کد خبر: ۴۷۱۸۰۵
زمان انتشار: ۱۲:۰۱     ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان دیگر این پرونده، در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و وی گفت: تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و آقایانی که به عنوان متهم معرفی شدند، اتهاماتشان هیچ ارتباطی به من ندارد.
به گزارش پایگاه 598، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان دیگر این پرونده، در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

قاضی بابایی در ابتدای جلسه تصریح کرد: جلسات دادگاه و موضوعات مطروحه نباید دستمایه تسویه حساب اشخاص و گروه‌ها باشد.


رئیس دادگاه درباره فایل صوتی و تصویری متهمان فراری گفت: امیدواریم این متهم و دیگران به سخن خود عمل کنند و با حضور در جلسه دادگاه و دفاع از اتهامات، به روشن شدن حقایق به این دادگاه کمک کنند.

در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اکبر طبری، وی به دستور قاضی در جایگاه مخصوص متهم قرار گرفت.

متهم طبری گفت: علی رغم تلاش یک ساله نتوانستند کوچکترین بهانه و دست آویزی برای اتهام زنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند؛ ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضاییه داشته‌ام.

اکبر طبری: ۲۰سال خدمت صادقانه داشتم!

وی درباره قرارداد خود با نجفی گفت: قرارداد در صندوق امانات من بود و امضای آقای نجفی با خودکار سبز بود.

سپس رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص کیفرخواست را برای متهم تشریح کرد.

قهرمانی گفت: در ساخت ویلا حتی سازمان بازرسی کشور هم وارد شد و هشدار داد که نمی‌توان در آن مکان ویلا ساخت، زیرا تهدیدات زیست محیطی دارد.

وی ادامه داد: سپس با ترسی که آقایان شهرداری از این اخطارها پیدا می‌کنند، نجفی وارد مرحله سوم شد و در دیوان عدالت شکایت کرد.

متهم طبری با بیان اینکه این‌ها پرونده سازی‌ها و افترا است، گفت: اکثر این موارد و پرونده‌ها رسیدگی و مختومه شده‌اند و مربوط به ده سال یا ۱۵ سال قبل است.

وی گفت: تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و آقایانی که به عنوان متهم معرفی شدند، اتهاماتشان هیچ ارتباطی به من ندارد.

متهم طبری درباره اتهامات مربوط به اراضی کلاک تصریح کرد: طبق مقررات قانونی همانند سایر شهروندان حق شرعی نسبت به مال خود دارم و اتهامات در مورد کلاک را هم قبول ندارم، ادامه دفاعیاتم را وکیلم انجام خواهد داد.

قاضی خطاب به متهم طبری گفت: درباره دریافت رشوه به مبلغ ۸۴ میلیارد ریال از حسن نجفی توضیح دهید.

متهم گفت: دفاعیاتم را وکیلم انجام می‌دهد.

قاضی گفت: حق دفاع وکیل محفوظ است، اما بر اساس رویه دادگاه ابتدا اظهارات متهم شنیده می‌شود.

متهم طبری حین صحبت‌های قاضی از همان جایگاه با ضمن مشورت با وکیل خود گفت: اصلا قبول ندارم با او قراردادی نداشتم، قرارداد من با فرهاد مشایخ بود و مشایخ این پول را داد که با هم ساخت و ساز کنیم، ارتباط مالی با نجفی نداشتم.

قاضی بابایی اظهارات مشایخ را در مواجهه حضوری متهم نزد بازپرس قرائت کرد و خطاب به متهم طبری گفت: با توجه به این اظهارات پاسخ دهید.

متهم طبری در پاسخ به سوال قاضی اظهار کرد: با آقای مشایخ قراردادی را منعقد کردیم و با توجه به رشته تخصصی من کارهایشان را انجام می‌دادم، البته در مورد آن مبلغ اطلاعی ندارم.

وی افزود: سال ۹۰ مطلبی شنیدم و کسی به من گفت اگر فلانی به تو این پول را داده پس بده، من مبلغ ۴ و ۲۰۰ از پول را برگرداندم و کتباً هم نوشتم که کل پول را بر می‌گردانم.


قاضی پرسید: دست نوشته برای چه تنظیم شد؟

متهم طبری گفت: برای این نوشته شد که قسمتی از پول را برگردانده‌ام و قسمتی را ساخت و ساز انجام دادم، هنوز قراردادی که با آقای مشایخ بسته‌ام در مورد زمینی که به من واگذار کرد تا بسازم را به من نداده‌اند.

قاضی بابایی بیان کرد: اظهارات مشایخ در پرونده برخلاف اظهارات شماست.

متهم طبری گفت: این را را نمی‌دانم، اما پولی هم از نجفی نگرفته‌ام.

قاضی از متهم طبری پرسید: درباره زمین قریه نجارکلای لواسان توضیح دهید.

در ادامه جلسه نماینده دادستان درباره متهم نجفی اظهار کرد: نجفی قطعات زمین مختلفی را خریداری کرده که این اراضی در حاشیه رودخانه جاجرود و سد لتیان و خارج از محدوده لواسان و دارای کاربری زراعی بودند.

قهرمانی با اشاره به اتفاقات سال ۸۲ گفت: نجفی با شهرداری لواسان توافقنامه امضا کرد که ۵۰ درصد از زمین زراعی را به شهرداری بدهد و در ازای آن، شهرداری زمین‌ها را داخل محدوده لواسان بیاورد و کاربری زمین نیز تغییر کند.

وی افزود: در این حوزه ممنوعیت‌های قانونی متعددی وجود داشت و مطابق با قانون حفظ اراضی، شهرداری با وجود آن که نمی‌توانست تغییر کاربری انجام دهد، اما این اقدام صورت گرفت؛ در ماده ۱ قانون حفظ اراضی نیز آمده که تغییر کاربری ممنوع است و شورای عالی امنیت ملی نیز در مورخ ۷۹/۸/۲۵ مصوب کرد که اراضی کلاک در حاشیه سد لتیان هستند.

نماینده دادستان با بیان اینکه سال ۸۵ در این فرآیند بسیار مهم است، گفت: خانواده نجفی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و شکایت آن‌ها در دیوان رد شد و پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان رفت و حکم بر علیه شهرداری صادر شد تا توافق انجام شود و در سال ۸۸ حکم دادگاه حقوقی صادر شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها