به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه شرق، با صدای بلند ارقام را میخواند «هفت میلیون، چهار میلیون، ۹ میلیون، شش میلیون تومان» فیشهای بانکی را یکییکی نشان میدهد، جلوی شمارهحساب مقصد برخی از فیشها نام پزشکان بنامی ثبت شده است و جلوی برخی اسم کسانی دیگر.
این مبالغ واریزی یکی از شرکتهای تجهیزات پزشکی به حساب جراحان است؛
جراحانی که از شرکتهای تجهیزات پزشکی درخواست رشوه میکنند تا بیمارستان
را مجاب کنند ابزار مورد نیاز اتاق عمل و وسیلههایی را که در بدن بیمار
کار گذاشته میشود، از آنها بخرند.
برگههای بایگانیشده انتقال وجه را
یکییکی ورق میزند و اینطور ادامه میدهد: «خیلی از پزشکان برای اینکه
ردی از خود بهجا نگذارند، شمارهحساب نزدیکانشان را میدهند. دکتر...
شمارهحساب همسرش را داده، این یکی شمارهحساب منشیاش را داده، این
شمارهحساب پسر دکتر... است». شرکتهای تجهیزات پزشکی ادعا میکنند ناچار
به پرداخت این مبالغ هستند؛ زیرا اگر به جراحان رشوه ندهند، کالایشان را
نمیخرند و ورشکست خواهند شد.
همین ترس باعث فرار از اعلام اسامی پزشکان رشوهبگیر از سوی شرکتهای تجهیزات پزشکی شده است. تخلفاتی که گویا به گوش برخی از مسئولان هم رسیده است، اما دانستن و ندانستن آنها به نظر تأثیری بر اصل ماجرا نداشته است.
ایرج فاضل، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه درباره اینگونه تخلفات اخباری به گوشم رسیده است، میگوید: «هرگونه سهمخواهی در زمینه پزشکی برخلاف مقررات، آییننامهها و اخلاق پزشکی است. دادگاههای نظام پزشکی مرجع رسیدگی به این مسائل هستند و طبق قانون به پزشک متخلف حکم خواهند داد». بااینحال، صاحبان شرکتهای تجهیزات پزشکی ادعا میکنند مسئولان از موضوع خبر دارند، اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند. برای پیبردن به موضوع، سراغ چند نفر از پزشکان متخلف که شرکتهای تجهیزات پزشکی فیشهای بانکی آنها را در اختیارم گذاشتهاند، رفتم که هیچیک از آنها تلفنی حاضر به مصاحبه نشدند. در ادامه برای پیگیریهای بیشتر به شرکتهای تجهیزات پزشکی رفتم.
برای پیگیری موضوع، به دفتر یکی از همین شرکتها رفتم؛ صاحب شرکت
میگوید هر اطلاعاتی بخواهید به شما میدهم تا شاید با رسانه ای شدن آن،
جلوی رشوهگرفتن جراحان را بگیریم. چند زونکن بزرگ از کمد گوشه اتاق کارش
بیرون میآورد، برگههای انتقال وجه به حساب پزشکان را که داخل آن بایگانی
کرده است، ورق میزند: «فکر میکنم فیشها گویای همهچیز باشد و نشان
میدهد این مبالغ به حساب کدام پزشک و برای چه واریز شده است. اشخاصی که
این مبالغ به حساب آنها واریز شده، نه تاجر هستند و نه من ملک و ماشینی از
آنها خریدهام. آنها پزشک هستند و من یک واردکننده تجهیزات پزشکی هستم و
به جز مراودات کاری در زمینه تجهیزارت پزشکی، ارتباط دیگری با آنها
نداشتهایم. در این چند سال تمام تلاشم را کردم و حتی با بیمارستانهای
کوچک نیز کار کردم و به آنها پیشنهاد دادم بهجای اینکه پزشکانشان با من
وارد مذاکره شوند، با خودشان به صورت مستقیم کار کنم، حتی گفتم به آنها
تخفیف خواهم داد، اما قبول نکردند».
این گفتههای صاحب یکی از شرکتهای
واردکننده تجهیزات پزشکی است؛ مردی که سالها در این زمینه فعالیت داشته
است، اما به گفته خودش، در این چند سال تعداد انگشتشماری از جراحان از او
درخواست رشوه نکرده اند.
با پوزخند میگوید: «شمارهحساب نصف زنانشان را دارم، خیلی از پزشکان
برای اینکه ردی از خود بهجا نگذارند، یا به صورت نقدی پول میگیرند یا
شماره کارت نزدیکانشان را به ما میدهند؛ همسر، فرزندان یا منشیهای هر
جراح به صورت میانگین در ماه حدود ۲۰میلیون تومان رشوه از شرکتهای
تجهیزات پزشکی دریافت میکنند».
فیش ۱۲میلیونتومانی را که به حساب یکی
از جراحان بنام واریز کرده است، نشان میدهد: «فقط به حساب یکی از آنها
ماهی ۱۲میلیون تومان واریز میکنم. اینها جدای از حقوق و کارانهای است
که بیمارستان به آنها میدهد. شاید ماهیانه چندصدمیلیون درآمد داشته
باشند، اما نگاهشان به بیماران مادی است. خیلی از پزشکان ادعا میکنند ۱۰
تا ۱۲میلیون حقوق میگیرند، اما اینطور نیست. یک روز فیش حقوقی یکی از
پزشکان جراح را نگاه میکردم که در آن ۲۲۰ میلیون تومان ثبت شده بود که جمع
حقوق، کارانه و مزایای دیگر بود. در ظاهر شاید حقوقش ۱۰میلیون بوده باشد،
اما از کارانهای که از بیمارستان میگیرند، حقوقشان در ماه به
چندصدمیلیون هم میرسد. این فقط درآمدشان از بیمارستان است، جدای از
پولهای دیگر که شاید از بیمار یا تجهیزات پزشکی و... میگیرند. نمیگویم
همه جراحان این کار را انجام میدهند، اما تعداد جراحانی که رشوه یا به قول
خودشان «آفر» نمیگیرند، انگشتشمار است. جراحانی را نیز میشناسم که وقتی
متوجه میشوند بیمارشان شرایط مالی خوبی ندارد، هزینه عمل از آنها
نمیگیرند، اما تعدادشان خیلی کم است».
اما جراحان فقط از این شرکت رشوه نگرفتهاند، رشوهگرفتن از شرکتهای تجهیزات پزشکی تقریبا به یک رویه تبدیل شده است. صاحب یکی دیگر از این شرکتها با تأیید این سخنان میگوید «بعضی وقتها پزشکان به صورت مستقیم از ما پول نمیخواهند؛ به جای آن از ما میخواهند آنها را به سفر بفرستیم، سفرهایی که گاه چند برابر آفری است که دریافت میکنند. ما میتوانیم پزشک را برای کنگرههای علمی یا بازدید از کارخانه به کشورهایی که از آن کالا وارد میکنیم بفرستیم، اما در بسیاری از موارد آنها خانوادهشان را نیز همراه خود میبرند یا در برخی موارد به جای سفر کاری و علمی از ما میخواهند آنها را به سفر تفریحی بفرستیم. البته پزشکانی که میزان خریدشان از شرکتهای تجهیزات بالاست، با مسافرت قانع نمیشوند و از شرکتها میخواهند پول آفر را به حسابی که به آنها میدهند واریز کنند. درباره برخی ستهای جراحی نیز همین اتفاق میافتد؛ بیمارستان بعضی از ستهای جراحی که هزینه بالایی دارد و معمولا کمتر پیش میآید از آنها استفاده کنند را از شرکتها اجاره میکنند که معمولا پزشک نیمی از پول اجاره را از شرکت میگیرد تا بیمارستان را مجاب کند ست را از آن شرکت اجاره کند».
همه میدانند حتی وزیر بهداشت
فیشها را داخل زونکن مرتب میکند و
میگوید «همه کسانی که در این زمینه فعالیت دارند، این موضوع را میدانند.
خاطرم هست یک روز به ملاقات رئیس یکی از این بیمارستانها که برادر یکی از
نامزدهای ریاست جمهوری در سالهای گذشته بود، رفتم و از وضع موجود شکایت
کردم. ایشان در پاسخ به من گفتند اگر دوست ندارید، میتوانید با پزشکان این
بیمارستان کار نکنید. این موضوع را حتی با وزیر بهداشت نیز مطرح کردم که
ایشان ادعا کردند درباره آن اطلاعی ندارند و حتما به آن رسیدگی خواهند کرد،
اما هیچ کاری در این زمینه انجام ندادند. خیلی جالب است؛ فاکتورها را که
نگاه میکنم میبینم برای عملی که با چهار میلیون تومان وسیله گذاری
میتوان آن را انجام داد ۱۲ میلیون تومان پول وسیله از بیمار میگیرند، چون
مقدار زیادی از آن به جیب پزشک میرود درحالیکه این اتفاق به راحتی قابل
حل است. اگر سیستم خرید مجزا باشد و به پزشک جراح اجازه داده نشود با شرکت
تجهیزات پزشکی ارتباط داشته باشد».
کالای چینی به جای جنس مرغوب
به گفته صاحب این شرکت تجهیزات پزشکی
تخلفات پزشکان به همینجا ختم نمیشود: «یک روز یکی از پزشکان که عضو هیئت
علمی دانشگاه و سهامدار یکی از بیمارستانهای معروف پایتخت و جراح بنامی
است، از من دعوت کرد به دفترش بروم. فکر کردم میخواهد درباره بالابردن
قیمت آفر با من صحبت کند، اما در کمال ناباوری از من خواست پیچهای چینی را
به جای یک برند آلمانی فاکتور کنم و سودش را با هم شریک شویم که من این
کار را قبول نکردم. برای بیشتر جراحان کیفیت و خدمات اهمیتی ندارد؛ برای
آنها فقط میزان پولی که به دست میآورند اهمیت دارد. یکی از جراحان هست که
هر وقت یاد کارش میافتم، حالم از شغلی که دارم بههم میخورد.
صحبت از
چهار سال پیش است. این پزشک بیماران را برای خرید وسیله نزد من میفرستاد؛
از من وسیلهای خریداری میکردند که وقتی شخصی ایسیال زانویش پاره
میشود با آن داخل زانوی بیمار را شیو میکنند. همه بیمارانی که برای خرید
میآمدند، شرایط مالی خوبی نداشتند. یادم هست یکی از بیمارانش کارگر بود و
برای ۲۰۰ هزار تومان شناسنامهاش را گرو گذاشت. بعد از مدتی وقتی برای
مذاکرات کاری به دفتر کارش رفتم، در کمدش را باز کرد؛ حدود ۶۰ عدد از آن
دستگاهها به صورت آکبند داخل کمدش بود. به من گفت: اینها را چند تومان از
من میخری؟ هرکدام از وسیلههای قبلی که بیماران خریداری میکردند را برای
چند نفر استفاده کردم و اینها به صورت آکبند و دستنخورده باقی مانده؛
اگر بخواهی با نصف قیمت به خودت میفروشم».
این نوع تخلفات تقریبا تجربه و روایات مشترک بیشتر صاحبان تجهیزات پزشکی است. یکی دیگر از واردکنندگان با تأیید رشوهگرفتن جراحان و تخلفات غیرمعمول میگوید «یک پزشک در تبریز هست که همیشه به اقوام خود سفارش میکنم به مطب او نروند. چند سال پیش این پزشک برای خرید استنت دارویی به من مراجعه کرد که به او گفتم تاریخ مصرفشان تمام شده است.
در کمال ناباوری به من گفت: اشکال ندارد؛ نصف قیمت آنها را به من بفروش با مسئولیت خودم آنها را در بدن بیماران کار میگذارم. استنت وسیلهای برای بازنگهداشتن شریانهای کرونر قلبی یا سایر عروق بدن مثل عروق کاروتید مغزی است که تنگ یا بسته شدهاند. فنرهای دارویی بهتدریج از خود موادی آزاد میکنند که جلوی بستهشدن مجدد استنت را تا حدی میگیرند؛ بنابراین باعث کاهش میزان بروز تنگی مجدد عروق کرونر و کاهش نیاز به انجام مجدد آنژیوپلاستی یا جراحی باز قلب در ماههای پس از آنژیوگرافی میشوند. شما این را در نظر بگیرید که این وسیله به خوبی کار نکند؛ آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد که متأسفانه برای این پزشک اصلا مهم نبود».
قیمتهای غیرواقعی بهدلیل رشوه به پزشکان
به گفته مدیران شرکتهای
تجهیزات پزشکی، پزشکان حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد از مبلغ تجهیزاتی را
که برای عمل نیاز دارند، از این شرکتها دریافت میکنند. یکی از
واردکنندگان تجهیزات پزشکی دراینباره به «شرق» میگوید: «بهخاطر همین
مسائل است که شرکتهای تجهیزات پزشکی وسیلههای خود را با قیمت بالا ثبت
میکنند، چون میدانند که باید مبلغی از آن را بهعنوان آفر به پزشکان
پرداخت کنند و اگر به جراحان رشوه ندهیم، کالاهایمان به فروش نمیرسد، چون
این کالاها را شرکتهای مختلفی وارد یا تولید میکنند و شرکتها باهم در
رقابت هستند و مجبور هستیم این مبلغ را واریز کنیم، چون اگر ما این کار را
نکنیم شرکتهای رقیب این کار را انجام خواهند داد، مگر اینکه شرکتها همه
باهم متحد شوند و این مبلغ را پرداخت نکنند که تاکنون این اتفاق نیفتاده
است و شرکتی که بخواهد جلوی پزشکان بایستند ورشکست خواهد شد.
شاید در کل کشور فقط ۱۰ بیمارستان دولتی وجود داشته باشد که این موضوع برای مدیرانش اهمیت دارد و اجازه نمیدهند جراح در خرید تجهیزات عمل دخالت کند و بهجای آن خودشان وسیلههای مورد نیاز را خریداری میکنند و از شرکت تخفیف میگیرند؛ این بیمارستانها معمولا با شرکتهای مختلف تماس میگیرند و هرکدام که به آنها تخفیف بیشتری بدهند از آنها خرید میکنند و جراح حق ندارد با شرکت ارتباط داشته باشد. مدتی پیش یکی از بیمارستانها توانست از یکی از شرکتها حدود ۶۰ درصد تخفیف بگیرد و برای بیمارستان درآمدزایی کند، هرچند این نشان میدهد تجهیزات بسیار گرانتر از ارزش واقعی قیمتگذاری شدهاند، اما جای شکرش باقی است که این مبلغ به جیب بیمارستان میرود تا شاید صرف بیمارانی شود که پول کافی برای درمان ندارند».
اما به اعتقاد برخی دیگر از صاحبان شرکتهای تجهیزات پزشکی، خرید کلی بیمارستانها نیز میتواند بیماران را متضرر کند، به این خاطر که نظارتی بر کیفیت کالاها وجود ندارد و شرکتها معمولا در این شرایط اجناس بیکیفیت خود را برای بیمارستانها ارسال میکنند. یکی از فروشندههای تجهیزات پزشکی دراینباره میگوید: «برخی بیمارستانها بهخاطر اینکه آفر را حذف کنند، از همه شرکتها استعلام قیمت میگیرند و هر شرکتی که بیشترین تخفیف را به آنها بدهد، خرید کلی را از آنجا انجام میدهد.
این طرح از یک لحاظ خوب است، آنهم اینکه جراحان نمیتوانند درخواست آفر کنند، اما این باعث شده است بیماران فدا شوند، به این دلیل که شرکتها بهجای آفر به بیمارستان تخفیف میدهند، اما اجناس غیراستاندارد به بیمارستان میدهند، چون جراحان و کارشناسان اجناس را بررسی نمیکنند و بیمارستان بهصورت کلی اجناس را خریداری میکند، بیشتر شرکتها نیز اجناس نامرغوب خود را ارسال میکنند.
برای مثال بهجای اجناس ایرانی، اجناس پاکستانی را که خیلی ارزان و بیکیفیت هستند، با لیبل ایرانی ارسال میکنند و هنگامی که پزشک با آن وسیلهها کار میکند، متوجه میشود تجهیزات کیفیت لازم را ندارند و گاهی سر عمل وسیلهها میشکنند. برخی از اجناس تولید داخل نیز کیفیت لازم را ندارد البته نسبت به قیمتی که دارند جنسشان قابلقبول است، اما قابل رقابت با برخی کالاهای خارجی نیستند».
رشوه به پزشکان از چه زمانی شروع شد
به گفته فروشندگان تجهیزات
پزشکی، چند سالی است که جراحان شروع به گرفتن رشوه از آنها کرده اند؛ یکی
از فروشندگان تجهیزات پزشکی میگوید: «به اعتقاد من بازدید از کارخانهها و
حضور در کنگرههای بینالمللی حرکت مثبتی بود، اما متأسفانه از سال ۸۸ به
بعد سالبهسال سفرها کمرنگتر شد و جراحان درخواستهای دیگری مثل آفر را
مطرح میکردند، بهطوریکه جراحان این روزها آفر نقدی را حق خود
میدانند. جراحان از برخی شرکتها که تازه شروع به فعالیت کردهاند،
بهصورت نقدی آفر دریافت میکنند و اجازه نمیدهند به حساب آنها پولی
واریز کنند، اما با شرکتهای قدیمیتر که به آنها اعتماد دارند، شماره
حساب میدهند و از آنها میخواهند پول را به حسابشان واریز کنند.
من تقریبا در همه بیمارستانهای کشور کار کرده ام و متأسفانه باید بگویم تعداد کمی از پزشکان آفر دریافت نمیکردند. قبل از قیمتگذاری شرکت شرایط خیلی بدتر از این بود، هر شرکتی اجناسش را هر قیمتی که دوست داشت میفروخت؛ برای مثال شرکتها یک ست را ۱۴ میلیون به فروش میرساندند و حدود پنج، شش میلیون آن را به پزشک جراح میدادند، بعد از قیمتگذاری قیمت همان ست به سه میلیون تومان رسید و قیمت اجناس چینی و کرهای به زیر نصف رسید و قیمت اجناس آمریکایی و اروپایی تقریبا نصف شد. این نشان میداد که قیمتگذاریها درست انجام نشده بود، با این کار آفر جراحان نیز خیلی پایین آمد».
رزیدنتها هم رشوه میگیرند
«جدیدا رزیدنتها هم یاد گرفتهاند آفر
بگیرند. آنها ۱۰ درصد سهم خود را برمیدارند و بقیه آن را به استادشان
میدهند؛ یعنی دانشجو از بدو شروع آموزش میبیند که چطور باید کار کند».
این گفتههای یکی از واردکنندگان تجهیزات پزشکی است.
او میگوید «مدتی
پیش یکی از رزیدنتها با من تماس گرفت و میگفت: برای یکی از بیماران که
نیاز به پیچگذاری نداشته است، چند پیچ در کمرش کار گذاشته است. با حالتی
این جملات را میگفت که خوشحال باشم که بدون اینکه بیمار نیاز به عمل داشته
باشد، برای خرید تجهیزات به من سود رسانده است. خب این بیمار بیچاره که به
او مراجعه کرده است، هرگز کمرش مثل روز اول نخواهد شد؛ اما او بهراحتی و
بدون توجه به این مسئله او را عمل کرد. متأسفانه هیچ نظارتی روی کار آنها
وجود ندارد. مدتی پیش یکی از دوستانم که در آمریکا جراح ارتوپد است، به
ایران آمد و من او را با چند نفر از جراحان داخل کشور معرفی کردم. از آنها
سؤال کرد شما چند عمل تعویض مفصل زانو انجام میدهید؟ در پاسخ به او گفتند
بین ۲۰ تا ۳۰ نفر. دوستم تعجب کرد و گفت: به من اجازه نمیدهند در سال بیش
از ۲۰ عمل تعویض مفصل زانو انجام دهم. چطور شما در ماه این میزان عمل
میکنید؟ زمانی به ما اجازه عمل داده خواهد شد که سه جراح دیگر آن را تأیید
کنند.
قیمتگذاری
به گفته صاحبان شرکتهای تجهیزات پزشکی در قیمتگذاری
تجهیزات پزشکی هر شرکتی که آشنا داشته باشد، میتواند تجهیزات را با قیمت
بالاتری به ثبت برساند. متأسفانه قیمتگذاری در یک روند ناسالم صورت
میگیرد. صاحب یکی از این شرکتها میگوید «متأسفانه سیستم بیمار است،
کیفیت تولیدات داخلی مقبول است و تابهحال نشنیدهام کالایی که در ستون
فقرات کار گذاشته اند، برای بیماری مشکل خاصی ایجاد کرده باشد. شاید در
مقابل مشابه خارجی ۱۰ درصد بیشتر در بدن بیمار دچار ایراد شود. البته چند
وقت پیش یکی از پزشکان به من نشان داد که کیج گردنی که در داخل ساخته
میشود، درست روی گردن قرار نمیگیرد و قوس لازم را ندارد؛ اما، چون در
بیمارستانهای دولتی برای حمایت از کالای داخلی نمیتوانند نمونه خارجی آن
را خریداری کنند، مجبور هستند آن را در بدن بیمار کار بگذارند. البته این
موضوع را با بیمار در میان میگذارند که اگر میخواهد نمونه خارجی آن در
بدنشان کار گذاشته شود، باید در بیمارستان خصوصی عمل کنند. بخشنامهای به
بیمارستانهای دولتی ابلاغ شده است که تا زمانی که از یک کالا تولید داخلی
آن در بازار موجود باشد، بیمارستان حق ندارد نمونه خارجی آن را خریداری
کند. این در حالی است که در برخی موارد نمونه ایرانی گرانتر است، مانند
پیچی که در ستون فقرات به کار میرود، نمونه ایرانی ۵۰۰ هزار و نمونه
ترکیهای و چینی آن ۲۵۰ هزار تومان است. به طور مثال اجناس ایرانی دو برابر
اجناس ترکیهای یا کرهای هستند».
تعداد جراحان رشوهبگیر اندک است
بااینحال برخی از مسئولان بر این
باورند که تعداد پزشکان رشوهبگیر اندک است؛ به گفته کاظم عباسیون،
نایبرئیس جامعه جراحان ایران، تعداد جراحان رشوهبگیر انگشتشمار است. او
دراینباره میگوید «هنگامی که این اتفاق میافتد، دو طرف مسئول هستند.
شرکتهای تجهیزات پزشکی حق ندارند به پزشکان پول بدهند تا پزشک از شرکت
آنها وسایل مورد نیاز عمل را خریداری کند. درباره این موضوع شنیده بودم که
برخی پزشکان بیمار یا بیمارستان را مجاب میکنند از شرکت خاصی خرید کنند و
آن شرکت برای پزشک پورسانتی در نظر میگیرد؛ اما به نظر من این یک نوع
دزدی است. البته فکر نمیکنم این موضوع همهگیر باشد و تعداد انگشتشماری
از پزشکان این کار را انجام میدهند که من پیشنهاد میکنم شرکتهای تجهیزات
پزشکی آنها را به ما معرفی کنند تا ما بتوانیم با آنها صحبت کنیم و تذکر
دهیم؛ چون برخورد با پزشکان متخلف کار نظام پزشکی و وزارت بهداشت است.
البته به اعتقاد من نهادی که میتواند جلوی این تخلفات را بگیرد، وزارت
بهداشت است. اگر این نهاد قوانین درستی در این زمینه وضع کند، همه مجبور به
اجرای آن میشوند».