به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد، كارشناسان اقتصاد مسكن اواخر سال
گذشته، چشمانداز «قيمت» در سال جديد را در دو سناريوي «خوشبينانه» و
«بدبينانه» به ترتيب «كاهشي» و «بدون نوسان» تصوير كردند و درباره وضعيت
آتي «معاملات» نيز تنها يك حالت «پايان ركود» را تخمين زدند.
هماكنون
كارنامه فروردين بازار ملك، وقوع سناريوي اول، حداقل در اولين ماه سال94
را تاييد ميكند هر چند علائمي از انتهاي ركود معاملاتي در آن ديده
نميشود.
امواج كاهش ماهانه قيمت مسكن كه سال گذشته در 6 نوبت، از
ارزش ريالي آپارتمانهاي شهر تهران كاست، در فروردين امسال با «قدرت بيشتر»
باز هم تكرار شد طوري كه برآوردها از افت 10 درصدي ميانگين قيمت كنوني
واحدهاي مسكوني نسبت به آخرين ماه سال گذشته حكايت دارد. در حال حاضر متوسط
قيمت مسكن در تهران از مترمربعي 4 ميليون و 230 هزار تومان در اسفند سال93
به سطح 3 ميليون و 820 هزار تومان در فروردين94 نزول كرده است. به اين
ترتيب، قيمت مسكن در پايتخت پساز 11 ماه، بار ديگر به سطح كمتر از متري 4
ميليون تومان ريزش كرد و تقريبا با تراز قيمت فروردين93، برابر شد.
سال
گذشته همين موقع، ميانگين قيمت آپارتمان در اين كلانشهر با 7 درصد كاهش
ماهانه، به متري 3 ميليون و 890 هزار تومان رسيده بود؛ اما هماكنون «ركورد
تعديل قيمت» بهرغم گذشت دستكم 20ماه از طول عمر ركود مسكن، 3 واحد درصد
بيشتر از ميانه ركود (فروردين پارسال) است. بررسيها نشان ميدهد: در بازار
مسكن همواره با شروع سال جديد، دو متغير «قيمت» و «حجم معاملات» تحتتاثير
روشن نبودن مسير براي خريدار و فروشنده، با كاهش نسبت به آخرين ماه سال
قبل، همراه ميشود اما آنچه در شروع سال جاري براي قيمت مسكن رقم خورد،
بيشاز حد طبيعي و مورد انتظار بود.
تحقيقات ميداني و آماري
«دنياياقتصاد» تصريح ميكند: ميزان كاهش قيمت مسكن و همچنين كاهش حجم خريد
آپارتمان در فروردين امسال در تهران به مراتب شديدتر از آنچه در فروردين
سال گذشته رخ داد، بوده است. در 29روز اخير، فقط 4 هزار و 50 واحد مسكوني
توسط بنگاههاي املاك در تهران فروخته شد كه اين ميزان معامله خريد 70 درصد
نسبت به معاملات اسفند93 و 39 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 93 كاهش
يافته است.
اين در حالي است كه فروردين پارسال 6600 آپارتمان در اين
كلانشهر فروش رفت كه حداكثر 53 درصد نسبت به معاملات اسفند92 افت كرده
بود. بنابراين مقايسه اين دو آمار از تشديد ركود معاملاتي در فروردين امسال
حكايت دارد.
با اين حال، كماكان كارشناسان اقتصاد مسكن به بهبود
شرايط بازار در ماههاي آتي خوشبين هستند و علت سقوط بازار در فروردين ماه
را ناشي از شرايط خاص از جمله «بيم و اميد» تقاضاي مصرفي به نحوه تاثير
تحولات سياسي و مذاكرات بينالمللي، بر قيمت مسكن عنوان ميكنند. متقاضيان
خريد منتظر تعديل بيشتر قيمت مسكن هستند و به همين خاطر از انبوه فايلهاي
فروش در بنگاهها استقبال نميكنند.
حداكثر ميزان كاهش ماهانه قيمت
مسكن در ماههاي سال93، در ماه فروردين رقم خورد كه 7 درصد بود؛ بعد از آن
حداكثر افت ماهانه از نرخ منفي2.5 درصد تجاوز نكرد. به اين ترتيب نزول
ابتداي امسال، يك ركورد در مقايسه با تغييرات قيمت سال گذشته، محسوب
ميشود.