زنگ خطر فاجعه حقوق های نجومی در 8 سال گذشته!

به گزارش سرویس اقتصادی  پایگاه 598 - رضا احمدزاده/ در مورخه ششم آذرماه سال جاری در رادیو خبری را اعلام کردند که واقعا از شنیدن آن پشتمان لرزید.

متن خبر این بود که با توجه به ایجاد جو سرسانه ای در خصوص صادر کردن درختان نخل به یکی از کشورهای عربی گمرک ایران ضمن تایید این موضوع از ارسال آن خودداری کردند.

ظاهرا عده ای از مدیران میانی در کشور با فکر این‌که در دوران فترت جابجایی قدرت سیاسی در کشور قرار داریم در حوزه اختیارات و مدیریت خود کارهایی را بروز می دهند که اگر رسانه ها حساس و ناظر بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور نباشند و رفت و آمدهای مالی و فردی و خانوادگی را رصد نکنند می ترسیم روزی چشم باز کنیم که حتی تمام کشور را عده ای در توبره طمع و خود خواهی های خود و اطرافیانشان دو دستی و با التماس کردن به دشمنان غربی تقدیم کنند.

1- برخی ها به اسم زیارت اربعین فیش های حقوقی خود را چند برابر می کنند!
2- برخی ها به اسم مدیر عامل فلان و بهمان صنعت مادر در کشور صدها میلیون تومان به حساب خود واریز کرده اند!
3- برخی ها بنامهای مختلف مالی سعی می کنند تا تنها اصل حقوق خود را که مطابق قانون است را اعلام کنند اما از ملحقات آن امتناع می کنند!
4- برخی ها با نشان دادن نمایی از فرار مغزها از کشور یزشکان را در حال رفتن به خارج تلقین می کنند و تنها راه را افزایش درآمدها و ویزیت ایشان بیان می کنند تا جریان اخذ مالیات و قرار دادن کارت خوان در مطب پزشکان را تحت الشعاع قرار دهند.
5- برخی ها ....

قطعا اگر به اقدامات یک سری مدیران که خود را از دوران دولت اعتدال و از سال 92 تا به امروز، بی حساب و کتاب بر سر سفره انقلاب دیده اند و برای دو روزه دنیا، خود را به آب و آتش می زنند، دسترسی داشته باشیم خواهیم دید که میزان خدمات بدون چشم‌داشت به منافع مالی ایشان یا اصلا وجود ندارد و یا بسیار اندک است.

در هر صورت وقتی این خبرها و خبرهایی از این دست را خوانده و یا از رسانه های شنیداری و دیداری می بینیم و می شنویم ترس برمان می دارد که چگونه ما در این کشور زندگی می کنیم.

اما سخنی با این به اصطلاح مدیران و ارکان دیگر داریم:
1- در کشوری که این‌ همه خون برای حفظ آن ریخته شده است و هنوز هم ریخته می شود با چه رو و وقاحتی بنام زیارت اربعین بیت المال امانتی را مال‌خود تصور کردید.
2- در حالتی که این شرایط ادامه دارد، سازمان‌های نظارتی یا ناتوان‌اند و یا از برخی مراکز که باید چشم و گوش نظام و قوه مجریه باشند بی اطلاع اند.
3- تناقض‌های د‌‌ولت گذشته د‌‌رباره آمار مد‌‌یران حرام خوار هم که 8 ماه پس از افشای فیش‌هایی نجومی سند‌‌ی منتشر کرده بود که بر اساس آن پرد‌‌اخت فوق‌العاد‌‌ه خاص به مد‌‌یران د‌‌ولتی با بخشنامه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد وقت صورت گرفته بود.

ماجرای فیش‌های نجومی که عد‌‌ه‌ای تلاش می‌کنند‌‌ تا آن را به یک کلاف سرد‌‌رگم تبد‌‌یل کنند‌‌ تا بوی تعفن آن را لاپوشانی کنند‌‌، باید در جامعه انتشار یافته و همه مردم چشم و گوش نظام در برخورد با این قبیل حرام‌خواری‌ها باشند.

در آن‌زمان عاد‌‌ل آذر که رییس د‌‌یوان محاسبات بود، د‌‌ر گزارشی د‌‌رباره تعد‌‌اد‌‌ نجومی‌بگیرها اعلام کرد‌‌ه بود‌‌ که ۳۹۷ نفر حقوق مازاد‌‌ د‌‌ریافت کرد‌‌ه‌اند‌‌ که تحت عنوان حقوق نامتعارف شناخته می‌شوند‌‌. البته این آمار با احتساب اینکه تا سقف ۲۰ میلیون تومان حقوق متعارف د‌‌ر نظر گرفته شد‌‌!

جایی که حجت الاسلام موسوی لارگانی، نماینده آن موقع مجلس د‌‌ر خصوص گزارش د‌‌یوان محاسبات و تعیین سقف حقوق ۲۰ میلیون برای نجومی بگیران اظهار کرده بود: د‌‌ر حالی که د‌‌ر طرح جد‌‌ید‌‌ شفافیت د‌‌ریافتی مد‌‌یران حد‌‌اکثر حقوق ۱۰ الی ۱۲ میلیون د‌‌ر نظر گرفته شد‌‌ه است، گزارش د‌‌یوان محاسبات بر مبنای حد‌‌اقل حقوق ۲۰ میلیون ارائه شد.

وی با بیان این که تعد‌‌اد‌‌ واقعی نجومی بگیران ۴ برابر تعد‌‌اد‌‌ی است که د‌‌ر گزارش د‌‌یوان محاسبات بررسی شد‌‌ه است گفت: زمان انتشار فیش‌های نجومی حد‌‌ود‌‌ ۹۴۰ نجومی بگیر معرفی شد‌‌ند‌‌ اما گزارش د‌‌یوان محاسبات تنها ۳۵۰ نجومی بگیر را شناسایی کرد‌‌ه است.

این گزارش برای سال 1395بود یعنی در میانه دولت حسن روحانی که می توان ادعا کرد که با در نظر گرفتن افشاگری های جدید تاکنون اگر به احتمال ضعیف زیادتر نشده باشد، کمتر هم نشده است.

لذا این شجره نامیمون ظاهرا ریشه دوانیده و در گذر زمان ریشه هایش بزرگتر و مقاومتر گردیده است.

در مجموع فاجعه آزمندی بی‌شرمانه مدیرانی که راضی به حرام‌خواری شدند و هر یک به اندازه حدودا حقوق 100 کارمند ساده یا کارگر ساده را ماهانه از بیت المال دریافت می کردند، مانند یک زلزله جامعه‌‌ی گرفتار سختی معیشت را لرزانده است.

باید دولت به سرعت و با پشتیبانی دو قوه دیگر مرتکبان آزمند و زیاده خواه را شناسایی و عزل کند و برداشت های اضافی را به بیت المال برگرداند و بدون تبعیض به مجازات مناسب مانند خیانت در امانت یا قانون‌شکنی یا تنبیهات انضباطی بر حسب مورد، محکوم گردند.