ناسپاسی رئیس دولت به جای عذر خواهی از مردم و تولید کنندگان!

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، محمد ایمانی در مطلبی با عنوان «آخرین فرافکنی روحانی، نقد اقتصادی و روانشناسانه» نوشت:

آقای روحانی به فعالان اقتصادی گفته است "بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم و کسی جرئت رقابت با آن را ندارد. این اقتصاد و خصوصی سازی نیست".

ایشان البته می دانند و آدرس غلط می دهند. رقیب بخش خصوصی و تولید کننده ها ، برخی مدیران و وزیران چند هزار میلیاردی دو شغله و دلالان و واردکنندگان مرتبط با آنها هستند که همت حمایت از تولید و اقتصاد ملی را ندارند بلکه منافع شرکت ها یا رفقای آنها در تعارض با تولیدکنندگان عادی است.

مصیبت اقتصاد ما فریدون ها و مدیران نجومی بگیر هستند. رقیب ، مدیران دولتی هستند که پای شرکت های چینی و فرانسوی و اتریشی و ایتالیایی و ... را در همین چند سال اخیر به قیمت زمین زدن ظرفیت های موجود داخلی به کشور باز کردند .

دولتی که به تصریح وزیر صنعت، حتی یک ریال یارانه تولید به فعالان اقتصادی نداد، حالا در جمع آنها دشمن فرضی می تراشد تا از مسولیت قانونی بگریزد. اما آیا با این پشت هم اندازی ها و فرافکنی ها، رکود برطرف می شود و اقتصاد رونق می گیرد؟

بی تردید شخص آقای روحانی به عنوان مسبب اصلی این وضعیت، بیشترین سهم را در زمین خوردن تولید و اقتصاد ملی دارد.

از نگاه روانشناسی، فردی که شجاعت پذیرش مسولیت اقدامات خود را ندارد، انسان ضعیف و ترسویی است حتی اگر ادای آدم های جسور را در بیاورد.

یک احتمال بدتر این است که در بحبوحه تصویب تحریم های آمریکا علیه سپاه، دست مریزاد به دشمن می گویند . سلاح سپاه داعش را زد و ترمز تهدید های آمریکا را کشیده و بنابرین مورد بغض آنهاست اما آقای روحانی چرا؟!

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ص در طول سال های فشار اقتصادی دشمن، همت کرد و نیاز های راهبردی کشور در عرصه سد سازی ، راه سازی و توسعه برخی فازهای معطل مانده پارس جنوبی را برطرف کرد و مدیران ارشد دولت هم آن پروژه ها را بدون نام بردن از مجریان افتتاح کردند و پزش را دادند.

با این وصف، ناسپاسی است رئیس دولت به جای عذر خواهی از مردم و تولید کنندگان درباره عدم حمایت لازم از اقتصاد ملی و ایجاد شغل برای دیگر کشور ها، افکار عمومی را بازی دهد.

دولتی که هزینه های جاری آن ظرف ۴ سال ۳ برابر شده ( از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده) ، یعنی فربه ترشده و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ تر کرده است. رئیس چنین دولتی حق ندارد از تنگ شدن عرصه بر بخش خصوصی سخن بگوید چون خود و دولتش، بخش اصلی صورت مسئله هستند و نه وکیل مدافع این بخش.