اطلاعيه كميته دولت درباره اختلاس اخير

كميته منتخب دولت در خصوص تخلف بانكي گروه موسوم به ' امير منصور آريا' اطلاعيه اي صادر كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، كميته منتخب دولت در خصوص تخلف بانكي گروه موسوم به امير منصور آريا ، ‌براساس مجموع بررسي‌هاي انجام شده طي جلسات متعدد و به استناد مقررات موجود نظام بانكي و نيز مستندات و مدارك در اختيار تصميمات به شرح ذيل اتخاذ كرد :

1-از آنجايي كه اعتبارات اسنادي داخلي (موسوم به LC ريالي) مشابه اعتبارات اسنادي ارزي و بين‌المللي،‌جز تعهدات برگشت ناپذير بانك گشاينده اعتبار مي باشد و مديريت بانك صادرات ايران در اين خصوص اعتبار سنجي، كنترل هاي داخلي ،‌نظارت و بازرسي هاي لازم را انجام نداده و از رعايت مقررات احتياطي بانك مركزي عدول كرده است كه اين امر منشا فرآيند تخلف مالي محسوب مي شود لذا مقرر گرديد نسبت به تغيير مدير عامل و ساير مديران ذي ربط بانك با رعايت مقررات قانوني مربوط به بانك هاي غير دولتي اقدام شود.

2-بانكهاي ملي و سامان بيشترين حجم اسناد اعتباري داخلي را تنزيل كرده و در اين راستا سقف اعتباري مجاز و اعتبار سنجي بانك گشاينده را رعايت نكرده و در خصوص برخي مقررات احتياطي بانك مركزي از جمله بسته سياستي مصوب شوراي پول و اعتبار تخلف داشته اند .

لذا مقرر شد تغيير مدير عامل و مديران ذي ربط بانك هاي ياد شده نيز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانكهاي دولتي و خصوصي صورت پذيرد.

**تصميمات كميته منتخب دولت در خصوص تخلف بانكي

كميته منتخب دولت در خصوص تخلف بانكي گروه موسوم به امير منصور آريا تصميماتي اتخاذ كرد كه اهم آن در پي مي آيد:

*مقرر شد بازبيني ضوابط مربوط به گشايش اعتبار اسنادي با اولويت در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گيرد.

*پشتيباني لازم و كافي از بانك صادرات در خصوص زمان بندي باز پرداخت اسناد اعتباري كه سر رسيد مي شوند به عمل آيد.

*بررسي هاي كميته منتخب دولت تا تكميل رسيدگي ها تداوم داشته و اطلاع رساني دولت بصورت منسجم و با هماهنگي نماينده ويژه رئيس قوه قضائيه (دادستان كل كشور)، از طريق اعضاي كميته انجام پذيرد.

*كميته منتخب دولت در راستاي تسريع و تسهيل رسيدگي ساير قوا، از جمله قوه قضائيه كه مسئوليت رسيدگي و تشخيص جرم و مجازات متخلفين را به عهده دارد و دنبال مي كند همچنان همكاري لازم و مورد نياز را معمول دارد.

*مقرر شد نسبت به نظر مديران عامل و ساير مديران ذيربط بانكهاي صادرات ، ملي و سامان با رعايت مقررات قانوني مربوط به بانكهاي دولتي و خصوصي اقدام گردد.