اصلاحات انتخاباتی درمیان اعتراضات‌‎دانشجویی

به گزارش 598 به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه)، رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را ادامه دادند و ماده 2 این قانون را تصویب کردند.

وکلای ملت در ماده 2 طرح مذکور، ماده 19 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کرده و مقرر کردند در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد.

وکلای ملت با 153 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از 229 نماینده حاضر در جلسه این ماده را به تصویب رساندند.

*با نظارت مجزا اجرای واحد انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همزمان برگزار می‌شود

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، ماده 3 قانون را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه، انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود.

وزارت کشور موظف شد تا تمهیدات لازم را برای برگزاری انتخابات شوراها فراهم کند و چنانچه به طور همزمان انتخابات دیگری برگزار شود، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

بهارستان‌نشینان یک تبصره نیز برای رفع ابهام به این ماده اضافه و مقرر کردند در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل 131 قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری قبل از 4 سال به پایان برسد، مجلس برای همزمان شدن انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراها در چارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

مجلسی‌ها با 179 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه ماده 3 طرح مذکور را به تصویب رساندند.

به گزارش فارس، موجبات ذکر شده در اصل 131 قانون اساسی برای رئیس جمهور مانند فوت، بیماری، عدم کفایت و ... است که در هر یک از این موارد اگر رئیس جمهور نتواند دوره چهار ساله ریاست جمهوری را به پایان برساند، مجلس برای همزمان شدن انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراها در چارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری می‌کند.

* تشکیل هیئت مرکزی انتخابات خلاف قانون است/لاریجانی: وارد نیست

همچنین در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس، بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد طی اخطاری ماده 4 این طرح را که به تشکیل هیئت مرکزی در انتخابات اشاره دارد را خلاف قانون اساسی دانست.

وی افزود: هیئت انتخابات باید زیر نظر شورای نگهبان برگزار شود چرا که قانون اساسی نظارت بر انتخابات را در وظایف شورای نگهبان حصر کرده است.

ناصر سودانی نماینده مردم اهواز نیز طی اخطاری اظهارات بیرانوند را تکرار کرد اما علی لاریجانی رئیس مجلس با بیان اینکه انتخابات در جمهوری اسلامی ایران توسط مردم برگزار می‌شود و وزارت کشور تنها پشتیبانی می‌کند، اخطار بیرانوند و سودانی را وارد ندانست.

الیاس نادران نیز که قصد داشت درباره مغایرت ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسی اخطار بدهد از رئیس مجلس اجازه نطق نگرفت چرا که لاریجانی گفت، این اخطارها درباره ماده 4 وارد نیست.

* مجلس به پیشنهاد حذف هیئت مرکزی انتخابات تن نداد

به گزارش فارس، امیر حسین قاضی‌زاده نماینده مردم مشهد در جلسه امروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد حذف ماده 4 این طرح که به تشکیل هیئت مرکزی انتخابات دلالت دارد را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه تشکیل هیئت مرکزی انتخابات با حضور دادستان، وزیر اطلاعات عضو هیئت رئیسه مجلس و 7 نفر از شخصیت‌های دینی سیاسی، فرهنگ و اجتماعی را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است تصریح کرد: وقتی ما می‌خواهیم هیئت مرکزی برای نظارت بر انتخابات تشکیل بدهیم باید پاسخ بدهیم که تاکنون انتخابات ریاست جمهوری ما چه اشکالی داشته که می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم.

وی افزود: تاکنون تمامی انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما به طور صحیح برگزار شد و نیازی نیست که ما هیئت مرکزی برای نظارت در انتخابات تشکیل بدهیم.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود ضمن مخالفت پیشنهاد قاضی‌زاده برای حذف کل ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: هیئت مرکزی به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شود و در حقیقت تغییری در مجری انتخابات صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: برای برگزاری بهتر انتخابات لازم است که هیئت مرکزی تشکیل شود لذا با حذف ماده 4 اصلاح قانون انتخابات مخالف هستم.

کمال علیپور نماینده مردم قائم شهر که موافق پیشنهاد حذف ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات بود گفت: تشکیل هیئت مرکزی انتخابات مغایر با اصول 115 و 118 قانون اساسی است.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود هیئت مرکزی در شهرستان‌ها تشکیل می‌شوند و باید در وزارت کشور هم تشکیل شود حرف درستی نیست چرا که جنس هیئت مرکزی که در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود با آنچه که ما می‌خواهیم در وزارت کشور تشکیل بدهیم یکی نیست.

سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور به نمایندگی از دولت درباره ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: انتخابات یک امر مهمی است در کشور ما که شرایط فرا قوه‌ای برخوردار است و قانون اساسی ساز و کار آن را پیش بینی کرده است.

وی افزود: شورای نگهبان متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدانان که با نظر رئیس محترم قوه قضائیه انتخاب می‌شود است و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات نظارت می‌کنند لذا نیازی به تشکیل هیئت مرکزی نیست.

بر اساس این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نمایندگان موافق و مخالف با پیشنهاد حذف ماده 4 اصلاح قانون انتخابات این پیشنهاد را به رای نمایندگان گذاشت که با 94 رای موافق، 104 رای مخالف و 19 رای ممتنع به تصویب مجلس نرسید.

* یک عضو هیئت رئیسه بدون حق رأی در هیئت مرکزی انتخابات حضور می‌یابد

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی  امروز (سه شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، ماده 4 طرح را که ماده 31 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح می‌کند، مورد بحث و بررسی قرار دادند؛ در این ماده یک هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب ذکر شده در این ماده در نظر گرفته شده است.

پس از ورود مجلس به بررسی این ماده، پیشنهاد حذف کل این ماده ارائه شد اما نمایندگان با آن مخالفت کردند. این هیئت طبق مصوبه کمیسیون امور شوراهای خانه ملت، دارای 7 عضو متشکل از وزیر کشور، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس با انتخاب رئیس مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و 7 نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی است.

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه پیشنهاد حذف بند 2 این ماده را مطرح کرد. 

قاضی پور پیشنهاد داد "یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب رئیس مجلس" در این ماده حذف شود و در توضیحاتش گفت: این شائبه به وجود می آید که مجلس می‌خواهد کار اجرایی انجام دهد.

عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر بعد از بیان این پیشنهاد توسط قاضی‌پور، در اخطاری با استناد به اصول 57 و 118 قانون اساسی اظهار داشت: به نظرم به لحاظ حفظ جایگاه مجلس و با توجه به اصول 71 و 72 قانون اساسی باید دقت شود که ما اصرار به مصوبه‌ای که مغایر قانون اساسی باشد نداریم.

وی با بیان اینکه در اصول قانون اساسی تفکیک قوا و حیطه اختیارات قوای سه گانه مشخص شده است، گفت: شورای نگهبان موظف به نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است و مجلس موظف است مصوباتش را بر اساس قانون اساسی تنظیم و تصویب کند و نباید احساس شود ما می‌خواهیم مغایرت یا عدم تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان بگذاریم.

جمیری در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: احساس می‌کنم گاهی به این موضوع توجه نمی‌شود، در انتخابات یک بعد اجرایی و یک بعد نظارتی داریم که در اصول قانون اساسی اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است و نظارت آن بر عهده شورای نگهبان و مشخص نیست شأن ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، نظارتی است یا اجرایی.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به نماینده بوشهر گفت: شأن این هیئت اجرایی است و شما می‌توانید پیشنهاد حذف بدهید اما مطلب مورد نظر شما اشکال قانون اساسی ندارد.

در ادامه این جلسه حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس نیز در اخطاری در همین زمینه متذکر شد: برای عضویت هیئت رئیسه در این هیئت اگر از بعد نظارتی باشد، شبهه مخدوش شدن نظارت شورای نگهبان پیش می‌آید و اگر از بعد اجرایی باشد، موجب خدشه‌دار شدن وظایف وزارت کشور می‌شود.

علی لاریجانی ضمن وارد ندانستن اخطار فولادگر، گفت: شأن هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، اجرایی است نه نظارتی.

لاریجانی ادامه داد: در بند 2 ماده 31 ، نمایندگان عموما به عضویت دادستان کل کشور و یکی از اعضای هیئت رئیسه در هیئت مرکزی انتخابات ایراد دارند و می‌گویند چون شأن اجرایی دارد، ممکن است با وظایف وزارت کشور تداخل داشته باشد.

لاریجانی ادامه داد: باید بدانیم غلبه در این هیئت با قوه مجریه است چرا که وزیر کشور و وزیر اطلاعات در این هیئت عضو هستند و به نظر بنده خلاف قانون اساسی بودن این دو موضوع روشن نیست اما نمایندگان می‌توانند پیشنهاد حذف بدهند.

در ادامه این جلسه، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در سخنانی به عنوان مخالف پیشنهاد قاضی‌پور، گفت: موضوع خیلی ساده و روشن است.

وی افزود:‌نمایندگان مجلس به عنوان معتمدین مردم انتخاب شدند و اگر یکی از اعضای هیئت رئیسه در هیئت مرکزی انتخابات عضو باشد، اعتبار انتخابات بالا می‌رود و کاهش نمی‌یابد.

لاهوتی ادامه داد: در این صورت ضریب اعتماد و اطمینان انتخابات افزایش می‌یابد چرا که از همه قوا در این ترکیب حضور دارند و خود قوه مجریه به عنوان برگزارکننده انتخابات است و همه این اقدامات انجام می‌شود تا اعتماد مردم نسبت به انتخابات افزایش یابد و باید بدانیم وجود این ترکیب می‌تواند شبهات را برطرف کند.

حجت الاسلام سیدمهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس نیز درسخنانی به عنوان موافق پیشنهاد قاضی پور گفت: قطعا عضویت یکی از اعضای هیئت رئیسه با انتخاب رئیس مجلس در هیئت مرکزی انتخابات با اصل 58 قانون اساسی مغایرت دارد.

وی افزود: ما در موضوع هیئت اجرایی، یک شأن اجرایی به آن داده‌ایم و اگر قوه مقننه را عضو این هیئت در نظر بگیریم، یعنی یک شأن اجرایی هم به قوه مقننه دادیم، آیا بعدا نمی‌گوید چرا مجلس در اجرای انتخابات دخالت می‌کند؟

حجت الاسلام موسوی نژاد یادآور شد: اگر یکی از اعضای هیئت رئیسه در هیئت مرکزی انتخابات عضو شود، شائبه‌های سیاسی به وجود می‌آید؛ برای اینکه نگویند مجلس هر آن که مصوب می‌کند، خودش را در آن دخیل می‌کند، با پیشنهاد حذف آقای قاضی‌پور موافقت کنید.

بهارستان نشینان با 85 رأی موافق، 93 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از 233 نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد مطرح شده مخالفت کردند.

در ادامه این جلسه، علیرضا زاکانی نماینده تهران نیز پیشنهاد حذف جزء در بند 2 ماده 31 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرد.

زاکانی پیشنهاد حذف «هیئت رئیسه» و «با انتخاب رئیس مجلس»  از عبارت «یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب رئیس مجلس» را مطرح کرد.

زاکانی در بیان توضیحاتش نیز گفت: ما اعضای هیئت رئیسه را به واسطه مسئولیت اداره خطیر مجلس انتخاب کردیم.

وی افزود: اداره مجلس فرصت زیادی را از نمایندگان می‌گیرد و عضویت اعضای هیئت رئیسه در این هیئت با کار و تلاشی که باید انجام دهند، منافات دارد.

نماینده تهران اضافه کرد: در بین نمایندگان مجلس، نماینده‌ای که از ویژگی‌های بهتری برای حضور مؤثرتر در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، وجود دارد تا با حضور تأثیرگذارتر در این هیئت حاضر شود و البته زمینه مشارکت سایر نمایندگان در این هیئت نیز ایجاد می‌شود.

محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در خانه ملت نیز در سخنانی به عنوان مخالف پیشنهاد زاکانی گفت: نماینده‌ای که از طرف مجلس یا هیئت رئیسه در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات حاضر شود، نماینده قوه مقننه در آن هیئت است.

وی افزود: پیداست که اعضای هیئت رئیسه مجلس، خودشان اکثریت نسبی آرای نمایندگان ملت را کسب کردند و هرچه نماینده‌ای که در این هیئت حاضر می‌شود، از برجستگی بالایی برخوردار باشد، قطعا می‌تواند نقش برجسته‌تری ایفا کند.

در ادامه این جلسه، طباطبایی نماینده مردم نایین نیز در سخنان کوتاهی به عنوان موافق پیشنهاد زاکانی، گفت: وظایف هیئت رئیسه مجلس مشخص شده و اداره صحن علنی و ایجاد نظم و انضباط از وظایف هیئت رئیسه پارلمان است.

وی افزود: از این جهت هیئت رئیسه امتیاز ویژه‌ای نسبت به سایر نمایندگان ندارد بنابراین بهتر است با پیشنهاد آقای زاکانی موافقت کنیم.

خانه ملتی‌ها با 116 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 232 نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد زاکانی مخالفت کردند.

در این جلسه مؤید حسینی صدر نماینده مردم خوی در مجلس پیشنهاد حذف عبارت «رئیس» از عبارت «یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب رئیس مجلس»‌را مطرح کرد.

کاظم جلالی نماینده شاهرود و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده، گفت: در بین اعضای هیئت رئیسه، اگر انتخاب با رئیس مجلس باشد، می‌تواند مقبول‌تر به نظر برسد.

وی افزود: ما به عنوان نمایندگان مجلس، در یک مرحله به اعضای هیئت رئیسه رأی داده‌ایم و به آنان اعتماد کردیم. بر این اساس این موضوع یک هماهنگی بهتری را می‌تواند بین مجلس ایجاد کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهاد مطرح شده توسط  کمیسیون امور شوراها می‌تواند مقبول‌تر باشد و به نظرم خیلی تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی‌کند.

سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین در خانه ملت در سخنانی به عنوان موافق پیشنهاد حذف جزء‌ مطرح شده توسط حسینی صدر، گفت: هدف بند 2 در این ماده، اعمال اراده مجلس است نه اعمال اراده رئیس مجلس.

وی افزود: اگر اعضای هیئت رئیسه هم حذف می‌شدند خیلی بهتر بود برای اینکه هدف بند 2 که اعمال اراده مجلس است، به نتیجه برسد، بهتر است رئیس مجلس را در این بند حذف کنیم در حالی که ممکن است مجلس با عضویت رئیس مجلس در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ، موافقت کند.

دولت با پیشنهاد مطرح شده موافق بود اما کمیسیون نظر مخالف داشت و وکلای ملت نیز با 129 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از 234 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد مطرح شده توسط حسینی صدر موافقت کردند.

بر این اساس، مقرر شد یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس به عنوان عضو در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ، حضور داشته باشد.

پس از تصویب این پیشنهاد محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس، در اخطاری قانونی درباره همین بند از ماده 31 طرح مذکور گفت:‌موضوع این است که آیا ما می‌خواهیم کار را در شورای نگهبان تمام کنیم یا در مجلس.

وی افزود: مجلس و نمایندگان ملت، شأن قانونگذاری و نظارت دارند و شأن اجرایی ندارد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس بر همین اساس یادآور شد: بهتر است نماینده انتخاب شده از مجلس برای عضویت در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، به عنوان ناظر یا بدون حق رأی حضور یابد تا مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد و البته بارها شورای نگهبان این موضوع را تصویب کرده بنابراین همین جا این مسئله را حل کنید تا نیازی به رأی شورای نگهبان هم نباشد.

علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن وارد دانستن اخطار مطرح شده توسط دهقان گفت: موضوعی که شما گفتید، رفع ابهام نیست ولی می‌خواهیم از یک ابهامی پیشگیری کنیم.

وی افزود: ممکن است این شائبه پیش آید که قوه مقننه می‌خواهد در اجرا دخالت کند و البته یک موضوع شبیه به همین مسئله نیز وجود داشت که پیش از این شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود.

رئیس مجلس اضافه کرد: اگر عنوان «به عنوان ناظر» یا «بدون حق رأی» در ادامه بند 2 این ماده اضافه شود، دیگر اشکال قانون اساسی نخواهد داشت.

لاریجانی پس از وارد دانستن این اخطار آن را به رأی خانه ملتی‌ها گذاشت که نمایندگان نیز با 137 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از 230 نماینده حاضر در جلسه، با وارد بودن این اخطار موافقت کردند.

سپس رئیس مجلس از اختیارات آیین‌نامه‌ای خود استفاده کرد و بند 2 ماده 4 را اصلاح کرد که بر این اساس مقرر شد «یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس بدون داشتن حق رأی» به عنوان عضو در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات حضور یابد.

*‌ اصلاحات انتخاباتی در میان اعتراضات دانشجویی

درحالی که در خانه ملت مواد طرح اصلاح قانون انتخابات در حال بررسی و تصویب از سوی نمایندگان بود، جمعی از دانشجویان تهرانی با تجمع مقابل خانه ملت اعتراض خود را به این طرح اعلام کردند.

این تجمع به دعوت جنبش عدالتخواه دانشجویی مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

دانشجویان دست‌نوشته‌هایی با مضامین «چند می‌گیری امضا کنی»، «رئیس‌جمهور وام‌دار کجا دارد استقلال»، «خواهان تغییر اصلاحیه ماده 35 هستیم»، «اصلاحیه ماده 35 مساوی با عدم ورود کاندیدای مستقل»، «امضای مساوی با پول»، «با اصلاح قانون موافقیم، با فساد قانون خیر»‌‌ و... در دست داشتند.

* وعده رئیس فراکسیون رهروان به دانشجویان برای حذف ماده جنجالی قانون انتخابات

به گزارش فارس، کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی برای رفع دغدغه‌ها و دریافت پیشنهادات دانشجویان در تجمع آنان حضور یافت و به سخنان آنها گوش فرا داد.

بیشتر دغدغه دانشجویان در رابطه با ماده 35 بود که جلالی هم خطاب به آنها گفت این ماده حذف می‌شود.

* حضور کوچک‌زاده در جمع دانشجویان معترض مقابل مجلس

بعد از حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جمع دانشجویان معترض به طرح اصلاح قانون انتخابات، مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران که از مخالفین جدی این طرح است نیز در جمع دانشجویان حضور یافت و برای آنها سخنرانی کرد.

*اصلاح‌گری که انقلاب را مانند هلو در دهان احزاب خاص قرار می‌دهد؛ تفسیری جز فساد ندارد

به گزارش فارس، فعالین دانشگاهی جنبش عدالتخواه دانشجویی که در اعتراض به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مقابل مجلس تجمع کرده بودند، طی بیانیه‌ای اعلام کردند: « اصلاح‌گری که انقلاب و آرمان‌های بزرگش را همانند هلوی پوست کنده‌ای در دهان برخی احزاب خاص و جریانات سیاسی مشکوک قرار خواهد داد؛ برای ما تفسیری جز فساد قانون نخواهد داشت.»

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

امروز روزی بسیار مهم و سرنوشت ساز برای آرمان‌های انقلاب و برهه‌ای تاریخی برای آزمون وکلای ملت ایران از یک سو و فعالین دانشجویی از سوی دیگر است.

امروز روزی است که جمهوریت نظام اسلامی که در قالب مردم سالاری دینی الگو منطقه شده به رای مجلسیان گذارده خواهد شد و این همان گذاره حیاتی است که ما دانشجویان معتقد به جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی متجلی از انقلاب اسلامی را به اینجا کشانده است. دانشجویانی که دل در گرو آرمان‌های معمار کبیر انقلاب و خلف صالح‌اش داده‌اند و هر گونه معامله بر سر آرمان‌های انقلاب را هرگز خواب ندارند.

دانشجویان حاضر دراین اعتراض خود جوش هرگز با اصلاح قانون انتخابات مخالف نبوده و نیستند بلکه آن را ضروری و واجب می‌پندارند. اما این به این معنی نیست که زیر بار هرنوع تغییر با لعاب اسلام گری بروند.

اصلاح گری که انقلاب و آرمان‌های بزرگش را همانند هلوی پوست کنده‌ای در دهان برخی احزاب خاص و جریانات سیاسی مشکوک قرار خواهد داد؛ برای ما تفسیری جز فساد قانون نخواهد داشت.

قانونی که مخالف صریح قانون اساسی است و از سوی دیگر کم رنگ شدن نقش مردم در انتخابات را در پی خواهند داشت، بی شک ماحصلی جز لطمه شدید به اسلام و انقلاب را نخواهد داشت.

قانونی که با تصویب‌اش رئیس جمهور آینده کشور را زد و بند با جریانات قدرت‌ جناح‌های خاص و طیف‌های معلوم الحال و مدیران کشور و نمایندگان می‌کند چه مصلحت و اصلاحی را در خودش پیگیری می‌کند؟ آیا به راستی وکلای ملت از این امر بسیار مهم بی اطلاع‌اند یا خویش را به عدم اطلاع تعمدی مبتلا نموده‌اند.

این قانون رئیس جمهور نظام را قبل از آنکه در مسند اجرایی قرار بگیرد وام دار ده‌ها شخص، گروه و باند می‌کند. حال چگونه آن را برای نظامی که داعیه استقلال کاندیداها را از باند‌های قدرت و ثروت سر می‌دهد تجویز می‌کنید؟ مگر همگی شما منتقد ایده‌های انتخاب رؤسای جمهوری کشورهایی مانند آمریکا که به همین روش با وامداری از جریانات قدرت و ثروت انتخاب می‌شوند نیستید. پس چرا آن را برای کشور عزیزمان که ثمره خون هزاران شهید و مجاهدت میلیون‌ها انسان است، تجویز کنید؟

جریان حزب الله دانشجویی ایرادات زیر را به این قانون وارد می‌کند:

1- قرار دادن شروطی همچون تایید 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه 8 سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث می‌شود عملا حکومت در اختیار عده‌ خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است.

همچنین تأیید 200 نفر از مدیران حکومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها، ضد و بند‌های خاص سیاسی و همچنین شیوع رانت خواری دولتی را در سطحی غیر قابل کنترل باعث می‌گردد.

2- شروط تائیدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه ساز بده بستان‌های نامشروع کاندیداهای ریاست جمهوری و در نهایت انتخاب افرادی شود که قدرت لابی گری بیشتری داشته باشد و به قوه این طرح زمینه ساز شکل گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود. از طرف دیگر این امر سبب بالا رفتن هزینه و همچنین مسابقه کسب قدرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌کند. چرا که هر شخص با یک بار نماینده شدن برای تمامی عمر می‌تواند محل رجوع باند‌های قدرت و احزاب خاص شود و از این رهگذر موقعیت‌هایی به چنگ بیاورند.

3- مجلس شورای اسلامی هر چند شأن نظارتی دارد ولی برای تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری هیچ گونه صلاحیتی ندارد. چراکه طبق قانون اساسی این وظیفه با شورای محترم نگهبان است که با نگاهی کامل مستقل به تایید یا رد صلاحیت نامزدها می‌پردازد. در ضمن امضاء و امضاء نگرفتن از اشخاص سبب شرط یا رد صفاتی در نامزدها نمی‌شود. از سوی دیگر این امر با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است.

با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می‌رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به دیکتاتوری پارلمانی است که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست. اگر عده‌ای از آقایان به دنبال نظام پارلمانی هستند قطعا روش مناسبی را برای خود انتخاب نکرده‌اند چه بسا که در اصل مناسب بودن این ساختار برای اداره کشور تردید وجود دارد.

4- ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌اش تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.

5- پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از 7 ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است آن هم با قید دو فوریت این شائبه را ایجاد می‌کند که مجلس در صدد تاثیر گذاری باندی حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 است.

اگر نمایندگان محترم از این طرح اهداف سیاسی ندارند. اصلاح بندهای مسئله ساز را به زمان دیگری و فرصتی وسیع‌تر و مناسب‌تر به دور از شائبه‌های سیاسی موکول کنند.

6- دخالت دادن نهادهایی مانند دادستانی و مجلس در امر اجرای انتخابات به نحوی که نقش وزارت کشور به عنوان مجری اجرای انتخابات زیر سؤال برود باعث مشتبه شدن انتخابات‌های سابق کشور می‌گردد و از طرفی مغایر با قانون اساسی است.

7- نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه ساز فساد شده است و نیز شایسته سالاری را به مسلخ تبلیغات افسار گریخته برده است.

در پایان ما دانشجویان دوباره تاکید می‌کنیم که به هیچ وجه با اصلاح قانون مخالف نیستیم بلکه با بندهایی از قانون که زمینه‌های فساد نهادینه شده را ایجاد می‌کند مخالفیم و خواستار حذف آن هستیم.