توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد؛
ما را به خیر تو امیدی نیست...
همین شوی تبلیغاتی دولت روحانی کافی بود تا برخی صاحب خانه ها از آب گل آلود دولت ماهی گرفته و دندان طمع خود را برای دریافت این وام تیز کنند و با آوردن فشار به مستاجر، وی را وادار به گرفتن این وام کنند و اگر مستاجر از این کار سر باز زد و یا مشمول این وام نشد به نحوی این مبلغ وام را معیاری برای افزایش پیش پرداخت منزل قرار داده و مستاجر را مجبور به جور کردن این مبلغ می کنند!
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، مستأجر یا کرایه نشین به فردی گفته می‌شود که ملکی یا چیزی را از موجر و صاحب خانه به اجاره بگیرد و مال الاجاره پرداخت نماید. مستاجران همیشه جزو افراد ضعیف جامعه هستند و داستان صاحب خانه و مستاجر خود «مثنوی هفتاد من» می باشد. دولت ها همیشه برای جمع آوری رای مردم در انتخابات یکی از اصلی ترین شعارهایشان حمایت از مستاجران و به نوعی خانه دار کردن خانواده ها می باشد ولی پس از رای آوری کماکان آنها را فراموش می کنند.
بنا بر آخرین آماری که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده است، در خرداد ماه سال جاری باز هم رکورد جدیدی برای متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران به ثبت رسید. این آمار‌ها نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در خرداد ماه سال جاری به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان رسیده است که این قیمت در مقایسه با اردیبهشت ماه سال جاری، رشد ۱۲.۱ درصدی را نشان می‌دهد. از آنجا که افزایش قیمت مسکن با اجاره مسکن رابطه مستقیمی دارد، این روز‌ها شاهد افزایش قیمت اجاره بها نیز هستیم.
امروزه به دلیل فراگیری ویروس کرونا و زمین گیر شدن بسیاری از کسب و کار‌ها و بیکار شدن افراد شاغل و ضربه ای که به اقتصاد کشورها خورده است بیشترین فشار به قشر ضعیف جامعه وارد شده است. یکی از این اقشار مستاجران می باشند که کشورهای جهان به فراخور خود برای حمایت از آنان دست به راهکارهایی زده اند که در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است به چند مورد از آن اشاره میکنیم:
استرالیا
امروزه به دلیل فراگیری ویروس کرونا و زمین گیر شدن بسیاری از کسب و کار‌ها و بیکار شدن افراد شاغل و ضربه ای که به اقتصاد کشورها خورده است بیشترین فشار به قشر ضعیف جامعه وارد شده است. یکی از این اقشار مستاجران می باشند که کشورهای جهان به فراخور خود برای حمایت از آنان دست به راهکارهایی زده اند که در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است به چند مورد از آن اشاره میکنیم:
استرالیا
دولت استرالیا در اصلاح قانون کووید ۱۹ که از ۲۵ مارس (ششم اسفند) به اجرا درآمده است، برخی اصلاحات در قوانین جاری از جمله قانون اجاره نامه‌های مسکونی (۲۰۱۰) را اعلام کرده است. این قانون به نخست وزیر این اجازه را می‌دهد که به دلیل تاثیر کووید ۱۹ بر توانایی مستاجران در انجام تعهدات خود، مقررات محدودکننده‌ای برای صاحبان املاک مورد اجاره اعمال کند که طبق این قانون که از پانزدهم آوریل ۲۰۲۰ (۲۷ فروردین) به مدت شش ماه (با امکان تمدید) لازم الاجراست، مالکان از موارد زیر منع شده اند؛
صدور اخطار خاتمه قرارداد اجاره برای مستاجران متاثر از کروناثبت اطلاعات شخصی مستاجر متاثر در پایگاه داده‌های مستاجران به دلیل عدم پرداخت اجاره بها
نیوزلند
دولت نیوزلند در قانون اقدامات فوری در برابر کووید ۱۹ که از ۲۶ مارس (۷ فروردین) لازم الاجرا شده، به منظور حمایت از اقتصاد خانوار، توقف شش ماهه افزایش اجاره املاک مسکونی، حمایت از مستاجر در برابر اتمام قرارداد‌های اجاره و تعویق بازپرداخت اقساط برای دارندگان وام‌های رهنی را در نظر گرفته است.
آلمان
در کشور آلمان با توجه به وضعیت اضطراری موجود آیین نامه‌ای برنامه ریزی شده است که محدودیت حق فسخ قرارداد اجاره به دلیل تأخیر در پرداخت اجاره بها را در نظر گرفته است. طبق این قانون مؤجر حق ندارد اجاره نامه را فقط به دلیل تأخیر در پرداخت اجاره بها در بازه زمانی یکم آوریل تا سی ام ژوئن (۱۳ فروردین تا ۱۰ تیر) فسخ کند. مستأجر باید مدرک موثقی برای اثبات وضعیت دشواری خود جهت پرداخت اجاره بها به دلیل آسیب ناشی از شیوع ویروس (مانند آسیب شغلی و درآمدی) ارائه کند.
جمهوری چک
مجلس نمایندگان جمهوری چک ۲۲ آوریل (سوم اردیبهشت) دو دستورالعمل برای ساماندهی اجاره املاک مسکونی و تجاری در شرایط اضطراری وضع کرده است. هدف هر دو دستورالعمل حفاظت از مستأجران در شرایط مشکل اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹ با منع مالکان از خاتمه قرارداد به دلیل عدم پرداخت اجاره بها در مدت زمان مشخص است.
اتریش
در کشور اتریش از دو آوریل (۱۴ فروردین) تا پایان سال ۲۰۲۰ (دی ماه)، مستأجران برای تعویق در پرداخت اجاره به صاحبخانه‌ها مهلت دارند. صاحبخانه‌ها نیز به مدت ۳ ماه بدهی هایشان به تعویق می‌افتد.
ایتالیا
دولت ایتالیا برای حمایت از شهروندان خود که در دوران شیوع ویروس کووید-۱۹ دچار آسیب و کاهش درآمد شده اند کمک هزینه‌هایی برای کالا و خدمات در نظر گرفته است. این اقدامات در استان‌های ایتالیا ممکن است متفاوت باشد و یکی از این کمک هزین‌ها مربوط به پرداخت اجاره است. مستأجرانی که تمایل به دریافت کمک هزینه اجاره دارند باید واجد شرایط خاصی باشند. این معیار‌ها شامل تابعیت ایتالیا یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا و در غیر این صورت داشتن اجازه اقامت عادی است. متقاضیان باید اجاره نامه معتبر داشته و در کل سال ۲۰۱۹ درآمد ناخالص خانوار آنها کمتر از ۲۸ هزار یورو باشد و در اثر شیوع ویروس، درآمد آنها در دوره زمانی ۲۳ فوریه (چهارم اسفند) تا ۳۱ مه (یازدهم خرداد) حداقل ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته باشد. این کاهش شامل شاغلان قرارداد‌های دائمی (اخراج، کاهش ساعات کار و ...) و قرارداد‌های غیردائمی از هر نوع و خوداشتغالی است.
اسپانیا
دولت اسپانیا برای کاهش آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹ اقدامات حمایتی از مستأجران را تصویب کرده است که براساس آن از یکم آوریل ۲۰۲۰ (۱۳ فروردین) تا شش ماه بعد از اعلام پایان وضعیت اضطراری در این کشور امکان اخراج مستأجران از ملک مورد اجاره وجود ندارد. قرارداد‌های اجاره که تاریخ اتمام آنها از یکم آوریل (۱۳ فروردین) تا دو ماه بعد از آن است، خودکار به مدت شش ماه بیشتر تمدید خواهند شد؛ به این معنا که صاحبان املاک، مجاز به افزایش اجاره بها در مدت این شش ماه نیستند.
انگلیس
در انگلیس مالکان املاک مسکونی تا سی ام سپتامبر (نهم مهر) نمی‌توانند برای اخراج مستاجر از ملک اقدام کنند مگر اینکه از سه ماه قبل به مستاجر اطلاع دهند. همچنین در صورت گذشت سه ماه از اخطار نیز مالک نمی‌تواند مستاجر را بدون حکم دادگاه مجبور به تخلیه کند.
همچنین مستاجران باید هزینه اجاره بها را مطابق قرارداد اجاره پرداخت کنند و در صورت ناتوانی در پرداخت باید با مالک مذاکره کنند. به دلیل شرایط اضطراری مالکان باید همکاری لازم با مستاجران از جمله توافق برای کاهش اجاره بها در ماه‌های اضطراری و دریافت معوقات در زمان دیگر داشته باشند.
در ایران نیز طرح‌هایی که دولت در هفت سال گذشته برای خانه دار شدن خانوارها ارائه داد،
یا اجرایی نشد و روی کاغذ ماند و یا به صورت بسیار ضعیفی پیگیری و اجرا
شد. بخشی از این طرح‌ها در حوزه اجاره بود که اصلا سرانجام مشخصی نداشتند و
از جمله این طرح ها، می‌توان به طرح "وام ودیعه اجاره" اشاره کرد. طرحی که در
سال گذشته در دهم تیرماه جرقه اول آن با مصاحبه محمدعلی دهقان دهنوی، معاون
اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی زده شد.
دهقان دهنوی طی مصاحبه‌ای در خصوص پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تأسیس صندوق رهن و اجاره جهت کمک به مستأجران اظهار داشت: راه اندازی این صندوق یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است. وی افزود: در حال حاضر که قیمت‌های مسکن و هزینه‌های اجاره افزایش یافته و به تبع آن شرایط برای مستاجرین سخت شده است، تأسیس صندوق رهن و اجاره می‌تواند تسهیل کننده امور باشد.
دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند، وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود، ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند.
این طرح بالاخره پس از یک سال، از اوایل هفته جاری(چهارم مرداد) با ثبت نام پیامکی رسما آغاز به کار کرد. همانطور که پیش بینی می شد این طرح دولت روحانی نیز به مانند بقیه طرح های این دولت بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته تا عملیاتی!پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این خصوص در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به افزایش اجاره بهاء و کاهش درآمد برخی از سرپرستان خانوار به
دلیل شرایط کرونایی گفت: دولت تصمیم به حمایت مستاجران گرفته و مبلغ ۲۰
هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از این گروه در نظر گرفته است ولی با توجه به محدودیت منابع، نمی‌توانیم از همه مستاجران و متقاضیان حمایت
کنیم.
وی افزود: تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن به این ترتیب اعلام شده، در
کلان شهر تهران ۵۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها ۳۰ میلیون و در شهرهای
کوچک ۱۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد و یک ساله خواهد بود.
همین شوی تبلیغاتی دولت روحانی کافی بود تا برخی صاحب خانه ها از آب گل آلود دولت ماهی گرفته و دندان طمع خود را برای دریافت این وام تیز کنند و با آوردن فشار به مستاجر، وی را وادار به گرفتن این وام کنند و اگر مستاجر از این کار سر باز زد و یا مشمول این وام نشد به نحوی این مبلغ وام را معیاری برای افزایش پیش پرداخت منزل قرار داده و مستاجر را مجبور به جور کردن این مبلغ می کنند!
در همین زمینه برخی از اجاره نشینان با اشاره به عواقب این طرح جدید دولت می‌گویند: پس از اعلام دولت مبنی بر پرداخت وام ودیعه مسکن صاحب خانه که حداکثر میخواست بیست درصد به اجاره اضافه کند اما الان طلب 30 الی 50 میلیون رهن بیشتر نسبت به رهن اولیه خانه میکند و میگوید یا این وام را جور کن یا تخلیه کن! دولت با این طرح خود نه تنها به ما کمکی نکرد بلکه باری به دوش مستاجران اضافه کرد. من اگر میتوانستم ماهانه پرداخت سود وام را انجام بدهم خب با همان مبلغ با صاحب خانه به توافق می رسیدم نه اینکه هم سود وام ودیعه را بدهم، هم همان اجاره خانه قبلی! کارگر با حقوق ۲ تا ۳
میلیون تومان در شرایط تورمی کمترین توانی برای پرداخت اجاره یا قسط
تسهیلات ندارد، این طرح در این شرایط عجیب است،
به هر حال آنچه این
سال‌ها به مستاجران تحمیل شده ناشی از سیاست گذاری و تغییر ریل‌هایی در بخش
مسکن است که دولت از سال ۹۲ برای کشور رقم زد، سیاست‌هایی که منجر به کاهش
ساخت مسکن به یک سوم شد و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی بخش مسکن را
رقم زد، سیاست‌هایی که برای انبوه سازی مسکن زمینی به انبوه سازان نداد و
تسهیلاتی هم که بعضا داده می‌شد آنقدر انحراف داشت که به دست متقاضی واقعی
نرسید، لذا هرآنچه به عنوان منابع در بخش مسکن وجود داشت به نوعی هدر رفت.
به هر حال مردم با هر قیمتی مجبور به اجاره کردن منزل مسکونی هستند اما درخواست از دولت این است که با تصویب چنین طرح هایی باری را به دوش مستاجران اضافه نکند.
به هر حال مردم با هر قیمتی مجبور به اجاره کردن منزل مسکونی هستند اما درخواست از دولت این است که با تصویب چنین طرح هایی باری را به دوش مستاجران اضافه نکند.
اخبار ویژه
گمانه زنی ها درباره حمله ایران به اسرائیل؛
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
