اشتباهات همتی در تحلیل آمارهای پولی، سیاسی است یا ناشی از بیاطلاعی؟
تحلیلگر مسائل سیاسی با انتقاد از برخورد دوگانه وزیر کشور در مورد حوادث رخ داده اخیر در قرچک گفت: سیاست‌های برخورد با تخلفات انتخاباتی شامل حال مدعیان اصلاحات نمی‌شود.
به گزارش پایگاه 598، روز پنج‌شنبه گذشته شهرستان قرچک شاهد برگزاری نشست اصلاح‌طلبان جنوب شرق بود، نشستی که برخی اخبار منتشر شده در ارتباط با آن از سوی برخی اصلاح‌طلبان از حضور دو متهم فتنه حکایت داشت و این اخبار حتی سبب تحریم این نشست از سوی سه گروه از اصلاح طلبان دشت ورامین شد.
مردم مومن و انقلابی شهرستان قرچک پس از اطلاع از این موضوع از مسئولان شهرستان خواستند که از حضور متهمان فتنه در شهرستان جلوگیری شود که با بی‌توجهی برخی مسئولان روبرو شدند و در نهایت برای بیان اعتراض خود در قالب دسته عزاداری به میدان آمده و اعتراض خود را اعلام کردند. تجمعی مسالمت آمیز که متاسفانه از سوی برخی رسانه‌های زنجیره‌ای به‌گونه‌ای دیگر نمایش داده شد و وزیر کشور نیز به استناد این اخبار دستوری صادر کرد که خود این دستور ابهاماتی به‌همراه داشت.
حبیب‌اله مطهری، تحلیلگر مسائل سیاسی و مدیرمسئول هفته‌نامه استانی صالح در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در جنوب استان تهران در این ارتباط اظهار داشت: اعلام برائت مردم ولایت‌مدار دیار 15خرداد قرچک از فتنه‌گران و اعتراض عمومی و واکنش آن‌ها به برگزاری نشست زود هنگام انتخاباتی این جریان و حضور و حضور عناصر فتنه در این شهرستان که با غوغا سالاری شارلاتانیسم رسانه‌ای داخلی و خارجی همراه بود، آن‌طور که باشگاه خبرنگاران گزارش داد با واکنش و دستور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در صفحه اینستاگرام مواجه شد.
وی گفت: رحمانی فضلی خطاب به استاندار تهران نوشت «با انتشار اخباری مبنی بر برهم خوردن تجمعی قانونی در ورامین، لازم است در اسرع وقت موضوع را بررسی کرده و در صورت صحت وقوع چنین اتفاقی که نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی است، ضمن شناسایی متخلفان، نسبت به معرفی آن‌ها به مراجع قضایی اقدام شود.»
برادر دو شهید هشت سال دفاع مقدس ادامه داد: صرف نظر از اینکه فتنه، به فرموده امام خامنه‌ای «خط قرمز نظام است»، این فتنه چه مصائب و چه هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرده است و چرا و چه کسانی و با چه اهدافی برای عوامل این جریان هم‌پیمان با آمریکا و رژیم صهیونیستی فرصت‌سازی می‌کنند، نشست جنجالی اصلاح طلبان بدون هیچ‌گونه تردیدی، غیرقانونی بوده است.
وی گفت: اگر وزیر کشور و زیرمجموعه‌های تحت امر وی ادعا کنند که این نشست قانونی بوده، این سئوال از آنان پیش می‌آید که مگر موعد رسمی وقانونی انتخابات فرا رسیده که عموم مردم از آن بی‌اطلاع هستند؟آقای رحمانی فضلی بفرمایند: مگر در نشست‌های انتخاباتی موعد قانونی، چه می‌گویند که در چنین نشستی گفته نشده است؟ عرفاً و قانوناً تبلیغات زودهنگام انتخاباتی چه مؤلفه‌هایی دارد که این نشست نداشته است؟
این فعال سیاسی با اشاره به برگزاری نشست مذکور در چلوکبابی در قرچک اضافه کرد: بعید است وزیر کشور بفرمایند آقای موسوی لاری و جمع اصلاح‌طلبان در همایش آن رستوران در قرچک، در مورد طرز پخت چلوکباب برگ، سلطانی، مخصوص و زرشک پلو بامرغ، شوید باقلا با ماهیچه، ته چین و میزان نمک و زعفران و ادویه اطعمه و مقایسه آن با اغذیه‌های مک دونالد گپ‌وگفت و بحث و تبادل نظر داشته‌اند!!!
وی عنوان کرد: اگر بگوئیم آن جلسه، نشست زود هنگام انتخاباتی نبوده و آن را توجیه کنیم و صورت قانونی بدهیم. این ادعای ناحساب، مرغ بریان شکم پر و ماهی سفید سفره چرب و نرم اصلاح طلبان را هم به خنده وا می‌دارد تا چه برسد به آن فرد که بهره‌ای از بصیرت و شناخت حداقلی از قانون و ساز وکار انتخاباتی دارد.
مطهری ضمن ابراز تعجب از حمایت وزیر کشور از گروه جعلی با عنوان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: این گروه جعلی در کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب نسبت به تأسیس و صدور پروانه فعالیت آن اقدام نشده است و به طریق اولی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (شهرستان ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت) برگزار کننده همایش قرچک وجاهت قانونی ندارد که همایش آنان قانونی تلقی شود.
مدیر مسئول هفته نامه استانی صالح تصریح کرد: البته وقتی ادعای قانونی بودن نشست و محتوای آن را در کنار عدم اطلاع مقام عالی وزارت کشور از تقسیمات کشوری و انتزاع قرچک از ورامین گذاشته می‌شود که وی به جای قرچک _ محل برگزاری نشست غیرقانونی مدعیان اصلاحات _ از ورامین سخن به میان می‌آورد سئوالات در مورد احاطه مدیریت وزارت کشور به قانون بیشتر می‌شود و این شائبه به‌وجود می‌آید که نکند سایر اطلاعات این دستگاه از این جنس است.
وی با تاکید بر اینکه حاصل سخن صادرکنندگان مجوز برای نشست زودهنگام انتخاباتی قرچک به‌دلیل نقض آشکار و دورزدن قانون انتخابات باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرند نه معترضین به قانون شکنان گفت: شایسته نیست وزیر کشور به‌عنوان مقام عالی اجرای انتخابات، برای عبور از قانون چراغ سبز نشان و عبور کننده را مورد التفات و حمایت ویژه قرار دهد؛ بلکه باید مسئولانه هم با برگزار کنندگان نشست زودهنگام انتخاباتی و هم با صادرکنندگان مجوز غیرقانونی در شهرستان مذکور برخورد جدی و عاجل کند چراکه به قول آقای رئیس جمهور «هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک».
مطهری ادامه داد: اگر مجری انتخابات چشم خود را بر نقض قانون جریان زر و زور و تزویر ببندد و تحت تأثیر بمباران هماهنگ رسانه‌ای ارزش ستیز _ بخوانید رسانه‌های فارسی زبان غرب در ایران_ صورت مسئله را عوض کند آن وقت قانون چه اعتباری خواهد داشت؟ آیا قانون فقط برای خرده پاها فصل الخطاب است یا همه در برابر قانون یکسانند؟
این فعال سیاسی افزود: آقای وزیر کشور بفرماید چرا معاون سیاسی او و رئیس ستاد انتخابات کشور در هرمزگان گفته است «فعالیت و تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در فضای مجازی و واقعی خلاف قانون است و اگر زودتر از موعد انجام شود، توسط هیئت‌های اجرایی رصد و برخورد می‌شود.»؟ آیا فرمایش معاون وی، شامل حال مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای آنان نیز می‌شود که همه روزه با اسم و رسم، عکس تمام قد کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی جریان خاص مورد عنایت دولت را بر صفحات خود می‌نشانند، می‌شود؟ و … .
وی عنوان کرد: بله نباید زیر فشار شارلاتانیسم رسانه‌ای، سینه چاکان غرب و عوامل فتنه، جای شاکی و متهم عوض شود. مردم دیار 15خرداد قرچک شاکی هستند که چرا جریان فتنه که قانون شکنی آن‌ها اظهر من الشمس است به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی پرداخته‌اند؛ اگر وزیر کشور فراجناحی است و واقعاً قصد اجرای بی کم و کاست قانون را دارد باید گریبان متهم اصلی _ که افراط، ارزش ستیزی و قانون شکنی استراتژی اوست_ را بگیرد.
مطهری با انتقاد از توهین روزنامه قانون به مردم بزرگوار دیار 15 خرداد گفت: در ضمن آیا توهین روزنامه‌های زنجیره‌ای خصوصاً روزنامه هتاک قانون با عنوان «داعش بازی در ورامین!» که متدینین این خطه را داعش خوانده، جرم و مستلزم اعمال قانون نیست؟
مردم مومن و انقلابی شهرستان قرچک پس از اطلاع از این موضوع از مسئولان شهرستان خواستند که از حضور متهمان فتنه در شهرستان جلوگیری شود که با بی‌توجهی برخی مسئولان روبرو شدند و در نهایت برای بیان اعتراض خود در قالب دسته عزاداری به میدان آمده و اعتراض خود را اعلام کردند. تجمعی مسالمت آمیز که متاسفانه از سوی برخی رسانه‌های زنجیره‌ای به‌گونه‌ای دیگر نمایش داده شد و وزیر کشور نیز به استناد این اخبار دستوری صادر کرد که خود این دستور ابهاماتی به‌همراه داشت.
حبیب‌اله مطهری، تحلیلگر مسائل سیاسی و مدیرمسئول هفته‌نامه استانی صالح در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در جنوب استان تهران در این ارتباط اظهار داشت: اعلام برائت مردم ولایت‌مدار دیار 15خرداد قرچک از فتنه‌گران و اعتراض عمومی و واکنش آن‌ها به برگزاری نشست زود هنگام انتخاباتی این جریان و حضور و حضور عناصر فتنه در این شهرستان که با غوغا سالاری شارلاتانیسم رسانه‌ای داخلی و خارجی همراه بود، آن‌طور که باشگاه خبرنگاران گزارش داد با واکنش و دستور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در صفحه اینستاگرام مواجه شد.
وی گفت: رحمانی فضلی خطاب به استاندار تهران نوشت «با انتشار اخباری مبنی بر برهم خوردن تجمعی قانونی در ورامین، لازم است در اسرع وقت موضوع را بررسی کرده و در صورت صحت وقوع چنین اتفاقی که نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی است، ضمن شناسایی متخلفان، نسبت به معرفی آن‌ها به مراجع قضایی اقدام شود.»
برادر دو شهید هشت سال دفاع مقدس ادامه داد: صرف نظر از اینکه فتنه، به فرموده امام خامنه‌ای «خط قرمز نظام است»، این فتنه چه مصائب و چه هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرده است و چرا و چه کسانی و با چه اهدافی برای عوامل این جریان هم‌پیمان با آمریکا و رژیم صهیونیستی فرصت‌سازی می‌کنند، نشست جنجالی اصلاح طلبان بدون هیچ‌گونه تردیدی، غیرقانونی بوده است.
وی گفت: اگر وزیر کشور و زیرمجموعه‌های تحت امر وی ادعا کنند که این نشست قانونی بوده، این سئوال از آنان پیش می‌آید که مگر موعد رسمی وقانونی انتخابات فرا رسیده که عموم مردم از آن بی‌اطلاع هستند؟آقای رحمانی فضلی بفرمایند: مگر در نشست‌های انتخاباتی موعد قانونی، چه می‌گویند که در چنین نشستی گفته نشده است؟ عرفاً و قانوناً تبلیغات زودهنگام انتخاباتی چه مؤلفه‌هایی دارد که این نشست نداشته است؟
این فعال سیاسی با اشاره به برگزاری نشست مذکور در چلوکبابی در قرچک اضافه کرد: بعید است وزیر کشور بفرمایند آقای موسوی لاری و جمع اصلاح‌طلبان در همایش آن رستوران در قرچک، در مورد طرز پخت چلوکباب برگ، سلطانی، مخصوص و زرشک پلو بامرغ، شوید باقلا با ماهیچه، ته چین و میزان نمک و زعفران و ادویه اطعمه و مقایسه آن با اغذیه‌های مک دونالد گپ‌وگفت و بحث و تبادل نظر داشته‌اند!!!
وی عنوان کرد: اگر بگوئیم آن جلسه، نشست زود هنگام انتخاباتی نبوده و آن را توجیه کنیم و صورت قانونی بدهیم. این ادعای ناحساب، مرغ بریان شکم پر و ماهی سفید سفره چرب و نرم اصلاح طلبان را هم به خنده وا می‌دارد تا چه برسد به آن فرد که بهره‌ای از بصیرت و شناخت حداقلی از قانون و ساز وکار انتخاباتی دارد.
مطهری ضمن ابراز تعجب از حمایت وزیر کشور از گروه جعلی با عنوان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: این گروه جعلی در کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب نسبت به تأسیس و صدور پروانه فعالیت آن اقدام نشده است و به طریق اولی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (شهرستان ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت) برگزار کننده همایش قرچک وجاهت قانونی ندارد که همایش آنان قانونی تلقی شود.
مدیر مسئول هفته نامه استانی صالح تصریح کرد: البته وقتی ادعای قانونی بودن نشست و محتوای آن را در کنار عدم اطلاع مقام عالی وزارت کشور از تقسیمات کشوری و انتزاع قرچک از ورامین گذاشته می‌شود که وی به جای قرچک _ محل برگزاری نشست غیرقانونی مدعیان اصلاحات _ از ورامین سخن به میان می‌آورد سئوالات در مورد احاطه مدیریت وزارت کشور به قانون بیشتر می‌شود و این شائبه به‌وجود می‌آید که نکند سایر اطلاعات این دستگاه از این جنس است.
وی با تاکید بر اینکه حاصل سخن صادرکنندگان مجوز برای نشست زودهنگام انتخاباتی قرچک به‌دلیل نقض آشکار و دورزدن قانون انتخابات باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرند نه معترضین به قانون شکنان گفت: شایسته نیست وزیر کشور به‌عنوان مقام عالی اجرای انتخابات، برای عبور از قانون چراغ سبز نشان و عبور کننده را مورد التفات و حمایت ویژه قرار دهد؛ بلکه باید مسئولانه هم با برگزار کنندگان نشست زودهنگام انتخاباتی و هم با صادرکنندگان مجوز غیرقانونی در شهرستان مذکور برخورد جدی و عاجل کند چراکه به قول آقای رئیس جمهور «هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک».
مطهری ادامه داد: اگر مجری انتخابات چشم خود را بر نقض قانون جریان زر و زور و تزویر ببندد و تحت تأثیر بمباران هماهنگ رسانه‌ای ارزش ستیز _ بخوانید رسانه‌های فارسی زبان غرب در ایران_ صورت مسئله را عوض کند آن وقت قانون چه اعتباری خواهد داشت؟ آیا قانون فقط برای خرده پاها فصل الخطاب است یا همه در برابر قانون یکسانند؟
این فعال سیاسی افزود: آقای وزیر کشور بفرماید چرا معاون سیاسی او و رئیس ستاد انتخابات کشور در هرمزگان گفته است «فعالیت و تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در فضای مجازی و واقعی خلاف قانون است و اگر زودتر از موعد انجام شود، توسط هیئت‌های اجرایی رصد و برخورد می‌شود.»؟ آیا فرمایش معاون وی، شامل حال مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای آنان نیز می‌شود که همه روزه با اسم و رسم، عکس تمام قد کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی جریان خاص مورد عنایت دولت را بر صفحات خود می‌نشانند، می‌شود؟ و … .
وی عنوان کرد: بله نباید زیر فشار شارلاتانیسم رسانه‌ای، سینه چاکان غرب و عوامل فتنه، جای شاکی و متهم عوض شود. مردم دیار 15خرداد قرچک شاکی هستند که چرا جریان فتنه که قانون شکنی آن‌ها اظهر من الشمس است به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی پرداخته‌اند؛ اگر وزیر کشور فراجناحی است و واقعاً قصد اجرای بی کم و کاست قانون را دارد باید گریبان متهم اصلی _ که افراط، ارزش ستیزی و قانون شکنی استراتژی اوست_ را بگیرد.
مطهری با انتقاد از توهین روزنامه قانون به مردم بزرگوار دیار 15 خرداد گفت: در ضمن آیا توهین روزنامه‌های زنجیره‌ای خصوصاً روزنامه هتاک قانون با عنوان «داعش بازی در ورامین!» که متدینین این خطه را داعش خوانده، جرم و مستلزم اعمال قانون نیست؟
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران حج:
رییسی در دیدار رییس اقلیم کردستان عراق:
امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
