بازگشت اعتماد عمومی به بورس، ضرورتی جدی در دولت سیزدهم

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، مشکلات محیط زیستی و خشکسالی‌های متوالی در ایران شرایطی را بوجود آورده است که اقتصاد کشاورزی با چالشی جدی روبرو شده است، در این شرایط باید توجه به بخش صنعتی دوچندان شود چراکه درآمدهای صادراتی ایران در بخش کشاورزی به موازات مسائل محیط زیستی کم‌رونق خواهد شد و از سوی دیگر کشاورزی صنعتی نیز می‌بایست مورد توجه سازمان‌های ذیربط قرار گیرد.

گزارشات منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی نشان می‌دهد کمبودهای مالی در بخش صنعتی جزو یکی از جدی‌ترین مسائل پیش ‌روی فعالان این عرصه به حساب می‌آید، شرایط تورمی چند سال اخیر نیز موجب تشدید این مسئله شده و واحدهای صنعتی را بیش از پیش با مشکل کمبود سرمایه در گردش و عدم تامین نقدینگی مواجه نموده است.

آمارهای مربوط به گزارش عملکرد وزارت صمت حاکی از آن است که حتی حداقل اهداف تعیین‌شده در خصوص تامین منابع مالی بخش صنعت طی سالهای گذشته محقق نشده است؛ طبق قانون ششم توسعه، بانک مرکزی مکلف است سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات مالی حداقل 40 درصد باشد اما گزارش‌ها نشان می‌دهد طی سال های 1395 تا 1397 این میزان به ترتیب 29.3، 28.4 و 27.5 بوده است که با حداقل تعیین‌شده در قانون فاصله زیادی دارد.

کمبودهای مالی و چندبرابر شدن هزینه مواد اولیه واحدهای صنعتی شرایطی را در کشور ایجاد کرد که همگام با افزایش تورم تولیدکننده، میزان فعالیت این واحدها نیز با کاهش روبرو شد لذا هر بار شاهد چالشی جدید در سطح بازار بودیم، گاهی با کمبود رب گوجه فرنگی، گاهی گوشت و تخم مرغ، گاهی روغن جامد و ...

در حال حاضر تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت از 2 طریق (سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک‌ها) تامین می‌شود اما این تسهیلات پاسخگوی نیاز بخش مذکور نیست، راه‌حلی که در این میان وجود دارد "تامین سرمایه از طریق بازار سهام" است که می‌تواند علاوه بر تامین منابع مالی بخش صنعتی، مردم را نیز در سود حاصل از رونق یافتن این واحدها سهیم کند.

در یکی دو سال اخیر بورس ایران با روندی غیرعادی بخش زیادی از نقدینگی موجود در دست مردم را به خود جذب کرد و به تبع سهام شرکت های صنعتی نیز با رشد قابل توجهی همراه شد اما از آنجا که این فرآیند بصورت هیجانی شکل گرفته بود موجب شکل‌گیری حباب در بازار سرمایه شد.

با ترکیدن حباب بورس، سرمایه عده زیادی از مردم در مدت کوتاهی به باد رفت و همین مسئله موجب شد اعتماد مردم نسبت به بازار سرمایه با لطمه جدی روبرو شود؛ اینک دولت سیزدهم با توجه به نیاز تسهیلاتی بخش صنعتی می‌بایست بستری را ایجاد کند که اعتماد مردم به بازار سرمایه به نحوی بازگردانده شود چراکه منابع دولت تحت تاثیر شرایط اقتصادی به طور چشم‌گیری کاهش یافته است و بانک‌ها در چنین وضعی حاضر نخواهند شد تسهیلات خود را در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهند.