حجاب میان وجوب شرعی و الزام حکومتی: نقدی فقهی بر دیدگاه آقای باهنر

سرویس دین و فرهنگی پایگاه خبری 598-دکتر محمد مهدی بهداروند/ مسئله‌ی حجاب در اندیشه اسلامی، صرفاً یک گزاره‌ی اخلاقی یا سنت فرهنگی نیست، بلکه از احکام قطعی و ضروری شریعت به شمار می‌رود که با نص قرآن و سنت پیامبر اکرم (ص) تثبیت شده است. در طول تاریخ اسلام، هیچ فقیه شیعه یا سنی‌ای در اصل وجوب حجاب تردید نکرده است. آنچه گاه محل بحث قرار گرفته، نه اصل وجوب، بلکه محدوده‌ی مصداقی آن یا شیوه‌ی اجرای آن در جامعه بوده است.با این حال، در دهه‌های اخیر و به‌ویژه در فضای پس از انقلاب اسلامی، برخی چهره‌های سیاسی با تکیه بر برداشت‌های عرفی و تفکیک میان حوزه‌ی دین فردی و حکومت دینی، کوشیده‌اند وجوب حجاب را از الزام حکومتی آن جدا کنند و به این وسیله، حجاب را از دایره‌ی قانون به حیطه‌ی اختیار شخصی فروبکاهند. این دیدگاه، در ظاهر سخن از آزادی و تکثر می‌گوید، اما در باطن، حامل نوعی سکولاریزاسیون تدریجی فقه و حذف حاکمیت الهی از عرصه‌ی عمومی است.

اظهارات اخیر آقای محمدرضا باهنر، از چهره‌های باسابقه‌ی سیاسی، نمونه‌ی روشنی از همین گرایش فکری است. وی در سخنانی اظهار داشته است که از ابتدا به حجاب اجباری اعتقادی نداشته و اجرای آن را نادرست دانسته است. افزون بر این، مدعی شده است که قانون حجاب لازم‌الاجرا نیست و مصوبه‌ی مجلس در این زمینه با تصمیم شورای امنیت ملی متوقف شده است.چنین بیاناتی، در ظاهر رنگ و بوی سیاسی دارد، اما در عمق، حامل تبعات فقهی، حقوقی و فرهنگی بسیار عمیق و خطرناکی است. زیرا اگر پذیرفته شود که حکومت اسلامی مجاز است از اجرای احکام صریح شرع صرف‌نظر کند، در واقع اصل حاکمیت شریعت زیر سؤال می‌رود و نظام دینی به نظامی عرفی و قراردادی فروکاسته می‌شود.از این‌رو، نقد علمی و فقهی این نوع اظهارات، نه یک واکنش سیاسی بلکه ضرورتی برای صیانت از مبانی فقه حکومتی و نظام اسلامی است. در ادامه، این سخنان از سه منظر مورد تحلیل قرار می‌گیرد:
۱. خطای مفهومی در تفکیک میان الزام شرعی و اجبار حکومتی؛
۲. مغالطه در استناد به عرف جهانی و آزادی پوشش؛
۳. خطای فقهی و حقوقی در ادعای عدم لزوم اجرای قانون حجاب.

۱. خطای مفهومی در تفکیک میان الزام شرعی و اجبار حکومتی

اظهار آقای باهنر مبنی بر اینکه من از اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشتم نشان‌دهنده یک خَلط بنیادین میان دو مقوله فقهی و سیاسی است: یکی، وجوب شرعی حجاب بر زن مسلمان، و دیگری تکلیف حاکم اسلامی در اقامه حدود الهی و حفظ عفت عمومی.در فقه اسلامی، هیچ فقیهی از صدر اسلام تا امروز وجوب حجاب را مورد تردید قرار نداده است. قرآن کریم در آیات متعددی به صراحت فرمان می‌دهد:وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... (نور، ۳۱)

و نیز:یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ... (احزاب، ۵۹)

در منطق قرآن، حجاب نه یک توصیه اخلاقی بلکه حکم شرعی و الزام الهی است؛ مانند نماز و روزه. وقتی وجوبی از سوی شارع صادر شود، حکومت اسلامی به عنوان نایب امام و مجری شریعت موظف است برای اجرای آن سازوکارهای الزام‌آور وضع کند. بنابراین، الزام حکومتی در فقه، ادامه منطقی و اجرایی وجوب شرعی است و تفکیک این دو از یکدیگر خطایی معرفتی است. در نتیجه، وقتی باهنر می‌گوید من از اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشتم، معنای سخنش یا نفی وجوب شرعی است (که خلاف اجماع مسلمین و نص قرآن است)، یا نفی حق حاکم در الزام به واجب شرعی است (که خلاف مبانی ولایت فقیه و قاعده امر به معروف است). در هر دو صورت، سخن او با اصول اسلام و قانون اساسی ناسازگار است.

۲. مغالطه عرف جهانی در برابر حکم الهی

باهنر در ادامه گفته است: همه کشورها در پوشش عرف دارند، باید حتما رعایت کنیم. این سخن از منظر فقهی، قیاس مع‌الفارق است.در اسلام، معیار رفتار اجتماعی، نه عرف جهانی و نه پسند جمعی، بلکه حکم خداوند است. عرف تنها در جایی حجت است که شارع حکم الزام‌آور نداده باشد؛ اما در مسئله حجاب، حکم الهی صریح است. امام صادق (ع) در روایت معروفی فرمودند: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ  (الکافی، ج۵، ص۶۳)

بنابراین، تمسک به عرف جهانی برای تحدید حکم الهی، نه‌تنها استدلال شرعی ندارد بلکه نوعی سکولاریزه کردن فقه اسلامی است. قیاس با آزادی پوشش در غرب نیز فاقد وجاهت است، زیرا در همان کشورها نیز برهنگی مطلق آزاد نیست؛ قانون، پوشش در اماکن عمومی را محدود می‌کند. پس استناد باهنر به عرف کشورها، نه دینی است و نه دقیق.

۳. خطای فقهی در نسبت دادن غیر لازم‌الاجرا بودن قانون

او گفته است: قانون حجاب  لازم‌الرعایه نیست و با مصوبه شورای امنیت ملی متوقف شده است.
اولاً، هیچ مصوبه‌ای از شورای امنیت ملی نمی‌تواند قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شده توسط شورای نگهبان را معلق کند؛ چنین کاری خلاف اصل ۴ قانون اساسی است که می‌گوید تمام قوانین باید مبتنی بر موازین اسلامی باشند و هیچ نهادی حق تعطیل کردن احکام شرعی را ندارد.
ثانیاً، حتی اگر فرضاً مصوبه‌ای اجرایی در مقطعی صادر شده باشد، این صرفاً ناظر به نحوه اجرای قانون است نه نفی وجوب آن. بنابراین، تعبیر قانون لازم‌الرعایه نیست سخنی غیرحقوقی، غیرفقهی و از نظر سیاسی نادرست است.

از منظر فقه حکومتی، تعطیلی حکم الهی توسط نهاد اجرایی، فقط در صورت اضطرار شرعی و به‌طور موقت و با اذن ولی‌فقیه ممکن است. در غیر این صورت، هرگونه تعلیق، بدعت در دین است. چنان‌که امام خمینی (ره) تصریح می‌کردند:اگر کسی بگوید اجرای احکام اسلام در زمان ما ممکن نیست، او در حقیقت منکر حاکمیت اسلام است. (صحیفه امام، ج۲۱، ص۴۰۵)

۴. سوءبرداشت از مفهوم عدم تک‌صدایی

باهنر برای توجیه سخن خود گفته است: ما دنبال تک‌صدایی نیستیم... نمی‌گوییم همه دهن‌ها را ببندیم.
این تعبیر، گرچه در ظاهر شعار آزادی بیان است، اما در مقام فقه و سیاست اسلامی سوءتعبیر از مفهوم شورا و وحدت ملی است.
در نظام اسلامی، تکثر آرا در حوزه نظری پذیرفته است، اما در حوزه اجرای احکام شرع، جامعه باید تک‌صدا باشد؛ یعنی صدای واحدی از قانون الهی بیرون آید. همان‌گونه که نمی‌توان در نماز جماعت هرکس رکوع را به سلیقه خود انجام دهد، در حاکمیت دینی نیز هرکس نمی‌تواند حدود الهی را تفسیر شخصی کند.
امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه فرمودند:وَ اللَّهِ لَأُقِیمَنَّ الْحَقَّ وَ لَوْ کَانَ مَرّاً.
یعنی اجرای حق، ملاک وحدت است، نه سازش با باطل.بنابراین، مخالفت با اجرای حکم حجاب به‌بهانه پرهیز از تک‌صدایی، در حقیقت دعوت به نسبی‌گرایی دینی است.

۵. غفلت از بُعد اجتماعی و تمدنی حجاب

سخن باهنر از منظر جامعه‌شناسی دینی نیز سطحی است، زیرا حجاب در اسلام فقط یک پوشش فردی نیست، بلکه مرز هویت تمدنی است. قرآن کریم در ادامه آیه حجاب می‌فرماید:ذَلِکَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ (احزاب، ۵۹)
این تعبیر نشان می‌دهد که حجاب، علامت شناخته‌شدن زن مؤمن و حفظ امنیت اجتماعی است.وقتی قانون حجاب کنار گذاشته شود، مرز میان عفت و برهنگی از بین می‌رود و جامعه به تدریج دچار عادی‌سازی فحشا می‌شود. فقیهان بزرگی چون شهید مطهری و آیت‌الله جوادی آملی بارها تأکید کرده‌اند که بی‌حجابی نه یک رفتار شخصی بلکه گناه اجتماعی و نقض حق‌الناس است، زیرا موجب تحریک، ناامنی روانی و فساد عمومی می‌گردد.از این منظر، دولت اسلامی نه تنها حق بلکه تکلیف دارد که از این حق‌الناس پاسداری کند.

۶. نسبت سخن باهنر با اندیشه امام خمینی و قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل دوم تصریح می‌کند که نظام بر پایه ایمان به خدا و لزوم اجرای احکام اوست، و اصل هشتم امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی و متقابل حکومت و مردم می‌داند.در نتیجه، حذف الزام حجاب، نقض صریح اصل هشتم و دوم قانون اساسی است.
امام خمینی (ره) در پاسخ به کسانی که در اوایل انقلاب همین شعار را تکرار می‌کردند که حجاب نباید اجباری باشد فرمودند:اگر از اول قلم‌های مسموم را شکسته بودیم و نگذاشته بودیم به اسم آزادی، با احکام خدا بازی کنند، امروز این مشکلات نبود. (صحیفه امام، ج۸، ص۲۵۶)

بنابراین، ادعای باهنر نه فقط در تقابل با فقه شیعه، بلکه در تعارض آشکار با مبانی انقلاب اسلامی است که خود او از مؤسسان سیاسی آن محسوب می‌شود.

۷. پیامدهای سیاسی و فرهنگی این دیدگاه

سخنان اخیر باهنر اگر صرفاً نظر شخصی بود، اهمیت نداشت؛ اما چون از چهره‌ای باسابقه در مدیریت نظام صادر شده، از نظر اجتماعی پیامد دارد.چنین اظهار‌نظرهایی به‌صورت مستقیم به پروژه دشمن در سلب مشروعیت از احکام شریعت کمک می‌کند. دشمن امروز نمی‌گوید اسلام باطل است، بلکه می‌گوید احکام اسلام دیگر لازم‌الاجرا نیست؛ دقیقاً همان جمله‌ای که باهنر تکرار کرده است.در واقع، او ناخواسته در زمین نظریه اسلام حداقلی بازی می‌کند که معتقد است دین فقط برای مسجد و اخلاق است، نه برای قانون و سیاست.این دیدگاه از منظر فقهی به علمانیت جزئی می‌انجامد؛ یعنی جدایی تدریجی دین از حکومت، که خطر آن برای جامعه اسلامی از هر تهاجم نظامی بیشتر است.

۸. جمع‌بندی نهایی

اظهارات باهنر درباره حجاب را می‌توان در چند گزاره خلاصه و نقد کرد:

1.    از نظر فقهی: نفی الزام حجاب، مخالفت با نص قرآن و اجماع فقهاست.

2.    از نظر حقوقی: تعلیق قانون مصوب مجلس توسط شورای امنیت ملی فاقد وجاهت است.

3.    از نظر سیاسی: این سخن موجب تضعیف مبانی حاکمیت دینی و مشروعیت ولایت فقیه می‌شود.

4.    از نظر اجتماعی: ترویج حجاب اختیاری منجر به فروپاشی مرزهای عفت عمومی و خانواده خواهد شد.

5.    از نظر تمدنی: حذف حجاب از قانون، گام نخست در سکولاریزه کردن جامعه اسلامی است.

بنابراین، از نگاه فقه حکومتی، سخن باهنر نه‌تنها ضعف علمی دارد، بلکه با اصول مسلم دین، قانون اساسی، و روح انقلاب اسلامی در تعارض کامل است.اگر حاکمیت دینی از اجرای احکام الهی کوتاه بیاید، نه فقط دین، بلکه خود دولت اسلامی بی‌معنا می‌شود.
چنان‌که امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: فَلَا صَلَاحَ لِلنَّاسِ إِلَّا بِإِمَامٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ... یُقَامُ بِهِ الْحُدُودُ وَ تُؤْمَنُ بِهِ السُّبُلُ (نهج‌البلاغه، خطبه ۴۰)

حکومت اسلامی حتی با دشواری، باید حدود الهی را اقامه کند. آسان‌گیری در این زمینه، یعنی گشودن درِ بی‌دینی از سوی اهل قدرت.

بنابراین، نقد نهایی چنین است: سخن آقای باهنر، نه اصلاح‌طلبانه بلکه انحرافی است؛ نه واقع‌بینانه بلکه سطحی و غیرعلمی؛ و از حیث فقهی، مصداق تضعیف واجب الهی در لباس سیاست است.