درباره عروسی اشرافی و آزمون عدالت در جمهوری اسلامی

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری 598-دکتر محمد مهدی بهداروند/ انتشار فیلم عروسی دختر یا پسر علی شمخانی، هرچند اقدامی غیراخلاقی و مصداقی از تسویه‌حساب سیاسی است، اما موجی از پرسش‌های عمیق را درباره سبک زندگی مسئولان و فاصله آنان از مردم به‌راه انداخته است؛ پرسش‌هایی که نمی‌توان با توجیه‌های شخصی یا سکوت رسمی از کنارشان گذشت.

بحران نه در انتشار، بلکه در رفتار است

بی‌تردید، افشای فیلمی خصوصی عملی ناپسند، غیراخلاقی و غیرقانونی است. اما ریشه‌ی اصلی بحران، در «رفتار» نهفته است، نه در «انتشار». وقتی یکی از چهره‌های باسابقه‌ی نظام و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی  ونماینده فعلی رهبر معظم انقلاب اسلامی درشورای عالی دفاع در مراسمی با مظاهر آشکار اشرافیت حضور می‌یابد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین سلوکی با شأن مسئولیت‌های انقلابی و امنیتی ایشان سازگار است؟

در جامعه‌ای که اکثریت مردم برای تأمین نان شب می‌جنگند، دیدن سفره‌های لاکچری و لباس‌های فاخر در عروسی فرزندان مسئولان، نه فقط یک تصویر، بلکه یک زخم روانی جمعی است. زخمِ احساس تبعیض و بی‌عدالتی.

مسئولیت اخلاقی و سیاسی فراتر از زندگی شخصی است

عروسی فرزند، موضوعی خانوادگی است؛ اما وقتی برگزارکننده‌اش فردی است که سال‌ها در رأس ساختار امنیتی کشور بوده، رفتار او از دایره‌ی شخصی خارج می‌شود. مسئولیت سیاسی، یعنی دانستن اثر هر رفتار در افکار عمومی. کسی که دهه‌ها در موقعیت تصمیم‌سازی ملی بوده، باید بداند در عصر شفافیت و رسانه، هر تصویر و رفتارش حامل پیام است.

این‌که شمخانی امروز دیگر در مسئولیت رسمی نیست، از بار اخلاقی رفتار او نمی‌کاهد. مردم میان «سابق» و «سابقه» تفکیک نمی‌کنند. در نگاه جامعه، هرکس از درون نظام برخاسته و از قدرت و رانت آن برخوردار بوده، نماینده‌ی آن ارزش‌هاست. پس هر لغزش شخصی، هزینه‌ای ملی دارد.

عدالت و اعتماد؛ دو قربانی خاموش اشرافیت

در نظامی که برآمده از انقلاب مردم علیه اشرافیت و تبعیض بود، تجمل‌گرایی مسئولان بیش از هر چیز، بنیان اعتماد عمومی را می‌سوزاند. اگر عدالت، شعار محوری انقلاب بود، سلوک اشرافی در میان مدیران، همان نقض غرض است.

امروز مردم از خود می‌پرسند:
آیا همه‌ی شهروندان می‌توانند در چنین هتلی برای فرزندشان جشن بگیرند؟
آیا تفاوت در دسترسی به امکانات، معنای دیگری جز تبعیض دارد؟
و آیا آنها که روزی از ساده‌زیستی به‌عنوان نماد انقلاب سخن می‌گفتند، اکنون با این سبک زندگی چه پیامی به جامعه می‌دهند؟

این پرسش‌ها، فقط سیاسی نیستند؛ ریشه در وجدان جمعی و اخلاق اجتماعی دارند.

در شرایطی که مردم زیر فشار اقتصادی، تورم، بی‌اعتمادی و جنگ روانی دشمنان به‌سر می‌برند، هر تصویر از تجمل مدیران سابق یا فعلی، همچون تیری در قلب اعتماد ملی عمل می‌کند. دشمن نیازی به جعل ندارد؛ واقعیت تلخ کافی است تا روایتش را بسازد.

وقتی مسئولان از مردم فاصله می‌گیرند، از انقلاب نیز فاصله گرفته‌اند. انقلاب با سفره‌های ساده و لباس‌های خاکی پیروز شد، نه با میز‌های کریستال و مهمانان خاص. هر تصویر لاکچری از مسئولان، یک امتیاز تبلیغاتی برای مخالفان نظام است.

در این میان، نگاه جامعه بیش از همه متوجه واکنش حاکمیت است. اگر سکوت یا مماشات صورت گیرد، مردم آن را نشانه‌ی تبعیض و دوگانگی در برخورد خواهند دانست. اما اگر حاکمیت با عدالت، قاطعیت و احترام به شأن انقلاب عمل کند، این حادثه می‌تواند به فرصتی برای پالایش تبدیل شود.

مردم انتظار ندارند کسی تحقیر یا تخریب شود، اما انتظار دارند عدالت در تراز مسئولان برقرار باشد؛ همان‌گونه که از مردم عادی انتظار رعایت قانون و اخلاق می‌رود، از مدیران سابق و فعلی نیز انتظار الگو بودن وجود دارد.

آنچه امروز منتشر شده، تنها یک ویدیو نیست؛ آینه‌ای است در برابر مدیران جمهوری اسلامی. آینه‌ای که نشان می‌دهد چگونه فاصله میان گفتار انقلابی و رفتار شخصی می‌تواند اعتماد مردم را فرساید.

اگر این واقعه به تأملی جدی درباره بازگشت به زیست انقلابی، ساده‌زیستی و رعایت عدالت اجتماعی بینجامد، شاید بتوان از تلخی آن کاست. اما اگر به‌سان رخداد‌های پیشین فراموش شود، باید نگران بود که «شکاف میان قدرت و مردم» هر روز عمیق‌تر شود.

بهرتقدیر فیلم عروسی فرزند علی  شمخانی، خواه با نیت سیاسی منتشر شده باشد یا نه، یک حقیقت را آشکار کرد: مردم ایران بیش از هر چیز به صداقت و هم‌سطحی مسئولان با رنج خودشان حساس‌اند. در نگاه آنان، تفاوت طبقاتی مسئولان با مردم، نه‌تنها ناعادلانه بلکه ضدانقلابی است.

امروز، جامعه نیازمند بازگشت به ارزش‌های نخستین انقلاب است؛ به سادگی، پاکی، و فاصله‌گرفتن از زرق‌وبرق قدرت؛ و شاید تلخ‌ترین واقعیت این باشد که انقلاب، از تجمل نمی‌ترسد؛ از بی‌تفاوتی مدیرانش می‌ترسد.