اشتباهات همتی در تحلیل آمارهای پولی، سیاسی است یا ناشی از بیاطلاعی؟
گروه اقتصادی برهان/ کرم سلیمانی؛ شرایط
کنونی کشور از چند جهت حساس است. از یک طرف غرب تحریم‌های نفتی برضد کشور
را آغاز کرده، تحریم‌هایی که به اعتقاد برخی پاشنه‌ی آشیل اقتصاد کشور را
هدف‌گذاری کرده است. از طرف دیگر دولت فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را به
اتمام رسانده و باید فاز دوم را آغاز کند که با مشکل کاهش درآمدهای نفتی
مواجه است و همچنین تورم کالاها به ویژه کالاهای اساسی به شدت معیشت مردم
را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی چه باید کرد تا بتوان اقتصاد
کشور را بهبود بخشید؟ بر روی چه بخشی باید متمرکز شد؟
با تأمل بر شعار امسال می‌توان رمز حل مسئله را یافت. بسیاری معتقدند که
نام‌گذاری امسال به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تنها
راه برون‌رفت از این چالش پیش‌رو است. مدل‌ها و نظریه‌های اقتصادی هم بر
این مدعا تأکید می‌کنند چرا که در گرو ارتقای تولید ملی است که می‌توان با
افزایش اشتغال، رشد اقتصادی، درآمد ملی و کاهش تورم، سطح رفاه عمومی را
افزایش داد.
دقیقاً همان هوشمندی که از سوی رهبری اعلام شده است:
«اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله‌ی تورم حل خواهد شد؛
مسئله‌ی اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام
پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده‌ی این وضعیت، مأیوس و ناامید
خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن و توطئه‌ی دشمن هم تمام خواهد
شد.»
در اقتصاد وابسته به نفت ما که عموماً نفت به صورت خام فروخته می‌شود،
مقوله‌ی تولید سال‌ها است که به دلیل توجه نکردن مسئولان و سیاست‌های غلط
اقتصادی، مغفول بوده است. متأسفانه در اقتصاد کشور به دلیل تسهیلات آسان در
واردات، فراوانی، چند نرخی بودن ارز، چند دهه است که اقتصاد کشور، به
اقتصاد دلالی تبدیل شده چرا که این بخش غیرمولد اقتصاد بیشترین سوددهی را
در مقایسه با بخش‌های دیگر به همراه دارد. همین روحیه‌ی دلالی (ضد تولید)
در بخش اقتصاد، آثار مخربی هم بر بخش مصرف گذاشته است.
تجمل‌گرایی، اسراف، ارجحیت کالای خارجی معلول همین آفت در کشور است که
البته در لایه‌های پنهان خود متأثر از تفکر نئولیبرالیسمی است که با آغاز
طرح تعدیل ساختاری در کشور رشد و نمو پیدا کرد؛ از این رو به نظر میرسد
حرکت به سمت ارتقای تولید ملی و به معنای دقیق‌تر «اقتصاد تولید محور»،
تنها راه پیش‌روی ما برای رهایی از تنگناهای اقصادی به ویژه در شرایط تحریم
است.
نخریدن نفت کشور می‌تواند یک فرصت برای حرکت به سمت تولیدات ملی به ویژه
غیرنفتی باشد به شرط آنکه با درایت، همت و تلاش جهادی عمل کنیم. الزامات
افزایش تولید ملی ناظر بر دو محور اصلی است. یکی ناظر بر بخش تولید است و
دیگری که شاید اهم از بخش تولید باشد، ناظر بر بخش مصرف است. همان دو محوری
که به ظرافت در نام‌گذاری امسال تأکید شده است: «سال تولید ملی و حمایت از
کار و سرمایه ایرانی»
سیر نام‌گذاری سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری خود بهترین الزامات
بنیانی تحقق افزایش تولید ملی است. به فرموده‌ی ایشان نام‌های چند سال اخیر
منظومه‌ای است که می‌بایست برای حرکت به سمت اقتصاد مستقل و پویا مورد
توجه قرار گیرد.
حرکت به سمت ارتقای تولید ملی و به معنای دقیق‌تر «اقتصاد تولید محور»،
تنها راه پیش‌روی ما برای رهایی از تنگناهای اقصادی به ویژه در شرایط تحریم
است.
اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی همگی الزامات اساسی
برای تحقق شعار سال 91 هستند که در ادامه به اختصار به آنان اشاره خواهیم
کرد:
الف) اصلاح الگوی مصرف؛
الگوی مصرف اولین نقطه از مسیر اقتصاد یک کشور است. نوع مصرف جامعه است که
به تولیدکنندگان و تجار این سیگنال را می‌دهد که چه چیزی را به چه مقدار
تولید کنند و یا وارد کنند. به طور حتم حرکت به سمت تجمل‌گرایی، مصرف‌زدگی
را به همراه خواهد داشت که این مسئله کشور را به راحت‌طلبی سوق می‌دهد؛ از
این رو افراد کمتر به سراغ تولید می‌روند بلکه واردات را بهترین و
راحت‌ترین گزینه برای تأمین کالاهای لوکس انتخاب می‌کنند. اگر اسراف در
جامعه حاکم باشد، علاوه بر عدم‌کارایی نهاده‌های تولید ممکن است با کمبود
عرضه مواجه شویم.
ب) همت مضاعف و کار مضاعف؛
در شرایط کنونی که فرهنگ غلط کار و تولید بر بسیاری از مناسبات ما حاکم
شده، نیاز به یک تلاش مضاعف هست تا بتوان خرق عادت کرده و به اصلاح امور
پرداخت. سرمایه‌دار، بازرگان و تولیدکننده ما باید به سمت تولید داخل برود
هر چند که ممکن است در این راه سود کمتری نصیبش شود. به عبارت دیگر ترجیح
منفعت کل به منافع فردی همان قله‌ای است که برای فتح آن نیاز به همت و کار
مضاعف دارد. از طرفی دیگر مصرف کننده‌ی ما باید ذائقه‌ی مصرفی خود را تغییر
دهد و به نوعی با اسراف و تجمل‌گرایی مقابله کند. باید این باور در جامعه
ایجاد شود که مصرف هر یک کالای خارجی برابر است با بیکاری حداقل یک جوان
ایرانی. مردم باید بدانند که رسیدن به استقلال اقتصادی نیازمند مصرف کالای
داخلی است.
در این راه فرهنگ جهادی و تولیدی باید در کشور نهادینه شود. باید روحیه‌ی
تنبلی از کشور رخت بندد چرا که متأسفانه به دلیل رویش زندگی به سبک غربی در
کشور، نهادهای اقتصادی ما تنبل و رفاه‌طلب شده‌اند. بهترین ابزار برای
نهادینه‌کردن چنین الگویی آموزه‌های دینی ماست. انگیزه‌های دینی برای
کارآفرینی اقتصادی و اهتمام به جهاد و تلاش موجب نهادینه‌شدن فرهنگ کار و
تلاش در جامعه خواهد شد که به دنبال آن تحقق تشکیل تمدن عظیم اسلامی ایرانی
خواهد بود که نیازمند اقتصادی پویا و سیاستی کارآمد، در ایجاد عدالت و
رفاه اجتماعی است. آموزش و پرورش و حوزه‌ی علمیه به کمک نهادهای مردمی
مانند مساجد، هیئت‌ها می‌توانند گام‌های مؤثری برای نهادینه کردن این فرهنگ
بردارند.
ج) جهاد اقتصادی.
کلمه‌ی جهاد در ادبیات دینی و ملی ما واژه‌ای مقدس و حاکی از تلاش و
به‌کارگیری تمام قوا در راه خدا و در مقابل دشمن با اعتقاد به از خودگذشتگی
است. بنا بر تصریح قرآن مجید کسانی که در راه خدا تلاش نمایند خداوند راه
درست را به آن‌ها می‌نمایاند. تجلی این واژه در طول دوران جنگ قابل‌مشاهده
بود. از طرفی دیگر جهاد منحصر به نبرد نظامی نیست، بلکه هرگونه تلاش برای
برپایی حکومت اسلامی را می‌توان، جهاد نامید. در دوران پس از پیروزی انقلاب
اسلامی به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، قوام نظام اسلامی همواره از
این ناحیه در معرض خطر بوده است، از این رو جهاد اقتصادی از ضرورت‌هایی است
که باید به آن توجه کرد.
به ویژه در شرایط کنونی که تمرکز دشمن با ابزار تحریم و ... بر روی بخش
اقتصادی کشور است. از ضعف اقتصاد ایران به عنوان اهرم و ابزاری مناسب برای
فشار به ملت و دولت ایران استفاده شده است. جهاد اقتصادی یک حرکت همه‌جانبه
و منظم در بدنه‌ی کشور است که در آن همگان از مسئولان گرفته تا مردم سهیم
هستند و هر یک وظایفی به عهده دارند.
مسئولان دولتی باید در حیطه‌ی وظایف خود به دور از منافع شخصی، حزبی و
عالمانه به فکر حل مشکلات اقتصادی باشند و بسترهای اقتصادی را برای حضور
عامه‌ی مردم در مناسبات اقتصادی فراهم کنند. در طرف دیگر هم تولیدکنندگان
باید از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند و به رونق اقتصادی کمک کنند و
مصرف‌کنندگان نیز با مصرف تولید داخل حلقه‌ی آخر این زنجیره را باید تکمیل
کنند. از این رو این مسئله نیازمند استفاده و بسیج کردن تمامی ظرفیت‌های
ملی است.
مسئولان دولتی باید به فکر حل مشکلات اقتصادی باشند و بسترهای اقتصادی را
برای حضور عامه‌ی مردم در مناسبات اقتصادی فراهم کنند. در طرف دیگر هم
تولیدکنندگان باید از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند و به رونق
اقتصادی کمک کنند و مصرف‌کنندگان نیز با مصرف تولید داخل حلقه‌ی آخر این
زنجیره را باید تکمیل کنند. از این رو این مسئله نیازمند استفاده و بسیج
کردن تمامی ظرفیت‌های ملی است.
علاوه بر این الزامات که گاهاً در بلند مدت محقق می‌شود، اقدام‌های
کوتاه‌مدت نیز باید در دستور کار قرار گیرد. اهم این اقدام‌ها عبارت‌اند
از:
- مشکلات واردات؛
با آغاز تحریم نفتی ایران و بانک مرکزی بخش تولید با چند چالش روبه‌رو شده
است. تولیدکنندگان و واردکنندگان برای وارد‌کردن کالاهای خود که با مشکل
گشایش اعتبار، انتقال ارز و کالا مواجه هستند و نمی‌توانند کالاهای خود را
خریداری کنند. به دلیل اینکه متأسفانه بخش قابل توجهی از واردات کشور مواد
اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولیدکنندگان است؛ از این
رو باید در کوتاه‌مدت جهت جبران کمبود عرضه، دولت با راه‌حل‌های ضدتحریمی
مشکل گشایش اعتبار را حل کند. همچنین دولت باید اولویت ارز به بخش تولید
تخصیص دهد تا در بخش تولید کمبود ارز وجود نداشته باشد. از طرف دیگر برخی
کالاهای اساسی در کشور نیازمند ارز وارداتی هستند که می‌توان با تخصیص ارز
این مشکل را حل کرد.
- تخصیص یارانه‌‌ی تولید؛
به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید با مشکل افزایش هزینه‌ی تمام
شده مواجه شده است. در این طرح قرار بر این است که بخشی از صرفه‌جویی حاصل
از آزادسازی قیمت‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند تا تولیدکنندگان
بتوانند خود را با قیمت‌های جدید تعدیل کنند. به استناد برخی گزارش‌ها این
اتفاق هنوز به طور کامل صورت نگرفته است. عدم اهتمام به این مسئله جز
افزایش قیمت و انتظارات تورمی، نتیجه‌ای دیگری به همراه ندارد.
- تسهیلات؛
تولیدکنندگان داخل با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. به طور حتم بانک‌ها
با ارائه‌ی تسهیلات مناسب و نظارت جهت تخصیص درست تسهیلات در بخش‌های مورد
نظر می‌توانند مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کنند. وقتی
تولید کننده‌ی خارجی با تسهیلات در حد 3 تا 5 درصد تولید می‌کند اما تولید
کننده‌ی داخلی با تسهیلات بانکی 15 تا 20 درصد (و حتی بیشتر) به عنوان سود
مشارکت به تولید می‌پردازد، چگونه می‌تواند تولید و رقابت کند؟
هدفمند کردن پرداخت تسهیلات اشتغال و حذف روند پرداخت برخی از تسهیلات که
موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال است، اهمیت به‌سزایی دارد. در این خصوص با
راستی آزمایی میزان اشتغال ادعایی، دستگاه‌های گوناگون می‌توان میزان
انحراف یا درستی نمودارهای اشتغال ـ بنا بر نوع تسهیلات پرداختی ـ را مشخص
نمود و بر پایه‌ی آن، تسهیلات را به بخش‌هایی که اشتغال واقعی ایجاد
می‌کنند، کشاند.
- صادرات؛
وجود رقابت داخلی و خارجی مهم‌ترین عامل برای کاهش هزینه‌های تولید و
ارتقای کیفیت محصولات صنعتی و غذایی می‌باشد. در سال‌های اخیر در صادرات
غیر نفتی پیشرفت‌های خوبی به وقوع پیوسته است. این امر می‌تواند کشور را در
واکسینه شدن در مقابل تحریم‌ها کمک کند چراکه می‌توان با بهبود تولیدات در
زمینه‌های مختلف، قدرت مانور تولیدات و درآمدزایی کشور را افزایش داد.
- حمایت از کالای ایرانی؛
منظور از حمایت از کالای ایرانی را می‌توان در دو بعد مورد بررسی قرار
داد. بعد اول مربوط به دولت است تا با اعطای تسهیلات مناسب به تولید
کنندگان، آن‌ها را در جهت تولید کالایی ارزان و با کیفیت یاری دهد و بعد
دوم آن مربوط مصرف کنندگان است که با سعی و تلاش مستمر، آینده نگری و امید
به بهبود وضعیت کیفی کالاهای ایرانی در سطح جهانی، اندک اختلاف کیفیتی
کالای ایرانی و خارجی را نادیده گرفته و کالای ایرانی را خریداری کنند.
لازم به ذکر است که بسیاری از کالاهای ایرانی در حال حاضر در وضعیت مشابه و
حتی بهتر از کالاهای موجود خارجی در بازار داخلی هستند که متأسفانه به
دلیل نبود آگاهی، اطلاع‌رسانی و تبلیغات ضعیف مورد استفاده قرار
نمی‌گیرند. البته در مورد مصرف‌کنندگان و سازمان‌های دولتی و حکومتی
می‌توان الزاماتی مبنی بر خرید کالا و محصولات داخلی قرار داد.
- تبلیغات؛
رسانه‌ی ملی از راه تبلیغات و فرهنگ‌سازی رسانه‌ای می تواند تولید ملی،
حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به عنوان یک طرح ملی و مطالبه‌ی عمومی در
جامعه به تصویر کشانده و اهمیت و ضرورت آن را با اثرگذاری غیرقابل انکار
آثار نمایشی و تبلیغاتی تبیین نماید و آن را یک وظیفه‌ی ملی قلمداد کند.
برخی عادات و طرز فکرهای غلط نیز با رسانه قابل اصلاح است. در این زمینه
مقام معظم رهبری در جلسه‌ای فرمودند: «گاهی استفاده از کالای فرنگی و
نحوه‌ی استفاده‌ی آن دارای پز اجتماعی و فخر فروشی است، اما اگر به عنوان
مثال کالای هندی با کیفیت بهتر نیز وارد شود، مصرف آن باعث تفاخر نیست» که
باید این مسائل از راه رسانه‌ها اصلاح شود.
- وضع استانداردها؛
دولت می‌بایست با وضع استانداردهای مناسب و نه حداقلی، از تولید و ورود
کالاهای بی‌کیفیت و نامطلوب که باعث بی‌اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی
و خارجی به تولیدات وطنی می‌شود، قاطعانه جلوگیری کند.
- استفاده از تکنولوژی نوین؛
شیوه‌های نوین در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی گاه میزان بهره‌وری را تا
بیش از دو برابر افزایش می‌دهد. برای نمونه، اجرای طرح‌های نوین آبیاری
قطره‌ای در بخش کشاورزی با هدف کاهش استفاده از ذخایر آبی و افزایش دست‌کم
دو برابری تولید را در پی دارد.
- حذف قوانین زائد و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاست‌ها؛
قوانین بسترهای تحقق فعالیت‌های اقتصادی هستند. نحوه و کیفیت قوانین
همان‌طور که می‌تواند منجر به شفاف‌سازی، کارایی شود، ممکن است سبب تحمیل
هزینه، کندی کار، ایجاد فساد و ... شود. از این رو بسیار مهم است که
قوانین حاکم در بخش‌های مختلف اقتصادی دست‌وپاگیر نباشند و از کارایی لازم
برخوردار باشند.
همچنین دولت باید مراقب باشد که هرگونه تغییر ناگهانی قوانین و سیاست‌ها به
ویژه در بخش قیمت‌های کلیدی اقتصاد در شرایط عادی برای اقتصاد مضر است چه
برسد در شرایط کنونی که با محدودیت‌های مختلف اقتصادی مواجه هستیم.
دولت می‌بایست با وضع استانداردهای مناسب و نه حداقلی، از تولید و ورود
کالاهای بی‌کیفیت و نامطلوب که باعث بی‌اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی
و خارجی به تولیدات وطنی می‌شود، قاطعانه جلوگیری کند.
دولت می‌بایست با وضع استانداردهای مناسب و نه حداقلی، از تولید و ورود
کالاهای بی‌کیفیت و نامطلوب که باعث بی‌اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی
و خارجی به تولیدات وطنی می‌شود، قاطعانه جلوگیری کند.
- آموزش؛
آموزش از جمله مواردی هستند که تمام عناصر ذکر شده تا کنون را تحت تأثیر
قرار می‌دهد. آموزش هم در بحث اصلاح الگوی مصرف و هم در ایجاد بهره‌وری و
موفقیت بنگاه‌های اقتصادی مؤثر است.
شاخص‌های مهم آموزش عبارت‌اند از:
الف) آموزش براساس نیازسنجی و نیاز آفرینی در جامعه؛
ب) آموزش همراه با آینده‌نگری در جهت پیش‌بینی به موقع حوادث و دفع تهدیدها و رفع نیازمندی‌های ملی با تلاش در جهت آینده‌سازی؛
ج) آموزش همراه با تخصصی‌سازی در جهت تربیت و پرورش نیروهای انسانی ماهر، کارآمد و متخصص؛
د) آموزش همراه با پوپایی و همگام شدن با تغییرات سریع در جهت افزایش دانش و مهارت افراد.
- فرهنگ.
فرهنگ نیز همچون آموزش در نحوه‌ی تفکر و عمل افراد جامعه تأثیر مستقیم
می‌گذارد. برای دفاع از تولید ملی باید این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که
کالای ایرانی بر کالای مشابه خارجی ارجحیت دارد. تغییر فرهنگ مصرف از
ملزومات اساسی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی است. در فرهنگ اسلامی
مواردی از قبیل بیکاری، اسراف، اتلاف وقت و ... مورد نکوهش هستند و در
مقابل صفاتی از جمله قناعت، صرفه‌جویی در مصرف منابع، دقت در صحت انجام
وظیفه، استفاده‌ی مناسب از زمان، به کارگیری حداکثر استعداد، کار مداوم و
زیاد و… همواره ستایش شده است.
هر اقدامی که موجب افزایش فرهنگ حرکت، تلاش و کارآمدی جامعه در امر تولید و
مصرف شود باید مورد توجه و حمایت همه‌ی مسئولین و مردم کشور قرار گیرد و
برای نهادینه شدن فرهنگ جهادگونه در مسیر تولید کشور، تمامی آحاد مردم و
مسئولین و قوای کشور این رسالت خطیر را عهده‌دار شوند.
به ویژه رسانه‌های گروهی که باید با نگاهی آسیب‌شناسانه و نقادانه ضرورت
حرکت جهادی در تولید ملی را تبیین و با اشاره به برکات و دستاوردهای
تولیدات ملی و داخلی، موانع و چالش‌های اقتصادی در جامعه را شناسایی نموده و
راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای حل آن را اتخاذ نمایند؛ از این رو در سخن
آخر به نظر میرسد حرکت به سمت ارتقای تولید ملی که نه تنها راه برون‌رفت
از اقتصاد مصرفی‌زده است بلکه بهترین راه در شرایط تحریم است نیازمند
اقدام‌های فرهنگی و عملیاتی هم از جانب دولت و هم از جانب مردم است. به
تعبیر دیگر این امر مستلزم یک اقدام ملی است.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران حج:
رییسی در دیدار رییس اقلیم کردستان عراق:
امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
