در دیدار فعّالان مسئلۀ جمعیت، اردیبهشت ۱۴۰۳
نیم قرن قبل شاید کمتر مؤسسه‌ای را می‌توانستیم سراغ بگیریم که برای دادن قرض و یا گرفتن وام به خارج از مرزهای کشور خود رجوع نماید.
برهان، در شماره‌های قبل از این سلسله نوشتار به تفصیل بیان گردید که جهانی شدن و یکپارچگی تجارت جهانی، فارغ از پیامدهای مثبت یا منفی آن امری است ناگزیر و در شرف وقوع و از این رو آنچه بر دست‌اندرکاران امر واجب است، تدارک هرچه سریع‌تر برای مواجهه و نه مقابله با این پدیده‌ی مدرن می‌باشد. در ادامه بیان گردید که چنانچه حمایت از محصول داخلی به سرعت و البته مستمر صورت نگیرد، در مقابلِ سیل واردات کالاها و خدمات از کشورهای دیگر، عرصه را واگذار خواهیم نمود.
همچنین بیان شد که در صورت حمایت غیرمنفعلانه و فعالانه میتوان علاوه بر مقاوم سازی، دست به حرکت‌های تهاجمی نیز زد و به استقبال چالش‌ها در بازارهای جهانی رفت و مبارز طلبید. در نهایت بیان گردید که با توجه به ساختار تأمین مالی در اقتصاد ایران، تا زمانی که سیستم بانک‌داری متحول نگردد و حمایت خود را از محصولات و سرمایه‌گذاران داخلی گسترده نسازد، امکان تهاجم به بازارهای جهانی وجود ندارد.
در این راستا پیشنهاد گردید که لازم است سیستم بانکی همگام دو استراتژی را در دستور کار قرار دهد. نخست، آن که فرآیند خصوصی سازی در عرصه‌ی بانک‌داری را گسترش ببخشد و آنگاه در حیطه‌ی بانک‌داری اقدام به تأسیس شعب در خارج از کشور و به عبارتی دیگر ورود به عرصه‌ی بانک‌داری بین‌المللی و ایجاد واحدهای وابسته (Subsidiary) در کشورهای دیگر بنماید. در ادامه و در این نوشتار به تشریح الزامات بانک‌داری بین‌المللی پرداخته خواهد شد.
در بدو امر دلایل گسترش فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. برخی از مهم‌ترین این دلایل را میتوان به شرح زیر نام برد:
رشد شتابان تجارت بین‌المللی
با مروری سریع بر آمارهای مربوط به حجم تجارت جهانی میتوان دریافت که میزان تجارت بین‌المللی تا پیش از سه دهه‌ی گذشته به هیچ روی قابل مقایسه با میزان آن در این سال‌ها نیست. برای مثال در حدود نیم قرن قبل، بازار آمریکا یک بازار محدود محلی بود که به همان اندازه که واردات داشت، به همان اندازه نیز به دنیای خارج صادرات انجام می‌داد. اما به تدریج و با پذیرش دلار آمریکا به‌عنوان ذخیره‌ی بین‌المللی، بر حجم تجارت جهانی آن نیز افزوده گردید به طوری که شروع کسری عمده در تراز پرداخت‌های آمریکا را در سال 1959م. میتوان شاهدی بر این موضوع دانست.
قبل از سه دهه‌ی گذشته، حجم تجارت خارجی آمریکا تقریباً معادل 5درصد تولید کالا و خدمات کلی آن کشور بود در حالی که این نسبت در دهه‌ی 1990م. به بیش از 10درصد رسید و این روند تقریباً در اکثر کشورهای جهان مشابه بوده است. در نتیجه هم‌زمان با رشد تجارت و تعاملات مالی در نقاط مختلف جهان، بانک‌های تجاری که نقش تسهیل کننده‌ی تجارت را نیز داشتند، حضور خود را در بازارهای مختلف برای نقل و انتقالات وجوه و تبدیل اسعار و حفظ موقعیت بازار ضروری یافتند.
بین‌المللی شدن بازارهای مالی
نیم قرن قبل شاید کمتر مؤسسه‌ای را می‌توانستیم سراغ بگیریم که برای دادن قرض و یا گرفتن وام به خارج از مرزهای کشور خود رجوع نماید. در واقع حتی بسیاری از کشورها اجازه‌ی این امر را نیز نمی‌دادند. اما به‌تدریج هم‌زمان با رشد تجارت بین‌المللی، کشورها مجبور شدند محدودیت‌های مالی خود را از راه استقراض بین‌المللی مرتفع نمایند و بازارهای مالی، نزدیکی بیشتری را تجربه کردند به طوری که در حال حاضر شاید عمده وام‌های بزرگ برای پروژه‌های بزرگ، در بازارهای بین‌المللی تأمین مالی می‌گردد. از این رو دیگر پیگیری و به روز بودن نسبت به وقایعی که در بازارهایی همچون لندن و توکیو اتفاق می‌افتد به همان اندازه برای یک بانک آمریکایی در نیویورک مهم است که برای یک بانک انگلیسی یا ژاپنی در این دو کشور اهمیت دارد.
تشدید محدودیت‌های بانکی در بعضی از کشورها
برای مثال برای مقابله با مشکل کسری تراز پرداخت‌ها در آمریکا و جلوگیری از خروج سرمایه، مقررات متعددی وضع گردید که تعدادی از آن‌ها به طور مستقیم موجب اعمال محدودیت‌هایی در فعالیت بانک‌ها در زمینه‌های متفاوت می‌گردید که از آن جمله میتوان مقررات (Q) را نام برد. به موجب این مقررات که توسط فدرال رزو آمریکا وضع گردید، سقف نرخ بهره‌ی پرداختی توسط بانک به سپرده‌گذاران بلندمدت تعیین شد. البته از آن‌جایی که بانک‌ها می‌کوشند به هر نحو ممکن سودآوری خود را حفظ نمایند، سعی نمودند که به طریقی از کنار مقررات مزبور عبور نمایند که یکی از آن راه‌ها، روی آوردن به عملیات ماورای بحار و گسترش آن به نحوی بود که بتوانند خود را از حوزه‌ی پوشش مقرراتی آمریکا دور نمایند.
صورت‌های مختلف بانک‌داری در بیرون از مرزهای کشور
قبل از اینکه به هر بانکی بتوان توصیه کرد که اقدام به تأسیس شعب خارجی کند، باید مشخص کرد که به چه نحوی میخواهد به این حضور رنگ واقعیت ببخشد. از دیدگاه متخصصین در امر بانک‌داری، بانک‌ها به اشکال متنوعی در سطح بین‌المللی حضور یافته‌اند یا بانک‌داری بین‌المللی با بازوان گسترده را برگزیدهاند، یا به بانک‌داری ماورای بحار دست یازیدهاند و یا بانک‌داری در کشور میزبان را انتخاب نمودهاند. البته بسیاری از بانک‌هایی که مبادرت به فعالیت بین‌المللی می‌نمایند در بیش از یک محدوده از این طبقه‌بندی قرار میگیرند که به هر حال در ادامه به اختصار در ارتباط با هر یک توضیحی ارائه خواهیم نمود.
الف) بانک‌داری ماورای بحار؛
در بانک‌داری به صورت ماورای بحار، بانک فقط میتواند سپرده به پول اروپایی (Euro currency) جذب نماید و تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را نیز به همین پول انجام دهد.
این نوع بانک‌ها در زمینه‌های زیر فعال می‌باشند:
- جذب وجوه کوتاه‌مدت؛
- وام‌های سندیکایی؛
- معاملات اسعار خارجی.
وام‌گیرندگان و سپرده‌گذاران آن‌ها نیز معمولاً از کشورهایی غیر از کشور محل حضور این بانک می‌باشند. البته بعضی از این‌گونه بانک‌ها متخصص در جذب سپرده‌های خارجی و اعطای وام ارزی به متقاضیان کشور محل حضور خود هم می‌باشند. برای مثال میتسوبیشی بانک ژاپن که مبادرت به خرید بانک اوکالیفرنیا نمود، بخشی از هدفش، دسترسی به سپرده‌های دلاری در بازار آمریکا برای تأمین مالی مشتریان خود در ایالات متحده و خارج از آن بوده است.
ب) بانک‌داری در کشور میزبان؛
این نوع بانک‌داری معمولاً شامل تمامی فعالیت‌های بانک‌داری در یک کشور خارجی از راه ایجاد شعبه و یا تأسیس شرکت‌های وابسته توسط یک بانک مادر می‌باشد. در چنین وضعیتی ایجاد سپرده‌ها و دریافت وام‌ها عموماً به پول محلی و از طرف ساکنان کشوری که واحد بانکی در آن تأسیس گردیده است، انجام میگیرد و در واقع این بانک با بانک‌های محلی داخل آن کشور رقابت می‌کند.
برای درک نحوه‌ی فعالیت این‌گونه بانک‌ها، مروری بر اهداف و فعالیت‌های اعلام شده در گزارش سالانه‌ی یکی از این بانک‌ها (بانک تجارتی ایران و اروپا) میتواند، راهگشا باشد:
- انجام کارهای مربوط به اعتبارات اسنادی که توسط بانک‌های ایرانی به بانک ارجاع میشود، اعم از اینکه تأمین مالی آن‌ها قبل یا بعد از معامله برای شرکت‌های کشورهای اروپایی انجام گیرد؛
- فعالیت‌های کارگزاری بانک، به خصوص پرداخت وجوه و پوشش اعتبارات اسنادی؛
- عرضه‌ی خدمات بانکی به شرکت‌های ایرانی مشتری بانک؛
- معاملات بازار پول و اسعار خارجی؛
- عملیات مربوط به اعطای اعتبارات حق رجوع شامل عملیات بازارهای ثانویه و عملیات مربوط به خرید ادعاهای مالی بین‌المللی؛
- تأمین مالی طرح و پروژه‌ها.
ج) بانک‌داری بین‌المللی با بازوان گسترده؛
این نوع بانک‌داری زمانی تحقق می‌یابد که بانک‌های محلی خدمات بانک‌داری بین‌المللی را در کشور خود (که در آن تأسیس شده‌اند) انجام می‌دهند و در این رابطه مبادرت به جذب سپرده‌ها و پرداخت وام به اسعار خارجی و خدمات بانک‌داری بین‌المللی می‌نمایند. خدمات بانک‌داری بین‌المللی این بانک‌ها از راه برقراری روابط کارگزاری با بانک‌ها در سایر کشورها گسترش می‌یابد.
از این رو بخش اعظمی از وظایف بانک در درون کشور مرتبط به فعالیت‌های زیر می‌گردد:
- نقل و انتقالات وجوه در سطح بین‌المللی؛
- تسهیل عملیات واردات و صادرات از راه اعتبارات اسنادی و اسناد وصولی؛
- تأمین مالی واردات و صادرات؛
- عملیات تبدیل اسعار؛
- جذب سپرده‌های ارزی و پرداخت تسهیلات ارزی.
جمع‌بندی
ملاحظه میشود که مبادرت به بانک‌داری بین‌المللی الزاماً به مفهوم داشتن شعب واحدهای وابسته در خارج از کشور نیست، بلکه بعضی از فعالیت بانک‌ها در داخل کشور نیز در چارچوب نظری، معاملات بین‌المللی تلقی می‌گردد. در چنین وضعیتی بیشترین مشتریان این طبقه از بانک‌ها را واردکنندگان، صادرکنندگان، توریست‌ها و بانک‌های خارجی تشکیلی می‌دهند.
به هر صورت تأثیری در این نتیجه ندارد که با ترکیب بانک‌داری کارگزاری، بانک‌داری ماورای بحار و بانک‌داری در کشور میزبان، یک شبکه‌ی جهانی بانکی ایجاد می‌گردد که بتواند نیازهای مشتریان را در سراسر دنیا پاسخ‌گو باشد. این امر باعث میشود که تولید کننده و صادر کننده‌ی ایرانی در هر کجا حتی نقاط بسیار دور نیز از چتر حمایتی سیستم بانکی کشور برخوردار باشد و در مواقع لزوم بتواند کمکهای ضروری را دریافت نماید. بنابراین با اندکی تدبیر میتوان حمایت از محصول داخلی را تا آن سوی مرزها نیز پیش برد.(*)
*امین عسکری؛ کارشناس مسائل اقتصادی
اخبار ویژه
ماجرای ناتمام فرشهای نفیس سعدآباد؛
در دیدار با مردم مازندران؛
در اتفاقی نادر خبرنگار CNN به نمایشگاه موشکی رفت؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پر طرفدار ترین ها
