يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(حجرات 13) * * * ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست،) گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است! * * * ای مردمان شما را از مردی و زنی/ما آفریده‌ایم به علم و به اقتدار/ دادیمتان قرار به اقوام گونه‌گون/انس و شناخت تا که به ‌هم‌ آورید بار/ بی‌شک بود زجمع شما آن‌عزیزتر/نزد خدا که بیش به تقواست ماندگار/ زان‌رو که هست عالم و آگاه کردگار/بر مردمان مومن و مشرکت بروزگار

 

      
کد خبر: ۴۹۷۳۹۸
زمان انتشار: ۱۱:۱۱     ۱۴ آذر ۱۴۰۰
حصارکشی کسب‌وکارها با الزام اخذ ای‌نماد؛
چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب‌وکارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «ای‌نماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، «ای‌نماد» در ابتدا باهدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اما حالا الزام درگرفتن آن برای کسب‌وکارها و استارتاپ ها به یکی از مشکلات و موانع پیش روی فعالان این حوزه تبدیل‌شده به این معنی که هر نوع کسب‌وکار اعم از خرد و کلان برای شروع فعالیت الزاما باید ای‌نماد را دریافت نماید چون در غیر این صورت نمی‌تواند خدمات پرداخت اینترنتی داشته و فعالیت خود را آغاز کند.

در پی الزام بانک مرکزی برای دریافت ای‌نماد، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «ای‌نماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آن‌ها دانست و خواستار بررسی این موضوع شد.

بر اساس تجربیاتی که کسب‌وکارهای اینترنتی از چالش‌های اجباری شدن ای‌نماد بازگو کرده‌اند، می‌توان به مانع سازی بیهوده برای کسب‌وکارها، فرآیند دشوار و دریافت هزینه، واگذاری کسب‌وکارها به‌واسطه‌ها و هدایت کسب‌وکارها به مسیری خارج از قانون اشاره کرد.

در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که دریافت ای‌نماد باید یک اقدام اختیاری باشد و به‌عنوان یک مزیت برای کسب‌وکارهای اینترنتی در نظر گرفته شود.

ای‌نماد خود را در همه حوزه‌ها مبدأ و منشأ می‌داند

مهدی شریعتمداری، رئیس انجمن فین تک، بابیان اینکه الزام دریافت ای‌نماد مانع‌تراشی است و برای مشاغل نوپا توقف ایجاد می‌کند، گفت: ای‌نماد کسب‌وکار را احراز هویت و شناسایی می‌کند و این اجازه را به کاربران می‌دهد که در صورت مشاهده تخلف بتوانند عکس‌العمل نشان دهند و اگر شکایتی دارند، ثبت کنند. این اقدام باعث می‌شود امتیاز آن کسب‌وکار ازنظر کاربران بالا برود و سازوکارش شفاف شود.

وی اضافه کرد: این نماد به‌صورت یک مجوز اجباری یا یک سامانه جامع مجوزها تعریف می‌شود که طبیعتا ماهیت «ای‌نماد» را دچار تغییر کرده و قطعا در حوزه کسب‌وکارهای خرد و نوپا اختلال جدی ایجاد خواهد کرد. وقتی ما می‌گوییم که ای‌نماد اجباری است، یعنی همه‌کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی آنلاین را شروع کنند، برای دریافت خدمات پرداخت ابتدا باید ای‌نماد داشته باشند. درواقع ای‌نماد به‌تنهایی و به‌صورت انحصاری صلاحیت صدور مجوز دارد؛ یعنی خودش را در تمامی حوزه‌های سلامت، دارویی، آموزش، گردشگری، مالی، رمزارز   و … مبدأ و منشأ می‌داند.

شریعتمداری افزود: ما نیاز به یک پیش‌مجوز از نهاد مربوطه نیز داریم. به‌عنوان‌مثال درحوزه آموزش ابتدا باید مجوزهای مربوطه از وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم گرفته شود تا بتوانند ای‌نماد را دریافت کنند. مشکل اصلی اینجاست که اساسا در خیلی از حوزه‌ها مجوزی تعریف‌نشده است. مثلا اگر بخواهید درحوزه فناوری‌های نوین مالی فعالیت کنید، مراکزی مانند بانک مرکزی، شرکت بورس یا شرکت بیمه‌ مرکزی یا وزارت اقتصاد پاسخگو نیستند.

وی یادآور شد: در حوزه کسب‌وکارهای خیلی بزرگ هم هنوز مجوزی تعریف‌نشده است به‌این‌علت که آن نهاد نیازی نمی‌بیند که همه‌چیز را با نظام مجوزدهی پیش ببرد و شاید بخواهد که نظام‌های نظارتی را تقویت کند؛ همچنان که بانک مرکزی در برخی حوزه‌ها نظام مجوزدهی راه‌اندازی نکرده است و نظام چارچوب‌محور دارد. این‌یک عدم هماهنگی است که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. به‌هرحال صدور ای‌نماد به معنی ضرورت دریافت و اخذ آن مجوزها است درحالی‌که در بسیاری از حوزه‌ها امکان اخذ مجوز وجود ندارد.

رئیس انجمن فین تک با اشاره به سایر مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکارها اظهار داشت: باید مشخص شود کسب‌وکارها به سامانه جامع مجوزهای کشور مراجعه کنند یا به سامانه ای‌نماد؟ باید یکی از این دو حذف شوند تا تکلیف کسب‌وکار مشخص شود. نگاه سامانه جامع مجوزها این نیست که توقف ایجاد کند بلکه برای ساماندهی و سرعت بخشیدن به شروع کسب‌وکارها شکل‌گرفته است ولی ای‌نماد از ابتدا صرفا به‌عنوان نماد اعتماد و یک اقدام اختیاری مطرح بوده است.

شریعتمداری درباره تجربه کشورهای دیگر در تسهیل کسب‌وکارها و اعتمادسازی کاربران اظهار کرد: نماد اعتماد در خیلی از کشورها وجود دارد و کار اصلی آن‌ها هم احراز هویت، احراز آدرس و ثبت نظرات کاربران است و نه صدور مجوز که ماهیت متفاوتی دارد. در بعضی از کشورها حتی دو یا سه سامانه وجود دارند که مربوط به بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: در بحث سهولت کسب‌وکار هم شیوه‌های مختلفی در سایر کشورها مورداستفاده قرارگرفته است. به‌عنوان‌مثال سنگاپور به‌عنوان یک کشور پیشرو در این حوزه نظام صدور مجوز و نهادی برای نظارت بر حوزه مالی دارد که اجازه هر نوع فعالیتی را تا سطح معینی به شرکت‌ها می‌دهد؛ یعنی تا یک سطحی اصلا نیازی به مجوز نیست و بعد از گذشتن از این سطح، ضوابطی وجود دارد که شرکت‌ها موظف به رعایت کردن آن‌ها و ارائه گزارش‌های ماهانه هستند. کشور در بحث تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها می‌تواند به این سمت حرکت کند که البته باید زیرساخت‌های قانونی آن ایجاد شود و عزم اجرایی هم وجود داشته باشد.

رئیس انجمن فین تک در پایان سخنانش ای‌نماد را مفید ارزیابی کرد و گفت: اگر ای‌نماد بخواهد فراگیری بیشتری داشته باشد، باید از دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت کسب‌وکار و جلوگیری از شروع فعالیت‌ها چشم‌پوشی کند و بحث احراز هویت و آدرس و ثبت نظرات کاربران را با استفاده از تبلیغات یا تشویق عمومی در دستور کار قرار دهد اما جلوگیری از انجام کسب‌وکار و مسدود کردن درگاه پرداخت اقدام صحیحی نیست.

ای‌نماد باعث تسهیل گری در کسب‌وکارها نمی‌شود

عرفان لاجوردی، کارشناس حقوق کسب‌وکار‌های مجازی با اشاره به‌ضرورت تسهیل شرایط کسب‌وکار از سوی دولت اظهار کرد: دلیل الزامی شدن ای‌نماد فشار از سوی وزارت بازرگانی است تا فعالیت در فضای مجازی با مجوز همراه باشد اما مشکل از نقطه‌ای آغاز می‌شود که گرفتن مجوز به ثبت‌نام در صنف موردنظر منوط می‌شود. این در حالی است که بر اساس قانون تسهیل فضای کسب‌وکار، سیاست دولت لغو مجوزهاست و بر اساس قانون مقررات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ فعالیتی نیازمند هیچ مجوزی نیست مگر اینکه در سامانه مجوزها بارگذاری شده باشد.

وی اضافه کرد: وزارت بازرگانی اعلام کرده هیچ شخصی اجازه فعالیت در فضای مجازی را ندارد مگر اینکه مجوز گرفته باشد درحالی‌که بسیاری از فعالیت‌ها در زیرمجموعه هیچ صنفی تعریف‌نشده‌اند. بنابراین برای فعالیت در فضای غیرمجازی بر اساس قانون تسهیل فضای کسب‌وکار و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند دریافت هیچ مجوزی نیستید اما برای همان فعالیت در فضای مجازی باید مجوزی دریافت شود. وزارت بازرگانی توضیح نداده که اخذ ای‌نماد چه سرویس عمومی به کسانی که آن را دریافت کرده‌اند و یا کسانی که به این اعتبار معامله می‌کنند، خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی توسعه کسب‌وکار و ایجاد فعالیت تجاری خرد و کلان را بدون مجوز دولتی صحیح نمی‌داند، افزود: دولت درنتیجه صدور مجوز هیچ مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد کمااینکه سکه ثامن ای‌نماد را دریافت کرده بود اما بعد از بروز مشکلات، دولت هیچ مسئولیتی در قبال آن به عهده نگرفت. الزام درگرفتن ای‌نماد از سوی وزارت بازرگانی برای حفظ جایگاه بوروکراسی و دیوان‌سالار خودش در کسب‌وکارهاست. 

لاجوردی، الزام درگرفتن ای‌نماد را نشئت‌گرفته از مقررات اجرایی مبارزه با پولشویی عنوان کرد و گفت: این الزام بدون تصوجه به اینکه هدف مقررات مبارزه با پولشویی تأمین منشأ پول و ثبت اطلاعات نقل‌وانتقال آن است، اخذشده ولی از جایگاه خود در تنظیم آیین‌نامه استفاده کرده است. ذی‌نفع اصلی مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است اما هیچ مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

کارشناس حقوق کسب‌وکار‌های مجازی، الزامی بودن ای‌نماد را به معنای ایمن بودن کسب‌وکار ندانست و افزود: این احتمال وجود دارد که در صف اول دریافت‌کنندگان ای‌نماد کلاهبرداران قرار بگیرند که با استفاده از ایمنی کاذبی که در ذهن مخاطبان به وجود می‌آید، کلاهبرداری کنند.

لاجوردی افزود: تعداد بعضی از فعالیت‌ها با غیرقانونی اعلام شدن‌شان کاهش پیدا نمی‌کند ازجمله استفاده مردم از اینترنت که قانونی یا غیرقانونی شود. اگر فعالیت و مبادلات مالی در بستر اینترنت ممنوع شود، فعالیت‌های غیرقانونی در این بستر گسترش پیدا می‌کند که درنهایت منجر به افت جایگاه اقتداری دولت در نزد مردم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه الزام در کسب ای‌نماد باعث ایجاد تسهیلگری در کسب‌وکارها نمی‌شود، گفت: قوانین مبارزه با پولشویی شهروندان را در مقام پاسخگویی به دولت قرار می‌دهد اما در مقابل قرار نیست در قالب قانونی که مردم را در مقابل دولت پاسخگو می‌کند، تسهیلاتی داده شود. به‌عنوان نمونه اگر کلاهبرداری از مردم به‌واسطه کسب‌وکاری صورت گرفت، آیا دولت می‌تواند از سوی افراد اقامه دعوا کند و پول مردم را پس بدهد؟

لاجوردی در پایان سخنانش تأکید کرد: باید یک‌بار برای همیشه از تحویل صلاحیت به وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌ها برای تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها دست برداشته شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئولیت قبول کند. همان‌طور که قوانین با شرع و قانون اساسی مطابقت داده می‌شوند، باید نظارتی بر صدور بخشنامه‌ها صورت بگیرد تا آیین‌نامه‌ها خارج از حدودی که برای آن‌ها درنظر گرفته‌شده، مقررات اضافه‌ای وضع نکنند.

منبع: روزنامه رسالت

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها