کد خبر: ۲۵۵۰۲۵
زمان انتشار: ۱۱:۲۶     ۰۶ مهر ۱۳۹۳
بلعیده شدن اقتصادخانگی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛
مبنای اصلی اقتصاد چین بر پایه بنگاه های زودبازده و خانگی بنا شده و این امر با اشتغال زایی بسیار زیاد و همچنین توانمندی اقتصادی هر خانواده باعث شد/ با وجود خطر جدی فروشگاه های زنجیره ای و هایپر مارکت ها برای اقتصاد کشور اما هنوز مسئولین اقتصادی از کنار آن به آرامی عبور میکنند تا هر روز شاهد آن باشیم که یک مارکت بزرگ در محله ما افتتاح و صدها نفر از هم محله ای هایمان بیکار میشوند.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، از دهه 70 میلادی اقتصاد چین به عنوان بزرگترین کشور دنیا و با جمعیت یک و نیم میلیاردی پیشرفت چشمگیر و قابل توجهی داشته است. طبق آمار، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به ۳۴۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان افزایش یافته که رشد ۳۹ برابری را نشان میدهد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، اقتصاد چین در سال 2020 به اقتصاد برتر دنیا تبدیل خواهد شد و همین پیشرفت چشمگیر باعث شده کشورهای دیگر الگوی اقتصادی چین را بررسی کرده و در کشور خود به کار ببندند. مبنای اصلی اقتصاد جمهوری خلق چین بر پایه بنگاه های زودبازده و خانگی بنا شده است. مشاغل کوچک و خانگی توانسته اند بخش عمده ای از نیروی کار این کشور را به خود جذب نمایند و همچنین توانمندی اقتصادی هر خانواده باعث شد تا چین با جمعیت یک میلیارد و 336 میلیونی نه تنها مشکل اشتغال زایی نداشته بلکه به سومین قدرت اقتصادی جهان در سال 2013 تبدیل شود.



این الگو در کشور ژاپن نیز به کار بسته شد و با موفقیت چشمگیری مواجه شد. دکتر مجید ابهری درباره اقتصاد مشاغل کوچک و خانگی در ژاپن میگوید "در ژاپن، هر قسمت از یک تلویزیون در یک خانه، انباری یا یک کارگاه کوچک مونتاژ می‌شود و برای تکمیل قسمت بعدی به همسایه مجاور داده می‌شود. در انتهای خیابان یا کوچه، تلویزیون تکمیل شده تحویل کارخانجات مربوطه می‌شود. با این روش است که صنایع الکترونیک ژاپن و کره، توانسته‌ اروپا را دچار سردرگمی اقتصادی کند و بازارهای جهان را تسخیر کند".

دکتر ابهری معتقد است که این الگو، مطابق با اقتصاد مقاومتی است و در کشور ما به خاطر وجود شرایط مناسب میتواند به اشتغال زایی بسیار بالا و توانمندی اقتصاد خانواده ها کمک شایانی کند "کشور ما به لطف خداوند و به خاطر توانمندی‌های طبیعی، می‌تواند در تولید مواد غذایی و پوشاک، در ابتدای کار شروع به حرکت کند و سپس در صورت پاسخ مثبت اقتصاد خانگی، به سایر زمینه‌ها سرایت کند. نیروی زنان در جامعه بخش اعظمی از خدمات اداری، صنعتی و تولیدی را به عهده دارد اما قشر بزرگتر و تواناتر از زنان شاغل در بدنه اجرایی کشور، زنان خانه‌دار، افراد بازنشسته و ساکن در خانه هستند که نیروی اصلی در منابع انسانی اقتصاد خانگی شناسایی می‌شوند".

این امر حتی در دولت گذشته نیز مورد توجه قرار گرفت و طرح اهدای وام به بنگاه های زودبازده اجرا شد. سازمان بسیج سازندگی نیز توانست سال گذشته 23 هزار پروژه اقتصادی در نقاط مختلف کشور را عملیاتی کرده و زمینه اشتغال 60 هزار جوان روستایی و شهری را فراهم کند.

در طرح مشاغل کوچک و بنگاه های زودبازده ایران، اعضای یک خانواده یا چند جوان علاقه مند، با کمک وام و مجوزهای دولتی یک کسب و کار محدود را راه اندازی میکنند. به طور مثال یک کارگاه پوشاک کوچک با چند چرخ خیاطی و یا مونتاژ قطعات الکترونیک یا پخت کیک و نان محلی و... عرضه این محصولات نیز محدود است و اغلب از طریق یک یا چند فروشگاه کوچک صورت می گیرد و از آنجا که قیمتی رقابتی دارند مورد استقبال مردم قرار میگیرند البته برخی نیز به خاطر سنتی بودن و دست ساز بودن این محصولات به خرید آن علاقه مندند.

اما چندی است که این تولیدی های کوچک مورد تهدید قرار گرفته و بازار خود را از دست داده اند. گسترش روزافزون و قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای و هایپر مارکت ها در کشور موجب شده تا چرخه تولید، توزیع و مصرف دچار دگرگونی شود و در این میان مشاغل خانگی هستند که قربانی چرخ های توسعه میشوند. چرا که این مارکت های بزرگ برای تامین کالاهای خود با تجار و تولید کنندگان بزرگ محصولات قرار دادهای کلان بسته تا هم یک سان سازی عرضه را داشته باشند و هم سود بالاتری ناشی از عقد قرار دادهای عمده نسیبشان گردد. از طرف دیگر خانواده هایی که به این مارکت ها مراجعه میکنند به علت تنوع و فراوانی محصول، عمده نیازهای ماه خود را خریداری کرده و به همین جهت در طول ماه رجوع کمتری به فروشندگان محلی دارند.

با یک گشت و گذار کوچک در این مراکز فروش به خوبی روشن میشود که حتی کارخانجات بزرگ ایرانی نیز مورد بی مهری قرار گرفته و اغلب قفسه ها از تولیدات چینی پر شده است چرا که اجناس چینی -وارد شده به ایران-  عمدتا به خاطر نداشتن کیفیت ارزان بوده و البته زرق و برق بیشتری دارند و همین امر موجب فروش بیشتر و سود آوری بهتری برای مارکت داران خواهد شد. البته به این موضوع باید افزود که دستگاه های دولتی و ادارات نیز بن کارمندی خود را طی قراردادی برای خرید از این مارکت ها قرار میدهند و میلیون ها کارمند مجبورند تا مایحتاج خود را از آنجا تهیه کرده که این سیاست در تضاد کامل با حمایت از اشتغال داخلی است.

با وجود خطر جدی فروشگاه های زنجیره ای و هایپر مارکت ها برای اقتصاد کشور اما هنوز مسئولین اقتصادی از کنار آن به آرامی عبور میکنند تا هر روز شاهد آن باشیم که یک مارکت بزرگ در محله ما افتتاح و صدها نفر از هم محله ای هایمان بیکار میشوند.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:۱
در انتظار بررسی: ۱
* نظر:
ارسال نظرات
حسن
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۳۸ - ۰۶ مهر ۱۳۹۳
۱
۰
سلام من و برادرم بعد از 15 سال که سوپر مواد غذایی داشتیم و هر دو متاهل و دارای 2 فرزند بودیم مجبور شدیم شغل خودمان را به خاطر سیاست اقتصادی دولت مردان جمع کنیم(به خاطر گسترش فروشگاه های بزرگ و فشار بر مشاغل کوچک تا جمع کنند) وعده ما با مسئولین قیامت.
پاسخ
جدیدترین اخبار پربازدید ها