آمار دپوی ۶ میلیون تن کالا در گمرک بدنبال تخصیص نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی
کد خبر: ۴۸۸۵۴۳
زمان انتشار: ۱۱:۳۶     ۱۰ تير ۱۴۰۰
مروری بر تبعات ارز جهانگیری؛
طبق گزارش رسمی سامانه جامع تجارت، بیش از 6 میلیون تن کالا اساسی در گمرکات دپو شده است.

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، وطن امروز نوشت: نزدیک به 10 روزی می‌شود که دوباره مرغ با قیمت مصوب 24 هزار و 900 تومان در مراکز فروش اقلام پروتئینی‌ کمیاب شده است و با قیمت بیش از 30 هزار تومان برای هر کیلو عرضه می‌شود. از سوی دیگر روغن جامد، کالای اساسی شیرینی‌پزی‌ها در بازار کمیاب شده است.

روغن مایع هم در اغلب مراکز فروش به صورت محدود عرضه می‌شود و بعضا در ازای خرید کالاهای دیگر در اختیار مردم قرار می‌گیرد. از تمام موارد طرح شده تلخ‌تر و خطرناک‌تر کمبود گندم در برخی شهرها و روستاهاست که باعث تعطیلی گسترده نانوایی‌ها شده است.

دپوی ۶ میلیون تن کالا در گمرک بدنبال تخصیص نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی

فارغ از بهانه‌هایی که دولت درباره کمبود این کالاها مانند نرسیدن ارز مطرح می‌کند، این اتفاقات را می‌توان مصداق بارز ناهماهنگی عمیق سیاست ارزی و تجاری کشور دانست. دولت هیچ برنامه‌ای برای تامین اقلام خوراکی مردم و حتی اقلام اساسی خوراکی مانند روغن، نان، مرغ و... ندارد. نه بانک مرکزی و نه وزارت صمت به طور کلی برنامه‌ریزی دقیقی برای ماه‌های کنونی و حفظ امنیت غذایی مردم نداشته‌اند و همه این موارد باعث شده نگرانی‌های جدی درباره تأمین این اقلام به وجود بیاید، البته موارد ذکر‌شده فارغ از تورم‌ بیش 50 درصدی دیگر اقلام خوراکی است.

در این میان انگشت اتهام در وهله اول به سمت بانک مرکزی است، به طوری که دلیل اصلی ترخیص نشدن این کالاها از گمرک نداشتن کد رهگیری و تامین نشدن ارز آنهاست. از سوی دیگر وزارت صمت هیچ اولویت تجاری برای رتبه‌بندی کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی نداشته است که اگر می‌داشت مسلما کالاهای اساسی خوراکی در صدر آنها قرار می‌گرفت.

در حال حاضر طبق گزارش رسمی سامانه جامع تجارت، بیش از 6 میلیون تن کالا اساسی در گمرکات دپو شده که در سال‌های اخیر این اتفاق بی‌سابقه است. البته مشکلات کنونی احتمالا طی ماه‌های آینده هم ادامه پیدا می‌کند و شاهد گرانی‌های مستمر و کمبود کالا خواهیم بود. این میراثی است که دولت حسن روحانی برای دولت سیزدهم در زمینه تأمین کالاهای اساسی به جا گذاشت.


تکرار سناریوی سوءمدیریت در واردات نهاده‌های دامی

در حالی که وزارت جهاد کشاورزی وضعیت تامین نهاده‌های دامی را مطلوب اعلام کرده، فعالان بخش خصوصی درباره وضعیت واردات نهاده‌های دامی به کشور هشدار می‌دهند و ادامه این روند را خطرناک می‌دانند.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفته نهاده‌های دامی موجود در بنادر برای تأمین نیاز ۳ ماهه بخش تولید کافی است اما فعالان بخش خصوصی درباره وضعیت واردات نهاده‌های دامی به کشور هشدار می‌دهند و ادامه این روند را خطرناک می‌دانند. حسن عباسی معروفان اخیرا عنوان کرده است: در حال حاضر ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تن نهاده دامی در ۹ بندر کشور وجود دارد، در حالی که نیاز ماهانه کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن است، بنابراین موجودی بنادر برای تأمین نیاز ۳ ماهه بخش تولید کافی است.

دپوی ۶ میلیون تن کالا در گمرک بدنبال تخصیص نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی تصریح کرده است: تأمین کالای اساسی استمرار دارد و تاکنون ۱۱ میلیون تن از 4 نوع کالای ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا ثبت سفارش شده است که به مرور به کشور وارد می‌شود و ما تا ۹ ماه آینده نگرانی‌ای بابت تأمین نهاده دامی نخواهیم داشت.

با این حال، فعالان بخش خصوصی روند ترخیص نهاده‌های دامی را قطره‌چکانی می‌دانند و از دولت خواسته‌اند هر چه سریع‌تر تدبیری فوری برای این مساله بیندیشد. به گفته این فعالان، اگر نهاده دامی در بازار رسمی به اندازه و واردات به میزان کافی انجام گرفته باشد نباید زور بازار غیررسمی به بازار رسمی بچربد و در مباحث اقتصادی داشتن نیت درست کافی نیست و باید اقدام درست انجام شود.

اگر واردات نهاده‌ها به اندازه کافی صورت بگیرد نباید بازار غیررسمی چنین رونقی داشته باشد و تمام عوامل صنعت از واردکنندگان تا کارخانجات تولیدکننده خوراک، مرغداران و دامداران از این فرآیند و کمبود کالا گلایه‌مند باشند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سخنان مسؤولان دولتی چندان نمی‌تواند در تنظیم بازار محصولات اساسی مورد استناد قرار بگیرد و هشدارهای بخش خصوصی معمولا درست از آب در‌می‌آید.

به عنوان مثال ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ نیز مدیرعامل وقت شرکت پشتیبانی امور دام گفته بود: مردم برای خرید گوشت و مرغ عجله نکنند، چرا که تا آخر سال افزایش قیمتی در این حوزه نداریم.

وی درباره ذخایر نهاده‌های دامی افزوده بود: سال ۹۸ بیش از 3 میلیون تن ذخایر را به مرغداری‌ها و دامداری‌ها فروختیم و مشکلی برای تأمین نهاده‌ها برای تولید مرغ در کشور در سال ۹۹ نخواهیم داشت. با این حال آنچه در سال ۱۳۹۹ در حوزه تأمین نهاده‌های دامی و تولید محصولات پروتئینی اتفاق افتاد، یکی از بحرانی‌ترین شرایط طی چند سال اخیر بود و دولت تا آخر سال نیز با تمام اقداماتی که انجام داد، نتوانست بازار را کنترل کند و شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و در برخی موارد نیز کمبود کالای پروتئینی بودیم. بنابراین از مسؤولان امر انتظار می‌رود با دقت و توجه بیشتری مسائل را دنبال کنند، چرا که چنین بی‌دقتی‌هایی بحث تنظیم بازار را با بحران‌های جدی مواجه می‌کند و کشور را به دردسر می‌اندازد. اطمینان دادن به مردم و جامعه باید از مرحله حرف عبور کند و در عمل مشخص شود که بازار در آرامش است.

افت ۱۰ درصدی ترخیص از گمرکات

از ابتدای سال جاری تا پایان هفته اول تیرماه بیش از 1/6 میلیون تن انواع کالای اساسی به ‌ارزش 1/3 میلیارد دلار ترخیص شد، این در حالی است که واردات کالای اساسی در مدت مشابه سال قبل بیش از 8/6 میلیون تن و به ‌ارزش 9/2 میلیارد دلار بوده است. این آمارهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد از نظر وزنی واردات کالاهای اساسی حدود 10 درصد افت کرده اما ارزش واردات تقریبا 27 تا 30 درصد افزایش یافته است، این موضوع نشان می‌دهد با افزایش شدید قیمت جهانی کالاهای اساسی مانند ذرت، ارزبری این کالاها افزایش یافته است اما به ‌لحاظ وزنی که شاخص مهم‌تری محسوب می‌شود واردات افت داشته است و آثار این موضوع در بازارهای داخلی تا حدودی مشهود شده است.

حدود 4564 میلیون تن کالای اساسی از قبیل گندم، ذرت، جو، روغن خام و دانه‌های روغنی در بنادر و گمرکات مختلف وجود دارد؛ بر این اساس تنها 3/3 میلیون تن کالا در بندر امام خمینی(ره) موجود است، همچنین 17 کشتی حامل 403 هزار تن کالای اساسی شامل ذرت، گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی به‌علاوه شکر در حال تخلیه است.

با توجه به آمارها، 25 فروند کشتی شامل 1158 میلیون تن در لنگرگاه‌ها در انتظار پهلوگیری هستند که غالبا از لحاظ اسناد مالکیت هنوز مشکل دارند. حدود 3/3 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی(ره) متعلق به 38 شرکت اصلی است که مشکل خود را عدم ترخیص کالا و عدم تأمین ارز ترجیحی عنوان می‌کنند، هر چند با مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار امکان ترخیص 90 درصد کالاهای اساسی فراهم شده است و از این مسیر نیز امکان ترخیص کالاهای رسوبی وجود دارد.

همچنین درباره این کالاها ثبت سفارش‌ها احصا شده و این موارد در اختیار وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گرفته است تا بررسی شود و اگر شرکتی به‌ رغم تأمین ارز کالای خود را ترخیص نمی‌کند مشخص شود. در همین باره معاون گمرک ایران اعلام کرده است با احتساب کالاهای موجود در گمرکات مرکزی کشور از جمله گمرک تهران و...، همچنین انبارهای تحت کلید گمرک ایران، مجموعا بیش از 7 میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور ذخیره شده است. کالاهای اساسی 25 گروه هستند که ارز نیمایی دریافت می‌کنند و شامل گندم، جو، ذرت، نهاده‌های دامی، سویا، روغن و دانه‌های روغنی هستند، این در حالی است که محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفته است: یکی از اولویت‌های وزارت صمت، رسوب نکردن کالا در گمرکات است.

پاسکاری بین گمرک و با مرکزی

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل ناهماهنگی‌های جدی بین بانک مرکزی و گمرک کشور، شاهد این هستیم کالاها با بلاتکلیفی مواجه و در گمرکات انبار شده‌اند. معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره انباشت کالاها در گمرک گفت: به منظور رسیدگی به مشکلات بنادر، از آغاز کار مجلس یازدهم، اعضای کمیسیون کشاورزی چندین بار به بنادر و گمرکات کشور اعم بندر امام و بندر شهید رجایی سفر کردند. وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل ناهماهنگی‌های جدی بین بانک مرکزی درباره تخصیص ارز و گمرک کشور در زمینه ترخیص کالا ما شاهد این هستیم کالاها با بلاتکلیفی مواجه و در گمرکات انبار شده‌اند.

دپوی ۶ میلیون تن کالا در گمرک بدنبال تخصیص نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی

سعیدی با بیان اینکه پاسخ قانع‌کننده‌ای نمی‌توان به این نوع رفتار دولت داد، افزود: مسؤولان اجرایی در حال حاضر فقط به فکر توافق هسته‌ای هستند، غافل از اینکه مشکلات زیادی در کشور داریم که هیچ یک ارتباطی به برجام ندارد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مدت زمان زیادی از انبار کالاها در گمرکات و بنادر می‌گذرد، اغلب این کالاها در این مدت انبار، منقضی شده‌اند، بنابراین دولت به جای واردات این کالاها حاضر شد آنها در انبارها فاسد و غیرقابل استفاده شوند.

نماینده مردم چابهار در مجلس با بیان اینکه شرایط فعلی خوب نیست، خاطرنشان کرد: رفتار دولت نشان از رهاشدگی بازار داخلی دارد و عدم ترخیص کالاها هیچ توجیه موجه و منطقی ندارد و البته مجلس نیز باید شأن خود را حفظ کند، و در حوزه نظارت عملکرد بهتری از خود نشان می‌داد.

یکی از اقداماتی که باید به سرعت در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی است که فعالیت‌شان با یکدیگر همپوشانی دارد و باید سیاست ارزی – تجاری مناسبی برای بهبود وضعیت بازار به کار گیرد.

اخبار ویژه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها