بيانيه شش روز پيش دفتر رئيس جمهور مصر كه دربرگيرنده پاره اي از مقررات اجرايي و قضايي- در حد فاصل سقوط رژيم گذشته تا تدوين و تصويب قانون اساسي جديد- بود، به بروز تشنج در فضاي سياسي مصر منجر شد و به طرز عجيبي گروه هاي مختلف مصر را در دو سوي موافقين و مخالفين رئيس جمهور قرار داد.
اسلام گراهاي مصر شامل اخوان المسلمين، حزب النور، حزب الوسط، الازهر و ساير گروه هاي اسلام گرا در كنار رئيس جمهور قرار گرفته و تصميمات اخير او- كه در قالب بيانيه قانون اساسي ارائه شد- را با قاطعيت پشتيباني كردند و از آن طرف گروه هاي ملي و داراي گرايشات غربي و گروه هايي كه بخشي از ساختار سابق مصر را شكل داده بودند در طرف ديگر ماجرا قرار داشته و لغو بيانيه قانون اساسي را دنبال كرده و هواداران خود را در شش روز گذشته به ميادين و خيابان ها آورده اند كه حاصل آن دو كشته و نزديك به 250 زخمي بوده است. اين ها به استدلال هاي رئيس جمهور مبني بر موقتي بودن موارد مطرح شده در بيانيه توجه نكرده و خواستار لغو فوري آن بيانيه شده اند.
بيانيه رئيس جمهور اين موارد را دربر مي گرفت: بركناري دادستان كل پيشين و نصب طلعت ابراهيم عبدالله به عنوان دادستان كل مصر كه بالاترين مقام قضايي به حساب مي آيد و اعلام اين كه دادستان كل از بين اعضاي قوه قضائيه و توسط رئيس جمهور به مدت 4 سال انتخاب مي شود؛ «هيچ طرف قضايي نمي تواند مجلس مشورتي و مجلس مؤسسان قانون اساسي را منحل كند»، «اجراي مؤكد تحقيقات و برگزاري دادگاه درباره جنايت كشتار تظاهر كنندگان در جريان انقلاب مصر» و نيز «تصميم هاي رئيس جمهور از زمان برعهده گرفتن مسئوليتش تا اجرايي شدن قانون اساسي و انتخاب پارلمان جديد به خودي خود قابل اجراست.»
در واقع بيانيه حاوي چند نكته كليدي بود: عوامل اصلي رژيم گذشته كه به واسطه حاكم بودن دادستان كل منصوب حسني مبارك از گناهكار بودن در به شهادت رساندن دهها مبارز مبرا شناخته شده اند، بار ديگر بايد محاكمه شده و به مجازات عادلانه برسند، عوامل و ساختارهاي رژيم گذشته از اين پس نمي توانند پارلمان و يا مجلس مؤسسان را منحل كرده و مانع شكل گيري نظام جديد شوند، ساختارهاي رژيم گذشته نبايد مانع ايفاي مسئوليت هاي رئيس جمهور شوند و با تمسك به اختيارات اعطا شده به آنان، اداره امور از جمله برگزاري انتخابات مجلس و تصويب قانون اساسي جديد را با تأخير مواجه گردانند.
اين بيانيه دو گروه را كه تا پيش از اين اجزاء هر كدام از آنان از يكديگر جدا بودند، متحد كرد. اسلام گراها كه تا پيش از اين به 4 گروه تقسيم شده بودند؛ اخواني ها، سلفي ها، نو اخواني ها و ملي اسلامي ها در كنار هم قرار گرفتند و حال آنكه در انتخابات اخير رياست جمهوري با 4 كانديدا (مرسي، ابوالفتوح، محمد سليم العوا و عبداله الاشعل) به ميدان آمده بودند در مقابل آنان گروه هاي ملي، غرب گرا، چپ گرا و وابستگان به رژيم گذشته كه در انتخابات اخير رياست جمهوري با 8 كانديدا به ميدان آمده بودند هم در يك طرف ماجرا قرار گرفتند. اين موضوع از يك طرف هويت اعتراضات و منشأ نگراني اين جريانات را واضح كرد و از سوي ديگر به تقويت دسته بندي اسلامي و غير اسلامي منجر شد و اين مي تواند مبدأ يك تحول مهم در صحنه سياسي مصر باشد. اسلام گراها در ميان جمعيت هاي مسلمان كه 90 درصد جامعه مصر را شامل مي شوند داراي 90 درصد رأي هستند و به عبارتي اگر جمعيت 10 درصدي قبطي ها را از جمعيت كلي مصر منها كنيم جبهه ملي، سكولار، غرب گرا و وابسته، تنها قادر به كسب رأي 10 درصد از شهروندان مسلمان هستند با اين وصف در اينجا يك تقابل 10 به 90 شكل گرفته است. البته اين 10 درصد به دليل اينكه احزاب و در واقع عناوين فراواني را در اختيار دارند بزرگتر ديده مي شوند و حال آنكه اسلام گراها با همه بزرگي شان در 4 تا 5 حزب و جمعيت محدود مي گردند و كوچك ديده مي شوند. در روزهاي گذشته سه شخصيت كه هر كدام نماد يك جريان خاص است با يكديگر ائتلاف كردند و «جبهه نجات ملي» را تشكيل دادند؛ حمدين صباحي ناصريست بعنوان برجسته ترين جريان ملي، محمدالبرادعي بعنوان برجسته ترين نماد وابسته به غرب و عمر موسي بعنوان نماد عوامل رژيم گذشته. اين گونه رويدادها نشان مي دهد كه به مرور حساسيت اين جريانها و كشورهاي حامي آنان روي تثبيت جريان اسلام گرا در مصر بيشتر مي شود. در روزهاي گذشته روزنامه هاي رژيم صهيونيستي و نيويورك تايمز به همراه چندين روزنامه معتبر اروپايي به خاطر اسلامگرا بودن مرسي از تلاش وي براي «باز توليد ديكتاتوري» سخن گفتند در اين ميان روز گذشته روزنامه نيويورك تايمز در مقاله اي به قلم «توماس فريدمن» هشدار داد كه آمريكا دموكراسي را در مصر به مرسي فروخته و با آرام كردن مرز غزه و اسرائيل معاوضه كرده است. روزنامه هاآرتص هم ديروز مدعي شد كه آمريكايي ها يك ديكتاتور را به مخالفان سكولار و دموكرات كه منافع آمريكا را به خطر مي اندازند، ترجيح داده است. در اين رويارويي رسانه اي نيويورك تايمز، هاآرتص و شرق الاوسط- وابسته به عربستان- اسلام گراها را ديكتاتور و وابسته به آمريكا و تأمين كننده منافع رژيم صهيونيستي معرفي كرده و غرب گراهاي سكولار را دمكرات و به خطراندازند، منافع آمريكا معرفي شده اند! و جالب اين است كه اين دمكرات ها طي شش روز گذشته دهها دفتر فرهنگي يا سياسي آن ديكتاتورها را به آتش كشيده، دو نفر را در التحرير با سنگ و چوب كشته اند و نزديك به 250 نفر را زخمي كرده اند!
پيش از اين اخواني ها و سلفي ها متهم بودند كه اگر روي كار بيايند يك نظام طايفه گرايانه و تندرو نظير طالبان روي كار مي آورند و مصر را به خاك سياه مي نشانند، از امروز مي گويند دولت اسلام گراي قاهره متحد آمريكا شده و در حال مديريت اوضاع غزه به نفع صهيونيست هاست، از لابلاي اين تبليغات مي توان حقايق زيادي را كشف كرد. واقعيت اين است كه بيانيه رئيس جمهور برگزيده مصر، نشان داد كه اسلام گراها قصد ساخت و پاخت با ساختارهاي وابسته به رژيم گذشته و به تبع آن ساختارهاي وابسته به غرب را ندارند. مرسي يك بار (در تاريخ 22 مرداد) با بركناري فرمانده ارشد نظامي- حسين طنطاوي- اراده خود را براي تغيير نشان داد و اينك 4 ماه پس از آن دادستان كل را بركنار كرده است. بسياري از محافل سياسي در داخل ايران در آن زمان بركناري حسين طنطاوي را به سفر وزير خارجه آمريكا به قاهره ربط داده و آن را حاصل توافق مرسي و كلينتون معرفي كردند و باور نداشتند كه اخواني ها دست به تغييراتي در اين سطح بزنند. حالا نمي گويند بيانيه قانون اساسي رئيس جمهور با هماهنگي آمريكايي ها انجام شد بلكه مي گويند با سكوت آمريكا توأم شده و سپس آن را به خدمتي ربط مي دهند كه مرسي در جريان آتش بس جنگ 8 روزه به آمريكا و اسرائيل كرده است.
البته ممكن است آمريكايي ها در مواردي بصورت تاكتيكي اخوان المسلمين مصر را «هم پيمان» بخوانند و رؤساي رژيم صهيونيستي گاه و بيگاه از اعتماد خود به مرسي سخن بگويند و براي سرپوش گذاشتن بر شكست خود مرسي را دوستي صديق خطاب كنند ولي آيا واقعاً آمريكايي ها و صهيونيست ها در استراتژي و راهبرد هم بر اين باور هستند؟ اسرائيلي ها ممكن است در تاكتيك خود را پيروز جنگ 8 روزه معرفي كنند اما آيا نگاه راهبردي شان به اين جنگ هم مبتني بر پيروزي است؟
آمريكا و بقيه كشورهاي غربي، مصر اخوان المسلمين را «بسيار خطرناك» ارزيابي مي كنند و معتقدند حتي اگر اخواني ها چراغ سبز نشان دهند و پاي ميز مذاكره با ما بيايند، قابل اعتماد نيستند چرا كه اگر قدرت پيدا كنند به راه اسلاف خود مي روند. غربي ها و رژيم هاي وابسته عرب به خوبي مي دانند كه اخواني ها تا قبل از سقوط مبارك بارها و در سطوح مختلف با پيمان كمپ ديويد و هم پيماني مصر و آمريكا مخالف بوده اند. كمااينكه رهبران ساير احزاب اسلام گرا نيز با اسرائيل ابراز دشمني كرده و دشمنان آمريكا و اسرائيل را دوستان خود مي دانند. در ماجراي بيانيه قانون اساسي مصر، اسلام گراها در كنار هم لغو مناسبات دوره مبارك را در عمل دنبال كردند. وحدت اسلام گراها و اختياراتي كه بيانيه مرسي به رئيس جمهور مي دهد راه را براي وارد كردن اصول مذهبي در قانون اساسي هموار مي كند و اين براي غرب بسيار خطرناك است چرا كه يك حكومت دين گرا كه با آمريكا و اسرائيل سازش ندارد و در عين حال فرقه گرا و خشونت طلب هم نيست، تحولات عمده اي در شمال آفريقا و آسياي غربي در پي خواهد داشت. آمريكا و بطور كلي غرب، با روي كار آمدن، اسلام سكولار -از نوع تركيه- يا اسلام خشن- از نوع جريانات سوري- نه تنها مشكل ندارد بلكه به استناد دهها مدرك قطعي آن را مي پسندد چون در چنين فضاهايي اسلام ناب محمدي(ص)- از نوع ايران- امكان رشد و نمو پيدا نمي كند. آنچه امروز اسلام گراها در مصر انجام مي دهند- كه قطعا از سهو و خطا و انحراف هم مبرا نيست- شباهتي به مدل تركيه و طالبان ندارد و به مدل جمهوري اسلامي ايران نزديك است چرا كه فقه و انطباق با مصالح در هر دو مدل از برجستگي زيادي برخوردار است.
اما برخلاف تبليغات غربي ها مخالفاني كه اين روزها صفحه هاي تلويزيوني را در كشورهاي غربي و عربي پر كرده اند از آنچنان جمعيتي برخوردار نيستند كه بتوانند مشكل عمده اي براي دولت مرسي به وجود آورند. مرسي دو ماه فرصت دارد تا پيش نويس قانون اساسي را به تصويب برساند بيانيه قانون اساسي رياست جمهوري، راه را براي تشكيل مجلس موسسان يا تشكيل هيات تدوين قانون اساسي باز كرد. اين قانون اگر به آراء عمومي گذاشته شود قطعا با رأي بيش از 60 درصدي مردم تاييد مي شود و آنگاه نظام سياسي جديد براساس اين قانون اساسي مستقر مي شود و در اين فرايند مصر همان فرايند حقوقي را سپري مي كند كه عراق سپري كرد. عراقي ها با قانون اساسي جديد خود اشغالگران را اخراج كردند و عوامل دست نشانده اي نظير طارق هاشمي را به حاشيه بردند. داد و فريادهاي آمريكا، عربستان و اقدامات تروريستي هم نتوانست اين نظم جديد را از بين ببرد.
اسلام گراهاي مصر شامل اخوان المسلمين، حزب النور، حزب الوسط، الازهر و ساير گروه هاي اسلام گرا در كنار رئيس جمهور قرار گرفته و تصميمات اخير او- كه در قالب بيانيه قانون اساسي ارائه شد- را با قاطعيت پشتيباني كردند و از آن طرف گروه هاي ملي و داراي گرايشات غربي و گروه هايي كه بخشي از ساختار سابق مصر را شكل داده بودند در طرف ديگر ماجرا قرار داشته و لغو بيانيه قانون اساسي را دنبال كرده و هواداران خود را در شش روز گذشته به ميادين و خيابان ها آورده اند كه حاصل آن دو كشته و نزديك به 250 زخمي بوده است. اين ها به استدلال هاي رئيس جمهور مبني بر موقتي بودن موارد مطرح شده در بيانيه توجه نكرده و خواستار لغو فوري آن بيانيه شده اند.
بيانيه رئيس جمهور اين موارد را دربر مي گرفت: بركناري دادستان كل پيشين و نصب طلعت ابراهيم عبدالله به عنوان دادستان كل مصر كه بالاترين مقام قضايي به حساب مي آيد و اعلام اين كه دادستان كل از بين اعضاي قوه قضائيه و توسط رئيس جمهور به مدت 4 سال انتخاب مي شود؛ «هيچ طرف قضايي نمي تواند مجلس مشورتي و مجلس مؤسسان قانون اساسي را منحل كند»، «اجراي مؤكد تحقيقات و برگزاري دادگاه درباره جنايت كشتار تظاهر كنندگان در جريان انقلاب مصر» و نيز «تصميم هاي رئيس جمهور از زمان برعهده گرفتن مسئوليتش تا اجرايي شدن قانون اساسي و انتخاب پارلمان جديد به خودي خود قابل اجراست.»
در واقع بيانيه حاوي چند نكته كليدي بود: عوامل اصلي رژيم گذشته كه به واسطه حاكم بودن دادستان كل منصوب حسني مبارك از گناهكار بودن در به شهادت رساندن دهها مبارز مبرا شناخته شده اند، بار ديگر بايد محاكمه شده و به مجازات عادلانه برسند، عوامل و ساختارهاي رژيم گذشته از اين پس نمي توانند پارلمان و يا مجلس مؤسسان را منحل كرده و مانع شكل گيري نظام جديد شوند، ساختارهاي رژيم گذشته نبايد مانع ايفاي مسئوليت هاي رئيس جمهور شوند و با تمسك به اختيارات اعطا شده به آنان، اداره امور از جمله برگزاري انتخابات مجلس و تصويب قانون اساسي جديد را با تأخير مواجه گردانند.
اين بيانيه دو گروه را كه تا پيش از اين اجزاء هر كدام از آنان از يكديگر جدا بودند، متحد كرد. اسلام گراها كه تا پيش از اين به 4 گروه تقسيم شده بودند؛ اخواني ها، سلفي ها، نو اخواني ها و ملي اسلامي ها در كنار هم قرار گرفتند و حال آنكه در انتخابات اخير رياست جمهوري با 4 كانديدا (مرسي، ابوالفتوح، محمد سليم العوا و عبداله الاشعل) به ميدان آمده بودند در مقابل آنان گروه هاي ملي، غرب گرا، چپ گرا و وابستگان به رژيم گذشته كه در انتخابات اخير رياست جمهوري با 8 كانديدا به ميدان آمده بودند هم در يك طرف ماجرا قرار گرفتند. اين موضوع از يك طرف هويت اعتراضات و منشأ نگراني اين جريانات را واضح كرد و از سوي ديگر به تقويت دسته بندي اسلامي و غير اسلامي منجر شد و اين مي تواند مبدأ يك تحول مهم در صحنه سياسي مصر باشد. اسلام گراها در ميان جمعيت هاي مسلمان كه 90 درصد جامعه مصر را شامل مي شوند داراي 90 درصد رأي هستند و به عبارتي اگر جمعيت 10 درصدي قبطي ها را از جمعيت كلي مصر منها كنيم جبهه ملي، سكولار، غرب گرا و وابسته، تنها قادر به كسب رأي 10 درصد از شهروندان مسلمان هستند با اين وصف در اينجا يك تقابل 10 به 90 شكل گرفته است. البته اين 10 درصد به دليل اينكه احزاب و در واقع عناوين فراواني را در اختيار دارند بزرگتر ديده مي شوند و حال آنكه اسلام گراها با همه بزرگي شان در 4 تا 5 حزب و جمعيت محدود مي گردند و كوچك ديده مي شوند. در روزهاي گذشته سه شخصيت كه هر كدام نماد يك جريان خاص است با يكديگر ائتلاف كردند و «جبهه نجات ملي» را تشكيل دادند؛ حمدين صباحي ناصريست بعنوان برجسته ترين جريان ملي، محمدالبرادعي بعنوان برجسته ترين نماد وابسته به غرب و عمر موسي بعنوان نماد عوامل رژيم گذشته. اين گونه رويدادها نشان مي دهد كه به مرور حساسيت اين جريانها و كشورهاي حامي آنان روي تثبيت جريان اسلام گرا در مصر بيشتر مي شود. در روزهاي گذشته روزنامه هاي رژيم صهيونيستي و نيويورك تايمز به همراه چندين روزنامه معتبر اروپايي به خاطر اسلامگرا بودن مرسي از تلاش وي براي «باز توليد ديكتاتوري» سخن گفتند در اين ميان روز گذشته روزنامه نيويورك تايمز در مقاله اي به قلم «توماس فريدمن» هشدار داد كه آمريكا دموكراسي را در مصر به مرسي فروخته و با آرام كردن مرز غزه و اسرائيل معاوضه كرده است. روزنامه هاآرتص هم ديروز مدعي شد كه آمريكايي ها يك ديكتاتور را به مخالفان سكولار و دموكرات كه منافع آمريكا را به خطر مي اندازند، ترجيح داده است. در اين رويارويي رسانه اي نيويورك تايمز، هاآرتص و شرق الاوسط- وابسته به عربستان- اسلام گراها را ديكتاتور و وابسته به آمريكا و تأمين كننده منافع رژيم صهيونيستي معرفي كرده و غرب گراهاي سكولار را دمكرات و به خطراندازند، منافع آمريكا معرفي شده اند! و جالب اين است كه اين دمكرات ها طي شش روز گذشته دهها دفتر فرهنگي يا سياسي آن ديكتاتورها را به آتش كشيده، دو نفر را در التحرير با سنگ و چوب كشته اند و نزديك به 250 نفر را زخمي كرده اند!
پيش از اين اخواني ها و سلفي ها متهم بودند كه اگر روي كار بيايند يك نظام طايفه گرايانه و تندرو نظير طالبان روي كار مي آورند و مصر را به خاك سياه مي نشانند، از امروز مي گويند دولت اسلام گراي قاهره متحد آمريكا شده و در حال مديريت اوضاع غزه به نفع صهيونيست هاست، از لابلاي اين تبليغات مي توان حقايق زيادي را كشف كرد. واقعيت اين است كه بيانيه رئيس جمهور برگزيده مصر، نشان داد كه اسلام گراها قصد ساخت و پاخت با ساختارهاي وابسته به رژيم گذشته و به تبع آن ساختارهاي وابسته به غرب را ندارند. مرسي يك بار (در تاريخ 22 مرداد) با بركناري فرمانده ارشد نظامي- حسين طنطاوي- اراده خود را براي تغيير نشان داد و اينك 4 ماه پس از آن دادستان كل را بركنار كرده است. بسياري از محافل سياسي در داخل ايران در آن زمان بركناري حسين طنطاوي را به سفر وزير خارجه آمريكا به قاهره ربط داده و آن را حاصل توافق مرسي و كلينتون معرفي كردند و باور نداشتند كه اخواني ها دست به تغييراتي در اين سطح بزنند. حالا نمي گويند بيانيه قانون اساسي رئيس جمهور با هماهنگي آمريكايي ها انجام شد بلكه مي گويند با سكوت آمريكا توأم شده و سپس آن را به خدمتي ربط مي دهند كه مرسي در جريان آتش بس جنگ 8 روزه به آمريكا و اسرائيل كرده است.
البته ممكن است آمريكايي ها در مواردي بصورت تاكتيكي اخوان المسلمين مصر را «هم پيمان» بخوانند و رؤساي رژيم صهيونيستي گاه و بيگاه از اعتماد خود به مرسي سخن بگويند و براي سرپوش گذاشتن بر شكست خود مرسي را دوستي صديق خطاب كنند ولي آيا واقعاً آمريكايي ها و صهيونيست ها در استراتژي و راهبرد هم بر اين باور هستند؟ اسرائيلي ها ممكن است در تاكتيك خود را پيروز جنگ 8 روزه معرفي كنند اما آيا نگاه راهبردي شان به اين جنگ هم مبتني بر پيروزي است؟
آمريكا و بقيه كشورهاي غربي، مصر اخوان المسلمين را «بسيار خطرناك» ارزيابي مي كنند و معتقدند حتي اگر اخواني ها چراغ سبز نشان دهند و پاي ميز مذاكره با ما بيايند، قابل اعتماد نيستند چرا كه اگر قدرت پيدا كنند به راه اسلاف خود مي روند. غربي ها و رژيم هاي وابسته عرب به خوبي مي دانند كه اخواني ها تا قبل از سقوط مبارك بارها و در سطوح مختلف با پيمان كمپ ديويد و هم پيماني مصر و آمريكا مخالف بوده اند. كمااينكه رهبران ساير احزاب اسلام گرا نيز با اسرائيل ابراز دشمني كرده و دشمنان آمريكا و اسرائيل را دوستان خود مي دانند. در ماجراي بيانيه قانون اساسي مصر، اسلام گراها در كنار هم لغو مناسبات دوره مبارك را در عمل دنبال كردند. وحدت اسلام گراها و اختياراتي كه بيانيه مرسي به رئيس جمهور مي دهد راه را براي وارد كردن اصول مذهبي در قانون اساسي هموار مي كند و اين براي غرب بسيار خطرناك است چرا كه يك حكومت دين گرا كه با آمريكا و اسرائيل سازش ندارد و در عين حال فرقه گرا و خشونت طلب هم نيست، تحولات عمده اي در شمال آفريقا و آسياي غربي در پي خواهد داشت. آمريكا و بطور كلي غرب، با روي كار آمدن، اسلام سكولار -از نوع تركيه- يا اسلام خشن- از نوع جريانات سوري- نه تنها مشكل ندارد بلكه به استناد دهها مدرك قطعي آن را مي پسندد چون در چنين فضاهايي اسلام ناب محمدي(ص)- از نوع ايران- امكان رشد و نمو پيدا نمي كند. آنچه امروز اسلام گراها در مصر انجام مي دهند- كه قطعا از سهو و خطا و انحراف هم مبرا نيست- شباهتي به مدل تركيه و طالبان ندارد و به مدل جمهوري اسلامي ايران نزديك است چرا كه فقه و انطباق با مصالح در هر دو مدل از برجستگي زيادي برخوردار است.
اما برخلاف تبليغات غربي ها مخالفاني كه اين روزها صفحه هاي تلويزيوني را در كشورهاي غربي و عربي پر كرده اند از آنچنان جمعيتي برخوردار نيستند كه بتوانند مشكل عمده اي براي دولت مرسي به وجود آورند. مرسي دو ماه فرصت دارد تا پيش نويس قانون اساسي را به تصويب برساند بيانيه قانون اساسي رياست جمهوري، راه را براي تشكيل مجلس موسسان يا تشكيل هيات تدوين قانون اساسي باز كرد. اين قانون اگر به آراء عمومي گذاشته شود قطعا با رأي بيش از 60 درصدي مردم تاييد مي شود و آنگاه نظام سياسي جديد براساس اين قانون اساسي مستقر مي شود و در اين فرايند مصر همان فرايند حقوقي را سپري مي كند كه عراق سپري كرد. عراقي ها با قانون اساسي جديد خود اشغالگران را اخراج كردند و عوامل دست نشانده اي نظير طارق هاشمي را به حاشيه بردند. داد و فريادهاي آمريكا، عربستان و اقدامات تروريستي هم نتوانست اين نظم جديد را از بين ببرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
