فارس: برخی روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
* کیهان
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "ظهور آخرین شانس"به قلم مهدی محمدی آورده است:زمانی طولانی تا مذاکرات بغداد باقی نمانده است اما دورنمای این مذاکرات چندان روشن نیست. مذاکرات اسلامبول 2 پس از 15 ماه وقفه در گفت وگوهای ایران و 1+5 آغاز شد. در این مدت، دو اتفاق مهم رخ داد. نخست اینکه، آمریکا و دیگر کشورهای غربی تلاش های خود برای فعال کردن انواع اهرم های فشار بر ایران را حداکثر کردند. فرض بنیادین این پروژه این بود که اگر اهرم های فشار همزمان فعال شده و در زمانی مناسب بر ایران وارد شود، در فضای داخلی ایران نوعی مطالبه مصالحه با غرب شکل خواهد گرفت. دومین اتفاق اما این بود که رصدهای آژانس و بقیه سرویس های اطلاعاتی غربی که منظماً به بیرون درز می کرد نشان می داد این نهادها به طور دستجمعی به این نتیجه رسیده اند که تحریم ها حتی اگر بر وضعیت اقتصادی ایران هم تاثیر گذاشته باشد -که نگذاشته است- هرگز موفق به رسیدن به هدف اصلی خود یعنی تاثیرگذاری بر برنامه هسته ای ایران، کند کردن روند غنی سازی و وادار کردن ایران به اجرای درخواست های سنتی 1+5 در این باره نشده است. تاثیر ناپذیری برنامه هسته ای ایران از این فشارها، یا به تعبیر فنی تر عدم تغییر محاسبات راهبردی ایران در اثر فشارهای غرب، اکنون به یک اصل بدیهی تبدیل شده است. اصلی که کشورهایی مانند روسیه و چین عقیده دارند باید به عنوان یک پیش فرض در هرگونه مذاکره با ایران در نظر گرفته شود.
از طرف دیگر مذاکرات اسلامبول 2 در زمانی برگزار شد که شرایط سیاسی هم درون ایران و هم درون کشورهای 1+5 نسبت به مذاکرات اسلامبول 1 کاملا متفاوت شده بود. درون ایران، کشور نخستین انتخابات پس از فتنه 88 را از سر گذرانده بود، انتخاباتی که وقتی غربی ها برای مذاکرات اسلامبول 2 برنامه ریزی می کردند خود گفته بودند که یکی از مهم ترین هدف هایشان از فشارها بر ایران، اثرگذاری بر آن است. انتخابات مجلس نشان داد که همچنان رفتار جامعه ایرانی در مقابل فشار خارجی، از الگوی «اجماع ملی» تبعیت می کند و فشارهای غرب تاثیری هم اگر بر انتخابات مجلس گذاشته باشد، این تاثیر کاملا عکس آن چیزی بوده که غربی ها انتظار داشته اند. اما در سوی مقابل وضع اینگونه نبود. رئیس جمهور آمریکا با شیبی تند در حال وارد شدن به انتخاباتی بود که در آن معارضانی جدی داشت. در واقع پیدا بود - و اکنون دیگر کاملا روشن شده است - که دولت آمریکا از این مقطع به بعد همه رفتارهای خود را برمبنای میزان و نوع تاثیری که بر انتخابات نوامبر دارد تنظیم خواهد کرد. این موضوعی است که خود را در مذاکرات اسلامبول 2 به روشن ترین وجه ممکن نشان داد. آمریکایی ها هیچ کدام از آن مسائلی را که از قبل در رسانه هایشان گفته بودند جزو دستور کارهای حتمی مذاکرات اسلامبول با ایران است و حتی به اسرائیلی ها قول طرح حتمی آنها در این مذاکرات را داده بودند، مطرح نکردند. نه فقط این، بلکه هیچ درخواست مشخصی هم از ایران مطرح نشد و بحث صرفا به کلیات محدود ماند. در همان کلیات هم آنچه نهایتا مورد توافق گرفت دیدگاه های ایران بود نه غرب: اولا غربی ها پذیرفتند که مبنای کلیدی هرگونه مذاکرات آینده معاهده ان پی تی خواهد بود و این یعنی ایران وظیفه ای جز همکاری با آژانس ندارد و درخواستی فراتر از ایران هم نمی تواند از آن مطرح شود. مهم تر از این 1+5 قبول کرد رویکرد مذاکرات آینده گام به گام و مبتنی بر عمل متقابل باشد. معنای گام به گام بودن رویکرد این است که دیگر آن کلیشه تکراری گذشته که بر مبنای آن تاکید می شد ایران باید «همه» درخواست های قطعنامه شورای حکام و شورای امنیت را بجا بیاورد تا تحریم ها لغو و پرونده عادی شود، از روی میز کنار گذاشته شده و فرآیند می تواند از درخواست های جزئی شروع شود. اما آنچه نسبت به این نکته اهمیت بسیار بیشتر دارد این است که 1+5 برای نخستین بار در طول تاریخ پرونده هسته ای ایران از 2003 تاکنون، پذیرفت که این رویکرد، علاوه بر اینکه گام به گام است مبتنی بر عمل متقابل هم خواهد بود. در ساده ترین تفسیر ممکن، معنای این عبارت آن است که غرب خود را برای امتیاز دهی به ایران آماده کرده است. پیش از این گفته می شد که اگر فی المثل ایران به فلان درخواست غرب عمل کند، در بهترین حالت به وظیفه اش عمل کرده و باعث افزایش اعتماد به برنامه هسته ای خود شده است. حالا اما دیگر کسی از این شعارها نمی دهد. غربی ها فهمیده اند ایران برای لبخند و رضایت و اعتماد آنها اساسا ارزشی قائل نیست که بخواهد آن را مبنای اقدامات خود قرار بدهد. تنها شیوه ای که می تواند در یک فرآیند مذاکراتی با ایران موثر باشد این است که غرب سر کیسه را شل کند و شروع به واگذاری امتیاز نماید. آن وقت شاید، -باز هم نه حتما- می تواند انتظار فرآیند پیشرفت داشته باشد.
به این ترتیب بود که مذاکرات اسلامبول 2 مثبت از آب درآمد. ایران چیزی به غربی ها نداد، آنها هم چیزی از ایران نخواستند و درباره راهبرد مذاکرات هم دقیقا همان چیزی مورد توافق رفت که دیدگاه ایران بود.
مهم است که بپرسیم چرا این اتفاق افتاد. چرا وقتی به روایت برخی دیپلمات ها نماینده فرانسه با اخم و عصبانیت از کاترین اشتون خواست این همه امتیاز به ایران واگذار نکند، اشتون برگه تذکر او را زیر میز گذاشت و با عبارت «همه چیز مثبت بود» به مذاکرات خاتمه داد؟ دستور کاری که آمریکایی ها به اشتون داده بودند مگر چه بود که در آن امتیاز نخواستن از ایران، عدم امتیاز دهی ایران، کنار گذاشتن ادبیات تهدید و پذیرفتن اصول راهبردی مد نظر ایران درباره آینده مذاکرات، «مثبت» محسوب می شود؟
خلاصه ترین جواب این است که آمریکایی ها به شدت نگران شکست مذاکرات بغداد و عدم تفاهم روی تاریخ و مکان مذاکرات آینده بودند. در واقع اکنون دولت اوباما در وضعیتی است که برای آن تداوم مذاکرات از هر چیزی حتی از فردو و غنی سازی 20 درصد هم مهم تر است و اگر بنابر انتخاب باشد، درست بر خلاف راهی که صهیونیست ها پیش پای اوباما می گذارند، او به ناچار تداوم مذاکرات را بر هر چیز دیگری ترجیح خواهد داد.
چرا اینطور است؟ به این دلیل که اوباما برای چند ماه آینده اولویتی مهم تر از پیروزی در انتخابات نوامبر ندارد و برای اینکه در انتخابات پیروز شود باید حتما دو اتفاق بیفتد:
1- باید جلوی بسیج صهیونیست ها علیه خود را بگیرد و شرایطی بوجود بیاورد که آنها متقاعد شوند او موضوع ایران را به حال خود رها نکرده است.
2- بازار جهانی نفت را باثبات نگهدارد و از افزایش سرسام آور قیمت نفت و بنزین که بدل به پاشنه آشیل او درون جامعه آمریکا شده جلوگیری کند.
از دید اوباما تداوم مذاکرات عاملی است که می تواند این هدف ها را تامین کند اما نکته ای که آمریکایی ها به آن توجه نکرده اند این است که اگر آنها به این شدت به تداوم مذاکرات نیاز دارند و این نیاز خود را هم به زبان ابراز می کنند و هم در عمل نشان می دهند، چرا ایران باید علاقه ای به برآورده کردن نیاز آنها داشته باشد؟ به زبان صریح تر، اگر اوباما نیاز دارد تا نوامبر چراغ اتاق مذاکره با ایران را روشن نگه دارد، برای ایران چه سودی دارد که در این فرآیند مشارکت کند؟
اینجاست که صورت مسئله مذاکرات بغداد شفاف می شود. تا آنجا که به تحلیل وضعیت مربوط است، آن طرفی که در موضع ضعیف تر قرار دارد، نیازمند ادامه مذاکرات است، خطوط قرمز خود را تعدیل کرده و اهرم های فشار خود را هم از دست داده آمریکاست؛ بنابراین اگر خواهان آن است که مذاکرات ادامه پیدا کند باید گام هایی جدی برای جبران گذشته، تادیه خسارت ملت ایران، جلب اعتماد ایران، تعطیل کردن راهبرد فشار و گام نهادن در وادی امتیاز دهی بردارد.
این چیزی است که ظاهرا آمریکایی ها دریافته اند و پس پرده در حال توجیه اروپا و بویژه اسراییل درباره آن هستند. سفر اخیر یاکوف آمیدرو رییس شورای امنیت ملی اسراییل به 4 پایتخت اروپایی دقیقا به همین دلیل صورت گرفت که صهیونیست ها کاملا حس کرده اند توپ و تشرهای علنی آمریکایی ها به چیزی نمی ارزد و آنها در حقیقت آماده واگذاری امتیازهای بزرگ به ایران شده اند؛ امتیازهایی که اگر واگذار نشود، دورنمای مذاکرات ما بعد بغداد سخت مبهم و تاریک است و توافق درباره مذاکرات بعدی دیگر به آسانی گذشته نخواهد بود.
آمریکا اکنون به خوبی می داند که برای جلب اعتماد ایران راهی طولانی و سخت در پیش دارد و ایران ورود آمریکا به این مسیر را نخواهد پذیرفت الا اینکه گام هایی عملی، ملموس و عینی از جانب آنها مشاهده کند. مشاهده گام های عینی شاید مهم ترین فاکتور مذاکرات بغداد است، چیزی که البته نشانه های امیدوار کننده چندانی از اینکه 1+5 قادر به دست یافتن به یک تفاهم درونی درباره آن باشد وجود ندارد.
مذاکرات بغداد محلی برای آزمودن این نکته است که نگاه غرب به این مذاکرات تاکتیکی است یا راهبردی. وضعیت داخلی ایران بویژه وضعیت اقتصادی هم بسیار کمتر از آن چیزی که غربی ها تصور می کنند به این مذاکرات وابسته است. سال ها مذاکرات بسیار حساس میان ایران و 1+5 برگزار شده و در تمام این مدت معادلات اقتصادی در ایران به راه خود رفته است. ایجاد جو روانی در این باره که گویی مذاکرات بغداد روز تعیین تکلیف اقتصاد ایران است، بازی مسخره ای است که غربی ها به راه انداخته اند و برخی در داخل هم بی آنکه منطق این فرآیند را درک کرده باشند به آن دامن می زنند. در واقع اساسا اقتصاد ایران از مرحله ای که سرنوشت آن به این یا آن مذاکره دیپلماتیک گره بخورد مدت هاست عبور کرده و مردم ایران نیز می دانند که این روند ممکن است بسیار طولانی، وقت گیر و پیچیده باشد.
بنابراین تا آنجا که به ایران مربوط می شود روز 3 خرداد در بغداد یک روز عادی است، اما برای 1+5 و آمریکا احتمالا یکی از آخرین شانس هایی است که در اختیار دارند.
* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "ادعا چیست، محتسب کیست"به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:مجلس یک‌شنبه گذشته سه تخلف اقتصادی دولت را به دادگاه فرستاد. تخلف اقتصادی چیست؟ شاکی چه کسی است و متهم کدام است؟ نمایندگان مجلس پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برداشت دولت از حساب بانک‌ها آن را خلاف قانون تشخیص دادند و با 138 رای موافق، سه رای مخالف و 22 رای ممتنع به قوه قضائیه ارسال کردند.
همچنین نمایندگان مجلس پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال 89 و سه ماهه اول سال 90 آن را تخلف تلقی کردند و با 119 رای موافق و 8 رای مخالف و 12 رای ممتنع برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.
همین خبر حاکی است گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت را متهم میکند که برای پرداخت یارانه نقدی، تمام منابع موجود از فروش نفت خام و برداشت از منابع بانک‌ها و برداشت از بودجه عمومی را در خدمت گرفته و صرف پرداخت یارانه نقدی کرده است.
در گزارش تاکید شده است دولت تنها 47 درصد از یارانه پرداختی را از محل آزادسازی قیمت‌ها به دست آورده و 53 درصد کسری داشته است و به نحو اعجا‌ب‌آوری آن را از سایر منابع تامین کرده است.
پس از قرائت گزارش در مجلس، نمایندگان با 138 رای موافق تخلفات یاد شده را برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستادند.
به نظر می‌رسد از نظر قانون اساسی و قوانین و مقررات منبعث از قانون اساسی، این رویکرد مجلس محمل قانونی ندارد بدین لحاظ که:
هر موضوعی که به مرجع قضائی ارسال می‌شود جرم تلقی می‌شود و هیچ کس مجرم یا متخلف نیست مگر آنکه جرمش در محکمه صالحه و نه هر محکمه‌ای رسیدگی و به اثبات و احراز دادرس در مقام تمییز حق رسیده باشد. با توجه به مراتب فوق پرسش این است که مرجع صالحه رسیدگی به تخلفات مالی و محاسباتی در حوزه مالیه عمومی کشور کجاست؟ آیا مجلس شورای اسلامی مرجع صلاحیتدار و نمایندگان محترم آن، دادرس در مقام تمییز حق برای اثبات و احراز تخلفات مالی هستند؟
ارسال یک تخلف دولت در حوزه دریافت‌ها و پرداخت‌ها در صلاحیت مجلس - آن هم متکی به رای‌گیری موافق و مخالف و ممتنع - در انطباق با هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه نیست و مجلس نمی‌تواند با رای 270 نفر آنچه را که مستلزم صدور رای توسط سه نفر مستشار مالی است به سرانجام برساند.
این یک نظر ساده ابرازی توسط یک منتقد نیست. این مهم وفق اصل 55 قانون اساسی و تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات به عهده هیئت‌های مستشاری است. فلذا اگر مجلس با تخلفی مالی روبه‌رو شد باید آن را از طریق دادستان و رئیس دیوان محاسبات و طی فرایند دادرسی در دیوان محاسبات که مستقیما زیر نظر مجلس اداره می‌شود پیگیری کند،نه ساز و کار قیام و قعود در پارلمان! وقتی تخلفی احراز شد نیازی به قرائت آن در مجلس به صورت گزارش کمیسیون اقتصادی نیست. موضوع تخلف باید از طریق گزارش تفریغ بودجه به اطلاع مردم و مجلس برسد و به نحوه برخورد با تخلف نیز در دیوان اشاره شده است و رسیدگی به تخلف در دستگاه قضائی هم اگر نیاز باشد باید از طریق تبصره 35 ماده 23 قانون دیوان محاسبات انجام شود و نه از طریق رای مستقیم نمایندگان!
نمایندگان در این مورد صاحب رای نیستند محاکم دیوان و قضات مربوط صاحب رای هستند و رای آنها ملاک مجازات‌های قانونی می‌باشد. اینکه مجلس چرا از طریق دیوان اینگونه تخلفات را پیگیری نمی‌کند سئوال بسیار مهمی است.
پاسخ این سئوال چیست؟ آیا مجلس از کارآمدی و روزآمدی ارکان و اعضای صاحب رای دیوان محاسبات ناامید است؟ اگر پاسخ مثبت است چرا به رعایت مفاد قانون محاسبات در این باره عمل نمی‌کند. اگر به کارآمدی و روزآمدی دیوان مطمئن است اما در مورد نتایج آرای هیئت‌های مستشاری و روند دادرسی‌ها حرف دارد رسم و راهش بیانیه صادر کردن علیه دولت نیست و ساز و کاری در قانون برای صدور اینگونه بیانیه پیش‌بینی نشده است.
بنابراین دست مجلس در تصویب قانون در همه زمینه‌ها باز است. دست مجلس در لغو تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف باز است. رئیس‌مجلس از طریق مشورت با هیئت تطبیق قوانین در این باره عمل میکند و نظر او از دیدگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط مسموع است. وقتی قانون اجرا شد و مجلس متوجه تخلف شد، آن هم راهکار دارد. مجلس نهایتا در باب برخورد با تخلفات باید از طریق دیوان محاسبات عمل کند و برعکس نظریه برخی از صاحب‌نظران و مسئولان که می‌گویند کار دیوان مچ‌گیری نیست، اتفاقا در اینجا کار دیوان مچ‌گیری است. دیوان ناظری است که اگر به وظیفه مچ‌گیری عمل نکند حکم یک تماشاچی را پیدا میکند و محلی می‌شود برای ترانزیت تخلف به مرجع قضائی! دیوان باید مچ کسی را که بر خلاف قانون تصرف در وجوه دولتی کرده است بگیرد. دیوان باید مچ کسی را که مصرف اعتبار در مورد غیر معین داشته بگیرد. مجلس طبق اصل 55 از طریق دیوان باید مچ کسی را که وجهی را در محل خود به مصرف نرسانده بگیرد و نیز مچ دست کسی را که هزینه‌ای کرده که از اعتبارات مصوب تجاوز نموده در دست حافظان بیت‌المال بگذارد. قانون به این حافظان بیت‌المال اختیارات وسیعی، هم در مجازات متخلف هم در دیوان محاسبات و هم در دستگاه قضائی داده است اما مجلس و نمایندگان در این باره مسئولیت قانونی به عنوان دخالت در روند دادرسی‌ها ندارند. آنها می‌توانند به کار دیوان مانند کار همه دستگاه‌ها نظارت کنند و اگر اشکالی می‌بینند با اختیارات قانونی‌ای که دارند نسبت به اصلاح سازمان دیوان آن را برطرف نمایند.
*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "جاماندن از کشور همسایه و دوست"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است :سفر هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا به دهلی نو با برنامه ای از پیش تعیین شده برای همراه کردن مقامات هندی برای کاهش واردات نفت از ایران و افزایش فشارها برکشورمان بوده است. البته همزمان هیئتی از کشورمان برای انجام مراودات اقتصادی نیز عازم هند شده اند که هنوز خبری از نتایج آن مخابره نشده است.
ایران بعد از عربستان با تامین 12 درصد از نیاز پالایشگاه های هندی دومین صادرکننده نفت به این کشور می باشد. پس از افزایش تحریم ها از سوی آمریکا و غرب علیه کشورمان بسیاری از مشتریان نفتی ایران تحت فشار قرار گرفتند و یا محدودیت پرداخت ها مانع از خرید نفت از ایران گردیده است. دراین هیاهو غرب برای جایگزین کردن نفت ایران در اروپا و سایر نقاط جهان، منابع نفتی عربستان را به عنوان چاره کار برگزید. مقامات عربستانی هم اعلام کردند که قابلیت تولید 12 میلیون بشکه در روز را دارند و کمبود نفت ایران را در سراسرجهان جبران خواهند کرد.
اینکه تجهیزات و کیفیت نفت سعودی ها بتواند جبران کننده غیبت نفت ایران باشد، نکته ای بود که غرب را دچار تردید کرد. اما درکشاکش این ماجرا اتفاق بسیار جالب این بود که درحال حاضر تامین کننده و جایگزین نفت ایران نه تنها عربستان نیست بلکه کشور دوست و همسایه ما عراق می باشد. مقامات نفتی عراق با ورود به مذاکرات نفتی با هند توانستند جایگاه کشورمان را به عنوان دومین تامین کننده نفت هند بگیرند. ضمن اینکه اعلام کرده اند ظرف 6 سال آینده تولید نفت خود را سه برابر و تا سقف 10 میلیون بشکه در روز خواهند رساند.
از سوی دیگر پالایشگاه های بزرگ هند نیز دست کم 10 درصد از واردات نفت ایران را کاهش داده اند و اکنون عراق تامین منابع نفتی مورد نیاز آنها را بر عهده دارد. این اقدام عراق موجب از دست رفتن بازار نفتی ما می‌شود که در آینده ضرر جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد و ما را در تامین نیازهای اقتصادی دچار مشکل می‌نماید. این در حالی است که پس از ماه ژوئن(خردادماه)، زمانی که تحریم های جدید اروپا و آمریکا علیه ایران اعمال شوند، کاهش بیشتری در واردات نفت هند از ایران ایجاد می شود.
این تحریم ها همچنان دردسر های زیادی را برای پرداخت پول منابع انرژی وارداتی از ایران ایجاد می کنند. اکنون ترکیبی از پرداخت با روپیه و پرداخت از طریق کشور ثالث یعنی ترکیه بین ایران و هند انجام می شود اما با توجه به تحریم های جدید گزینه کشور ثالث دیگر عملی نخواهد بود و پرداخت با روپیه نیز تنها 45 درصد هزینه 11 میلیارد دلاری واردات نفت هند از ایران را شامل می شود. ضمن اینکه در قوانین تجاری هند شرکت ها و پالایشگاه هایی که با روپیه دادوستد می‌کنند مشمول مالیات می شوند و این روند هزینه واردات نفت از ایران را برای هندی‌ها بیشتر می کند.
ادامه این روند و حضور روزافزون عراق در عرصه انرژی ما را از وضعیت فعلی پایین‌تر خواهد برد مگر اینکه یک ابتکار دیپلماتیک در مورد مساله ایران اتفاق بیافتد. نقطه عطف این ابتکار ضرورتاً باید خود را در مذاکرات بغداد نمایان کند. ادامه و بهبود وضعیت صادرات نفتی کشورمان به این مذاکرات بستگی دارد و لازم است مسولان کشورمان با نگاهی فرا هسته ای در این نشست حاضر شوند و زمینه کاهش تحریم ها از سوی غرب را فراهم کنند. ادامه روند سازنده ای که در استانبول رخ داد می تواند مانع از عقب افتادگی و انزوای صنعت نفت کشورمان گردد.
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "این بار، رودررویی دولتبا شورای نگهبان"به قلم مهدی عباسی آورده است:همچنان محمود احمدی‌نژاد خبر ساز است و حاشیه های دولت درصدر اخبار ایران قرار دارد. اگر از انتصابات جنجالی این سال‌های دولت فعلا عبور کنیم و ماجرای جنجالی ریاست سعیدمرتضوی برسازمان تامین اجتماعی را فراموش کنیم، این روزها نامه‌ها و شکایت‌هایی که به نحوی با دولت گره خورده است، موج جدیدی از حاشیه‌سازی در کشور را به راه انداخته‌اند.این حاشیه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اوضاع اقتصادی کشور در شرایط مطلوب قرار ندارد و جراحی اقتصادی نتوانسته اوضاع را مساعد کند. بلکه تورم و گرانی آن میزان رشد تصاعدی داشته که صدای همگان را درآورده است. انتقاداتی که تنها توسط منتقدان دولت صورت نمی گیرد و از تریبون‌های نماز جمعه گرفته تا رسانه‌های اصولگرا نیز گلایه‌مندی از تورم و فشار مضاعف اقتصادی به مردم را اعلام می‌کنند. دولت هم که از یک سو خودش اعتراف کرده که برنامه‌ای برای کنترل بازار ندارد و از سوی دیگر با تولید حاشیه به دنبال انحراف افکار عمومی از اقتصاد به نامه ها و اظهارات سیاسی است.پس از ارسال شکایت‌های این هفته مجلس از دولت به قوه قضائیه، نامه انتقادی احمدی‌نژاد به هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس شورای عالی حل اختلاف قوا، در خصوص «قانون نظارت برنمایندگان مجلس»موج جدیدی از حواشی را در کشور پدید آورد. احمدی نژاد دراین نامه این مصوبه را که به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است، مخالف قانون اساسی می‌داند و خود را درجایگاه مفسرقانون اساسی قلمداد می کند.اقدامی که به سرعت با واکنش شورای نگهبان روبرو شد و این شورا طی تذکری به احمدی‌نژاد، نامه رئیس جمهور به هاشمی شاهرودی را برخلاف اصل 113 قانون اساسی دانست.تابدین ترتیب پس از رودرویی‌های دولت با قوای مقننه و قضائیه، اینک نوبت به تقابل دولت با شورای نگهبان رسیده است.اما، موضوع هیات نظارت برقانون اساسی به این کنش‌ها و واکنش‌ها ختم نشد و بازخوانی خبر یک دیدار در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سبب شد تا رودرویی‌ها وارد فاز جدیدی شود.دولت در پایگاه اطلاع‌رسانی‌اش، خبر دیدار هیات نظارت بر قانون اساسی دوره ریاست جمهوری سید محمدخاتمی با مقام معظم رهبری را قرار دارد. دیداری که در اسفند 1376 برگزار شده است.اما اینکه چرا دولت به جای آنکه وقت خود را صرف مباحث مهم اقتصادی و به خصوص کنترل بازار و در نهایت مهار تورم و گرانی بکند، مدام به دنبال حاشیه‌هایی است که اتفاقا تاثیری در شرایط اقتصادی کشور ندارد. انتصاب‌های جنجالی، اظهارات حاشیه‌ساز، نامه‌های واکنش‌دار و خلاصه تمام حاشیه‌هایی که فقط انرژی مدیریتی کشور را به نحوی تلف میکند.ای کاش دولت توضیح می‌داد، اگر هیات نظارت بر قانون اساسی مفید است و در دفاع از آن، دیدار مقام معظم رهبری با این هیات در دولت اصلاحات را در پایگاه اطلاع رسانی‌اش بازخوانی میکند، چرا آن را منحل کرد و اینک دوباره آن را تشکیل می‌دهد؟
گذر از روزهای سخت اقتصادی که با تورم و گرانی نمود پیدا کرده، نیاز به یک عزم جدی دارد. عزمی که هنوز نشانه‌های آن در دولت دیده نمی‌شود و تنها حاشیه‌های جدید سیاسی، اتفاقاتی است که به گوش می‌رسد.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "حماس و آزمون سوریه" آورده است:با گذشت زمان و آشکارترشدن مواضع دولت‌های عرب منطقه خاورمیانه و دولت‌های استعماری غربی درخصوص مسائل سوریه، اکنون موضوع سوریه به یکی از معیارهای شناخت ماهیت دولت‌های حاکم بر کشورهای عربی و همینطور میزان صحت ادعای ضدصهیونیستی‌بودن گروه‌های مبارز فلسطینی تبدیل شده است.
تکلیف خاندان‌هائی همانند آل سعود، شیوخ قطر، آل خلیفه و آل صباح از قبل نیز روشن بود هر چند در کشاکش درگیری‌های سوریه وابستگی آنها به آمریکا و انگلیس و دروغ‌بودن ادعاهای ضدصهیونیستی‌شان آشکارتر شده است. تلاش‌های بی‌وقفه آل سعود و شیوخ خلیج‌فارس برای دخالت نظامی در سوریه، ارسال انواع سلاح‌ها برای مخالفان بشار اسد و هزینه‌کردن دلارهای نفتی برای حمایت از آنان و گرفتن قطعنامه از سازمان ملل و اتحادیه عرب علیه دولت سوریه، همگی نشانگر ماهیت وابسته این خاندان‌های دست‌نشانده و هماهنگی و همراهی آنها با صهیونیستها و حامیان غربی آنهاست.
موضعگیری آشکار سران رژیم صهیونیستی که در روزهای گذشته خواستار سرنگونی دولت سوریه و روی‌کارآمدن یک دولت سنی در این کشور شدند نشان داد که میان صهیونیستها و شیوخ مرتجع عرب هماهنگی زیادی در موضوع سوریه وجود دارد. هرچند این شیوخ ادعا می‌کنند آنچه در سوریه می‌گذرد، همانست که در چارچوب بهار عربی در جهان عرب در جریان است، ولی حتی خود آنها نیز میدانند که دروغ می‌گویند. زیرا آنچه با عنوان "بهار عربی" در جهان عرب در جریان است، یک حرکت ضددیکتاتوری است و کاملا روشن است که حکومت‌های خاندان آل سعود و شیوخ خلیج‌فارس مصداق کامل دیکتاتوری است و اگر قرار باشد سونامی بهار عربی دامن‌گیر دیکتاتورها شود که شده قبل از همه باید به سراغ همین خاندان‌هائی برود که بیش از یک قرن است به صورت موروثی، بدون انتخابات و حتی بدون قانون اساسی مورد تأیید مردم و در نهایت خودکامگی بر مردم حکومت می‌کنند و دلارهای نفتی را که متعلق به مردم است هزینه عیش و نوش خود، انباشتن ثروت‌های کلان برای اعضای خاندان‌های خویش و پرداخت رشوه به دولتمردان اروپائی و آمریکائی جهت بقاء تاج و تخت دیکتاتورمآبانه و غیرمردمی خود می‌کنند. طبیعی است که چنین افراد آلوده و خودکامه‌ای حق ندارند دولتی همچون دولت سوریه را که هرچند عیوبی دارد و نیازمند اصلاح است ولی از جنبه‌های مختلف با آنها تفاوت دارد مورد تعرض قرار دهند.
روشن است که هدف اصلی قدرت‌های سلطه‌گر غربی و مهره‌های آنها در جهان عرب، ایجاد یک جریان انحرافی تحت عنوان ورود بهار عربی به سوریه و جلب نمودن افکار عمومی جهان عرب به آن با هدف پایان‌دادن به حرکت‌های انقلابی در جهان عرب و خارج ساختن دیکتاتوری‌های موجود از تیررس این حرکت انقلابی است. حتی نامگذاری این حرکت انقلابی به "بهار عربی" نیز نوعی منحرف ساختن این جریان و سرپوش گذاشتن برروی ماهیت واقعی آنست. واقعیت اینست که آنچه در جهان عرب می‌گذرد بیداری ملت‌هاست که ریشه در اسلام دارد. این بیداری، از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام‌خمینی آغاز شد، با پدید‌آمدن جنبش‌های جهادی یا صبغه اسلامی در فلسطین علیه رژیم صهیونیستی به قلب جهان عرب نفوذ کرد و با قدرت‌گرفتن حزب‌الله لبنان و ایستادگی پیروزمندانه آن در برابر رژیم صهیونیستی به بالندگی رسید. پیروزی درخشان حزب‌الله لبنان در جنگ 33 روزه و پیروزی حماس در جنگ 22 روزه غزه در مواجهه این دو جنبش انقلابی و اسلامی و با رژیم صهیونیستی که تحمیل دو شکست بزرگ را در تاریخ موجودیت این رژیم غاصب به ثبت رساند، بیداری اسلامی را به مرحله ثمردهی وارد نمود. سقوط دیکتاتورها در تونس، مصر، لیبی و یمن، محصول مستقیم بیداری اسلامی بود و اکنون این موج فراگیر در حال گسترش به سواحل جنوبی خلیج‌فارس است و قطعاً خاندان‌هائی که به صورت موروثی بر ملت‌های این منطقه حکومت می‌کنند گرفتار همین موج خواهند شد و البته رژیم صهیونیستی نیز با آنها دچار زوال خواهد گردید.
مشترک‌بودن سرنوشت شیوخ دیکتاتور جنوب خلیج‌فارس با رژیم صهیونیستی، آنها را برای از سرگذراندن این موج به تکاپو وادار کرده است و توطئهای که این مجموعه مشترکاً و با همراهی قدرت‌های سلطه‌گر غربی در سوریه به اجرا درآورده‌اند با این هدف تدارک دیده شده است. درست در همین نقطه تاریخ است که گروه‌های مبارز فلسطینی باید میزان صحت ادعای خود در ضدیت با رژیم صهیونیستی را به اثبات برسانند. زیرا در شرایط کنونی که دولت سوریه مورد تهاجم مثلث شوم قدرت‌های استعماری غربی، ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی است، پشت‌کردن به دولت سوریه به معنای همراهی با این مثلث شوم است، به ویژه آنکه در طول چهار دهه گذشته دولت سوریه همواره پناهگاه گروه‌های مبارز فلسطینی در خط مقدم جبهه ضدصهیونیستی بود. جنبش جهاد اسلامی از این امتحان تاکنون سربلند بیرون آمده است. خالد البطش، از رهبران جهاد اسلامی گفته است: "ملت فلسطین همچنان معتقد است که سوریه از محورهای اصلی مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است و نظام سوریه حامی همیشگی مقاومت بوده و حصاری امن برای مقاومت فلسطین پدید آورده و فعالیت ما و دیگر جنبش‌ها را در خاک خود تسهیل کرده است". نکته کلیدی مهمی که خالد البطش در همین اظهارات مورد تأکید قرار داده اینست که: "روابط جنبش جهاد اسلامی با هر کشور عرب یا مسلمان به میزان نزدیکی آن به فلسطین مرتبط است".
اگر این نکته معیار تنظیم روابط گروه‌های مبارز فلسطینی با دولت‌ها باشد، طبیعی است که عناصری همچون شیوخ قطر، شاه اردن و آل سعود جایگاهی در روابط جنبش‌های فلسطینی نخواهند داشت ولی بر عکس، با دولت سوریه با توجه به توصیفی که خالد البطش از آن کرد، باید نزدیک‌ترین رابطه را داشته باشند.
متاسفانه جنبش حماس نتوانسته در این آزمون نمره قبولی کسب کند و به همین دلیل اکنون بشدت زیر سئوال است. رهبران جنبش حماس، علاوه بر اینکه دفاتر خود را از سوریه خارج کردهاند، رابطه خود با آل سعود، شیوخ خلیج‌فارس به ویژه قطر و شاه اردن را تقویت نموده و گسترش داده‌اند. شاه اردن و پدر وی شاه حسین از مهره‌های ثابت و کاملاً گوش به فرمان آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی بوده و هستند. عملکرد ماه‌های اخیر رهبران حماس موجب شده ناظران سیاسی به این گمان بر سند که عدم مشارکت این جنبش در مقاومت علیه حملات فروردین‌ماه رژیم صهیونیستی به نوار غزه نتیجه تغییرات بنیادینی است که در نگاه رهبران حماس پدید آمده است. ارزیابی کنونی از رهبران جنبش حماس اینست که آنها براساس توافقاتی که در قطر، قاهره و پایتخت اردن با دلالان رژیم صهیونیستی و سران جنبش فتح کردهاند به نتیجه اسفبار کنارگذاشتن مقاومت و مبارزه مسلحانه و انتقال از میدان مبارزه و مقاومت به صحنه سیاست رسیده‌اند. بعضی محافل مطلع حتی از اینهم جلوتر رفته و حماس را به انجام مذاکره مستقیم با مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی در قطر، لندن و پاریس متهم می‌کنند. این محافل، علاوه بر دولت‌های غربی و سران ارتجاع عرب، شورای نظامی حاکم بر مصر را نیز در تشویق رهبران حماس به انجام مذاکره مستقیم اما پنهانی با مقامات رژیم صهیونیستی دخیل میدانند و می‌گویند در پیشبرد این طرح خطرناک، دلارهای نفتی شیوخ خلیج‌فارس به ویژه آل سعود و امیر قطر نقش مهمی ایفا کردهاند.
حتی اگر به این اطلاعات اهمیت ندهیم و به آن استناد ننمائیم، اصولاً رفتار رهبران حماس در برابر دولت بشار اسد و مسائلی که در این مقطع مهم تاریخی در سوریه جریان دارد، به روشنی نشان می‌دهد این جنبش دچار تغییرات بنیادین در برخورد با مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه در چگونگی برخورد با رژیم صهیونیستی شده است. هیچکس کمترین تردیدی ندارد که آنچه در سوریه جریان دارد یک توطئه طراحی شده توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و مهره‌های وابسته به آنها در جهان عرب است، توطئهای که هزینه آن را شیوخ وابسته خلیج‌فارس تأمین می‌کنند و نظارت بر اجرای آن را کارشناسان موساد و سیا و انتلیجنت سرویس برعهده دارند. قطعاً بخشی از توطئه، فاصله انداختن میان جنبش‌های مبارز فلسطینی با دولت سوریه و البته در مرحله بعد جدا ساختن خود این جنبش‌ها از مقاومت و تبدیل‌کردن آنها به حزب سیاسی است، همان سرنوشت شومی که یاسر عرفات و جنبش فتح به آن مبتلا شدند.
از آزمایش کنونی که نوع موضعگیری نسبت به وقایع سوریه یکی از معیارهای مهم آنست، حزب‌الله لبنان و جنبش جهاد اسلامی فلسطین سربلند بیرون آمده‌اند ولی حماس نتوانسته نمره قبولی کسب کند. باتوجه به وجود اختلافات شدید میان رهبران حماس که موجب تهدیدها و حتی کناره‌گیری بعضی از آنها شده، این احتمال داده می‌شود که رهبران تصمیم‌گیرنده حماس از راهی که انتخاب کردهاند برگردند و در مسیر صحیحی که با فلسفه وجودی این جنبش منطبق است حرکت نمایند، همان مسیری که شیخ احمد یاسین بنیانگذار شهید حماس جان خود را بر سر آن گذاشت.
* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "زنده‌باد تفکیک قوا"به قلم محسن رهامی* آورده است:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از نظریه معروف «تفکیک قوا» اصل تفکیک قوای حاکم بر کشور را، اگرنه به‌طور مطلق، ولی به‌طور نسبی پذیرفته و در اصل 57 خود به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه که مستقل از همدیگر بوده، تصریح کرده است. در اصول 58 به بعد، این قانون مادر و میثاق ملی حدود و اختیارات و مسوولیت‌های هریک از قوای حاکم بر کشور را برشمرده و چگونگی تعامل این قوا با یکدیگر و نیز با نهادهای خارج از این قوای سه‌گانه را که در حوزه مسوولیت‌ها و اختیارات رهبری قرار گرفته، مشخص کرده است. بنابر اصل مذکور تنها مرجع صلاحیتدار در وضع قوانین، یعنی اعمال قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی بوده و این امر طبق تصریح اصل 85 قائم به شخص و غیرقابل واگذاری به غیر است. درواقع مردم کشور حق وضع قانون را تنها به نمایندگان منتخب خود تفویض کردهاند و در عین حال، مطابق اصل 59 قانون اساسی در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مردم حق اعمال قوه‌مقننه و وضع قانون را برای خود محفوظ داشته و اینگونه امور را با رای مستقیم و همه‌پرسی (رفراندوم) تعیین‌تکلیف می‌کنند. اعمال قوه مجریه نیز برعهده رییس‌جمهور و وزرا گذاشته شده مگر در مواردی که مستقیما قانون اساسی وظایف اجرایی خاصی را برعهده رهبری قرار داده باشد و به این ترتیب به لحاظ سلسله‌مراتب مقامات رسمی کشور، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری بوده و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را برعهده خواهد داشت. اعمال قوه‌قضاییه و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت، حل و فصل دعاوی و اجرای حدود الهی نیز برعهده قوه‌قضاییه است و در این حوزه، دو قوه دیگر هیچ‌گونه حق مداخله نداشته و نخواهند داشت. ریشه نظریه تفکیک قوا به قریب سه‌هزار سال پیش و دوره یونان باستان می‌رسد که نظریات حکمایی چون افلاطون جهت اداره هرچه بهتر دولت‌شهرها ارایه شده و هدف نهایی ارایه‌کنندگان این نظریه، جلوگیری از تعدی و تجاوز حکومت‌ها بر حقوق مردم و تضمین آ‌زادی و حدود و ثغور دموکراسی و تامین هرچه بهتر و بیشتر حقوق شهروندان است، درواقع در رعایت هرچه بهتر اصل مذکور منافع عمومی مردم تامین شده. به این ترتیب مساله تفکیک قوا و بحث و منازعه بر سر حدود و ثغور آن که هزاران سال است وقت و فکر متفکران، حکما، حقوقدانان و صاحب‌نظران را گرفته است، مساله‌ای فرعی و جهت خالی نبودن عریضه، نیست، بلکه مساله‌ای حیاتی و در ارتباط با زندگی یومیه همه آحاد جامعه بوده، رعایت یا عدم رعایت آن، در کاهش یا افزایش حدود اختیارات هر یک از قوای حاکم که باشد و در جهت نفع یا ضرر هر یک از نهادهای مربوطه به قوای سه‌گانه کشور که باشد، یقینا و اثباتا به سرنوشت جامعه مربوط شده و می‌تواند موجبات هرج‌ومرج و فشل شدن امور کشور را فراهم کند. حدود اختیارات و صلاحیت‌های هر یک از قوای سه‌گانه، هیچ ارتباطی به صلاحیت‌ها و توانایی و شخصیت افراد و اشخاصی که در راس این قوا و یا در بدنه هر یک از آنها قرار می‌گیرد، نداشته و مستقل از شخصیت مسوولان بوده و مربوط به جایگاه ذاتی خود آن نهاد است.
ممکن است امروز آقای (الف) در راس قوه مقننه یا قضاییه باشد و آقای (ب) در راس قوه مجریه و فردا همان آقای (ب) در راس قوه مقننه قرار گیرد ولی این امور هیچ تاثیری در اختیارات و صلاحیت‌های قوای مذکور، یقینا و اثباتا، نخواهد داشت. به این ترتیب همگان باید توجه داشته باشند، خصوصا مسوولان قوای حاکم و مدیران ارشد هر یک از آنها که مصلحت و منفعت ملت و در همین راستا، مصلحت و منفعت هر یک از قوای حاکم و سایر نهادهای برآمده از قانون اساسی در اجرای هرچه بهتر و کامل‌تر اصول قانون اساسی و رعایت هر چه بیشتر اصل تفکیک قوا و عدم مداخله در حدود و ثغور آن قواست. و الا این همه تلاش و فداکاری ملت ایران و رهبران مذهبی، سیاسی و ملی و در راس آنها مراجع تقلید در دو انقلاب بزرگ مشروطه و انقلاب اسلامی لغو و بلااثر بوده و نتیجه حاصله همه بر باد خواهد رفت. گرچه مخاطب این قلم شخص خاصی نبوده و نظر به قوه خاصی از قوای سه‌گانه نیست، ولی قوه مجریه و در راس آن، ریاست محترم جمهوری به لحاظ مسوولیتی که خود در اجرای قانون اساسی دارد، تکلیف سنگین‌تری در اجرای اصول قانون اساسی و رعایت اصل اصیل و رکن رکین این قانون و میثاق ملی، یعنی اصل تفکیک قوا برعهده داشته و به اصطلاح حفظ حرمت امامزاده بر همه واجب و بر متولیان آن واجب‌تر است. (والسلام).
*استاد دانشگاه و حقوقدان
*تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "بایسته‌های درمان رایگان"به قلم انوشیروان محسنی بند پی آورده است:مهم‌ترین مشکل امروز جامعه ما بعد از اشتغال، موضوع دریافت ارائه خدمات درمانی از مراکز درمانی دولتی و خصوصی است. به دلیل این که بیمارستان‌های دولتی به طور کامل از منابع دولتی تغذیه و حمایت نمی‌شوند و بیمه‌ها نیز عملکرد خوبی در زمینه بهداشت و درمان ندارند، بار مالی ناشی از پرداخت‌های درمان همیشه بر دوش مردم است و هر سال سهم شهروندان از پرداخت هزینه‌های سنجش سلامت افزایش پیدا میکند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت و آمار تایید شده سازمان بهداشت جهانی، هر ساله 3 درصد از جمعیت روستایی و 2 درصد جمعیت شهری یعنی به صورت میانگین 2.5 درصد کل شهروندان به دلیل پرداخت هزینه‌های کمر شکن سلامت مجبورند بیش از 40درصد لوازم زندگی خود را بفروشند و خرج‌های اساسی خود را برای درمان هزینه کنند و این به معنی سقوط سالانه 2.5 درصد خانواده‌ها به زیر خط فقر است.
بر اساس پیش‌بینی‌ها و با روندی که تاکنون درحوزه سلامت طی شده، اگر فکری به حال این مسئله نشود، در چند سال آینده این رقم برای جمعیت روستایی به 6 درصد و در شهرها به 4.5 درصد می‌رسد که میانگین جامعه‌ای که با این حساب به زیر خط فقر سقوط می‌کنند به 5.3 دهم درصد می‌رسد. به رغم تاکید ماده 90 برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده 34 برنامه پنجم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به بحث درمان و سلامت، متاسفانه به دلیل تامین نشدن کافی بودجه از طرف منابع عمومی و دولتی، هر سال پرداخت بهای خدمات درمانی برای شهروندان سنگین‌تر از قبل می‌شود. به همین دلیل وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس برای اجرایی کردن بند ب ماده 34 و برقراری عدالت سلامت محور وارد عمل شد. با تاییدیه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از این پس افرادی که از طریق سیستم نظام پزشک خانواده برای تکمیل درمان و استفاده از خدمات تخصصی به بیمارستان‌های دولتی ارجاع داده شوند باید به صورت صد در صد رایگان و بدون نوبت پذیرش شوند. سیستم درمان رایگان را نباید با سیستم درمانی که در مراکز درمانی تامین اجتماعی انجام می‌گیرد، مقایسه کرد. با اجرای این طرح، موضوع پزشک خانواده که یکی از ضروریات حوزه سلامت کشور است، احیا می‌شود. همه افراد خانواده برای آنکه بتوانند از خدمات رایگان بیمارستان‌های دولتی شهرشان بهره ببرند، باید نزد پزشک مخصوص خود معاینه شوند و پرونده سلامتشان مستند شود. البته بیمار این حق را دارد که در صورت ناراضی بودن از عملکرد پزشک خود به پزشک معتمد دیگری مراجعه کند. جلوگیری از ارجاعات بی‌مورد به مراکز درمانی و در اختیار داشتن بیوگرافی سلامت بیمار از مهم‌ترین مزیت‌های مراجعه به پزشک خانواده و در نهایت درمان رایگان در بیمارستان‌های دولتی است.
* حمایت
روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "چه کسی فراموش کرده است" آورده است:ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و برخی از کشورهای عربی در روزهای اخیر بار دیگر مساله سازش با صهیونیستها را مطرح کردهاند آنها بر این امر تاکید دارند که صهیونیستها نباید فراموش کنند توافقات گذشته را باید پذیرنده تعهدات خود باشند. آنها همچنین تاکید دارند که صهیونیستها باید به یاد داشته باشند که روند سازش و به اصطلاح خاورمیانه‌ای از سوی سازمان ملل و کشورهای غربی مطرح شده و آنها باید به آن پایبند باشند. هرچند که ابومازن تلاش دارد که این مسائل را به صهیونیستها گوشزد نماید اما بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند که صهیونیستها هرگز این امور را فراموش نکرده‌اند بلکه این ابومازن است که سرنوشت که توافقات و روند سازش را فراموش کرده و همچنان به دنبال تکرار آنها است. صهیونیستها فراموش نکرده‌اند که چگونه توافقنامه‌هایی مانند توافقنامه غزه اریحا را اجرا نکرده و همچنان به سلطه طلبی خود ادامه داده‌اند در حالی که تشکیلات خودگردان اقدام عملی برای مقابله با آن صورت نداده است. صهیونیستها فراموش نکرده‌اند که در برابر هر جنایتی که صورت داده‌اند تشکیلات خودگردان یا راه سکوت در پیش گرفته و یا اینکه به محکوم سازی بسنده کرده است. اوج حرکت تشکیلات خودگردان و اتحادیه عرب ارجاع پرونده به شورای امنیتی بود که براساس خواست صهیونیستها تشکیل شده است. صهیونیستها فراموش نکرده‌اند که اتحادیه عرب دست پرورده آمریکا که اختیاری از خود ندارد و نهایت آن محکوم سازی جنایات این رژیم است. صهیونیستها فراموش نکرده‌اند که کشورهای غربی مدعی حقوق بشر وابسته و سر سپرده به آنها هستند و هرگز به محکوم سازی توسعه طلبی و جنایات آنها نخواهند پرداخت و در نهایت به ابراز تاسف بسنده می‌کنند. صهیونیستها فراموش نکرده‌اند که سازمان مللی که اعراب ادعای آن را سر می‌دهند دست پرورده غرب می‌باشد و هرگز اقدامی مغایر با خواست آنها صورت نمی‌دهد. با توجه به این دانسته‌ها صهیونیستها دیگر هراسی از جنایت و اشغالگری ندارند چرا که میدانند این تشکیلات خودگردان و اعراب هستند که فراموش کردهاند که نه جوانان فلسطینی برای احقاق حقوقشان به خاک و خون کشیده شده‌اند. فراموش کردهاند که اشغالگری صهیونیستها برابر با قتل عام هزاران فلسطینی بوده است. آنها فراموش کردهاند که صهیونیستها به هیچ کدام از تعهدات خود پایبند نبوده و سیاست کشتار و جنایت تنها سیاستی است که آنها میدانند. آنها فراموش کردهاند که تمام توافقات حال و گذشته به ورق پاره‌ای شباهت یافته‌اند که هرگز عملی نشده‌اند. آنها فراموش کردهاند که آمریکا و اروپا هرگز به محکوم سازی صهیونیستها بر نخواسته‌اند چرا که این رژیم‌ها تحت سلطه صهیونیستها می‌باشند. فراموش کردهاند که سازمان مللی وجود ندارد و در اصل همان غرب است که این نهاد بین‌المللی را اداره میکند. در چنین شرایطی دیگر یادآوری فراموش کاری بر صهیونیستها معنایی ندارد بلکه این تشکیلات خودگردان و اتحادیه عرب است که باید به فراموش کاری خود پایان داده و برای احقاق حقوق ملت فلسطین از خواب بیدار شده و راه مقاومت را به عنوان تنها راه تحقق حقوق ملت فلسطین بر گزینند راهکاری که صهیونیستها، غرب، سازمان ملل نمی‌توانند به مقابله با آن بپردازند و در نهایت باید تسلیم آن گردند.
* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "نکوداشت اخلاق"به قلم موسی غنی‌نژاد آورده است:هموطن بجنوردی با کار ارزشمند خود در بازگرداندن کیف گم شده یک میلیارد تومانی به صاحب آن، درس بزرگی به همه ما ایرانیان، از کوچک و بزرگ داد و فانوس امیدی را در ظلمت نسیان ارزش‌های اخلاقی روشن کرد.
در روزگار غریبی که هیاهوی برخاسته از فساد بزرگ، غبار غم بر دل‌ها افکنده، این حرکت زیبا باران رحمتی بود آرامش بخش. سپاسگزاری از این انسان والا و زنده نگه داشتن چراغ اخلاق می‌تواند مرحمی بر زخم جانکاهی باشد که مدتی است بر پیکر ما نشسته است.
قوام و دوام هر جامعه‌ای در گرو رعایت برخی اصول اخلاقی است؛ اصولی که ریشه در سنت‌ها و فرهنگ هر جامعه‌ای دارد و تزلزل در آنها می‌تواند جامعه را با خطر فروپاشی مواجه سازد. درست است که در همه جوامع، بسیاری از این اصول، با گذشت زمان، به صورت قواعد حقوقی لازم‌الاجرا درآمده‌اند، اما باید توجه داشت که اصول اخلاقی بسیار گسترده‌تر از قواعد و قوانین حقوقی لازم‌الاجرا هستند. همه کردارهای اخلاقی را نمی‌توان به زور قانون در روابط میان انسان‌ها جاری کرد. قانون با شواهد و نتایج ملموس و عینی سروکار دارد؛ در حالی‌که اخلاق به نیت بازمی‌گردد و نیت به اعتقاد. اگر اعتقاد به اصول اخلاقی متزلزل شود نه فقط کردارهای اخلاقی رخت بر می‌بندند، بلکه رعایت قوانین نیز صوری و مصلحتی می‌شود و همه به اصطلاح در صدد دورزدن آنها بر می‌آیند. قانون تنها می‌تواند سدی در برابر اقلیت اندکی از متخلفان باشد وگرنه حتی بهترین و دقیق‌ترین قوانین در برابر اکثریت انبوهی که اعتقادات اخلاقی خود را از دست داده‌اند، نمی‌تواند منشأ اثر واقع شود.
کردار اخلاق‌مدار هموطن بجنوردی نشان داد که به‌رغم کارهای ویرانگر برخی فرصت‌طلبان که نمونه بارز آن در پرونده‌های فساد مالی با ارقام نجومی انعکاس یافته است، هنوز اصول اعتقادی محکمی در بطن جامعه وجود دارد و این، از یک سو بسیار امیدوار کننده است و از سوی دیگر، بار مسوولیت شهروندان را در این خصوص سنگین‌تر میکند. تاسیس نهادی مدنی و کاملا مستقل از چرخ دنده‌های خرد کننده قدرت، به منظور پاسداشت و حمایت از اخلاقیات شاید بتواند در بیدار کردن وجدان‌هایی که به خواب منافع زودگذر و کوتاه مدت فرو رفته اند کمک کند و در عین حال تریبونی باشد برای قدردانی از انسان‌های بی ادعایی که کردارهای آنها ضامن دوام، قوام و شادابی جامعه است.
* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "کرسی ریاست مجلس نهم با نیم نگاهی به صندلی ریاست جمهوری یازدهم!"به قلم محمدعلی وکیلی آورده است:پرونده انتخابات مجلس نهم با مشخص شدن تکلیف 290 کرسی آن، بسته شد و معلوم گشت که اکثریت مطلق این مجلس نیز از آنِ اصولگرایان است. به عبارتی، این سومین دوره متوالی مجلس شورای اسلامی است که با اکثریت جناح اصولگرای کشور تشکیل و اداره می‌شود. با نگاهی به لیست‌های انتخاباتی و اسامی افراد پیروز در این دوره، تاکنون مشخص شده‌است که این مجلس با اکثریتی اصولگرا و اقلیتی اصلاح‌طلب -در حدود 35 نفر- تشکیل خواهد شد. اصولگرایان خود نیز در قالب دو فراکسیون کلی تحت عنوان «جبهه متحد»(اصولگرایان منتقد دولت) و «پایداری»(اصولگرایان حامی دولت) در این دوره حضور دارند. نماینده‌های مستقل نیز به مرور در یکی از سه فراکسیون قابل هضم خواهند بود. همچنین اقلیت ایستادگی نیز به طرف جبهه متحد میل پیدا خواهد کرد. درمجموع و در یک نمای کلی، مجلس نهم از نظر ترکیب و فراکسیون‌های مختلف، «متکثر» خواهد بود. نکته حائز اهمیت دیگر این است که فاصله زمانی انتخابات مرحله اول و دوم این دوره مجلس، درحقیقت تحت تأثیر مبارزه زیرپوستی برای به دست آوردن ریاست مجلس بود. در همان روزهای اولیه پس از انتخابات مرحله اول، شاهد سلسله نشست‌هایی با محوریت جناب دکتر حدادعادل و نمایندگان تازه‌وارد بودیم؛ نشست«شلمچه» سرآغازی بر شروع ماراتن رقابت آقایان حداد و لاریجانی به حساب آمد و در تحلیل‌ها مورد گمانه‌زنی قرار گرفت. رقابت این دو، بر روند مرحله دوم انتخابات نیز تأثیرگذار افتاد؛ آرایش تبلیغاتی رقبا در تهران تحت تأثیر رقابت آقایان حداد و لاریجانی بود. با روشن شدن نتایج آراء تهران در مرحله دوم، در حالی که وزنه کمی به نفع لیست جبهه متحد تغییر کرد، گمانه‌ها حول افزایش شانس آقای لاریجانی شکل گرفت. کما اینکه روز دوشنبه در خبرها آمده بود که فراکسیون «رهروان ولایت» با حضور حدود 170 نماینده و با محوریت اطرافیان آقای لاریجانی همچون آقایان باهنر، ابوترابی و جلالی شروع به کار کرد. در نقطه مقابل، فراکسیون «پایداری» و «رهپویان انقلاب» نیز به منظور دفاع از به ریاست رسیدن جناب حدادعادل، به رایزنی و لابی با مستقل‌ها مشغول است. به طور طبیعی وزن‌کشی این دو جریان تا روز هفتم خرداد که روز بازگشایی مجلس نهم است، ادامه خواهد داشت و تا آن روز، روند اتفاقات بر شانس رسیدن هرکدام از این دو نفر به صندلی ریاست، تأثیرگذار خواهد بود. در حالی که رویکرد آقای لاریجانی برای گذر از این مرحله، حمله به دولت و دفاع از عملکرد مجلس هشتم است، رویکرد جناب حدادعادل انتقاد از پردامنه شدن اختلاف مسئولان به خصوص مجلس و دولت می‌باشد. اینکه کدام یک از این سیاست‌های تبلیغی درنهایت تعیین‌کننده خواهد افتاد، باید به روند تحولات آتی چشم دوخت. اما نکته مهم در این میان، حضور تعدادی نماینده با خصوصیت «ژلاتینی» است که به صورت شناور در همه فراکسیون‌ها حضور دارند و به نوعی، قدرت بهم زدن موازنه را دارا می‌باشند. اینان که به شخصیت‌های دقیقه 90 و لحظه آخری معروفند، متناسب با شرایط عمومی توان بر هم زدن برآوردها را دارند.
انتخاب رئیس مجلس در این دوره اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده‌است چرا که در نگاه کارشناسان، به عنوان پیش‌درآمد ریاست جمهوری یازدهم ارزیابی می‌شود. بسیاری بر این گمانه‌اند که انتخاب جناب دکتر حدادعادل به ریاست مجلس نهم نوعی زمینه‌سازی برای نامزدی ایشان برای ریاست جمهوری یازدهم قلمداد می‌شود. اطرافیان آقای حداد نیز با استناد به میزان رأی ایشان در تهران و فاصله آرای وی با نفر دوم، چنین استدلال می‌کنند که در شرایط کنونی، تنها چهره رأی‌آور جریان اصولگرا برای ریاست جمهوری یازدهم می‌باشد. در نقطه مقابل، طرفداران آقایان قالیباف، لاریجانی و محسن رضایی و شاید اقلیت اصلاح‌طلب با همین برداشت تلاش دارند که مانع شکل‌گیری چنین اتفاقی شوند و با تمام انرژی، حول جناب آقای دکتر لاریجانی گرد آمده‌اند و به ریاست ایشان می‌اندیشند.
ولی نکته مغفول در تحلیل‌های کنونی، نادیده انگاشتن سهم و وزن دولتی‌ها و طرفداران آقای احمدی‌نژاد در انتخابات آینده است. شاید در رویارویی کنونی، هواداران دولت پشت سر آقای حدادعادل قرار بگیرند اما بعید است این همراهی تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ادامه یابد.
چنانچه محتمل است که در صورت پیروزی جناب حداد بر رقیب خود و به دست آوردن ریاست مجلس نهم، چالش دولت و مجلس به شکلی دیگر و حتی عمیق‌تر از وضعیت کنونی ادامه یابد و تقابل دولت و مجلس به رویارویی شخصی احمدی‌نژاد و حدادعادل بینجامد. بنابراین فرض اینکه ریاست دکتر حداد بر مجلس نهم مساوی است با ریاست جمهوری‌اش در دوره یازدهم، کمی ساده‌انگارانه و یک پیش‌داوری زودهنگام خواهد بود.
* گسترش صنعت
روزنامه گسترش صنعت درسرمقاله خود با عنوان "جای خالی تعامل"به قلم ملک‌رضا ملک‌پور* آورده است:چند سالی است که «توسعه دریامحور» از سوی مسوولان و دست‌اندرکاران به‌عنوان یکی از سرفصل‌های مهم کاری معرفی می‌شود، اما متاسفانه در عمل شاهدیم که اقدامات چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. در حال حاضر جایگاه ایران به لحاظ امور بندری در خلیج‌فارس چندان رضایت‌بخش نیست، ضعفی که البته به تنهایی مربوط به عملکرد یک دستگاه یا سازمان نمی‌شود. به‌طور کلی در مقوله حمل‌ونقل دریایی و خدمات بندری چند ارگان و سازمان مختلف نقش دارند که عدم همراهی هر کدام از آنها به قیمت از دست رفتن فرصت‌های مناسب برای ارتقای جایگاه ایران در حمل‌ونقل دریایی و مباحث مربوط به آن می‌شود. مشکل دیگر در این‌باره وجود رقبای قدرتمند در منطقه است. به‌عنوان نمونه در بندر «جبل‌علی» سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی از سوی غربی‌ها چه به لحاظ تجهیزاتی و چه از بعد مالی صورت گرفته است.
همین پشتیبانی‌ها باعث جذب مشتری می‌شود، ضمن آنکه در این میان بخش بانکی نیز حمایتی کاملی از این روند می‌کنند و در نهایت این امر منجر به رونق ارائه خدمات در این قبیل بنادر شده است. اما اگر به ایران برگردیم به راحتی درمی‌یابیم که بانک‌ها تمایل کمی به سرمایه‌گذاری در امور بندری دارند و در عین حال ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط با بخش دریا تعامل چندانی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر مهم‌ترین عاملی که باعث شده جایگاه بنادر ایران در مقایسه با بنادر سایر کشورهای خلیج‌فارس در رتبه کمتری باشد به دخالت‌های مسوولان وزارت راه در اموری مربوط می‌شود که در آن هیچ تخصصی ندارند. به‌طور مثال در سال‌های اخیر مسوول راهسازی یا خانه‌سازی به راحتی درباره ایمنی دریانوردی اظهارنظر می‌کنند، رویه‌ای که آثار منفی متعددی بر برنامه‌های سازمان‌های مشخص و مسوول امور بندری همچون سازمان بنادر و دریانوردی می‌گذارد. جای بسی تاسف دارد که در حال حاضر عملیات بندری یک «شیخ‌نشین کوچک» چندبرابر بندر شهیدرجایی باشد. بی‌شک مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در این رابطه به ضعف ارائه خدمات بندری برمی‌گردد. سرعت و ایمنی به عنوان دو مولفه مهم مدنظر مالکان کشتی- بخشی از این ضعف‌ها به دلیل در اختیار نداشتن تجهیزات مناسب است- چندان از سوی اپراتورهای بندری در کشور مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این موضوع باعث تمایل مالکان کشتی برای عزیمت به بنادری همچون جبل‌علی می‌شود. در این میان پیشنهاد می‌شود سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در انتخاب اپراتورها دقت لازم را داشته باشند، چرا باید ارائه خدمات بندری به شرکتی واگذار شود که سابقه چندان روشنی در این زمینه ندارد؟ شاید در پاسخ به این پرسش اعلام شود که هدف از این کار ایجاد بازار رقابتی برای ارتقای خدمات و کاهش قیمت تمام شده است، در اینکه رقابت خوب است تردیدی نیست. اصولا ایجاد رقابت باعث پرورش استعدادها، ارائه خدمات بهتر و در نهایت جذب مشتری می‌شود، اما باید به این نکته اشاره کنم که در زیر چتر رقابت از ابزارهایی استفاده می‌شود که کارایی لازم را ندارد. با توجه به اینکه واگذاری امور بندری به افرادی که هیچ پیشینه‌ای در این زمینه ندارند تبعات ناگواری را به دنبال دارد، بنابراین توصیه می‌شود با دقت و نگرانی از آینده جایگاه بنادر کشور در این زمینه‌ها تصمیم‌گیری شود. بی‌شک با رعایت این اصل و البته ایجاد یک تعامل سازنده میان سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با بخش دریا جایگاه ایران در امور حمل‌ونقل دریایی و صنایع وابسته به آن به‌طور چشمگیری ارتقا می‌یابد.
* عضو هیات مدیره انجمن توسعه دریا محور
اخبار ویژه
رئیسی در قم:
زلفیگل در همایش مقام استاد در دانشگاه قم:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
