در نقد تشکیل وزارت بازرگانی؛
اعطای اختیار واردات به وزارت‌خانه‌ای که هیچ مسئولیتی در مقابل تولید نداشته و فقط وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارد، منجر به فدا شدن تولید و تولیدکننده و سرکوب قیمتی محصول داخلی در مقابل واردات با بهانه حمایت از مصرف‌کننده می‌شود.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری 598، افزایش قیمت‌ها ناشی از تورم چندماه گذشته، بخصوص در محصولات اساسی بهانه‌ای شد که بحث تشکیل «وزارت بازرگانی» برای چندمین بار در چندسال اخیر، بدنه حاکمیت را به خود مشغول سازد. تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها از جمله دلایلی است که موافقان تشکیل این وزارتخانه مطرح کرده‌اند. اما مخالفان این طرح معتقد هستند که طبق تجربه وجود وزارت بازرگانی در دهه‌های گذشته، تشکیل مجدد این وزارتخانه باعث افزایش واردات خواهد شد که این امر در نهایت علاوه بر تضعیف و به نابودی کشاندن تولید داخل به ضرر مصرف کنندگان نیز خواهد انجامید.
عملکرد مخرب وزارت بازرگانی مستقل از تولید تا قبل از سال 90 (قبل از ادغام با وزارت صنایع و معادن)
*ضربه شدید به تولید و خودکفایی بخش کشاورزی: وزارت بازرگانی در سال‌های حیات، هربار به بهانه‌هایی همچون تنظیم بازار، حقوق مصرف کننده و رقابت پذیری، بدون توجه به مصالح تولید واردات کالاهای اساسی را آزاد کرده و این ناهماهنگی‌ها باعث ضررهایی به بخش کشاورزی کشور شد. به عنوان مثال در سال 1388 وزارت بازرگانی با واردات گوشت یخی ارزان قیمت و تدوام آن باعث ضرر دامداران می‌شود تا جایی که آن‌ها جلوی وزارت بازرگانی دست به تجمع و اعتراض می‌زنند.
*منفی‌تر شدن تراز تجاری محصولات کشاورزی: اتخاذ رویه‌های فوق در سال‌های وجود وزارت با آسیب به تولید و افزایش واردات، در نهایت سبب منفی‌تر شدن تراز تجاری محصولات کشاورزی شده بطوریکه تراز تجاری محصولات کشاورزی 9 برابر منفی‌تر شده و از 900 میلیون دلار در سال 1381 به 8 میلیارد دلار در سال 1391 رسیده است.
اثرات مثبت مدیریت واحد و اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
با تصویب و اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارت بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» وزیر وقت توانست با ابن ابزار دستاوردهای خوبی در زمینه تنظیم بازار و بهبود و خودکفایی به دست آورد که اهم آن عبارتند از:
*کاهش واردات موادغذایی و تراز تجاری: از سال 1391 تا قبل از تخصیص ارز 4200 تومانی در سال1397، وزارت جهاد کشاورزی در عین ثبات نسبی قیمت ارز و مزیت‌دار بودن واردات، با استفاده از ابزارهای قانون تمرکز توانست ارزش واردات محصولات کشاورزی و سهم آن از کل واردات کشور را کاهش دهد که این اتفاق سبب افزایش امنیت غذایی و کاهش وابستگی شد. گفتنی است که تراز تجاری در این مدت 4.6 میلیارد دلار بهبود پیدا کرد.
*حفظ مزیت صادراتی: در سال‌های 1392 تا 1396 باثبات نسبی قیمت دلار، امکان از بین رفتن مزیت صادراتی محصولات ایرانی وجود داشت. وزارت جهاد با اجرای سیاست‌هایی همچون بازار در ازای بازار، مزیت صادراتی محصولات را حفظ و باعث تنظیم قیمت‌های بازار شد. طی این سیاست تجار مجوز واردات 1 کیلوگرم موز در ازای صادرات 1.5 کیلوگرم سیب دریافت می‌کردند و برای واردکردن هر کیلوگرم مرکبات ارزان قیمت باید 3 کیلوگرم مرکبات داخلی را صادر می‌کردند.
*کاهش واردات برنج با استفاده از ابزار تجاری: وزارت جهاد با وضع تعرفه و نظارت بر واردات، توانست در راستای حمایت از تولید داخل، مقدار واردات برنج را با کاهش 35 درصدی از 2میلیون تن در سال 1392 به 1.3 میلیون تن در سال 1396 برساند.
*مدیریت زنجیره ارزش دانه‌های روغنی: با مدیریت صحیح زنجیره ارزش دانه‌های روغنی، الگوی تامین به جای واردات محصول نهایی (کنجاله و روغن) به سمت واردات دانه روغنی و روغن‌کشی در داخل کشور تغییر کرد. این اتفاق سبب انتقال ارزش افزوده این زنجیره به داخل کشور و رونق صنایع روغن‌کشی شد.
*تنظیم بازار مرغ در عین کاهش واردات: قیمت مرغ با افزایش نرخ ارز در سال‌های 1390 تا 1392 از 3310 تومان به 6211 افزایش یافته بود و افزایش دوبرابری را تجربه می‌کرد. وزارت جهاد از سال 1392 تا 1396 با استفاده از ابزارهای قانون تمرکز توانست جلوی افزایش قیمت را بگیرد و در سال 1396 مرغ را با قیمت 7140 تومان برای مردم تامین کند. این موضوع درحالی اتفاق افتاد که واردات 50هزار تنی گوشت مرغ نیز به صفر رسید.
اقدامات مثبت فراوان دولت با وجود تمرکز بخش تجارت و بازرگانی در حوزه صنعت
رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم در دیپلماسی و تجارت خارجی بگونه‌ای بود که تجارت با کشورهای غیر اروپایی و حتی همسایگان را نیز دشوار می‌ساخت. در حقیقت راهبرد نگاه به غرب عملا اقتصاد و بازرگانی کشور را یک دهه عقب انداخت و فرصت بوجود آمده در یکپارچگی تولید و تجارت در سال 1391، توانایی غلبه بر این راهبرد دولت را نداشت. اما رویکرد متفاوت دولت سیزدهم در بازرگانی و تجارت بخصوص با همسایگان، نشان داد که توسعه بازرگانی و صادرات به هیچ عنوان در گرو ایجاد تشکیل وزارت بازرگانی نبوده و نیست که عناوین ذیل برخی از این موارد است:
- فعال سازی کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی کشور اعم از کریدور شمال-جنوب و کریدور شرق-غرب
- افزایش 100 درصدی صادرات یه آفریقا
- خودکفایی و حتی صادرات در برخی از محصولات مهم صنعتی
در آخر این نکته حائز اهمیت است که اعطای اختیار واردات به وزارت‌خانه‌ای که هیچ مسئولیتی در مقابل تولید نداشته و فقط وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارد، منجر به فدا شدن تولید و تولیدکننده و سرکوب قیمتی محصول داخلی در مقابل واردات با بهانه حمایت از مصرف‌کننده می‌شود.
از طرفی فرآیند تشکیل و استقرار یک وزارتخانه جدید حداقل 6ماه تا یک سال زمان می‌برد که عملا توان اجرایی دولت را گرفته و به دلیل قطع دست متولی فعلی باعث نابسامانی و التهاب بیشتر بازار می‌شود. از این رو تشکیل وزارت بازرگانی تا یکسال آینده نتنها توان کنترل قیمت را ندارد، بلکه توان اجرایی فعلی دولت در کنترل بازار را نیز از بین می‌برد.
اخبار ویژه
در گفتگو با خبرنگار جبهه مقاومت مطرح شد:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
