کد خبر: ۵۲۸۴۴۲
زمان انتشار: ۱۰:۱۵     ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
اخیرا انتشار تصاویری از کشف حجاب کارمندان برخی کسب و کارهای آنلاین با واکنش‌های وسیعی مواجه شد. دستگاه‌های متولی برخوردهای قانونی را آغاز کردند، شماری از مجموعه‌های مرتبط با یکی از این کسب و کارها طی نامه‌هایی، همکاری خود را قطع کردند، مردم و فعالان فضای مجازی نیز واکنش‌های اعتراضی بسیاری داشتند.

به گزارش پایگاه خبری 598، کیهان نوشت: در اغتشاشات سال گذشته که جریان معاند نظام اسلامی در خارج با حمایت سرویس‌های جاسوسی غربی، به همراه مدعیان اصلاحات در مقام شبکه تأمین منافع آمریکا در ایران و پیاده‌نظام رسانه‌ای دشمن دست به شرارت زدند اما راه به جایی نبردند و از مردم تودهنی خوردند، افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی از اعتصاب حمایت کردند و اغتشاشگران و تخریب‌گران بانک‌ها و مغازه‌های مردم را معترض مدنی نامیدند اما اکنون خود را حامی اقتصاد کشور و کسب و کارهای اینترنتی نشان می‌دهند!
 
اخیرا انتشار تصاویری از کشف حجاب کارمندان برخی کسب و کارهای آنلاین با واکنش‌های وسیعی مواجه شد. دستگاه‌های متولی برخوردهای قانونی را آغاز کردند، شماری از مجموعه‌های مرتبط با یکی از این کسب و کارها طی نامه‌هایی، همکاری خود را قطع کردند، مردم و فعالان فضای مجازی نیز واکنش‌های اعتراضی بسیاری داشتند.

در آن سو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پاسخ به سؤالی درباره واکنش آمریکا به برخورد قانونی با یکی از کسب و کارهای مرتکب ناهنجاری، علیه برخورد مطابق قانون به فضا‌سازی پرداخت و همزمان روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی نیز به عنوان امتداد داخلی دشمن همین رویه را پیش گرفتند.
روزنامه سازندگی تیتر «تحدید استارت‌آپ‌ها»(!) زد، روزنامه اعتماد هم با روتیتر» مجوز «ازکی» لغو شد، «دیجی کالا» پلمپ است و «طاقچه» پرونده قضایی دارد» تیتر زد: «استارت‌آپ‌ها زیر فشار» (!)


مدعیان اصلاحات
 سال گذشته حمایت از شرارت، اعتصاب و اغتشاش، امسال دلسوز کسب و کارهای اینترنتی!
مدعیان اصلاحات با این تیترها ژست حساسیت و نگرانی برای اقتصاد کشور گرفته‌اند، آیا آنها واقعا دلسوز و نگرانند؟ برگردیم به سال قبل. در اغتشاشات سال گذشته که جریان معاند نظام اسلامی در خارج با حمایت سرویس‌های جاسوسی غربی، به همراه مدعیان اصلاحات در مقام شبکه تأمین منافع آمریکا در ایران و پیاده‌نظام رسانه‌ای دشمن دست به شرارت زدند اما راه به جایی نبردند و از مردم تو دهنی خوردند، افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی از اعتصاب حمایت کردند و اغتشاشگران و تخریب‌گران بانک‌ها و مغازه‌های مردم را معترض مدنی نامیدند اما اکنون خود را حامی اقتصاد کشور و کسب و کارها نشان می‌دهند! این دغل‌کاری نشان می‌دهد طیف مدعی اصلاحات مانند همیشه علاقه‌مند به هنجارشکنی، ناامنی و بی‌قانونی در کشور است و حمایت از ‌اشتغال یکی نقاب‌هایی است که به صورتش می‌زند.

معلوم می‌شود همین طیف است که از تدوین قوانین و مقررات لازم در این عرصه و ضابطه‌مند شدن کسب و کارهای اینترنتی لطمه می‌خورد.

ماهیت دیکتاتورمآبانه معارضان انقلاب اسلامی
باید یادآور شد که در جریان سفر رئیسی به کردستان و حضور وی در بازار سنندج، پس از اینکه یکی از کسبه با شکلات از رئیس‌جمهور پذیرایی کرد، جریان معاند و مدعیان اصلاحات تأکید کردند که وی باید تحریم شود! پس از آن فعالان فضای مجازی هشتگ انقلاب اجباری را طراحی و ترند کردند و ماهیت دیکتاتورمآبانه معارضان انقلاب اسلامی را افشا کردند.

دستمزد خیانت
پاییز سال قبل، برخی کسب و کارهای اینترنتی که از حمایت‌ها و تسهیلات گسترده برخوردارند، در اقدامی خیانت‌بار و ضد امنیت ملی، به طرز آشکار از اغتشاشات حمایت کردند و در آتش تخریب‌گری و شرارت دمیدند. جریان معارض انقلاب اسلامی اما سپس تأکید کرد که باید تحریم شوند و دستمزدشان را تقدیم‌شان کرد. رویه برخی کسب و کارهای مجازی که همزمان با فعالیت اقتصادی خود، علیه امنیت کشور که نبود آن به ضرر اقتصاد کشور است، اقدام کردند مستلزم برخورد قانونی بود.

اقدام خلاف قانون برخی استارت‌آپ‌ها علی‌رغم دریافت تسهیلات و امکانات گسترده

اقدامات خلاف قانون استارت‌آپ‌های متخلف در حالی است که آنها تسهیلات و امکانات گسترده‌ای دریافت کرده‌اند و بخش قابل توجهی از موفقیت‌شان به دلیل همین حمایت‌ها بوده است. 

شایان ذکر است، بی‌قانونی و هنجارشکنی چند استارت‌آپ مجموعه زحمتکش جوانان نخبه در استارت‌آپ‌های متعدد در کشور را بدنام و زحمات آنها را خدشه دار می‌کنند.

لزوم ضابطه‌مند‌سازی و نظارت بر استارت‌آپ‌ها
اتفاقات خلاف قانون اخیر از انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی تا هنجارشکنی‌های گسترده در شبکه نمایش خانگی و برخی استارت‌آپ‌ها نشان از یک هجمه ترکیبی است که مستلزم مواجهه ترکیبی است و لزوم ضابطه‌مند‌سازی و نظارت بر استارت‌آپ‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند. 

عدم تنظیم‌گری مناسب نسبت به استارت‌آپ‌ها در دولت مدعیان اصلاحات ـ اعتدال و نیز عدم شفافیت مالی و... می‌بایست با تدوین سازوکار و قانون دقیق و جامع کسب و کارهای مجازی مرتفع شود، چنان‌که هر فعالیت اقتصادی باید در چارچوبی از قوانین و مقررات انجام شود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها