گزارشی از ا‌قدامات دولت شهید رئیسی برای فقرزدایی، عدالت اقتصادی و مقابله با فساد؛
هر ساله يکي از کارهاي مهم و اساسي مجلس شوراي اسلامي بررسي لايحه بودجه سالانه و تصويب آن است. بودجه سال 1392 با تاخير قابل توجهي از طرف دولت به مجلس ارائه شد. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، کميسيون تلفيق مسئول رسيدگي به لايحه است. در اين کميسيون حدود 20% نمايندگان عضو هستند که شامل اعضاي کميسيون برنامه و بودجه به علاوه دو نفر از هر کميسيوني به انتخاب همان کميسيون مي‌شود. شاهد بودم رقابتي سختي بين نمايندگان در کميسيون‌ها شکل گرفته بود و نمايندگان بار ديگر لابي کردن را به خوبي تمرين و لمس مي‌کردند. قاعدتاً وقتي افراد اين چنين با هم رقابت مي‌کنند، انتظار است نتيجه کار بسيار قابل قبول و تقدير باشد. کميسيون تلفيق کليات بودجه را رد کرد و به صحن علني داد.
ولي در صحن علني با 191 رأي به تصويب رسيد. اين در حالي است که مخالفان کليات بودجه در صحن علني سنگ تمام گذاشته و از هر منظر و زاويه‌اي اشکالات را بيان کردند. حتي در بين موافقان به نظر مي‌رسيد بعضي‌ها در قالب موافقت با کليات بودجه، عملاً با بيانات خود با کليات بودجه مخالفت کردند و درصد قابل توجهي از صحبت آنها در بيان ضعف‌ها بود. مطمئناً در ذهن جامعه اسلامي ايران و حتي جهانيان چنين خطور مي‌کند که چه شد کليات بودجه با اين رأي بالا به تصويب رسيد؟ دقت شود که رأي 191موافق در مقابل 26 مخالف جزو حالت‌هاي نادر در مصوبات مجلس است. در اين ارتباط اجازه مي‌خواهم چند نکته را ياد‌آور شوم. به اميد آنکه تجربه‌اي براي آينده گردد:
الف – تاكيد مخالفان و بيانات آنها عمدتاً غير کارشناسي بود. مخالفان عمدتاً با ادبياتي شبه سياسي از کليد واژه‌هاي مبهم و کليشه‌اي نظير: شفاف نبودن، عدم انعطاف، غير قابل نظارت بودن، مغايرت با برنامه پنجم، عدم جامعيت، وابستگي به نفت، ناتواني در کنترل تورم، کاهش انگيزه بخش غير دولتي، مشخص نکردن محل هزينه بودجه، لايحه لايحه نيست بلکه تغيير قانون است، کاهش تملک دارايي، عدم حمايت از فعاليت‌هاي معدني، عدم امکان تحقق درآمد، عدم محاسبه دقيق نرخ دلار و مواردي از کاهش بودجه دستگاههاي خارج از بدنه دولت، استفاده كردند. تناقض در بيانات مخالفان به‌دليل عدم اشراف به بودجه مشهود بود.
بدنه نمايندگان احساس کردند شماري با بودجه برخورد سياسي مي‌کنند. چون ديدند بعضي نمايندگان در قالب دفاع از کليات بودجه، عملاً با آن مخالفت مي‌کنند و در اين قالب بودجه را رها کرده‌اند و به مخالفت با دولت پرداخته‌اند. مثلاً يکي از نمايندگان در دفاع! از کليات بودجه، دولت را متهم کرد که با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و ناديده گرفتن قوانين بالا دستي از نظام صحيح بودجه‌نويسي دور شده است و چندين مورد ديگر ايرادات و اشکالات را بيان کرد و در آخر يک جمله گفت: با همه اين ايرادات به کليات رأي مثبت دهيد. واقعاً انسان متعجب مي‌ماند از اين نوع برخوردهاي غيرکارشناسانه و غير منصفانه.
در مقابل چند نفر از موافقان کليات بودجه از ضعف استدلال مخالفان به خوبي استفاده کردند و توانستند با ارائه آمار و ارقام از متن بودجه پيشنهادي به خوبي نشان دهند که مخالفان کليات بودجه عمدتاً بدون مطالعه دقيق بودجه يا بدون کارشناسي عميق به مخالفت مي‌پردازند. همچنين موافقان نشان دادند که اشکالات طرح شده توسط مخالفان عمدتاً اشکالات اصلاحي و عمومي است و جنبه پيشنهادي دارد که ربطي به کليات ندارد و قاعدتاً بايد دو روند بررسي جزييات مورد توجه قرار گيرند.
از طرفي ديگر برخي نمايندگان در قالب تذکر و اخطار توانستند نشان دهند که فعل کميسيون تلفيق در رد کليات بودجه داراي ابهامات قانوني و مغايرت با آيين‌نامه داخلي مجلس است.
نماينده دولت هم با مشاهده ضعف کارشناسي مخالفان کليات بودجه از فرصت نهايت استفاده را کرد و با دفاعي پاسخگويانه و اعلام اينکه ايشان از جايگاه کارشناسي و فني سخن مي‌گويد و نه از جايگاه سياسي، علناً مخالفين را قرائت‌كننده بيانيه سياسي عنوان کرد.
به دل نمايندگان نشست و باعث شد کليات بودجه با رأي بسيار بالا و غير قابل تصور به تصويب نمايندگان برسد. نماينده دولت با ذکر اين نکته مخالفان را به کنج برد: «اگر دغدغه رشد اقتصادي داريم بايد فضا را براي استفاده از صندق توسعه ملي باز کنيم.»
جمع‌بندي:
1- مجلس در مدت حدود 45 روز بررسي بودجه بيش از 20 روز در تعطيلي بود. بار ديگر نشان داد مجلس از زيادي تعطيلات رنج مي‌برد و فرصت‌هاي بررسي و کارشناسي عميق از دست مي‌رود.
2- مخالفان کليات بودجه از منظر سياسي وارد شدند و بيش از حد اغراق کردند. در نتيجه اصرار آنها موجب عکس العمل بدنه مجلس شد. نشان مي‌دهد که در بررسي بودجه بايد اولاً صاحبان تجربه و نظر را دخالت داد و ثانياً امر کارشناسي را بر امر سياسي غلبه داد.
3- ساختار کميسيون تلفيق و نحوه انتخاب اعضا و شيوه رسيدگي داراي اشکالات اساسي است و اين باعث مي‌شود که رفتارهاي ترديد‌آميز با لايحه بودجه صورت گيرد. لذا بايد اصلاحات در اين روند در جهت به کار‌گيري و استفاده حداکثري از قابليت‌هاي موجود در مجلس صورت گيرد.
4- کيفيت اداره جلسه علني توسط هيات رئيسه بايد بسيار بهبود يابد و رئيس مجلس با تذکر به‌موقع و اقدام مناسب از حاشيه رفتن‌ها جلوگيري کند و خصوصاً مانع از آن شود که فردي در قالب موافقت، مخالفت کند و يا بر عکس تا بر ابهام و ترديد نمايندگان و مردم افزوده نشود. به عبارتي هيات رئيسه در جريان بررسي طرح‌ها و لوايح مهم نبايد در حال بي‌تفاوتي و احياناً چرت باشد.
٭ نماينده مردم شريف تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری
ولي در صحن علني با 191 رأي به تصويب رسيد. اين در حالي است که مخالفان کليات بودجه در صحن علني سنگ تمام گذاشته و از هر منظر و زاويه‌اي اشکالات را بيان کردند. حتي در بين موافقان به نظر مي‌رسيد بعضي‌ها در قالب موافقت با کليات بودجه، عملاً با بيانات خود با کليات بودجه مخالفت کردند و درصد قابل توجهي از صحبت آنها در بيان ضعف‌ها بود. مطمئناً در ذهن جامعه اسلامي ايران و حتي جهانيان چنين خطور مي‌کند که چه شد کليات بودجه با اين رأي بالا به تصويب رسيد؟ دقت شود که رأي 191موافق در مقابل 26 مخالف جزو حالت‌هاي نادر در مصوبات مجلس است. در اين ارتباط اجازه مي‌خواهم چند نکته را ياد‌آور شوم. به اميد آنکه تجربه‌اي براي آينده گردد:
الف – تاكيد مخالفان و بيانات آنها عمدتاً غير کارشناسي بود. مخالفان عمدتاً با ادبياتي شبه سياسي از کليد واژه‌هاي مبهم و کليشه‌اي نظير: شفاف نبودن، عدم انعطاف، غير قابل نظارت بودن، مغايرت با برنامه پنجم، عدم جامعيت، وابستگي به نفت، ناتواني در کنترل تورم، کاهش انگيزه بخش غير دولتي، مشخص نکردن محل هزينه بودجه، لايحه لايحه نيست بلکه تغيير قانون است، کاهش تملک دارايي، عدم حمايت از فعاليت‌هاي معدني، عدم امکان تحقق درآمد، عدم محاسبه دقيق نرخ دلار و مواردي از کاهش بودجه دستگاههاي خارج از بدنه دولت، استفاده كردند. تناقض در بيانات مخالفان به‌دليل عدم اشراف به بودجه مشهود بود.
بدنه نمايندگان احساس کردند شماري با بودجه برخورد سياسي مي‌کنند. چون ديدند بعضي نمايندگان در قالب دفاع از کليات بودجه، عملاً با آن مخالفت مي‌کنند و در اين قالب بودجه را رها کرده‌اند و به مخالفت با دولت پرداخته‌اند. مثلاً يکي از نمايندگان در دفاع! از کليات بودجه، دولت را متهم کرد که با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و ناديده گرفتن قوانين بالا دستي از نظام صحيح بودجه‌نويسي دور شده است و چندين مورد ديگر ايرادات و اشکالات را بيان کرد و در آخر يک جمله گفت: با همه اين ايرادات به کليات رأي مثبت دهيد. واقعاً انسان متعجب مي‌ماند از اين نوع برخوردهاي غيرکارشناسانه و غير منصفانه.
در مقابل چند نفر از موافقان کليات بودجه از ضعف استدلال مخالفان به خوبي استفاده کردند و توانستند با ارائه آمار و ارقام از متن بودجه پيشنهادي به خوبي نشان دهند که مخالفان کليات بودجه عمدتاً بدون مطالعه دقيق بودجه يا بدون کارشناسي عميق به مخالفت مي‌پردازند. همچنين موافقان نشان دادند که اشکالات طرح شده توسط مخالفان عمدتاً اشکالات اصلاحي و عمومي است و جنبه پيشنهادي دارد که ربطي به کليات ندارد و قاعدتاً بايد دو روند بررسي جزييات مورد توجه قرار گيرند.
از طرفي ديگر برخي نمايندگان در قالب تذکر و اخطار توانستند نشان دهند که فعل کميسيون تلفيق در رد کليات بودجه داراي ابهامات قانوني و مغايرت با آيين‌نامه داخلي مجلس است.
نماينده دولت هم با مشاهده ضعف کارشناسي مخالفان کليات بودجه از فرصت نهايت استفاده را کرد و با دفاعي پاسخگويانه و اعلام اينکه ايشان از جايگاه کارشناسي و فني سخن مي‌گويد و نه از جايگاه سياسي، علناً مخالفين را قرائت‌كننده بيانيه سياسي عنوان کرد.
به دل نمايندگان نشست و باعث شد کليات بودجه با رأي بسيار بالا و غير قابل تصور به تصويب نمايندگان برسد. نماينده دولت با ذکر اين نکته مخالفان را به کنج برد: «اگر دغدغه رشد اقتصادي داريم بايد فضا را براي استفاده از صندق توسعه ملي باز کنيم.»
جمع‌بندي:
1- مجلس در مدت حدود 45 روز بررسي بودجه بيش از 20 روز در تعطيلي بود. بار ديگر نشان داد مجلس از زيادي تعطيلات رنج مي‌برد و فرصت‌هاي بررسي و کارشناسي عميق از دست مي‌رود.
2- مخالفان کليات بودجه از منظر سياسي وارد شدند و بيش از حد اغراق کردند. در نتيجه اصرار آنها موجب عکس العمل بدنه مجلس شد. نشان مي‌دهد که در بررسي بودجه بايد اولاً صاحبان تجربه و نظر را دخالت داد و ثانياً امر کارشناسي را بر امر سياسي غلبه داد.
3- ساختار کميسيون تلفيق و نحوه انتخاب اعضا و شيوه رسيدگي داراي اشکالات اساسي است و اين باعث مي‌شود که رفتارهاي ترديد‌آميز با لايحه بودجه صورت گيرد. لذا بايد اصلاحات در اين روند در جهت به کار‌گيري و استفاده حداکثري از قابليت‌هاي موجود در مجلس صورت گيرد.
4- کيفيت اداره جلسه علني توسط هيات رئيسه بايد بسيار بهبود يابد و رئيس مجلس با تذکر به‌موقع و اقدام مناسب از حاشيه رفتن‌ها جلوگيري کند و خصوصاً مانع از آن شود که فردي در قالب موافقت، مخالفت کند و يا بر عکس تا بر ابهام و ترديد نمايندگان و مردم افزوده نشود. به عبارتي هيات رئيسه در جريان بررسي طرح‌ها و لوايح مهم نبايد در حال بي‌تفاوتي و احياناً چرت باشد.
٭ نماينده مردم شريف تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری
اخبار ویژه
رهبر معظم انقلاب در پیامی به افتتاحیه مجلس دوازدهم:
طی اطلاعیهای اعلام شد؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
