
به گزارش 598، سایت عصر ایران نوشت:
چند روز پیش، امیر حسین ثابتی، سندی را رو کرد که برغم اختلافی که با دیدگاه های سیاسی او داریم، کارش را مصداق عمل به وظایف نمایندگی خواندیم و الان نیز بر همین باوریم چرا که ملاک، نه افراد که سخنان و اعمال شان است. او در سندی ادعا کرد که وزیر راه و شهرسازی به همراه چند نفر از اعضای خانواده و بستگانش به هزینه سازمان هواپیمایی - از زیر مجموعه های وزارت راه - به کیش رفته و هزینه چند صد میلیون تومانی این سفر از بیت المال پرداخت شده است.
در پاسخ، وزارت راه و شهرسازی ضمن پذیرش اصل سفر اعلام کرد: «سفر انجامشده، سفری کاملاً شخصی و خانوادگی بوده که با همراهی دو خانواده دیگر و در مجموع به تعداد هفت نفر از بستگان بوده و هیچگونه ارتباطی با مأموریتهای اداری یا منابع وزارت راه و شهرسازی نداشته است. همه هزینهها از محل منابع شخصی خانواده ها پرداخت شده است که مستندات آن به صورت کامل موجود بوده و در صورت لزوم، در اختیار افکار عمومی و مراجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت.»
هم اکنون چند روز است که افکار عمومی درگیر این ماجراست و وزارت راه و شهرسازی برغم وعده ای که داده، از انتشار اسناد ادعایی که ثابت کننده پرداخت هزینه ها توسط خود مسافران باشد، خودداری کرده است. این در حالی است که طبق ادعای وزارت راه، اسناد هزینه های پرداختی توسط خانواده و بستگان وزیر، "موجود" است و "در صورت لزوم" منتشر خواهد شد.
سوال جدی و بی تعارف و صریح ما از وزارت راه این است که اگر اسناد موجود است چرا همچنان معطل مانده اید؟ مگر نگفتید در صورت لزوم منتشر خواهد شد؟ این که مردم خواهان شفافیت و پاسخگویی اند، از نظر شما ایجاد "لزوم" نمی کند؟ در خطر بودن آبرو حیثیت وزیرتان چه؟ آن هم برای تان مهم نیست که سریعاً اسناد را منتشر کنید تا سیه روی شود هر که در او غش باشد؟!
اگر خانواده و بستگان وزیر، همانند همه مردم هزینه های سفر را داده باشند خیلی راحت دو سند بانکی همه چیز را مشخص می کند: اول، پرداخت هزینه های خرید بلیت هواپیما و رزرو هتل قبل از سفر و دوم، پرداخت هزینه های انجام شده در طول سفر هنگام تخلیه هتل که معمولاً با کارت بانکی صورت می گیرد یا به صورت پرداخت اینترنتی. به هر حال، هر هزینه ای پرداخت شده باشد، باید در همان ایام اسفند ماه که سفر رفته اند سند شده باشد.
اگر این سندها واقعاً موجود است، بسم الله، همین امروز منتشر کنید و قضیه را ختم به خیر کنید. اگر هم نیست، یعنی هم از بیت المال خورده اند و هم دروغ به خورد مردم داده شده است و همان طور که قبلاً هم نوشته ایم، در چنین فرضی دیگر با وزیر راه کاری نداریم و تقاضای عزل او توسط رئیس جمهور و محاکمه اش توسط قوه قضائیه جزو مسلّمات و بدیهیات است.