رهبر انقلاب پس از انداختن رای به صندوق:
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسين شريعتمداري با عنوان« ماشاءالله،حزب‌الله... »اختصاص یافت:
1- آوردگاه «جمل» است. آتش جنگ فرو نشسته و امير مؤمنان عليه‌السلام در حالي که چشم فتنه را کور کرده‌اند، با تأسف به کشته شدگان سپاه فريب مي‌نگرند و در وصف جنگ‌افروزان فتنه‌گر که بعد از آنهمه رجزخواني و خط و نشان کشيدن‌ها به سختي شکست خورده و به خاک مذلت افتاده‌اند مي‌فرمايند؛
«و قد ارعدوا و ابرقوا و مع هذين الامرين الفشل ولسنا نرعد حتي نوقع و‌لانسيل حتي نمطر... اصحاب فتنه جمل چون رعد غريدند و مثل برق جرقه زده و از جاي برآمدند اما، عليرغم آنهمه لاف گزاف، هنگام کارزار، ناتوان و ترسان بودند و از هم گسيخته و پراکنده شدند، ولي ما، خروش برنمي‌داريم مگر آن که دست به عمل مي‌زنيم و هرگز نمي‌باريم مگر آن که سيل به راه مي اندازيم».
حضرت پيش از آغاز جنگ و هنگامي که پرچم را به دست فرزندش محمد حنفيه مي‌سپرد، خطاب به او فرموده بود؛ «اگر کوه‌ها از جاي کنده شدند، تو بر جاي خويش بمان، دندان‌ها را بر هم بفشار، جمجمه‌ات را به خدا بسپار، پاي بر زمين کوب و چشم به دور دست‌هاي سپاه دشمن بدوز، بيم به خود راه مده و بدان که پيروزي از جانب خداست».
2- بعد از ثبت‌نام آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان نامزد انتخابات رياست‌‌جمهوري يازدهم، که متأسفانه در قاب مشترک اصحاب فتنه و حلقه انحرافي صورت پذيرفت، رسانه‌ها و مقامات خارجي و دنباله‌هاي داخلي آنها در اقدامي هماهنگ و مانند دهها مورد مشابه ديگر، صدا به هلهله بلند کردند و صفحات اول روزنامه‌ها و خروجي سايت‌ها را از اين توهم انباشتند که چه نشسته‌ايد؟! کار نظام و انقلاب تمام شد! و حزب‌الله مي‌رود که خانه‌نشيني پيشه کند! و...
اين همه هياهو در حالي است که وقتي به صحنه نگاه مي‌کني به وضوح مي‌بيني که هيچ اتفاق تازه‌اي نيفتاده است. آمريکا به عنوان حامي رسماً اعلام شده ائتلاف فتنه و انحراف، همان آمريکاست که به قول هفته‌نامه «ويکلي استاندارد» تمامي رؤساي جمهور آمريکا از کارتر تا اوباما در يک نقطه با امام خميني(ره) به اشتراک نظر رسيده‌اند و آن، اين که «آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند».
مردم، همان مردم هستند که فتنه آمريکايي- اسرائيلي88 -جنگ احزاب- را عليرغم آنهمه برنامه‌ريزي بيروني و ائتلاف همه دشمنان داخلي و خارجي به ديوار بصيرت 9 دي کوبيدند. همان‌ها که بعد از آنهمه رجزخواني مشترک دشمنان بيروني و دروني، حماسه بي‌نظير 22 بهمن را آفريدند. همان مردمي که با وجود تحريم انتخابات مجلس نهم از سوي مدعيان اصلاحات، به مراتب بيشتر و گسترده‌تر از انتخابات‌هاي قبلي پاي صندوق‌هاي رأي آمدند و...
و اما، اصحاب فتنه و حلقه انحرافي نيز همان‌ها هستند که بودند و تاکنون هرچه کوشيده‌اند و خروشيده‌اند، راه به جايي نبرده و در نهايت اعتراف کرده‌اند که براي «هيچ» بيهوده به خود پيچيده‌اند! بنابراين چه فاکتور جديدي به ائتلاف فتنه و انحراف اضافه شده است که تاکنون نبوده است؟! اگر پاسخ «هيچ» است- که هست- بي‌ترديد اين همه سر و صداي مشترک بيروني و داخلي نيز براي هيچ است. نيست؟!
3- اکنون بايد پرسيد حضور آقاي هاشمي رفسنجاني در قاب نامزد مشترک فتنه و انحراف چه تغييري مي‌تواند در معادلات قبلي اين دو جريان ايجاد کند؟ و چه ارزش افزوده‌اي براي اين ائتلاف بي‌ارزش در پي خواهد داشت؟ مگر جناب هاشمي بيرون از جبهه مدعي اصلاحات طرفداران ديگري هم دارد؟ پاسخ منفي است يعني کساني که از آقاي هاشمي طرفداري مي‌کنند همان‌ها هستند که پيش‌‌از‌‌اين و طي چند سال گذشته در ميان طرفداران و حاميان فتنه و انحراف حضور داشته‌اند بنابراين آقاي رفسنجاني جمع جديدي را به طيف ياد شده اضافه نکرده و نمي‌کند که اينهمه هياهو براي آن قابل اعتناء باشد.
مگر مدعيان اصلاحات بارها اعلام نکرده‌اند که هاشمي رفسنجاني سردار بي سپاه است؟! و مگر کارگزاران و مدعيان اصلاحات قبل از اين با يکديگر در ائتلاف نبوده‌اند که حالا پيوند آنان، يک حرکت و اتفاق جديد تلقي شود؟! و به قول کودکانه يکي از اصحاب فتنه، نامزدي هاشمي به منزله «انفجار بمب در ميان اصولگرايان»! باشد؟!... خب! با اين حساب بايد پرسيد، آن اتفاق مهمي! که دشمنان بيروني و ائتلاف مشترک فتنه و انحراف در بوق و کرنا کرده‌اند چيست؟!
4- حالا به اين نکته مي‌رسيم که وقتي نامزدي آقاي رفسنجاني هيچ تغيير جديدي در جبهه فرو ريخته و ائتلاف مشترک فتنه و انحراف پديد نمي‌آورد، اصرار فتنه‌گران براي نامزدي ايشان با چه هدف و منظوري صورت پذيرفته است؟ پاسخ به اين سؤال اگرچه فصل جداگانه‌اي مي‌طلبد ولي در اين مختصر به دو نکته اشاره مي‌کنيم.
الف: برخي از مدعيان اصلاحات و چند رسانه بيگانه طي همين 48 ساعت گذشته با صراحت اعلام کرده‌اند نبايد انتظار داشت که نامزدي آقاي رفسنجاني، پايگاه از دست رفته جبهه اصلاحات را به آنان بازگرداند چرا که هاشمي يک بار در همين ميدان حضور داشته و نگاه مردم به ايشان با اندکي تفاوت همان نگاه به اصلاح‌طلبان است ولي نامزدي آقاي رفسنجاني- به قول بي‌بي‌سي- مي‌تواند پوششي براي فعاليت انتخاباتي اصلاح‌طلبان باشد و زمينه‌اي براي بازگشت آنها به درون حلقه نظام فراهم آورد. ولي از اين فرصت- به گفته تحليلگر راديو فردا- نبايد انتظار تجديد حيات اصلاح‌طلبان را داشت.
ب: و اما، اکنون به خبري اشاره مي‌کنيم که مي‌دانيم جناب هاشمي رفسنجاني مي‌تواند با تحقيق و بررسي دقيق از صحت آن اطمينان حاصل کند. تحقيق در اين زمينه براي ايشان دشوار نيست.
آقاي خاتمي بعد از اصرار آقاي هاشمي براي کانديدا شدن به چند تن از افراد بسيار نزديک خود مي‌گويد؛ آقاي رفسنجاني مي‌داند که شوراي نگهبان صلاحيت مرا رد مي‌کند و قصد دارد بعد از رد صلاحيت من، بدون آن که هزينه‌اي پرداخته باشد، آراي اصلاح‌طلبان را به صندوق کانديداي تحت فرمان خود منتقل کند.
خاتمي مي‌گويد؛ نامزد مورد نظر او هم راي نمي‌آورد ولي شکست وي به حساب هاشمي نوشته نمي‌شود و هاشمي مي‌تواند کماکان منتقد شرايط کنوني باقي بماند بي آن که جايگاه خود را به راي مردم گذاشته باشد. در همين حال و هوا، جلسه‌اي در «...» تشکيل مي‌شود.
در اين جلسه آقاي «م» پيشنهاد مي‌کند مي‌توانيم با اين توضيح- بخوانيد ترفند و توجيه- که خرابکاري‌هاي احمدي‌نژاد باعث رويگرداني مردم از ايشان شده است و فرصت براي نامزدي آقاي هاشمي فراهم است و... توافق هاشمي را براي کانديداتوري جلب کنيم و تاکيد مي‌کند که اگرچه آقاي هاشمي فاقد پايگاه مردمي است و شکست مي‌خورد ولي اين شکست به حساب اصلاح‌طلبان نوشته نمي‌شود، چرا که هيچکس هاشمي را اصلاح‌طلب نمي‌داند! و سابقه همراهي او با نظام را فراموش نمي‌کند.
در پي همين تصميم است که از يکسو آقاي خاتمي روي نامزدي آقاي هاشمي اصرار مي‌ورزد و سخن «کاش هاشمي مي‌آمد» او در رسانه‌هاي داخلي و خارجي بازتاب گسترده داده مي‌شود و از سوي ديگر برخي از افراد مطرح در همين طيف ماموريت مي‌يابند که تاکيد کنند هاشمي همان عاليجناب سرخپوش است!... و بدين ترتيب بار ديگر آقاي هاشمي به عنوان «پل» در اختيار مدعيان اصلاحات قرار مي‌گيرد. يعني همان‌ها که بيشترين اهانت‌ها را عليه وي روا‌داشته بودند و هرگز از آن همه اهانت و دشمني ابراز پشيماني نکرده و نمي‌کنند!
پيش از اين با محاسبه شرايطي که مي‌دانستيم از نگاه آقاي رفسنجاني پنهان نيست پيش‌بيني کرده بوديم ايشان نامزد نمي‌شود ولي فاکتورهاي ديگري که به برخي از آنها اشاره شد در ميدان محاسبات وي قرار گرفت و ايشان را در معرض يک شکست قطعي و غيرقابل اجتناب ديگر قرار داد.
5- در اين ميان پيوند حلقه انحرافي با اصحاب فتنه نيز در فريب جناب هاشمي بي‌تاثير نبوده است. توضيح آن که حلقه انحرافي به پايان عمر خود رسيده است و با خاتمه دولت احمدي‌نژاد، بايد از قطاري که بي بليت سوار آن شده بود پياده شود. بنابراين حلقه انحرافي براي ادامه حيات خود چاره‌اي جز پيوند با يک جريان سياسي ديگر نداشت.
اما براي ائتلاف با اصحاب فتنه مانند هر معامله ديگري پاي داد و ستد در ميان است. حلقه انحرافي اگرچه هويت ندارد ولي دست گشاده‌اي بر رانت قدرت و ثروت دارد. و اين همان امتيازي است که به اصحاب فتنه داده است و از سوي ديگر اصحاب فتنه در مقابل برخورداري از رانت قدرت و ثروت حلقه انحرافي، اين حلقه را در بازي بعدي مي‌پذيرد.
حضور غيرقانوني آقاي احمدي‌نژاد در جريان ثبت نام مشايي و اعلام حمايت از وي که عليرغم اعتراض‌هاي فراوان صورت گرفت در همين بستر قابل ارزيابي است. آقاي احمدي‌نژاد با اين اقدام انتحاري خود به اصحاب‌فتنه پيام مي‌دهد که براي تنش‌آفريني و فتنه‌انگيزي آماده است و مي‌توانند روي قانون‌گريزي و ساختارشکني حلقه انحرافي حساب باز کنند. پيام‌هاي پنهاني رد‌و‌بدل شده بماند براي فرصتي ديگر.
6- تنها تغيير قابل توجه در صورت مسئله اين روزها، حضور پرشورتر از هميشه در انتخابات رياست جمهوري يازدهم است، چرا که از يکسو مردم در مشاهده همراهي و همخواني بيگانگان با اصحاب فتنه و انحراف، انگيزه قوي‌تري براي حضور در انتخابات يافته‌اند و از سوي ديگر حضور همه سليقه‌ها، آراي انبوه‌تري را به صندوق‌ها سرازير مي‌کند.
و بالاخره اصحاب فتنه و انحراف مي‌دانند و آزموده‌اند که اگر بار ديگر خيال فتنه و آشوب در سر داشته باشند، حزب‌الله يعني همان مردم پاکباخته حتي به اندازه چند ساعت نيز به آنها امان نمي‌دهند و به قول مولايشان حضرت امير عليه‌السلام، وقتي نوبت باريدن به آنها مي‌رسد، سيل به راه مي‌اندازند. به اعتراف واشنگتن‌پست، فدائيان رهبر ايران- حضرت آقا- از چند هزار کيلومتر فاصله بحران سوريه را مديريت مي‌کنند و در لبنان و فلسطين حضور دارند. نبايد مقابله اين نيروي عظيم با آشوب‌هاي داخلي را ناديده گرفت... ياد مرحوم حاج بخشي به‌خير، گوش کنيد! هنوز فريادش طنين‌انداز است که؛ ماشاءالله، حزب‌الله.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی از کورش شجاعي با عنوان«چند توقع جدي از کانديداهاي رياست جمهوري و شوراي نگهبان»اختصاص یافت:
بي گمان مي توان ادعا کرد اولين گام براي خلق حماسه سياسي برداشته شد چرا که با ثبت نام همه آن کساني که در خود توانايي براي اداره کشور مي ديدند بستر بسيار مناسبي فراهم شد تا همه سلايق و گروه ها و گرايش ها بتوانند به کانديداي مورد نظر خود رأي دهند حتي يک نگاه اجمالي خصوصاً به چهره هاي شاخص و برجسته ثبت نام کننده براي کانديداتوري رياست جمهوري نشان مي دهد که با شرايط بسيار خوب به وجود آمده هر کسي که قصد رأي دادن و مشارکت در تعيين سرنوشت کشورش را دارد و هر کسي که دل در گروي تحکيم هر چه بيشتر عزت و استقلال و امنيت ميهن دارد و آرزوي پيشرفت و تعالي هر چه بيشتر کشور را در سر مي پروراند مي تواند از بين ثبت نام کنندگان که سلايق و گرايش هاي متنوع و گوناگون سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دارند فردي را برگزيند بنابراين ثبت نام کانديداها با سلايق متنوع اولين گام مثبت و مستحکم و اميدوار کننده براي خلق حماسه اي ديگر در کشور محسوب مي شود.
گر چه بايد اذعان کرد که به خاطر ضعف و اشکال جدي قانون در اين ميان حتي کساني که الفباي سياست را نمي دانند و حتي شرايط مديريت يک جمع چند نفره را ندارند براي کانديداتوري رياست جمهوري ثبت نام کرده اند البته قصد جسارت و توهين به هيچ کس را نداريم اما پر واضح است که حتي اداره و مديريت يک شرکت و حتي جمع چند نفره نيازمند برخورداري از تخصص، دانش و تجربه متناسب است چه رسد به مديريت اجرايي يک کشور و البته همه مردم نيک مي دانند و برخي از اين ثبت نام کنندگان نيز خود مي دانند که ثبت نام شان يک لطيفه سياسي و شوخي بيش نيست .
اما از اين گونه افراد که بگذريم در بين اين ۶۸۶ نفر افراد بسيار قابل توجهي وجود دارند که آگاه، متخصص، مجرب، مدير، توانمند، مومن به باورهاي الهي و وفادار به ارزش هاي اصيل انقلاب اسلامي و دلسوز کشور و آرزومند پيشرفت و تعالي هر چه بيشتر کشور هستند که علاوه بر اين توانمندي ها و قابليت ها، تعدادي از اين افراد از جايگاه مردمي قابل قبول و همچنين پشتوانه رأي قابل توجه برخوردارند و مجموعه اين مسائل حکايت گر اين نکته بسيار مهم است که گام اول براي خلق حماسه سياسي که بارزترين نماد آن انتخابات رياست جمهوري است بسيار خوب و مستحکم برداشته شده است.
وظيفه بسيار خطير شوراي نگهبان
و اما پس از آن ثبت نام هاي متنوع و متکثر نوبت کار بسيار سنگين و خطير شوراي نگهبان فرا رسيده که در مهلت پنج روزه قانوني و در صورت نياز تمديد پنج روزه آن با رعايت کامل موازين شرعي و قانوني قصد دارند و موظف هستند که از بين ثبت نام کنندگان صلاحيت آناني که کف و حداقل هاي ضروري را براي در اختيار گرفتن مديريت اجرايي کشور دارا مي باشند بر اساس موازين قانوني و بررسي هاي شفاف و روشن احراز و تأييد کنند و در معرض آراي مردم قرار دهند.
بي گمان گر چه هميشه کار شوراي نگهبان بسيار مهم و خطير و سرنوشت ساز بوده است اما از قرار معلوم به نظر مي رسد اين بار به دلايلي چند که ذکرش در اين مقال نمي گنجد حساسيت کار شوراي نگهبان بيش از هر زمان ديگري است. بنابراين اعضاي شوراي نگهبان به خاطر شرايط موجود لازم است ضريب دقت و حساسيت بررسي هاي خود را نيز بالاتر ببرند و اولاً براي عدم احراز صلاحيت احتمالي هر ثبت نام کننده اي دلايل کاملاً روشن، شفاف، وجدان پسند و مقبول داشته باشند ثانياً مجموعه دلايل خود را براي هر رد صلاحيت احتمالي تا آن جا که حريم خصوصي افراد مورد خدشه قرار نگيرد و مصالح اصيل اسلامي و انساني افراد و جامعه به خطر نيفتد و قانون اجازه مي دهد شفاف و روشن در منظر و مرآي افکار عمومي نيز قرار دهند تا جلوي هر گونه سوء استفاده و جوسازي گرفته شود و يکي از لوازم تحقق چنين امري يعني اقناع افکار عمومي ارتباط وثيق و موثر اعضاي شوراي نگهبان از طريق رسانه ها با مردم است که اين مهم بايد مورد توجه جدي شوراي نگهبان قرار بگيرد.
همچنين شوراي نگهبان بر اساس وظيفه شرعي و قانوني و بسيار مهم خود مي بايست بدون هيچ مداهنه اي تمام تلاش و دقت خود را براي احراز صلاحيت کانديداهاي رياست جمهوري به کار بندد و چنانچه صلاحيت افرادي براي شورا محرز نشد با شفافيت و قاطعيت نظر قطعي خود را اعلام کند. و البته که رد صلاحيت برخي افراد صرفاً براي بر عهده گيري رياست جمهوري است نه بر عهده گرفتن کارها و مسئوليت هاي ديگر.
چند توقع جدي از کانديداها
بر اساس قانون نامزدهاي انتخاباتي پس از اعلام نتيجه بررسي صلاحيت ها و فرصت در نظر گرفته شده براي اعتراض هاي احتمالي از سوم تا ۲۲ خرداد، بيست روز تمام براي انجام کارهاي تبليغاتي خود فرصت دارند که زمان بسيار قابل توجهي است. بر اين اساس کساني که مي خواهند با اخذ رأي از مردم مسئوليت مديريت قوه مجريه کشور را بر عهده بگيرند خود بايد بيش از هر کس ديگري مبادي آداب، قانون گرا و ملتزم به رعايت کامل قوانين باشند وگرنه شخص گريزان و بي اعتنا به قانون قطعاً هيچ گونه صلاحيتي براي اخذ رأي از مردم در هيچ مسئوليتي ندارد چه رسد به مسئوليت بسيار خطير رياست جمهوري.
بنابراين کاملاً روشن است که اولين انتظار مردم از کانديداهايي که صلاحيتشان احراز مي شود اين است که هم قوانين را محترم بشمارند و هم به همه قوانين به شکل کامل ملتزم باشند نه آن که آن چه را که به نفع خود مي پندارند بپذيرند و آن چه را به نفع خود نمي دانند نپذيرند. يکي از مصاديق قانونمندي انجام تبليغات در مهلت قانوني تعيين شده است، دوم پايبند بودن جدي به استفاده نکردن از امکانات دولتي و بيت المال در هر سازمان و ارگاني براي هر کانديدايي با هر گرايش و سليقه اي است. سوم خودداري از بريز و بپاش ها و اسراف و تبذيرها و صرف هزينه هاي ميلياردي براي تبليغات است خصوصاً در شرايطي که به خاطر تحريم ها و برخي سوء مديريت ها دهک هاي پايين اقتصادي از نظر معيشتي بسيار در فشار و تنگنا به سر مي برند.
همچنين با توجه به اين که بر اساس اظهارات آقاي ضرغامي براي هر يک از کانديداها به طور مساوي ۶ ساعت برنامه تلويزيوني و ۴ ساعت برنامه راديويي (البته در خبر اعلام شده توسط وي مشخص نشده که آيا ده ساعت در روز يا در کل ايام تبليغات) در نظر گرفته شده است که فرصت بسيار مناسبي براي معرفي کانديداها و برنامه هاي آنان توسط هر يک از کانديداها مي باشد. خصوصاً اين که صدا و سيما رسانه اي فراگير و قابل دسترس براي عموم مردم در اقصي نقاط کشور و حتي خارج از کشور مي باشد و اين خود فرصت بسيار مناسبي است که کانديداهاي محترم از هزينه کردهاي بي مورد جداً خودداري کنند .
و صد البته که فايده پرهيز از چنين هزينه هايي هم براي خود کانديداها خواهد بود چرا که قطعاً هزينه کردهاي گزاف و اسراف هاي آن چناني توسط کانديداها اثر سوء در افکار عمومي خواهد داشت و از همه اين ها مهمتر اين که همه کانديداها نه تنها طي مراحل بررسي صلاحيت ها، تبليغات و اخذ رأي بلکه به ويژه در هنگام اعلام نتايج رأي گيري توسط مراجع قانوني کاملاً خود را مقيد و ملتزم به رعايت قانون و پذيرش خواست اکثريت مردم و آن چه که از صندوق هاي رأي بيرون مي آيد بدانند و در مقابل قانون و رأي مردم تمکين کنند.
البته حق هر کانديدايي است که در طول مدت اخذ رأي از طريق قانوني و مراجع پيش بيني شده در قانون بر روند اخذ و شمارش آرا نظارت و پيگيري داشته باشد و حتي اعتراض احتمالي خود را نيز به صورتي متين از طريق مراجع قانوني پي گيري کند و سر آخر نيز به لحاظ انساني و اخلاقي همه کانديداها بايد خود را موظف بدانند به کانديدايي که موفق به اخذ اکثريت آراء مردم شده است تبريک بگويند و هر کاري که مي توانند براي توفيق هر چه بيشتر او در به سامان کردن اداره کشور انجام دهند البته کانديداي حائز اکثريت آرا نيز که منتخب مردم مي شود بايد خود را ملزم بداند که بهره لازم را از توانايي، تخصص و مشاوره بدنه نخبگاني کشور و همچنين کانديداهاي تأييد صلاحيت شده ببرد.
و البته مراجع ذيصلاح قانوني نيز هر کدام در حيطه مسئوليت خود بايد به طور شفاف و دقيق بدون هيچ درنگ و مسامحه اي با دقت کامل عمل کنند و هر جا شائبه تخلف و يا تعدي از قانون مشاهده يا گزارش شد با سرعت هر چه تمام تر و نهايت دقت مورد رسيدگي قرار دهند و نتيجه آن را نيز شفاف و روشن در اختيار افکار عمومي قرار دهند.
و اي کاش مراجع قانوني به برخي از درگيري هايي که در مقابل ساختمان وزارت کشور موقع ثبت نام چند تن از کانديداها و توهين به برخي از کانديداها انجام شده هر چه سريع تر رسيدگي و نتيجه را به مردم اعلام کنند و اي کاش مراجع قانوني به وظيفه خود عمل کنند و به آقاي احمدي نژاد به خاطر حضور غيرقانوني به همراه کانديداي مورد نظرش در ساختمان وزارت کشور در هنگام ثبت نام تذکر لازم را بدهند گر چه پيش از اين نيز از آقاي احمدي نژاد چنين رفتارهايي ديده شده است به عنوان مثال آقاي احمدي نژاد در سفرهاي استاني کانديداي مورد نظر خود را همراه مي برد و پرچم ايران را با ايشان دست به دست مي کند اما اين حضور بسيار معنادار وي بنا به اظهار صريح سخنگوي شوراي نگهبان خلاف قانون و مقررات بوده است و عنوان مجرمانه دارد که بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
تخريب ممنوع
نکته مهم ديگر و شايد يکي از جدي ترين مطالبات آحاد مردم و دلسوزان کشور اين است که هر کانديدايي تنها به معرفي خود و توانمندي ها و ارائه برنامه هاي در نظر گرفته براي اداره کشور بپردازد بي آن که سخني بگويد يا اقدامي عليه کانديداهاي ديگر و در جهت تخريب شخصيت، جايگاه و موقعيت رقباي خود انجام دهد. چرا که اولاً براي هر فردي خصوصاً آنان که مي خواهند مسئوليتي به عهده بگيرند رعايت مسائل انساني، اخلاقي و ديني واجب است.
ثانياً بسياري از مردم نيک مي دانند و بين معرفي خود و تخريب ديگران را از هم تميز مي دهند. ثالثاً کانديداهاي محترم بايد بدانند که قرار است رئيس جمهور ايران اسلامي باشند پس به ضرورت رعايت حرمت تمدن و فرهنگ اين کهن مرز و بوم و همچنين به لحاظ ضرورت پاس داشتن اخلاق و منش انساني در مکتب اسلام حتي نبايد قدمي از حريم انصاف و مروت و اخلاق و جوانمردي تخطي کنند و روشن است که دود بداخلاقي ها و هنجار شکني ها و تخريب ها و تهمت ها نه تنها چشم تخريب کنندگان و حرمت شکنان را کور مي کند بلکه دود اين آتش سوزان در کوتاه مدت و دراز مدت به چشم ملت و کشور نيز آسيب وارد مي کند و فضاي سياسي کشور را به سم و زهري کشنده آلوده و مسموم مي کند.
پس دريغ که کانديدايي به خود اجازه دهد چنين دودي و چنين سم مهلکي به فضاي سياسي کشور وارد کند. در اين ميان برخي سايت ها و متأسفانه برخي هواداران برخي کانديداها يا ندانسته و يا ناخواسته و يا از روي غفلت و جهل و خداي نکرده گاه دانسته با تخريب کانديداهاي ديگر و سم پاشي عليه ديگران خود را وارد مهلکه اي مي کنند که نه تنها دنياي آنان را بلکه آخرتشان را آن هم به خاطر ديگران بر باد خواهد داد هر چند اين عده ممکن است بسيار قليل باشند اما براي نجات و رستگاري خودشان هم که شده اميدواريم که خود را به مهلکه تهمت و غيبت و تخريب و سم پاشي عليه اين و آن نيندازند.
از اين ها که بگذريم تا اين جاي کار مقدمات خلق حماسه سياسي توسط مردم عزيز کشورمان آماده شده است. اميدواريم اين مسير همچنان روشن و اميدوارکننده تا انجام انتخاباتي عزت آفرين و آبرومند و حداکثري و انتخاب فرد «اصلح» به عنوان رئيس جمهور ادامه يابد.
حجت‌الاسلام مجید انصاری( فعال سیاسی اصلاح‌طلب)در مقاله ای با عنوان «ارزیابی اهمیت انتخابات یازدهم»برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
شرایط یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به‌گونه‌‌ای رقم خورد که در نهایت به حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ختم شد. جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و برخی از جریان‌های اصولگرا مدت‌ها در انتظار بودند تا یکی از دو کاندیدای اصلی اصلاح‌طلب وارد صحنه شوند و خوشبختانه آیت‌ا... هاشمی با ثبت‌نامشان پاسخ مثبتی به درخواست‌های آحاد جامعه دادند.
مطمئنا حضور آیت‌ا... هاشمی اعتبار انتخابات یازدهم را دوچندان خواهد کرد چراکه ایشان اعتبار و حرمتی فراجناحی داشته و در سطح بین‌الملل و منطقه هم جایگاهشان تثبیت شده است بنابراین نمی‌توان حضورشان را تنها مختص اصلاح‌طلبان دانست. این دلایل کافی است تا جریان‌های موجود اصلاح‌طلب به حمایت‌های قاطع از آقای هاشمی بپردازند. طی روزهای آینده نظرات رسمی گروه‌ها و احزاب مختلف انتشار خواهد یافت اما بر اساس اطلاعاتی که از شرایط موجود وجود دارد، باید گفت در جبهه اصلاحات اجماع کامل و جدی روی آقای هاشمی است.
مشکلات معیشتی، اقتصادی، بین‌المللی و مسائلی از این دست موجب شده تا همه اصلاح‌طلبان در پی آن باشند که بتوانند مدیری کارآمد در عرصه انتخابات داشته باشند که درنهایت به رفع مشکلات داخلی و تهدیدهای خارجی منجر شود. طبیعی است اصولگرایان در مقابل جریان اصلاحات و کاندیدای آنها صف‌آرایی کنند و نخواهند صحنه را به‌راحتی ترک کنند اما مشکلی که با آن دست به گریبان هستند، تعدد کاندیداهای آنهاست که به نحوی شاید ناشی از عدم وحدت آنها یا خودباوری بیشترشان بعد از ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد باشد. در یک سمت، اصولگرایانی قرار گرفته‌اند که متعادل‌تر و خردگراتر از دسته دیگر هستند و مشی میانه‌‌ای دارند.
جریان دیگری هم البته از دل اصولگرایان خارج شده که آنها هم تقریبا قرابت فکری با اصولگرایان میانه ندارند و درحال حاضر مدعی دیگری هستند. بنابراین وجود حداقل سه یا چهار طیف در جبهه اصولگرایی مساله‌ای است که آنها باید با آن روبه‌رو شوند و بعید است بتوانند از پس آن برآیند کماآن که ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم به‌گونه‌‌ای بود که این افتراق بیشتر از گذشته خودش را نشان داد چراکه تاکنون عرف و رسم نبوده است که رئیس‌جمهور به حمایت از یک کاندیدا بخواهد وارد شود و در لحظه ثبت‌نام کنار او بایستد و به‌طور رسمی از او حمایت کند.
این رفتار در وهله نخست انتقاد خود اصولگرایان را در پی داشت و نشان داد طیف‌ها و جریان‌های اصولگرا تا چه حد از یکدیگر فاصله دارند. آنچه مسلم است از جهت عرف چنین رفتاری مرسوم نبوده است و از لحاظ قانونی شبهه دارد و تا آنجا که در اخبار منتشر شد، شورای نگهبان نیز گزارش آن را به قوه قضائیه ارسال کرده است. آقای احمدی‌نژاد با هویت رئیس‌جمهور در صحنه حاضر است و نمی‌تواند رفتار خودش را به عنوان شخص حقیقی تلقی کند.
مادامی که رئیس‌جمهور قانونی کشور هستند، هر صحبت، هر حضور و هر موضع‌گیری و... ایشان از هویت رئیس‌جمهوری تفکیک‌ناپذیر است و نمی‌تواند از امکانات عمومی و دولتی به نفع شخصی استفاده کند. قانون هم در این مساله صراحت دارد که عوامل اجرایی و نظارت نباید از کاندیدای خاصی حمایت کنند. البته رفتار دولت از اولین‌های خلاف عرف در دولت‌های نهم و دهم نبوده است و پیش از این هم این‌گونه مسائل دیده شده که با برخورد جدی اصولگرایان مواجه نشده است اما در آستانه انتخابات تلاش می‌کنند جدی‌تر با آن روبه‌رو شوند ولی باید پذیرفت که زمان برای این کار دیر شده است.
این‌گونه مسائل بیشتر از آن که انتقاد اصلاح‌طلبان را در پی داشته باشد، نقدهای اصولگرایان را برانگیخت بنابراین باید قبول کرد که تشتت جناح راست در انتخابات پیش رو چیزی نیست که بتوانند به سادگی از پس آن بربیایند. اگر بنا باشد جمع شرایط موجود را درنظر بگیریم و یک ارزیابی کلی از انتخابات پیش‌رو داشته باشیم، باید بگوییم که با توجه به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص ایجاد حماسه سیاسی و درک موقعیت حساس کنونی چه در عرصه مدیریت داخلی و چه تعاملات خارجی، شاهد انتخاباتی پرنشاط خواهیم بود و امیدوارم انتخابات به‌نحوی باشد تا فضا برای همه سلایق فراهم شود و نتیجه نهایی انتخابات فارغ از بحث جناح‌ها به کام تمام ملت ایران باشد.
آيت‌الله ممدوحي(نماينده مجلس خبرگان رهبري)در مقاله ای با عنوان «مضرات تفکر سرمایه‌داری»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
فرهنگ اسلامي ما ايجاب مي‌كند در زمينه‌هاي مختلف اداره جامعه چنين فرهنگي سرلوحه رفتاري ما باشد و در همه شئونات زندگي از اين فرهنگ غني بهره ببريم. يكي از مباحثي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود انتخاب سبك مديريتي متناسب با تفكر اسلامي است كه به ساير اقدامات، برنامه‌ها و تصميم‌گيري‌هاي ما در كشور جهت مي‌دهد. روحيه مديريت جهادي انتخابي بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كشور ما بنابر آموزه‌هاي دين مبين اسلام شكل گرفت و ثمرات آن را پس ازپيروزي انقلاب و در زمان دفاع‌مقدس شاهد بوديم.
اما اتفاق ديگري كه در كشورما به مرور رخ نمود و تقويت شد، شكل گيري نوعي تفكر سرمايه‌داري غربي بود كه در مصاف با تفكر قبلي قرار گرفت.اين سبك تفكر در تصميم‌گيري‌هاي برخي دولت‌ها تقويت و به كار گرفته شد. براساس اين تفكر بايد به سرمايه‌داري بها داد و برآن تمركز كرد، اما مردم عادي را ناديده گرفت. براساس تفكر سرمايه‌داري اين ديگران هستند كه بايد خود را به سرمايه‌داران برسانند و سرمايه‌داري نيازي به هماهنگ شدن با توده مردم ندارد. ضمن اينكه در چنين سيستمي تمركز اصلي بر رشد سرمايه است كه در نتيجه آن مردم عادي رشد نمي‌كردند اما بر سرمايه قشر مرفه افزوده مي‌شد.
همچنين بر مبناي تفكر سرمايه‌داري، روحيه كسب ثروت رشد كرد و اين مسئله كه با تمام شدن اين ثروت، كشور چه شرايطي را تجربه خواهد كرد مهم نبود. اين در حالي است كه براساس تفكر اسلامي و روحيه مديريت جهادي توليد در درجه اول اهميت قرار دارد، پس از آن توزيع عادلانه منابع توليد شده بايد در دستور كار قرار بگيرد.بر اساس تفكر سرمايه‌داري توليد تنها در دست عده‌اي خاص قرار مي‌گيرد و هرچه به دست آمد بين همان گروه تقسيم مي‌شود.
اما تفكر اسلامي و سبك مديريت اسلامي بر دلسوزي براي مردم تاكيد دارد و آن را زيربنا قرار مي‌دهد، درحالي‌كه تفكر سرمايه‌داري اقتصاد را زيربنا قرار مي‌دهد نتيجه چنين رويكردي رشد و شكل گيري نوعي روحيه سودجويي و فردگرايي در بين مردم بود كه بر اين اساس كسي به ديگران و وضعيتي كه در آن قرار داشت اهميتي نمي‌داد و مبنا تنها سود شخصي بود. با تاكيد بر چنين شرايطي روحيه كار جمعي از بين رفت. نكته ديگر اساسي است كه تفكر اسلامي مبناي خود قرار مي‌دهد و آن انتفاع عمومي است.
ضمن اينكه باعث مي‌شود هر كسي به كاري كه انجام مي‌دهد اهميت بدهد و كار كردن براي سرمايه‌داران روحيه افراد را تضعيف نكند. براساس تفكر اسلامي بايد به مردم توجه كرد تا خودشان به فكر خودشان باشند. از جمله پيامدهاي مثبت احياي چنين تفكري پرهيز از روحيه اسراف و تبذير در كشوراست چرا كه افراد سعي مي‌كنند بر اساس روحيه تفكر اسلامي بين دخل و خرج‌شان موازنه ايجاد كنند و اقتصادي كه همراه با روحيه صرفه‌جويي باشد مسلما رشد و پيشرفت بهتري را متوجه جامعه اسلامي خواهد كرد.
مقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان«پايان سليطه‌گري سياسي» نوشته محمد كاظم انبارلويي را در ذیل می خوانید:
ساعات پاياني شنبه گذشته آخرين مهلت ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري بود. 686 نفر طي 5 روز به وزارت كشور رفتند و اعلام آمادگي كردند كه خود را در كوره راي ملت ذوب كنند. از اين تعداد بيش از 30 چهره مشهور هستند كه مي‌توان آنها را از مصاديق رجال سياسي و مذهبي دانست. هرچند در ديگر شرايط و صفات رئيس‌جمهور كه در اصل 115 قانون اساسي آمده است شايد محل تامل باشند.
شمار زيادي از ثبت‌نام كنندگان، ديپلم و زير ديپلم و مجرد هستند اما خود را در اندازه رئيس‌جمهور ديده‌اند و شوق ثبت‌نام به آنها دست داده و رفتند و ثبت‌نام كردند.
در ميان ثبت‌نام كنندگان؛ 25 نفر پزشك، 20 نفر وكيل دادگستري و حقوقدان،45 نفر فرهنگي ، 51 استاد دانشگاه و 14 روحاني ديده مي‌شوند. از ديگر اقشار مختلف مردم هم در اين ثبت‌نام اشتياق ديده شده و نشان مي‌دهد كه همه لايه‌هاي اجتماعي و سياسي و اقشار گوناگون، خود را درگير مسئله انتخابات مي‌دانند.
براساس آخرين نظرسنجي‌ها مشاركت در انتخابات آينده بيش از 70 درصد است و كساني هم كه هنوز تصميم به شركت ندارند گفته‌اند طي روزهاي آينده در اين باره تصميم خواهند گرفت.ويژگي انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم اين است كه همه اضلاع رقابت در اين انتخابات به صورت متكثر حضور دارند.
روند همگرايي در اضلاع متكثر، سير كندي داشته است به طوري كه از هر ضلع و سليقه حداقل به اندازه انگشتان يك دست ثبت‌نام كرده‌اند و مصمم هستند تا آخر بمانند.ويژگي ديگر اين انتخابات آن است كه همه داوطلبان روي قانونگرايي، پايبندي به قانون و فصل‌الخطاب بودن نهاد شوراي نگهبان در مورد احراز صلاحيت‌ها تاكيد كرده‌اند و اين خود آرامش فضاي انتخابات را تضمين كرده است.
پرسش‌هايي كه اكنون مطرح مي‌باشد اين است كه آرايش رقابت در انتخابات 92 به چه صورت است؟ اگر دو قطبي است، اضلاع قطب‌ها و هويت آنها و نيز سازمان و طرفداران آنها كدام است؟اگر چند قطبي است هويت اضلاع آنها چگونه از هم متمايز مي‌شود؟ گمانه‌زني زير،گوشه‌اي از نوع آرايش و كيفيت رقابت را مي‌تواند تبيين كند؛
1- از زمان پديداري جريان اصلاح‌طلب در انتخابات سال 76 و آغاز دوره اصلاحات در سپهر سياست كشور، ما شاهد يك نوع "سليطه‌گري سياسي" بوديم. "سليطه" در لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ معين به معناي زبان‌درازي، بدگويي و بد زباني است. در رسانه‌ها جماعتي پيدا شدند كه "هرزه چانه"، "زبان دراز" و "بدگو" بودند و در حريم‌ها وارد مي‌شدند و به اصطلاح حقوقي گفتار و اعمالي انجام مي‌دادند كه وصف مجرمانه دروغگويي، اهانت و تشويش اذهان عمومي را به همراه داشت. سليطه‌گري سياسي يعني خروج از آداب نقد مشفقانه.
سليطه‌گري سياسي يعني زير پا گذاشتن ادب گفتگو. سليطه‌گري سياسي يعني حفظ حريم خود به قيمت ناديده گرفتن حريم حريف و رقيب و ضايع كردن او. اين رويكرد با لوطي‌گري سياسي و جوانمردي نمي‌خواند. آنها فضايي پديد آوردند كه در راه پيشرفت كشور از طريق "نقد مصلحانه و مشفقانه" خلل ايجاد مي‌كرد. آنها به جاي رعايت اخلاق و بهره‌گيري از مكتب اهل بيت (ع) در تعامل مومنين، روش‌هاي جنگ رواني را در حوزه سياست و رقابت وارد كردند و شد آنچه نبايد بشود، و وقتي هم دو دوره خدمتشان تمام شد در آستانه انتخابات سال 84 همين ادبيات را وارد فرهنگ گفتگو و رقابت‌ها كردند.
اوج پديده سليطه‌گري سياسي در رقابت‌هاي سال 88 رخ داد. بدگويي‌ها و هرزه‌زباني‌ها در اردوكشي خياباني به اوج خود رسيد و دشمن در همين بستر، يك جنگ نرم تمام عيار را به ملت تحميل كرد. عده‌اي رسما به سربازگيري دشمن پاسخ دادند و از خيمه انقلاب بيرون رفتند و هنوز در خيمه دشمن مشغول بدزباني و بدگويي هستند.
ما مي‌توانستيم از پديده سليطه‌گري سياسي با تكيه بر اخلاق و قانون عبور كنيم اما برخي از طرفين دعوا اين راه را سودمند ندانستند و آن را مخل پيروزي خود مي‌دانستند لذا راه حل سياسي و به قول خودشان لشكركشي خياباني را بر گزيدند. مردم در برابر اين پديده زشت ايستادند. رفراندوم تاريخي 9 دي و قيام حماسي مردم براي هميشه به شرارت‌هاي آنان پايان داد. شايد بتوان 9 دي را نقطه پايان سليطه‌گري سياسي نام نهاد.
شنبه گذشته در دقايق پاياني ثبت‌نام آقايان هاشمي‌رفسنجاني، احمدي‌نژاد و مشايي به وزارت كشور رفتند و دوگانه رقابت‌هاي سال 84 و 88 را در اذهان زنده كردند. رقابت‌هايي كه فرهنگ مسلط در آن همين پديده زشت سليطه‌گري سياسي بود.
چند دليل وجود دارد كه نظام و انقلاب و مردم از اين مرحله عبور كرده‌اند؛
الف- هر دو ضلع رقابت را آزموده‌اند. به همين دليل كه در انتخابات رياست جمهوري گذشته پس از پايان دو دوره هر رئيس‌جمهور، مردم از وي عبور كردند و به فرد جديد راي دادند. اين بار هم از آن عبور مي‌كنند.
ممكن است در نظر برخي صفات و امتيازاتي براي دو طرف رقيب، فهرستي وجود داشته باشد اما در يك كلام سپردن امر خطير اجرا در كشور در شرايط كنوني كه رئيس‌جمهور بايد بيش از يك شيفت كار كند به يك فرد80 ساله و راي دادن به او نوعي شوخي با انقلاب و مردم است.
اگر همه شرايط در او جمع باشد همين شرط توانايي جسمي و روحي با توجه به حوادث سال 88 مي‌تواند مقوله احراز را دچار مشكل كند.
نكته مهمتر از اين، آن است كه جرياني كه او آن را نمايندگي مي‌كند با اين انتخاب در حقيقت سترون بودن خود را اعلام كرده است. مردم سئوال مي‌كنند اين جريان نيرومند چرا نتوانسته در دهه چهارم انقلاب فردي در تراز اين دهه به عنوان يك كادر انقلاب به عنوان خدمتگزار مردم باز توليد داشته باشد.
ب- اما از طرفي جرياني كه به ظاهر در برابر آقاي هاشمي‌رفسنجاني است به دليل ايستادگي در برابر قانون و گردنكشي در برابر نهادهاي قانوني به اتهام اينكه شكاف قوا را نمايندگي مي‌كند مشروعيت خود را از دست داده است. آخرين سند اين قانون ستيزي نحوه ثبت نام نامزدي است كه قطب دوم رقابت را نمايندگي مي‌كند.
اين دو جريان خواسته يا ناخواسته در جنگ نرم دشمن نقش‌آفرين بودند؛ اولي شكاف بين ملت و دومي شكاف بين نخبگان و مسئولان و قوا را مديريت مي‌كرد.
متاسفانه برخي از عناصر اين قطب يك ضلع سليطه‌گري سياسي در كشور هستند. ماجراي تلخ يك‌شنبه سياه در مجلس كه مورد نكوهش مقام معظم رهبري و نخبگان كشور واقع شد اوج اين سليطه‌گري سياسي است. مردم از اين پديده ناراحت هستند و مي‌خواهند از آن عبور كنند. نتايج راي ملت پس از 24 خرداد نحوه هوشمندانه اين عبور را با پاسخگويي به هر دو قطب نشان خواهد داد.
2- اگر گمانه‌زني بالا درست باشد سئوال اين است؛ دوگانه يا چندگانه رقابت در انتخابات آينده كجاست؟
پاسخ اين است؛ ما در دهه چهارم انقلاب هستيم. قطار انقلاب در ريل پيشرفت با سياست‌گذاري‌هاي دقيق رهبري و مراقبت‌هاي ويژه به پيش مي‌رود. به همين دليل گفتمان "پيشرفت"، "خدمت" و "عدالت" گفتمان مسلط در كشور است. اصولگرايان در اين وادي ركوردهاي خوبي گذاشته‌اند. اين ركوردها در دولت آينده كه فرآيند اسلامي شدن در آن چند گام به جلو بر مي‌دارد شكسته خواهد شد و جهش‌هاي شگرفي رخ خواهد داد. به همين دليل رهبري معظم انقلاب مي‌فرمايند؛ رئيس‌جمهور آينده بايد امتيازات دولت‌هاي گذشته را بدون اشكالات آنها داشته باشد.
لذا كساني كه با فاصله گرفتن از سليطه‌گري سياسي و پذيرفتن گفتمان حقيقي امام و رهبري به فكر پيشرفت هستند و براي خدمت بيشتر مردم حاضرند مسابقه بگذارند، اضلاع حقيقي رقابتّ‌هاي انتخابات دولت يازدهم را تشكيل مي‌دهند. اصولگرايان برخلاف اصلاح طلبان كه در پيري و كهولت رهبران خود مجالي براي نوآوري ندارند طي سال‌هاي گذشته در باز توليد كادرهاي خود گام‌هاي بزرگي برداشته‌اند. كادرهايي كه كارآمد، هوشمند، مومن و جوان هستند و به مباني نظام و بويژه ولايت فقيه پايبند و آماده مي‌باشند.
گفتمان پيشرفت حتي در موضع‌گيري‌هاي برخي از اصلاح‌طلبان كه ثبت‌نام كردند به صورت پررنگ ديده مي‌شود و اين نشان مي‌دهد كه داوطلبان نمي‌توانند به مطالبات مردم و رهبري كه امروز به صورت يك گفتمان مطرح در جامعه است بي‌اعتنا باشند. فصل مشترك فكري اضلاع اين رقابت، پايبندي به قانون و احترام به راي ملت در بستر راهبرد آرامش در كشور است.
خط تبليغاتي بي‌بي‌سي و راديو آمريكا در شنبه شب در نوع و نحوه ارائه اخبار آخرين ثبت‌نام كنندگان نشان داد آنها همچنان مشوق و مبلغ سليطه‌گري سياسي در ايران براي آسيب‌زدن به امنيت و اقتدار ملي هستند. اگر نامزدها و رسانه‌ها هوشمندي نشان دهند از اين خط مي‌توانند فاصله بگيرند و مقدمات يك حماسه سياسي عظيم در تاريخ كشور را رقم زنند.
نكته آخر اينكه چه گمانه اول در نوع قطب‌بندي رقابت درست باشد و چه گمانه دوم، بايد به راي ملت احترام گذاشت و آن كس كه از كوره راي ملت با سرافرازي بيرون مي‌آيد رئيس‌جمهور همه است و بايد حريم او را براساس قانون اساسي رعايت كرد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«تحقيق و تفحص، تفنگ بي‌گلوله»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
ماجراي مديريت ملوك الطوايفي در سازمان تأمين اجتماعي سرانجام به كميسيون‌هاي تحقيق و تفحص مجلس كشيده شد و با تصويب نمايندگان، با تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد اين سازمان موافقت گرديد.ماجراي تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي زيرمجموعه آن، از مجلس هشتم آغاز شد كه پس از ماه‌ها پيگيري و بررسي توسط كميته‌اي ويژه به نتيجه نرسيد و در نهايت، گزارش تخلفات تأمين اجتماعي در صحن علني ارائه گرديد.
پس از مدتي براثر تداوم بي‌قانوني‌هاي دولت و انتصاب متهم پرونده كهريزك به رياست اين سازمان، مجلس نهم طرحي را براي تحقيق اين سازمان ارائه كرد كه در جلسه علني هفته گذشته به تصويب نمايندگان رسيد.از اين رو، اين ماجرا، فرصتي را به دست مي‌دهد تا درباره عملكرد اين سازمان و موضوع نظارت مجلس بر رفتار دستگاهها از طريق تحقيق و تفحص و كارآيي آن، دقت نظري بايسته انجام شود.
تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي زيرمجموعه "شستا" در نيمه عمر فعاليت مجلس هشتم آغاز و بنا شد براساس قانون ظرف شش ماه عمليات تحقيق و تفحص از اين سازمان به اتمام برسد، اما اينگونه نشد و اين موضوع بيش از يكسال به طول انجاميد.
اعضاي گروه تحقيق در همان زمان از جمع آوري مداركي براي اثبات تخلفات گسترده در اين سازمان خبر دادند و براساس آن، گزارش اوليه‌اي نيز در اين باره ارائه كردند ولي در نهايت قرار شد گزارش پاياني و جمع بندي اقدامات انجام شده در ماههاي پاياني مجلس هشتم ارائه شود كه به دليل برخي مخالفت‌ها، سهل انگاري‌ها و تعلل‌ها ! امكان آن فراهم نشد و گزارش نهايي درباره سوءمديريت و سوءاستفاده برخي مديران شركتها، هيچ وقت ارائه نگرديد.
پس از تلاش‌هاي زياد براي فيصله دادن اين ماجرا در مجلس گذشته، مجلس نهم اخيراً بار ديگر موضوع را در دستور كار قرار داد و مواردي از قبيل پاداش‌هايي كه شركتهاي سرمايه‌گذاري وابسته به تأمين اجتماعي (شستا)، خريد مواد و تجهيزات بيمارستاني با ارز دولتي و فروش آن با نرخ آزاد و انتصابات غيرقانوني را به پرونده افزود و با تحقيق مجدد از عملكرد سازمان تأمين اجتماعي موافقت كرد.
در اين باره، نخستين سؤالي كه به ذهن متبادر مي‌شود اينست كه اگر قرار بود تحقيق و تفحص به انجام برسد و نتيجه نهايي آن به مجلس و ملت ارائه شود، چرا در مجلس گذشته چنين نشد و اگر هم به فرض اينكه ارائه شد، چه تضميني براي برخورد با تخلفات انجام شده وجود داشت؟ آيا اين تحقيق و تفحص‌ها نتيجه‌اي نيز در بر دارد؟ آيا در گذشته و در ادوار پيشين مجلس، چنين برخوردهاي قاطع و ثمربخشي كه مويد وظيفه نظارتي مجلس باشد، سابقه داشته است؟ و خلاصه آنكه آيا اين حنا را، رنگي هم هست؟
براساس قانون اساسي، نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي به غير از وظيفه قانون گذاري، نظارت بر حسن اجراي قوانين و عملكرد دستگاهها را نيز برعهده دارند و مي‌توانند از ابزارهايي نظير تحقيق و تفحص، در كنار استيضاح، تذكر و طرح سؤال به عنوان نظارت در خانه ملت بهره گيرند. در ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس آمده است: "هرگاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند، تقاضاي خود را ارائه كرده و پس از تصويب به جريان مي‌افتد."
نمايندگان مجلس در دوره‌هاي گذشته با ضرورت‌هاي گوناگون، از اين حق استفاده كرده و بر كاركرد دستگاههاي مختلف نظارت داشتند، اما نبود سازوكارهاي مناسب براي پشتيباني كارشناسي از اين پرونده‌ها و عدم پيگيري مناسب در مراجع ذيصلاح، در بسياري موارد به نتايج مورد نظر دست نيافت. متأسفانه بايد اذعان كرد عليرغم تحميل بار مالي به بودجه كشور و صرف وقت فراوان از مجلس، اكثر موارد تحقيق و تفحص‌ها بي‌نتيجه مانده و به سرمنزل مقصود نرسيده‌اند و چه بسا همين امر باعث گرديد تا مردم نسبت به كيفيت و تأثير اين اقدام نظارتي مجلس انتقادهايي داشته باشند.
اينكه در ادوار گذشته مجلس چند مورد تحقيق و تفحص از عملكرد دستگاههاي اجرايي صورت گرفته، چه تأثيراتي به همراه داشته و چه اقدامات بازدارنده‌اي متعاقب آن انجام شده، جاي بحث فراوان دارد و اينكه اكنون نيز با گذشت يكسال از عمر مجلس نهم با بيش از 20 مورد تحقيق و تفحص در دستور كار اين مجلس قرار گرفته، سؤالات زيادي را درباره عدم كارآيي نظارت مجلس بر دستگاههاي اجرايي ايجاد كرده است.
اگر قرار باشد بدون پيش داوري در اين باره نتيجه گيري شود بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين موارد تحقيق كه هر روز نيز به دليل بي‌انضباطي‌ها و بي‌قانوني‌هاي دستگاههاي اجرايي بر شمارشان افزوده مي‌شود، به سرانجام ناتمام ديگر تفحص‌هاي مجلس گرفتار خواهند آمد، يا اينكه مجلس نهم با جديت تمام آنها را به نتيجه مي‌رساند؟
روشن است كه در راه به نتيجه و انجام رسيدن تفحصات مجلس موانع متعددي هم وجود دارد. طبعاً دستگاههاي متخلف و موضوع تحقيق، از زماني كه كليد اين ابزار نظارتي مجلس زده مي‌شود، مقاومت‌ها و مخالفت‌هاي بسياري را در لايه‌هاي گوناگون صورت مي‌دهند تا باعث شكست اين بررسي‌ها شوند. از لابي‌هاي سياسي و حاتم بخشي‌هاي هنگفت براي منحرف كردن مسير تحقيقات گرفته تا عدم همكاري با كميسيون تحقيق و عدم ارائه مدارك و مستندات، تا لاپوشاني كردن تخلفات و سد كردن مسير تحقيق و طولاني كردن زمان آن، همه از موارد و شيوه‌هاي متخلفين و ترفندهاي آنان به شمار مي‌رود. متأسفانه برخي مديران دستگاهها، بويژه از زمان روي كار آمدن دولت نهم كه شفافيت مالي و مديريت برنامه‌دار زير سؤال رفته، مسئولان اجرائي آنچنان در قبال اين اقدامات نظارتي مجلس، بي‌تفاوت و با حاشيه امن شده‌اند كه صراحتاً ابراز مي‌دارند: "تحقيق و تفحص، چيز مهمي نيست!"
بنابر اين نمايندگان مجلس نهم وظيفه دارند براي نظم و نسق دادن به امور و احياي وظايف نظارتي قوه مقننه در شرايطي كه قوه مجريه به منشأ بي‌قانوني تبديل شده و در مقابل مجلس و تصميمات قانوني، سينه سپر مي‌كند، قاطعانه با تخلفات دستگاهها برخورد كنند و اجازه ندهند اين تصور در جامعه جا بيفتد كه حناي نظارت مجلس بر دستگاهها رنگي ندارد و ابزار نظارتي مجلس فقط در حكم يك تفنگ بي‌گلوله است.
« انتخابات و ركود فعاليت‌ها، چرا؟»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مرتضی کاظمی را از نظر می گذرانید:
چند روز پیش برای شروع مذاکره در مورد یک پروژه اجرایی با کارشناسی در شهرداری در یکی از استان‌هاي مرکز کشور تماس گرفتیم. کارشناس مربوطه ادامه مذاکره را به بعد از انتخابات موکول کرد.
انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در نیمه دوم خرداد ماه برگزار مي‌شود. رییس دولت تعیین خواهد شد و وزیران را به مجلس پیشنهاد خواهد کرد. چندین ماه زمان برای تعیین وزیران و مدیران لازم است. شوراها قرار است شهرداران را تعیین کنند و تعیین شهرداران و قبول مسوولیت شهرداران جدید نیز چند ماه زمان نیاز دارد. در خوشبینانه ترین حالت در اوایل نیمه دوم سال، تغییرمسوولیت‌ها عملی خواهد شد. طرح این سوال عجیب نیست که به چه دلیل انتخابات، بهانه‌اي برای تعطیلی یا تعویق کارها است؟ ماشین اجرایی نظام اداری در سازمان‌ها دارای ابزارهای چهارگانه شامل قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم‌ها و روش‌ها و ساختار منابع انسانی است.
بخشی از منابع انسانی، مدیران هستند. برای حرکت به سمت توسعه یافتگی باید تلاش کرد میزان سهم این مدیران در حرکت دادن ماشین اجرایی مذکور را به حداقل رساند و سهم سیستم‌ها و روش‌ها، ساختار تشکیلاتی و قوانین و مقررات را غنا بخشید. ما عادت کرده‌ایم که نقش مدیران سازمان‌ها را مساوی مفهوم مدیریت در سازمان‌ها بدانیم و از نقش سیستم‌ها و روش‌ها و همچنین فرهنگ سازمانی غافل شویم.
عادت کرده‌ایم که برای مدیران نقش قهرمانان بزرگ را خیال‌پردازی کنیم. در سازمانی دیگر کارشناس مربوطه مي‌گوید کمیته پژوهشی آن سازمان تا بعد از انتخابات، تشکیل جلسه نخواهد داد. این موضوع از نظر این کارشناس، آنچنان بدیهی است که پرسیدن دلیل چنین تصمیمی عجیب تلقی مي‌شود. جالب است که مدیران یا کارشناسان یک سازمان تصور مي‌کنند نقش مدیر ارشد آنچنان پررنگ است که یک پروژه اجرایی معمولی را باید تا بعد از انتخابات به تعویق انداخت.
در بخش خصوصی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی، تیم‌هاي اجرایی خود را برای خدمت به سازمان‌هاي دولتی و عمومی تجهیز کرده‌اند. به تعویق انداختن کارها و پروژه‌ها به بهانه انتخابات، منجر به ضعیف شدن این تیم‌هاي اجرایی شده و در نهایت علاوه بر متضرر شدن بخش خصوصی، همین سازمان‌های دولتی نیز آسیب‌پذیرتر مي‌شوند. خوشحال نباشیم که عادت کرده‌ایم نتیجه انتخابات با چنین وسعتی بر زندگی و کسب‌وکار ما موثر باشد.
1- آوردگاه «جمل» است. آتش جنگ فرو نشسته و امير مؤمنان عليه‌السلام در حالي که چشم فتنه را کور کرده‌اند، با تأسف به کشته شدگان سپاه فريب مي‌نگرند و در وصف جنگ‌افروزان فتنه‌گر که بعد از آنهمه رجزخواني و خط و نشان کشيدن‌ها به سختي شکست خورده و به خاک مذلت افتاده‌اند مي‌فرمايند؛
«و قد ارعدوا و ابرقوا و مع هذين الامرين الفشل ولسنا نرعد حتي نوقع و‌لانسيل حتي نمطر... اصحاب فتنه جمل چون رعد غريدند و مثل برق جرقه زده و از جاي برآمدند اما، عليرغم آنهمه لاف گزاف، هنگام کارزار، ناتوان و ترسان بودند و از هم گسيخته و پراکنده شدند، ولي ما، خروش برنمي‌داريم مگر آن که دست به عمل مي‌زنيم و هرگز نمي‌باريم مگر آن که سيل به راه مي اندازيم».
حضرت پيش از آغاز جنگ و هنگامي که پرچم را به دست فرزندش محمد حنفيه مي‌سپرد، خطاب به او فرموده بود؛ «اگر کوه‌ها از جاي کنده شدند، تو بر جاي خويش بمان، دندان‌ها را بر هم بفشار، جمجمه‌ات را به خدا بسپار، پاي بر زمين کوب و چشم به دور دست‌هاي سپاه دشمن بدوز، بيم به خود راه مده و بدان که پيروزي از جانب خداست».
2- بعد از ثبت‌نام آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان نامزد انتخابات رياست‌‌جمهوري يازدهم، که متأسفانه در قاب مشترک اصحاب فتنه و حلقه انحرافي صورت پذيرفت، رسانه‌ها و مقامات خارجي و دنباله‌هاي داخلي آنها در اقدامي هماهنگ و مانند دهها مورد مشابه ديگر، صدا به هلهله بلند کردند و صفحات اول روزنامه‌ها و خروجي سايت‌ها را از اين توهم انباشتند که چه نشسته‌ايد؟! کار نظام و انقلاب تمام شد! و حزب‌الله مي‌رود که خانه‌نشيني پيشه کند! و...
اين همه هياهو در حالي است که وقتي به صحنه نگاه مي‌کني به وضوح مي‌بيني که هيچ اتفاق تازه‌اي نيفتاده است. آمريکا به عنوان حامي رسماً اعلام شده ائتلاف فتنه و انحراف، همان آمريکاست که به قول هفته‌نامه «ويکلي استاندارد» تمامي رؤساي جمهور آمريکا از کارتر تا اوباما در يک نقطه با امام خميني(ره) به اشتراک نظر رسيده‌اند و آن، اين که «آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند».
مردم، همان مردم هستند که فتنه آمريکايي- اسرائيلي88 -جنگ احزاب- را عليرغم آنهمه برنامه‌ريزي بيروني و ائتلاف همه دشمنان داخلي و خارجي به ديوار بصيرت 9 دي کوبيدند. همان‌ها که بعد از آنهمه رجزخواني مشترک دشمنان بيروني و دروني، حماسه بي‌نظير 22 بهمن را آفريدند. همان مردمي که با وجود تحريم انتخابات مجلس نهم از سوي مدعيان اصلاحات، به مراتب بيشتر و گسترده‌تر از انتخابات‌هاي قبلي پاي صندوق‌هاي رأي آمدند و...
و اما، اصحاب فتنه و حلقه انحرافي نيز همان‌ها هستند که بودند و تاکنون هرچه کوشيده‌اند و خروشيده‌اند، راه به جايي نبرده و در نهايت اعتراف کرده‌اند که براي «هيچ» بيهوده به خود پيچيده‌اند! بنابراين چه فاکتور جديدي به ائتلاف فتنه و انحراف اضافه شده است که تاکنون نبوده است؟! اگر پاسخ «هيچ» است- که هست- بي‌ترديد اين همه سر و صداي مشترک بيروني و داخلي نيز براي هيچ است. نيست؟!
3- اکنون بايد پرسيد حضور آقاي هاشمي رفسنجاني در قاب نامزد مشترک فتنه و انحراف چه تغييري مي‌تواند در معادلات قبلي اين دو جريان ايجاد کند؟ و چه ارزش افزوده‌اي براي اين ائتلاف بي‌ارزش در پي خواهد داشت؟ مگر جناب هاشمي بيرون از جبهه مدعي اصلاحات طرفداران ديگري هم دارد؟ پاسخ منفي است يعني کساني که از آقاي هاشمي طرفداري مي‌کنند همان‌ها هستند که پيش‌‌از‌‌اين و طي چند سال گذشته در ميان طرفداران و حاميان فتنه و انحراف حضور داشته‌اند بنابراين آقاي رفسنجاني جمع جديدي را به طيف ياد شده اضافه نکرده و نمي‌کند که اينهمه هياهو براي آن قابل اعتناء باشد.
مگر مدعيان اصلاحات بارها اعلام نکرده‌اند که هاشمي رفسنجاني سردار بي سپاه است؟! و مگر کارگزاران و مدعيان اصلاحات قبل از اين با يکديگر در ائتلاف نبوده‌اند که حالا پيوند آنان، يک حرکت و اتفاق جديد تلقي شود؟! و به قول کودکانه يکي از اصحاب فتنه، نامزدي هاشمي به منزله «انفجار بمب در ميان اصولگرايان»! باشد؟!... خب! با اين حساب بايد پرسيد، آن اتفاق مهمي! که دشمنان بيروني و ائتلاف مشترک فتنه و انحراف در بوق و کرنا کرده‌اند چيست؟!
4- حالا به اين نکته مي‌رسيم که وقتي نامزدي آقاي رفسنجاني هيچ تغيير جديدي در جبهه فرو ريخته و ائتلاف مشترک فتنه و انحراف پديد نمي‌آورد، اصرار فتنه‌گران براي نامزدي ايشان با چه هدف و منظوري صورت پذيرفته است؟ پاسخ به اين سؤال اگرچه فصل جداگانه‌اي مي‌طلبد ولي در اين مختصر به دو نکته اشاره مي‌کنيم.
الف: برخي از مدعيان اصلاحات و چند رسانه بيگانه طي همين 48 ساعت گذشته با صراحت اعلام کرده‌اند نبايد انتظار داشت که نامزدي آقاي رفسنجاني، پايگاه از دست رفته جبهه اصلاحات را به آنان بازگرداند چرا که هاشمي يک بار در همين ميدان حضور داشته و نگاه مردم به ايشان با اندکي تفاوت همان نگاه به اصلاح‌طلبان است ولي نامزدي آقاي رفسنجاني- به قول بي‌بي‌سي- مي‌تواند پوششي براي فعاليت انتخاباتي اصلاح‌طلبان باشد و زمينه‌اي براي بازگشت آنها به درون حلقه نظام فراهم آورد. ولي از اين فرصت- به گفته تحليلگر راديو فردا- نبايد انتظار تجديد حيات اصلاح‌طلبان را داشت.
ب: و اما، اکنون به خبري اشاره مي‌کنيم که مي‌دانيم جناب هاشمي رفسنجاني مي‌تواند با تحقيق و بررسي دقيق از صحت آن اطمينان حاصل کند. تحقيق در اين زمينه براي ايشان دشوار نيست.
آقاي خاتمي بعد از اصرار آقاي هاشمي براي کانديدا شدن به چند تن از افراد بسيار نزديک خود مي‌گويد؛ آقاي رفسنجاني مي‌داند که شوراي نگهبان صلاحيت مرا رد مي‌کند و قصد دارد بعد از رد صلاحيت من، بدون آن که هزينه‌اي پرداخته باشد، آراي اصلاح‌طلبان را به صندوق کانديداي تحت فرمان خود منتقل کند.
خاتمي مي‌گويد؛ نامزد مورد نظر او هم راي نمي‌آورد ولي شکست وي به حساب هاشمي نوشته نمي‌شود و هاشمي مي‌تواند کماکان منتقد شرايط کنوني باقي بماند بي آن که جايگاه خود را به راي مردم گذاشته باشد. در همين حال و هوا، جلسه‌اي در «...» تشکيل مي‌شود.
در اين جلسه آقاي «م» پيشنهاد مي‌کند مي‌توانيم با اين توضيح- بخوانيد ترفند و توجيه- که خرابکاري‌هاي احمدي‌نژاد باعث رويگرداني مردم از ايشان شده است و فرصت براي نامزدي آقاي هاشمي فراهم است و... توافق هاشمي را براي کانديداتوري جلب کنيم و تاکيد مي‌کند که اگرچه آقاي هاشمي فاقد پايگاه مردمي است و شکست مي‌خورد ولي اين شکست به حساب اصلاح‌طلبان نوشته نمي‌شود، چرا که هيچکس هاشمي را اصلاح‌طلب نمي‌داند! و سابقه همراهي او با نظام را فراموش نمي‌کند.
در پي همين تصميم است که از يکسو آقاي خاتمي روي نامزدي آقاي هاشمي اصرار مي‌ورزد و سخن «کاش هاشمي مي‌آمد» او در رسانه‌هاي داخلي و خارجي بازتاب گسترده داده مي‌شود و از سوي ديگر برخي از افراد مطرح در همين طيف ماموريت مي‌يابند که تاکيد کنند هاشمي همان عاليجناب سرخپوش است!... و بدين ترتيب بار ديگر آقاي هاشمي به عنوان «پل» در اختيار مدعيان اصلاحات قرار مي‌گيرد. يعني همان‌ها که بيشترين اهانت‌ها را عليه وي روا‌داشته بودند و هرگز از آن همه اهانت و دشمني ابراز پشيماني نکرده و نمي‌کنند!
پيش از اين با محاسبه شرايطي که مي‌دانستيم از نگاه آقاي رفسنجاني پنهان نيست پيش‌بيني کرده بوديم ايشان نامزد نمي‌شود ولي فاکتورهاي ديگري که به برخي از آنها اشاره شد در ميدان محاسبات وي قرار گرفت و ايشان را در معرض يک شکست قطعي و غيرقابل اجتناب ديگر قرار داد.
5- در اين ميان پيوند حلقه انحرافي با اصحاب فتنه نيز در فريب جناب هاشمي بي‌تاثير نبوده است. توضيح آن که حلقه انحرافي به پايان عمر خود رسيده است و با خاتمه دولت احمدي‌نژاد، بايد از قطاري که بي بليت سوار آن شده بود پياده شود. بنابراين حلقه انحرافي براي ادامه حيات خود چاره‌اي جز پيوند با يک جريان سياسي ديگر نداشت.
اما براي ائتلاف با اصحاب فتنه مانند هر معامله ديگري پاي داد و ستد در ميان است. حلقه انحرافي اگرچه هويت ندارد ولي دست گشاده‌اي بر رانت قدرت و ثروت دارد. و اين همان امتيازي است که به اصحاب فتنه داده است و از سوي ديگر اصحاب فتنه در مقابل برخورداري از رانت قدرت و ثروت حلقه انحرافي، اين حلقه را در بازي بعدي مي‌پذيرد.
حضور غيرقانوني آقاي احمدي‌نژاد در جريان ثبت نام مشايي و اعلام حمايت از وي که عليرغم اعتراض‌هاي فراوان صورت گرفت در همين بستر قابل ارزيابي است. آقاي احمدي‌نژاد با اين اقدام انتحاري خود به اصحاب‌فتنه پيام مي‌دهد که براي تنش‌آفريني و فتنه‌انگيزي آماده است و مي‌توانند روي قانون‌گريزي و ساختارشکني حلقه انحرافي حساب باز کنند. پيام‌هاي پنهاني رد‌و‌بدل شده بماند براي فرصتي ديگر.
6- تنها تغيير قابل توجه در صورت مسئله اين روزها، حضور پرشورتر از هميشه در انتخابات رياست جمهوري يازدهم است، چرا که از يکسو مردم در مشاهده همراهي و همخواني بيگانگان با اصحاب فتنه و انحراف، انگيزه قوي‌تري براي حضور در انتخابات يافته‌اند و از سوي ديگر حضور همه سليقه‌ها، آراي انبوه‌تري را به صندوق‌ها سرازير مي‌کند.
و بالاخره اصحاب فتنه و انحراف مي‌دانند و آزموده‌اند که اگر بار ديگر خيال فتنه و آشوب در سر داشته باشند، حزب‌الله يعني همان مردم پاکباخته حتي به اندازه چند ساعت نيز به آنها امان نمي‌دهند و به قول مولايشان حضرت امير عليه‌السلام، وقتي نوبت باريدن به آنها مي‌رسد، سيل به راه مي‌اندازند. به اعتراف واشنگتن‌پست، فدائيان رهبر ايران- حضرت آقا- از چند هزار کيلومتر فاصله بحران سوريه را مديريت مي‌کنند و در لبنان و فلسطين حضور دارند. نبايد مقابله اين نيروي عظيم با آشوب‌هاي داخلي را ناديده گرفت... ياد مرحوم حاج بخشي به‌خير، گوش کنيد! هنوز فريادش طنين‌انداز است که؛ ماشاءالله، حزب‌الله.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی از کورش شجاعي با عنوان«چند توقع جدي از کانديداهاي رياست جمهوري و شوراي نگهبان»اختصاص یافت:
بي گمان مي توان ادعا کرد اولين گام براي خلق حماسه سياسي برداشته شد چرا که با ثبت نام همه آن کساني که در خود توانايي براي اداره کشور مي ديدند بستر بسيار مناسبي فراهم شد تا همه سلايق و گروه ها و گرايش ها بتوانند به کانديداي مورد نظر خود رأي دهند حتي يک نگاه اجمالي خصوصاً به چهره هاي شاخص و برجسته ثبت نام کننده براي کانديداتوري رياست جمهوري نشان مي دهد که با شرايط بسيار خوب به وجود آمده هر کسي که قصد رأي دادن و مشارکت در تعيين سرنوشت کشورش را دارد و هر کسي که دل در گروي تحکيم هر چه بيشتر عزت و استقلال و امنيت ميهن دارد و آرزوي پيشرفت و تعالي هر چه بيشتر کشور را در سر مي پروراند مي تواند از بين ثبت نام کنندگان که سلايق و گرايش هاي متنوع و گوناگون سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دارند فردي را برگزيند بنابراين ثبت نام کانديداها با سلايق متنوع اولين گام مثبت و مستحکم و اميدوار کننده براي خلق حماسه اي ديگر در کشور محسوب مي شود.
گر چه بايد اذعان کرد که به خاطر ضعف و اشکال جدي قانون در اين ميان حتي کساني که الفباي سياست را نمي دانند و حتي شرايط مديريت يک جمع چند نفره را ندارند براي کانديداتوري رياست جمهوري ثبت نام کرده اند البته قصد جسارت و توهين به هيچ کس را نداريم اما پر واضح است که حتي اداره و مديريت يک شرکت و حتي جمع چند نفره نيازمند برخورداري از تخصص، دانش و تجربه متناسب است چه رسد به مديريت اجرايي يک کشور و البته همه مردم نيک مي دانند و برخي از اين ثبت نام کنندگان نيز خود مي دانند که ثبت نام شان يک لطيفه سياسي و شوخي بيش نيست .
اما از اين گونه افراد که بگذريم در بين اين ۶۸۶ نفر افراد بسيار قابل توجهي وجود دارند که آگاه، متخصص، مجرب، مدير، توانمند، مومن به باورهاي الهي و وفادار به ارزش هاي اصيل انقلاب اسلامي و دلسوز کشور و آرزومند پيشرفت و تعالي هر چه بيشتر کشور هستند که علاوه بر اين توانمندي ها و قابليت ها، تعدادي از اين افراد از جايگاه مردمي قابل قبول و همچنين پشتوانه رأي قابل توجه برخوردارند و مجموعه اين مسائل حکايت گر اين نکته بسيار مهم است که گام اول براي خلق حماسه سياسي که بارزترين نماد آن انتخابات رياست جمهوري است بسيار خوب و مستحکم برداشته شده است.
وظيفه بسيار خطير شوراي نگهبان
و اما پس از آن ثبت نام هاي متنوع و متکثر نوبت کار بسيار سنگين و خطير شوراي نگهبان فرا رسيده که در مهلت پنج روزه قانوني و در صورت نياز تمديد پنج روزه آن با رعايت کامل موازين شرعي و قانوني قصد دارند و موظف هستند که از بين ثبت نام کنندگان صلاحيت آناني که کف و حداقل هاي ضروري را براي در اختيار گرفتن مديريت اجرايي کشور دارا مي باشند بر اساس موازين قانوني و بررسي هاي شفاف و روشن احراز و تأييد کنند و در معرض آراي مردم قرار دهند.
بي گمان گر چه هميشه کار شوراي نگهبان بسيار مهم و خطير و سرنوشت ساز بوده است اما از قرار معلوم به نظر مي رسد اين بار به دلايلي چند که ذکرش در اين مقال نمي گنجد حساسيت کار شوراي نگهبان بيش از هر زمان ديگري است. بنابراين اعضاي شوراي نگهبان به خاطر شرايط موجود لازم است ضريب دقت و حساسيت بررسي هاي خود را نيز بالاتر ببرند و اولاً براي عدم احراز صلاحيت احتمالي هر ثبت نام کننده اي دلايل کاملاً روشن، شفاف، وجدان پسند و مقبول داشته باشند ثانياً مجموعه دلايل خود را براي هر رد صلاحيت احتمالي تا آن جا که حريم خصوصي افراد مورد خدشه قرار نگيرد و مصالح اصيل اسلامي و انساني افراد و جامعه به خطر نيفتد و قانون اجازه مي دهد شفاف و روشن در منظر و مرآي افکار عمومي نيز قرار دهند تا جلوي هر گونه سوء استفاده و جوسازي گرفته شود و يکي از لوازم تحقق چنين امري يعني اقناع افکار عمومي ارتباط وثيق و موثر اعضاي شوراي نگهبان از طريق رسانه ها با مردم است که اين مهم بايد مورد توجه جدي شوراي نگهبان قرار بگيرد.
همچنين شوراي نگهبان بر اساس وظيفه شرعي و قانوني و بسيار مهم خود مي بايست بدون هيچ مداهنه اي تمام تلاش و دقت خود را براي احراز صلاحيت کانديداهاي رياست جمهوري به کار بندد و چنانچه صلاحيت افرادي براي شورا محرز نشد با شفافيت و قاطعيت نظر قطعي خود را اعلام کند. و البته که رد صلاحيت برخي افراد صرفاً براي بر عهده گيري رياست جمهوري است نه بر عهده گرفتن کارها و مسئوليت هاي ديگر.
چند توقع جدي از کانديداها
بر اساس قانون نامزدهاي انتخاباتي پس از اعلام نتيجه بررسي صلاحيت ها و فرصت در نظر گرفته شده براي اعتراض هاي احتمالي از سوم تا ۲۲ خرداد، بيست روز تمام براي انجام کارهاي تبليغاتي خود فرصت دارند که زمان بسيار قابل توجهي است. بر اين اساس کساني که مي خواهند با اخذ رأي از مردم مسئوليت مديريت قوه مجريه کشور را بر عهده بگيرند خود بايد بيش از هر کس ديگري مبادي آداب، قانون گرا و ملتزم به رعايت کامل قوانين باشند وگرنه شخص گريزان و بي اعتنا به قانون قطعاً هيچ گونه صلاحيتي براي اخذ رأي از مردم در هيچ مسئوليتي ندارد چه رسد به مسئوليت بسيار خطير رياست جمهوري.
بنابراين کاملاً روشن است که اولين انتظار مردم از کانديداهايي که صلاحيتشان احراز مي شود اين است که هم قوانين را محترم بشمارند و هم به همه قوانين به شکل کامل ملتزم باشند نه آن که آن چه را که به نفع خود مي پندارند بپذيرند و آن چه را به نفع خود نمي دانند نپذيرند. يکي از مصاديق قانونمندي انجام تبليغات در مهلت قانوني تعيين شده است، دوم پايبند بودن جدي به استفاده نکردن از امکانات دولتي و بيت المال در هر سازمان و ارگاني براي هر کانديدايي با هر گرايش و سليقه اي است. سوم خودداري از بريز و بپاش ها و اسراف و تبذيرها و صرف هزينه هاي ميلياردي براي تبليغات است خصوصاً در شرايطي که به خاطر تحريم ها و برخي سوء مديريت ها دهک هاي پايين اقتصادي از نظر معيشتي بسيار در فشار و تنگنا به سر مي برند.
همچنين با توجه به اين که بر اساس اظهارات آقاي ضرغامي براي هر يک از کانديداها به طور مساوي ۶ ساعت برنامه تلويزيوني و ۴ ساعت برنامه راديويي (البته در خبر اعلام شده توسط وي مشخص نشده که آيا ده ساعت در روز يا در کل ايام تبليغات) در نظر گرفته شده است که فرصت بسيار مناسبي براي معرفي کانديداها و برنامه هاي آنان توسط هر يک از کانديداها مي باشد. خصوصاً اين که صدا و سيما رسانه اي فراگير و قابل دسترس براي عموم مردم در اقصي نقاط کشور و حتي خارج از کشور مي باشد و اين خود فرصت بسيار مناسبي است که کانديداهاي محترم از هزينه کردهاي بي مورد جداً خودداري کنند .
و صد البته که فايده پرهيز از چنين هزينه هايي هم براي خود کانديداها خواهد بود چرا که قطعاً هزينه کردهاي گزاف و اسراف هاي آن چناني توسط کانديداها اثر سوء در افکار عمومي خواهد داشت و از همه اين ها مهمتر اين که همه کانديداها نه تنها طي مراحل بررسي صلاحيت ها، تبليغات و اخذ رأي بلکه به ويژه در هنگام اعلام نتايج رأي گيري توسط مراجع قانوني کاملاً خود را مقيد و ملتزم به رعايت قانون و پذيرش خواست اکثريت مردم و آن چه که از صندوق هاي رأي بيرون مي آيد بدانند و در مقابل قانون و رأي مردم تمکين کنند.
البته حق هر کانديدايي است که در طول مدت اخذ رأي از طريق قانوني و مراجع پيش بيني شده در قانون بر روند اخذ و شمارش آرا نظارت و پيگيري داشته باشد و حتي اعتراض احتمالي خود را نيز به صورتي متين از طريق مراجع قانوني پي گيري کند و سر آخر نيز به لحاظ انساني و اخلاقي همه کانديداها بايد خود را موظف بدانند به کانديدايي که موفق به اخذ اکثريت آراء مردم شده است تبريک بگويند و هر کاري که مي توانند براي توفيق هر چه بيشتر او در به سامان کردن اداره کشور انجام دهند البته کانديداي حائز اکثريت آرا نيز که منتخب مردم مي شود بايد خود را ملزم بداند که بهره لازم را از توانايي، تخصص و مشاوره بدنه نخبگاني کشور و همچنين کانديداهاي تأييد صلاحيت شده ببرد.
و البته مراجع ذيصلاح قانوني نيز هر کدام در حيطه مسئوليت خود بايد به طور شفاف و دقيق بدون هيچ درنگ و مسامحه اي با دقت کامل عمل کنند و هر جا شائبه تخلف و يا تعدي از قانون مشاهده يا گزارش شد با سرعت هر چه تمام تر و نهايت دقت مورد رسيدگي قرار دهند و نتيجه آن را نيز شفاف و روشن در اختيار افکار عمومي قرار دهند.
و اي کاش مراجع قانوني به برخي از درگيري هايي که در مقابل ساختمان وزارت کشور موقع ثبت نام چند تن از کانديداها و توهين به برخي از کانديداها انجام شده هر چه سريع تر رسيدگي و نتيجه را به مردم اعلام کنند و اي کاش مراجع قانوني به وظيفه خود عمل کنند و به آقاي احمدي نژاد به خاطر حضور غيرقانوني به همراه کانديداي مورد نظرش در ساختمان وزارت کشور در هنگام ثبت نام تذکر لازم را بدهند گر چه پيش از اين نيز از آقاي احمدي نژاد چنين رفتارهايي ديده شده است به عنوان مثال آقاي احمدي نژاد در سفرهاي استاني کانديداي مورد نظر خود را همراه مي برد و پرچم ايران را با ايشان دست به دست مي کند اما اين حضور بسيار معنادار وي بنا به اظهار صريح سخنگوي شوراي نگهبان خلاف قانون و مقررات بوده است و عنوان مجرمانه دارد که بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
تخريب ممنوع
نکته مهم ديگر و شايد يکي از جدي ترين مطالبات آحاد مردم و دلسوزان کشور اين است که هر کانديدايي تنها به معرفي خود و توانمندي ها و ارائه برنامه هاي در نظر گرفته براي اداره کشور بپردازد بي آن که سخني بگويد يا اقدامي عليه کانديداهاي ديگر و در جهت تخريب شخصيت، جايگاه و موقعيت رقباي خود انجام دهد. چرا که اولاً براي هر فردي خصوصاً آنان که مي خواهند مسئوليتي به عهده بگيرند رعايت مسائل انساني، اخلاقي و ديني واجب است.
ثانياً بسياري از مردم نيک مي دانند و بين معرفي خود و تخريب ديگران را از هم تميز مي دهند. ثالثاً کانديداهاي محترم بايد بدانند که قرار است رئيس جمهور ايران اسلامي باشند پس به ضرورت رعايت حرمت تمدن و فرهنگ اين کهن مرز و بوم و همچنين به لحاظ ضرورت پاس داشتن اخلاق و منش انساني در مکتب اسلام حتي نبايد قدمي از حريم انصاف و مروت و اخلاق و جوانمردي تخطي کنند و روشن است که دود بداخلاقي ها و هنجار شکني ها و تخريب ها و تهمت ها نه تنها چشم تخريب کنندگان و حرمت شکنان را کور مي کند بلکه دود اين آتش سوزان در کوتاه مدت و دراز مدت به چشم ملت و کشور نيز آسيب وارد مي کند و فضاي سياسي کشور را به سم و زهري کشنده آلوده و مسموم مي کند.
پس دريغ که کانديدايي به خود اجازه دهد چنين دودي و چنين سم مهلکي به فضاي سياسي کشور وارد کند. در اين ميان برخي سايت ها و متأسفانه برخي هواداران برخي کانديداها يا ندانسته و يا ناخواسته و يا از روي غفلت و جهل و خداي نکرده گاه دانسته با تخريب کانديداهاي ديگر و سم پاشي عليه ديگران خود را وارد مهلکه اي مي کنند که نه تنها دنياي آنان را بلکه آخرتشان را آن هم به خاطر ديگران بر باد خواهد داد هر چند اين عده ممکن است بسيار قليل باشند اما براي نجات و رستگاري خودشان هم که شده اميدواريم که خود را به مهلکه تهمت و غيبت و تخريب و سم پاشي عليه اين و آن نيندازند.
از اين ها که بگذريم تا اين جاي کار مقدمات خلق حماسه سياسي توسط مردم عزيز کشورمان آماده شده است. اميدواريم اين مسير همچنان روشن و اميدوارکننده تا انجام انتخاباتي عزت آفرين و آبرومند و حداکثري و انتخاب فرد «اصلح» به عنوان رئيس جمهور ادامه يابد.
حجت‌الاسلام مجید انصاری( فعال سیاسی اصلاح‌طلب)در مقاله ای با عنوان «ارزیابی اهمیت انتخابات یازدهم»برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
شرایط یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به‌گونه‌‌ای رقم خورد که در نهایت به حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ختم شد. جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و برخی از جریان‌های اصولگرا مدت‌ها در انتظار بودند تا یکی از دو کاندیدای اصلی اصلاح‌طلب وارد صحنه شوند و خوشبختانه آیت‌ا... هاشمی با ثبت‌نامشان پاسخ مثبتی به درخواست‌های آحاد جامعه دادند.
مطمئنا حضور آیت‌ا... هاشمی اعتبار انتخابات یازدهم را دوچندان خواهد کرد چراکه ایشان اعتبار و حرمتی فراجناحی داشته و در سطح بین‌الملل و منطقه هم جایگاهشان تثبیت شده است بنابراین نمی‌توان حضورشان را تنها مختص اصلاح‌طلبان دانست. این دلایل کافی است تا جریان‌های موجود اصلاح‌طلب به حمایت‌های قاطع از آقای هاشمی بپردازند. طی روزهای آینده نظرات رسمی گروه‌ها و احزاب مختلف انتشار خواهد یافت اما بر اساس اطلاعاتی که از شرایط موجود وجود دارد، باید گفت در جبهه اصلاحات اجماع کامل و جدی روی آقای هاشمی است.
مشکلات معیشتی، اقتصادی، بین‌المللی و مسائلی از این دست موجب شده تا همه اصلاح‌طلبان در پی آن باشند که بتوانند مدیری کارآمد در عرصه انتخابات داشته باشند که درنهایت به رفع مشکلات داخلی و تهدیدهای خارجی منجر شود. طبیعی است اصولگرایان در مقابل جریان اصلاحات و کاندیدای آنها صف‌آرایی کنند و نخواهند صحنه را به‌راحتی ترک کنند اما مشکلی که با آن دست به گریبان هستند، تعدد کاندیداهای آنهاست که به نحوی شاید ناشی از عدم وحدت آنها یا خودباوری بیشترشان بعد از ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد باشد. در یک سمت، اصولگرایانی قرار گرفته‌اند که متعادل‌تر و خردگراتر از دسته دیگر هستند و مشی میانه‌‌ای دارند.
جریان دیگری هم البته از دل اصولگرایان خارج شده که آنها هم تقریبا قرابت فکری با اصولگرایان میانه ندارند و درحال حاضر مدعی دیگری هستند. بنابراین وجود حداقل سه یا چهار طیف در جبهه اصولگرایی مساله‌ای است که آنها باید با آن روبه‌رو شوند و بعید است بتوانند از پس آن برآیند کماآن که ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم به‌گونه‌‌ای بود که این افتراق بیشتر از گذشته خودش را نشان داد چراکه تاکنون عرف و رسم نبوده است که رئیس‌جمهور به حمایت از یک کاندیدا بخواهد وارد شود و در لحظه ثبت‌نام کنار او بایستد و به‌طور رسمی از او حمایت کند.
این رفتار در وهله نخست انتقاد خود اصولگرایان را در پی داشت و نشان داد طیف‌ها و جریان‌های اصولگرا تا چه حد از یکدیگر فاصله دارند. آنچه مسلم است از جهت عرف چنین رفتاری مرسوم نبوده است و از لحاظ قانونی شبهه دارد و تا آنجا که در اخبار منتشر شد، شورای نگهبان نیز گزارش آن را به قوه قضائیه ارسال کرده است. آقای احمدی‌نژاد با هویت رئیس‌جمهور در صحنه حاضر است و نمی‌تواند رفتار خودش را به عنوان شخص حقیقی تلقی کند.
مادامی که رئیس‌جمهور قانونی کشور هستند، هر صحبت، هر حضور و هر موضع‌گیری و... ایشان از هویت رئیس‌جمهوری تفکیک‌ناپذیر است و نمی‌تواند از امکانات عمومی و دولتی به نفع شخصی استفاده کند. قانون هم در این مساله صراحت دارد که عوامل اجرایی و نظارت نباید از کاندیدای خاصی حمایت کنند. البته رفتار دولت از اولین‌های خلاف عرف در دولت‌های نهم و دهم نبوده است و پیش از این هم این‌گونه مسائل دیده شده که با برخورد جدی اصولگرایان مواجه نشده است اما در آستانه انتخابات تلاش می‌کنند جدی‌تر با آن روبه‌رو شوند ولی باید پذیرفت که زمان برای این کار دیر شده است.
این‌گونه مسائل بیشتر از آن که انتقاد اصلاح‌طلبان را در پی داشته باشد، نقدهای اصولگرایان را برانگیخت بنابراین باید قبول کرد که تشتت جناح راست در انتخابات پیش رو چیزی نیست که بتوانند به سادگی از پس آن بربیایند. اگر بنا باشد جمع شرایط موجود را درنظر بگیریم و یک ارزیابی کلی از انتخابات پیش‌رو داشته باشیم، باید بگوییم که با توجه به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص ایجاد حماسه سیاسی و درک موقعیت حساس کنونی چه در عرصه مدیریت داخلی و چه تعاملات خارجی، شاهد انتخاباتی پرنشاط خواهیم بود و امیدوارم انتخابات به‌نحوی باشد تا فضا برای همه سلایق فراهم شود و نتیجه نهایی انتخابات فارغ از بحث جناح‌ها به کام تمام ملت ایران باشد.
آيت‌الله ممدوحي(نماينده مجلس خبرگان رهبري)در مقاله ای با عنوان «مضرات تفکر سرمایه‌داری»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
فرهنگ اسلامي ما ايجاب مي‌كند در زمينه‌هاي مختلف اداره جامعه چنين فرهنگي سرلوحه رفتاري ما باشد و در همه شئونات زندگي از اين فرهنگ غني بهره ببريم. يكي از مباحثي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود انتخاب سبك مديريتي متناسب با تفكر اسلامي است كه به ساير اقدامات، برنامه‌ها و تصميم‌گيري‌هاي ما در كشور جهت مي‌دهد. روحيه مديريت جهادي انتخابي بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كشور ما بنابر آموزه‌هاي دين مبين اسلام شكل گرفت و ثمرات آن را پس ازپيروزي انقلاب و در زمان دفاع‌مقدس شاهد بوديم.
اما اتفاق ديگري كه در كشورما به مرور رخ نمود و تقويت شد، شكل گيري نوعي تفكر سرمايه‌داري غربي بود كه در مصاف با تفكر قبلي قرار گرفت.اين سبك تفكر در تصميم‌گيري‌هاي برخي دولت‌ها تقويت و به كار گرفته شد. براساس اين تفكر بايد به سرمايه‌داري بها داد و برآن تمركز كرد، اما مردم عادي را ناديده گرفت. براساس تفكر سرمايه‌داري اين ديگران هستند كه بايد خود را به سرمايه‌داران برسانند و سرمايه‌داري نيازي به هماهنگ شدن با توده مردم ندارد. ضمن اينكه در چنين سيستمي تمركز اصلي بر رشد سرمايه است كه در نتيجه آن مردم عادي رشد نمي‌كردند اما بر سرمايه قشر مرفه افزوده مي‌شد.
همچنين بر مبناي تفكر سرمايه‌داري، روحيه كسب ثروت رشد كرد و اين مسئله كه با تمام شدن اين ثروت، كشور چه شرايطي را تجربه خواهد كرد مهم نبود. اين در حالي است كه براساس تفكر اسلامي و روحيه مديريت جهادي توليد در درجه اول اهميت قرار دارد، پس از آن توزيع عادلانه منابع توليد شده بايد در دستور كار قرار بگيرد.بر اساس تفكر سرمايه‌داري توليد تنها در دست عده‌اي خاص قرار مي‌گيرد و هرچه به دست آمد بين همان گروه تقسيم مي‌شود.
اما تفكر اسلامي و سبك مديريت اسلامي بر دلسوزي براي مردم تاكيد دارد و آن را زيربنا قرار مي‌دهد، درحالي‌كه تفكر سرمايه‌داري اقتصاد را زيربنا قرار مي‌دهد نتيجه چنين رويكردي رشد و شكل گيري نوعي روحيه سودجويي و فردگرايي در بين مردم بود كه بر اين اساس كسي به ديگران و وضعيتي كه در آن قرار داشت اهميتي نمي‌داد و مبنا تنها سود شخصي بود. با تاكيد بر چنين شرايطي روحيه كار جمعي از بين رفت. نكته ديگر اساسي است كه تفكر اسلامي مبناي خود قرار مي‌دهد و آن انتفاع عمومي است.
ضمن اينكه باعث مي‌شود هر كسي به كاري كه انجام مي‌دهد اهميت بدهد و كار كردن براي سرمايه‌داران روحيه افراد را تضعيف نكند. براساس تفكر اسلامي بايد به مردم توجه كرد تا خودشان به فكر خودشان باشند. از جمله پيامدهاي مثبت احياي چنين تفكري پرهيز از روحيه اسراف و تبذير در كشوراست چرا كه افراد سعي مي‌كنند بر اساس روحيه تفكر اسلامي بين دخل و خرج‌شان موازنه ايجاد كنند و اقتصادي كه همراه با روحيه صرفه‌جويي باشد مسلما رشد و پيشرفت بهتري را متوجه جامعه اسلامي خواهد كرد.
مقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان«پايان سليطه‌گري سياسي» نوشته محمد كاظم انبارلويي را در ذیل می خوانید:
ساعات پاياني شنبه گذشته آخرين مهلت ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري بود. 686 نفر طي 5 روز به وزارت كشور رفتند و اعلام آمادگي كردند كه خود را در كوره راي ملت ذوب كنند. از اين تعداد بيش از 30 چهره مشهور هستند كه مي‌توان آنها را از مصاديق رجال سياسي و مذهبي دانست. هرچند در ديگر شرايط و صفات رئيس‌جمهور كه در اصل 115 قانون اساسي آمده است شايد محل تامل باشند.
شمار زيادي از ثبت‌نام كنندگان، ديپلم و زير ديپلم و مجرد هستند اما خود را در اندازه رئيس‌جمهور ديده‌اند و شوق ثبت‌نام به آنها دست داده و رفتند و ثبت‌نام كردند.
در ميان ثبت‌نام كنندگان؛ 25 نفر پزشك، 20 نفر وكيل دادگستري و حقوقدان،45 نفر فرهنگي ، 51 استاد دانشگاه و 14 روحاني ديده مي‌شوند. از ديگر اقشار مختلف مردم هم در اين ثبت‌نام اشتياق ديده شده و نشان مي‌دهد كه همه لايه‌هاي اجتماعي و سياسي و اقشار گوناگون، خود را درگير مسئله انتخابات مي‌دانند.
براساس آخرين نظرسنجي‌ها مشاركت در انتخابات آينده بيش از 70 درصد است و كساني هم كه هنوز تصميم به شركت ندارند گفته‌اند طي روزهاي آينده در اين باره تصميم خواهند گرفت.ويژگي انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم اين است كه همه اضلاع رقابت در اين انتخابات به صورت متكثر حضور دارند.
روند همگرايي در اضلاع متكثر، سير كندي داشته است به طوري كه از هر ضلع و سليقه حداقل به اندازه انگشتان يك دست ثبت‌نام كرده‌اند و مصمم هستند تا آخر بمانند.ويژگي ديگر اين انتخابات آن است كه همه داوطلبان روي قانونگرايي، پايبندي به قانون و فصل‌الخطاب بودن نهاد شوراي نگهبان در مورد احراز صلاحيت‌ها تاكيد كرده‌اند و اين خود آرامش فضاي انتخابات را تضمين كرده است.
پرسش‌هايي كه اكنون مطرح مي‌باشد اين است كه آرايش رقابت در انتخابات 92 به چه صورت است؟ اگر دو قطبي است، اضلاع قطب‌ها و هويت آنها و نيز سازمان و طرفداران آنها كدام است؟اگر چند قطبي است هويت اضلاع آنها چگونه از هم متمايز مي‌شود؟ گمانه‌زني زير،گوشه‌اي از نوع آرايش و كيفيت رقابت را مي‌تواند تبيين كند؛
1- از زمان پديداري جريان اصلاح‌طلب در انتخابات سال 76 و آغاز دوره اصلاحات در سپهر سياست كشور، ما شاهد يك نوع "سليطه‌گري سياسي" بوديم. "سليطه" در لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ معين به معناي زبان‌درازي، بدگويي و بد زباني است. در رسانه‌ها جماعتي پيدا شدند كه "هرزه چانه"، "زبان دراز" و "بدگو" بودند و در حريم‌ها وارد مي‌شدند و به اصطلاح حقوقي گفتار و اعمالي انجام مي‌دادند كه وصف مجرمانه دروغگويي، اهانت و تشويش اذهان عمومي را به همراه داشت. سليطه‌گري سياسي يعني خروج از آداب نقد مشفقانه.
سليطه‌گري سياسي يعني زير پا گذاشتن ادب گفتگو. سليطه‌گري سياسي يعني حفظ حريم خود به قيمت ناديده گرفتن حريم حريف و رقيب و ضايع كردن او. اين رويكرد با لوطي‌گري سياسي و جوانمردي نمي‌خواند. آنها فضايي پديد آوردند كه در راه پيشرفت كشور از طريق "نقد مصلحانه و مشفقانه" خلل ايجاد مي‌كرد. آنها به جاي رعايت اخلاق و بهره‌گيري از مكتب اهل بيت (ع) در تعامل مومنين، روش‌هاي جنگ رواني را در حوزه سياست و رقابت وارد كردند و شد آنچه نبايد بشود، و وقتي هم دو دوره خدمتشان تمام شد در آستانه انتخابات سال 84 همين ادبيات را وارد فرهنگ گفتگو و رقابت‌ها كردند.
اوج پديده سليطه‌گري سياسي در رقابت‌هاي سال 88 رخ داد. بدگويي‌ها و هرزه‌زباني‌ها در اردوكشي خياباني به اوج خود رسيد و دشمن در همين بستر، يك جنگ نرم تمام عيار را به ملت تحميل كرد. عده‌اي رسما به سربازگيري دشمن پاسخ دادند و از خيمه انقلاب بيرون رفتند و هنوز در خيمه دشمن مشغول بدزباني و بدگويي هستند.
ما مي‌توانستيم از پديده سليطه‌گري سياسي با تكيه بر اخلاق و قانون عبور كنيم اما برخي از طرفين دعوا اين راه را سودمند ندانستند و آن را مخل پيروزي خود مي‌دانستند لذا راه حل سياسي و به قول خودشان لشكركشي خياباني را بر گزيدند. مردم در برابر اين پديده زشت ايستادند. رفراندوم تاريخي 9 دي و قيام حماسي مردم براي هميشه به شرارت‌هاي آنان پايان داد. شايد بتوان 9 دي را نقطه پايان سليطه‌گري سياسي نام نهاد.
شنبه گذشته در دقايق پاياني ثبت‌نام آقايان هاشمي‌رفسنجاني، احمدي‌نژاد و مشايي به وزارت كشور رفتند و دوگانه رقابت‌هاي سال 84 و 88 را در اذهان زنده كردند. رقابت‌هايي كه فرهنگ مسلط در آن همين پديده زشت سليطه‌گري سياسي بود.
چند دليل وجود دارد كه نظام و انقلاب و مردم از اين مرحله عبور كرده‌اند؛
الف- هر دو ضلع رقابت را آزموده‌اند. به همين دليل كه در انتخابات رياست جمهوري گذشته پس از پايان دو دوره هر رئيس‌جمهور، مردم از وي عبور كردند و به فرد جديد راي دادند. اين بار هم از آن عبور مي‌كنند.
ممكن است در نظر برخي صفات و امتيازاتي براي دو طرف رقيب، فهرستي وجود داشته باشد اما در يك كلام سپردن امر خطير اجرا در كشور در شرايط كنوني كه رئيس‌جمهور بايد بيش از يك شيفت كار كند به يك فرد80 ساله و راي دادن به او نوعي شوخي با انقلاب و مردم است.
اگر همه شرايط در او جمع باشد همين شرط توانايي جسمي و روحي با توجه به حوادث سال 88 مي‌تواند مقوله احراز را دچار مشكل كند.
نكته مهمتر از اين، آن است كه جرياني كه او آن را نمايندگي مي‌كند با اين انتخاب در حقيقت سترون بودن خود را اعلام كرده است. مردم سئوال مي‌كنند اين جريان نيرومند چرا نتوانسته در دهه چهارم انقلاب فردي در تراز اين دهه به عنوان يك كادر انقلاب به عنوان خدمتگزار مردم باز توليد داشته باشد.
ب- اما از طرفي جرياني كه به ظاهر در برابر آقاي هاشمي‌رفسنجاني است به دليل ايستادگي در برابر قانون و گردنكشي در برابر نهادهاي قانوني به اتهام اينكه شكاف قوا را نمايندگي مي‌كند مشروعيت خود را از دست داده است. آخرين سند اين قانون ستيزي نحوه ثبت نام نامزدي است كه قطب دوم رقابت را نمايندگي مي‌كند.
اين دو جريان خواسته يا ناخواسته در جنگ نرم دشمن نقش‌آفرين بودند؛ اولي شكاف بين ملت و دومي شكاف بين نخبگان و مسئولان و قوا را مديريت مي‌كرد.
متاسفانه برخي از عناصر اين قطب يك ضلع سليطه‌گري سياسي در كشور هستند. ماجراي تلخ يك‌شنبه سياه در مجلس كه مورد نكوهش مقام معظم رهبري و نخبگان كشور واقع شد اوج اين سليطه‌گري سياسي است. مردم از اين پديده ناراحت هستند و مي‌خواهند از آن عبور كنند. نتايج راي ملت پس از 24 خرداد نحوه هوشمندانه اين عبور را با پاسخگويي به هر دو قطب نشان خواهد داد.
2- اگر گمانه‌زني بالا درست باشد سئوال اين است؛ دوگانه يا چندگانه رقابت در انتخابات آينده كجاست؟
پاسخ اين است؛ ما در دهه چهارم انقلاب هستيم. قطار انقلاب در ريل پيشرفت با سياست‌گذاري‌هاي دقيق رهبري و مراقبت‌هاي ويژه به پيش مي‌رود. به همين دليل گفتمان "پيشرفت"، "خدمت" و "عدالت" گفتمان مسلط در كشور است. اصولگرايان در اين وادي ركوردهاي خوبي گذاشته‌اند. اين ركوردها در دولت آينده كه فرآيند اسلامي شدن در آن چند گام به جلو بر مي‌دارد شكسته خواهد شد و جهش‌هاي شگرفي رخ خواهد داد. به همين دليل رهبري معظم انقلاب مي‌فرمايند؛ رئيس‌جمهور آينده بايد امتيازات دولت‌هاي گذشته را بدون اشكالات آنها داشته باشد.
لذا كساني كه با فاصله گرفتن از سليطه‌گري سياسي و پذيرفتن گفتمان حقيقي امام و رهبري به فكر پيشرفت هستند و براي خدمت بيشتر مردم حاضرند مسابقه بگذارند، اضلاع حقيقي رقابتّ‌هاي انتخابات دولت يازدهم را تشكيل مي‌دهند. اصولگرايان برخلاف اصلاح طلبان كه در پيري و كهولت رهبران خود مجالي براي نوآوري ندارند طي سال‌هاي گذشته در باز توليد كادرهاي خود گام‌هاي بزرگي برداشته‌اند. كادرهايي كه كارآمد، هوشمند، مومن و جوان هستند و به مباني نظام و بويژه ولايت فقيه پايبند و آماده مي‌باشند.
گفتمان پيشرفت حتي در موضع‌گيري‌هاي برخي از اصلاح‌طلبان كه ثبت‌نام كردند به صورت پررنگ ديده مي‌شود و اين نشان مي‌دهد كه داوطلبان نمي‌توانند به مطالبات مردم و رهبري كه امروز به صورت يك گفتمان مطرح در جامعه است بي‌اعتنا باشند. فصل مشترك فكري اضلاع اين رقابت، پايبندي به قانون و احترام به راي ملت در بستر راهبرد آرامش در كشور است.
خط تبليغاتي بي‌بي‌سي و راديو آمريكا در شنبه شب در نوع و نحوه ارائه اخبار آخرين ثبت‌نام كنندگان نشان داد آنها همچنان مشوق و مبلغ سليطه‌گري سياسي در ايران براي آسيب‌زدن به امنيت و اقتدار ملي هستند. اگر نامزدها و رسانه‌ها هوشمندي نشان دهند از اين خط مي‌توانند فاصله بگيرند و مقدمات يك حماسه سياسي عظيم در تاريخ كشور را رقم زنند.
نكته آخر اينكه چه گمانه اول در نوع قطب‌بندي رقابت درست باشد و چه گمانه دوم، بايد به راي ملت احترام گذاشت و آن كس كه از كوره راي ملت با سرافرازي بيرون مي‌آيد رئيس‌جمهور همه است و بايد حريم او را براساس قانون اساسي رعايت كرد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«تحقيق و تفحص، تفنگ بي‌گلوله»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
ماجراي مديريت ملوك الطوايفي در سازمان تأمين اجتماعي سرانجام به كميسيون‌هاي تحقيق و تفحص مجلس كشيده شد و با تصويب نمايندگان، با تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد اين سازمان موافقت گرديد.ماجراي تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي زيرمجموعه آن، از مجلس هشتم آغاز شد كه پس از ماه‌ها پيگيري و بررسي توسط كميته‌اي ويژه به نتيجه نرسيد و در نهايت، گزارش تخلفات تأمين اجتماعي در صحن علني ارائه گرديد.
پس از مدتي براثر تداوم بي‌قانوني‌هاي دولت و انتصاب متهم پرونده كهريزك به رياست اين سازمان، مجلس نهم طرحي را براي تحقيق اين سازمان ارائه كرد كه در جلسه علني هفته گذشته به تصويب نمايندگان رسيد.از اين رو، اين ماجرا، فرصتي را به دست مي‌دهد تا درباره عملكرد اين سازمان و موضوع نظارت مجلس بر رفتار دستگاهها از طريق تحقيق و تفحص و كارآيي آن، دقت نظري بايسته انجام شود.
تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي زيرمجموعه "شستا" در نيمه عمر فعاليت مجلس هشتم آغاز و بنا شد براساس قانون ظرف شش ماه عمليات تحقيق و تفحص از اين سازمان به اتمام برسد، اما اينگونه نشد و اين موضوع بيش از يكسال به طول انجاميد.
اعضاي گروه تحقيق در همان زمان از جمع آوري مداركي براي اثبات تخلفات گسترده در اين سازمان خبر دادند و براساس آن، گزارش اوليه‌اي نيز در اين باره ارائه كردند ولي در نهايت قرار شد گزارش پاياني و جمع بندي اقدامات انجام شده در ماههاي پاياني مجلس هشتم ارائه شود كه به دليل برخي مخالفت‌ها، سهل انگاري‌ها و تعلل‌ها ! امكان آن فراهم نشد و گزارش نهايي درباره سوءمديريت و سوءاستفاده برخي مديران شركتها، هيچ وقت ارائه نگرديد.
پس از تلاش‌هاي زياد براي فيصله دادن اين ماجرا در مجلس گذشته، مجلس نهم اخيراً بار ديگر موضوع را در دستور كار قرار داد و مواردي از قبيل پاداش‌هايي كه شركتهاي سرمايه‌گذاري وابسته به تأمين اجتماعي (شستا)، خريد مواد و تجهيزات بيمارستاني با ارز دولتي و فروش آن با نرخ آزاد و انتصابات غيرقانوني را به پرونده افزود و با تحقيق مجدد از عملكرد سازمان تأمين اجتماعي موافقت كرد.
در اين باره، نخستين سؤالي كه به ذهن متبادر مي‌شود اينست كه اگر قرار بود تحقيق و تفحص به انجام برسد و نتيجه نهايي آن به مجلس و ملت ارائه شود، چرا در مجلس گذشته چنين نشد و اگر هم به فرض اينكه ارائه شد، چه تضميني براي برخورد با تخلفات انجام شده وجود داشت؟ آيا اين تحقيق و تفحص‌ها نتيجه‌اي نيز در بر دارد؟ آيا در گذشته و در ادوار پيشين مجلس، چنين برخوردهاي قاطع و ثمربخشي كه مويد وظيفه نظارتي مجلس باشد، سابقه داشته است؟ و خلاصه آنكه آيا اين حنا را، رنگي هم هست؟
براساس قانون اساسي، نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي به غير از وظيفه قانون گذاري، نظارت بر حسن اجراي قوانين و عملكرد دستگاهها را نيز برعهده دارند و مي‌توانند از ابزارهايي نظير تحقيق و تفحص، در كنار استيضاح، تذكر و طرح سؤال به عنوان نظارت در خانه ملت بهره گيرند. در ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس آمده است: "هرگاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند، تقاضاي خود را ارائه كرده و پس از تصويب به جريان مي‌افتد."
نمايندگان مجلس در دوره‌هاي گذشته با ضرورت‌هاي گوناگون، از اين حق استفاده كرده و بر كاركرد دستگاههاي مختلف نظارت داشتند، اما نبود سازوكارهاي مناسب براي پشتيباني كارشناسي از اين پرونده‌ها و عدم پيگيري مناسب در مراجع ذيصلاح، در بسياري موارد به نتايج مورد نظر دست نيافت. متأسفانه بايد اذعان كرد عليرغم تحميل بار مالي به بودجه كشور و صرف وقت فراوان از مجلس، اكثر موارد تحقيق و تفحص‌ها بي‌نتيجه مانده و به سرمنزل مقصود نرسيده‌اند و چه بسا همين امر باعث گرديد تا مردم نسبت به كيفيت و تأثير اين اقدام نظارتي مجلس انتقادهايي داشته باشند.
اينكه در ادوار گذشته مجلس چند مورد تحقيق و تفحص از عملكرد دستگاههاي اجرايي صورت گرفته، چه تأثيراتي به همراه داشته و چه اقدامات بازدارنده‌اي متعاقب آن انجام شده، جاي بحث فراوان دارد و اينكه اكنون نيز با گذشت يكسال از عمر مجلس نهم با بيش از 20 مورد تحقيق و تفحص در دستور كار اين مجلس قرار گرفته، سؤالات زيادي را درباره عدم كارآيي نظارت مجلس بر دستگاههاي اجرايي ايجاد كرده است.
اگر قرار باشد بدون پيش داوري در اين باره نتيجه گيري شود بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين موارد تحقيق كه هر روز نيز به دليل بي‌انضباطي‌ها و بي‌قانوني‌هاي دستگاههاي اجرايي بر شمارشان افزوده مي‌شود، به سرانجام ناتمام ديگر تفحص‌هاي مجلس گرفتار خواهند آمد، يا اينكه مجلس نهم با جديت تمام آنها را به نتيجه مي‌رساند؟
روشن است كه در راه به نتيجه و انجام رسيدن تفحصات مجلس موانع متعددي هم وجود دارد. طبعاً دستگاههاي متخلف و موضوع تحقيق، از زماني كه كليد اين ابزار نظارتي مجلس زده مي‌شود، مقاومت‌ها و مخالفت‌هاي بسياري را در لايه‌هاي گوناگون صورت مي‌دهند تا باعث شكست اين بررسي‌ها شوند. از لابي‌هاي سياسي و حاتم بخشي‌هاي هنگفت براي منحرف كردن مسير تحقيقات گرفته تا عدم همكاري با كميسيون تحقيق و عدم ارائه مدارك و مستندات، تا لاپوشاني كردن تخلفات و سد كردن مسير تحقيق و طولاني كردن زمان آن، همه از موارد و شيوه‌هاي متخلفين و ترفندهاي آنان به شمار مي‌رود. متأسفانه برخي مديران دستگاهها، بويژه از زمان روي كار آمدن دولت نهم كه شفافيت مالي و مديريت برنامه‌دار زير سؤال رفته، مسئولان اجرائي آنچنان در قبال اين اقدامات نظارتي مجلس، بي‌تفاوت و با حاشيه امن شده‌اند كه صراحتاً ابراز مي‌دارند: "تحقيق و تفحص، چيز مهمي نيست!"
بنابر اين نمايندگان مجلس نهم وظيفه دارند براي نظم و نسق دادن به امور و احياي وظايف نظارتي قوه مقننه در شرايطي كه قوه مجريه به منشأ بي‌قانوني تبديل شده و در مقابل مجلس و تصميمات قانوني، سينه سپر مي‌كند، قاطعانه با تخلفات دستگاهها برخورد كنند و اجازه ندهند اين تصور در جامعه جا بيفتد كه حناي نظارت مجلس بر دستگاهها رنگي ندارد و ابزار نظارتي مجلس فقط در حكم يك تفنگ بي‌گلوله است.
« انتخابات و ركود فعاليت‌ها، چرا؟»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مرتضی کاظمی را از نظر می گذرانید:
چند روز پیش برای شروع مذاکره در مورد یک پروژه اجرایی با کارشناسی در شهرداری در یکی از استان‌هاي مرکز کشور تماس گرفتیم. کارشناس مربوطه ادامه مذاکره را به بعد از انتخابات موکول کرد.
انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در نیمه دوم خرداد ماه برگزار مي‌شود. رییس دولت تعیین خواهد شد و وزیران را به مجلس پیشنهاد خواهد کرد. چندین ماه زمان برای تعیین وزیران و مدیران لازم است. شوراها قرار است شهرداران را تعیین کنند و تعیین شهرداران و قبول مسوولیت شهرداران جدید نیز چند ماه زمان نیاز دارد. در خوشبینانه ترین حالت در اوایل نیمه دوم سال، تغییرمسوولیت‌ها عملی خواهد شد. طرح این سوال عجیب نیست که به چه دلیل انتخابات، بهانه‌اي برای تعطیلی یا تعویق کارها است؟ ماشین اجرایی نظام اداری در سازمان‌ها دارای ابزارهای چهارگانه شامل قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم‌ها و روش‌ها و ساختار منابع انسانی است.
بخشی از منابع انسانی، مدیران هستند. برای حرکت به سمت توسعه یافتگی باید تلاش کرد میزان سهم این مدیران در حرکت دادن ماشین اجرایی مذکور را به حداقل رساند و سهم سیستم‌ها و روش‌ها، ساختار تشکیلاتی و قوانین و مقررات را غنا بخشید. ما عادت کرده‌ایم که نقش مدیران سازمان‌ها را مساوی مفهوم مدیریت در سازمان‌ها بدانیم و از نقش سیستم‌ها و روش‌ها و همچنین فرهنگ سازمانی غافل شویم.
عادت کرده‌ایم که برای مدیران نقش قهرمانان بزرگ را خیال‌پردازی کنیم. در سازمانی دیگر کارشناس مربوطه مي‌گوید کمیته پژوهشی آن سازمان تا بعد از انتخابات، تشکیل جلسه نخواهد داد. این موضوع از نظر این کارشناس، آنچنان بدیهی است که پرسیدن دلیل چنین تصمیمی عجیب تلقی مي‌شود. جالب است که مدیران یا کارشناسان یک سازمان تصور مي‌کنند نقش مدیر ارشد آنچنان پررنگ است که یک پروژه اجرایی معمولی را باید تا بعد از انتخابات به تعویق انداخت.
در بخش خصوصی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی، تیم‌هاي اجرایی خود را برای خدمت به سازمان‌هاي دولتی و عمومی تجهیز کرده‌اند. به تعویق انداختن کارها و پروژه‌ها به بهانه انتخابات، منجر به ضعیف شدن این تیم‌هاي اجرایی شده و در نهایت علاوه بر متضرر شدن بخش خصوصی، همین سازمان‌های دولتی نیز آسیب‌پذیرتر مي‌شوند. خوشحال نباشیم که عادت کرده‌ایم نتیجه انتخابات با چنین وسعتی بر زندگی و کسب‌وکار ما موثر باشد.
اخبار ویژه
رئیسی در قم:
زلفیگل در همایش مقام استاد در دانشگاه قم:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
