کد خبر: ۵۴۸۳۹۹
زمان انتشار: ۱۵:۳۳     ۲۰ آبان ۱۴۰۴
الفرار!

آقازاده وزیر سابق روحانی همچنان متواری: آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده

در حالی که بیش از چهار ماه از غیبت شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی، از زندان می‌گذرد، سخنگوی قوه قضائیه امروز اعلام کرد که او همچنان در وضعیت متواری قرار دارد.

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری 598، در حالی که بیش از چهار ماه از غیبت شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی از زندان می‌گذرد، سخنگوی قوه قضائیه امروز اعلام کرد که او همچنان در وضعیت متواری قرار دارد. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود تأکید کرد که نعمت‌زاده پس از دریافت مرخصی در ایام خاص، به زندان بازنگشته و موضوع به مرجع قضایی ارجاع شده است.

شبنم نعمت‌زاده، که به عنوان یکی از نمادهای "آقازاده‌ها" در میان فرزندان مقامات سابق شناخته می‌شود، در سال‌های گذشته به اتهامات سنگین اقتصادی از جمله اختلاس و سوءاستفاده از موقعیت خانوادگی در حوزه واردات دارو محکوم شد. او به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم گردید و بخشی از دوران محکومیت خود را در زندان سپری کرد. با این حال پس از اعطای مرخصی، وی از بازگشت به زندان خودداری کرده و اکنون بیش از ۱۴۰ روز است که غیبت دارد.

الفرار!

طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه، وثیقه نعمت‌زاده ضبط شده و در حال قیمت‌گذاری برای فروش است تا بخشی از خسارات وارد شده جبران شود. جهانگیر افزود که ضابطان قضایی در حال پیگیری برای دستگیری او هستند، اما تاکنون هیچ خبری از بازگشت داوطلبانه وی گزارش نشده است. 

پرونده نعمت‌زاده از سال ۱۳۹۸ خبرساز شد، زمانی که وی به اتهام احتکار دارو و سوءاستفاده از رانت خانوادگی بازداشت گردید. پدر او، محمدرضا نعمت‌زاده، که در دولت روحانی سمت مهمی داشت، همواره از دخالت در پرونده دخترش انکار کرده، اما منتقدان معتقدند که موقعیت خانوادگی نقش کلیدی در تأخیرهای قضایی ایفا کرده است. با وجود امیدواری مقامات قضایی به بازگشت وی، منابع آگاه می‌گویند که احتمال فرار دائمی او وجود دارد.

جزئیات پرونده فساد شبنم نعمت‌زاده

شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دولت حسن روحانی)، یکی از چهره‌های جنجالی در پرونده‌های فساد اقتصادی ایران است. او به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت‌هایی مانند توسعه دارویی رسا (رسافارمد) و سایر شرکت‌های وابسته به خانواده‌اش فعالیت می‌کرد. پرونده او از سال ۱۳۹۷ با کشف انبارهای احتکار دارو در استان البرز آغاز شد و به اتهامات سنگین اقتصادی منجر گردید.

اتهامات اصلی

پرونده شبنم نعمت‌زاده عمدتاً حول محور فساد در حوزه واردات و توزیع دارو می‌چرخد. اتهامات وی و همدستانش عبارتند از:

  • مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی (دارو): او متهم به احتکار داروهای ضروری، انحصار بازار دارو و سوءاستفاده از رانت خانوادگی برای واردات دارو بود. کشف انباری با بیش از ۵ میلیارد تومان دارو احتکاری (که بعداً ارزش آن بیش از ۱۸۵ میلیارد تومان برآورد شد) نقطه شروع تحقیقات بود.
  • تحصیل مال از طریق نامشروع: نعمت‌زاده با استفاده از موقعیت پدرش، بدهی‌های هنگفتی به شرکت‌های دارویی مانند شفادارو ایجاد کرد. طبق گزارش‌ها، بدهی او به سه شرکت بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان بود که منجر به شکایت سهامداران شد.
  • انحصار دارو و احتکار: او متهم بود که داروها را در انبارها نگهداری می‌کرد تا تاریخ مصرف‌شان بگذرد و بازار را کنترل کند. این اقدامات در دوران کمبود دارو، سلامت عمومی را تهدید کرد.
  • همدستان: احمدرضا لشگری‌پور (مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا) و خود شرکت به عنوان متهم حقوقی. لشگری‌پور نیز به اتهامات مشابه محکوم شد.

شرکت‌های مرتبط با خانواده نعمت‌زاده شامل رسا فارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت بودند که شبنم به همراه خواهرش زینب و مادرش مریم بختیار مدیریت می‌کردند. همچنین، داماد خانواده (علی اشرف ریاحی، شوهر زینب) در پرونده جداگانه فساد پتروشیمی متهم و متواری شد.

روند دادرسی

  • بازداشت و محاکمه: نعمت‌زاده در شهریور ۱۳۹۸ بازداشت شد. دادگاه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد. شش جلسه دادگاه تشکیل گردید و آخرین جلسه در آبان ۱۳۹۸ بود.
  • در دادگاه، نعمت‌زاده ادعا کرد که پنج سال بیکار بوده و از رانت خانوادگی استفاده نکرده، اما قاضی این ادعاها را رد کرد و تأکید کرد که پرونده سیاسی نیست.

حکم نهایی

در دی ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی (سخنگوی وقت قوه قضائیه) حکم را اعلام کرد:

  • ۲۰ سال حبس تعزیری (قطعی)
  • ۷۴ ضربه شلاق تعزیری
  • محرومیت دائم از خدمات دولتی
  • رد مال به مبلغ ۴۵ میلیارد ریال (برای جبران خسارات)

لشگری‌پور نیز به همین مجازات محکوم شد. شرکت توسعه دارویی رسا به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ تحصیل‌شده محکوم گردید.

نظرات بینندگان
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
جدیدترین اخبار پربازدید ها
نیازمندیها
09107726603 تماس یا پیام در پیام رسان های ایتا و تلگرام