سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،تهران امروز،رسالت،سیاست روز،جمهوری اسلامی،دنیای اقتصاد »را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد
طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران با هدف توقف کامل صدور نفت ایرانی، حسین شمسیان را بر آن داشت تا در مطلبی با عنوان«نیاز نفت به ما »برای ستون یادداشت روز روزنامه کیهان (یکشنبه) این طور بنویسد:
طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران با هدف توقف کامل صدور نفت ایران تا سال 2015، با 400 رأی موافق در مقابل 20 رأی مخالف در کنگره آمریکا به تصویب رسید. هر چند این طرح برای نهایی شدن، نیازمند تصویب سنا و امضای باراک اوباماست اما براساس تجربه از هم‌اکنون می‌توان آن را تصویب شده دانست. در این خصوص مطالب زیر قابل طرح است:
1- اینکه تحریم تازه‌ای با رأی بالا در کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شود، حرف تازه‌ای نیست. بیش از سه دهه دشمنی و تحمیل قریب یکصد و هفتاد تحریم گوناگون به مردم ایران، تردیدی در ماهیت پلید دشمن و عزم آنها برای به زانو درآوردن ملت انقلابی ما باقی نمی‌گذارد.
تحریم‌هایی نظیر تحریم دارو که با هیچ معیار انسانی سازگاری ندارد و صرفا نشانگر آن است که آمریکا برای رسیدن به اهداف خود به هیچ منطق و قانونی پایبند نیست و جنایت علیه جان انسان‌ها را هم مجاز می‌داند. این کارنامه سیاه و البته دهها و صدها جنایت دیگر آمریکا در حق ملت بزرگ ایران، همه و همه از دشمنی و کینه‌توزی نظام سلطه با مردم و نظام اسلامی ایران حکایت دارد. گفتنی است چند سال قبل ژنرال «واین برگر» وزیر دفاع وقت آمریکا گفته بود با ایران به عنوان یک ملت باید برخورد شود!
2- از دشمنی مثل آمریکا، جز دشمنی و جنایت انتظار دیگری نمی‌توان داشت. این امر در ماهیت آمریکاست و انتظار تغییر رفتار آمریکا بدلیل تغییرات سیاسی و دست به دست شدن قدرت در کشورمان یا در آمریکا، ساده‌اندیشی و خیالی واهی است. شک نباید کرد که آمدن و رفتن یک دولت در ایران، تصمیم آمریکا در دشمنی با مردم ایران را تغییر نخواهد داد و تصویب تحریم‌های جدید دولت در آستانه شروع به کار دولت یازدهم مؤید این ادعاست.
3- اما چاره چیست و در مقابل تحریم نفت ایران و تلاش دشمن برای توقف کامل صادرات نفتی کشورمان، چه باید کرد؟ کمترین عقب‌نشینی در برابر دشمن، پیشروی سنگر به سنگر حریف را به دنبال خواهد داشت و تجربه سه دهه گذشته تردیدی باقی نگذاشته است که حق را فقط با ایستادگی و مقاومت می‌توان به دست آورد و تن دادن به خواست دشمن آغاز از دست دادن‌هاست.
4- هدف‌گیری دشمن برای تحریم نفت ایران، نشانه اهمیت نفت در اقتصاد ماست. سالهای سال است که نفت بعنوان موتور اصلی اقتصاد ما شناخته شده و اینگونه نیز هست. همین موتور محرک اما از منظر دشمن، نقطه ضعفی بزرگ و طمع‌برانگیز است.
نقطه ضعفی که امکان ورود آسیب جدی به نظام ما را رقم می‌زند چرا که اولا اتکاء به اقتصاد نفتی، سبب غفلت از بسیاری از ظرفیتهای مهم اقتصادی کشور و رخوت و سستی در عرصه های مدیریتی و برنامه ریزی شده است و ثانیا باتوجه به تسلط قدرتهای استعمارگر بر مدیریت بازار نفت و خیانت برخی کشورهای تولیدکننده نفت، عملا مدیریت تولیدکنندگان بر این سرمایه غنی بسیار کم بوده و همیشه سایه تهدید دشمنان بر اقتصادهای تک‌محصولی تولیدکنندگان نفت دیده می‌شود. هرچه این وابستگی به نفت بیشتر باشد این تهدید جدی‌تر و عمیق‌تر است.
5- «اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم. دولتهای ما در برنامه‌های اساسی خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان «تکنوکرات» لبخندِ انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد.
وقتی برنامه اقتصادی یک کشور به یک نقطه خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه خاص تمرکز پیدا می‌کنند» این‌ها بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال 92 است. هر چند ایشان، در این باره قبلا هم تأکیدات و تذکراتی داشته‌اند اما گلایه از کوتاهی‌های گذشته و تأکید مجدد بر این امر مهم در این مقطع خاص تاریخی، پیام ویژه‌ای دارد و از ضرورت کاهش وابستگی کشور به نفت برای عبور از فشارهای اقتصادی دشمن حکایت میکند.
6- اگر بپذیریم که نفت محوری‌ترین بخش اقتصاد ماست و باید برای خلاصی از این نقطه ضعف کاری بکنیم، نباید فراموش کنیم که در نقطه مقابل هم این ضعف وجود دارد و نفت همانند خون در رگ اقتصاد دشمنان ماست و کوچکترین تغییری در آن، معادلات دشمن را به هم می ریزد. می‌توان با هنرمندی و هوشیاری، با برنامه‌ریزی جدی و حساب شده، به جای نگرانی از تحریم نفتی دشمن به سمتی حرکت کنیم که ما دشمنانمان را مورد تحریم نفتی قرار بدهیم.
بازی ما با اهرم نفت و مدیریت آن در حالتی که بتوانیم به قول رهبر معظم انقلاب «هر وقت اراده کردیم در چاه‌های نفت را ببندیم»، نه تنها تحریم‌های وحشیانه آمریکا و متحدانش را خنثی کرده‌ایم بلکه اقتصاد قدرتهای غربی را با آسیب جدی روبرو خواهیم کرد. از این روی می‌توان گفت که هم ما نیاز به نفت داریم و هم نفت به ما نیاز دارد.
انجام این مهم نیازمند برنامه‌ای همه‌جانبه است تا یکبار برای همیشه به این آرمان بزرگ و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب جامه عمل پوشانده شود. اکنون که در آستانه تشکیل دولت یازدهم هستیم، جا دارد در انتخاب وزرای دولت و به‌ویژه وزیر نفت به این امر مهم توجه ویژه‌ای بشود و کسی بر این کرسی تکیه بزند که کمر همت برای قطع وابستگی ببندد نه لبخند انکار بر لب داشته باشد.
در پی اجرای حکم تنفیذ رئیس جمهور منتخب ،مهدي ياراحمدي خراساني در مقاله ای با عنوان«لطفاً سوگند ياد کنيد آقاي رئيس جمهور!»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور نوشت:
«من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي کنم که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هايي که بر عهده گرفته ام، به کار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت کنم...»
اين ها بخشي از متن سوگندنامه رئيس جمهور است که مي بايست در آئين تحليف توسط وي قرائت شود. بر اساس اصل 121 قانون اساسي رئيس جمهور در جلسه اي که با حضور رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان در مجلس شوراي اسلامي تشکيل مي شود، سوگند ياد کرده و سوگندنامه را امضا مي نمايد.
شايد بسياري از اقداماتي که در عرصه سياست داخلي و خارجي صورت مي پذيرد اموري تشريفاتي، اداري و يا حداکثر قانوني باشند. اما زماني که در نظام جمهوري اسلامي رأي ملت توسط مقام رهبري تنفيذ مي گردد رييس جمهور منتخب مي بايست در پيشگاه قرآن کريم سوگند ياد کند که نسبت به اصول اسلامي و آرمان هاي انقلاب وفادار باشد و بي شک معناي اين قسم خوردن فراتر از يک کار تشريفاتي است بلکه تقبل بار سنگين مسئوليت ها، وظايف و تکاليف است که اموري همچون حفاظت از عزت مردم و بيت المال مسلمين بر دوش رئيس جمهور مي گذارد.
سيزدهم مرداد92 روزي است که رئيس دولت يازدهم همانند رؤساي جمهور قبلي در مجلس شوراي اسلامي حاضر مي شود تا بار سنگين امور اجرايي کشور را از دوش دولت دهم بردارد و خود زحمت و مشقت آن را تقبل نمايد. مسئوليت خطيري که اگر نگاهي فراتر از انديشه هاي مادي به آن داشته باشيم راحتي و آسايش را از انسان مي گيرد و خواب آرام شبانه را بر هم مي‌زند.
بر اين اساس اکنون که ملت، رئيس جمهور خود را با مشارکت قابل توجه و خلق حماسه سياسي برگزيده اند توقع دارند منتخب آنها تا انتها به سوگندي که مي خورد وفادار باشد و وعده هاي خود را جامه عمل بپوشاند.
آقاي رئيس جمهور! مردم توقع دارند با تقوا و تدبير جنابعالي و همکارانتان اميد و شادماني در کشور زنده گردد و ايران اسلامي بر قله پيشرفت و تعالي بنشيند. پس اکنون که هنگامه تحليف است از شما مي خواهيم سوگند ياد کنيد که:
1- بر اساس آموزه هاي اسلامي به منصب و جايگاه خود به عنوان امانت نگاه مي کنيد و آن را "تکليف" خود مي دانيد و نه "حق" خود. و در منظر شما مسئوليت رياست جمهوري فرصتي است براي خدمت به مردم نه خدايي نکرده براي منفعت طلبي و قدرت افزوني شخصي.
2- تمام تلاش خود را در شايسته سالاري و گزينش بهترين افراد براي مديريت کشور در سطوح مختلف انجام خواهيد داد و از هرگونه حب و بغض شخصي، حزبي و گروهي در واگذاري مسئوليت هاي مديريتي پرهيز مي نماييد و به اين جمله پيامبر اعظم(ص) ايمان داريد که مي فرمايد: «هرکس از بين مسلمانان عامل(کارگزاري) را بر سر کار بياورد و بداند که در بين مسلمانان فردي وجود دارد که او براي اين کار سزاوارتر و به کتاب خدا و سنت پيامبر(ص) آشناتر است، آن کس به خدا و رسول خدا و جميع امت اسلامي خيانت کرده است.»
3- به ياد محرومين و مستضعفين جامعه اسلامي هستيد و همچون رهبر کبير ملت؛ «يک تار موي کوخ نشينان را به کاخ نشينان نمي دهيد» و در نظر شما آن گونه نيست که رئيس جمهور، بستگان و مديران وي در تشريفات، تجملات و کمال رفاه زندگي نمايند و محرومان و مستضعفان که به تعبير امام خميني(ره) صاحبان اصلي انقلاب اند از حداقل هاي معيشتي بي بهره باشند.
4- با تمسک به آيه شريفه قرآن(لقدکرمنا بني آدم) که تاج کرامت را بر سرآدمي مي نهد کرامت انساني خود و مردم را حفظ مي کنيد و در نظام مديريتي شما چاپلوسي، دروغگويي، تملق و رياکاري جايگاهي ندارد.
5- در عمل پيرو ولايت فقيه هستيد و وقت و سرمايه ملت و کشور را صرف مناقشه، لجبازي و کشمکش هاي بي اساس و يا خدايي نکرده تسويه حساب هاي شخصي با ساير مسئولين، نهادها و افراد حقيقي و حقوقي نمي کنيد.
6- در عرصه بين الملل و ارتباط با دول بيگانه عزت، حکمت و مصلحت ايران اسلامي را با هيچ چيز معاوضه و معامله نمي کنيد و نسبت به تحقق آن اهتمام وافي و کافي مي ورزيد.
7- نظر مخالف و انتقادي را تحمل مي کنيد و بر اشتباهات احتمالي دولت پافشاري نکرده و نسبت به رفع هرگونه خطا و اشتباه و مبارزه با هرنوع فسادي(خصوصاً در ميان نزديکان و وابستگانتان) بدون چشم پوشي اقدام مي کنيد.
8- دست متجاوزين به بيت المال و سهم خواهان از انقلاب اسلامي را کوتاه مي کنيد و براي دين، معيشت و رفاه مردم از هيچ کوششي دريغ نمي کنيد.
9- با روحيه اعتدال و قانون مداري و تعامل مناسب با قواي قضائيه و مقننه و ساير نهادهاي قانوني، امور اجرايي کشور را پيش برده و از هرگونه استبداد، خودکامگي و تفسير به رأي قانون پرهيز مي نماييد.
10- با تمام توان از نخبگان، جوانان و تلاش گران کشور در عرصه هاي مختلف حمايت مي کنيد و زمينه پرورش و بروز و ظهور استعدادهاي آنان در اقصي نقاط کشور را فراهم مي آوريد.
آقاي رئيس جمهور! اينک بالاترين مقام اجرايي کشور به جنابعالي محول مي گردد. لذا مي بايست با تمسک به آموزه هاي اسلام عزيز، عاشقانه و راغبانه به اين ملت و حکومت خدمت کنيد و در معناي واقعي کلمه پاسدار آرمان هاي انقلاب اسلامي(اين امانت و يادگار امام خميني(ره)) و حرمت خون هزاران شهيد به عرش سفر کرده آن باشيد. اميد مي رود با "تدبير" و عزم راسخ دولت جديد "اميد" در دل مردم بيشتر از گذشته زنده و نام جاويد وطن در سراسر گيتي طنين انداز گردد.
سعید لیلاز( فعال سیاسی)در یادداشتی تحت عنوان«کارنامه‌های احمدی‌نژاد، روحانی و آینده ایران»برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان نوشت:
مجموعه همراهان آقای روحانی اعلام کرده‌اند که یکی از اولین اقدامات آنها بازنگری کلی و عمده در تصمیمات دولت آقای احمدی‌نژاد خواهد بود. بازنگری و تغییر رویه‌ای که همواره با جابه‌جایی دولت‌ها در ایران عجین شده است. این مساله ناشی از ضعف‌های موجود در ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری در ایران است که قطعا باید برای رفع آن راهکاری اندیشیده شود.
مرحوم دکتر حسین عظیمی 30سال پیش گفت به طور متوسط هر 8 تا 10 سال در ایران یک تلاطم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صورت می‌گیرد که یکی از منابع بی‌ثباتی ساختار اقتصادی-سیاسی ایران است.
البته نمی‌توان دکتر روحانی و دولت ایشان را در تغییر این تصمیم‌گیری‌ها سرزنش کرد، به دلیل اینکه تصمیمات اخذ شده توسط آقای احمدی‌نژاد نه فقط در چند ماه اخیر بلکه تقریبا در تمام دوران 8 ساله گذشته بعضا مغایرت با کل روند 24 ساله قبل از آن داشت و همینطور قطعا با روند 8 ساله بعد از آن نیز دارای مغایرت‌هایی خواهد بود. تصمیماتی که آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های مختلف گرفت، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملیاتی آنچنان برخی مواقع از مبانی کارشناسی تهی بود که تبعات واقعی و عملیاتی آن کاملا عیان شده است.
یعنی با وجود تزریق صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی ایران منفی شده و نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا کرده است. با این حساب وقتی تصمیمات دولت در شرایط عادی که چندان با عجله همراه نبوده و وقت کافی برای بررسی آن وجود داشته با چنین تبعاتی همراه شده‌اند، تکلیف تصمیمات دقیقه نودی کاملا مشخص است. بنابراین این‌بار برای بازگشت ثبات به کشور بازنگری در تصمیمات و سیاست‌های دولت دهم الزامی به نظر می‌رسد.
اما نگرانی جدی این است که حرکت دولت یازدهم در این مسیر با سایش دولت و نهادهای تحت تسلط اصولگرایان و به دنبال آن سایش نیروهای سیاسی هوادار این دو همراه شود. به نظر من جناح راست باید به سمت همکاری با آقای روحانی و دولت او سوق یابد، چرا که وضعیت کنونی محصول همین مجلس و همین سیاستمداران اصولگرا و مناسباتی است که آنها با دولتهای نهم و دهم در کشور ایجاد کردند.
منتها تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که جناح راست از سالهای دولتهای احمدی‌نژاد تبعات آن برای کشور و البته برای خود این جناح درس کافی را گرفته باشد. مساله این است که اصولگرایان باید به این نتیجه برسند که باید زمینه‌ای وجود داشته باشد تا آنها بتوانند در آن به بازی سیاسی مشغول شوند. اگر مجموعه تمدنی ایران اجتماعی از حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد، وضعیت کنونی باید علی الاصول احساس نگرانی را در جناح محافظه‌کار تقویت کرده باشد.
بر این اساس باید امیدوار باشیم که مجموعه اقدامات بازنگرانه و اصلاحات دولت آقای روحانی درخصوص تصمیمات دولت دهم چندان مقاومتی را در اصولگرایان برنیانگیزد. چرا که حتی در شرایطی که استفاده از روش‌های غیر سیاسی و غیر دموکراتیک برای پرداخت به رقابت سیاسی در کشور به صورت فراگیری گسترش پیدا کرده، باز هم جناح اصولگرا در رقابت با رقبای خود در طیف ائتلافی اصلاحات و اعتدال متحمل شکست شد. پیام این شکست برای اصولگرایان پایان دوران اتکا به برخی رانت‌ها برای غلبه بر تصمیم عمومی جامعه است.
مهم‌ترین مساله اما این است که این بار وضعیت ما با تمام دفعات دیگر فرق دارد و ما حتی یک لحظه هم برای تلف کردن وقت، فرصت نداریم. فقط ما این دوران را می‌توانیم با دوران پایان جنگ عراق مقایسه کنیم، با این تفاوت که در یک ارزیابی واقع‌نگرانه ما دیگر سرمایه اجتماعی دوران پس از دفاع مقدس را نیز همانند آن دوران در اختیار نداریم و در عین حال شادابی و طراوت جامعه نیز کم‌رنگ شده است. عموم جامعه هم‌اکنون برای تغییرات اجتماعی و اقتصادی لحظه‌شماری می‌کنند و این وضعیت می‌تواند شمشیری دو لبه برای نیروهای حاضر در قدرت باشد.
در هیجان و شعف عمومی بعد از انتخابات که کاملا در تاریخ ایران بی‌مانند بود نیز دو نکته قابل ارزیابی بود؛ اول ناباوری عمومی از چنین نتیجه‌ای و دوم انفجار احساسات عمومی برای گذر از شرایط اخیر و رفتن به دورانی متفاوت. رسیدن دولت یازدهم در این فضا بخصوص پیش از انتخابات یازدهم موفقیت دولت در جلب اعتماد عمومی به بازی سیاسی قانونمند در ایران را شدیدا تقویت خواهد کرد. به این اعتبار می‌توان گفت که کارنامه دولت یازدهم جامعه و کشور را به دو راه کاملا متفاوت خواهد برد که کمتر مسیری در وسط این دو راه برای آن متصور است.
دكتر عماد افروغ(استاد دانشگاه)در مقاله ای با عنوان «آغاز دولت اعتدال و چند پيشنهاد»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
آغاز كار دولت آقاي روحاني در حالي شروع مي‌شود كه كشور با مشكلاتي روبه‌رو است؛ مشكلاتي كه مارا به سمتي مي‌برد كه براي رهايي ازآن راهي جز حركت به سمت تبلور عقل جعي نداريم، يعني اگر حل مشكلات را مي‌خواهيم بايد به سراغ عقل جمعي برويم كه اين بستر مي‌خواهد و ظرفیتش نيز آمايش سرزمين است.
لذا بدون تمركز‌زدايي و دعوت از تمام ظرفيت‌هاي مدني كه حرفي در آن عرصه دارند نمي‌توان به عقل جمعي معطوف به اعتدال‌گرايي رسيد. مسائل اجتماعي، فرهنگي، سياسي پيچيدگي‌هايي دارد كه الزاما قابل تقليل به مسائل فردي نيست و اگر فكر كنيم كه با مشي اعتدال، خودكامگي و سليقه‌گرايي و گروه‌گرايي را مي‌توان دنبال كرد و تفكري كاريزما را تحميل كرد بايد بدانيم كه بيراهه رفته‌ايم.
لذا براي نمود اعتدال در حوزه اجتماعي بايد حتما جمعي بودنش حس شود و حس شدن جمعي بودن آن نيز به بستر و ظرف مناسب نياز دارد كه در بستر فعلي كشور كه حاكي از يك نوع تمركزگرايي با اتكا به اقتصاد نفتي است، محقق نمي‌شود. يكي از مشكلات اكثر دولت‌هاي ما اين بوده كه فكر مي‌كردند اين فرصت ديگر به دست نخواهد آمد و اسم‌شان هم بايد در تاريخ بماند و همواره دولت‌ها در واكنش به دولت‌هاي قبلي اين سياست را دنبال كرده‌اند.
ممكن است خود اعتدال به‌رغم اسم زيباي آن در حد واكنشي نسبت به سياست‌هاي حاكم بماند.با اين اوصاف آقاي روحاني با توجه به شعارهايي كه در انتخابات مطرح كرده و درست نيز است بايد در مسير اعتدال حركت كند.اما اين اعتدال در حوزه‌هاي گوناگون شكل‌هاي مختلفي دارد.
نكته در اين است كه بايد دقت كنيم اعتدال‌گرايي با محافظه‌كاري خلط نشود. يعني فكر نكنيم اگر كسي بحث تحول و اصلاحات و گفتمان انقلاب اسلامي را مطرح كرد خلاف اعتدال‌گرايي عمل كرده است. اعتدال‌گرايي مي‌تواند با تفكر انقلابي رابطه داشته باشد و از اين رو مهم مشي وروش و مباني و قواعدي است كه قرار است به اعتدال سامان دهد.نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه بايد به نسبت اعتدال و انقلاب توجه كرد؛ آيا وقتي مي‌گوييم خرد جمعي، آن را رها از گفتمان انقلاب مطرح مي‌كنيم يا در ذيل آن؟
مسلم است كه ما اعتدال را در ذيل گفتمان انقلاب اسلامي مطرح مي‌كنيم چرا كه اين گفتمان بسيار جامع است. انقلاب اسلامي برخلاف انقلاب‌هايي كه در سده بيستم اتفاق افتاد يك بعدي نبود و صرفا روي آزادي يا عدالت تاكيد نداشت. بلكه به صورت توأمان بر عدالت، آزادي و اخلاق و معنويت تاكيد داشت.
از لحاظ تئوريك شما نمي‌توانيد آزادي را با عدالت جمع كنيد مگر اينكه عنصر ديگري وجود داشته باشد كه آنها را پيوند دهد كه آن اخلاق و معنويت است و انقلاب اسلامي اين سه را با هم مطرح كرد.يكي ديگر از ملاحظاتي كه در اين راه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه حقوق شهروندي را در معناي جامعش دنبال كنيم و آن را به‌حقوق فردي، گروهي يا جامعه‌اي صرف تقليل ندهيم.
مصيبت ما در اين سال‌ها اين بوده است كه حقوق شهروندي را يا به‌حق فردي تقليل داده‌اند كه مي‌توان در اين زمينه به دوران توسعه سياسي اشاره كرد يا به‌حق جمعي تقليل داده‌اند كه آن هم با تفسيري خاص مربوط به همين دوره جديد است.ما بايد نگاه جامعي به‌حقوق شهروندي داشته باشيم و از اين رو دولت روحاني اگر مي‌خواهد يك مشي متعادلي را در حوزه‌هاي اجتماعي دنبال كند بايد بداند كه بين اين نگاه با حقوق جامع شهروندي نسبتي وجود دارد.
آنها بايد درك روشني از حق داشته باشند و از نسبت حق با هستي فردي و هستي اجتماعي و متعلقات اين حقوق آگاه باشند، تهديدهاي اين حقوق را بشناسند و سياست‌ها و راهكارهاي پيشنهادي روشني داشته باشند.اگر يك نفر مدعي شود كه از عهده همه اين كارها به تنهايي بر مي‌آيد بايد به او شك كرد، از اين رو بايد ابتدا بستري هرچند زمان‌بر فراهم شود.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم محمدكاظم انبارلويي وبا عنوان«تطهير فتنه‌گران!» می خوانید:
دكتر علي مطهري در نطق ميان دستور يك شنبه هفته گذشته خود مطالبي در مورد اهل فتنه مطرح كرده است كه قابل تامل است.
آقاي مطهري در اين نطق مي‌گويد:
"از جناب آقاي روحاني مي‌خواهم به شعارهاي خود از جمله دفاع از حقوق ملت و اجراي فصل سوم قانون اساسي پايبند باشند. اكنون كه با انتخابات اخير آشتي ملي در جامعه تحقق يافته است، بجاست كه آثار بحران سال 88 محو گردد. زندانيان سياسي كه اكثر آنها جرمي جز انتقاد ندارند آزاد شوند و تكليف آقايان موسوي و كروبي نيز روشن شود. اگر اين دو نفر بايد عذرخواهي و توبه كنند آيا نيازي به عذرخواهي و توبه آقاي احمدينژاد كه هيزم فتنه را با مناظره و رفتارهاي بعدي خود فراهم آورد نيست؟!
حداقل اين است كه به آنها اجازه دفاع از خود داده شود. به هر حال مجازات و محروم شدن از حقوق اجتماعي بدون حكم دادگاه شرعا و عقلا پذيرفته نيست. اميد است رئيس‌جمهور منتخب اين مسئله را با تدبير حل نمايند كه استحكام وحدت ملي در سياست خارجي و اقتصاد ما تاثيرگذار است."
نكات قابل تامل در اين ديدگاه را مي‌توان در مراتب زير رصد كرد؛
1- تعبير از انتخابات سال 92 به عنوان "آشتي ملي" از چه منظري صورت مي‌گيرد؟ مگر ما در كشور شاهد "قهر ملي" در انتخابات بوديم كه حالا شاهد آشتي ملي باشيم؟ انتخابات اخير هيچ فرقي با انتخابات‌هاي سه دهه گذشته و حتي سال 88 نداشت جز اينكه در همه انتخابات‌ها افرادي كه با عدم توفيق روبه‌رو بودند به فرد پيروز تبريك مي‌گفتند و نتيجه را مي‌پذيرفتند اما در انتخابات 88 فردي كه رقيب اصلي بود و كساني كه پشتيبان او بودند حاضر نشدند نتيجه انتخابات را در يك فرآيند قانوني بپذيرند و لذا به لشكركشي خياباني روي آوردند.
فرمان اين لشكركشي از نامه بدون سلام و بدون بسم‌الله آغاز و با اعلام پيروزي فرد شكست خورده قبل از پايان راي‌گيري و قبل از آغاز شمارش آراء و نپذيرفتن نتايج تحت هيچ شرايطي، ادامه يافت. اين لشكركشي 8 ماه طول كشيد و در عاشوراي 88 به اوج شرارت و نافرماني مدني رسيد.
ملت هم در 9 دي 88 پاسخ اين شرارت‌ها را دادند. آنها هم كه از روي غفلت همراه فتنه بودند در همان 9 دي 88 به ملت پيوستند. لذا دعواي مشتي تبهكار، اسير جاه و مقام و ... را كه با تئوري "ديگي كه براي ما نجوشد نمي‌خواهيم براي كسي بجوشد" به جنگ با جمهوريت نظام برخاستند، نمي‌شود قهر ملي نام نهاد تا وضعيت متفاوت با آن را آشتي ملي ترجمه كرد.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر حمايت نظام و اعلام وفاداري به ولايت فقيه و تصريح اين حقيقت كه زير آسمان جمهوري اسلامي بديلي براي رهبري نمي‌بينم، از خيمه فتنه خارج شد اما آن دو نگون‌بخت همچنان ماندند و بر طبل همگرايي با دشمنان نظام و ژنرال‌هاي نبرد نرم آمريكا مي‌كوبند و اعلام هم كرده‌اند هرگز با ملت و راي آنان آشتي نخواهند كرد. پس آشتي در كار نيست. اگر آقاي مطهري يك كد از اين آشتي سراغ دارند ارائه دهند.
2- آقاي مطهري در اين نطق ميان دستور سخن از بحران 88 به ميان آورده‌اند و تفسير جالبي از اين بحران دارند و فكر مي‌كنند صورت مسئله بحران، رقابت (بخوانيد دعوا) بين احمدينژاد با موسوي و كروبي بوده است.
اولا: تعبير حوادث سال 88 به بحران و پرهيز ايشان از واژه فتنه جالب است. ثانيا: اگر دعوا بين احمدينژاد و موسوي و كروبي بود چرا پياده نظام فتنه حتي يك شعار در آشوب‌هاي سال 88 در مقاطع روز قدس،13 آبان،16 آذر و روز عاشورا عليه دولت و احمدينژاد در خيابان‌ها ندادند؟ چرا در بيانيه‌هاي سران فتنه سخني از اين مسائل نبود؟ آنچه كه در مواضع اهل فتنه ديده مي‌شود بدون تحريف واقعيات تاريخي آنها در برابر امام، ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب قرار داشتند.
- شعار نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران چه ربطي دارد به تقلب در انتخابات و دعواي احمدينژاد، موسوي و كروبي؟
- شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه در روز عاشوراي 88 چه ربطي دارد به رقابت‌هاي انتخاباتي؟
- آتش زدن عكس امام در دانشگاه در روز 16 آذر و اعلام وفاداري به آمريكا در روز 13 آبان 88 چه ربطي به صورت مسئله موهومي دارد كه آقاي مطهري در نطق خود در مجلس ساخته است؟
- حمايت ارتش رسانه‌اي غرب از سران فتنه در اين صورت مسئله آقاي مطهري چه جايگاهي دارد؟
- اعلام صريح حمايت رهبران رژيم صهيونيستي از آتش افروزي خياباني كروبي و موسوي را چرا آقاي مطهري مي‌خواهد از صورت مسئله به قول خودش بحران 88 پاك كند؟
- ريچارد رورتي مامور برجسته سيا، جان كين مسئول سرويس اطلاعاتي MI6 انگليس، تيموتي گارتن‌اش از رهبران صهيونيست كودتاهاي مخملي، جان هيگ تئوريسين پروژه كودتاي مخملي در ايران،... در ايام فتنه و قبل از آن در تهران چه مي‌كردند و با چه كساني ارتباط داشتند؟ آمد و شد اين جماعت حتي در رسانه‌هاي اصلاح‌طلب بي‌پرده‌پوشي گاهي انعكاس داشت. اينها را چرا بايد از صورت مسئله فتنه پاك كرد؟
- كوچ ناگهاني دهها روزنامه‌نگار داخلي به غرب كه پيام‌هاي طراحي شده اتاق نرم دشمن عليه ملت را در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در داخل واتاب مي‌دادند و رفتن وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دوران اصلاحات به لندن براي هماهنگ‌كردن آنها را چرا بايد از صورت اصلي فتنه پاك كرد؟
اينها ادعا كه نيست. آقاي مطهري هر شب مي‌توانست در بي بي سي و راديو آمريكا و دهها سايت خبري رصد كند.
سيبل رسانه‌هاي تحت كنترل رژيم صهيونيستي خارج و تحت كنترل جنبش سبز در داخل،آيا احمدينژاد و دولت بود يا اصل ولايت فقيه و مصداق آن؟!آقاي مطهري چرا مي‌خواهند اين همه شواهد تاريخي را از صورت مسئله فتنه پاك كند؟
3- آقاي مطهري بارها منشاء آشوب‌ها را منتسب كرده به اهانت آقاي احمدينژاد به يكي دو نفر در مناظره‌ها! رسيدگي به جرم اهانت و تهمت در قوانين حقوقي ما ادب و آداب خاص خود را دارد. چرا كساني كه مدعي هستند مورد هتك يا اهانت قرار گرفتند مسير حقوقي را انتخاب نكردند و به فرمان شورش خياباني يا به تعبير مودبانه‌تر، راه حل سياسي روي آوردند؟
بر فرض،اين ادراك آقاي مطهري از صورت مسئله درست باشد. آيا به خاطر يك دستمال بايد كل قيصريه را به آتش كشيد و هشت ماه امنيت و مصالح و منافع و اقتدار ملي را به تاراج سرويس‌هاي امنيتي دشمن، آن هم در حساس‌ترين شرايط سياسي در داخل و خارج داد؟
4- فرض مي‌كنيم دعوا بين همين دو نفر بوده و مسئله با عذرخواهي طرفين فيصله يابد. تكليف خون 22 نفري كه در آشوب‌هاي سال 88 مظلومانه به شهادت رسيدند و با نام و كد مشخص در بنياد شهيد ثبت شده است چيست؟
به همت آقاي مطهري و برخي نام سه نفر از كشته‌شدگان در كهريزك كه بر زبان‌ها افتاد دادستان وقت را به دادگاه كشاندند و به جرم مشاركت و معاونت قتل محاكمه كردند. بر فرض نظام از موضوع تفهيم اتهام قتل، به موسوي و كروبي و ... به عنوان مشاركت، معاونت يا مسبب يا هر عنوان حقوقي صرف‌نظر كرد و آنها را محترمانه در جايي محافظت كرد كه فردا كسي به خونخواهي اين همه شهدا وسط پيشاني آنها را با گلوله هدف قرار ندهد، آيا مي‌توانيد جلوي شاكي خصوصي آنها را هم بگيريد؟ مگر كسي جلوي شكايت اولياي دم اين سه كشته فتنه 88 را گرفت؟
آقاي مطهري را من به حريت مي‌شناسم آيا شجاعت اين را دارند كه حداقل براي همين 22 شهيد و حداكثر براي كساني كه به هر دليل به قتل رسيدند و نام شهيد بر آنها مترتب نيست، اما شهروند جمهوري اسلامي هستند، از طرف آنها عليه موسوي و كروبي به عنوان مسبب قتل اقامه دعوا كنند.
اگر آنها فرمان شورش خياباني صادر نمي‌كردند يا جلوي تجمعات خياباني را با همان اعلاميه‌هاي شماره‌بندي خود مي‌گرفتند چنين قتل‌هايي صورت مي‌گرفت؟ در انتخابات 92 با پذيرش راي مردم از دماغ كسي خون نيامد. اگر رقبا بهانه‌جويي مي‌كردند و راي ميلي‌متري منتخب ملت را مخدوش مي‌كردند و فرمان تحصن و اردوكشي خياباني صادر مي‌كردند آقاي مطهري مدعي آنها نبودند؟ اگر قتلي صورت مي‌گرفت آنها را مسبب اعلام نمي‌كردند؟
بنده به عنوان يك ناظر فتنه بيش از دهها مقاله و مصاحبه در رسانه‌ها داشتم، نمي‌توانم نفرت خود را از اين همه شرارت، بي‌وفايي به نظام و قانون‌ستيزي، همراهي با دشمن در جنگ نرم، بي‌مهري به راي ملت و ... پنهان كنم.
آقاي مطهري! ممكن است طرح صورت مسئله از ديدگاه شما با من متفاوت باشد و دلايل تفاوت آن را هم عرض كردم اما بنده از موضع خودم كوتاه مي‌آيم و صورت مسئله را همان‌طور مي‌بينم كه آقاي مطهري گفتند. لذا پيشنهاد مي‌كنم؛ اصلا نيازي نيست آقاي كروبي و موسوي عذرخواهي كنند و اعلام نمايند از همه اين تبهكاري‌هاي سياسي و امنيتي توبه كرديم.
آيا آقاي مطهري تضمين مي‌دهند اينها فقط بيايند وفاداري خود را به نظام و رهبري و راي ملت اعلام كنند و دعوا حداقل در بخشي از آن فيصله يابد. اين موضع فقط يك موضع ايجابي است. آنها تاكنون چنين كاري را نكرده‌اند. براي اينكه به آقاي مطهري و كساني كه چنين فهمي از صورت مسئله حوادث 88 دارند بگويند شما اشتباه مي‌كنيد، ما راه خودمان را مي‌رويم، شما اصل دعواي ما با نظام را ماله‌كشي نكنيد! لذا نامي كه براي تلاش‌هاي امثال آقاي مطهري براي حل مناقشه سياسي موجود مي‌توان نهاد تطهير فتنه‌گران است! بنده به عنوان كسي كه به آقاي مطهري دو دوره در تهران به عنوان نماينده خودم در مجلس راي دادم، اين فعل و گويش ضد ملي و ضد امنيتي را نمي‌پسندم.
آقاي مطهري مي‌گويند اكثر زندانيان سياسي جرمي جز انتقاد ندارند و بايد آزاد شوند. آيا ايشان پرونده‌هاي قضائي اينها را ديده‌اند. واقعا آنها جرمي جز انتقاد ندارند! اصلا در نظام جمهوري اسلامي انتقاد جرم است؟ اين چه اتهامي است كه به نظام مي‌زنند؟ اين سوءظن به نظام و حسن ظن به فتنه‌گران از سوي آقاي مطهري براي چيست؟ از كجا ناشي مي‌شود؟
كساني كه فعل و قول و تقريرشان در مرز افساد در ارض است چرا بايد از سوي آقاي مطهري تطهير شوند. اما نظامي كه با خون هزاران شهيد و دهها هزار جانباز و آزاده سرپا ايستاده متهم به نقض حقوق شهروندان شود. آيا اين انصاف و عدالت است. اگر شهيد مطهري زنده بود اين مواضع كه ناشي از بي‌مهري به نظام از سوي فرزندش است را چگونه تفسير مي‌كرد؟
روزنامه جمهوری اسلامی (یکشنبه) ستون سرمقاله امروز خود را به مطلبی درباره وعده های تحقق نیافته دولت نهم و دهم در افشاي فهرست بلند بالاي مافيا و مفسدان اقتصادی اختصاص یافت:
«از مافياهاي ادعائي تا مافياهاي واقعي»
بسم‌الله الرحمن الرحيم
از ميان انبوه وعده‌ها و برنامه‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم، بي‌ترديد يكي از پرسروصداترين و پرحاشيه‌ترين آنها، وعده معرفي "مفسدان اقتصادي"، "رانت خواران بزرگ" و "مافياي سازمان يافته"است كه از زمان تبليغات انتخاباتي سال 84 جزو پررنگ‌ترين شعارهاي احمدي نژاد بود و در تمام دوران رياست جمهوري وي طي 8 سال گذشته نيز همواره تكرار شد.
وعده افشاي نام اعضاي باندهاي مافيايي در شبكه بانكي كشور، وزارت نفت، بازار مسكن و بورس طلا و ارز، بارزترين نمونه‌هاي اين تبليغات به حساب مي‌آيد كه به فراخور شرايط و نوسان محبوبيت و مقبوليت عمومي دولت از منظر اجرايي توسط رئيس‌جمهور بكار گرفته شد تا هر يك در مواقع خاص، كاركردهاي ويژه خود را داشته باشد.
به عنوان مثال در دوران تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري نهم در سال 84، احمدي نژاد سعي داشت با استفاده از حساسيت‌هاي عمومي نسبت به مظاهر توسعه اقتصادي در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، اين احساس را در جامعه تقويت كند كه نابرابري‌هاي موجود در حوزه اقتصادي و اجتماعي محصول ريشه دواندن اختاپوس وار اقمار دولتمردان در بدنه دولت‌ها است و او به عنوان منجي اقتصاد و اجتماع قصد دارد با ورود به مقر رياست جمهوري به مبارزه با اين عناصر فاسد و رانتخوار بپردازد.
در مقطع زماني بعدي يعني دو سال نخست رياست جمهوري احمدي نژاد كه بايد آن را دوران اوج يكدستي اركان اجرائي حاكميت و همراهي تمام و كمال مجلس، قوه قضائيه و... با دولت نهم ناميد و نمايندگان مجلس در تبعيت از رئيس‌جمهور تا به آن جا پيش رفته بودند كه باقي مانده آب ليوان او را نيز تبركاً مي‌نوشيدند، آقاي احمدي نژاد سعي داشت با تكرار شعارهاي ضد مافيايي و انگشت نهادن بر شبكه بانكي و وزارت نفت، به عنوان دو حوزه متهم به فساد از نظر وي، علاوه بر اينكه تغييرات گسترده و پردامنه خود را در ميان مديران، كارشناسان و حتي كاركنان لايه‌هاي مياني اين نهادها و... توجيه مي‌كند، سياست‌هايي مانند كاهش دستوري نرخ سود و تسهيلات بانكي را به زعم عمومي مصداق ثروت‌اندوزيهاي كلان بانكداران خصوصي بود، با پاشنه‌كش مبارزه با رانت و سرمايه‌داران زالوصفت و... براحتي جا بيندازد و اجازه كمترين مقاومتي را به منتقدان ندهد.
در مقطع سوم زماني يعني اوائل دولت دهم و همزمان با افشاي پرونده اختلاس بزرگ سه هزار ميليارد توماني، كاركرد وعده‌هاي افشاگرانه توسط رئيس‌جمهور تغيير كرد؛ اين بار احمدي نژاد با طرح موضوعاتي مانند در اختيار داشتن نام چند صد تن از مفسدان كلان اقتصادي و بدهكاران بانكي سعي داشت توپ فسادهاي مالي بزرگ را از زمين دولت خود به بيرون پرتاب كند و تكرار شعار "دولت‌هاي نهم و دهم، پاك‌ترين دولت‌هاي پس از انقلاب هستند" با همين هدف صورت مي‌گرفت.
همانگونه كه به اختصار اشاره شد، تكرار شعارهاي ضدفساد مالي در قالب مبارزه با مافياهاي رنگارنگ و مجهول‌المصداق در طول سال‌هاي اخير همواره با اهداف و نياتي زيرپوستي و در قالب راهبردهاي تبليغاتي انجام گرفته است. نشانه صدق اين ادعا نيز اين است كه اكنون درحالي عمر فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم به پايان رسيده كه هيچ يك از آن وعده‌هاي افشا و معرفي، تأكيد مي‌شود هيچ يك از آنها، محقق نشده است.
به عبارت ديگر، رئيس جمهوري كه وعده ارائه فهرست‌هاي بلند بالاي مافياها و مفسدان را مي‌داد، درحالي با رياست جمهوري خداحافظي مي‌كند كه هنوز حتي يكي از فهرست‌هاي مفسدان كلان اقتصادي و بدهكاران دانه درشت بانكي و اعضاي مافياي نفتي را از جيب خود خارج نكرده است!
از سوي ديگر افكار عمومي درحالي به پوچ بودن اين وعده‌ها پي برده است كه فهرستي بلند بالا و پرتعداد از ابهامات و اسناد مالي مربوط به اين 8 سال نزد همگان مطرح است و حداقل انتظار مردم از رئيس‌جمهور 8 سال اخير كشورشان ارائه توضيح در مورد آنهاست؛ مخارج بدون سند شهرداري تهران در دوران شهردار بودن احمدي نژاد، چرايي وقوع تخلف بي‌سابقه سه هزار ميليارد توماني، انحرافات چشمگير دولت‌هاي نهم و دهم از بودجه‌هاي سنواتي به گزارش ديوان محاسبات، پرونده‌هاي فساد مالي بعضي از دولتمردان نهم و دهم... تنها نمونه‌هايي از مواردي هستند كه افكار عمومي را به خود مشغول كرده‌اند.
اكنون سؤال اصلي مردم اينست كه كداميك را بايد مافيا ناميد؛ مافياهاي ادعائي رئيس دولت‌هاي نهم و دهم كه ادعا كننده تا امروز هيچ دليل و سند و مدركي از آن ارائه نكرده است يا مافياهاي مفاسد اقتصادي بي‌سابقه و بي‌نظير و پول‌هاي كلان گم شده در بخش‌هاي مختلف و جا به جا شده در نفت و ارز و بانك‌ها در 8 سال اخير؟ پاسخ دادن به اين سؤال چندان مشكل نيست، البته به اندكي فرصت نياز است.
روزنامه هدف اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی تحت عنوان«در اقتصاد كدام دولت موفق و كدام دولت ناموفق بوده است؟ » به چاپ رساند که در انتها می آید:
براي سنجش اينكه هر دولتي كه روي كار مي‌آيد و پس از اينكه دولتش براساس قوانين دوره‌اش به طور طبيعي به پايان مي‌رسد موفق بوده است يا نه؟! و در طي دوره حكومتش بر درآمد ناخالص ملي افزوده است با مقايسه ترازنامه عملياتي تحويلي به قول معروف با ترازنامه افتتاحيه و ترازنامه اختتاميه‌اش سنجيده مي‌شود در ترازنامه افتتاحيه نشان از دارايي‌ها و بدهي‌هاي تحويل كشور از دست دولت قبلي و در ترازنامه اختتاميه‌اش نشان از تحويل به دولت بعدي است كه با مقايسه ارقام و آمار آن دارايي‌ها و بدهي‌ها نشان مي‌دهد كه دولت موفق بوده يا ناموفق... گذشته از اينكه مقايسه آماري خود به خود نشان مي‌دهد كه دولتي واقعا خوب رفتار نموده مثال آن است كه مي‌گويند: مشك آن است كه خود ببويد نه آن‌كه عطار بگويد!
وقتي ترازنامه عملياتي دولت‌ها مورد بررسي و مداقه قرار مي‌گيرد وقتي درآمد ناخالص ملي پس از محاسبات و مقايسه جمعيتي افزايش نشان دهد خود به خود مي‌گويد كه اين دولت موفق بوده است زيرا توانسته كشور را با تدابير ويژه سياسي و اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... خود خوب به پيش ببرد كه توانسته در پايان درآمد ناخالص ملي را افزايش دهد و در نتيجه وضعيت مردم را به مراتب از گذشته بهتر نموده باشد و مردم در رفاه حال بهتري از گذشته قرار گرفته‌اند ارزش پولي آنان بالا رفته و نيروي بيكار حاضر به كار آن كاهش چشمگير نسبت به گذشته داشته است .
توليد كشور آن قدر بالا رفته كه ارقام صادرات و ورود ارز به كشور نسبت به قبل افزايش داشته است وضعيت كشاورزي و دامداري به گونه‌اي بوده كه مردم ضمن سير نمودن شكم خود تا توانسته‌اند ميوه، تره‌بار و گوشت و ديگر مواد غذايي به ديگر كشورهاي مورد درخواست صادر نموده‌اند به طوري كه انبارها و سردخانه‌ها مملو از جنس‌هاي توليدي داخلي آماده فروش به نيازمندان ديگر داخلي و خارجي است وضعيت سواد و آموزش و پرورش نسبت به گذشته بهبود چشمگير يافته ضمن بالا رفتن آمار دريافت‌كنندگان گواهينامه‌هاي پايان تحصيلي آموزش عالي از آمار بي‌سوادان به شدت كاسته گرديده است.
راه‌ها و تونل‌ها توسعه يافته آبشارها، جويبارها، رودخانه‌ها، نهرها، قنات‌ها لايروبي گشته كشاورزان و دامداران كشت‌وكار و توليدشان بيشتر از گذشته گرديده به طوري كه براي فروش توليداتشان به دنبال بازارهاي جديدتري مي‌گردند تا براي تامين بيشتر كارشان بنا به دليل اينكه نيروي كار در كشور بيكار نمانده براي تامين درخواست‌هاي بيشتر مشتريان به دنبال كاركنان بيشتري از خارج كشور هستند تا نگذارند از آمار توليدشان كاسته گردد و مشتريان داخلي به ويژه خارجي آن را از كف بدهند و يا اگر دولتي نتوانسته همه مسايلي كه باعث پيشرفت و رشد اقتصادي مي‌شود افزايش دهد اما به هر حال توانسته با گذشت زمان و افزايش جمعيت حداقل ارزش پولي كشور را نسبت به گذشته و زمان تحويلي آن را همچون گذشته حفظ كند و نگذاشته تا ارزش آن كاهش يابد .
قيمت‌ها همچنان ثبات داشته و بر آن افزوده نگرديده است حمل‌ونقل زميني و هوايي و دريايي متعادل و با امنيت و نيروي برق، آب، گاز و بنزين و نفت همچنان نسبت به گذشت تعادل داشته و همچنان از آمارش كاسته نگرديده است درآمد ناخالص ملي كاهش نيافته و همچنان مراكز توليدي صنعتي و خدماتي به كار خود تداوم داده‌اند به هر حال اين دولت موفق بوده كه توانسته تعادل بازار را حفظ كند و تراز پرداخت‌ها و دريافت‌هايش برابري مي‌كند و همه برنامه‌ها مطابق قانون انجام پذيرفته است
طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران با هدف توقف کامل صدور نفت ایران تا سال 2015، با 400 رأی موافق در مقابل 20 رأی مخالف در کنگره آمریکا به تصویب رسید. هر چند این طرح برای نهایی شدن، نیازمند تصویب سنا و امضای باراک اوباماست اما براساس تجربه از هم‌اکنون می‌توان آن را تصویب شده دانست. در این خصوص مطالب زیر قابل طرح است:
1- اینکه تحریم تازه‌ای با رأی بالا در کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شود، حرف تازه‌ای نیست. بیش از سه دهه دشمنی و تحمیل قریب یکصد و هفتاد تحریم گوناگون به مردم ایران، تردیدی در ماهیت پلید دشمن و عزم آنها برای به زانو درآوردن ملت انقلابی ما باقی نمی‌گذارد.
تحریم‌هایی نظیر تحریم دارو که با هیچ معیار انسانی سازگاری ندارد و صرفا نشانگر آن است که آمریکا برای رسیدن به اهداف خود به هیچ منطق و قانونی پایبند نیست و جنایت علیه جان انسان‌ها را هم مجاز می‌داند. این کارنامه سیاه و البته دهها و صدها جنایت دیگر آمریکا در حق ملت بزرگ ایران، همه و همه از دشمنی و کینه‌توزی نظام سلطه با مردم و نظام اسلامی ایران حکایت دارد. گفتنی است چند سال قبل ژنرال «واین برگر» وزیر دفاع وقت آمریکا گفته بود با ایران به عنوان یک ملت باید برخورد شود!
2- از دشمنی مثل آمریکا، جز دشمنی و جنایت انتظار دیگری نمی‌توان داشت. این امر در ماهیت آمریکاست و انتظار تغییر رفتار آمریکا بدلیل تغییرات سیاسی و دست به دست شدن قدرت در کشورمان یا در آمریکا، ساده‌اندیشی و خیالی واهی است. شک نباید کرد که آمدن و رفتن یک دولت در ایران، تصمیم آمریکا در دشمنی با مردم ایران را تغییر نخواهد داد و تصویب تحریم‌های جدید دولت در آستانه شروع به کار دولت یازدهم مؤید این ادعاست.
3- اما چاره چیست و در مقابل تحریم نفت ایران و تلاش دشمن برای توقف کامل صادرات نفتی کشورمان، چه باید کرد؟ کمترین عقب‌نشینی در برابر دشمن، پیشروی سنگر به سنگر حریف را به دنبال خواهد داشت و تجربه سه دهه گذشته تردیدی باقی نگذاشته است که حق را فقط با ایستادگی و مقاومت می‌توان به دست آورد و تن دادن به خواست دشمن آغاز از دست دادن‌هاست.
4- هدف‌گیری دشمن برای تحریم نفت ایران، نشانه اهمیت نفت در اقتصاد ماست. سالهای سال است که نفت بعنوان موتور اصلی اقتصاد ما شناخته شده و اینگونه نیز هست. همین موتور محرک اما از منظر دشمن، نقطه ضعفی بزرگ و طمع‌برانگیز است.
نقطه ضعفی که امکان ورود آسیب جدی به نظام ما را رقم می‌زند چرا که اولا اتکاء به اقتصاد نفتی، سبب غفلت از بسیاری از ظرفیتهای مهم اقتصادی کشور و رخوت و سستی در عرصه های مدیریتی و برنامه ریزی شده است و ثانیا باتوجه به تسلط قدرتهای استعمارگر بر مدیریت بازار نفت و خیانت برخی کشورهای تولیدکننده نفت، عملا مدیریت تولیدکنندگان بر این سرمایه غنی بسیار کم بوده و همیشه سایه تهدید دشمنان بر اقتصادهای تک‌محصولی تولیدکنندگان نفت دیده می‌شود. هرچه این وابستگی به نفت بیشتر باشد این تهدید جدی‌تر و عمیق‌تر است.
5- «اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم. دولتهای ما در برنامه‌های اساسی خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان «تکنوکرات» لبخندِ انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد.
وقتی برنامه اقتصادی یک کشور به یک نقطه خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه خاص تمرکز پیدا می‌کنند» این‌ها بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال 92 است. هر چند ایشان، در این باره قبلا هم تأکیدات و تذکراتی داشته‌اند اما گلایه از کوتاهی‌های گذشته و تأکید مجدد بر این امر مهم در این مقطع خاص تاریخی، پیام ویژه‌ای دارد و از ضرورت کاهش وابستگی کشور به نفت برای عبور از فشارهای اقتصادی دشمن حکایت میکند.
6- اگر بپذیریم که نفت محوری‌ترین بخش اقتصاد ماست و باید برای خلاصی از این نقطه ضعف کاری بکنیم، نباید فراموش کنیم که در نقطه مقابل هم این ضعف وجود دارد و نفت همانند خون در رگ اقتصاد دشمنان ماست و کوچکترین تغییری در آن، معادلات دشمن را به هم می ریزد. می‌توان با هنرمندی و هوشیاری، با برنامه‌ریزی جدی و حساب شده، به جای نگرانی از تحریم نفتی دشمن به سمتی حرکت کنیم که ما دشمنانمان را مورد تحریم نفتی قرار بدهیم.
بازی ما با اهرم نفت و مدیریت آن در حالتی که بتوانیم به قول رهبر معظم انقلاب «هر وقت اراده کردیم در چاه‌های نفت را ببندیم»، نه تنها تحریم‌های وحشیانه آمریکا و متحدانش را خنثی کرده‌ایم بلکه اقتصاد قدرتهای غربی را با آسیب جدی روبرو خواهیم کرد. از این روی می‌توان گفت که هم ما نیاز به نفت داریم و هم نفت به ما نیاز دارد.
انجام این مهم نیازمند برنامه‌ای همه‌جانبه است تا یکبار برای همیشه به این آرمان بزرگ و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب جامه عمل پوشانده شود. اکنون که در آستانه تشکیل دولت یازدهم هستیم، جا دارد در انتخاب وزرای دولت و به‌ویژه وزیر نفت به این امر مهم توجه ویژه‌ای بشود و کسی بر این کرسی تکیه بزند که کمر همت برای قطع وابستگی ببندد نه لبخند انکار بر لب داشته باشد.
در پی اجرای حکم تنفیذ رئیس جمهور منتخب ،مهدي ياراحمدي خراساني در مقاله ای با عنوان«لطفاً سوگند ياد کنيد آقاي رئيس جمهور!»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور نوشت:
«من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي کنم که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هايي که بر عهده گرفته ام، به کار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت کنم...»
اين ها بخشي از متن سوگندنامه رئيس جمهور است که مي بايست در آئين تحليف توسط وي قرائت شود. بر اساس اصل 121 قانون اساسي رئيس جمهور در جلسه اي که با حضور رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان در مجلس شوراي اسلامي تشکيل مي شود، سوگند ياد کرده و سوگندنامه را امضا مي نمايد.
شايد بسياري از اقداماتي که در عرصه سياست داخلي و خارجي صورت مي پذيرد اموري تشريفاتي، اداري و يا حداکثر قانوني باشند. اما زماني که در نظام جمهوري اسلامي رأي ملت توسط مقام رهبري تنفيذ مي گردد رييس جمهور منتخب مي بايست در پيشگاه قرآن کريم سوگند ياد کند که نسبت به اصول اسلامي و آرمان هاي انقلاب وفادار باشد و بي شک معناي اين قسم خوردن فراتر از يک کار تشريفاتي است بلکه تقبل بار سنگين مسئوليت ها، وظايف و تکاليف است که اموري همچون حفاظت از عزت مردم و بيت المال مسلمين بر دوش رئيس جمهور مي گذارد.
سيزدهم مرداد92 روزي است که رئيس دولت يازدهم همانند رؤساي جمهور قبلي در مجلس شوراي اسلامي حاضر مي شود تا بار سنگين امور اجرايي کشور را از دوش دولت دهم بردارد و خود زحمت و مشقت آن را تقبل نمايد. مسئوليت خطيري که اگر نگاهي فراتر از انديشه هاي مادي به آن داشته باشيم راحتي و آسايش را از انسان مي گيرد و خواب آرام شبانه را بر هم مي‌زند.
بر اين اساس اکنون که ملت، رئيس جمهور خود را با مشارکت قابل توجه و خلق حماسه سياسي برگزيده اند توقع دارند منتخب آنها تا انتها به سوگندي که مي خورد وفادار باشد و وعده هاي خود را جامه عمل بپوشاند.
آقاي رئيس جمهور! مردم توقع دارند با تقوا و تدبير جنابعالي و همکارانتان اميد و شادماني در کشور زنده گردد و ايران اسلامي بر قله پيشرفت و تعالي بنشيند. پس اکنون که هنگامه تحليف است از شما مي خواهيم سوگند ياد کنيد که:
1- بر اساس آموزه هاي اسلامي به منصب و جايگاه خود به عنوان امانت نگاه مي کنيد و آن را "تکليف" خود مي دانيد و نه "حق" خود. و در منظر شما مسئوليت رياست جمهوري فرصتي است براي خدمت به مردم نه خدايي نکرده براي منفعت طلبي و قدرت افزوني شخصي.
2- تمام تلاش خود را در شايسته سالاري و گزينش بهترين افراد براي مديريت کشور در سطوح مختلف انجام خواهيد داد و از هرگونه حب و بغض شخصي، حزبي و گروهي در واگذاري مسئوليت هاي مديريتي پرهيز مي نماييد و به اين جمله پيامبر اعظم(ص) ايمان داريد که مي فرمايد: «هرکس از بين مسلمانان عامل(کارگزاري) را بر سر کار بياورد و بداند که در بين مسلمانان فردي وجود دارد که او براي اين کار سزاوارتر و به کتاب خدا و سنت پيامبر(ص) آشناتر است، آن کس به خدا و رسول خدا و جميع امت اسلامي خيانت کرده است.»
3- به ياد محرومين و مستضعفين جامعه اسلامي هستيد و همچون رهبر کبير ملت؛ «يک تار موي کوخ نشينان را به کاخ نشينان نمي دهيد» و در نظر شما آن گونه نيست که رئيس جمهور، بستگان و مديران وي در تشريفات، تجملات و کمال رفاه زندگي نمايند و محرومان و مستضعفان که به تعبير امام خميني(ره) صاحبان اصلي انقلاب اند از حداقل هاي معيشتي بي بهره باشند.
4- با تمسک به آيه شريفه قرآن(لقدکرمنا بني آدم) که تاج کرامت را بر سرآدمي مي نهد کرامت انساني خود و مردم را حفظ مي کنيد و در نظام مديريتي شما چاپلوسي، دروغگويي، تملق و رياکاري جايگاهي ندارد.
5- در عمل پيرو ولايت فقيه هستيد و وقت و سرمايه ملت و کشور را صرف مناقشه، لجبازي و کشمکش هاي بي اساس و يا خدايي نکرده تسويه حساب هاي شخصي با ساير مسئولين، نهادها و افراد حقيقي و حقوقي نمي کنيد.
6- در عرصه بين الملل و ارتباط با دول بيگانه عزت، حکمت و مصلحت ايران اسلامي را با هيچ چيز معاوضه و معامله نمي کنيد و نسبت به تحقق آن اهتمام وافي و کافي مي ورزيد.
7- نظر مخالف و انتقادي را تحمل مي کنيد و بر اشتباهات احتمالي دولت پافشاري نکرده و نسبت به رفع هرگونه خطا و اشتباه و مبارزه با هرنوع فسادي(خصوصاً در ميان نزديکان و وابستگانتان) بدون چشم پوشي اقدام مي کنيد.
8- دست متجاوزين به بيت المال و سهم خواهان از انقلاب اسلامي را کوتاه مي کنيد و براي دين، معيشت و رفاه مردم از هيچ کوششي دريغ نمي کنيد.
9- با روحيه اعتدال و قانون مداري و تعامل مناسب با قواي قضائيه و مقننه و ساير نهادهاي قانوني، امور اجرايي کشور را پيش برده و از هرگونه استبداد، خودکامگي و تفسير به رأي قانون پرهيز مي نماييد.
10- با تمام توان از نخبگان، جوانان و تلاش گران کشور در عرصه هاي مختلف حمايت مي کنيد و زمينه پرورش و بروز و ظهور استعدادهاي آنان در اقصي نقاط کشور را فراهم مي آوريد.
آقاي رئيس جمهور! اينک بالاترين مقام اجرايي کشور به جنابعالي محول مي گردد. لذا مي بايست با تمسک به آموزه هاي اسلام عزيز، عاشقانه و راغبانه به اين ملت و حکومت خدمت کنيد و در معناي واقعي کلمه پاسدار آرمان هاي انقلاب اسلامي(اين امانت و يادگار امام خميني(ره)) و حرمت خون هزاران شهيد به عرش سفر کرده آن باشيد. اميد مي رود با "تدبير" و عزم راسخ دولت جديد "اميد" در دل مردم بيشتر از گذشته زنده و نام جاويد وطن در سراسر گيتي طنين انداز گردد.
سعید لیلاز( فعال سیاسی)در یادداشتی تحت عنوان«کارنامه‌های احمدی‌نژاد، روحانی و آینده ایران»برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان نوشت:
مجموعه همراهان آقای روحانی اعلام کرده‌اند که یکی از اولین اقدامات آنها بازنگری کلی و عمده در تصمیمات دولت آقای احمدی‌نژاد خواهد بود. بازنگری و تغییر رویه‌ای که همواره با جابه‌جایی دولت‌ها در ایران عجین شده است. این مساله ناشی از ضعف‌های موجود در ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری در ایران است که قطعا باید برای رفع آن راهکاری اندیشیده شود.
مرحوم دکتر حسین عظیمی 30سال پیش گفت به طور متوسط هر 8 تا 10 سال در ایران یک تلاطم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صورت می‌گیرد که یکی از منابع بی‌ثباتی ساختار اقتصادی-سیاسی ایران است.
البته نمی‌توان دکتر روحانی و دولت ایشان را در تغییر این تصمیم‌گیری‌ها سرزنش کرد، به دلیل اینکه تصمیمات اخذ شده توسط آقای احمدی‌نژاد نه فقط در چند ماه اخیر بلکه تقریبا در تمام دوران 8 ساله گذشته بعضا مغایرت با کل روند 24 ساله قبل از آن داشت و همینطور قطعا با روند 8 ساله بعد از آن نیز دارای مغایرت‌هایی خواهد بود. تصمیماتی که آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های مختلف گرفت، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملیاتی آنچنان برخی مواقع از مبانی کارشناسی تهی بود که تبعات واقعی و عملیاتی آن کاملا عیان شده است.
یعنی با وجود تزریق صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی ایران منفی شده و نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا کرده است. با این حساب وقتی تصمیمات دولت در شرایط عادی که چندان با عجله همراه نبوده و وقت کافی برای بررسی آن وجود داشته با چنین تبعاتی همراه شده‌اند، تکلیف تصمیمات دقیقه نودی کاملا مشخص است. بنابراین این‌بار برای بازگشت ثبات به کشور بازنگری در تصمیمات و سیاست‌های دولت دهم الزامی به نظر می‌رسد.
اما نگرانی جدی این است که حرکت دولت یازدهم در این مسیر با سایش دولت و نهادهای تحت تسلط اصولگرایان و به دنبال آن سایش نیروهای سیاسی هوادار این دو همراه شود. به نظر من جناح راست باید به سمت همکاری با آقای روحانی و دولت او سوق یابد، چرا که وضعیت کنونی محصول همین مجلس و همین سیاستمداران اصولگرا و مناسباتی است که آنها با دولتهای نهم و دهم در کشور ایجاد کردند.
منتها تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که جناح راست از سالهای دولتهای احمدی‌نژاد تبعات آن برای کشور و البته برای خود این جناح درس کافی را گرفته باشد. مساله این است که اصولگرایان باید به این نتیجه برسند که باید زمینه‌ای وجود داشته باشد تا آنها بتوانند در آن به بازی سیاسی مشغول شوند. اگر مجموعه تمدنی ایران اجتماعی از حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد، وضعیت کنونی باید علی الاصول احساس نگرانی را در جناح محافظه‌کار تقویت کرده باشد.
بر این اساس باید امیدوار باشیم که مجموعه اقدامات بازنگرانه و اصلاحات دولت آقای روحانی درخصوص تصمیمات دولت دهم چندان مقاومتی را در اصولگرایان برنیانگیزد. چرا که حتی در شرایطی که استفاده از روش‌های غیر سیاسی و غیر دموکراتیک برای پرداخت به رقابت سیاسی در کشور به صورت فراگیری گسترش پیدا کرده، باز هم جناح اصولگرا در رقابت با رقبای خود در طیف ائتلافی اصلاحات و اعتدال متحمل شکست شد. پیام این شکست برای اصولگرایان پایان دوران اتکا به برخی رانت‌ها برای غلبه بر تصمیم عمومی جامعه است.
مهم‌ترین مساله اما این است که این بار وضعیت ما با تمام دفعات دیگر فرق دارد و ما حتی یک لحظه هم برای تلف کردن وقت، فرصت نداریم. فقط ما این دوران را می‌توانیم با دوران پایان جنگ عراق مقایسه کنیم، با این تفاوت که در یک ارزیابی واقع‌نگرانه ما دیگر سرمایه اجتماعی دوران پس از دفاع مقدس را نیز همانند آن دوران در اختیار نداریم و در عین حال شادابی و طراوت جامعه نیز کم‌رنگ شده است. عموم جامعه هم‌اکنون برای تغییرات اجتماعی و اقتصادی لحظه‌شماری می‌کنند و این وضعیت می‌تواند شمشیری دو لبه برای نیروهای حاضر در قدرت باشد.
در هیجان و شعف عمومی بعد از انتخابات که کاملا در تاریخ ایران بی‌مانند بود نیز دو نکته قابل ارزیابی بود؛ اول ناباوری عمومی از چنین نتیجه‌ای و دوم انفجار احساسات عمومی برای گذر از شرایط اخیر و رفتن به دورانی متفاوت. رسیدن دولت یازدهم در این فضا بخصوص پیش از انتخابات یازدهم موفقیت دولت در جلب اعتماد عمومی به بازی سیاسی قانونمند در ایران را شدیدا تقویت خواهد کرد. به این اعتبار می‌توان گفت که کارنامه دولت یازدهم جامعه و کشور را به دو راه کاملا متفاوت خواهد برد که کمتر مسیری در وسط این دو راه برای آن متصور است.
دكتر عماد افروغ(استاد دانشگاه)در مقاله ای با عنوان «آغاز دولت اعتدال و چند پيشنهاد»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
آغاز كار دولت آقاي روحاني در حالي شروع مي‌شود كه كشور با مشكلاتي روبه‌رو است؛ مشكلاتي كه مارا به سمتي مي‌برد كه براي رهايي ازآن راهي جز حركت به سمت تبلور عقل جعي نداريم، يعني اگر حل مشكلات را مي‌خواهيم بايد به سراغ عقل جمعي برويم كه اين بستر مي‌خواهد و ظرفیتش نيز آمايش سرزمين است.
لذا بدون تمركز‌زدايي و دعوت از تمام ظرفيت‌هاي مدني كه حرفي در آن عرصه دارند نمي‌توان به عقل جمعي معطوف به اعتدال‌گرايي رسيد. مسائل اجتماعي، فرهنگي، سياسي پيچيدگي‌هايي دارد كه الزاما قابل تقليل به مسائل فردي نيست و اگر فكر كنيم كه با مشي اعتدال، خودكامگي و سليقه‌گرايي و گروه‌گرايي را مي‌توان دنبال كرد و تفكري كاريزما را تحميل كرد بايد بدانيم كه بيراهه رفته‌ايم.
لذا براي نمود اعتدال در حوزه اجتماعي بايد حتما جمعي بودنش حس شود و حس شدن جمعي بودن آن نيز به بستر و ظرف مناسب نياز دارد كه در بستر فعلي كشور كه حاكي از يك نوع تمركزگرايي با اتكا به اقتصاد نفتي است، محقق نمي‌شود. يكي از مشكلات اكثر دولت‌هاي ما اين بوده كه فكر مي‌كردند اين فرصت ديگر به دست نخواهد آمد و اسم‌شان هم بايد در تاريخ بماند و همواره دولت‌ها در واكنش به دولت‌هاي قبلي اين سياست را دنبال كرده‌اند.
ممكن است خود اعتدال به‌رغم اسم زيباي آن در حد واكنشي نسبت به سياست‌هاي حاكم بماند.با اين اوصاف آقاي روحاني با توجه به شعارهايي كه در انتخابات مطرح كرده و درست نيز است بايد در مسير اعتدال حركت كند.اما اين اعتدال در حوزه‌هاي گوناگون شكل‌هاي مختلفي دارد.
نكته در اين است كه بايد دقت كنيم اعتدال‌گرايي با محافظه‌كاري خلط نشود. يعني فكر نكنيم اگر كسي بحث تحول و اصلاحات و گفتمان انقلاب اسلامي را مطرح كرد خلاف اعتدال‌گرايي عمل كرده است. اعتدال‌گرايي مي‌تواند با تفكر انقلابي رابطه داشته باشد و از اين رو مهم مشي وروش و مباني و قواعدي است كه قرار است به اعتدال سامان دهد.نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه بايد به نسبت اعتدال و انقلاب توجه كرد؛ آيا وقتي مي‌گوييم خرد جمعي، آن را رها از گفتمان انقلاب مطرح مي‌كنيم يا در ذيل آن؟
مسلم است كه ما اعتدال را در ذيل گفتمان انقلاب اسلامي مطرح مي‌كنيم چرا كه اين گفتمان بسيار جامع است. انقلاب اسلامي برخلاف انقلاب‌هايي كه در سده بيستم اتفاق افتاد يك بعدي نبود و صرفا روي آزادي يا عدالت تاكيد نداشت. بلكه به صورت توأمان بر عدالت، آزادي و اخلاق و معنويت تاكيد داشت.
از لحاظ تئوريك شما نمي‌توانيد آزادي را با عدالت جمع كنيد مگر اينكه عنصر ديگري وجود داشته باشد كه آنها را پيوند دهد كه آن اخلاق و معنويت است و انقلاب اسلامي اين سه را با هم مطرح كرد.يكي ديگر از ملاحظاتي كه در اين راه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه حقوق شهروندي را در معناي جامعش دنبال كنيم و آن را به‌حقوق فردي، گروهي يا جامعه‌اي صرف تقليل ندهيم.
مصيبت ما در اين سال‌ها اين بوده است كه حقوق شهروندي را يا به‌حق فردي تقليل داده‌اند كه مي‌توان در اين زمينه به دوران توسعه سياسي اشاره كرد يا به‌حق جمعي تقليل داده‌اند كه آن هم با تفسيري خاص مربوط به همين دوره جديد است.ما بايد نگاه جامعي به‌حقوق شهروندي داشته باشيم و از اين رو دولت روحاني اگر مي‌خواهد يك مشي متعادلي را در حوزه‌هاي اجتماعي دنبال كند بايد بداند كه بين اين نگاه با حقوق جامع شهروندي نسبتي وجود دارد.
آنها بايد درك روشني از حق داشته باشند و از نسبت حق با هستي فردي و هستي اجتماعي و متعلقات اين حقوق آگاه باشند، تهديدهاي اين حقوق را بشناسند و سياست‌ها و راهكارهاي پيشنهادي روشني داشته باشند.اگر يك نفر مدعي شود كه از عهده همه اين كارها به تنهايي بر مي‌آيد بايد به او شك كرد، از اين رو بايد ابتدا بستري هرچند زمان‌بر فراهم شود.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم محمدكاظم انبارلويي وبا عنوان«تطهير فتنه‌گران!» می خوانید:
دكتر علي مطهري در نطق ميان دستور يك شنبه هفته گذشته خود مطالبي در مورد اهل فتنه مطرح كرده است كه قابل تامل است.
آقاي مطهري در اين نطق مي‌گويد:
"از جناب آقاي روحاني مي‌خواهم به شعارهاي خود از جمله دفاع از حقوق ملت و اجراي فصل سوم قانون اساسي پايبند باشند. اكنون كه با انتخابات اخير آشتي ملي در جامعه تحقق يافته است، بجاست كه آثار بحران سال 88 محو گردد. زندانيان سياسي كه اكثر آنها جرمي جز انتقاد ندارند آزاد شوند و تكليف آقايان موسوي و كروبي نيز روشن شود. اگر اين دو نفر بايد عذرخواهي و توبه كنند آيا نيازي به عذرخواهي و توبه آقاي احمدينژاد كه هيزم فتنه را با مناظره و رفتارهاي بعدي خود فراهم آورد نيست؟!
حداقل اين است كه به آنها اجازه دفاع از خود داده شود. به هر حال مجازات و محروم شدن از حقوق اجتماعي بدون حكم دادگاه شرعا و عقلا پذيرفته نيست. اميد است رئيس‌جمهور منتخب اين مسئله را با تدبير حل نمايند كه استحكام وحدت ملي در سياست خارجي و اقتصاد ما تاثيرگذار است."
نكات قابل تامل در اين ديدگاه را مي‌توان در مراتب زير رصد كرد؛
1- تعبير از انتخابات سال 92 به عنوان "آشتي ملي" از چه منظري صورت مي‌گيرد؟ مگر ما در كشور شاهد "قهر ملي" در انتخابات بوديم كه حالا شاهد آشتي ملي باشيم؟ انتخابات اخير هيچ فرقي با انتخابات‌هاي سه دهه گذشته و حتي سال 88 نداشت جز اينكه در همه انتخابات‌ها افرادي كه با عدم توفيق روبه‌رو بودند به فرد پيروز تبريك مي‌گفتند و نتيجه را مي‌پذيرفتند اما در انتخابات 88 فردي كه رقيب اصلي بود و كساني كه پشتيبان او بودند حاضر نشدند نتيجه انتخابات را در يك فرآيند قانوني بپذيرند و لذا به لشكركشي خياباني روي آوردند.
فرمان اين لشكركشي از نامه بدون سلام و بدون بسم‌الله آغاز و با اعلام پيروزي فرد شكست خورده قبل از پايان راي‌گيري و قبل از آغاز شمارش آراء و نپذيرفتن نتايج تحت هيچ شرايطي، ادامه يافت. اين لشكركشي 8 ماه طول كشيد و در عاشوراي 88 به اوج شرارت و نافرماني مدني رسيد.
ملت هم در 9 دي 88 پاسخ اين شرارت‌ها را دادند. آنها هم كه از روي غفلت همراه فتنه بودند در همان 9 دي 88 به ملت پيوستند. لذا دعواي مشتي تبهكار، اسير جاه و مقام و ... را كه با تئوري "ديگي كه براي ما نجوشد نمي‌خواهيم براي كسي بجوشد" به جنگ با جمهوريت نظام برخاستند، نمي‌شود قهر ملي نام نهاد تا وضعيت متفاوت با آن را آشتي ملي ترجمه كرد.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر حمايت نظام و اعلام وفاداري به ولايت فقيه و تصريح اين حقيقت كه زير آسمان جمهوري اسلامي بديلي براي رهبري نمي‌بينم، از خيمه فتنه خارج شد اما آن دو نگون‌بخت همچنان ماندند و بر طبل همگرايي با دشمنان نظام و ژنرال‌هاي نبرد نرم آمريكا مي‌كوبند و اعلام هم كرده‌اند هرگز با ملت و راي آنان آشتي نخواهند كرد. پس آشتي در كار نيست. اگر آقاي مطهري يك كد از اين آشتي سراغ دارند ارائه دهند.
2- آقاي مطهري در اين نطق ميان دستور سخن از بحران 88 به ميان آورده‌اند و تفسير جالبي از اين بحران دارند و فكر مي‌كنند صورت مسئله بحران، رقابت (بخوانيد دعوا) بين احمدينژاد با موسوي و كروبي بوده است.
اولا: تعبير حوادث سال 88 به بحران و پرهيز ايشان از واژه فتنه جالب است. ثانيا: اگر دعوا بين احمدينژاد و موسوي و كروبي بود چرا پياده نظام فتنه حتي يك شعار در آشوب‌هاي سال 88 در مقاطع روز قدس،13 آبان،16 آذر و روز عاشورا عليه دولت و احمدينژاد در خيابان‌ها ندادند؟ چرا در بيانيه‌هاي سران فتنه سخني از اين مسائل نبود؟ آنچه كه در مواضع اهل فتنه ديده مي‌شود بدون تحريف واقعيات تاريخي آنها در برابر امام، ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب قرار داشتند.
- شعار نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران چه ربطي دارد به تقلب در انتخابات و دعواي احمدينژاد، موسوي و كروبي؟
- شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه در روز عاشوراي 88 چه ربطي دارد به رقابت‌هاي انتخاباتي؟
- آتش زدن عكس امام در دانشگاه در روز 16 آذر و اعلام وفاداري به آمريكا در روز 13 آبان 88 چه ربطي به صورت مسئله موهومي دارد كه آقاي مطهري در نطق خود در مجلس ساخته است؟
- حمايت ارتش رسانه‌اي غرب از سران فتنه در اين صورت مسئله آقاي مطهري چه جايگاهي دارد؟
- اعلام صريح حمايت رهبران رژيم صهيونيستي از آتش افروزي خياباني كروبي و موسوي را چرا آقاي مطهري مي‌خواهد از صورت مسئله به قول خودش بحران 88 پاك كند؟
- ريچارد رورتي مامور برجسته سيا، جان كين مسئول سرويس اطلاعاتي MI6 انگليس، تيموتي گارتن‌اش از رهبران صهيونيست كودتاهاي مخملي، جان هيگ تئوريسين پروژه كودتاي مخملي در ايران،... در ايام فتنه و قبل از آن در تهران چه مي‌كردند و با چه كساني ارتباط داشتند؟ آمد و شد اين جماعت حتي در رسانه‌هاي اصلاح‌طلب بي‌پرده‌پوشي گاهي انعكاس داشت. اينها را چرا بايد از صورت مسئله فتنه پاك كرد؟
- كوچ ناگهاني دهها روزنامه‌نگار داخلي به غرب كه پيام‌هاي طراحي شده اتاق نرم دشمن عليه ملت را در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در داخل واتاب مي‌دادند و رفتن وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دوران اصلاحات به لندن براي هماهنگ‌كردن آنها را چرا بايد از صورت اصلي فتنه پاك كرد؟
اينها ادعا كه نيست. آقاي مطهري هر شب مي‌توانست در بي بي سي و راديو آمريكا و دهها سايت خبري رصد كند.
سيبل رسانه‌هاي تحت كنترل رژيم صهيونيستي خارج و تحت كنترل جنبش سبز در داخل،آيا احمدينژاد و دولت بود يا اصل ولايت فقيه و مصداق آن؟!آقاي مطهري چرا مي‌خواهند اين همه شواهد تاريخي را از صورت مسئله فتنه پاك كند؟
3- آقاي مطهري بارها منشاء آشوب‌ها را منتسب كرده به اهانت آقاي احمدينژاد به يكي دو نفر در مناظره‌ها! رسيدگي به جرم اهانت و تهمت در قوانين حقوقي ما ادب و آداب خاص خود را دارد. چرا كساني كه مدعي هستند مورد هتك يا اهانت قرار گرفتند مسير حقوقي را انتخاب نكردند و به فرمان شورش خياباني يا به تعبير مودبانه‌تر، راه حل سياسي روي آوردند؟
بر فرض،اين ادراك آقاي مطهري از صورت مسئله درست باشد. آيا به خاطر يك دستمال بايد كل قيصريه را به آتش كشيد و هشت ماه امنيت و مصالح و منافع و اقتدار ملي را به تاراج سرويس‌هاي امنيتي دشمن، آن هم در حساس‌ترين شرايط سياسي در داخل و خارج داد؟
4- فرض مي‌كنيم دعوا بين همين دو نفر بوده و مسئله با عذرخواهي طرفين فيصله يابد. تكليف خون 22 نفري كه در آشوب‌هاي سال 88 مظلومانه به شهادت رسيدند و با نام و كد مشخص در بنياد شهيد ثبت شده است چيست؟
به همت آقاي مطهري و برخي نام سه نفر از كشته‌شدگان در كهريزك كه بر زبان‌ها افتاد دادستان وقت را به دادگاه كشاندند و به جرم مشاركت و معاونت قتل محاكمه كردند. بر فرض نظام از موضوع تفهيم اتهام قتل، به موسوي و كروبي و ... به عنوان مشاركت، معاونت يا مسبب يا هر عنوان حقوقي صرف‌نظر كرد و آنها را محترمانه در جايي محافظت كرد كه فردا كسي به خونخواهي اين همه شهدا وسط پيشاني آنها را با گلوله هدف قرار ندهد، آيا مي‌توانيد جلوي شاكي خصوصي آنها را هم بگيريد؟ مگر كسي جلوي شكايت اولياي دم اين سه كشته فتنه 88 را گرفت؟
آقاي مطهري را من به حريت مي‌شناسم آيا شجاعت اين را دارند كه حداقل براي همين 22 شهيد و حداكثر براي كساني كه به هر دليل به قتل رسيدند و نام شهيد بر آنها مترتب نيست، اما شهروند جمهوري اسلامي هستند، از طرف آنها عليه موسوي و كروبي به عنوان مسبب قتل اقامه دعوا كنند.
اگر آنها فرمان شورش خياباني صادر نمي‌كردند يا جلوي تجمعات خياباني را با همان اعلاميه‌هاي شماره‌بندي خود مي‌گرفتند چنين قتل‌هايي صورت مي‌گرفت؟ در انتخابات 92 با پذيرش راي مردم از دماغ كسي خون نيامد. اگر رقبا بهانه‌جويي مي‌كردند و راي ميلي‌متري منتخب ملت را مخدوش مي‌كردند و فرمان تحصن و اردوكشي خياباني صادر مي‌كردند آقاي مطهري مدعي آنها نبودند؟ اگر قتلي صورت مي‌گرفت آنها را مسبب اعلام نمي‌كردند؟
بنده به عنوان يك ناظر فتنه بيش از دهها مقاله و مصاحبه در رسانه‌ها داشتم، نمي‌توانم نفرت خود را از اين همه شرارت، بي‌وفايي به نظام و قانون‌ستيزي، همراهي با دشمن در جنگ نرم، بي‌مهري به راي ملت و ... پنهان كنم.
آقاي مطهري! ممكن است طرح صورت مسئله از ديدگاه شما با من متفاوت باشد و دلايل تفاوت آن را هم عرض كردم اما بنده از موضع خودم كوتاه مي‌آيم و صورت مسئله را همان‌طور مي‌بينم كه آقاي مطهري گفتند. لذا پيشنهاد مي‌كنم؛ اصلا نيازي نيست آقاي كروبي و موسوي عذرخواهي كنند و اعلام نمايند از همه اين تبهكاري‌هاي سياسي و امنيتي توبه كرديم.
آيا آقاي مطهري تضمين مي‌دهند اينها فقط بيايند وفاداري خود را به نظام و رهبري و راي ملت اعلام كنند و دعوا حداقل در بخشي از آن فيصله يابد. اين موضع فقط يك موضع ايجابي است. آنها تاكنون چنين كاري را نكرده‌اند. براي اينكه به آقاي مطهري و كساني كه چنين فهمي از صورت مسئله حوادث 88 دارند بگويند شما اشتباه مي‌كنيد، ما راه خودمان را مي‌رويم، شما اصل دعواي ما با نظام را ماله‌كشي نكنيد! لذا نامي كه براي تلاش‌هاي امثال آقاي مطهري براي حل مناقشه سياسي موجود مي‌توان نهاد تطهير فتنه‌گران است! بنده به عنوان كسي كه به آقاي مطهري دو دوره در تهران به عنوان نماينده خودم در مجلس راي دادم، اين فعل و گويش ضد ملي و ضد امنيتي را نمي‌پسندم.
آقاي مطهري مي‌گويند اكثر زندانيان سياسي جرمي جز انتقاد ندارند و بايد آزاد شوند. آيا ايشان پرونده‌هاي قضائي اينها را ديده‌اند. واقعا آنها جرمي جز انتقاد ندارند! اصلا در نظام جمهوري اسلامي انتقاد جرم است؟ اين چه اتهامي است كه به نظام مي‌زنند؟ اين سوءظن به نظام و حسن ظن به فتنه‌گران از سوي آقاي مطهري براي چيست؟ از كجا ناشي مي‌شود؟
كساني كه فعل و قول و تقريرشان در مرز افساد در ارض است چرا بايد از سوي آقاي مطهري تطهير شوند. اما نظامي كه با خون هزاران شهيد و دهها هزار جانباز و آزاده سرپا ايستاده متهم به نقض حقوق شهروندان شود. آيا اين انصاف و عدالت است. اگر شهيد مطهري زنده بود اين مواضع كه ناشي از بي‌مهري به نظام از سوي فرزندش است را چگونه تفسير مي‌كرد؟
روزنامه جمهوری اسلامی (یکشنبه) ستون سرمقاله امروز خود را به مطلبی درباره وعده های تحقق نیافته دولت نهم و دهم در افشاي فهرست بلند بالاي مافيا و مفسدان اقتصادی اختصاص یافت:
«از مافياهاي ادعائي تا مافياهاي واقعي»
بسم‌الله الرحمن الرحيم
از ميان انبوه وعده‌ها و برنامه‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم، بي‌ترديد يكي از پرسروصداترين و پرحاشيه‌ترين آنها، وعده معرفي "مفسدان اقتصادي"، "رانت خواران بزرگ" و "مافياي سازمان يافته"است كه از زمان تبليغات انتخاباتي سال 84 جزو پررنگ‌ترين شعارهاي احمدي نژاد بود و در تمام دوران رياست جمهوري وي طي 8 سال گذشته نيز همواره تكرار شد.
وعده افشاي نام اعضاي باندهاي مافيايي در شبكه بانكي كشور، وزارت نفت، بازار مسكن و بورس طلا و ارز، بارزترين نمونه‌هاي اين تبليغات به حساب مي‌آيد كه به فراخور شرايط و نوسان محبوبيت و مقبوليت عمومي دولت از منظر اجرايي توسط رئيس‌جمهور بكار گرفته شد تا هر يك در مواقع خاص، كاركردهاي ويژه خود را داشته باشد.
به عنوان مثال در دوران تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري نهم در سال 84، احمدي نژاد سعي داشت با استفاده از حساسيت‌هاي عمومي نسبت به مظاهر توسعه اقتصادي در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، اين احساس را در جامعه تقويت كند كه نابرابري‌هاي موجود در حوزه اقتصادي و اجتماعي محصول ريشه دواندن اختاپوس وار اقمار دولتمردان در بدنه دولت‌ها است و او به عنوان منجي اقتصاد و اجتماع قصد دارد با ورود به مقر رياست جمهوري به مبارزه با اين عناصر فاسد و رانتخوار بپردازد.
در مقطع زماني بعدي يعني دو سال نخست رياست جمهوري احمدي نژاد كه بايد آن را دوران اوج يكدستي اركان اجرائي حاكميت و همراهي تمام و كمال مجلس، قوه قضائيه و... با دولت نهم ناميد و نمايندگان مجلس در تبعيت از رئيس‌جمهور تا به آن جا پيش رفته بودند كه باقي مانده آب ليوان او را نيز تبركاً مي‌نوشيدند، آقاي احمدي نژاد سعي داشت با تكرار شعارهاي ضد مافيايي و انگشت نهادن بر شبكه بانكي و وزارت نفت، به عنوان دو حوزه متهم به فساد از نظر وي، علاوه بر اينكه تغييرات گسترده و پردامنه خود را در ميان مديران، كارشناسان و حتي كاركنان لايه‌هاي مياني اين نهادها و... توجيه مي‌كند، سياست‌هايي مانند كاهش دستوري نرخ سود و تسهيلات بانكي را به زعم عمومي مصداق ثروت‌اندوزيهاي كلان بانكداران خصوصي بود، با پاشنه‌كش مبارزه با رانت و سرمايه‌داران زالوصفت و... براحتي جا بيندازد و اجازه كمترين مقاومتي را به منتقدان ندهد.
در مقطع سوم زماني يعني اوائل دولت دهم و همزمان با افشاي پرونده اختلاس بزرگ سه هزار ميليارد توماني، كاركرد وعده‌هاي افشاگرانه توسط رئيس‌جمهور تغيير كرد؛ اين بار احمدي نژاد با طرح موضوعاتي مانند در اختيار داشتن نام چند صد تن از مفسدان كلان اقتصادي و بدهكاران بانكي سعي داشت توپ فسادهاي مالي بزرگ را از زمين دولت خود به بيرون پرتاب كند و تكرار شعار "دولت‌هاي نهم و دهم، پاك‌ترين دولت‌هاي پس از انقلاب هستند" با همين هدف صورت مي‌گرفت.
همانگونه كه به اختصار اشاره شد، تكرار شعارهاي ضدفساد مالي در قالب مبارزه با مافياهاي رنگارنگ و مجهول‌المصداق در طول سال‌هاي اخير همواره با اهداف و نياتي زيرپوستي و در قالب راهبردهاي تبليغاتي انجام گرفته است. نشانه صدق اين ادعا نيز اين است كه اكنون درحالي عمر فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم به پايان رسيده كه هيچ يك از آن وعده‌هاي افشا و معرفي، تأكيد مي‌شود هيچ يك از آنها، محقق نشده است.
به عبارت ديگر، رئيس جمهوري كه وعده ارائه فهرست‌هاي بلند بالاي مافياها و مفسدان را مي‌داد، درحالي با رياست جمهوري خداحافظي مي‌كند كه هنوز حتي يكي از فهرست‌هاي مفسدان كلان اقتصادي و بدهكاران دانه درشت بانكي و اعضاي مافياي نفتي را از جيب خود خارج نكرده است!
از سوي ديگر افكار عمومي درحالي به پوچ بودن اين وعده‌ها پي برده است كه فهرستي بلند بالا و پرتعداد از ابهامات و اسناد مالي مربوط به اين 8 سال نزد همگان مطرح است و حداقل انتظار مردم از رئيس‌جمهور 8 سال اخير كشورشان ارائه توضيح در مورد آنهاست؛ مخارج بدون سند شهرداري تهران در دوران شهردار بودن احمدي نژاد، چرايي وقوع تخلف بي‌سابقه سه هزار ميليارد توماني، انحرافات چشمگير دولت‌هاي نهم و دهم از بودجه‌هاي سنواتي به گزارش ديوان محاسبات، پرونده‌هاي فساد مالي بعضي از دولتمردان نهم و دهم... تنها نمونه‌هايي از مواردي هستند كه افكار عمومي را به خود مشغول كرده‌اند.
اكنون سؤال اصلي مردم اينست كه كداميك را بايد مافيا ناميد؛ مافياهاي ادعائي رئيس دولت‌هاي نهم و دهم كه ادعا كننده تا امروز هيچ دليل و سند و مدركي از آن ارائه نكرده است يا مافياهاي مفاسد اقتصادي بي‌سابقه و بي‌نظير و پول‌هاي كلان گم شده در بخش‌هاي مختلف و جا به جا شده در نفت و ارز و بانك‌ها در 8 سال اخير؟ پاسخ دادن به اين سؤال چندان مشكل نيست، البته به اندكي فرصت نياز است.
روزنامه هدف اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی تحت عنوان«در اقتصاد كدام دولت موفق و كدام دولت ناموفق بوده است؟ » به چاپ رساند که در انتها می آید:
براي سنجش اينكه هر دولتي كه روي كار مي‌آيد و پس از اينكه دولتش براساس قوانين دوره‌اش به طور طبيعي به پايان مي‌رسد موفق بوده است يا نه؟! و در طي دوره حكومتش بر درآمد ناخالص ملي افزوده است با مقايسه ترازنامه عملياتي تحويلي به قول معروف با ترازنامه افتتاحيه و ترازنامه اختتاميه‌اش سنجيده مي‌شود در ترازنامه افتتاحيه نشان از دارايي‌ها و بدهي‌هاي تحويل كشور از دست دولت قبلي و در ترازنامه اختتاميه‌اش نشان از تحويل به دولت بعدي است كه با مقايسه ارقام و آمار آن دارايي‌ها و بدهي‌ها نشان مي‌دهد كه دولت موفق بوده يا ناموفق... گذشته از اينكه مقايسه آماري خود به خود نشان مي‌دهد كه دولتي واقعا خوب رفتار نموده مثال آن است كه مي‌گويند: مشك آن است كه خود ببويد نه آن‌كه عطار بگويد!
وقتي ترازنامه عملياتي دولت‌ها مورد بررسي و مداقه قرار مي‌گيرد وقتي درآمد ناخالص ملي پس از محاسبات و مقايسه جمعيتي افزايش نشان دهد خود به خود مي‌گويد كه اين دولت موفق بوده است زيرا توانسته كشور را با تدابير ويژه سياسي و اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... خود خوب به پيش ببرد كه توانسته در پايان درآمد ناخالص ملي را افزايش دهد و در نتيجه وضعيت مردم را به مراتب از گذشته بهتر نموده باشد و مردم در رفاه حال بهتري از گذشته قرار گرفته‌اند ارزش پولي آنان بالا رفته و نيروي بيكار حاضر به كار آن كاهش چشمگير نسبت به گذشته داشته است .
توليد كشور آن قدر بالا رفته كه ارقام صادرات و ورود ارز به كشور نسبت به قبل افزايش داشته است وضعيت كشاورزي و دامداري به گونه‌اي بوده كه مردم ضمن سير نمودن شكم خود تا توانسته‌اند ميوه، تره‌بار و گوشت و ديگر مواد غذايي به ديگر كشورهاي مورد درخواست صادر نموده‌اند به طوري كه انبارها و سردخانه‌ها مملو از جنس‌هاي توليدي داخلي آماده فروش به نيازمندان ديگر داخلي و خارجي است وضعيت سواد و آموزش و پرورش نسبت به گذشته بهبود چشمگير يافته ضمن بالا رفتن آمار دريافت‌كنندگان گواهينامه‌هاي پايان تحصيلي آموزش عالي از آمار بي‌سوادان به شدت كاسته گرديده است.
راه‌ها و تونل‌ها توسعه يافته آبشارها، جويبارها، رودخانه‌ها، نهرها، قنات‌ها لايروبي گشته كشاورزان و دامداران كشت‌وكار و توليدشان بيشتر از گذشته گرديده به طوري كه براي فروش توليداتشان به دنبال بازارهاي جديدتري مي‌گردند تا براي تامين بيشتر كارشان بنا به دليل اينكه نيروي كار در كشور بيكار نمانده براي تامين درخواست‌هاي بيشتر مشتريان به دنبال كاركنان بيشتري از خارج كشور هستند تا نگذارند از آمار توليدشان كاسته گردد و مشتريان داخلي به ويژه خارجي آن را از كف بدهند و يا اگر دولتي نتوانسته همه مسايلي كه باعث پيشرفت و رشد اقتصادي مي‌شود افزايش دهد اما به هر حال توانسته با گذشت زمان و افزايش جمعيت حداقل ارزش پولي كشور را نسبت به گذشته و زمان تحويلي آن را همچون گذشته حفظ كند و نگذاشته تا ارزش آن كاهش يابد .
قيمت‌ها همچنان ثبات داشته و بر آن افزوده نگرديده است حمل‌ونقل زميني و هوايي و دريايي متعادل و با امنيت و نيروي برق، آب، گاز و بنزين و نفت همچنان نسبت به گذشت تعادل داشته و همچنان از آمارش كاسته نگرديده است درآمد ناخالص ملي كاهش نيافته و همچنان مراكز توليدي صنعتي و خدماتي به كار خود تداوم داده‌اند به هر حال اين دولت موفق بوده كه توانسته تعادل بازار را حفظ كند و تراز پرداخت‌ها و دريافت‌هايش برابري مي‌كند و همه برنامه‌ها مطابق قانون انجام پذيرفته است
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پر طرفدار ترین ها
