مجازات قاطعانه مفسدین؛ مهم‌ترین مطالبه مردم از نظام‌

تحولات اخیر در چین، به‌ویژه اقدام بی‌سابقه دولت این کشور در پاکسازی ارتش و اخراج دو فرمانده ارشد و چند مقام بلندپایه نظامی، بار دیگر توجه جهانیان را به شیوه متفاوت پکن در برخورد با فساد جلب کرده است. اهمیت این رخداد در آن است که برای نخستین بار از زمان انقلاب فرهنگی (۱۹۶۶–۱۹۷۶)، یک فرمانده کمیسیون مرکزی ارتش چین از حزب کمونیست و ارتش اخراج می‌شود؛ امری که نه تنها در تاریخ معاصر چین بی‌سابقه است، بلکه نشانه‌ای از عزم واقعی دولت این کشور برای ریشه‌کن کردن فساد حتی در بالاترین سطوح قدرت به شمار می‌رود. رسانه‌های محلی چین با استناد به قوانین قضایی این کشور اعلام کردند که دولت افرادی را که به اختلاس و یا گرفتن رشوه بیش از سه میلیون یوان معادل ۴۶۰ هزار دلار محکوم شوند با مرگ مجازات خواهد کرد.

دادگاه عالی و دادستانی عالی خلق چین این حکم را به طور مشترک و به عنوان مکملی برای بازبینی قانون جنایی در سال ۲۰۱۵ میلادی صادر کرده‌اند. پس از سال ۲۰۱۳ میلادی، «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین مبارزه شدیدی را علیه فساد و با هدف قراردادن مقام‌های عالی رتبه حزب کمونیست، نیرو‌های مسلح و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را آغاز کرده است. تازه‌ترین آمار حزب حاکم کمونیست در چین نشان می‌دهد که دست کم ۳۰۰ هزار تن از مقام‌های سطوح مختلف این کشور در سال گذشته میلادی «۲۰۱۵» به جرم فساد مالی دستگیر و مجازات شده‌اند. چین یکی از سختگیرترین سیستم‌های قضایی را برای مبارزه با فساد اقتصادی داراست و کارشناسان چینی معتقدند، چنانچه فساد مالی مقام‌های این کشور مهار نشود راه سقوط حزب حاکم و دولت هموارتر خواهد شد.

«تانگ رنجیان» وزیر سابق کشاورزی چین نیز به جرم دریافت رشوه به اعدام محکوم شد.  این دادگاه افزود که دریافت رشوه توسط خسارت شدیدی به منافع دولت و ملت وارد کرده و سزاوار حکم اعدام است. این اقدام، در واقع ادامه سیاستی است که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، از آغاز دوران رهبری خود در پیش گرفت. سیاستی که تحت عنوان «مبارزه با ببر‌ها و مگس‌ها» شناخته می‌شود؛ یعنی برخورد هم‌زمان با مقامات بلندپایه "ببرها" و کارمندان دون‌پایه "مگس‌ها". پیام روشن این رویکرد آن است که هیچ‌کس، صرف‌نظر از مقام، سابقه یا جایگاه، در برابر قانون و اراده ملت برای پاکدستی مصون نیست. همین اصل باعث شده است که چین بتواند تا اندازه‌ای اعتماد عمومی را در داخل بازیابد و در عرصه بین‌المللی چهره‌ای مقتدر و منضبط از خود نشان دهد.

در ایران نیز جامعه، امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند چنین اراده‌ای واقعی برای پالایش درونی قدرت است. فساد، رانت، بی‌عدالتی در برخورد با متخلفان و وجود حلقه‌های بسته جناحی در تصمیم‌گیری، از جمله عواملی هستند که به تدریج بنیان سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را سست کرده‌اند. مردم ایران بار‌ها نشان داده‌اند که اگر احساس عدالت و صداقت در حاکمیت وجود داشته باشد، حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی در کنار نظام خود می‌ایستند. این موضوع بیش از هر زمان دیگری در جنگ تحمیلی دوازده روزه اسرائیل برای همگان به اثبات رسید. اما وقتی احساس می‌کنند قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود و برخی از مقام‌ها یا نزدیکان قدرت از دایره پاسخگویی بیرون مانده‌اند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و شکاف میان دولت و ملت عمیق‌تر می‌شود.

مبارزه واقعی با فساد، تنها در برخورد با چند مدیر میانی یا چهره کم‌اهمیت خلاصه نمی‌شود. تجربه کشور‌هایی مانند چین، کره جنوبی و حتی برخی کشور‌های اروپایی نشان می‌دهد که اگر قرار است اصلاحی واقعی صورت گیرد، باید در همه سطوح و لایه‌های مقام‌های کشوری آغاز شود. پالایش در سطوح عالی قدرت، اعم از مقام‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی، ضرورتی است انکارناپذیر. البته چنین فرآیندی باید با معیار‌های دقیق و شفاف صورت گیرد تا از هرگونه شائبه‌ی تسویه‌حساب سیاسی یا جناحی دور باشد. عدالت زمانی معنا می‌یابد که برای همه یکسان اجرا شود؛ چه برای فردی عادی، چه برای رئیس جمهور و چه فرمانده‌ای بلندپایه یا وزیر سابق. محاکمه‌ی عادلانه، شفافیت در اطلاع‌رسانی و برخورد قاطع، اما قانونی با فساد، سه رکن اصلی این فرآیند هستند.

چین با درک این واقعیت که فساد در رأس مقام ها، می‌تواند کل نظام را از درون فرسوده کند، تصمیم گرفت در سطوح بالا دست به جراحی بزند. ایران نیز اگر بخواهد اعتماد از‌دست‌رفته را بازسازی کند، باید نشان دهد که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست. اصلاح واقعی، از خودِ قدرت آغاز می‌شود، نه از پایین‌دست‌ها. بازسازی اعتماد عمومی تنها با شعار ممکن نیست. این اعتماد نیازمند نشانه‌های عینی از صداقت، عدالت و پاسخگویی است. همان‌گونه که تجربه چین ثابت کرد، اقتدار ملی بدون اعتماد مردمی دوام ندارد. در دنیای امروز، مشروعیت سیاسی نه از طریق تبلیغات، بلکه از مسیر شفافیت و مسئولیت‌پذیری به‌دست می‌آید. اگر مسئولان مربوط بتوانند با شجاعت و درایت، فرآیند پالایش درون‌ساختاری خود را آغاز کنند و بدون مصلحت‌سنجی‌های جناحی و بدون مصون‌سازی چهره‌های خاص، آنگاه می‌توان امیدوار بود که اعتماد، عدالت و کارآمدی بار دیگر به نظام حکمرانی بازگردد. این راه شاید دشوار و پرهزینه باشد، اما تنها راه نجات است؛ زیرا هیچ جامعه‌ای بدون عدالت و اعتماد، پایدار نمی‌ماند.

* نویسنده و پژوهشگر رسانه