تلاش ترکیه برای به گروگان گرفتن اقلیم کردستان

  اگرچه کردهای ترکیه در جریان تلاش‌های مصطفی کمال‌پاشا برای تأسیس جمهوری ترکیه نقش فعالی داشتند، در سال‌های بعد، به تدریج اوضاع تغییر کرد و از دایره‌ی قدرت در ترکیه حذف شدند. رهبران وقت ترکیه، تحت تأثیر امواج ناسیونالیستی، ملی‌گرایی ترکی را به عنوان محور اصلی تحولات سیاسی در این کشور به کار گرفتند. اِعمال این سیاست منجر به ایجاد نارضایتی‌های گسترده‌ای در بین اقلیت‌های قومی غیرترک، از جمله کردها، در این کشور شد.

دولت ترکیه، ملهم از ایده‌ی کمالیسم و با رویکردی خشونت¬‌آمیز، در صدد سرکوب کردهای این کشور برآمد و با ترک‌کوهی خواندن اقلیت قابل توجه کردهای این کشور منکر هر گونه هویت کردی شد. این رویکرد دولت مرکزی طی چندین دهه و البته مقاومت کردهای این کشور به خصوص در قالب حزب پ‌ک‌ک، جنگی طولانی‌مدت و خونین را بین طرفین در پی داشته است.

با حضور اسلام‌گرایان در عرصه‌ی سیاست ترکیه و حاکمیت حزب عدالت و توسعه، این امید به وجود آمد که این مشکل داخلی ترکیه برای همیشه حل‌وفصل گردد. با این وجود، این نگرش آرمان‌گرایانه هرگز به واقعیت نزدیک هم نشده است و دولت رجب طیب اردوغان نیز با وجود اعطای برخی امتیازات، کماکان با تروریست خواندن مخالفان کُرد، آن‌ها را به تلاش برای تجزیه‌ی کشور متهم کرده است. تلاش آنکارا برای محدود کردن کردهای داخلی به این کشور محدود نشده است. حاکمان ترکیه تمام تلاش خود را برای تحت فشار قرار دادن اقلیم کردستان در جهت همکاری این اقلیم با ترکیه در کنترل و سرکوب مخالفانِ کُرد به کار بسته است. علاوه بر اتهامات مکرر به حاکمان اقلیم کردستان به دست داشتن در کمک به پ‌ک‌ک، در جهت تقویت دولت مرکزی، ترکیه سیاست گسترش همکاری‌های سیاسی‌ـ‌اقتصادی با دولت مرکزی عراق را دنبال کرد، اما طی ماه‌های اخیر و به خصوص بعد از تحولات سوریه، این کشور تغییری استراتژیک را در سیاست خارجی خود نسبت به عراق اعمال کرده است.

بر اساس این سیاست جدید، افزایش روابط ترکیه و دولت اقلیم کردستان مد نظر قرار گرفته است؛ امری که روابط این کشور و دولت مرکزی عراق را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است. در این نوشتار سعی بر این خواهد بود که دلایل و ریشه‌های این تغییر رفتار ترکیه در خصوص عراق برسی شود.

مقابله با هلال شیعی

دولت اسلام‌گرای ترکیه با تغییری اساسی در راهبرد سیاست خارجی خود، سیاست نگرش به شرق و گسترش همکاری‌ها با دولت‌های همسایه را، به منظور به صفر رساندن مشکلات فی‌مابین، در پیش گرفت. بر مبنای این استراتژی جدید، شاهد گسترش روابط این کشور با کشورهای همسایه از جمله عراق بوده¬ایم. اما بعد از نزدیک به یک دهه پیگیری، به نظر می‌رسد ناکارآمدی این سیاست و محدودیت استراتژیکی که این کشور در سطح منطقه، به خصوص در جنوب مرزهای خود با آن مواجه است، آن‌ها را مجبور به تغییر رویکرد کرده است.

در واقع، حمله‌ی آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین، این فرصت را برای شیعیان عراق فراهم کرده است که با تکیه بر اکثریت قومی و نظام نوپا و دمکراتیک موجود، پست‌های اصلی قدرت در دولت فدرال این کشور را به دست گیرند. شباهت‌های فرهنگی شیعیان عراق، تجربه‌ی تلخ حمایت‌های کشورهای عمدتاً سنی‌مذهب منطقه از سنی‌های عراق و حکومت صدام حسین در مقابل شیعیان این کشور و همچنین تجربه‌ی سال‌های طولانی اقامت در ایران، شرایطی را فراهم کرده است که روابط دولت مرکزی عراق و جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با روابط این دولت و دیگر همسایگان عراق، همچون ترکیه، از پویایی و پایایی بسیار بیشتری برخوردار باشد؛ امری که برخی تحلیل‌گران را بر آن داشته است تا از محور جدید تهران‌ـ‌بغداد سخن به میان آورند؛ محوری که رابطه‌ی مستحکم تهران‌ـ‌دمشق را تکمیل می کند.[1]

این مسئله دولت ترکیه را بر آن داشته است تا تمام توان سیاسی‌ـ‌اقتصادی خود را به کار گیرد و به مقابله با این نظم جدید بپردازد. در این راستا، ترک‌ها از سویی باید به روابط حسنه و روبه‌گسترش خود با دولت بشار اسد پایان دهند و شدیدترین حملات لفظی و دیپلماتیک را علیه دولت شیعی‌ـ‌علوی حاکم بر سوریه، در جهت ساقط کردن آن، به کار بندند. در این راستا، ترک‌ها هم یکی از محورهای اصلی کمک اقتصادی و نظامی‌ـ‌اطلاعاتی به مخالفان داخلی سوریه بوده‌اند و هم در راستای هماهنگ کردن فشارهای بین‌المللی علیه حکومت بشار اسد، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی، از جمله در شورای امنیت، دیپلماسی بسیار فعالی را به کار گرفته‌اند.[2]

از سوی دیگر، این کشور در عراق تلاش‌های وافری را برای هماهنگ کردن دیگر گروه‌های داخلی عراق همچون کردها و عرب‌های سنی‌مذهب در مقابل دولت مرکزی عمدتاً شیعی عراق، به رهبری نوری المالکی، به کار گرفته است. در راستای اجرایی کردن این هدف، شاهد سفرهای مقامات کُرد عراقی، از جمله مسعود بارزانی، به ترکیه و سفر داوود اغلو، وزیرخارجه‌ی ترکیه، به اقلیم کردستان عراق بوده‌ایم. علاوه بر این، در جریان فرار طارق الهاشمی، سیاست‌مدار برجسته‌ی سنی‌مذهب به ترکیه، این کشور حاضر نشد وی را، که متهم به مشارکت در برخی ترورهای زمان حاکمیت حزب بعث در عراق است، تحویل دولت عراق دهد و در مقابل، دولت نوری المالکی را به انحصارگرایی در عرصه‌ی قدرت و تلاش برای دامن زدن به اختلافات مذهبی متهم کردند.[3]

به طور کلی محور اصلی سیاست گردش به سوی کشورهای مسلمان همسایه توسط حزب عدالت و توسعه را می¬توان در چارچوب تلاش این کشور برای استفاده از فرصت‌های بی‌بدیل اقتصادی موجود در کشورهای همسایه تحلیل کرد. در این زمینه، عراق با توجه به منابع عظیم انرژی و البته تلاش مقامات این کشور در جهت بازسازی این کشور جنگ‌زده، شرایط خوبی را برای ترک‌ها فراهم کرده است؛ به نحوی که این کشور جایگاه بسیار برجسته‌ای در عرصه‌ی اقتصادی عراق، به خصوص در مناطق کردنشین، برای خود فراهم کرده است.

در حالی که مجموعه‌ی مبادلات تجاری عراق و ترکیه حدود دوازده‌میلیارد دلار در سال 2011 بوده است، حدود هشت‌میلیارد دلار آن به مبادلات اقتصادی اربیل و آنکارا اختصاص یافته است و حدود 80 درصد از کل واردات کالاهای مصرفی اقلیم از ترکیه وارد می¬شود.

علاوه بر این، بنا بر اظهارات وزیر بازرگانی اقلیم کردستان، تعداد شرکت‌های ترکیه ای حاضر در مناطق کردنشین عراق از 723 مورد در سال 2010 به 1023 مورد در سال 2012 رسیده است. در این راستا، دولت اقلیم تخفیف‌های مالیاتی بسیار خوبی نیز برای شرکت‌های ترکیه‌ای در نظر گرفته است. در واقع آمار و ارقام ارائه‌شده نشان از حضور اقتصادی بی‌بدیل ترکیه در اقلیم دارند.

اما آنچه در چند ماه گذشته بیش از هر چیز دیگری توجه کارشناسان بسیاری را به خود جلب کرده است موافقت ترکیه با صادرات نفت اقلیم از طریق این کشور و بدون در نظر گرفتن مخالفت‌های حکومت مرکزی عراق است. نکته‌ی جالب توجه دیگر این است که ترکیه توافقنامه‌ای را با دولت اقلیم به امضا رسانده است که به موجب آن یک خط لوله‌ی نفتی، که نفت اقلیم را مستقیماً به بندر جیحان ترکیه انتقال می‌دهد، احداث خواهد شد. این مسئله که به معنی استقلال عمل بیشتر دولت اقلیم از دولت مرکزی عراق خواهد بود، به شدت بر روابط ترکیه و دولت مرکزی عراق تأثیر منفی گذاشته است. علاوه بر این، سفر داوود اغلو به اقلیم و بازدید وی از کرکوک، بدون هماهنگی با دولت مرکزی عراق، خشم مقامات دولت مرکزی را برانگیخت و نوری المالکی دولت ترکیه را به دخالت در امور داخلی عراق متهم کرد و این کشور را دشمن خواند.[4]

پیامدهای منفی سیاست جدید ترکیه

اگرچه ممکن است از نظر حاکمان آناتولی این سیاست جدید بیشتر حرکتی تاکتیکی محسوب شود و در شرایطی که منافع ملی این کشور مورد تهدید جدی قرار گیرد، از آن عقب‌نشینی کنند، اما حتی اگر این حمایت‌های ترکیه از حکومت اقلیم جنبه‌ای کاملاً اعلامی داشته باشد، پیامدهای نه چندان خوبی برای این کشور به همراه داشته است و در بلندمدت بیش از آنکه تأمین‌کننده‌ی منافع این کشور باشد، هزینه‌هایی را بر آن تحمیل خواهد کرد.

اولین و شفاف‌ترین پیامد منفی این سیاست ترک‌ها تأثیر منفی آن بر روابط این کشور و دولت مرکزی عراق است. این امر طی چند ماه گذشته به طور جدی روابط دو طرف را تحت تأثیر قرار داده و سطح روابط سیاسی‌ـ‌اقتصادی آن‌ها را تعدیل کرده و دولت نوری مالکی را به مقابله به مثل وادار کرده است. نمونه‌ی تلاش‌های دولت مالکی در این زمینه را می‌توان در سفر صالح مسلم، رهبر حزب اتحاد دمکراتیک سوریه و از نزدیکان حزب کارگزاران کردستان، به بغداد مشاهده کرد؛ امری که چندان خوشایند ترک‌ها نبوده و نیست.[5]

مسئله‌ی دیگری که در این زمینه مطرح است این است که سیاست مذکور با اهداف آمریکا در عراق، مبنی بر تقویت دولت مرکزی این کشور، چندان هماهنگ نیست و پافشاری این کشور بر سیاست مزبور، روابط آن‌ها با طرف آمریکایی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.[6]

دورنمای رخداد

بنا بر آنچه مطرح شد، دولت ترکیه در تلاش است با افزایش حضور اقتصادی خود در اقلیم کردستان، علاوه بر منافع اقتصادی قابل توجهی که از این راه به دست می‌آورد، به دو هدف عمده دست یابد. هدف نخست حاکمان آنکارا وابسته کردن هر چه بیشتر دولت اقلیم به خود در جهت کنترل هر چه بیشتر این منطقه و استفاده از کمک‌های آن برای سرکوب و مقابله با شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک خواهد بود. در وهله‌ی دوم، حمایت‌های ترکیه از دولت اقلیم در راستای اعمال فشار بیشتر بر دولت مرکزی برای کاهش سیاست‌های انحصارگرایانه‌ی خود در عرصه‌ی قدرت و احتمالاً ضعیف جلوه دادن آن در اعمال حاکمیت ملی و در نهایت، ایجاد شرایط برای تغییر شرایط موجود در انتخابات آتی پارلمانی خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

هرمز جعفری/ کارشناس مسائل بین‌الملل

منبع: برهان