
به گزارش پایگاه خبری 598، باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد: او افزود که اگر نرخ تورم سالانه به ۳۰ درصد برسد، احتمالاً اجاره بها نیز به همین میزان افزایش خواهد یافت. اما واقعیت این است که مردم در یک بازه زمانی مشخص قادر به پرداخت اجارههای بسیار بالا نیستند.
گودرزی ادامه داد: هیئت دولت و وزارتخانهها تصمیم به واگذاری اختیاراتی به استانداریها برای تعیین حد نصاب اجاره بها گرفتهاند. این اقدام به منظور همخوانی با شرایط جغرافیایی و اقتصادی هر استان انجام شده است. استانداریها میتوانند با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق خود، تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.
او همچنین بیان کرد که مردم به یک سطح از بلوغ فکری دست یافتهاند و توان پرداخت اجارههای نامعقول را از دست دادهاند. این واقعیت باعث افزایش تقاضا برای اجارههای منطقیتر شده است. در سال ۱۴۰۱، تعداد زیادی از مستاجران در تهران و دیگر شهرها به دنبال اجارههایی بودند که همخوانی بیشتری با وضعیت مالی آنها داشته باشد و از افزایشهای غیرمنطقی جلوگیری کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین اظهار کرد: در مورد افزایش اجاره بها، پیشنهادهایی از سوی مردم مطرح شده که خواهان افزایش کمتر از ۲۵ درصدی هستند. این موضوع به مسئولان ذیربط منتقل شده و انتظار میرود در صورت بروز افزایشهای بیشتر، اقدامات صنفی لازم صورت پذیرد.
گودرزی افزود: سازمان تعزیرات و سایر نهادهای ناظر مجاز به رسیدگی به شکایات مالکین و مستاجران هستند و چنانچه اجارهها از حد معقول فراتر برود، اقدامهای لازم انجام خواهد شد.
او در ادامه گفت: وضعیت قیمت اجاره و ارتباط آن با تورم عمومی نیاز به سیاستگذاریهای دقیقتری در زمینه اقتصادی و اجتماعی را نشان میدهد. با توجه به بلوغ فکری مردم و اتخاذ تصمیمات مناسب توسط استانداریها، امید است به تدریج شرایط در بازار اجاره مسکن بهبود یابد. این مسئله نیازمند نظارت و واکنش بهموقع نهادهای مسئول خواهد بود.