کارشناسان و مشاورین دولت در اجرای طرح شوک بنزینی چه کسانی بودند؟/ از فرید مدرسی تا سعید لیلاز در اتاق فکر بنزینی دولت!!

سرویس سیاسی پایگاه 598-رضا احمد زاده؛ در جریان بحران آبان ماه سال جاری که به بهانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی شعله‌ور شد هر دو جریان اصلی کشور و همه دست‌اندرکاران دولتی و سیاسی ادعا کردند که اجرای این طرح قانونی بوده که عمری 5 ساله دارد و دولت اعتدال روحانی این مدت را به دلایل مختلف اجرای آن را به عهده تعویق انداخته است و البته اشاره هم کردند:

1- که اعتراض بسیاری از منتقدان نه برای قانون که با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت و همچنین گسترش استفاده از وسایل نقلیه در کشور امری واجب و ضروری بوده است بلکه به نحوه اجرا قانون بوده و نه اصل قانون.

2- رفتار دولت در اجرایی کردن این قانون آن‌هم بعد از 5 سال نشان داد که نه نظر کارشناسان و نه وضعیت مردم در اقدام دولت جایگاهی نداشته و ندارد و باید اهداف سیاسی را در این اقدام دخیل دانست. در اثبات این ادعا اشاره کوتاه داریم به دیدار 38 نفر از اقتصاددانان کشور با محمدباقر نوبخت-این دیدار که در پی نامه این نخبگان به روحانی انجام گرفت-.

این موارد نشان می‌دهد که بسترهای اقتصادی ایران و خروج از بحران و بزنگاه‌های خطرناک اقتصاد ایران‌که می‌تواند بحران‌های سیاسی و اجتماعی را ببار آورد به اطلاع روحانی و دولت رسیده بود و عدم اطلاع دولتمردان کاملاً مردود است. در آن جلسه این اقتصاددانان به این موارد اشاره کردند: اقتصاد تولید محور/ تولید مواد خام اولیه و صادرات آن/ افزایش وابستگی به صادرات مواد خام/ رشد بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی/ پشتیبانی همه‌جانبه از بنگاه‌های شبه‌دولتی/ تضعیف بخش خصوصی با افزایش 5 برابری واردات و کالاهای مصرفی/افزایش اقتصاد نامولد مانند: سفته‌بازی، دلالی و رباخواری بر اقتصاد/ اشاعه فساد در قوای سه‌گانه و اقتصاد رفاقتی/ در اختیار قرار دادن امکانات بخش دولتی به بخش خصولتی/ نفوذ دولت خاکستری در ارکان دولت/خصوصی‌سازی اموال و ثروت‌های عمومی و... (خبرگزاری مهر کد خبر: 4374812-جلسه ویژه نوبخت با ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس‌جمهور 24 مرداد 1397)

3- در همین راستا شاهد بودیم که سیزده کارشناس انرژی و اقتصاد طی نامه‌ای صریح اللحن به رئیس‌جمهور خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق و اسناد کارشناسی شوک بنزینی دولت شدند و چنین عنوان نمودند: به‌عنوان کارشناسان مخالف شوک بنزینی دولت درباره جزییات تصمیم، مدل اجرا و نیز اصلاحات پیشنهادی و حتی طرح‌های جایگزین در سطوح مختلف با جنابعالی، وزرای اقتصادی و کارشناسان موافق طرح جلسات مباحثه و مناظره کارشناسی برگزار نماییم و از رسانه ملی نیز می‌خواهیم مشروح این جلسات را برای اطلاع مردم عزیز و گله‌مندمان پخش و منعکس نماید. (سایت خبری جهان نیوز/اسامی کارشناسان موافق و اسناد کارشناسی شوک بنزینی دولت را منتشر کنید!/ 11 آذرماه 1398/ کد خبر: 709520).

4- این نامه و درخواست‌هایی ازاین‌دست نشان می‌دهد که مردم و ناظران هنوز در شوک این اقدام ناپخته درخواست روشن شدن زوایای دیگری از این اقدام و طراحان در سایه و تبعات خیابانی آن‌که میلیاردها، سرمایه ریالی و انسانی جبران ناشدنی را بر دوش ملت تحت‌فشار سیاست‌های دولت اعتدالیون و اصلاح‌طلبان حامی‌شان نهاد هستند.

5- اما در پشت اجرایی شدن این برنامه چه کسانی بودند؟ چندی پیش یکی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب، مدعی برقراری جلساتی در سازمان برنامه‌وبودجه برای مدیریت افکار عمومی مردم درباره بنزین می‌شود -اتاق فکری برای بنزین- که ترکیب آن 8 نفر که 7 مرد و یک زن بوده‌اند. نکته جالب این ترکیب این است که به‌غیراز یک یا دو نفر بقیه بیش از آنکه متخصص امور اقتصادی باشند متخصص رسانه و همان خبرنگاران متخصص جنگ روانی هستند؛ این خبرنگاران درنهایت این‌طور نتیجه می‌گیرند که:

-این جلسات برای اصلاح ساختار بودجه و ازجمله بنزین بوده.

-این ترکیب چه تخصصی در اصلاح ساختار بودجه دارد؟ چه در تخصصی در رسانه دارد؟

افشای این جلسات اما از سوی نفرات مدعی عضویت در این اتاق فکر هیچ‌وقت تکذیب نشد بلکه با کلماتی چون: اصلاح قیمت بنزین/ چالش‌برانگیز بودن موضوع بنزین بین اعضا/ توبه کردن مدعی و... تلاش شد تا اثرات اجتماعی این امر را تقلیل دهد. این جلسه و جلساتی ازاین‌دست نشان داد که دولت و اصلاح‌طلبان برخلاف آنچه مدعی آن هستند از مدت‌ها پیش افزایش قیمت بنزین از چالش‌های فکری‌شان بوده است اما برای انجام آن مصر بودند لیکن نگران افکار عموم نیز بودند و به همین خاطر بیشترین نفرات عضو این اتاق فکر را روزنامه‌نگاران و جامعه شناسان و تاریخ‌نگاران یا به عبارت دیگرکسانی که با فنون هدایت افکار عمومی آشنایی کامل داشته‌اند (بررسی نظراتی از یک خبرنگار اصلاح‌طلب بنام صبا آذر پیک). اقتصاد ایران به دلیل سوء مدیریت اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با یک بحران چندلایه و بسیار گسترده روبروست که امکان رویارویی غیر برنامه‌ای و با اقدامات جزئی‌نگر و جزیره‌ای با آن وجود ندارد و تنها به شیوه‌ای برنامه‌ریزی‌شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان رسانه‌ای – اقتصادی قابل‌حل و فصل است.