"هزینه درمان" از جمله هزینههای ثابت در
سبد خانوارها است و نقش به سزایی در تنظیم نبض زندگانی افراد جامعه داشته و
بالا رفتن آن نوسانات جدی در نظم زندگی روزمره مردم ایجاد میکند.
اینروزها
بالا گرفتن دعوا بر سر تعیین تعرفههای پزشکی میان وزارت بهداشت و سازمان
نظام پزشکی کشور، قبل از آنکه حاکی از دلنگرانی مسئولان حوزه سلامت نسبت
به افزایش هزینه درمان مردم باشد، تداعی کننده نوعی جنگ زرگری میان آنها در
بین افکار عمومی است.
مردمی که افزایش قیمت هزینه درمان را با
مراجعه به پزشکان خود در سال جدید از جیب پرداخت کردهاند، طبیعی است که
دیگر دلخوشی به این بحثها ندارند، چرا که بسیاری از پزشکان معالج منتظر
تعیین تکلیف مسئولان نمانده و خود علاوه بر تورم سالانه، کمبود ناشی از
هدفمندی یارانهها را بر ویزیت و دستمزد طباطبتشان اضافه کردهاند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این
باور است: با توجه به این که هماکنون بیماران عمده هزینه سلامت را پرداخت
میکنند، افزایش مجدد تعرفهها نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت و سبب
بیچارگی مردم می شود.
"حسینعلی شهریاری" اما اعتراف تلخ دیگری
هم میکند، بدون آنکه به برنامههای مجلس برای جلوگیری از این بیقانونی
اشاره کند: " بر اساس قانون، 70 درصد از هزینه بخش سلامت را بیمه و حدود 30
را مردم باید پرداخت کنند٬ اما متأسفانه این موضوع در کشور محقق نشده و
بیماران مجبورند که افزونبر دو سوم هزینه را پرداخت کنند.
آنچه که در میان این جاروجنجالهای
بیفایده برای مردم، در میان مطلعان از قانون ایجاد سوال کرده است، چرایی
اجرا نشدن قانون مورد اشاره رییس کمسیون بهداشت و درمان مجلس نیست، که
البته به جای خود قابل بررسی ویژه است، اما موضوع مهم معطل ماندن قانونی
است که به تعبیر کارشناسان عامل اصلی افزایش بیرویه هزینه درمان قشر متوسط
و کمدرآمد جامعه که بنا بود با هدفمندی یارانهها به محاق رود را باید
در اجرا نشدن آن یافت.
آغاز ماجرا از آنجا بود که قانون برنامه
پنج ساله پنجم توسعه پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شد. قانونی که حوزههای
مختلف را در بر میگیرد، از جمله آنها حوزه سلامت است و مواد 32 تا 38 را
شامل میشود.
بر اساس تبصره دوم ماده 32 این قانون "
پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و
عمومی غیردولتی میباشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی،
درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت
به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأتوزیران مشمول
حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان
تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی
تعیین مینماید.پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم
مستثنی میباشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون
هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند. "
در ادامه این تبصره نیز اینچنین آمده
است: " کارکـنان سـتادی وزارتخانههای بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و
رفـاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکههای بهداشتی
درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و
هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرای این بند به
عهده وزراء وزارتخانههای مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی
دستگاههای مذکور است."
این
قانون به صراحت بیان میکند که کارکـنان سـتادی وزارتخانههای بهداشـت،
درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت
رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای
بیمارستانها و شبکههای بهداشتی درمانی اگر به واقع دغدغه هزینههای درمان
مردم را دارند، طبق قانون لازم الاجرا، باید مطبهای خصوصی خود را تعطیل
کرده و از فعالیت در بیمارستانهای غیر دولتی خودداری کنند.
کافی است تا سری میان جامعه هدف این
قانون چرخیده شود، آن وقت معلوم میشود که این قانون برای چند درصد از
کارکنان ستادی وزارت بهداشت، اهمیتی برای اجرا ندارد.
وقتی مجریان عرصه سلامت کشور خود تقییدی
به اجرای قانون ندارند، چه توقعی میتوان از پزشکان داشت که نسبت به اجرای
آن اهتمام داشته باشند.
قانونی که بناست سدی باشد در برابر پدیده
شوم دلالی درعرصه پزشکی کشور، حالا لابلای زونکنهای اداری وزارت بهداشت
خاک میخورد، چرا که مجریان از اجرای آن طرفی نمیبندند.
افکار
عمومی با این سوال روبروست که مجلس نشینان که به هر بهانه تیغ استیضاح و
سوال را مقابل دولت تیز میکنند چرا تا به حال نسبت به اجرا نشدن قانونی که
مستقیم با جان مردم سروکار دارد و از جمله عوامل اصلی افزایش هزینه درمان
در جامعه است، واکنشی نشان ندادند.
پدیده دلالی در پزشکی!
در
همین حال رییس کمسیون بهداشت و درمان مجلس درباره اهداف قانونگذار در تصویب
این قانون به خبرنگار رجانیوز گفت: هدف از قانونگذار این بود که پزشکان یا
در بخش دولتی کارکنند یا در بخش خصوصی که متاسفانه مسائلی وجود داشته و
دارد که در بیمارستانهای دولتی وقت کافی نمیگذارند یا برخی از افراد غیر
پزشک که کم هم هستند، در بیمارستانها به عنوان دلال، بیماران را پاس
میدهند.
حسينعلي شهرياري ادامه داد: اگر مریض در
بیمارستان دولتی میرود تا برای فلان استاد دانشگاه نوبت بگیرد به او
میگویند که دکتر را نمیتوانید اینجا پیدا کنید، آدرس مطبش را میدهند، یا
اگر میخواهد عمل کن،د میگویند اینجا زمان نوبت دادن دکتر مورد نظر
طولانی است و آدرس مطب را میدهند.
وی با بیان اینکه هدف قانونگذار این بود
که افراد مختار هستند که خودشان انتخاب کنند، اجبار هم نیست یا به صورت
تمام وقت در بخش دولتی کار کنند یا خصوصی، اظهار داشت: برای اجرای بهتر
این طرح، قانونگذار از مسئولان شروع و تصویب کرد که اول باید مسئولان حوزه
سلامت به این قانون پایبند باشند که بعد به تدریج جامعه پزشکی نیز تبعیت
کند که متاسفانه اجرا نشده است.
به گفته شهریاری این قانون را باید دولت
اجرا کند که البته یک سری دلایلی را برای اجرایی نشدن آن میآورد، بعضی
دلایل قانع کننده است و بعضی دیگر قابل قبول نیست.
رییس کمسیون بهداشت و درمان مجلس درباره
دلایل قابل قبول در اجرا نشدن این قانون گفت: مثلا در یک شهرستان محروم
ممکن است که یک متخصص داشته باشیم، اگر به این متخصص بگویند که فقط باید در
بخش دولتی بمانی این امکان وجود دارد که بخش دولتی را رها کرده و به بخش
خصوص برود.
این قانون قطعا در تهران و شهرهای بزرگ قابلیت اجرا دارد
وی در عین حال تاکید کرد که در تهران و
شهرهای بزرگ قطعا این قانون قابلیت اجرا دارد، کارکنان ستادی و دانشگاهها
میتوانند اجرا کنند.
شهریاری تصریح کرد: طبق این قانون پزشکان دولتی باید تمام وقت در بیمارستانهای دولتی باشند و ما پیگیر اجرای این قانون هستیم.
شهریاری اظهار داشت: این قانون تصویب شد
تا مردم خیالشان راحت باشد که وقتی به پزشک دولتی مراجعه کردند، همانگونه
که در مطب خصوصی ویزیت میشوند، در بیمارستان و مرکز درمانی دولتی نیز
معاینه شوند.
وی ادامه داد: ما برای اجرای این قانون
در حال پیگیری و کار کارشناسی هستیم و امیدواریم بتوانیم امسال با تامین
منابع، بخش عمدهای از این قانون را اجرا کنیم.
رییس کمسیون بهداشت و درمان اظهار داشت:
به ما گفتند که دولت منابع اجرای این قانون را تامین نکرده است، که ما در
بودجه امسال برای اجرای این قانون نیز یک تدبیری اتخاد کردیم تا دیگر دولت
بهانه نداشتن پول را نداشته باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه ما سال گذشته
در بودجه سه هزار میلیارد از مازاد درآمد نفت را در این خصوص تصویب کردیم،
افزود: این مقدار تحقق هم پیدا کرد، تازه روزهای اول سال 91 حدود 2 هزار
میلیارد را گرفتیم در حالی که باید از سال گذشته از ماه چهارم این پول را
میدادیم.
اگر دولت توان اجرای این قانون را ندارد باید لایحه بیاورد
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه
شاید در خیلی از مسئولین انگیزهای برای اجرای این قانون وجود ندارد، گفت:
اگر دولت نمیتواند این قانون را اجرا کند باید لایحه بیاورد و از مجلس
بخواهد که این قانون اصلاح شود، اما زمانی که قانون تصویب شد، نمیشود گفت
که اجرا نمیکنیم.
شهریاری در پاسخ به این سوال که چرا مجلس
با عوامل اجرا نشدن این قانون برخورد نمیکند، اظهار داشت: ما بسیاری از
قوانین را داریم که دولت اجرا نمیکند، ما باید در روز خیلی از دولتمردان و
شخص رییس جمهور را به مجلس بیاوریم، که این باعث تنش در مملکت شده است.
رییس کمسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه
داد: خیلی از مواد قانونی ما را دولت اجرا نکرده است البته این به این معنا
نیست که ما دست روی دست گذاشتیم، ما خیلی از موار را بردیم و طبق آئیین
نامه داخلی مجلس ماده 33 در حال پیگیری هستیم.
وی با بیان اینکه اجرا نشدن این قانون
علاوه بر آنکه نارضایتی مردم را به همراه دارد، باعث افزایش هزینههای
درمان از جیب مردم میشود، افزود: مردم انتظار دارند وقتی به بیمارستانهای
دولتی مراجعه میکنند خدمات مطلوب را گرفته بدون اینکه در نوبتهای طولانی
قرار بگیرند.
شهریاری گفت: مردم انتظار دارند وقتی به
بیمارستانهای دولتی مراجعه میکنند خدمات مطلوب را گرفته بدون اینکه در
نوبتهای طولانی قرار بگیرند نه این که این فضا را راه بیندازند و شایعه
کنند که اگر شما در بیمارستانهای دانشگاهی بروید شما را دانشجو عمل میکند
و این صحت ندارند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که
در بیمارستانها میگویند که رزیدنت عمل میکند، آیا صحت ندارد؟ گفت:
رزیدنت عمل میکند اما با نظر استادش، آن هم رزیدنتهایی مستقل عمل میکنند
که سال آخر دستیاریشان است و تخصصشان در حال تمام شدن است و این طور
نیست که اینکه مریض را همینطور بسپرند دست یک نفر و سلیقهای عمل کنند و
برای مردم مشکل پیش بیاید.
مردم از پزشکانی که زیرمیزی میگیرند، شکایت کنند
رییس کمسیون بهداشت مجلس در ادامه به
اشاره به موضوع گرفتن زیر میزی توسط برخی از پزشکان گفت: تخلف زیر میزی به
عنوان یک عمل زشت و دون شان جامعه پزشکی متاسفانه توسط برخی از همکاران ما
اتفاق میافتد اما مردم راجع به این مسئله شکایت کنند هم سازمان نظام پزشکی
و هم وزارت بهداشت و درمان حتما برخورد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: ممکن است بیماری مجبور به
پرداخت پول کلان زیر میزی شود او اگر بعد از عمل جراحی شکایت کند حتما پول
او را پزشک پس گرفته و با او برخورد میکنند.