شهید جمهور؛ سرمشق رؤسای جمهور
شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه با صدور بیانیه‌ای درباره مسئله بورسیه‌ها تأکید کرد: جامعه در انتظار بازخورد و واکنش مناسب وزارت علوم درباره مسئله بورسیه‌ها است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم،شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه در بیانیه‌ای با اشاره به
نیت و انگیزه‌های وزارت علوم در مطرح کردن پرونده‌های بورسیه‌ها، تأکید
کرد: جامعه در انتظار بازخورد و واکنش مناسب وزارت علوم درباره مسئله
بورسیه‌هاست.
در این بیانیه با اشاره به هدف اعلام شده وزارت علوم در اطلاعیه اعلام شده این وزارتخانه برای ورود به پرونده بورسیه‌ها، آمده است: در مقدمه اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز دوم آبا‌ن‌ماه سال ۹۳ این وزارتخانه انگیزه خود از ورود به این موضوع و بررسی آن را این چنین اعلام می‌کند: "وزارت علوم براساس وظایف قانونی و برنامه‌های اعلام شده در دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته کوشیده در راستای صیانت از «کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه‌ها»، «رعایت دیسیپلین علمی و قانون» و «مبارزه با فساد اداری و علمی»، گام‌های عملی بردارد".
بر همین اساس و بنا به گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطای بورسیه‌های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد.
این بیانیه با اشاره به بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید کرده است: وزارت علوم در بخش دوم اطلاعیه‌اش با تکرار و تأکید مجدد ادعای ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیه‌های بدون آزمون، اعلام می‌کند "پیش از استقرار دولت کنونی دیوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسیه‌های بدون آزمون به بررسی جزئیات آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است.
اولین گزارش این نهاد در روز ۲۰ آذرماه سال ۹۲ با اعلام بعضی اسامی روند قانونی پذیرش بورسیه‌ها را مورد سؤال قرار داده است. در این مدت تأکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضـوابـط بورسیه شده‌اند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد." البته سازمان بازرسی کشور در روز ۲۲ فروردین سال ۹۳ با انتشار اطلاعیه‌ای ادعای معاون وزیر علوم مبنی بر تشخیص غیرقانونی بودن موضوع بورسیه‌ها از سوی این سازمان و موظف کردن وزارتخانه علوم به بررسی این موضوع را تکذیب کرد.
بیانیه شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه در ادامه می‌افزاید: با گذشت زمان و آشکار شدن نیات و اهداف سیاسی و اقدامات غیرعلمی و غیرقانونی وزارت علوم و ادعای باقی خود مبنی بر وجود گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور در جلسه‌ای در روز یازدهم تیرماه امسال در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور شجاعی دادستان دیوان محاسبات در زمینه بررسی وضعیت پرونده بورسیه‌های اعطا شده از سوی وزارت علوم بند سوم صورت جلسه به‌قرار زیر است: «مکاتبات حسابرس کل دیوان محاسبات کشور (جناب آقای تقی‌زاده) و نامه شماره ۱۳۲۱۲/۹۷۶/م/۲ در روز ۲۰ آذرماه سال ۹۲ علی اصغرپور معاون وقت دیوان محاسبات کشور در مرحله اولیه بررسی و حسابرسی بوده و پرونده بورسیه‌ها و دفاعیات اخذشده از مسئولان مربوط در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح است. لذا اظهار نظر نهایی در این زمینه صرفاً در صلاحیت دادستان سازمان مذکور است.» این صورت‌جلسه به‌پیوست نامه ۲۷ خردادماه سال ۹۴ برای وزیر علوم ارسال می‌شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: امروز دیوار دروغگویان فروریخته و بهانه‌های مدعی مبنی بر انگیزه و دلایل ورود به موضوع نخ‌نما شده است، بهانه‌هایی که برای موجه کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود از ابتدای پرونده سازی برای بورسیه‌ها استفاده کرده دارای دو رکن اصلی مبنی بر وجود گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور بوده است، اما سیاهی بر ذغال ماند و امروز هر دو این نهادها این دعاوی را تکذیب کرده‌اند. علاوه بر این در ۴ سال وزارت علوم دولت دهم از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ نمایندگان این دو سازمان در اداره کل بورس حضور داشته و ناظر بر اقدامات اداره کل بورس بوده‌اند. وقتی انگیزه‌های اصلی وزارت علوم و دلایل این سازمان بر ورود و بررسی موضوع بورسیه‌ها از اساس کذب و دروغ است، چطور می‌توان به باقی استدلال‌ها و حرف‌های جزء آن اعتماد کرده و آن‌ها را قانونی و صحیح دانست؟
شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: در اطلاعیه اول وزارت علوم آمده است: «در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های سابق الذکر و بی‌مبالاتی در بررسی پروند‌ه‌ها موجب بروز خسارت‌های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده‌اند، از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.» نکته دیگری که باز هم نیت مسئولان وزارت علوم را زیر سؤال می‌برد این است که پس از گذشت بیش از یک سال از باز کردن این پرونده به‌خلاف ادعا و گفته وزارت تا به حال هیچ طرح شکایتی از مسئولان گذشته صورت نگرفته است. اگر اراده جدی کنار صحبت حقی برای مسئولان وزارت علوم تدبیر و امید وجود داشت، چرا به‌جای برخورد با هزاران دانش‌آموخته و دانشجوی مظلوم بورسیه، برخورد قانونی با مسئولان گذشته انجام نشده است؟
این بیانیه ادامه می‌دهد: از موارد قابل ذکر دیگر باید به انتشار اسامی دانشجویان بورسیه سال ۹۱ اشاره کرد. اقدام علی غزالی که آسیب جدی به حیثت علمی و اجتماعی دانشجویان بورسیه وارد کرد، به‌اذعان فرد مجرم به‌دستور و هماهنگی مسئولان سازمان امور دانشجویان انجام گرفت، که بعدها مورد تکذیب و فرد مجرم تهدید به برخورد جدی و پیگیری قانونی توسط وزارت علوم قرار گرفت. در صورتی که قبول کنیم سازمان امور دانشجویان این اقدام زشت را مدیریت و اجرا نکرده باشد، عدم برخورد و اقدام قانونی به‌خلاف ادعای مسئولان آن، ابهام همسویی نیات مسئولان وزارت در این موضوع را ایجاد می‌کند.
در پایان این بیانیه آمده است: از حرف‌های نسنجیده سعدالله نصیری قیداری پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در حضور اساتید دانشگاه‌ها که بگذریم، امروز جامعه و به‌خصوص بخش دانشگاهی آن در انتظار بازخورد و واکنش مناسب وزارت علوم هستند. در موضوعی که به‌تعبیر مقام معظم رهبری، یکی از غلط‌ترین کارهای دو سال اخیر وزارت علوم بود و به‌موجب بی‌اخلاقی‌ها و بی‌تدبیری‌ها و بی‌قانونی‌های انجام شده در وزارت به بسیاری ظلم شده است، سکوت مسئولان وزارت علوم، سؤال اصلی این مقاله را مجدداً مطرح کرده، نیت و انگیزه‌های ایشان در پرونده بورسیه‌های مظلوم را مورد سؤال جدی قرار می‌دهد.
در این بیانیه با اشاره به هدف اعلام شده وزارت علوم در اطلاعیه اعلام شده این وزارتخانه برای ورود به پرونده بورسیه‌ها، آمده است: در مقدمه اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز دوم آبا‌ن‌ماه سال ۹۳ این وزارتخانه انگیزه خود از ورود به این موضوع و بررسی آن را این چنین اعلام می‌کند: "وزارت علوم براساس وظایف قانونی و برنامه‌های اعلام شده در دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته کوشیده در راستای صیانت از «کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه‌ها»، «رعایت دیسیپلین علمی و قانون» و «مبارزه با فساد اداری و علمی»، گام‌های عملی بردارد".
بر همین اساس و بنا به گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطای بورسیه‌های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد.
این بیانیه با اشاره به بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید کرده است: وزارت علوم در بخش دوم اطلاعیه‌اش با تکرار و تأکید مجدد ادعای ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیه‌های بدون آزمون، اعلام می‌کند "پیش از استقرار دولت کنونی دیوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسیه‌های بدون آزمون به بررسی جزئیات آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است.
اولین گزارش این نهاد در روز ۲۰ آذرماه سال ۹۲ با اعلام بعضی اسامی روند قانونی پذیرش بورسیه‌ها را مورد سؤال قرار داده است. در این مدت تأکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضـوابـط بورسیه شده‌اند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد." البته سازمان بازرسی کشور در روز ۲۲ فروردین سال ۹۳ با انتشار اطلاعیه‌ای ادعای معاون وزیر علوم مبنی بر تشخیص غیرقانونی بودن موضوع بورسیه‌ها از سوی این سازمان و موظف کردن وزارتخانه علوم به بررسی این موضوع را تکذیب کرد.
بیانیه شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه در ادامه می‌افزاید: با گذشت زمان و آشکار شدن نیات و اهداف سیاسی و اقدامات غیرعلمی و غیرقانونی وزارت علوم و ادعای باقی خود مبنی بر وجود گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور در جلسه‌ای در روز یازدهم تیرماه امسال در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور شجاعی دادستان دیوان محاسبات در زمینه بررسی وضعیت پرونده بورسیه‌های اعطا شده از سوی وزارت علوم بند سوم صورت جلسه به‌قرار زیر است: «مکاتبات حسابرس کل دیوان محاسبات کشور (جناب آقای تقی‌زاده) و نامه شماره ۱۳۲۱۲/۹۷۶/م/۲ در روز ۲۰ آذرماه سال ۹۲ علی اصغرپور معاون وقت دیوان محاسبات کشور در مرحله اولیه بررسی و حسابرسی بوده و پرونده بورسیه‌ها و دفاعیات اخذشده از مسئولان مربوط در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح است. لذا اظهار نظر نهایی در این زمینه صرفاً در صلاحیت دادستان سازمان مذکور است.» این صورت‌جلسه به‌پیوست نامه ۲۷ خردادماه سال ۹۴ برای وزیر علوم ارسال می‌شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: امروز دیوار دروغگویان فروریخته و بهانه‌های مدعی مبنی بر انگیزه و دلایل ورود به موضوع نخ‌نما شده است، بهانه‌هایی که برای موجه کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود از ابتدای پرونده سازی برای بورسیه‌ها استفاده کرده دارای دو رکن اصلی مبنی بر وجود گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور بوده است، اما سیاهی بر ذغال ماند و امروز هر دو این نهادها این دعاوی را تکذیب کرده‌اند. علاوه بر این در ۴ سال وزارت علوم دولت دهم از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ نمایندگان این دو سازمان در اداره کل بورس حضور داشته و ناظر بر اقدامات اداره کل بورس بوده‌اند. وقتی انگیزه‌های اصلی وزارت علوم و دلایل این سازمان بر ورود و بررسی موضوع بورسیه‌ها از اساس کذب و دروغ است، چطور می‌توان به باقی استدلال‌ها و حرف‌های جزء آن اعتماد کرده و آن‌ها را قانونی و صحیح دانست؟
شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: در اطلاعیه اول وزارت علوم آمده است: «در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های سابق الذکر و بی‌مبالاتی در بررسی پروند‌ه‌ها موجب بروز خسارت‌های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده‌اند، از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.» نکته دیگری که باز هم نیت مسئولان وزارت علوم را زیر سؤال می‌برد این است که پس از گذشت بیش از یک سال از باز کردن این پرونده به‌خلاف ادعا و گفته وزارت تا به حال هیچ طرح شکایتی از مسئولان گذشته صورت نگرفته است. اگر اراده جدی کنار صحبت حقی برای مسئولان وزارت علوم تدبیر و امید وجود داشت، چرا به‌جای برخورد با هزاران دانش‌آموخته و دانشجوی مظلوم بورسیه، برخورد قانونی با مسئولان گذشته انجام نشده است؟
این بیانیه ادامه می‌دهد: از موارد قابل ذکر دیگر باید به انتشار اسامی دانشجویان بورسیه سال ۹۱ اشاره کرد. اقدام علی غزالی که آسیب جدی به حیثت علمی و اجتماعی دانشجویان بورسیه وارد کرد، به‌اذعان فرد مجرم به‌دستور و هماهنگی مسئولان سازمان امور دانشجویان انجام گرفت، که بعدها مورد تکذیب و فرد مجرم تهدید به برخورد جدی و پیگیری قانونی توسط وزارت علوم قرار گرفت. در صورتی که قبول کنیم سازمان امور دانشجویان این اقدام زشت را مدیریت و اجرا نکرده باشد، عدم برخورد و اقدام قانونی به‌خلاف ادعای مسئولان آن، ابهام همسویی نیات مسئولان وزارت در این موضوع را ایجاد می‌کند.
در پایان این بیانیه آمده است: از حرف‌های نسنجیده سعدالله نصیری قیداری پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در حضور اساتید دانشگاه‌ها که بگذریم، امروز جامعه و به‌خصوص بخش دانشگاهی آن در انتظار بازخورد و واکنش مناسب وزارت علوم هستند. در موضوعی که به‌تعبیر مقام معظم رهبری، یکی از غلط‌ترین کارهای دو سال اخیر وزارت علوم بود و به‌موجب بی‌اخلاقی‌ها و بی‌تدبیری‌ها و بی‌قانونی‌های انجام شده در وزارت به بسیاری ظلم شده است، سکوت مسئولان وزارت علوم، سؤال اصلی این مقاله را مجدداً مطرح کرده، نیت و انگیزه‌های ایشان در پرونده بورسیه‌های مظلوم را مورد سؤال جدی قرار می‌دهد.
اخبار ویژه
سعید جلیلی:
دادگاه عالی انتاریو رای داد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
