اين در حالي است که توليدکنندگان کمتر شناخته‌شده‌اي هم تازه به بازار ورود کرده و تلاش دارند تا مشتري جلب کنند و به نوعي قيمت‌شکني کنند اما به هرحال بخشي از مردم به اين موضوع توجه داشته و از برندهاي تازه وارد کمتر خريد مي‌کنند و برخي ديگر هم فاکتور قيمتي برايشان مهم است و بنابراين چندان توجهي به برند ندارند.
به گزارش پایگاه 598، اگرچه دولت در بخشنامه‌اي، افزايش قيمت‌ها بدون مجوز ستاد تنظيم بازار را
ممنوع اعلام کرده اما اکنون از بازار سطح شهر خبر مي‌رسد «کم‌فروشي» جاي
«گرانفروشي» را براي دور زدن بخشنامه دولت گرفته است.
به گزارش مهر، اگرچه بازار کالاهاي اساسي اين روزها آرام به نظر مي‌رسد اما اندکي دقت کافي است تا بتوان شگردهاي توليدکنندگان را براي حفظ بازار دريافت؛ از بسته‌بندي شکيل و مناسب گرفته تا تنوع محصول و طعم‌هايي نو. اما اين همه داستان نيست. گشت و گذاري در قفسه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و حتي سوپرمارکت‌ها، اختلاف قيمت‌هايي را ميان يک توليد با دو يا چند برند نشان مي‌دهد که حکايت از اين دارد که برخي توليدکنندگان با درک از موقعيت بازار و رکودي که بر تقاضاي داخلي حاکم است، وارد تغييراتي در نحوه عرضه محصولات خود شده‌اند؛ به نحوي که وزن کالاها کمتر از قبل شده اما قيمت همچنان ثابت است.
دور زدن بخشنامه دولت با شگرد جديد همين چند وقت پيش بود که اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در بخشنامه‌اي، افزايش قيمت همه کالاها را منوط به هماهنگي با هيات دولت دانست، اين در حالي است که تنها کالاهايي مشمول اجراي اين بخشنامه مي‌شوند که از شمول قيمت‌گذاري دولت خارج نشده باشند، در حالي که اگر کالايي مشمول قيمت‌گذاري نشود، چندان زير ذره‌بين دولت براي قيمتش هم نيست بلکه توليدکننده آن مي‌تواند با ترفندهاي مختلف، قيمت را جابه‌جا کند. البته بايد به اين نکته هم توجه کرد که توليدات تمامي کارخانجاتي که مشمول قيمت‌گذاري دولتي هم نمي‌شوند، بايد ضوابط قيمت‌گذاري سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان را رعايت کنند اما اينکه چند درصد از اين توليدکنندگان چنين فرآيندي را رعايت مي‌کنند، موضوعي است که هيچگاه به آن پرداخته نشده يا سازمان حمايت، آماري نسبت به آن نداده است. اين سازمان البته مي‌گويد که نظارت بر بازار را به صورت مستمر انجام مي‌دهد، اما آنچه که اکنون در بازار مشهود است، تغييرات قيمتي کالايي است. بسياري از کالاهايي که تا پيش از آغاز سال جديد، به يک قيمت مشخص عرضه مي‌شدند، اکنون با همان بسته‌بندي عرضه مي‌شوند اما مقايسه وزن دو کالاي پيش از عيد و بعد از عيد با هم نشانگر کاهش وزن کالا است، اين در حالي است که وزن درج شده بر روي کالاها به صورت رسمي کاهش يافته است، اما قيمت ثابت مانده و بنابراين ممکن است مصرف‌کنندگان بدون توجه به اين عامل، خريد خود را انجام دهند و متوجه تغيير وزن هم نشوند.
نکته حائز اهميت اين است که برخي از اين توليدکنندگان، در پايان سال گذشته، تخفيف‌هاي چشمگيري را براي کالاهاي خود در نظر گرفته بودند که اين سئوال را در ذهن ايجاد مي‌کرد که مگر توليد يک کالا چقدر سودآور است که بتوان حدود 20 تا 40 درصد از قيمت را به يکباره پايين آورد اما گويا توليدکنندگان در حال آماده شدن براي ماراتن افزايش قيمت در سال جديد بودند؛ اگرچه در ظاهر، نه بسته بندي تغيير کرده و نه کالا گران شده است. اما به هرحال خانوارها به درستي اين تغييرات را حس کرده و در فروشگاه‌ها راجع به آن حرف مي‌زنند، اين در حالي است که توليدکنندگان کمتر شناخته‌شده‌اي هم تازه به بازار ورود کرده و تلاش دارند تا مشتري جلب کنند و به نوعي قيمت‌شکني کنند اما به هرحال بخشي از مردم به اين موضوع توجه داشته و از برندهاي تازه وارد کمتر خريد مي‌کنند و برخي ديگر هم فاکتور قيمتي برايشان مهم است و بنابراين چندان توجهي به برند ندارند.
به گزارش مهر، اگرچه بازار کالاهاي اساسي اين روزها آرام به نظر مي‌رسد اما اندکي دقت کافي است تا بتوان شگردهاي توليدکنندگان را براي حفظ بازار دريافت؛ از بسته‌بندي شکيل و مناسب گرفته تا تنوع محصول و طعم‌هايي نو. اما اين همه داستان نيست. گشت و گذاري در قفسه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و حتي سوپرمارکت‌ها، اختلاف قيمت‌هايي را ميان يک توليد با دو يا چند برند نشان مي‌دهد که حکايت از اين دارد که برخي توليدکنندگان با درک از موقعيت بازار و رکودي که بر تقاضاي داخلي حاکم است، وارد تغييراتي در نحوه عرضه محصولات خود شده‌اند؛ به نحوي که وزن کالاها کمتر از قبل شده اما قيمت همچنان ثابت است.
دور زدن بخشنامه دولت با شگرد جديد همين چند وقت پيش بود که اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در بخشنامه‌اي، افزايش قيمت همه کالاها را منوط به هماهنگي با هيات دولت دانست، اين در حالي است که تنها کالاهايي مشمول اجراي اين بخشنامه مي‌شوند که از شمول قيمت‌گذاري دولت خارج نشده باشند، در حالي که اگر کالايي مشمول قيمت‌گذاري نشود، چندان زير ذره‌بين دولت براي قيمتش هم نيست بلکه توليدکننده آن مي‌تواند با ترفندهاي مختلف، قيمت را جابه‌جا کند. البته بايد به اين نکته هم توجه کرد که توليدات تمامي کارخانجاتي که مشمول قيمت‌گذاري دولتي هم نمي‌شوند، بايد ضوابط قيمت‌گذاري سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان را رعايت کنند اما اينکه چند درصد از اين توليدکنندگان چنين فرآيندي را رعايت مي‌کنند، موضوعي است که هيچگاه به آن پرداخته نشده يا سازمان حمايت، آماري نسبت به آن نداده است. اين سازمان البته مي‌گويد که نظارت بر بازار را به صورت مستمر انجام مي‌دهد، اما آنچه که اکنون در بازار مشهود است، تغييرات قيمتي کالايي است. بسياري از کالاهايي که تا پيش از آغاز سال جديد، به يک قيمت مشخص عرضه مي‌شدند، اکنون با همان بسته‌بندي عرضه مي‌شوند اما مقايسه وزن دو کالاي پيش از عيد و بعد از عيد با هم نشانگر کاهش وزن کالا است، اين در حالي است که وزن درج شده بر روي کالاها به صورت رسمي کاهش يافته است، اما قيمت ثابت مانده و بنابراين ممکن است مصرف‌کنندگان بدون توجه به اين عامل، خريد خود را انجام دهند و متوجه تغيير وزن هم نشوند.
نکته حائز اهميت اين است که برخي از اين توليدکنندگان، در پايان سال گذشته، تخفيف‌هاي چشمگيري را براي کالاهاي خود در نظر گرفته بودند که اين سئوال را در ذهن ايجاد مي‌کرد که مگر توليد يک کالا چقدر سودآور است که بتوان حدود 20 تا 40 درصد از قيمت را به يکباره پايين آورد اما گويا توليدکنندگان در حال آماده شدن براي ماراتن افزايش قيمت در سال جديد بودند؛ اگرچه در ظاهر، نه بسته بندي تغيير کرده و نه کالا گران شده است. اما به هرحال خانوارها به درستي اين تغييرات را حس کرده و در فروشگاه‌ها راجع به آن حرف مي‌زنند، اين در حالي است که توليدکنندگان کمتر شناخته‌شده‌اي هم تازه به بازار ورود کرده و تلاش دارند تا مشتري جلب کنند و به نوعي قيمت‌شکني کنند اما به هرحال بخشي از مردم به اين موضوع توجه داشته و از برندهاي تازه وارد کمتر خريد مي‌کنند و برخي ديگر هم فاکتور قيمتي برايشان مهم است و بنابراين چندان توجهي به برند ندارند.
اخبار ویژه
خیزش دانشجویی در سراسر آمریکا؛
ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
