«قمار» دولت روحانی با معیشت اجاره نشین‌ها/ چگونه دولت قبل رکورددار جهش «اجاره‌ مسکن» شد؟

سرویس اقتصادی پایگاه 598-علی شعبانی/ به گفته کارشناسان مسکن از اولین نیازهای زندگی بشر می باشد. اگرچه نخستین نیاز مادی انسان خوردن و آشامیدن است ولی ادامه حیات مادی اش در گرو برآورده کردن مسکن مناسب است. مسکن مناسب یکی از مسائل مهم زندگی و معیشت انسان ها محسوب می گردد.

"داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."

اصل فراموش شده قانون اساسی

دولت روحانی رکورددار جهش اجاره‌ مسکن

براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به رقم ۶۳/۷ درصد رسیده که بالاترین و شدیدترین جهش نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن از سال ۱۳۶۲ تاکنون است.

این آمار نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۲ تا پایان ۱۳۹۵ بالاترین نرخ تورم مربوط به سال ۱۳۷۵ و دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی با ۳۶/۴ درصد و سال ۱۳۷۶ با تورم ۲۸/۹ درصد بوده است.

در دولت احمدی‌نژاد نیز رکورد رشد سالانه اجاره‌بهای مسکن مربوط به سال ۱۳۸۷ با ۲۸/۹ درصد بوده است. اما در دولت روحانی نرخ تورم اجاره‌بها با ۲۰/۷ درصد در سال ۱۳۹۲ شروع شده و طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ بین ۸ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده با این‌حال، در سال ۱۳۹۸ تورم اجاره‌بهای مسکن به ۲۷/۵ درصد؛ در سال ۱۳۹۹ به ۴۲/۷ درصد و در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به ۶۳/۷ درصد رسیده است.

قابل ذکر است نرخ تورم ۶۳/۷ درصدی اجاره‌بهای مسکن طی سال جاری درحالی است که میانگین تاریخی آن طی سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۷ درصد بوده است.

دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، بازار اجاره در پی کاهش ساخت‌و‌ساز مسکن در دوران ریاست حسن روحانی، در شرایط نامتعادلی به سر می‌برد.

این وزارتخانه قبلا در اطلاعیەای اعلام کردە بود، ” کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن را افزایش داد که اکنون موجب افزایش قیمت رهن و اجاره شده است.”

به گزارش ایرنا میزان ساخت‌و‌ساز مسکن تا قبل از سال ۹۲ بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال بودە است، اما در سال‌های بعد به ۳۵۰ هزار واحد کاهش یافت. همچنین تاخیر در تکمیل مسکن مهر در دوران روحانی به وضعیت بحرانی دامن زده است.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی ایران، ۴۰ درصد جمعیت این کشور یا به عبارتی ۹ میلیون خانوار اجاره‌نشین هستند. وضعیت ناپایدار قیمت‌ها در بازار مسکن اما به‌ صورتی است که خرید خانه برای شهروندان ایرانی را به رویایی تحقق‌ناپذیر بدل کرده است.

اقتصاد مولد تضعیف شد

در همین خصوص مجتبی یوسفی در گفتگویی با ایلنا درباره افزایش ۵۰ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای اجاره بها اظهار داشت: مسکن یک مولفه مهم در سبد خانوار محسوب می‌شود و قطعا در معیشت خانوار تاثیرگذار است و بسیاری از کشور‌ها با روش‌هایی توانسته‌اند بازار اجاره بها را کنترل کنند.

عضو کمیسیون عمران افزود: وقتی اقتصاد مولد تضعیف می‌شود و و با افزایش نرخ تورم، قیمت انواع کالا و خدمات و همچنین در یک مدت زمان کوتاهی افزایش قابل توجیه پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دارایی خود را وارد بخش مسکن می‌کنند تا سرمایه آن‌ها متاثر از نرخ تورم از بین نرود. از این رو قطعا ثبات و بی‌ثباتی اقتصاد در بازار اجاره و مسکن به شدت تاثیرگذار است و به همین دلیل با افزایش قابل توجه اجاره بها در طول بازه زمانی کوتاه مواجه شده‌ایم.

یوسفی با اشاره به اثرگذاری عرضه و تقاضا بر روی بازار اجاره اظهار داشت: عامل مهم دیگری که بر بازار اجاره اثر می‌گذارد عرضه و تقاضا است. در تمام کشور‌ها بخشی از جمعیت مستاجر هستند، اما این گونه نیست که در مدت زمان کوتاهی نرخ اجاره بها تا این حد افزایش پیدا کند چرا که بین عرضه و تقاضا تعادل و توازن وجود دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جمعیت مستاجران ایران گفت: در حالی که طبق آمار سرشماری سال ۹۵ شش و نیم میلیون خانوار مستاجر داریم سالیانه ۸۰۰ هزار ازدواج جدید صورت می‌گیرد یعنی پی در پی در جمعیت مستاجران کشورمان اضافه می‌شود، این در حالی است که در هشت سال گذشته دولت با افتخار اعلام کرد هیچ مسکنی نساخته است البته در یک سال آخر دولت دوازدهم اقداماتی در حوزه مسکن ملی انجام شد، اما همچنان در بخش مسکن با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه بودیم.

یوسفی تاکید کرد: امروز جمعیت جوان در کشورمان بالا است و این جمعیت نیاز به مسکن دارند، اما عرضه از تقاضا بسیار فاصله گرفته است و ما با کاهش شدید عرضه مواجه هستیم. در تمام این سال‌ها میزان تولید مسکن بسیار کاهش یافته؛ به طوری که از آمار ساخت ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در دهه ۸۰ به کمتر از ۲۰۰ هزار واحد شهری و روستایی رسیده‌ایم.