چگونه با اخذ «مالیات بر معاملات مِلکی» می‌توان کمبود مسکن را ریشه‌کن کرد؟

به گزارش پایگاه 598، دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که جامعه در بالاترین میزان نارضایتی از وضع اقتصادی قرار دارد، اینک کورسوی امید مردم به عملکرد دولت جدید است که به نحوی شرایط را برای زندگی مردم بهبود بخشد.

از آنجا که بیشتر مشکلات کشور به مسائل اقتصادی گره خورده است، رویکرد کلی دولت سیزدهم معطوف به اقتصاد خواهد بود اما به هر شکل می‌بایست این قبیل سیاست‌ها با محوریت وزارت اقتصاد و دارایی پیگیری شود؛ انتخاب سیداحسان خاندوزی بعنوان وزیر اقتصاد قطعا یکی از دشوارترین تصمیمات آیت‌الله رئیسی بوده و تبعات خوب یا بد این تصمیم نیز تاثیر بسزایی در فضای عمومی کشور خواهد گذاشت.

یکی از نقاط قوت وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، تاکید وی بر ساماندهی نظام مالیاتی و اخذ مالیات از عایدی سرمایه است، با اجرای این سیاست می‌توان درآمدهای مالیاتی دولت را بدون تحت فشار قرار دادنِ بخش‌های دولتی افزایش داد و از سوی دیگر سوداگری در بازار را کنترل نمود.

یکی از بازارهایی که به سبب ضعف نظام مالیاتی به طور چشمگیری مورد توجه سوداگران و دلالان قرار گرفته بخش "مسکن" است و از همین رو مشکلات فراوانی در این خصوص گریبان‌گیر مردم شده است، با این حال اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند بازار نامتعادل و غیرمنطقی مسکن را کنترل نماید و علاوه بر این سهم قابل‌توجهی در سبد درآمد مالیاتی دولت داشته باشد.

برای شفاف شدن این موضوع فرض کنید دولت اقدام به اخذ مالیات بر عایدی معاملات مسکن نماید و این قانون در گام اول به صورت آزمایشی فقط در شهر تهران اجرا شود؛ طبق آخرین گزارش معاملات مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است در تیرماه سال جاری 5071 معامله در این بخش صورت گرفته و متوسط ارزش هر متر مربع ملک در مدت مذکور 30044700 تومان بوده است.

بیشترین سهم معاملات مسکن در این مدت مربوط به املاکی با متراژ 50 تا 60 متر بوده است (می‌توان به صورت تخمینی متراژ متوسط معاملات را 55 متر در نظر گرفت)، از سوی دیگر قیمت هر متر مربع مسکن طی یک سال منتهی به تیرماه با رشد 9135300 تومانی همراه بوده است.

متراژ معاملات را می‌توان از حاصلضرب "تعداد معاملات ملکی" در "متوسط متراژ هر ملک" بدست آورد، بدین ترتیب می‌توان گفت به طور متوسط در تیرماه سال جاری 278905 متر مربع ملک در شهر تهران معامله شده است.

از آنجا که قیمت هر متر مربع ملک در تهران نسبت به سال گذشته با رشد قیمتی 9135300 تومانی همراه بوده است می‌توان دریافت که معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه سال جاری با عایدی بیش از 2 هزار و 547 میلیارد تومانی همراه بوده است، چنانچه فقط 10 درصد از این مبلغ بعنوان مالیات از معامله‌گران مسکن اخذ گردد، بیش از 254 میلیارد تومان فقط در شهر تهران (آنهم فقط از طریق معاملات مسکن در یک ماه) به درآمدهای دولت افزوده خواهد شد.

طبق رقمی که معاون راه و شهرسازی طی روزهای اخیر اعلام کرده است، قیمت تمام‌شده مسکن ملی متری 2.7 میلیون تومان بوده که با در نظر گرفتن متراژ 55 متری به طور متوسط (طبق معاملات مسکن در مدت بررسی شده) هزینه ساخت هر واحد مسکونی 148 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود و بر این اساس با درآمد حاصل از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن (فقط در شهر تهران) می‌توان ماهانه 1 هزار و 715 واحد مسکونی صرفا در شهر تهران ایجاد کرد.