چگونه دولت قبل صندوق توسعه ملی را خالی کرد

به گزارش پایگاه 598،جهان صنعت درباره وضعیت صندوق توسعه ملی گزارش داده است:‌ گزارش رسمی صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که برخلاف رویه اساسنامه، از زمان تاسیس این صندوق تنها حدود ۴۰ درصد از منابع این صندوق به بخش‌های خصوصی و غیردولتی رسیده و حدود ۵۰ درصد در اختیار بخش دولتی بوده است. این در حالی است که براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع این صندوق نباید به بخش دولتی اختصاص یابد.

از زمان تشکیل صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ تاکنون سالانه بخشی از منابع ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن در این صندوق ذخیره می‌شود تا در کنار حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع، جهت تامین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی به کار گرفته شود. البته این تاکید قانونگذار بوده است. پس از تغییر حساب ذخیره ارزی که در دولت هشتم ایجاد شد، در سال ۱۳۷۹ این حساب در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی تبدیل به صندوق توسعه ملی شد.

در طول حدود دو دهه از زمان تاسیس این صندوق، فرازوفرودهای زیادی در ترازنامه این صندوق اتفاق افتاده است. صرف‌نظر از عملکرد این صندوق، به این دلیل که منابع اصلی ورودی به صندوق از محل درآمدهای نفت و گاز است، نفتی‌ها این حق را برای خوشان قائل می‌دانند که پروژه‌های نیمه‌تمام‌شان در اولویت تخصیص‌ها قرار بگیرد. هرچند قوانین دیگری از جمله سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی از حقوق ویژه‌ای برخوردار است، اما آن‌طور که مقامات وزارت نفت بارها اعلام کرده‌اند، نیاز این صنعت به سرمایه‌گذاری اعدادی فراتر از درآمدهای سالانه نفت است. یعنی حتی اگر کل درآمدهای نفتی چهار سال کشور به پروژه‌های نفت و گاز اختصاص یابد، تازه پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل خواهد شد.

صندوقی با عملکردی منفی

نگاهی به کارنامه صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که برخلاف فلسفه وجودی این صندوق، درآمدهای نفتی که باید ذخیره می‌شد، بیشتر صرف کسری بودجه دولت‌ها شده است. یعنی هر آنچه باید ذخیره می‌شد، خرج شده است. حتی در برهه‌هایی از زمان کفگیر هم به ته دیگ خورده و موجودی صندوق منفی شده است.

در سال‌جاری با وجود تحریم‌ها، گزارش‌ها نشان می‌دهد که ورودی صندوق نسبت به سال گذشته بهتر شده است؛ هرچند با شرایط پیش از تحریم‌ها فاصله بسیار است، اما با توجه به نشانه‌های مثبت از مذاکرات احیای برجام و افزایش قیمت نفت، انتظار این است که ورودی صندوق از محل درآمدهای نفتی بیشتر شود. در چنین شرایطی پروژه‌های نفتی خودشان را آماده کرده‌اند که به محض آنکه ذخیره این صندوق بهبود یافت، در اولویت‌های تخصیص قرار بگیرند.

در این رابطه ایسنا در گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی می‌نویسد: جریان تامین مالی پروژه‌های اقتصادی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا دی‌ماه امسال نیز نشان می‌دهد که تامین مالی ۵۷ طرح در بخش نفت و گاز به مبلغ ۲۷ میلیارد دلار و ۴۶ طرح در بخش نیروگاه‌های تولید برق به مبلغ ۶/۴ میلیارد دلار، از مهم‌ترین طرح‌های ارزی تامین مالی شده از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.

منابع صندوق توسعه ملی در دو بخش ارزی و ریالی جهت تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه آن اختصاص پیدا می‌کند، هر چند که گزارش رسمی صندوق نشان داده که برخلاف رویه اساسنامه، در این سال‌ها فقط حدود ۴۰ درصد به بخش‌های خصوصی و غیردولتی منابع رسیده و حدود ۵۰ درصد در اختیار بخش دولتی بوده است آن هم در شرایطی که نباید بخش دولتی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

به هر ترتیب عملکرد طرح‌های ارزی صندوق توسعه ملی تا پایان دی‌ماه نشان می‌دهد که از محل قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ارزی برای ۳۶۴ طرح به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار تامین مالی شده است.

همچنین در سال‌جاری حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای چهار طرح ارزی اعلام وصول شده است که در مرحله‌ تخصیص منابع قرار دارد.

جریان تامین مالی پروژه‌های اقتصادی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا دی ماه امسال نیز نشان می‌دهد که تامین مالی ۵۷ طرح در بخش نفت و گاز به مبلغ ۲۷ میلیارد دلار و ۴۶ طرح در بخش نیروگاه‌های تولید برق به مبلغ ۶/۴ میلیارد دلار، از مهم‌ترین طرح‌های ارزی تامین مالی شده از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.

از مهم‌ترین طرح‌های ارزی تامین مالی شده از محل منابع ارزی صندوق می‌توان به تامین مالی طرح‌های شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان به مبلغ هفت میلیارد دلار، شرکت بیدبلند خلیج‌فارس ۲/۲ میلیارد دلار و همچنین نفت و گاز پتروسینا آریا و توسعه نفت و گاز صبا اروند هر کدام به مبلغ دو میلیارد دلار اشاره کرد.

در رابطه با بخش نیروگاهی نیز عملکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که تامین مالی ۴۶ طرح در بخش نیروگاه‌های تولید برق به مبلغ ۶/۴ میلیارد دلار و تولید ۲/۷ هزار مگاوات برق، ازجمله طرح‌های شرکت سبلان برق امید به مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار، شرکت تدبیر سازان سرآمد با ۳۵۰ میلیون دلار و تانی مالی ۳۹ طرح در بخش آهن و فولاد به مبلغ ۲/۳ میلیارد دلار بوده است.

در مورد طرح‌های ارزی به بهره‌برداری رسیده تا پایان دی سال‌جاری نیز از محل قراردادهای عاملیت‌های ارزی می‌توان به بهره‌برداری از ۱۸۵ طرح ارزی با مسدودی بیش از ۶/۱۳ میلیارد دلار اشاره کرد.

مسیر سنگلاخ تامین سرمایه

از سویی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از لایحه بودجه سال آینده تاکید کرده است که براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت در امور نفت، بابت تامین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال شود، بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های بانکی شرکت‌های تابعه وزارت نفت مربوط به طرح‌هایی است که الزاما طرح‌های بالادستی نفت و گاز محسوب نمی‌شوند.

این طرح‌ها شامل تسهیلات ارزی دریافتی شرکت ملی نفت ایران از بانک مرکزی به منظور اجرای طرح‌های پایین‌دستی به مبلغ ۲۴۰۰ میلیون یورو، تسهیلات ارزی شرکت ملی گاز ایران، دریافتی از بانک‌های کشور بابت احداث خطوط انتقال گاز ششم، هفتم و هشتم سراسری، خرید کمپرسور و خط انتقال گاز شمال و شمال شرق بالغ بر ۲۸۹۱ میلیون یورو است.

همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بالغ بر ۸۱۶ میلیون یورو برای طرح سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پالایش نفت آبادان و شازند اراک تسهیلات از صندوق انرژی بانک ملت دریافت کرده است.

با توجه به اینکه کلیه درآمدهای شرکت‌های مذکور در قالب تکالیف مندرج در تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و نیز شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، توان پرداخت آن برای شرکت‌های مذکور فراهم نیست و بازپرداخت تسهیلات مذکور را بسیار دشوار می‌کند.

این برش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص منابع مورد نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام خودگویای آن است که مسیر تامین سرمایه پروژه‌های نیمه‌تمام نفت وگاز سنگلاخ است. تنها در یک صورت می‌توان امیدوار بود که روند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نفتی و پتروپالایشگاه‌ها که رهبر انقلاب هم در سخنان اخیر خود به آن اشاره کردند، تسریع یابد و آن رفع موانع تحریمی است. برداشته شدن تحریم‌ها با توجه به روند افزایشی قیمت نفت، می‌تواند منابع ورودی صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.

کارشناسان می‌گویند، در صورت رفع موانع یاد شده، اگر دولت سیزدهم بتواند مدیریت درستی بر ورودی و خروجی‌های این صندوق داشته باشد، می‌تواند علاوه بر کمک به توسعه نفت و گاز، منابع حاصل از فروش نفت و گاز را دراین صندوق برای آینده و شرایط سختی مثل سال‌های اخیر ذخیره کند.