كيهان
«وارونه نمايي اقدامات مرسي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
بيانيه شش روز پيش دفتر رئيس جمهور مصر كه دربرگيرنده پاره‌اي از مقررات اجرايي و قضايي- در حد فاصل سقوط رژيم گذشته تا تدوين و تصويب قانون اساسي جديد- بود، به بروز تشنج در فضاي سياسي مصر منجر شد و به طرز عجيبي گروههاي مختلف مصر را در دو سوي موافقين و مخالفين رئيس جمهور قرار داد.
اسلام گراهاي مصر شامل اخوان المسلمين، حزب النور، حزب الوسط، الازهر و ساير گروههاي اسلام گرا در كنار رئيس جمهور قرار گرفته و تصميمات اخير او- كه در قالب بيانيه قانون اساسي ارائه شد- را با قاطعيت پشتيباني كردند و از آن طرف گروههاي ملي و داراي گرايشات غربي و گروه‌هايي كه بخشي از ساختار سابق مصر را شكل داده بودند در طرف ديگر ماجرا قرار داشته و لغو بيانيه قانون اساسي را دنبال كرده و هواداران خود را در شش روز گذشته به ميادين و خيابان‌ها آورده‌اند كه حاصل آن دو كشته و نزديك به 250 زخمي بوده است. اين‌ها به استدلال‌هاي رئيس جمهور مبني بر موقتي بودن موارد مطرح شده در بيانيه توجه نكرده و خواستار لغو فوري آن بيانيه شده‌اند.
بيانيه رئيس جمهور اين موارد را دربر مي‌گرفت: بركناري دادستان كل پيشين و نصب طلعت ابراهيم عبدالله به عنوان دادستان كل مصر كه بالاترين مقام قضايي به حساب مي‌آيد و اعلام اين كه دادستان كل از بين اعضاي قوه قضائيه و توسط رئيس جمهور به مدت 4 سال انتخاب مي‌شود؛ «هيچ طرف قضايي نمي‌تواند مجلس مشورتي و مجلس مؤسسان قانون اساسي را منحل كند»، «اجراي مؤكد تحقيقات و برگزاري دادگاه درباره جنايت كشتار تظاهر كنندگان در جريان انقلاب مصر» و نيز «تصميم‌هاي رئيس جمهور از زمان برعهده گرفتن مسئوليتش تا اجرايي شدن قانون اساسي و انتخاب پارلمان جديد به خودي خود قابل اجراست.»
در واقع بيانيه حاوي چند نكته كليدي بود: عوامل اصلي رژيم گذشته كه به واسطه حاكم بودن دادستان كل منصوب حسني مبارك از گناهكار بودن در به شهادت رساندن دهها مبارز مبرا شناخته شده‌اند، بار ديگر بايد محاكمه شده و به مجازات عادلانه برسند، عوامل و ساختارهاي رژيم گذشته از اين پس نمي‌توانند پارلمان و يا مجلس مؤسسان را منحل كرده و مانع شكل گيري نظام جديد شوند، ساختارهاي رژيم گذشته نبايد مانع ايفاي مسئوليت‌هاي رئيس جمهور شوند و با تمسك به اختيارات اعطا شده به آنان، اداره امور از جمله برگزاري انتخابات مجلس و تصويب قانون اساسي جديد را با تأخير مواجه گردانند.
اين بيانيه دو گروه را كه تا پيش از اين اجزاء هر كدام از آنان از يكديگر جدا بودند، متحد كرد. اسلام گراها كه تا پيش از اين به 4 گروه تقسيم شده بودند؛ اخواني ها، سلفي ها، نو اخواني‌ها و ملي اسلامي‌ها در كنار هم قرار گرفتند و حال آنكه در انتخابات اخير رياست جمهوري با 4 كانديدا (مرسي، ابوالفتوح، محمد سليم العوا و عبداله الاشعل) به ميدان آمده بودند در مقابل آنان گروههاي ملي، غرب گرا، چپ گرا و وابستگان به رژيم گذشته كه در انتخابات اخير رياست جمهوري با 8 كانديدا به ميدان آمده بودند هم در يك طرف ماجرا قرار گرفتند. اين موضوع از يك طرف هويت اعتراضات و منشأ نگراني اين جريانات را واضح كرد و از سوي ديگر به تقويت دسته بندي اسلامي و غير اسلامي منجر شد و اين مي‌تواند مبدأ يك تحول مهم در صحنه سياسي مصر باشد. اسلام گراها در ميان جمعيت‌هاي مسلمان كه 90 درصد جامعه مصر را شامل مي‌شوند داراي 90 درصد رأي هستند و به عبارتي اگر جمعيت 10 درصدي قبطي‌ها را از جمعيت كلي مصر منها كنيم جبهه ملي، سكولار، غرب گرا و وابسته، تنها قادر به كسب رأي 10 درصد از شهروندان مسلمان هستند با اين وصف در اينجا يك تقابل 10 به 90 شكل گرفته است. البته اين 10 درصد به دليل اينكه احزاب و در واقع عناوين فراواني را در اختيار دارند بزرگتر ديده مي‌شوند و حال آنكه اسلام گراها با همه بزرگي شان در 4 تا 5 حزب و جمعيت محدود مي‌گردند و كوچك ديده مي‌شوند. در روزهاي گذشته سه شخصيت كه هر كدام نماد يك جريان خاص است با يكديگر ائتلاف كردند و «جبهه نجات ملي» را تشكيل دادند؛ حمدين صباحي ناصريست بعنوان برجسته ترين جريان ملي، محمدالبرادعي بعنوان برجسته ترين نماد وابسته به غرب و عمر موسي بعنوان نماد عوامل رژيم گذشته. اين گونه رويدادها نشان مي‌دهد كه به مرور حساسيت اين جريانها و كشورهاي حامي آنان روي تثبيت جريان اسلام گرا در مصر بيشتر مي‌شود. در روزهاي گذشته روزنامه‌هاي رژيم صهيونيستي و نيويورك تايمز به همراه چندين روزنامه معتبر اروپايي به خاطر اسلامگرا بودن مرسي از تلاش وي براي «باز توليد ديكتاتوري» سخن گفتند در اين ميان روز گذشته روزنامه نيويورك تايمز در مقاله‌اي به قلم «توماس فريدمن» هشدار داد كه آمريكا دموكراسي را در مصر به مرسي فروخته و با آرام كردن مرز غزه و اسرائيل معاوضه كرده است.
روزنامه هاآرتص هم ديروز مدعي شد كه آمريكايي‌ها يك ديكتاتور را به مخالفان سكولار و دموكرات كه منافع آمريكا را به خطر مي‌اندازند، ترجيح داده است. در اين رويارويي رسانه‌اي نيويورك تايمز، هاآرتص و شرق الاوسط- وابسته به عربستان- اسلام گراها را ديكتاتور و وابسته به آمريكا و تأمين كننده منافع رژيم صهيونيستي معرفي كرده و غرب گراهاي سكولار را دمكرات و به خطراندازند، منافع آمريكا معرفي شده‌اند! و جالب اين است كه اين دمكرات‌ها طي شش روز گذشته دهها دفتر فرهنگي يا سياسي آن ديكتاتورها را به آتش كشيده، دو نفر را در التحرير با سنگ و چوب كشته‌اند و نزديك به 250 نفر را زخمي كرده‌اند!
پيش از اين اخواني‌ها و سلفي‌ها متهم بودند كه اگر روي كار بيايند يك نظام طايفه گرايانه و تندرو نظير طالبان روي كار مي‌آورند و مصر را به خاك سياه مي‌نشانند، از امروز مي‌گويند دولت اسلام گراي قاهره متحد آمريكا شده و در حال مديريت اوضاع غزه به نفع صهيونيست هاست، از لابلاي اين تبليغات مي‌توان حقايق زيادي را كشف كرد.
واقعيت اين است كه بيانيه رئيس جمهور برگزيده مصر، نشان داد كه اسلام گراها قصد ساخت و پاخت با ساختارهاي وابسته به رژيم گذشته و به تبع آن ساختارهاي وابسته به غرب را ندارند. مرسي يك بار (در تاريخ 22 مرداد) با بركناري فرمانده ارشد نظامي- حسين طنطاوي- اراده خود را براي تغيير نشان داد و اينك 4 ماه پس از آن دادستان كل را بركنار كرده است. بسياري از محافل سياسي در داخل ايران در آن زمان بركناري حسين طنطاوي را به سفر وزير خارجه آمريكا به قاهره ربط داده و آن را حاصل توافق مرسي و كلينتون معرفي كردند و باور نداشتند كه اخواني‌ها دست به تغييراتي در اين سطح بزنند.
حالا نمي‌گويند بيانيه قانون اساسي رئيس جمهور با هماهنگي آمريكايي‌ها انجام شد بلكه مي‌گويند با سكوت آمريكا توأم شده و سپس آن را به خدمتي ربط ميدهند كه مرسي در جريان آتش بس جنگ 8 روزه به آمريكا و اسرائيل كرده است.
خراسان
«نبايد رويکردهاي بلند مدت مغفول بماند» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامحسين شافعي است كه در آن مي‌خوانيد:
ترديدي در اين وجود ندارد که اقتصاد کشور ما از دو جنبه داخلي و خارجي درگير چالش‌هاي فراواني است که بايد براي آنها به دنبال راه برون رفت باشيم اما آنچه در يافتن اين راهکارها بيش از پرداختن به روش‌هاي مقطعي و کوتاه مدت بايد مورد توجه قرار داشته باشد، حفظ رويکرد بلند مدت به منافع اقتصادي کشور است. تأکيد بر حفظ اين رويکرد باعث مي‌شود در دشوارترين شرايط اقتصادي نيز مسير گم نشود و راه حل‌هاي آني و مقطعي خود را به رويکردهاي بلند مدت تحميل نکنند.
نمونه بارز اين مسئله را مي‌توان در مورد قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار در شرايط تحريمي فعلي مشاهده کرد؛ واقعيت اين است که پس از بررسي‌هاي فراوان مجموعه کارشناسي کشور به اين نتيجه رسيد که مشکل اصلي يا دستکم يکي از مشکلات اساسي اقتصاد ايران در حال حاضر، فضاي کسب و کار است که بر ساير شاخص‌ها و حوزه‌هاي اقتصاد و اجتماع ما مستقيم و غير مستقيم اثرگذار است و بر همين مبنا نيز طرحي به نام قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار تدوين و خوشبختانه به تصويب تمام مراجع قانوني نيز رسيد.
شور بختانه اما اين قانون خوب در مراحل آغازين اجرا با چالشي در بازار ارز کشور همزمان و همراه شده که به غلط، تمامي ارکان و روح کلي حاکم بر اين قانون را تحت الشعاع خود قرار داده است. اين شرايط دقيقا همان بزنگاهي است که در سطور بالا به آن اشاره شد يعني انتخاب ميان رويکرد بلند مدت و راه حل‌هاي مقطعي و تسکين دهنده در کوتاه مدت.
سخن در موقعيت فعلي بر سر اين است که آيا بايد به علت يا به دليل بروز شرايطي از جنس بحران، راه حل بلند مدت و کارشناسي شده را به کناري گذاشت و به تزريق مسکّن‌ها پرداخت يا نه تنها بر درمان ريشه‌اي ادامه داد بلکه سرعت و شدت عمل را نيز در همان راستا افزون کرد. راه حل‌هايي مانند بازگشت به نظام کوپني، سهميه بندي ارزي، احياء روش‌هاي شديد و غليظ تعزيراتي و ايجاد فضاي پليسي در اقتصاد و....
راهکارهايي از جنس پاسخ دوم است يعني همان تزريق مسکّن و پايبندي و تأکيد بيش از پيش بر اجراي قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار، روشي از جنس پاسخ نخست. بي ترديد پاسخي از سر عقلانيت و درايت چيزي جز پايبندي بر رويکردهاي بلند مدت نخواهد بود؛ بر اين مبنا هر چه شرايط تحريمي تشديد مي‌شود، بهترين پاسخ به تحريم کنندگان، افزايش اعتماد به مردم و فعالان اقتصادي است. اينکه در شرايط تحريم، نگاه حاکميت و مسئولان اجرايي به فعالان اقتصادي، نگاهي همراه با بدبيني و سوءظن باشد، دقيقا همان هدفي است که تحريم کنندگان در لايه‌هاي پنهان اقداماتشان آن را دنبال مي‌کنند. مگر مي‌شود دولتي که به فعالان اقتصادي اعتماد نمي‌کند از آنها توقع اعتماد داشته باشد؟ اين فضاي بي اعتمادي متقابل، سرمايه اجتماعي را نابود نمي‌کند؟ بهره وري اقتصادي را پايين نمي‌آورد؟ قطعا اين گونه خواهد بود و آيا اين روند هماني نيست که دشمن از تحريم‌ها به دنبال تحقق آن است؟
اگر به تعبير رهبري نظام، توانمندسازي بخش خصوصي در همين شرايط تحريمي بايد در دستور دولت قرار بگيرد، آيا پيش شرطي جز باور بخش خصوصي براي اين اعتماد بايد در اولويت باشد؟
امروز زمان اعتماد به بخش خصوصي است؛ در شرايطي که تحريم کنندگان، صادرات و واردات ما را هدف قرار داده‌اند نبايد به خود تحريمي دست بزنيم و صادراتمان را درگير محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي خود ساخته کنيم چرا که اين قبيل اقدامات دقيقا حرکت در مسيري خلاف رويکردهاي بلند مدت کشور است. در اين شرايط ويژه، بايد از حرکت در تضاد با جريان و حرکت و مسير بلندمدت بپرهيزيم. مسير بلندمدت ما در سند چشم انداز معين شده و راه رسيدن به آن هم توان مندسازي بخش خصوصي است بنا بر اين هر تصميمي که خلاف اين مسير باشد و ايجاد محدوديت کند، در راستاي مخالفت با اقتضائات پيشرفت و رشد کشور است.
جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سايه‌اندوه و ماتم در اين هفته بر قلب اين ملت سنگيني كرد و نواي عاشورايي، فضاي شهرها و كوچه‌هاي ايران را خونرنگ نمود. آسمان نيز در اين هفته گريست و رحمت الهي بر عزاداران حسيني نازل گشت.
در اين هفته درحالي عاشوراي حسيني را پشت سر گذاشتيم كه با حزن جانكاه اسارت كاروانيان كربلا و آزار و اذيت اهل بيت عصمت و طهارت گره خورده بود؛ كارواني كه با داغ جانسوز شهادت امام حسين عليه السلام و 18 تن از جوانان بني هاشم و دهها تن از اصحاب با وفاي ايشان دشت نينوا را ترك كرده و با غل و زنجير و محنت بسيار به سوي كوفه و شام رهسپار گرديد. درود و رحمت بي‌پايان خدا بر شيرزن حادثه كربلا و پيام آور قيام عاشورا حضرت زينب(س) كه همچون كوهي استوار، بار غم قافله اسيران را بر دوش كشيد و اگر نبود صبر و متانت او، كربلا در تاريخ دفن شده بود.
در هفته جاري مردم ايران همچنين در سالگرد شهادت يادگار نهضت عاشورا و زينت عابدان، حضرت علي بن الحسين عليه السلام به سوگ نشستند؛ امامي كه در اوج بيماري، داغ حادثه كربلا و سنگيني بار اسارت را بر جان خريد و سلسله امامت و دامنه هدايت را پس از شهادت امام حسين عليه السلام بردوش كشيد و ضمن روايتگري قيام عاشورا، با بدعت‌ها و عقايد گمراه به مقابله برخاست. امامي كه راوي غدير و عاشورا بود و آنرا به انتظار منجي عالم بشريت و منتقم خون مظلومان تاريخ گره زد.
اين روزها اتخاذ تصميمات شتابزده در حوزه اقتصاد و دستورالعمل‌هاي نسنجيده و ناكارآمد، كمر اقتصاد كشور را شكسته است. اقتصاد ايران در ماههاي اخير با رويه نادرستي از تصميمات دولتمردان مواجه بوده كه عواقب آن اقتصاد كشور را دچار بحران كرده و متأسفانه در اين ميان هيچكس نيز مسئوليت اين بحران آفريني‌ها و بي‌تدبيري‌ها را برعهده نمي‌گيرد. چه بسا بخشنامه‌ها و مصوباتي كه امروز با تحكم صادر شده و روز بعد نقض و يا لغو گرديده است. اين قبيل تصميمات غيركارشناسانه كه نشان مي‌دهد تصميمات اقتصادي كشور توسط عده‌اي غيرخبره و ناآشنا به الفباي اقتصاد و مديريت اتخاذ مي‌شود علاوه بر همه لطمه‌هاي اقتصادي كه وارد كرده موجب گرديده بي‌اعتمادي و بي‌رغبتي خاصي بر فعالان بخش توليد كشور حاكم شده و كارخانه‌ها يكي پس از ديگري با ركود مواجه شوند. آنچه كه در اين شرايط، كشور به آن نيازمند است، تصميمات پخته و كارشناسي شده، پرهيز از رفتارهاي بخشي نگر و بهره گيري از تجارب كارشناسان است كه مي‌تواند ضريب خطا در تصميم گيريها را به حداقل رسانده و سرمايه‌هاي اجتماعي را حفظ كند.
در اين هفته به مناسبت روز نيروي دريايي ارتش و رشادت‌هاي قهرمانان اين نيرو در جنگ تحميلي، فرمانده كل قوا در ديدار با فرمانده و مسئولان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران با اشاره به توانايي اين نيرو براي دستيابي به اهداف بلند، دست برتر جمهوري اسلامي ايران در تحولات منطقه را مورد تأكيد قرار داده و گفتند: سياست منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران به اهداف خود نزديك شده و يكي از دلايل جنجالهاي صورت گرفته عليه جمهوري اسلامي به دليل توفيقات كسب شده است.
اين هفته در موضوعات خبري خارجي به تازه‌ترين تحولات مصر، پيامدهاي جنگ غزه و طرح آمريكا براي ادامه اشغال افغانستان مي‌پردازيم.
در مصر، ميدان التحرير قاهره اين روزها بار ديگر شاهد تظاهرات گسترده جوانان خشمگين مصري است كه صحنه‌هاي آن يادآور روزهاي انقلاب مردم مصر عليه رژيم مبارك مي‌باشد. جوانان و تظاهر كنندگان مصري اين بار عليه محمد مرسي رئيس‌جمهور جديد اين كشور خشم گرفته‌اند و با ديكتاتور خطاب كردن "مرسي"، شعارهايي عليه وي سر ميدهند. تظاهرات عليه مرسي پس از آن شروع شد كه رئيس‌جمهور مصر در اقدامي غيرمنتظره، دادستان مصر را بركنار كرد و دستورالعملي را مبني بر افزايش اختيارات خود صادر نمود از جمله اينكه هيچ نهادي نمي‌تواند مانع اجراي دستورات وي شود.
مرسي در توجيه اقدامش، آنرا در جهت تثبيت انقلاب و اهداف نهضت مردم مصر دانست و گفت اين اقدامات مورد تأييد و خواسته اكثر مردم مصر است. اين درحالي است كه بسياري از گروههاي سياسي اين ادعاي مرسي را رد كرده و هدف وي را تسلط بيشتر بر نهادهاي حاكميت و انحصار قدرت دانسته‌اند.
مخالفين مرسي از جمله محمد البرادعي، چهره سرشناس سياسي مصر، وي را "فرعون جديد" ناميدند و باشگاه قضات مصر نيز به دليل نقض قانون اساسي، خواستار عزل وي شده است. اعتراضات عليه مرسي همچنان ادامه دارد و تاكنون سه قرباني داشته است و صدها نفر نيز در درگيري با نيروهاي امنيتي مصر مجروح شده‌اند.
بدون ترديد اقدامات اخير مرسي با هر توجيهي كه صورت گرفته باشد در مسير ايجاد ديكتاتوري جديد در مصر است چه اگر اين روال در صحنه سياسي مصر جا بيفتد، هر كسي كه به قدرت برسد مي‌تواند با توجيهات مشابه، خواسته‌هاي خود را به كرسي بنشاند. در اين ميان برخورد غرب به خصوص آمريكا در جريانات اخير مصر قابل تأمل است. اين رفتار به گونه‌اي بوده است كه از آن رفتارها، چراغ سبز به مرسي مشهود است. ناظران عمده دليل اين امتياز آمريكا به مرسي را موضع گيري ويژه وي در قبال حوادث اخير غزه و چشم پوشي به جنايات رژيم صهيونيستي ارزيابي مي‌كنند.
ملت ما
«آسيب‌شناسي عزاداري» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم مجید ابهری است که در آن می‌خوانید:
هر ساله با شروع ماه محرم كارشناسان و برخي از صاحبنظران در رسانه‌ها شروع به آسيب‌شناسي عزاداري‌ها از لحاظ شكل رفتار و محتوا مي‌نمايند و هريك طبق باورها و ديد‌گاه‌هاي خود نظراتي را اظهار مي‌دارند. با آغاز مراسم محرم و عزاداري‌ها و همان روال و شيوه‌هاي متداول با اندك تفاوت‌هاي جزئي اجرا مي‌شوند به‌گونه‌اي كه در سال‌هاي اخير آسيب‌شناسي‌هاي عزاداري خود دچار آسيب‌هاي مختلفي شده‌اند يعني از بعد فرايند تحليلی كارشناسان به دو شيوه اين مراسم را مورد ارزيابي قرار ميدهند.
1)شيوه برخوردهاي سلبي و مخالفت با روش‌هاي معمولي كه صدها سال است به اجرا درمي‌آيند كه متاسفانه تحليلگران اين محور بدون توجه به جايگاه قابل توجه هيئت‌هاي عزاداري به عنوان قديمي‌ترينNGO و شيوه‌هاي معمول كه باورهاي عاشورايي را تا امروز زنده نگه داشته‌اند.
2) كارشناسان دلسوز و باورمدار كه از روي اخلاص و دلسوزي مخصوصا ارادت به سالار شهيدان و ياران عاشق ايشان نظرات اصلاحي ابراز مي‌دارند اما با محتواي عزاداري از نظر ماهوي مخالفتي نداشته و تنها به برخي از روش‌ها معترض می‌باشند.
3) تمثال‌هاي جعلي منصوب به شهداي گرانقدر كربلا يا شيوه‌هاي برخي از عزاداران در این میان آنچه كه مورد توجه قرار نمي‌گيرد جايگاه اجتماعي و فرهنگي هيئات عزاداري و ارزش آنها در ميان مردم و باور اين نكته كه اين هيئت‌ها مي‌توانند به عنوان حلقه‌هاي رابط فرهنگي در پيشگيري از ناهنجاري‌هاي رفتاري و آسيب‌هاي اجتماعي مورد استفاده قرار گيرند در دهه اول محرم به‌ويژه در5 شبانه‌روز آخر دهه با مناظري ما روبه‌رو مي‌شويم كه از نگاه هر دو گروه مخفي مانده و باعث آزار عزاداران مخلص و دلسوز می‌‌‌گردد و تجمع بعضي از زنان در مقابل مراكز عزاداري با ظواهري نامناسب و غيرمتعارف و همين‌طور برخي از اقدامات غيرمنطقي از سوي بخشي از جوانان كه در جايگاه الگو‌هاي منفي رفتاري قرار مي‌گيرند دست‌اندركاران به جاي استفاده مناسب از فرصت‌هاي به دست آمده براي روشنگري درباره فلسفه و اهداف قيام كربلا به مسائل حاشيه‌اي بيشتر توجه مي‌كنند و همين موضوع باعث ظهور قشر جديدي از عزاداران شده كه حركات آنها در اغلب موارد جنبه اهانت به عزاداران و تفريح و وقت‌گذراني دارد.
نوشتن برخي از عبارات در پشت شيشه‌هاي خودرو‌ها به‌گونه‌اي که موجب خنده هر بيننده مي‌شود از ابداعات تازه گروه ياد شده است. شعارهاي گرم و آتشين به جاي خود اما برخي با نوشتن عباراتي مثل يزيد خر است و... گويي از روي عمد قصد ايجاد انحراف در فرهنگ و ادبيات محرم دارند امروزه يك عبارت بسيار رايج و مد شده است و آن(كار فرهنگي) است يعني فرايندي كه بيشتر در حرف و نوشته‌ها ديده شده و در عمل كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد برخوردهاي سلبي و پليسی با اين افراد پاسخ مثبت نداده و به جاي آن همين عبارت نخ‌نماي كار فرهنگي بايد به شكل واقعي مورد توجه قرار گيرد.
در رفتارشناسي اين بخش از عزاداران به يك نكته مشترك بر‌مي‌خوريم آن هم پر كردن فرصت‌هاي خالي و ايجاد سرگرمي در حاشيه اين مراسم ارجمند در طول سال اگر آموزه‌هاي عاشورايي در قالب تلاشهاي فرهنگي و اجتماعي مورد عمل قرار گرفته و براي تخليه انرژي نوجوانان و جوانان تمهیدات لازم انديشيده شود ديگر شاهد صداهاي گوناگون از خودروهايي كه در روزهاي معمول آهنگ پخش مي‌كنند نخواهيم بود يعني غنيمت شمردن اين فرصت‌ها براي سرگرمي و تخليه انرژي از سوي برخي از جوانان تقريبا به عنوان يك اصل قطعي مورد قبول قرار گرفته است كه هر دو گروه از كارشناسان و صاحبنظران گفته شده در ابتداي نوشتار اگر به جاي آسيب‌شناسي برخي از روش‌هاي عزاداري به ريشه‌يابي اين رفتارها پرداخته و راهكارهاي پيشگيري براي جلوگيري از گسترش آن ارايه دهند بسيار ارزنده‌تر خواهد بود چرا در طول سال نوجوانان و جوانان در فرصت‌هاي شادماني مورد توجه قرار نمي‌گيرند.
همواره در روزهاي شادي مثل اعياد مذهبي برنامه‌هاي ويژه‌اي براي نسل جوان درنظر گرفته مي‌شد.
رسالت
«آخرين حرف دوم خردادي‌ها ادامه همگرايي با آمريكايي‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد؛ " لايتخذ المومنون الكفرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه و يحدركم الله نفسه و الي الله المصير. (1)
مومنان نبايد كافران را به‌جاي مومنان اولياي خود بگيرند، و هركس چنين كند به هيچ وجه از (حزب) خدا نخواهد بود، مگر اينكه به نوعي از آنان تقيه كنيد. و خدا شما را از (نافرماني) خودش برحذر مي‌دارد و بازگشت، فقط به سوي او است.
اين آيه در زماني نازل شد كه روابطي در ميان مسلمانان ومشركان با يهود و نصاري وجود داشت وچون ادامه اين ارتباط، براي مسلمين زيانبار بود، مسلمانان از اين كار نهي شدند، اين آيه در واقع يك درس مهم سياسي اجتماعي به مسلمانان مي‌دهد كه بيگانگان را به‌عنوان دوست و حامي و يار و ياور هرگز نپذيرند و فريب سخنان جذاب و اظهار محبت‌هاي به‌ظاهر صميمانه آنها را نخورند، زيرا ضربه‌هاي سنگيني كه در طول تاريخ بر افراد با ايمان و با هدف واقع شده در بسياري از موارد از اين رهگذر بوده است. (2)
حرمت برگزيدن كفار ومقدم داشتن آنان بر مومنان و ممنوعيت پذيرش ولايت و سرپرستي كافران براي مومنان، نص قرآن است. يكي از حرف‌هاي ما در انتخابات سال 88 با رقبا اين بود كه اجازه مداخله آمريكا و انگليس را در رقابت‌هاي داخلي ندهيد و حاضر نشويد بيگانگان از شما حمايت كنند. حتي اين حرف منجر به صدور يك بيانيه تحت عنوان وفاق ملي از سوي خانه احزاب شد.
يكي از مفاد اين بيانيه به رسميت شناختن راي مردم وعدم پذيرش مداخله و حمايت بيگانگان در رقابت‌هاي سياسي بود. اما رقبا رعايت نكردند.
آنها هنوز نتايج انتخابات اعلام نشده، خود را پيروز انتخابات معرفي كردند و راي و داوري هيچ نهاد فيصله بخشي را هم نپذيرفتند. اين عدم پذيرش در مرحله اعلام نتايج انتخابات متوقف نشد بلكه وارد يك پروسه براندازي شد. لذا دو تن از نامزدهاي اصلاح‌طلبان با صدور بيانيه‌هاي موهن عليه راي ملت و داوري نهادهاي فيصله بخش، يك چهره اپوزيسيوني از خود به نمايش گذاشتند. آنها در روز قدس سال 88 با عبور از شعارهاي امام و انقلاب، فرياد " نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران" سر دادند و شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل را به زعم خودشان به حاشيه بردند.
و در روز 13 آبان 88 آمريكا ستيزي و استكبارستيزي ملت را نشانه گرفتند، در روز 16 آذر 88 به ساحت امام (ره) جسارت كردند و عكس ايشان را به آتش كشيدند و در روز عاشوراي 88 اصل نظام را هدف قرار داده و شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه دادند و حتي حرمت شعائر الهي عاشورا و كربلا را رعايت نكردند.
مردم در پاسخ به اين گستاخي، سه روز پس از اين هتاكي‌ها به خيابان‌ها ريختند و حماسه 9 دي سال 88 رقم خورد.
مردم از تبهكاري‌هاي سياسي يك ضلع رقابت، تبري جستند و در روز 9 دي سال 88 مهر عدم مشروعيت سياسي بر پيشاني آنها زدند. مردم در روز 9 دي سال 88 با دست نوشته‌هاي خود از اين جريان تبري جستند و عبور كردند. مردم به سران فتنه گفتند؛ گيريم شما به نتايج انتخابات اعتراض داريد و اين اعتراض هم مسموع باشد، چرا با اصل نظام و شعارها و آرمان‌هاي امام(ره) و انقلاب در افتاديد؟ مردم به آنها گفتند؛ چرا ولايت كفار و منافقين را پذيرفته‌ايد و در شورش‌هاي خياباني با آنها همراهي مي‌كنيد؟ مردم به آنها گفتند چرا تيم رسانه‌اي خود را به انگليس و آمريكا فرستاده‌ايد تا به‌طور مستقيم طراحي پيام‌هاي آنها را با اجراي ايراني به نمايش بگذاريد؟
مردم سئوال مي‌كردند؛ وزير ارشاد دولت اصلاحات چرا كارمند بي‌بي سي شده است و عليه ملت و نظام لجن پراكني مي‌كند؟ اين سئوالات و انبوهي از اعتراضات مردمي هيچ پاسخي در پي نداشت. از سنگ صدا در آمد اما از سران به اصطلاح اصلاحات پاسخي براي آن سئوالات شنيده نشد. تنها صدايي كه در مي‌آمد و از راديو بي بي سي و راديو آمريكا هم شنيده مي‌شد اين بود : تقلب شده، نتايج را قبول نداريم و چون قبول نداريم هيچ اصل و اصول و آرماني از انقلاب را هم قبول نداريم!
سه‌شنبه شب سايت‌هاي ضد انقلاب و بويژه راديو آمريكا خبر اول خود را اختصاص به سخنان آقاي موسوي خوئيني‌ها در خصوص موضع اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده دادند.
وي گفته است: " مي‌گويند اگر مي‌خواهيد در انتخابات شركت كنيد بايد از فتنه بيزاري بجوييد. يعني از آقايان مهندس موسوي و كروبي تبري بجوييم. ما خودمان آقاي موسوي را كانديدا معرفي كرديم. حالا بياييم از او تبري بجوييم. كدام عقل سياسي به ما اجازه اين كار را مي‌دهد؟"
مفهوم اين سخن آن است كه آنها قبول داشتند در انتخابات فتنه‌گري كردند و اين فتنه‌گري با عقل سياسي آنها تطبيق دارد و از همه مهمتر اينكه آنها هنوز در موضع فتنه‌گري قرار دارند. سخن ما با عضو برجسته مجمع روحانيون مبارز جناب آقاي خوئيني‌ها اين است كه كسي به شما نگفته است از نامزد كردن كروبي و موسوي اعلام برائت كنيد.
آنچه مردم در 9 دي صريح با شما مطرح كردند اين بود كه از شعار" نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران" و از همراهي و همزباني با رژيم صهيونيستي در تخطئه آرمان‌هاي امام اعلام برائت كنيد. مردم از شما سئوال مي‌كنند پاره كردن عكس امام و آتش زدن آن در روز 16 آذر و سردادن شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه در روز عاشوراي 88 با كدام عقل سياسي همخواني دارد؟ شما از اين اعمال ننگين اعلام برائت كنيد. شما از اين افكار ضد انقلابي اعلام بيزاري كنيد. شما از همراهي با منافقين و كفار و همگرايي با آمريكا و اسرائيل بيزاري جوييد. آيا اين مطالبات مردمي در 9 دي سال 88 با عقل سياسي شما همخواني ندارد؟ آقاي خوئيني‌ها در اين سخنراني با اهانت به مسئولين نظام و تخطئه راي ملت مي‌گويد؛" راه حل مشكلات كشور انتخابات آزاد است. اگر انتخابات آزاد برگزار شود فشارهاي بين‌المللي هم برداشته مي‌شود. "
انتخابات آزاد چيست و رابطه آن با برداشته شدن فشارهاي بين‌المللي ( بخوانيد فشار آمريكا) كدام است؟ آيا طي سه دهه گذشته كه يك لحظه فشارها، تهديدها و تحريم‌ها عليه انقلاب و مردم ايران قطع نشده است به دليل اين بوده كه انتخابات در ايران آزاد نبوده است؟ پس بايد گفت حتما آن ايامي كه اصلاح طلبان روي كار بودند و فشارها هم همچنان ادامه داشته است انتخابات در كشور آزاد نبوده است.
تهران امروز
«مصربه کدام سو می رود؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن هاني زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
حوادث اخیرمصر وتجمع دو طیف موافق ومخالف محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر در میدان التحریر قاهره دورنمای سیاسی و اجتماعی این کشور 85 میلیون نفری را در هاله ای از ابهام قرار داده است. این تجمع زمانی صورت گرفت که محمد مرسی با استناد به برخی مواد قانون اساسی سابق مصر دادستان کل این کشور را بر کنار و«طلعت ابراهیم عبدالله» یکی از قضات نزدیک به اخوان المسلمین را به عنوان دادستان کل تعیین کرد. دادستان سابق مصر توسط حسنی مبارک منصوب شده بود و به‌همین دلیل عوامل دیکتاتور سابق مصر و نزدیکان حسنی مبارک را تبرئه کرد. تبرئه این عناصر با نا خرسندی طیف وسیعی از اسلامگرایان مواجه شد واخوان المسلمین از محمد مرسی خواستند تا دادستان را برکنار ویک دادستان جدید تعیین کند.
به موجب قانون اساسی قدیم مصر، تعیین دادستان کل در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور است در حالی که قانون اساسی جدید تعیین دادستان را به‌عهده شورای عالی قضايی واگذار کرده است.
با اینکه قانون اساسی هنوز به همه پرسی گذاشته نشده اما محمد مرسی برای گسترش حوزه اختیارات خود به نوعی دچار پارادوکس شده است. رئیس‌جمهوری مصر درتعیین دادستان کل به قانون اساسی قدیم استناد کرده در حالی که در قانون اساسی جدید این اختیار، از رئیس جمهوری سلب شده است. این امر بهانه را به دست سکولارها، لیبرالها و عوامل رژیم سابق مصر داده تا یک جبهه قدرتمندی را علیه رئیس جمهوری مصر تشکیل دهند.
این جبهه با شرکت 28 حزب سکولار و لیبرال که در رأس آن محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای، عمرو موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب وحمدین صباحی نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار دارند، تشکیل شد.
جبهه مخالف محمد مرسی در راستای اعتراض به تصمیمات اخیر مرسی نیروهای خود را برای تحصن در میدان التحریر فرا خواند.
در مقابل اخوان المسلمین وحزب عدالت وآزادی «شاخه سیاسی اخوان المسلمین» برای طرفداری از مرسی از نیروهای خود خواستند تا در میدان التحریر اجتماع کنند.
حضور طرفداران دو طیف در میدان التحریر قاهره به بروزخشونت‌های خونین میان موافقان ومخالفان رئیس جمهوری مصر منجر شد که طی آن دو نفر کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند.
گفته می‌شود عوامل طرفدار رژیم سابق پول‌های کلانی برای آشفته کردن اوضاع سیاسی واجتماعی مصر هزینه کرده‌اند تا دولت محمد مرسی را سرنگون و اوضاع این کشور را به دوران قبل از 25 ژانویه 2011 «زمان سرنگونی حسنی مبارک» بازگردانند. آمریکا وغرب نیز در تشدید نا آرامی‌های اخیر مصر بی‌تاثیر نبوده‌اند زیرا از نظر آمریکا ادامه حاکمیت اخوان المسلمین مصر به تقویت جنبش‌های جهادی فلسطین کمک خواهد کرد.
شکست اخیر ارتش رژیم صهیونیستی از رزمندگان حماس وجهاد اسلامی فلسطین درغزه موجب شد که آمریکا وغرب در سیاست های خود نسبت به حاکمیت جدید مصر بویژه نفوذ اخوان المسلمین، تجدید نظر کند.
به اعتقاد آمریکا، اخوان المسلمین در ارسال تسلیحات، بویژه موشکهای فجر 5 به غزه که به پیروزی حماس وجهاد اسلامی فلسطین منجر شد نقش مهمی به‌عهده داشته‌اند. لذا سیاست آمریکا وغرب این است که اوضاع داخلی مصر دچار آشفتگی سیاسی شود، اقتصاد مصر فلج ووانمود شود که دولت اسلام‌گرای آن فاقد کارآمدی لازم است. در این صورت ارتش مصر برای حفظ ثبات و امنیت وارد عمل خواهد شد و با کنار زدن محمد مرسی ودولت هشام قندیل حالت فوق العاده اعلام وقدرت را برای مدت نا محدودی در دست بگیرد.
این سناریو قطعا به بروز تنش های سیاسی و احتمالا جنگ داخلی وحتی تجزیه مصر به دو کشور مسلمان نشین ومسیحی نشین منجر خواهد شد زیرا آنچه که برای آمریکا وغرب مهم است امنیت پایدار رژیم صهیونیستی است ونه دموکراسی ومردمسالاری در مصر. بنا بر این احزاب سکولار و لیبرال مصر باید راه خود را از راه عوامل رژیم سابق حسنی مبارک جدا کنند وبرای تدوین قانون اساسی جدید به کمک دولت محمد مرسی بشتابند.
اگر تحصن ودر گیری‌ها در میدان التحریرقاهره ادامه یابد قطعا آمریکا وغرب با کمک وابستگان رژیم حسنی مبارک وسرمایه داران مصر علیه دولت مرسی وارد عمل خواهند شد واوضاع این کشور را به قبل از دوران سرنگونی دیکتاور مصر باز می گردانند. اوضاع داخلی مصر اکنون به یک مرحله کاملا حساسی رسیده واگر محمد مرسی وفاق لازم را میان هواداران ومخالفان خود ایجاد نکند به سرنوشتی مشابه سرنوشت حکومت ایران در سال 1332 دچار خواهد شد.
مردم سالاري
«گراني‌ها و دستاويزي به نام نوسان ارز» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حسين ثابتي عبدليان است كه در آن مي‌خوانيد:
به راستي اقتصاد ايران را بايد اقتصاد منحصر به فرد و ويژه‌اي دانست. اقتصادي که با هيچ يک از فرمول‌ها و قواعد آکادميک علم اقتصاد قابل بررسي و پيش‌بيني نيست. چه بسا يک کارشناس اقتصادي با مدرک دکترا نيز نتواند بر پايه آموخته‌هاي آکادميک خود اقتصاد ايران را حتي براي مدت يک هفته پيش‌بيني يا بررسي کند. بي‌ترديد يک بازاري خرده پا که سال‌ها در کف بازار ايران تجربه‌هاي فراواني از کنش‌ها و واکنش‌هاي اين بازار اندوخته مي‌تواند بسيار تواناتر از يک دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه هاروارد به ارزيابي و پيش‌بيني بازار مالي ايران دست زند. براي پي بردن به درستي اين ادعا تنها کافيست تا به رابطه بهاي ارز و قيمت اجناس در آشفته بازار اقتصاد ايران توجه کنيد. علم اقتصاد مي‌گويد با بالا رفتن بهاي ارز مي‌بايست قيمت اجناس وارداتي نيز در کشور روي به فزوني گذارد و وارون اين روند با پايين آمدن بهاي ارز قيمت همان اجناس مي‌بايست روندي فرودي را در پيش گيرد. اين يک فرمول ساده اقتصادي است، اما در کشور ما همين فرمول ساده نيز با آشفته بازار اقتصاد ما همخواني ندارد. اندکي پيش که بهاي هر دلار آمريکا مي‌رفت تا مرزهاي چهار هزار توماني را نيز درنوردد، به ناگاه در قيمت کالاهاي مصرفي مردم، به ويژه کالاهاي وارداتي روند افزايشي تا صددرصد و حتي تا مواردي دويست درصد را نيز نگرنده بوديم.
در چنين شرايطي طبق فرمول‌هاي اقتصادي ديدن چنين حجمي از تورم به دستاويز بالا رفتن بهاي ارز امري طبيعي مي‌نمود. امروز پس از گذر از مرحله بحران و بازگشت آرامش نسبي به بازار ارز و البته فرود بيست درصدي قيمت ارز طبق همان فرمول‌هاي اقتصادي باز طبيعي آن است که در قيمت کالاها به ويژه کالاهاي وارداتي نيز روندي فرودي را نگرنده باشيم.
انتظار آن بود که بهاي بسياري از اجناس با پايين آمدن بهاي ارز پايين آيند، اما آن چه اکنون به عنوان يک حقيقت قابل نگريستن است آن است که قيمت‌ها با وجود پايين آمدن نسبي بهاي ارز همچنان اقتدار خود را حفظ کرده و بر طاق گراني جاي خوش کرده‌اند. به سخن ديگر مي‌توان اين فرمول عجيب را در اقتصاد ايران اين گونه به کار برد که قيمت اجناس در روند صعودي خود تابع بهاي ارز هستند اما در روند فرودي ديگر تابع بهاي ارز و تاثيرپذير از آن نيستند! براي نمونه در ماه گذشته قيمت خودروهاي ساخت داخل که به اصطلاح عنوان ملي را نيز يدک مي‌کشند و طبق تعريف اين اصطلاح مي‌بايست ارز بري چنداني نداشته باشند، جهشي چند ده درصدي را پشت سر نهادند، اما با بازگشت آرامش نسبي به بازار ارز و فروکش کردن تب بهاي آن نه تنها قيمت خودرو چندان پايين نيامد بلکه هر روز گواه بر گراني هر چه بيشتر اين محصولات نيز بوده‌ايم و اين در حالي است که صنعت خودروسازي کشور تقريبا نيمه دولتي بوده و دولت مي‌تواند اثرگذارترين نهاد در تعيين قيمت‌ها در اين صنعت باشد.
البته اين نمونه‌اي کوچک و مشتي است نشان از خروار که راستي‌هاي پنهان در اقتصاد نابسامان کشور را آشکار مي‌سازد. اما اسباب شگفتي آنگاه بيشتر مي‌شود که مي‌بينيم موضوع نوسان بهاي ارز تنها بر گراني کالاهاي وارداتي تاثيرگذار نيست، بلکه در پيوندي نامربوط بر بهاي فرآورده‌هايي تا صد درصد توليد درون کشور نيز تاثيري برابر با کالاهاي خارجي را دارد. براي نمونه خشکبار ايراني، برنج ايراني و بسياري از فرآورده‌هاي خوراکي و صنعتي صددرصد توليد داخل در پيوندي نامربوط، افزايشي پابه پاي کالاهاي خارجي را آزموده‌اند، بدون اينکه با پايين آمدن بهاي ارز در قيمت آنها نگرنده افتي محسوس باشيم. بنابراين در اين جا اين نکته را بايد پذيرفت که اقتصاد بيمار کشور فراتر از موضوع تحريم‌هاي تحميلي غرب بيشتر از يک سوءمديريت يا بهتر است بگوييم عدم مديريت رنج مي‌برد.
اقتصادي که با هيچ يک از فرمول‌ها و آموزه‌هاي اقتصادي همخواني ندارد، نياز به يک ريشه‌يابي دقيق و دگرگوني ژرف و بنيادين دارد. کاملا هويداست که چنين اقتصادي نه توسط مردم و بخش خصوصي حقيقي بلکه توسط کارتل‌هاي مافيايي اقتصادي و دست‌هاي پنهان راهبري مي‌شود. اين ادعايي به گزاف نيست. گوشه‌اي کوچک از اين مافياي پنهان اقتصادي در پرونده اخير فساد بزرگ مالي آشکار شد. اقتصاد ايران اقتصادي نيست که بر پايه نظام جهاني عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. اين اقتصاد از نظامي دستوري در ريختي آشکار و پنهان پيروي مي‌کند. براي آنان که در پشت پرده نبض اقتصاد بيمار ايران را در کنترل خود دارند، نه منافع ملت ايران بلکه تنها سود خودشان است که از بالاترين اهميت برخوردار است و البته بسيار طبيعي است که در اين ميان نوسانات قيمت ارز دستاويز و فرصت گران بهايي را فراهم مي‌آورد تا کيسه نوکيسگان بيش از پيش از ثروت‌هاي باد آورده مالامال شود.
حمايت
«بسیج، تضمین مردمی ماندن انقلاب» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم سید محمد باقر عبادی است كه در آن مي‌خوانيد:
کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذر ماه سال 58 فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کردند؛ هدف بنیانگذار انقلاب اسلامی از تشکیل بسیج حفظ آرمان‌‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی به دست خود مردم بود؛ زیرا ایشان اعتقاد داشتند همان‌طور که انقلاب به دست مردم به پیروزی رسید تنها با پشتیبانی و حمایت مردم می‌تواند حیات خود را ادامه دهد. به عبارت دیگر، هدف از تشکیل بسیج مستضعفین ایجاد توانایی‌های لازم در همه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی به منظور دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی بود.
این ابتکار ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) که ساختار و اساس آن از بطن جامعه شکل گرفته است در مقاطع مختلف به یاری انقلاب شتافت، چه در دوران هشت سال دفاع مقدس که دشمنان مستقیماً در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتند و قصد داشتند چند روزه نظام را براندازند و چه در مقاطع بعد از آن وچه در دوران جنگ نرم دشمن.
با این حال هنوز بعد از گذشت سی‌وسه سال از انقلاب دشمنان ناامید نشده‌اند و با نقشه‌ها و ترفندهای مختلف در فکر نابود کردن این انقلاب هستند؛ تهاجم‌های فرهنگی و سیاسی و تحریم‌های اقتصادی که امروز با آن روبه‌رو هستیم همه به این منظور صورت می‌گیرد، اما به دلیل وجود نهادی مردمی به نام بسیج تا به امروز توفیقی برای آنان به دست نیامده است و روز به روز بر قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی افزود شده است.
به طور قطع می‌توان مدعی شد که اگر بسیج و همراهی مردم نبود، در بسیاری از بحران‌ها نمی‌توانستیم سربلند بیرون بیاییم و شکست انقلاب حتمی بود، اما به برکت حضور بسیج بحران‌های داخلی و خارجی با موفقیت پشت سر گذاشته شد و هیچ‌کدام از این بحران‌ها نتوانست از قدرت جمهوری اسلامی اندکی بکاهد؛ به طوری که شاهدیم امروز ایران به قدرت اول منطقه تبدیل شده است و مردم منطقه برای انقلاب‌های خود از انقلاب اسلامی مردم ایران الگو می‌گیرند.
برای صیانت از جایگاه رفیع بسیج نباید فراموش کرد که این نهاد مردمی نباید جریانی و گروهی عمل کند؛ چرا که در این صورت کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد و بازیچه دست احزاب و گروه‌‌های سیاسی قرار گیرد. بسیج متعلق به انقلاب و نظام است و باید از ارزش‌ها و آرمانهای انقلاب دفاع کند؛ طبیعتا در این راه هر کس در مقابل ارزش‌ها و آرمانهای انقلاب قرار گیرد، بسیج که از دل جامعه شکل گرفته است در مقابل آنان خواهد ایستاد.
ابتكار
«مالکيت جزاير سه گانه با ادعا تغيير نمي‌کند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي بهمني قاجار است كه در آن مي‌خوانيد:
امارات و به ويژه حکومت ابوظبي در تلاش بودند تا با طرح ادعا برضد حاکميت ايران بر بوموسي در وهله اول سيادت خود بر درون کشور امارات را تثبيت کرده و در وهله بعدي از شرايط بين‌المللي واختلافات جهان غرب با دولت ايران استفاده نمايد و حاکميت ايران بر قسمتي از سرزمينش را دچار تهديد ساخته وبه ويژه اجماعي بين‌المللي عليه حاکميت ايران بر جزاير سه گانه فراهم سازد. اما اين تلاشهاي امارات با شکستي فاحش روبرو شد. شکستي که براي آگاهان به تاريخ و فرهنگ منطقه دور از انتظار نبود ولي شايد مسولان حکومت ابوظبي انتظار اين شکست به اين ابعاد را نداشتند. به نظر مي‌رسد حاکمان ابوظبي چهار هدف را از تلاشهاي خود دنبال مي‌کردند. که در هر چهار هدف شکست خوردند. اين موضوع در ذيل بررسي مي‌گردند:
1. عجز درايجاد حس همبستگي در درون امارات: به نظر مي‌رسد به وجود آوردن نوعي همبستگي در امارات به سيادت ابوظبي و کاستن از مناسبات اقتصادي ايران و برخي شيخ نشين‌هاي رقيب از جمله دوبي يکي از اهداف مورد نظر حکومت ابوظبي بود. با وجود همه تکاپويي که اين حکومت و وزارت امورخارجه امارات به رياست برادر شيخ ابوظبي براي برانگيختن حس عربيت ونوعي ناسيوناليسم اماراتي بر ضد ايران داشتند؛ در عمل شيخ نشين‌هاي تاثير گذار هم چون شارجه و دوبي حمايتي از ادعاهاي ابوظبي به عمل نياوردند. شارجه که مدعي اصلي در مورد ادعا بي پايه بر بوموسي بود، هيچ واکنش عملي نسبت به تلاشهاي ابوظبي نشان نداد.
حکومت دوبي حتي موضعي منفي نسبت به ابوظبي ابراز داشت؛ چنانچه شيخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دوبي و نخست وزير امارات در سخناني در هفته اول ارديبهشت ماه با تاکيد بر اهميت تاريخي مناسبات امارات با ايران و اشاره به اين که موضوع جزاير نبايد بر مناسبات دوستانه ايران وامارات سايه افکند، اهميت حل وفصل دوستانه اختلافات را يادآور شده و در واقع موضع وزير خارجه اهل ابوظبي امارات را به طور ضمني رد مي‌کند. نکته جالب اين جاست در شرايطي که حکومت ابوظبي تبليغات پر دامنه‌اي عليه حاکميت ملي ايران بر ابوموسي به راه‌انداخته است، در وبسايت رسمي حاکم دوبي حتي يک بار نيز نام ابوموسي نيامده است. اين گونه رويکرد حکومت دوبي ريشه در واقعيتهاي تاريخي دارد.
شيخ محمد حاکم کنوني دوبي فرزند فردي است که خود يکي از افراد کوشا وفعال در اعمال حاکميت ايران بر ابوموسي بود. براساس اسناد تاريخي شيخ راشد پدر شيخ محمد که ساليان متمادي حکومت دوبي را برعهده داشت، در دهه 1340 خورشيدي و پيش از اين که ايران به اعاده حاکميت بر ابوموسي مبادرت بورزد بارها در مذاکره با مقامات ايراني آنها را تشويق کرده بود که هر چه زودتر بر جزاير اعمال حاکميت نمايند. وي حتي در برهه‌اي که ازخبر اعمال حاکميت ايران بر ابوموسي آگاه مي‌شود به نماينده ايران در دوبي تبريک مي‌گويد و براي هر گونه همکاري در جهت پشتيباني از حق حاکميت ايران برجزاير سه گانه ابراز آمادگي مي‌نمايد.
حال گويا شيخ محمد نيز خلف صادق چنين پدر آگاه وانديشمندي است؛ زيرا با درکي روشن از جايگاه مهم ايران در منطقه همواره با سياستهاي ضد ايراني مخالفت ورزيده است؛ چنانچه پيشتر هم با مواضع جنگ طلبانه عليه ايران آشکارا مخالفت کرده است. به هر روي حکومت ابوظبي نتوانست هيچ گونه اجماعي بر ضد ايران در درون امارات ايجاد نمايد وحتي شوراي وزيران امارات نيز به صدور بيانيه‌هاي کلي وبي خاصيت وفاقد ضمانت اجرا اکتفا کرد؛ درحالي که به نظر مي‌رسد ابوظبي به دنبال از ميان بردن مناسبات تجاري ايران و امارات وبه نوعي تحريم ايران بود ولي در اين راستا هيچ موفقيت به دست نياورد. بدين ترتيب شيخ نشين‌هاي تاثير گذار درعمل نشان دادند که کماکان در موضوع جزاير ايراني بيشتر به ايران تمايل دارند تا به ابوظبي و حکومت اين شيخ نشين بايد به چند بيانيه بي محتوا وحمايت شيخ نشين بي اهميتي چون عجمان اکتفا نمايد.
2. ناکامي درتقابل شوراي همکاري خليج فارس با ايران: در شوراي همکاري خليج فارس نيز دستاوردهاي امارات ناچيز بود. در اين شورا نيز در عمل جز عربستان سعودي که بنا به دلايلي کاملا بي ربط با جزاير با ايران اختلافاتي جدي دارد، کشوري حمايتي جدي وعملي و با ضمانت اجرا از ادعاهاي امارات به عمل نياورد. در حقيقت نيز چگونه مي‌شود مثلا کشوري مانند عمان با مناسبات تاريخي درهم آميخته با ايران و اختلافات وکينه ديرينه با ابوظبي به منافع کلان دوستي با ايران پشت کرده و در موضوع جزاير دوست و متحد هميشگي و ديرينه را رها کرده و از دشمن سنتي اش حمايت کند. البته حمايت لفظي که انجام شده است بر اساس يک نوع بيم از متهم شدن به خيانت به عربيت است. بيم ونگراني که هر روز بيشتر رنگ باخته و بي ارزشي آن مشخص مي‌گردد. در موضوع جلب حمايت شوراي همکاري نيز امارات يا به دربسته خورد يا موفق به کسب حمايت دولتي چون بحرين شد که خود در داخل کشورش با انقلابي مردمي روبه رو است وعدم حمايتش بارها بهتر از حمايتش است.
3. شکست در اتحاديه عرب: براي جهان عرب موضوع ادعاي امارات بر جزاير ايراني تبديل به داستاني خسته کننده شده است. درهنگام اعاده حاکميت ايران بر جزاير تقريبا تمام کشورهاي عرب به غير از چهار کشور تندرو به طور خصوصي از موضع ايران حمايت کردند. در حال حاضر هم بي ترديد بي اهميت ترين موضوع در مناسبات جهان عرب با ايران، ادعاي امارات بر جزاير ايراني است. اتحاديه عرب همواره به لفاظي و صدور بيانيه‌هاي بي ارزش اکتفا کرده و در عمل هيچ گونه تلاشي براي حمايت از ادعاي حاکمان ابوظبي به عمل نياورده است. در حال حاضر که ايران دوستان نيرومندي چون عراق در اتحاديه عرب دارد و جهان عرب نيز درگير انقلاب ومشکلات داخلي است. بخت امارات براي به دست آوردن پشتيباني موثر عربي از هميشه ضعيف تر است. در اين ميان حمايتهاي شوراي انتقالي ليبي ويا نخست وزير تاجر پيشه لبنان از مواضع امارات نيز بيش از آن که برخاسته از سوگيري سياسي باشد ناشي از سوداگري اقتصادي بوده وفاقد ارزش است.
4. ناتواني درجلب حمايت بين‌المللي: امارات تصور مي‌کرد که قادر خواهد بود با سواستفاده از اختلاف کشورهاي غربي با ايران در موضوع هسته‌اي حمايت تاثير گذار کشورهاي غربي را به دست آورد. اما در عمل صرفا چند کشور غربي هم چون آمريکا، انگلستان و فرانسه بيانيه‌هايي صادر و بدون اين که از ادعاي مالکيت امارات بر جزاير پشتيباني نمايند، صرفا خواستار همکاري ايران با امارات براي حل موضوع و ارجاع اين موضوع به عنوان يک اختلاف به ديوان لاهه مي‌گردند. خواهش کشورهاي غربي از ايران يک معناي مشخص وآشکار دارد آنان پذيرفته‌اند که به هيچ روي نبايد از اهرم زور در مورد جزاير سه گانه استفاده نمايند ودر حقيقت حل اين موضوع را صرفا به عهده ايران قرار داده‌اند. براساس حقوق بين‌الملل ارجاع به ديوان لاهه بايد با موافقت طرفين يک اختلاف بين‌المللي باشد. در موضوع جزاير، که ايران از اساس ومبتني به دلايل حقه تاريخي، حقوقي وسياسي وجود اختلاف را نمي‌پذيرد.
آفرينش
«مرسي و مصر» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
«محمد مرسي»، رئيس جمهوري مصر پنج‌شنبه گذشته با صدور اعلاميه قانون اساسي اعلام کرد دستورات رئيس جمهوري نهايي و قابل اجراست و هيچ‌يک از دستگاه‌هاي قضايي موجود در مصر نمي‌توانند، مانعي برسر راه اجراي آنها ايجاد کنند.
در اين حکم بر محاکمه مجدد «حسني مبارک»، رئيس جمهوري مخلوع مصر و رؤساي دوره وي به اتهام قتل انقلابيون و فساد در عرصه سياسي تاکيد شده و احکام و تصميمات صادره از سوي رياست جمهوري نهايي و قابل اجراست و اعتراض به تصميمات رئيس جمهوري براي توقف اجرا يا لغو تصميمات از سوي هيچ دستگاه قضايي جايز نيست و همچنين هيچ دستگاه قضايي مجاز به انحلال مجلس شورا و يا مجلس موسسان تدوين قانون اساسي نيست.
اين دستور در واقع دور جديدي از تنش‌ها درگيري‌ها در مصر را افزايش داده است و موافقان و مخالفان حکومت اخوان‌المسلمين به خيابان‌ها آمده و مخالفت‌هاي خود با اين فرمان را اعلام و له يا عليه مرسي و اخوان‌المسلمين اعلام كرده‌اند. در اين بين اگر با نگاهي دقيق به تحولات كنوني مصر بنگريم چند سناريو را مي‌توان مورد پيش بيني قرارداد:
نخست اينكه از آنجا كه بر اساس دستوري که محمد مرسي رييس جمهوري مصر صادر کرد، هيچ نهادي از جمله دادگاه‌ها و قضات مصر نمي‌توانند احکامي که از سوي رييس جمهوري صادر مي‌شود را لغو کند.
برخي احزاب و قضات مصري در اعتراض به اين دستور، تجمع‌ها و گردهماييهاي اعتراض آميزي برپا کردند و مخالفان مرسي و اخوان آن را جزو وظايف مرسي نمي‌دانند و اين رويكرد را به منزله گامي به سوي ديکتاتوري و نوعي تلاش براي قدرت بيشتر و حتي بازگشتي به دوران نظام سابق مي‌دانند. در اين راستا اين رويكرد مرسي خشم فعالان دموکراسي خواه قبطي، سياستمداران سکولار و... را برانگيخته است و به نظر مي‌رسد كه اين فشار همچنان ادامه داشته باشد.
چرا كه ترس گروههاي قبطي، لائيك و سكولار اكنون آن است كه اسلام گرايان با افزايش سهم خود از تصميم گيري عملا بنيان و شالوده نظام سياسي آينده و تغيير كامل قانون اساسي به دلخواه خود را كاملا در دست گيرند و مخالفان را در تنگناي افزون قرار دهند. لذا مخالفان تلاش مي‌كنند تا با فشار و كمك‌هاي خارجي و داخلي عملا مرسي را از اين تصميم خود منصرف كنند.
دوم اينكه هر چند اكنون شوراي عالي نظامي مصر نقش پيشين را ندارد و از صدور بيانيه‌هاي سياسي در خصوص رخدادهاي کشور خودداري مي‌کند و تلاش مي‌كند تا حمايت از حاکميت کشور كند و در اختلافات سياسي اخير بين رييس جمهوري و ساير قوا، دخالت نكند، اما بايد گفت افزايش تنش سياسي در مصر اين فرصت را براي نظاميان در مصر فراهم مي‌كند تا با در نظر داشتن افزايش قدرتشان و جلوگيري از كاهش عمده قدرت سياسي حتي طرح كودتا را هم در برنامه داشته باشند.
سوم اينكه مرسي و اخوان از آن مي‌هراسند كه در صورت عدم افزايش اختيارت رياست جمهوري در مصر عملا دست رياست جمهوري در كشور بسته بوده و نتوانند آنگونه كه بايد به اعمال سياستهاي مد نظر خود بپردازند. اين امر بي شك پيامدهاي منفي بر دامنه هواداران داخلي و منطقه‌اي اخوان دارد. همين امر موجب اصرار مرسي بر افزايش اختيارت خود است و مي‌تواند دامنه شكاف‌هاي سياسي در داخل مصر را بالا تر هم برد.
آرمان
«کاهش اختیارات شوراها محمل قانونی ندارد» عنوان ياداداشت روز روزنامه آرمان به قلم هوشنگ پوربابایی است كه در آن مي‌خوانيد:
روز گذشته رئیس شورای عالی استان‌ها از بررسی طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن از اختیارات شوراها کاسته شده و در صورت تصویب نهایی از این پس استیضاح شهردار توسط اعضای شورا مبنای برکناری نمی‌شود و به شورای حل اختلاف می‌رود.
قطعا شورای حل اختلاف موجود که یک نهاد شبه‌قضایی است نمیتواند مورد نظر چنین طرحی باشد، چرا که صلاحیت شورای حل اختلاف منفرد به دعاوی علیه اشخاص یا له اشخاص در جامعه و با ارزش مالی زیر 50میلیون ریال یا دعاوی غیرمالی نظیر تصدیق، حصر و وراثت و مهر و موم و ترکه می‌شود.
اگر شورایی در این طرح پیش‌بینی شده قطعا نهادی تازه‌تاسیس است که اختلافات بین شهرداری و شورای شهر را فیصله خواهد داد و در این خصوص فصل خصومت می‌کند. چه اینکه تاسیس چنین نهادی به عنوان ناظر و حاکم بر مقررات شورا و اعضای منصوب آن از ناحیه مردم مطابق قانون اساسی محل تامل جدی است. باید تاکید کرد که انتخاب اعضای شورا به صورت مستقیم از ناحیه ملت صورت می‌گیرد و هر گونه اتخاذ تصمیم یا اضافه کردن و کاستی صلاحیتی نیازمند تغییر قانون است.
بی‌تردید اگر استیضاح شهردار در صلاحیت شورا نباشد می‌توان به این نتیجه رسید که قادر خواهیم بود اختیار استیضاح وزیر یا رئیس جمهور را از مجلس نیز سلب کنیم. چرا که شورای شهر دقیقا همان تکالیفی که قوه مقننه برای دولت دارد، نسبت به شهردار بر عهده دارد و رابطه بین آنها دقیقا همان رابطه مجلس و دولت است. بی‌تردید چنین طرحی اگر چه جزئیات آن منتشر نشده و در صورت انتشار به تفصیل می‌تواند مغایرت و تعارض آن با قانون اساسی یا قوانین عادی دیگر برشمرده شود، اما در نگاه کلی چنین طرحی محمل قانونی ندارد.
دنياي اقتصاد
«سياستگذاري لحظه‌اي!» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است كه در آن مي‌خوانيد:
در ماه‌های گذشته، فهم سیاست‌های اقتصادی ابلاغ شده توسط سیاستگذاران، کاری بس مشکل بوده است.
پس از بروز نابسامانی‌های ارزی، رفتار سیاستگذاران مشابه کسی است که در یافتن راه‌حل دچار سردرگمي است. مثل کسی که وقتی یک اشتباه مرتکب می‌شود، برای اصلاح آن اشتباه هزار اشتباه دیگر مرتکب می‌شود، ولی تمایل ندارد خودش را اصلاح کند. پدری را تصور کنید که برای مدیریت فرزندش خود را مجبور به اعمال کنترل‌های متعدد و متناقض می‌بیند و در نتیجه هر دم بر طبلی می‌زند.
این پدر هرچه کنترل‌هایش را بیشتر می‌کند، باز هم به نتیجه مورد انتظارش نمی‌رسد. چه بسا دولت‌ها برای اعمال دخالت‌ها و کنترل‌های اقتصادی همچون آن پدر رفتار کنند.
فعالان اقتصادی با شنیدن یک خبر یا مواجه شدن با بخشنامه‌ای جدید هر روز مستاصل تر از دیروز چشم انتظار فرجی از جایی هستند. یک روز واردات محدود می‌شود و یک روز صادرات با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. صاحبان کسب‌و‌کار، هر روز شوک جدیدی را تجربه می‌کنند. این بلاتکلیفی نهایتا مصرف‌کنندگان را نیز به شدت متاثر و بدبین می‌کند. مردم نیز تماشاگر این هستند که هر روز با قیمت‌هایی متفاوت مواجه باشند، چون هر روز لیست مجاز واردات یا صادرات، بالا و پایین می‌شود.
تولید‌کننده‌ای را می‌شناختم که از انعقاد قراردادی برای صادرات به یکی از کشورهای همسایه بسیار خوشحال بود. همه تعطیلاتش را در کارخانه مشغول کار بود تا بتواند محصولاتش را به موقع به مشتری برساند و از این طریق، کسب‌و‌کارش را از افول روزافزون نجات دهد. محدودیت‌هایی که مدتی پیش برای صادرات اعمال شد باعث بلاتکلیفی صادرات آن محصول برای چندین روز شده بود.
اخیرا مصوبه‌ای منتشر شد که گمرک را مجبور می‌کرد مانع از ترخيص كالاهايي شود كه منشأ ارز اختصاص‌يافته به آنها محلي غير از مركز مبادلات ارزي است. از این مصوبه برداشت مي‌شد که واردات كالاهايي كه منشأ ارز تهيه‌شده براي آنها صرافي‌ها باشد، در ترخيص، با تنگنا مواجه مي‌شوند تا همه تقاضاها براي ارز به سوي مركز مبادلات ارزي هدايت شود. بر اساس این بخشنامه «ترخیص کالاهای وارد شده صرفا با منشأ ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشأ ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشأ خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است.» یک روز پس از انتشار این خبر از اصلاحیه جدیدی مطلع شدیم که «ترخیص همه کالاهایی که اسناد قانونی آن فراهم شده باشد، مانند گذشته آزاد است و فقط یک شرط به واسطه مصوبه دولت قرار داده شده که وارد‌کننده ملزم است منشأ ارز را اعلام کند.» فردا چه مصوبه‌ای در راه است؟ طی یک هفته آینده منتظر ممنوعیت واردات یا صادرات چه کالاهایی باشیم؟
در اقتصاد، اصل بر توسعه آزادی اقتصادی است. وقتی از این اصل دور می‌شویم، مجبوریم به هزاران زحمت بیفتیم. دولتی که نقش خود را حداکثر می‌کند، دائما در حال افزایش مسوولیت‌های جدید برای خود است و برای پاسخگویی به انتظارات حاصل از این نقش حداکثری مجبور است هر روز بر طبلی بکوبد. شاید همین مساله یکی از عوامل شکل‌گیری انتظارات حداکثری از دولت شده است، به نحوی که «دولت بزرگ و همه‌کاره»، معمولا توجه بخش بزرگی از شهروندان ما را به شدت به سوی خود جلب می‌کند. مکاتب مختلف اقتصادی در مورد نقشی که دولت (به معنای حاکمیت) باید در اقتصاد ایفا کند، دیدگاه‌های متفاوتی را ترویج می‌کنند.
در این میان، «اندیشه اقتصاد آزاد» معتقد به نقش حداقلی دولت برای دخالت در سیستم‌های اقتصادی است. ظاهرا در چرخه‌ای قرار داریم که عوامل آن یکدیگر را تقویت می‌کنند. چرخه‌ای متشکل از دو عامل: دولت حداکثری و انتظارات حداکثری. دولت حداکثری با گسترش انتظارات حداکثری در مردم، مسیر خود را برای بزرگتر شدن طی می‌کند و تمایل دولت برای بزرگ باقی ماندن به گسترش انتظارات مردم از دولت کمک می‌کند.
آیا اساسا سیاستگذاران می‌توانند با این کنترل‌ها، بازار ارز را کنترل کنند؟ سیاست‌گذارانی که مدافع چنین ایده‌ای هستند به چه تئوری اقتصادی یا به کدامین تجربه کاربردی متوسل می‌شوند؟
«وارونه نمايي اقدامات مرسي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
بيانيه شش روز پيش دفتر رئيس جمهور مصر كه دربرگيرنده پاره‌اي از مقررات اجرايي و قضايي- در حد فاصل سقوط رژيم گذشته تا تدوين و تصويب قانون اساسي جديد- بود، به بروز تشنج در فضاي سياسي مصر منجر شد و به طرز عجيبي گروههاي مختلف مصر را در دو سوي موافقين و مخالفين رئيس جمهور قرار داد.
اسلام گراهاي مصر شامل اخوان المسلمين، حزب النور، حزب الوسط، الازهر و ساير گروههاي اسلام گرا در كنار رئيس جمهور قرار گرفته و تصميمات اخير او- كه در قالب بيانيه قانون اساسي ارائه شد- را با قاطعيت پشتيباني كردند و از آن طرف گروههاي ملي و داراي گرايشات غربي و گروه‌هايي كه بخشي از ساختار سابق مصر را شكل داده بودند در طرف ديگر ماجرا قرار داشته و لغو بيانيه قانون اساسي را دنبال كرده و هواداران خود را در شش روز گذشته به ميادين و خيابان‌ها آورده‌اند كه حاصل آن دو كشته و نزديك به 250 زخمي بوده است. اين‌ها به استدلال‌هاي رئيس جمهور مبني بر موقتي بودن موارد مطرح شده در بيانيه توجه نكرده و خواستار لغو فوري آن بيانيه شده‌اند.
بيانيه رئيس جمهور اين موارد را دربر مي‌گرفت: بركناري دادستان كل پيشين و نصب طلعت ابراهيم عبدالله به عنوان دادستان كل مصر كه بالاترين مقام قضايي به حساب مي‌آيد و اعلام اين كه دادستان كل از بين اعضاي قوه قضائيه و توسط رئيس جمهور به مدت 4 سال انتخاب مي‌شود؛ «هيچ طرف قضايي نمي‌تواند مجلس مشورتي و مجلس مؤسسان قانون اساسي را منحل كند»، «اجراي مؤكد تحقيقات و برگزاري دادگاه درباره جنايت كشتار تظاهر كنندگان در جريان انقلاب مصر» و نيز «تصميم‌هاي رئيس جمهور از زمان برعهده گرفتن مسئوليتش تا اجرايي شدن قانون اساسي و انتخاب پارلمان جديد به خودي خود قابل اجراست.»
در واقع بيانيه حاوي چند نكته كليدي بود: عوامل اصلي رژيم گذشته كه به واسطه حاكم بودن دادستان كل منصوب حسني مبارك از گناهكار بودن در به شهادت رساندن دهها مبارز مبرا شناخته شده‌اند، بار ديگر بايد محاكمه شده و به مجازات عادلانه برسند، عوامل و ساختارهاي رژيم گذشته از اين پس نمي‌توانند پارلمان و يا مجلس مؤسسان را منحل كرده و مانع شكل گيري نظام جديد شوند، ساختارهاي رژيم گذشته نبايد مانع ايفاي مسئوليت‌هاي رئيس جمهور شوند و با تمسك به اختيارات اعطا شده به آنان، اداره امور از جمله برگزاري انتخابات مجلس و تصويب قانون اساسي جديد را با تأخير مواجه گردانند.
اين بيانيه دو گروه را كه تا پيش از اين اجزاء هر كدام از آنان از يكديگر جدا بودند، متحد كرد. اسلام گراها كه تا پيش از اين به 4 گروه تقسيم شده بودند؛ اخواني ها، سلفي ها، نو اخواني‌ها و ملي اسلامي‌ها در كنار هم قرار گرفتند و حال آنكه در انتخابات اخير رياست جمهوري با 4 كانديدا (مرسي، ابوالفتوح، محمد سليم العوا و عبداله الاشعل) به ميدان آمده بودند در مقابل آنان گروههاي ملي، غرب گرا، چپ گرا و وابستگان به رژيم گذشته كه در انتخابات اخير رياست جمهوري با 8 كانديدا به ميدان آمده بودند هم در يك طرف ماجرا قرار گرفتند. اين موضوع از يك طرف هويت اعتراضات و منشأ نگراني اين جريانات را واضح كرد و از سوي ديگر به تقويت دسته بندي اسلامي و غير اسلامي منجر شد و اين مي‌تواند مبدأ يك تحول مهم در صحنه سياسي مصر باشد. اسلام گراها در ميان جمعيت‌هاي مسلمان كه 90 درصد جامعه مصر را شامل مي‌شوند داراي 90 درصد رأي هستند و به عبارتي اگر جمعيت 10 درصدي قبطي‌ها را از جمعيت كلي مصر منها كنيم جبهه ملي، سكولار، غرب گرا و وابسته، تنها قادر به كسب رأي 10 درصد از شهروندان مسلمان هستند با اين وصف در اينجا يك تقابل 10 به 90 شكل گرفته است. البته اين 10 درصد به دليل اينكه احزاب و در واقع عناوين فراواني را در اختيار دارند بزرگتر ديده مي‌شوند و حال آنكه اسلام گراها با همه بزرگي شان در 4 تا 5 حزب و جمعيت محدود مي‌گردند و كوچك ديده مي‌شوند. در روزهاي گذشته سه شخصيت كه هر كدام نماد يك جريان خاص است با يكديگر ائتلاف كردند و «جبهه نجات ملي» را تشكيل دادند؛ حمدين صباحي ناصريست بعنوان برجسته ترين جريان ملي، محمدالبرادعي بعنوان برجسته ترين نماد وابسته به غرب و عمر موسي بعنوان نماد عوامل رژيم گذشته. اين گونه رويدادها نشان مي‌دهد كه به مرور حساسيت اين جريانها و كشورهاي حامي آنان روي تثبيت جريان اسلام گرا در مصر بيشتر مي‌شود. در روزهاي گذشته روزنامه‌هاي رژيم صهيونيستي و نيويورك تايمز به همراه چندين روزنامه معتبر اروپايي به خاطر اسلامگرا بودن مرسي از تلاش وي براي «باز توليد ديكتاتوري» سخن گفتند در اين ميان روز گذشته روزنامه نيويورك تايمز در مقاله‌اي به قلم «توماس فريدمن» هشدار داد كه آمريكا دموكراسي را در مصر به مرسي فروخته و با آرام كردن مرز غزه و اسرائيل معاوضه كرده است.
روزنامه هاآرتص هم ديروز مدعي شد كه آمريكايي‌ها يك ديكتاتور را به مخالفان سكولار و دموكرات كه منافع آمريكا را به خطر مي‌اندازند، ترجيح داده است. در اين رويارويي رسانه‌اي نيويورك تايمز، هاآرتص و شرق الاوسط- وابسته به عربستان- اسلام گراها را ديكتاتور و وابسته به آمريكا و تأمين كننده منافع رژيم صهيونيستي معرفي كرده و غرب گراهاي سكولار را دمكرات و به خطراندازند، منافع آمريكا معرفي شده‌اند! و جالب اين است كه اين دمكرات‌ها طي شش روز گذشته دهها دفتر فرهنگي يا سياسي آن ديكتاتورها را به آتش كشيده، دو نفر را در التحرير با سنگ و چوب كشته‌اند و نزديك به 250 نفر را زخمي كرده‌اند!
پيش از اين اخواني‌ها و سلفي‌ها متهم بودند كه اگر روي كار بيايند يك نظام طايفه گرايانه و تندرو نظير طالبان روي كار مي‌آورند و مصر را به خاك سياه مي‌نشانند، از امروز مي‌گويند دولت اسلام گراي قاهره متحد آمريكا شده و در حال مديريت اوضاع غزه به نفع صهيونيست هاست، از لابلاي اين تبليغات مي‌توان حقايق زيادي را كشف كرد.
واقعيت اين است كه بيانيه رئيس جمهور برگزيده مصر، نشان داد كه اسلام گراها قصد ساخت و پاخت با ساختارهاي وابسته به رژيم گذشته و به تبع آن ساختارهاي وابسته به غرب را ندارند. مرسي يك بار (در تاريخ 22 مرداد) با بركناري فرمانده ارشد نظامي- حسين طنطاوي- اراده خود را براي تغيير نشان داد و اينك 4 ماه پس از آن دادستان كل را بركنار كرده است. بسياري از محافل سياسي در داخل ايران در آن زمان بركناري حسين طنطاوي را به سفر وزير خارجه آمريكا به قاهره ربط داده و آن را حاصل توافق مرسي و كلينتون معرفي كردند و باور نداشتند كه اخواني‌ها دست به تغييراتي در اين سطح بزنند.
حالا نمي‌گويند بيانيه قانون اساسي رئيس جمهور با هماهنگي آمريكايي‌ها انجام شد بلكه مي‌گويند با سكوت آمريكا توأم شده و سپس آن را به خدمتي ربط ميدهند كه مرسي در جريان آتش بس جنگ 8 روزه به آمريكا و اسرائيل كرده است.
خراسان
«نبايد رويکردهاي بلند مدت مغفول بماند» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامحسين شافعي است كه در آن مي‌خوانيد:
ترديدي در اين وجود ندارد که اقتصاد کشور ما از دو جنبه داخلي و خارجي درگير چالش‌هاي فراواني است که بايد براي آنها به دنبال راه برون رفت باشيم اما آنچه در يافتن اين راهکارها بيش از پرداختن به روش‌هاي مقطعي و کوتاه مدت بايد مورد توجه قرار داشته باشد، حفظ رويکرد بلند مدت به منافع اقتصادي کشور است. تأکيد بر حفظ اين رويکرد باعث مي‌شود در دشوارترين شرايط اقتصادي نيز مسير گم نشود و راه حل‌هاي آني و مقطعي خود را به رويکردهاي بلند مدت تحميل نکنند.
نمونه بارز اين مسئله را مي‌توان در مورد قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار در شرايط تحريمي فعلي مشاهده کرد؛ واقعيت اين است که پس از بررسي‌هاي فراوان مجموعه کارشناسي کشور به اين نتيجه رسيد که مشکل اصلي يا دستکم يکي از مشکلات اساسي اقتصاد ايران در حال حاضر، فضاي کسب و کار است که بر ساير شاخص‌ها و حوزه‌هاي اقتصاد و اجتماع ما مستقيم و غير مستقيم اثرگذار است و بر همين مبنا نيز طرحي به نام قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار تدوين و خوشبختانه به تصويب تمام مراجع قانوني نيز رسيد.
شور بختانه اما اين قانون خوب در مراحل آغازين اجرا با چالشي در بازار ارز کشور همزمان و همراه شده که به غلط، تمامي ارکان و روح کلي حاکم بر اين قانون را تحت الشعاع خود قرار داده است. اين شرايط دقيقا همان بزنگاهي است که در سطور بالا به آن اشاره شد يعني انتخاب ميان رويکرد بلند مدت و راه حل‌هاي مقطعي و تسکين دهنده در کوتاه مدت.
سخن در موقعيت فعلي بر سر اين است که آيا بايد به علت يا به دليل بروز شرايطي از جنس بحران، راه حل بلند مدت و کارشناسي شده را به کناري گذاشت و به تزريق مسکّن‌ها پرداخت يا نه تنها بر درمان ريشه‌اي ادامه داد بلکه سرعت و شدت عمل را نيز در همان راستا افزون کرد. راه حل‌هايي مانند بازگشت به نظام کوپني، سهميه بندي ارزي، احياء روش‌هاي شديد و غليظ تعزيراتي و ايجاد فضاي پليسي در اقتصاد و....
راهکارهايي از جنس پاسخ دوم است يعني همان تزريق مسکّن و پايبندي و تأکيد بيش از پيش بر اجراي قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار، روشي از جنس پاسخ نخست. بي ترديد پاسخي از سر عقلانيت و درايت چيزي جز پايبندي بر رويکردهاي بلند مدت نخواهد بود؛ بر اين مبنا هر چه شرايط تحريمي تشديد مي‌شود، بهترين پاسخ به تحريم کنندگان، افزايش اعتماد به مردم و فعالان اقتصادي است. اينکه در شرايط تحريم، نگاه حاکميت و مسئولان اجرايي به فعالان اقتصادي، نگاهي همراه با بدبيني و سوءظن باشد، دقيقا همان هدفي است که تحريم کنندگان در لايه‌هاي پنهان اقداماتشان آن را دنبال مي‌کنند. مگر مي‌شود دولتي که به فعالان اقتصادي اعتماد نمي‌کند از آنها توقع اعتماد داشته باشد؟ اين فضاي بي اعتمادي متقابل، سرمايه اجتماعي را نابود نمي‌کند؟ بهره وري اقتصادي را پايين نمي‌آورد؟ قطعا اين گونه خواهد بود و آيا اين روند هماني نيست که دشمن از تحريم‌ها به دنبال تحقق آن است؟
اگر به تعبير رهبري نظام، توانمندسازي بخش خصوصي در همين شرايط تحريمي بايد در دستور دولت قرار بگيرد، آيا پيش شرطي جز باور بخش خصوصي براي اين اعتماد بايد در اولويت باشد؟
امروز زمان اعتماد به بخش خصوصي است؛ در شرايطي که تحريم کنندگان، صادرات و واردات ما را هدف قرار داده‌اند نبايد به خود تحريمي دست بزنيم و صادراتمان را درگير محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي خود ساخته کنيم چرا که اين قبيل اقدامات دقيقا حرکت در مسيري خلاف رويکردهاي بلند مدت کشور است. در اين شرايط ويژه، بايد از حرکت در تضاد با جريان و حرکت و مسير بلندمدت بپرهيزيم. مسير بلندمدت ما در سند چشم انداز معين شده و راه رسيدن به آن هم توان مندسازي بخش خصوصي است بنا بر اين هر تصميمي که خلاف اين مسير باشد و ايجاد محدوديت کند، در راستاي مخالفت با اقتضائات پيشرفت و رشد کشور است.
جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سايه‌اندوه و ماتم در اين هفته بر قلب اين ملت سنگيني كرد و نواي عاشورايي، فضاي شهرها و كوچه‌هاي ايران را خونرنگ نمود. آسمان نيز در اين هفته گريست و رحمت الهي بر عزاداران حسيني نازل گشت.
در اين هفته درحالي عاشوراي حسيني را پشت سر گذاشتيم كه با حزن جانكاه اسارت كاروانيان كربلا و آزار و اذيت اهل بيت عصمت و طهارت گره خورده بود؛ كارواني كه با داغ جانسوز شهادت امام حسين عليه السلام و 18 تن از جوانان بني هاشم و دهها تن از اصحاب با وفاي ايشان دشت نينوا را ترك كرده و با غل و زنجير و محنت بسيار به سوي كوفه و شام رهسپار گرديد. درود و رحمت بي‌پايان خدا بر شيرزن حادثه كربلا و پيام آور قيام عاشورا حضرت زينب(س) كه همچون كوهي استوار، بار غم قافله اسيران را بر دوش كشيد و اگر نبود صبر و متانت او، كربلا در تاريخ دفن شده بود.
در هفته جاري مردم ايران همچنين در سالگرد شهادت يادگار نهضت عاشورا و زينت عابدان، حضرت علي بن الحسين عليه السلام به سوگ نشستند؛ امامي كه در اوج بيماري، داغ حادثه كربلا و سنگيني بار اسارت را بر جان خريد و سلسله امامت و دامنه هدايت را پس از شهادت امام حسين عليه السلام بردوش كشيد و ضمن روايتگري قيام عاشورا، با بدعت‌ها و عقايد گمراه به مقابله برخاست. امامي كه راوي غدير و عاشورا بود و آنرا به انتظار منجي عالم بشريت و منتقم خون مظلومان تاريخ گره زد.
اين روزها اتخاذ تصميمات شتابزده در حوزه اقتصاد و دستورالعمل‌هاي نسنجيده و ناكارآمد، كمر اقتصاد كشور را شكسته است. اقتصاد ايران در ماههاي اخير با رويه نادرستي از تصميمات دولتمردان مواجه بوده كه عواقب آن اقتصاد كشور را دچار بحران كرده و متأسفانه در اين ميان هيچكس نيز مسئوليت اين بحران آفريني‌ها و بي‌تدبيري‌ها را برعهده نمي‌گيرد. چه بسا بخشنامه‌ها و مصوباتي كه امروز با تحكم صادر شده و روز بعد نقض و يا لغو گرديده است. اين قبيل تصميمات غيركارشناسانه كه نشان مي‌دهد تصميمات اقتصادي كشور توسط عده‌اي غيرخبره و ناآشنا به الفباي اقتصاد و مديريت اتخاذ مي‌شود علاوه بر همه لطمه‌هاي اقتصادي كه وارد كرده موجب گرديده بي‌اعتمادي و بي‌رغبتي خاصي بر فعالان بخش توليد كشور حاكم شده و كارخانه‌ها يكي پس از ديگري با ركود مواجه شوند. آنچه كه در اين شرايط، كشور به آن نيازمند است، تصميمات پخته و كارشناسي شده، پرهيز از رفتارهاي بخشي نگر و بهره گيري از تجارب كارشناسان است كه مي‌تواند ضريب خطا در تصميم گيريها را به حداقل رسانده و سرمايه‌هاي اجتماعي را حفظ كند.
در اين هفته به مناسبت روز نيروي دريايي ارتش و رشادت‌هاي قهرمانان اين نيرو در جنگ تحميلي، فرمانده كل قوا در ديدار با فرمانده و مسئولان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران با اشاره به توانايي اين نيرو براي دستيابي به اهداف بلند، دست برتر جمهوري اسلامي ايران در تحولات منطقه را مورد تأكيد قرار داده و گفتند: سياست منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران به اهداف خود نزديك شده و يكي از دلايل جنجالهاي صورت گرفته عليه جمهوري اسلامي به دليل توفيقات كسب شده است.
اين هفته در موضوعات خبري خارجي به تازه‌ترين تحولات مصر، پيامدهاي جنگ غزه و طرح آمريكا براي ادامه اشغال افغانستان مي‌پردازيم.
در مصر، ميدان التحرير قاهره اين روزها بار ديگر شاهد تظاهرات گسترده جوانان خشمگين مصري است كه صحنه‌هاي آن يادآور روزهاي انقلاب مردم مصر عليه رژيم مبارك مي‌باشد. جوانان و تظاهر كنندگان مصري اين بار عليه محمد مرسي رئيس‌جمهور جديد اين كشور خشم گرفته‌اند و با ديكتاتور خطاب كردن "مرسي"، شعارهايي عليه وي سر ميدهند. تظاهرات عليه مرسي پس از آن شروع شد كه رئيس‌جمهور مصر در اقدامي غيرمنتظره، دادستان مصر را بركنار كرد و دستورالعملي را مبني بر افزايش اختيارات خود صادر نمود از جمله اينكه هيچ نهادي نمي‌تواند مانع اجراي دستورات وي شود.
مرسي در توجيه اقدامش، آنرا در جهت تثبيت انقلاب و اهداف نهضت مردم مصر دانست و گفت اين اقدامات مورد تأييد و خواسته اكثر مردم مصر است. اين درحالي است كه بسياري از گروههاي سياسي اين ادعاي مرسي را رد كرده و هدف وي را تسلط بيشتر بر نهادهاي حاكميت و انحصار قدرت دانسته‌اند.
مخالفين مرسي از جمله محمد البرادعي، چهره سرشناس سياسي مصر، وي را "فرعون جديد" ناميدند و باشگاه قضات مصر نيز به دليل نقض قانون اساسي، خواستار عزل وي شده است. اعتراضات عليه مرسي همچنان ادامه دارد و تاكنون سه قرباني داشته است و صدها نفر نيز در درگيري با نيروهاي امنيتي مصر مجروح شده‌اند.
بدون ترديد اقدامات اخير مرسي با هر توجيهي كه صورت گرفته باشد در مسير ايجاد ديكتاتوري جديد در مصر است چه اگر اين روال در صحنه سياسي مصر جا بيفتد، هر كسي كه به قدرت برسد مي‌تواند با توجيهات مشابه، خواسته‌هاي خود را به كرسي بنشاند. در اين ميان برخورد غرب به خصوص آمريكا در جريانات اخير مصر قابل تأمل است. اين رفتار به گونه‌اي بوده است كه از آن رفتارها، چراغ سبز به مرسي مشهود است. ناظران عمده دليل اين امتياز آمريكا به مرسي را موضع گيري ويژه وي در قبال حوادث اخير غزه و چشم پوشي به جنايات رژيم صهيونيستي ارزيابي مي‌كنند.
ملت ما
«آسيب‌شناسي عزاداري» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم مجید ابهری است که در آن می‌خوانید:
هر ساله با شروع ماه محرم كارشناسان و برخي از صاحبنظران در رسانه‌ها شروع به آسيب‌شناسي عزاداري‌ها از لحاظ شكل رفتار و محتوا مي‌نمايند و هريك طبق باورها و ديد‌گاه‌هاي خود نظراتي را اظهار مي‌دارند. با آغاز مراسم محرم و عزاداري‌ها و همان روال و شيوه‌هاي متداول با اندك تفاوت‌هاي جزئي اجرا مي‌شوند به‌گونه‌اي كه در سال‌هاي اخير آسيب‌شناسي‌هاي عزاداري خود دچار آسيب‌هاي مختلفي شده‌اند يعني از بعد فرايند تحليلی كارشناسان به دو شيوه اين مراسم را مورد ارزيابي قرار ميدهند.
1)شيوه برخوردهاي سلبي و مخالفت با روش‌هاي معمولي كه صدها سال است به اجرا درمي‌آيند كه متاسفانه تحليلگران اين محور بدون توجه به جايگاه قابل توجه هيئت‌هاي عزاداري به عنوان قديمي‌ترينNGO و شيوه‌هاي معمول كه باورهاي عاشورايي را تا امروز زنده نگه داشته‌اند.
2) كارشناسان دلسوز و باورمدار كه از روي اخلاص و دلسوزي مخصوصا ارادت به سالار شهيدان و ياران عاشق ايشان نظرات اصلاحي ابراز مي‌دارند اما با محتواي عزاداري از نظر ماهوي مخالفتي نداشته و تنها به برخي از روش‌ها معترض می‌باشند.
3) تمثال‌هاي جعلي منصوب به شهداي گرانقدر كربلا يا شيوه‌هاي برخي از عزاداران در این میان آنچه كه مورد توجه قرار نمي‌گيرد جايگاه اجتماعي و فرهنگي هيئات عزاداري و ارزش آنها در ميان مردم و باور اين نكته كه اين هيئت‌ها مي‌توانند به عنوان حلقه‌هاي رابط فرهنگي در پيشگيري از ناهنجاري‌هاي رفتاري و آسيب‌هاي اجتماعي مورد استفاده قرار گيرند در دهه اول محرم به‌ويژه در5 شبانه‌روز آخر دهه با مناظري ما روبه‌رو مي‌شويم كه از نگاه هر دو گروه مخفي مانده و باعث آزار عزاداران مخلص و دلسوز می‌‌‌گردد و تجمع بعضي از زنان در مقابل مراكز عزاداري با ظواهري نامناسب و غيرمتعارف و همين‌طور برخي از اقدامات غيرمنطقي از سوي بخشي از جوانان كه در جايگاه الگو‌هاي منفي رفتاري قرار مي‌گيرند دست‌اندركاران به جاي استفاده مناسب از فرصت‌هاي به دست آمده براي روشنگري درباره فلسفه و اهداف قيام كربلا به مسائل حاشيه‌اي بيشتر توجه مي‌كنند و همين موضوع باعث ظهور قشر جديدي از عزاداران شده كه حركات آنها در اغلب موارد جنبه اهانت به عزاداران و تفريح و وقت‌گذراني دارد.
نوشتن برخي از عبارات در پشت شيشه‌هاي خودرو‌ها به‌گونه‌اي که موجب خنده هر بيننده مي‌شود از ابداعات تازه گروه ياد شده است. شعارهاي گرم و آتشين به جاي خود اما برخي با نوشتن عباراتي مثل يزيد خر است و... گويي از روي عمد قصد ايجاد انحراف در فرهنگ و ادبيات محرم دارند امروزه يك عبارت بسيار رايج و مد شده است و آن(كار فرهنگي) است يعني فرايندي كه بيشتر در حرف و نوشته‌ها ديده شده و در عمل كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد برخوردهاي سلبي و پليسی با اين افراد پاسخ مثبت نداده و به جاي آن همين عبارت نخ‌نماي كار فرهنگي بايد به شكل واقعي مورد توجه قرار گيرد.
در رفتارشناسي اين بخش از عزاداران به يك نكته مشترك بر‌مي‌خوريم آن هم پر كردن فرصت‌هاي خالي و ايجاد سرگرمي در حاشيه اين مراسم ارجمند در طول سال اگر آموزه‌هاي عاشورايي در قالب تلاشهاي فرهنگي و اجتماعي مورد عمل قرار گرفته و براي تخليه انرژي نوجوانان و جوانان تمهیدات لازم انديشيده شود ديگر شاهد صداهاي گوناگون از خودروهايي كه در روزهاي معمول آهنگ پخش مي‌كنند نخواهيم بود يعني غنيمت شمردن اين فرصت‌ها براي سرگرمي و تخليه انرژي از سوي برخي از جوانان تقريبا به عنوان يك اصل قطعي مورد قبول قرار گرفته است كه هر دو گروه از كارشناسان و صاحبنظران گفته شده در ابتداي نوشتار اگر به جاي آسيب‌شناسي برخي از روش‌هاي عزاداري به ريشه‌يابي اين رفتارها پرداخته و راهكارهاي پيشگيري براي جلوگيري از گسترش آن ارايه دهند بسيار ارزنده‌تر خواهد بود چرا در طول سال نوجوانان و جوانان در فرصت‌هاي شادماني مورد توجه قرار نمي‌گيرند.
همواره در روزهاي شادي مثل اعياد مذهبي برنامه‌هاي ويژه‌اي براي نسل جوان درنظر گرفته مي‌شد.
رسالت
«آخرين حرف دوم خردادي‌ها ادامه همگرايي با آمريكايي‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد؛ " لايتخذ المومنون الكفرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه و يحدركم الله نفسه و الي الله المصير. (1)
مومنان نبايد كافران را به‌جاي مومنان اولياي خود بگيرند، و هركس چنين كند به هيچ وجه از (حزب) خدا نخواهد بود، مگر اينكه به نوعي از آنان تقيه كنيد. و خدا شما را از (نافرماني) خودش برحذر مي‌دارد و بازگشت، فقط به سوي او است.
اين آيه در زماني نازل شد كه روابطي در ميان مسلمانان ومشركان با يهود و نصاري وجود داشت وچون ادامه اين ارتباط، براي مسلمين زيانبار بود، مسلمانان از اين كار نهي شدند، اين آيه در واقع يك درس مهم سياسي اجتماعي به مسلمانان مي‌دهد كه بيگانگان را به‌عنوان دوست و حامي و يار و ياور هرگز نپذيرند و فريب سخنان جذاب و اظهار محبت‌هاي به‌ظاهر صميمانه آنها را نخورند، زيرا ضربه‌هاي سنگيني كه در طول تاريخ بر افراد با ايمان و با هدف واقع شده در بسياري از موارد از اين رهگذر بوده است. (2)
حرمت برگزيدن كفار ومقدم داشتن آنان بر مومنان و ممنوعيت پذيرش ولايت و سرپرستي كافران براي مومنان، نص قرآن است. يكي از حرف‌هاي ما در انتخابات سال 88 با رقبا اين بود كه اجازه مداخله آمريكا و انگليس را در رقابت‌هاي داخلي ندهيد و حاضر نشويد بيگانگان از شما حمايت كنند. حتي اين حرف منجر به صدور يك بيانيه تحت عنوان وفاق ملي از سوي خانه احزاب شد.
يكي از مفاد اين بيانيه به رسميت شناختن راي مردم وعدم پذيرش مداخله و حمايت بيگانگان در رقابت‌هاي سياسي بود. اما رقبا رعايت نكردند.
آنها هنوز نتايج انتخابات اعلام نشده، خود را پيروز انتخابات معرفي كردند و راي و داوري هيچ نهاد فيصله بخشي را هم نپذيرفتند. اين عدم پذيرش در مرحله اعلام نتايج انتخابات متوقف نشد بلكه وارد يك پروسه براندازي شد. لذا دو تن از نامزدهاي اصلاح‌طلبان با صدور بيانيه‌هاي موهن عليه راي ملت و داوري نهادهاي فيصله بخش، يك چهره اپوزيسيوني از خود به نمايش گذاشتند. آنها در روز قدس سال 88 با عبور از شعارهاي امام و انقلاب، فرياد " نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران" سر دادند و شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل را به زعم خودشان به حاشيه بردند.
و در روز 13 آبان 88 آمريكا ستيزي و استكبارستيزي ملت را نشانه گرفتند، در روز 16 آذر 88 به ساحت امام (ره) جسارت كردند و عكس ايشان را به آتش كشيدند و در روز عاشوراي 88 اصل نظام را هدف قرار داده و شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه دادند و حتي حرمت شعائر الهي عاشورا و كربلا را رعايت نكردند.
مردم در پاسخ به اين گستاخي، سه روز پس از اين هتاكي‌ها به خيابان‌ها ريختند و حماسه 9 دي سال 88 رقم خورد.
مردم از تبهكاري‌هاي سياسي يك ضلع رقابت، تبري جستند و در روز 9 دي سال 88 مهر عدم مشروعيت سياسي بر پيشاني آنها زدند. مردم در روز 9 دي سال 88 با دست نوشته‌هاي خود از اين جريان تبري جستند و عبور كردند. مردم به سران فتنه گفتند؛ گيريم شما به نتايج انتخابات اعتراض داريد و اين اعتراض هم مسموع باشد، چرا با اصل نظام و شعارها و آرمان‌هاي امام(ره) و انقلاب در افتاديد؟ مردم به آنها گفتند؛ چرا ولايت كفار و منافقين را پذيرفته‌ايد و در شورش‌هاي خياباني با آنها همراهي مي‌كنيد؟ مردم به آنها گفتند چرا تيم رسانه‌اي خود را به انگليس و آمريكا فرستاده‌ايد تا به‌طور مستقيم طراحي پيام‌هاي آنها را با اجراي ايراني به نمايش بگذاريد؟
مردم سئوال مي‌كردند؛ وزير ارشاد دولت اصلاحات چرا كارمند بي‌بي سي شده است و عليه ملت و نظام لجن پراكني مي‌كند؟ اين سئوالات و انبوهي از اعتراضات مردمي هيچ پاسخي در پي نداشت. از سنگ صدا در آمد اما از سران به اصطلاح اصلاحات پاسخي براي آن سئوالات شنيده نشد. تنها صدايي كه در مي‌آمد و از راديو بي بي سي و راديو آمريكا هم شنيده مي‌شد اين بود : تقلب شده، نتايج را قبول نداريم و چون قبول نداريم هيچ اصل و اصول و آرماني از انقلاب را هم قبول نداريم!
سه‌شنبه شب سايت‌هاي ضد انقلاب و بويژه راديو آمريكا خبر اول خود را اختصاص به سخنان آقاي موسوي خوئيني‌ها در خصوص موضع اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده دادند.
وي گفته است: " مي‌گويند اگر مي‌خواهيد در انتخابات شركت كنيد بايد از فتنه بيزاري بجوييد. يعني از آقايان مهندس موسوي و كروبي تبري بجوييم. ما خودمان آقاي موسوي را كانديدا معرفي كرديم. حالا بياييم از او تبري بجوييم. كدام عقل سياسي به ما اجازه اين كار را مي‌دهد؟"
مفهوم اين سخن آن است كه آنها قبول داشتند در انتخابات فتنه‌گري كردند و اين فتنه‌گري با عقل سياسي آنها تطبيق دارد و از همه مهمتر اينكه آنها هنوز در موضع فتنه‌گري قرار دارند. سخن ما با عضو برجسته مجمع روحانيون مبارز جناب آقاي خوئيني‌ها اين است كه كسي به شما نگفته است از نامزد كردن كروبي و موسوي اعلام برائت كنيد.
آنچه مردم در 9 دي صريح با شما مطرح كردند اين بود كه از شعار" نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران" و از همراهي و همزباني با رژيم صهيونيستي در تخطئه آرمان‌هاي امام اعلام برائت كنيد. مردم از شما سئوال مي‌كنند پاره كردن عكس امام و آتش زدن آن در روز 16 آذر و سردادن شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه در روز عاشوراي 88 با كدام عقل سياسي همخواني دارد؟ شما از اين اعمال ننگين اعلام برائت كنيد. شما از اين افكار ضد انقلابي اعلام بيزاري كنيد. شما از همراهي با منافقين و كفار و همگرايي با آمريكا و اسرائيل بيزاري جوييد. آيا اين مطالبات مردمي در 9 دي سال 88 با عقل سياسي شما همخواني ندارد؟ آقاي خوئيني‌ها در اين سخنراني با اهانت به مسئولين نظام و تخطئه راي ملت مي‌گويد؛" راه حل مشكلات كشور انتخابات آزاد است. اگر انتخابات آزاد برگزار شود فشارهاي بين‌المللي هم برداشته مي‌شود. "
انتخابات آزاد چيست و رابطه آن با برداشته شدن فشارهاي بين‌المللي ( بخوانيد فشار آمريكا) كدام است؟ آيا طي سه دهه گذشته كه يك لحظه فشارها، تهديدها و تحريم‌ها عليه انقلاب و مردم ايران قطع نشده است به دليل اين بوده كه انتخابات در ايران آزاد نبوده است؟ پس بايد گفت حتما آن ايامي كه اصلاح طلبان روي كار بودند و فشارها هم همچنان ادامه داشته است انتخابات در كشور آزاد نبوده است.
تهران امروز
«مصربه کدام سو می رود؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن هاني زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
حوادث اخیرمصر وتجمع دو طیف موافق ومخالف محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر در میدان التحریر قاهره دورنمای سیاسی و اجتماعی این کشور 85 میلیون نفری را در هاله ای از ابهام قرار داده است. این تجمع زمانی صورت گرفت که محمد مرسی با استناد به برخی مواد قانون اساسی سابق مصر دادستان کل این کشور را بر کنار و«طلعت ابراهیم عبدالله» یکی از قضات نزدیک به اخوان المسلمین را به عنوان دادستان کل تعیین کرد. دادستان سابق مصر توسط حسنی مبارک منصوب شده بود و به‌همین دلیل عوامل دیکتاتور سابق مصر و نزدیکان حسنی مبارک را تبرئه کرد. تبرئه این عناصر با نا خرسندی طیف وسیعی از اسلامگرایان مواجه شد واخوان المسلمین از محمد مرسی خواستند تا دادستان را برکنار ویک دادستان جدید تعیین کند.
به موجب قانون اساسی قدیم مصر، تعیین دادستان کل در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور است در حالی که قانون اساسی جدید تعیین دادستان را به‌عهده شورای عالی قضايی واگذار کرده است.
با اینکه قانون اساسی هنوز به همه پرسی گذاشته نشده اما محمد مرسی برای گسترش حوزه اختیارات خود به نوعی دچار پارادوکس شده است. رئیس‌جمهوری مصر درتعیین دادستان کل به قانون اساسی قدیم استناد کرده در حالی که در قانون اساسی جدید این اختیار، از رئیس جمهوری سلب شده است. این امر بهانه را به دست سکولارها، لیبرالها و عوامل رژیم سابق مصر داده تا یک جبهه قدرتمندی را علیه رئیس جمهوری مصر تشکیل دهند.
این جبهه با شرکت 28 حزب سکولار و لیبرال که در رأس آن محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای، عمرو موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب وحمدین صباحی نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار دارند، تشکیل شد.
جبهه مخالف محمد مرسی در راستای اعتراض به تصمیمات اخیر مرسی نیروهای خود را برای تحصن در میدان التحریر فرا خواند.
در مقابل اخوان المسلمین وحزب عدالت وآزادی «شاخه سیاسی اخوان المسلمین» برای طرفداری از مرسی از نیروهای خود خواستند تا در میدان التحریر اجتماع کنند.
حضور طرفداران دو طیف در میدان التحریر قاهره به بروزخشونت‌های خونین میان موافقان ومخالفان رئیس جمهوری مصر منجر شد که طی آن دو نفر کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند.
گفته می‌شود عوامل طرفدار رژیم سابق پول‌های کلانی برای آشفته کردن اوضاع سیاسی واجتماعی مصر هزینه کرده‌اند تا دولت محمد مرسی را سرنگون و اوضاع این کشور را به دوران قبل از 25 ژانویه 2011 «زمان سرنگونی حسنی مبارک» بازگردانند. آمریکا وغرب نیز در تشدید نا آرامی‌های اخیر مصر بی‌تاثیر نبوده‌اند زیرا از نظر آمریکا ادامه حاکمیت اخوان المسلمین مصر به تقویت جنبش‌های جهادی فلسطین کمک خواهد کرد.
شکست اخیر ارتش رژیم صهیونیستی از رزمندگان حماس وجهاد اسلامی فلسطین درغزه موجب شد که آمریکا وغرب در سیاست های خود نسبت به حاکمیت جدید مصر بویژه نفوذ اخوان المسلمین، تجدید نظر کند.
به اعتقاد آمریکا، اخوان المسلمین در ارسال تسلیحات، بویژه موشکهای فجر 5 به غزه که به پیروزی حماس وجهاد اسلامی فلسطین منجر شد نقش مهمی به‌عهده داشته‌اند. لذا سیاست آمریکا وغرب این است که اوضاع داخلی مصر دچار آشفتگی سیاسی شود، اقتصاد مصر فلج ووانمود شود که دولت اسلام‌گرای آن فاقد کارآمدی لازم است. در این صورت ارتش مصر برای حفظ ثبات و امنیت وارد عمل خواهد شد و با کنار زدن محمد مرسی ودولت هشام قندیل حالت فوق العاده اعلام وقدرت را برای مدت نا محدودی در دست بگیرد.
این سناریو قطعا به بروز تنش های سیاسی و احتمالا جنگ داخلی وحتی تجزیه مصر به دو کشور مسلمان نشین ومسیحی نشین منجر خواهد شد زیرا آنچه که برای آمریکا وغرب مهم است امنیت پایدار رژیم صهیونیستی است ونه دموکراسی ومردمسالاری در مصر. بنا بر این احزاب سکولار و لیبرال مصر باید راه خود را از راه عوامل رژیم سابق حسنی مبارک جدا کنند وبرای تدوین قانون اساسی جدید به کمک دولت محمد مرسی بشتابند.
اگر تحصن ودر گیری‌ها در میدان التحریرقاهره ادامه یابد قطعا آمریکا وغرب با کمک وابستگان رژیم حسنی مبارک وسرمایه داران مصر علیه دولت مرسی وارد عمل خواهند شد واوضاع این کشور را به قبل از دوران سرنگونی دیکتاور مصر باز می گردانند. اوضاع داخلی مصر اکنون به یک مرحله کاملا حساسی رسیده واگر محمد مرسی وفاق لازم را میان هواداران ومخالفان خود ایجاد نکند به سرنوشتی مشابه سرنوشت حکومت ایران در سال 1332 دچار خواهد شد.
مردم سالاري
«گراني‌ها و دستاويزي به نام نوسان ارز» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حسين ثابتي عبدليان است كه در آن مي‌خوانيد:
به راستي اقتصاد ايران را بايد اقتصاد منحصر به فرد و ويژه‌اي دانست. اقتصادي که با هيچ يک از فرمول‌ها و قواعد آکادميک علم اقتصاد قابل بررسي و پيش‌بيني نيست. چه بسا يک کارشناس اقتصادي با مدرک دکترا نيز نتواند بر پايه آموخته‌هاي آکادميک خود اقتصاد ايران را حتي براي مدت يک هفته پيش‌بيني يا بررسي کند. بي‌ترديد يک بازاري خرده پا که سال‌ها در کف بازار ايران تجربه‌هاي فراواني از کنش‌ها و واکنش‌هاي اين بازار اندوخته مي‌تواند بسيار تواناتر از يک دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه هاروارد به ارزيابي و پيش‌بيني بازار مالي ايران دست زند. براي پي بردن به درستي اين ادعا تنها کافيست تا به رابطه بهاي ارز و قيمت اجناس در آشفته بازار اقتصاد ايران توجه کنيد. علم اقتصاد مي‌گويد با بالا رفتن بهاي ارز مي‌بايست قيمت اجناس وارداتي نيز در کشور روي به فزوني گذارد و وارون اين روند با پايين آمدن بهاي ارز قيمت همان اجناس مي‌بايست روندي فرودي را در پيش گيرد. اين يک فرمول ساده اقتصادي است، اما در کشور ما همين فرمول ساده نيز با آشفته بازار اقتصاد ما همخواني ندارد. اندکي پيش که بهاي هر دلار آمريکا مي‌رفت تا مرزهاي چهار هزار توماني را نيز درنوردد، به ناگاه در قيمت کالاهاي مصرفي مردم، به ويژه کالاهاي وارداتي روند افزايشي تا صددرصد و حتي تا مواردي دويست درصد را نيز نگرنده بوديم.
در چنين شرايطي طبق فرمول‌هاي اقتصادي ديدن چنين حجمي از تورم به دستاويز بالا رفتن بهاي ارز امري طبيعي مي‌نمود. امروز پس از گذر از مرحله بحران و بازگشت آرامش نسبي به بازار ارز و البته فرود بيست درصدي قيمت ارز طبق همان فرمول‌هاي اقتصادي باز طبيعي آن است که در قيمت کالاها به ويژه کالاهاي وارداتي نيز روندي فرودي را نگرنده باشيم.
انتظار آن بود که بهاي بسياري از اجناس با پايين آمدن بهاي ارز پايين آيند، اما آن چه اکنون به عنوان يک حقيقت قابل نگريستن است آن است که قيمت‌ها با وجود پايين آمدن نسبي بهاي ارز همچنان اقتدار خود را حفظ کرده و بر طاق گراني جاي خوش کرده‌اند. به سخن ديگر مي‌توان اين فرمول عجيب را در اقتصاد ايران اين گونه به کار برد که قيمت اجناس در روند صعودي خود تابع بهاي ارز هستند اما در روند فرودي ديگر تابع بهاي ارز و تاثيرپذير از آن نيستند! براي نمونه در ماه گذشته قيمت خودروهاي ساخت داخل که به اصطلاح عنوان ملي را نيز يدک مي‌کشند و طبق تعريف اين اصطلاح مي‌بايست ارز بري چنداني نداشته باشند، جهشي چند ده درصدي را پشت سر نهادند، اما با بازگشت آرامش نسبي به بازار ارز و فروکش کردن تب بهاي آن نه تنها قيمت خودرو چندان پايين نيامد بلکه هر روز گواه بر گراني هر چه بيشتر اين محصولات نيز بوده‌ايم و اين در حالي است که صنعت خودروسازي کشور تقريبا نيمه دولتي بوده و دولت مي‌تواند اثرگذارترين نهاد در تعيين قيمت‌ها در اين صنعت باشد.
البته اين نمونه‌اي کوچک و مشتي است نشان از خروار که راستي‌هاي پنهان در اقتصاد نابسامان کشور را آشکار مي‌سازد. اما اسباب شگفتي آنگاه بيشتر مي‌شود که مي‌بينيم موضوع نوسان بهاي ارز تنها بر گراني کالاهاي وارداتي تاثيرگذار نيست، بلکه در پيوندي نامربوط بر بهاي فرآورده‌هايي تا صد درصد توليد درون کشور نيز تاثيري برابر با کالاهاي خارجي را دارد. براي نمونه خشکبار ايراني، برنج ايراني و بسياري از فرآورده‌هاي خوراکي و صنعتي صددرصد توليد داخل در پيوندي نامربوط، افزايشي پابه پاي کالاهاي خارجي را آزموده‌اند، بدون اينکه با پايين آمدن بهاي ارز در قيمت آنها نگرنده افتي محسوس باشيم. بنابراين در اين جا اين نکته را بايد پذيرفت که اقتصاد بيمار کشور فراتر از موضوع تحريم‌هاي تحميلي غرب بيشتر از يک سوءمديريت يا بهتر است بگوييم عدم مديريت رنج مي‌برد.
اقتصادي که با هيچ يک از فرمول‌ها و آموزه‌هاي اقتصادي همخواني ندارد، نياز به يک ريشه‌يابي دقيق و دگرگوني ژرف و بنيادين دارد. کاملا هويداست که چنين اقتصادي نه توسط مردم و بخش خصوصي حقيقي بلکه توسط کارتل‌هاي مافيايي اقتصادي و دست‌هاي پنهان راهبري مي‌شود. اين ادعايي به گزاف نيست. گوشه‌اي کوچک از اين مافياي پنهان اقتصادي در پرونده اخير فساد بزرگ مالي آشکار شد. اقتصاد ايران اقتصادي نيست که بر پايه نظام جهاني عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. اين اقتصاد از نظامي دستوري در ريختي آشکار و پنهان پيروي مي‌کند. براي آنان که در پشت پرده نبض اقتصاد بيمار ايران را در کنترل خود دارند، نه منافع ملت ايران بلکه تنها سود خودشان است که از بالاترين اهميت برخوردار است و البته بسيار طبيعي است که در اين ميان نوسانات قيمت ارز دستاويز و فرصت گران بهايي را فراهم مي‌آورد تا کيسه نوکيسگان بيش از پيش از ثروت‌هاي باد آورده مالامال شود.
حمايت
«بسیج، تضمین مردمی ماندن انقلاب» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم سید محمد باقر عبادی است كه در آن مي‌خوانيد:
کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذر ماه سال 58 فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کردند؛ هدف بنیانگذار انقلاب اسلامی از تشکیل بسیج حفظ آرمان‌‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی به دست خود مردم بود؛ زیرا ایشان اعتقاد داشتند همان‌طور که انقلاب به دست مردم به پیروزی رسید تنها با پشتیبانی و حمایت مردم می‌تواند حیات خود را ادامه دهد. به عبارت دیگر، هدف از تشکیل بسیج مستضعفین ایجاد توانایی‌های لازم در همه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی به منظور دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی بود.
این ابتکار ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) که ساختار و اساس آن از بطن جامعه شکل گرفته است در مقاطع مختلف به یاری انقلاب شتافت، چه در دوران هشت سال دفاع مقدس که دشمنان مستقیماً در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتند و قصد داشتند چند روزه نظام را براندازند و چه در مقاطع بعد از آن وچه در دوران جنگ نرم دشمن.
با این حال هنوز بعد از گذشت سی‌وسه سال از انقلاب دشمنان ناامید نشده‌اند و با نقشه‌ها و ترفندهای مختلف در فکر نابود کردن این انقلاب هستند؛ تهاجم‌های فرهنگی و سیاسی و تحریم‌های اقتصادی که امروز با آن روبه‌رو هستیم همه به این منظور صورت می‌گیرد، اما به دلیل وجود نهادی مردمی به نام بسیج تا به امروز توفیقی برای آنان به دست نیامده است و روز به روز بر قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی افزود شده است.
به طور قطع می‌توان مدعی شد که اگر بسیج و همراهی مردم نبود، در بسیاری از بحران‌ها نمی‌توانستیم سربلند بیرون بیاییم و شکست انقلاب حتمی بود، اما به برکت حضور بسیج بحران‌های داخلی و خارجی با موفقیت پشت سر گذاشته شد و هیچ‌کدام از این بحران‌ها نتوانست از قدرت جمهوری اسلامی اندکی بکاهد؛ به طوری که شاهدیم امروز ایران به قدرت اول منطقه تبدیل شده است و مردم منطقه برای انقلاب‌های خود از انقلاب اسلامی مردم ایران الگو می‌گیرند.
برای صیانت از جایگاه رفیع بسیج نباید فراموش کرد که این نهاد مردمی نباید جریانی و گروهی عمل کند؛ چرا که در این صورت کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد و بازیچه دست احزاب و گروه‌‌های سیاسی قرار گیرد. بسیج متعلق به انقلاب و نظام است و باید از ارزش‌ها و آرمانهای انقلاب دفاع کند؛ طبیعتا در این راه هر کس در مقابل ارزش‌ها و آرمانهای انقلاب قرار گیرد، بسیج که از دل جامعه شکل گرفته است در مقابل آنان خواهد ایستاد.
ابتكار
«مالکيت جزاير سه گانه با ادعا تغيير نمي‌کند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي بهمني قاجار است كه در آن مي‌خوانيد:
امارات و به ويژه حکومت ابوظبي در تلاش بودند تا با طرح ادعا برضد حاکميت ايران بر بوموسي در وهله اول سيادت خود بر درون کشور امارات را تثبيت کرده و در وهله بعدي از شرايط بين‌المللي واختلافات جهان غرب با دولت ايران استفاده نمايد و حاکميت ايران بر قسمتي از سرزمينش را دچار تهديد ساخته وبه ويژه اجماعي بين‌المللي عليه حاکميت ايران بر جزاير سه گانه فراهم سازد. اما اين تلاشهاي امارات با شکستي فاحش روبرو شد. شکستي که براي آگاهان به تاريخ و فرهنگ منطقه دور از انتظار نبود ولي شايد مسولان حکومت ابوظبي انتظار اين شکست به اين ابعاد را نداشتند. به نظر مي‌رسد حاکمان ابوظبي چهار هدف را از تلاشهاي خود دنبال مي‌کردند. که در هر چهار هدف شکست خوردند. اين موضوع در ذيل بررسي مي‌گردند:
1. عجز درايجاد حس همبستگي در درون امارات: به نظر مي‌رسد به وجود آوردن نوعي همبستگي در امارات به سيادت ابوظبي و کاستن از مناسبات اقتصادي ايران و برخي شيخ نشين‌هاي رقيب از جمله دوبي يکي از اهداف مورد نظر حکومت ابوظبي بود. با وجود همه تکاپويي که اين حکومت و وزارت امورخارجه امارات به رياست برادر شيخ ابوظبي براي برانگيختن حس عربيت ونوعي ناسيوناليسم اماراتي بر ضد ايران داشتند؛ در عمل شيخ نشين‌هاي تاثير گذار هم چون شارجه و دوبي حمايتي از ادعاهاي ابوظبي به عمل نياوردند. شارجه که مدعي اصلي در مورد ادعا بي پايه بر بوموسي بود، هيچ واکنش عملي نسبت به تلاشهاي ابوظبي نشان نداد.
حکومت دوبي حتي موضعي منفي نسبت به ابوظبي ابراز داشت؛ چنانچه شيخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دوبي و نخست وزير امارات در سخناني در هفته اول ارديبهشت ماه با تاکيد بر اهميت تاريخي مناسبات امارات با ايران و اشاره به اين که موضوع جزاير نبايد بر مناسبات دوستانه ايران وامارات سايه افکند، اهميت حل وفصل دوستانه اختلافات را يادآور شده و در واقع موضع وزير خارجه اهل ابوظبي امارات را به طور ضمني رد مي‌کند. نکته جالب اين جاست در شرايطي که حکومت ابوظبي تبليغات پر دامنه‌اي عليه حاکميت ملي ايران بر ابوموسي به راه‌انداخته است، در وبسايت رسمي حاکم دوبي حتي يک بار نيز نام ابوموسي نيامده است. اين گونه رويکرد حکومت دوبي ريشه در واقعيتهاي تاريخي دارد.
شيخ محمد حاکم کنوني دوبي فرزند فردي است که خود يکي از افراد کوشا وفعال در اعمال حاکميت ايران بر ابوموسي بود. براساس اسناد تاريخي شيخ راشد پدر شيخ محمد که ساليان متمادي حکومت دوبي را برعهده داشت، در دهه 1340 خورشيدي و پيش از اين که ايران به اعاده حاکميت بر ابوموسي مبادرت بورزد بارها در مذاکره با مقامات ايراني آنها را تشويق کرده بود که هر چه زودتر بر جزاير اعمال حاکميت نمايند. وي حتي در برهه‌اي که ازخبر اعمال حاکميت ايران بر ابوموسي آگاه مي‌شود به نماينده ايران در دوبي تبريک مي‌گويد و براي هر گونه همکاري در جهت پشتيباني از حق حاکميت ايران برجزاير سه گانه ابراز آمادگي مي‌نمايد.
حال گويا شيخ محمد نيز خلف صادق چنين پدر آگاه وانديشمندي است؛ زيرا با درکي روشن از جايگاه مهم ايران در منطقه همواره با سياستهاي ضد ايراني مخالفت ورزيده است؛ چنانچه پيشتر هم با مواضع جنگ طلبانه عليه ايران آشکارا مخالفت کرده است. به هر روي حکومت ابوظبي نتوانست هيچ گونه اجماعي بر ضد ايران در درون امارات ايجاد نمايد وحتي شوراي وزيران امارات نيز به صدور بيانيه‌هاي کلي وبي خاصيت وفاقد ضمانت اجرا اکتفا کرد؛ درحالي که به نظر مي‌رسد ابوظبي به دنبال از ميان بردن مناسبات تجاري ايران و امارات وبه نوعي تحريم ايران بود ولي در اين راستا هيچ موفقيت به دست نياورد. بدين ترتيب شيخ نشين‌هاي تاثير گذار درعمل نشان دادند که کماکان در موضوع جزاير ايراني بيشتر به ايران تمايل دارند تا به ابوظبي و حکومت اين شيخ نشين بايد به چند بيانيه بي محتوا وحمايت شيخ نشين بي اهميتي چون عجمان اکتفا نمايد.
2. ناکامي درتقابل شوراي همکاري خليج فارس با ايران: در شوراي همکاري خليج فارس نيز دستاوردهاي امارات ناچيز بود. در اين شورا نيز در عمل جز عربستان سعودي که بنا به دلايلي کاملا بي ربط با جزاير با ايران اختلافاتي جدي دارد، کشوري حمايتي جدي وعملي و با ضمانت اجرا از ادعاهاي امارات به عمل نياورد. در حقيقت نيز چگونه مي‌شود مثلا کشوري مانند عمان با مناسبات تاريخي درهم آميخته با ايران و اختلافات وکينه ديرينه با ابوظبي به منافع کلان دوستي با ايران پشت کرده و در موضوع جزاير دوست و متحد هميشگي و ديرينه را رها کرده و از دشمن سنتي اش حمايت کند. البته حمايت لفظي که انجام شده است بر اساس يک نوع بيم از متهم شدن به خيانت به عربيت است. بيم ونگراني که هر روز بيشتر رنگ باخته و بي ارزشي آن مشخص مي‌گردد. در موضوع جلب حمايت شوراي همکاري نيز امارات يا به دربسته خورد يا موفق به کسب حمايت دولتي چون بحرين شد که خود در داخل کشورش با انقلابي مردمي روبه رو است وعدم حمايتش بارها بهتر از حمايتش است.
3. شکست در اتحاديه عرب: براي جهان عرب موضوع ادعاي امارات بر جزاير ايراني تبديل به داستاني خسته کننده شده است. درهنگام اعاده حاکميت ايران بر جزاير تقريبا تمام کشورهاي عرب به غير از چهار کشور تندرو به طور خصوصي از موضع ايران حمايت کردند. در حال حاضر هم بي ترديد بي اهميت ترين موضوع در مناسبات جهان عرب با ايران، ادعاي امارات بر جزاير ايراني است. اتحاديه عرب همواره به لفاظي و صدور بيانيه‌هاي بي ارزش اکتفا کرده و در عمل هيچ گونه تلاشي براي حمايت از ادعاي حاکمان ابوظبي به عمل نياورده است. در حال حاضر که ايران دوستان نيرومندي چون عراق در اتحاديه عرب دارد و جهان عرب نيز درگير انقلاب ومشکلات داخلي است. بخت امارات براي به دست آوردن پشتيباني موثر عربي از هميشه ضعيف تر است. در اين ميان حمايتهاي شوراي انتقالي ليبي ويا نخست وزير تاجر پيشه لبنان از مواضع امارات نيز بيش از آن که برخاسته از سوگيري سياسي باشد ناشي از سوداگري اقتصادي بوده وفاقد ارزش است.
4. ناتواني درجلب حمايت بين‌المللي: امارات تصور مي‌کرد که قادر خواهد بود با سواستفاده از اختلاف کشورهاي غربي با ايران در موضوع هسته‌اي حمايت تاثير گذار کشورهاي غربي را به دست آورد. اما در عمل صرفا چند کشور غربي هم چون آمريکا، انگلستان و فرانسه بيانيه‌هايي صادر و بدون اين که از ادعاي مالکيت امارات بر جزاير پشتيباني نمايند، صرفا خواستار همکاري ايران با امارات براي حل موضوع و ارجاع اين موضوع به عنوان يک اختلاف به ديوان لاهه مي‌گردند. خواهش کشورهاي غربي از ايران يک معناي مشخص وآشکار دارد آنان پذيرفته‌اند که به هيچ روي نبايد از اهرم زور در مورد جزاير سه گانه استفاده نمايند ودر حقيقت حل اين موضوع را صرفا به عهده ايران قرار داده‌اند. براساس حقوق بين‌الملل ارجاع به ديوان لاهه بايد با موافقت طرفين يک اختلاف بين‌المللي باشد. در موضوع جزاير، که ايران از اساس ومبتني به دلايل حقه تاريخي، حقوقي وسياسي وجود اختلاف را نمي‌پذيرد.
آفرينش
«مرسي و مصر» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
«محمد مرسي»، رئيس جمهوري مصر پنج‌شنبه گذشته با صدور اعلاميه قانون اساسي اعلام کرد دستورات رئيس جمهوري نهايي و قابل اجراست و هيچ‌يک از دستگاه‌هاي قضايي موجود در مصر نمي‌توانند، مانعي برسر راه اجراي آنها ايجاد کنند.
در اين حکم بر محاکمه مجدد «حسني مبارک»، رئيس جمهوري مخلوع مصر و رؤساي دوره وي به اتهام قتل انقلابيون و فساد در عرصه سياسي تاکيد شده و احکام و تصميمات صادره از سوي رياست جمهوري نهايي و قابل اجراست و اعتراض به تصميمات رئيس جمهوري براي توقف اجرا يا لغو تصميمات از سوي هيچ دستگاه قضايي جايز نيست و همچنين هيچ دستگاه قضايي مجاز به انحلال مجلس شورا و يا مجلس موسسان تدوين قانون اساسي نيست.
اين دستور در واقع دور جديدي از تنش‌ها درگيري‌ها در مصر را افزايش داده است و موافقان و مخالفان حکومت اخوان‌المسلمين به خيابان‌ها آمده و مخالفت‌هاي خود با اين فرمان را اعلام و له يا عليه مرسي و اخوان‌المسلمين اعلام كرده‌اند. در اين بين اگر با نگاهي دقيق به تحولات كنوني مصر بنگريم چند سناريو را مي‌توان مورد پيش بيني قرارداد:
نخست اينكه از آنجا كه بر اساس دستوري که محمد مرسي رييس جمهوري مصر صادر کرد، هيچ نهادي از جمله دادگاه‌ها و قضات مصر نمي‌توانند احکامي که از سوي رييس جمهوري صادر مي‌شود را لغو کند.
برخي احزاب و قضات مصري در اعتراض به اين دستور، تجمع‌ها و گردهماييهاي اعتراض آميزي برپا کردند و مخالفان مرسي و اخوان آن را جزو وظايف مرسي نمي‌دانند و اين رويكرد را به منزله گامي به سوي ديکتاتوري و نوعي تلاش براي قدرت بيشتر و حتي بازگشتي به دوران نظام سابق مي‌دانند. در اين راستا اين رويكرد مرسي خشم فعالان دموکراسي خواه قبطي، سياستمداران سکولار و... را برانگيخته است و به نظر مي‌رسد كه اين فشار همچنان ادامه داشته باشد.
چرا كه ترس گروههاي قبطي، لائيك و سكولار اكنون آن است كه اسلام گرايان با افزايش سهم خود از تصميم گيري عملا بنيان و شالوده نظام سياسي آينده و تغيير كامل قانون اساسي به دلخواه خود را كاملا در دست گيرند و مخالفان را در تنگناي افزون قرار دهند. لذا مخالفان تلاش مي‌كنند تا با فشار و كمك‌هاي خارجي و داخلي عملا مرسي را از اين تصميم خود منصرف كنند.
دوم اينكه هر چند اكنون شوراي عالي نظامي مصر نقش پيشين را ندارد و از صدور بيانيه‌هاي سياسي در خصوص رخدادهاي کشور خودداري مي‌کند و تلاش مي‌كند تا حمايت از حاکميت کشور كند و در اختلافات سياسي اخير بين رييس جمهوري و ساير قوا، دخالت نكند، اما بايد گفت افزايش تنش سياسي در مصر اين فرصت را براي نظاميان در مصر فراهم مي‌كند تا با در نظر داشتن افزايش قدرتشان و جلوگيري از كاهش عمده قدرت سياسي حتي طرح كودتا را هم در برنامه داشته باشند.
سوم اينكه مرسي و اخوان از آن مي‌هراسند كه در صورت عدم افزايش اختيارت رياست جمهوري در مصر عملا دست رياست جمهوري در كشور بسته بوده و نتوانند آنگونه كه بايد به اعمال سياستهاي مد نظر خود بپردازند. اين امر بي شك پيامدهاي منفي بر دامنه هواداران داخلي و منطقه‌اي اخوان دارد. همين امر موجب اصرار مرسي بر افزايش اختيارت خود است و مي‌تواند دامنه شكاف‌هاي سياسي در داخل مصر را بالا تر هم برد.
آرمان
«کاهش اختیارات شوراها محمل قانونی ندارد» عنوان ياداداشت روز روزنامه آرمان به قلم هوشنگ پوربابایی است كه در آن مي‌خوانيد:
روز گذشته رئیس شورای عالی استان‌ها از بررسی طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن از اختیارات شوراها کاسته شده و در صورت تصویب نهایی از این پس استیضاح شهردار توسط اعضای شورا مبنای برکناری نمی‌شود و به شورای حل اختلاف می‌رود.
قطعا شورای حل اختلاف موجود که یک نهاد شبه‌قضایی است نمیتواند مورد نظر چنین طرحی باشد، چرا که صلاحیت شورای حل اختلاف منفرد به دعاوی علیه اشخاص یا له اشخاص در جامعه و با ارزش مالی زیر 50میلیون ریال یا دعاوی غیرمالی نظیر تصدیق، حصر و وراثت و مهر و موم و ترکه می‌شود.
اگر شورایی در این طرح پیش‌بینی شده قطعا نهادی تازه‌تاسیس است که اختلافات بین شهرداری و شورای شهر را فیصله خواهد داد و در این خصوص فصل خصومت می‌کند. چه اینکه تاسیس چنین نهادی به عنوان ناظر و حاکم بر مقررات شورا و اعضای منصوب آن از ناحیه مردم مطابق قانون اساسی محل تامل جدی است. باید تاکید کرد که انتخاب اعضای شورا به صورت مستقیم از ناحیه ملت صورت می‌گیرد و هر گونه اتخاذ تصمیم یا اضافه کردن و کاستی صلاحیتی نیازمند تغییر قانون است.
بی‌تردید اگر استیضاح شهردار در صلاحیت شورا نباشد می‌توان به این نتیجه رسید که قادر خواهیم بود اختیار استیضاح وزیر یا رئیس جمهور را از مجلس نیز سلب کنیم. چرا که شورای شهر دقیقا همان تکالیفی که قوه مقننه برای دولت دارد، نسبت به شهردار بر عهده دارد و رابطه بین آنها دقیقا همان رابطه مجلس و دولت است. بی‌تردید چنین طرحی اگر چه جزئیات آن منتشر نشده و در صورت انتشار به تفصیل می‌تواند مغایرت و تعارض آن با قانون اساسی یا قوانین عادی دیگر برشمرده شود، اما در نگاه کلی چنین طرحی محمل قانونی ندارد.
دنياي اقتصاد
«سياستگذاري لحظه‌اي!» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است كه در آن مي‌خوانيد:
در ماه‌های گذشته، فهم سیاست‌های اقتصادی ابلاغ شده توسط سیاستگذاران، کاری بس مشکل بوده است.
پس از بروز نابسامانی‌های ارزی، رفتار سیاستگذاران مشابه کسی است که در یافتن راه‌حل دچار سردرگمي است. مثل کسی که وقتی یک اشتباه مرتکب می‌شود، برای اصلاح آن اشتباه هزار اشتباه دیگر مرتکب می‌شود، ولی تمایل ندارد خودش را اصلاح کند. پدری را تصور کنید که برای مدیریت فرزندش خود را مجبور به اعمال کنترل‌های متعدد و متناقض می‌بیند و در نتیجه هر دم بر طبلی می‌زند.
این پدر هرچه کنترل‌هایش را بیشتر می‌کند، باز هم به نتیجه مورد انتظارش نمی‌رسد. چه بسا دولت‌ها برای اعمال دخالت‌ها و کنترل‌های اقتصادی همچون آن پدر رفتار کنند.
فعالان اقتصادی با شنیدن یک خبر یا مواجه شدن با بخشنامه‌ای جدید هر روز مستاصل تر از دیروز چشم انتظار فرجی از جایی هستند. یک روز واردات محدود می‌شود و یک روز صادرات با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. صاحبان کسب‌و‌کار، هر روز شوک جدیدی را تجربه می‌کنند. این بلاتکلیفی نهایتا مصرف‌کنندگان را نیز به شدت متاثر و بدبین می‌کند. مردم نیز تماشاگر این هستند که هر روز با قیمت‌هایی متفاوت مواجه باشند، چون هر روز لیست مجاز واردات یا صادرات، بالا و پایین می‌شود.
تولید‌کننده‌ای را می‌شناختم که از انعقاد قراردادی برای صادرات به یکی از کشورهای همسایه بسیار خوشحال بود. همه تعطیلاتش را در کارخانه مشغول کار بود تا بتواند محصولاتش را به موقع به مشتری برساند و از این طریق، کسب‌و‌کارش را از افول روزافزون نجات دهد. محدودیت‌هایی که مدتی پیش برای صادرات اعمال شد باعث بلاتکلیفی صادرات آن محصول برای چندین روز شده بود.
اخیرا مصوبه‌ای منتشر شد که گمرک را مجبور می‌کرد مانع از ترخيص كالاهايي شود كه منشأ ارز اختصاص‌يافته به آنها محلي غير از مركز مبادلات ارزي است. از این مصوبه برداشت مي‌شد که واردات كالاهايي كه منشأ ارز تهيه‌شده براي آنها صرافي‌ها باشد، در ترخيص، با تنگنا مواجه مي‌شوند تا همه تقاضاها براي ارز به سوي مركز مبادلات ارزي هدايت شود. بر اساس این بخشنامه «ترخیص کالاهای وارد شده صرفا با منشأ ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشأ ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشأ خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است.» یک روز پس از انتشار این خبر از اصلاحیه جدیدی مطلع شدیم که «ترخیص همه کالاهایی که اسناد قانونی آن فراهم شده باشد، مانند گذشته آزاد است و فقط یک شرط به واسطه مصوبه دولت قرار داده شده که وارد‌کننده ملزم است منشأ ارز را اعلام کند.» فردا چه مصوبه‌ای در راه است؟ طی یک هفته آینده منتظر ممنوعیت واردات یا صادرات چه کالاهایی باشیم؟
در اقتصاد، اصل بر توسعه آزادی اقتصادی است. وقتی از این اصل دور می‌شویم، مجبوریم به هزاران زحمت بیفتیم. دولتی که نقش خود را حداکثر می‌کند، دائما در حال افزایش مسوولیت‌های جدید برای خود است و برای پاسخگویی به انتظارات حاصل از این نقش حداکثری مجبور است هر روز بر طبلی بکوبد. شاید همین مساله یکی از عوامل شکل‌گیری انتظارات حداکثری از دولت شده است، به نحوی که «دولت بزرگ و همه‌کاره»، معمولا توجه بخش بزرگی از شهروندان ما را به شدت به سوی خود جلب می‌کند. مکاتب مختلف اقتصادی در مورد نقشی که دولت (به معنای حاکمیت) باید در اقتصاد ایفا کند، دیدگاه‌های متفاوتی را ترویج می‌کنند.
در این میان، «اندیشه اقتصاد آزاد» معتقد به نقش حداقلی دولت برای دخالت در سیستم‌های اقتصادی است. ظاهرا در چرخه‌ای قرار داریم که عوامل آن یکدیگر را تقویت می‌کنند. چرخه‌ای متشکل از دو عامل: دولت حداکثری و انتظارات حداکثری. دولت حداکثری با گسترش انتظارات حداکثری در مردم، مسیر خود را برای بزرگتر شدن طی می‌کند و تمایل دولت برای بزرگ باقی ماندن به گسترش انتظارات مردم از دولت کمک می‌کند.
آیا اساسا سیاستگذاران می‌توانند با این کنترل‌ها، بازار ارز را کنترل کنند؟ سیاست‌گذارانی که مدافع چنین ایده‌ای هستند به چه تئوری اقتصادی یا به کدامین تجربه کاربردی متوسل می‌شوند؟
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
