به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ در حال حاضر وضعیت اقتصادی و مدیریتی ورزش ايران به‌گونه‌ای نیست که
باشگاه‌ها و موسسات ورزشی درآمدزا باشند. در چنين وضعيتي بی‌شک بهترین و
مناسب‌ترین کار برای بهبود شرایط، سپردن اين حوزه به بخش خصوصی است. با اين
وجود فعاليت بخش خصوصی حداقل در ورزش ایران با چالش‌ها و موانع زیادی
همراه است؛ طوري که سرمایه‌گذاران مستقل از کار در این بخش هراس دارند و
حتی در مورد برگشت اصل مبلغ سرمایه‌گذاری شده هم مطمئن نيستند. در اين ميان
یکی از مهم‌ترين موانعی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با آن درگیر هستند
برخوردار نشدن آنها از معافیت‌های مالیاتی در ورزش است. واضح است که تلاش
برای اجرای قانون معافیت مالیاتی برای اماکن ورزشی به منظور حمایت از حضور
بخش خصوصی در ورزش یکی از الزامات رسیدن به توسعه پایدار درورزش محسوب
می‌شود.
براساس تعریف قانون، آن دسته از شرکت‌هایی که در هر رشته ورزشی فعالیت و برای ورزش هزینه می‌کنند باید در پرداخت بخشی از مالیات معاف باشند. بی‌شک یکی از دلایل تصویب این مقررات تشویق افراد برای سرمایه‌گذاری بیشتر در ورزش است اما متاسفانه این قانون در برخی موارد به‌صورت کامل و جامع اجرا نمی‌شود. صادق رييسي‌كيا، مديرعامل سابق راه‌آهن طي يادداشتي در اين مورد مي‌نويسد: «معافیت‌های مالیاتی برای باشگاه‌ها و موسسات ورزشی آن‌گونه که مدنظر قانونگذار بوده قابلیت جذب و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای تاسیس و اداره باشگاه و موسسه ورزشی در قواره حرفه‌ای را فراهم نکرده است و دوره گذار از باشگاه‌داری دولتی به باشگاه‌داری خصوصی را پشتیبانی نمی‌کند.» حالا بايد ديد ضعف از كجاست و چطور چنين مقرراتي منجر به تسهيل حضور سرمايه‌گذاران مستقل در ورزش نشده است؟
معافيت مالياتي، به دو شرط!
به نظر مي‌رسد ابتدا بايد سراغ چارچوب‌ها برويم و ببينيم از نظر قانوني به چه كنشي فعاليت ورزشي گفته مي‌شود. در همين رابطه، سیدمهدی هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون ورزش در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» مي‌گويد: «ما در حوزه ورزش و خصوصا در موضوع ورزش همگانی نسبت به خیلی از کشور‌ها عقب هستیم. قانون مالیات‌ها در سال ۱۳۸۱ تصویب و در همان سال نیز منتشر شده است. اين قانون نياز به بازنگري داشت، اما متاسفانه اين موضوع مغفول ماند و به جايي نرسيد. در آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، شاخص‌ها و استانداردهایی برای تعیین حوزه دقیق فعالیت و نیز هزینه‌های قابل قبول یک باشگاه یا موسسه ورزشی در نظر گرفته شده است.» مطابق مقررات موجود، سرمايه‌گذاران براي قرار گرفتن زير چتر اين معافیت‌ها بايد دو شرط مهم داشته باشند: «معافیت مالیاتی باشگاه‌ها و موسسات ورزشی به وجود دو شرط و شاخص اساسی منوط شده است. نخست آنکه باشگاه یا موسسه ورزشی برای آنکه بتواند از معافیت مالیاتی مورد نظر قانونگذار استفاده کند باید از وزارت ورزش و جوانان و سابقا از سازمان تربیت بدنی مجوز و پروانه فعالیت داشته باشد. دوم آنکه صرفا آن دسته از درآمدهای باشگاه و موسسه ورزشی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود که ناشی از فعالیت‌های منحصرا ورزشی باشد.» هاشمي در ادامه از لزوم توجه به اين بخش سخن مي‌گويد: «ما وظیفه داریم با توجه به جایگاه ورزش درخصوص ارتقای سطح سلامت جامعه، موضوع ورزش را نهادینه کنیم. درهمین راستا یکی از راه‌هایی که می‌تواند درخصوص افزايش سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش تاثیرگذار باشد موضوع معافیت‌های مالیاتی است. اگر این حمایت صورت بگیرد هزینه‌های یارانه‌ای که دولت پرداخت میکند کاهش پیدا می‌يابد و همچنين هزینه‌های درمان و سلامت نيز پايين مي‌آيد. رویکرد تصميم‌گيران این است که به هر طریق ممکن ورزش را در سبد خانوار نهادینه کنند و با لحاظ کردن مشوق‌هایی مثل معافیت‌های مالیاتی امکانات سرمایه‌گذاری در ورزش ایجاد شود.»
معافیت‌های مالیاتی، حمایتی اساسی
اما مهرداد بذرپاش دیگر نماینده مجلس و عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش نیز در اين مورد ديدگاه‌هاي خاص خودش را دارد. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مي‌گويد: «گرفتن مالیات از همه صنوف لازم و اجباری است ولی در قانون برخی موسسات از پرداخت مالیات معاف هستند. یکی از اساسی‌ترین و مثمرثمر‌ترین اقداماتی که هر دولت می‌تواند انجام بدهد معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های فرهنگی، آموزشی و ورزشی است. اگر می‌خواهیم زمینه برای سرمایه‌گذاران در ورزش مهیا باشد باید ابتدا بستر آن آماده شود و ورود به این موضوع برای آنها جذاب باشد. نمی‌شود تشویق به تحرک جوانان داشته باشیم ولی بستری برای آن وجود نداشته باشد.» اما رئیس فراکسیون جوانان مجلس به نکته‌ای اشاره میکند که کلید این معما است: «بخش خصوصی باید از طریق تعرفه‌های مختلف و متنوع به سرمایه‌گذاری در ورزش تشویق شود، مثل معافیت‌های مالیاتی. وقتی سرمایه‌گذار از این تعرفه استفاده میکند اقلام ورزشی را به راحتی وارد میکند و موجب پیشرفت و رشد ورزش و استعدادیابی و پشتوانه‌سازی می‌شود، اما متاسفانه باید بگویم تا به حال تصمیم‌گیری جدی درخصوص معافیت‌های مالیاتی موسسات ورزشی در مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته، هرچند قرار است به زودی در جلسه‌ای که بین فراکسیون و مسوولان وزارت ورزش و جوانان صورت می‌گیرد درخصوص این موضوع تصمیم جدی اتخاذ شود.» بذرپاش عقيده دارد حضور بخش خصوصي در ورزش آن‌قدر مهم است كه حتي مي‌شود پاي آن را به معادلاتي مثل تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام ورزشي نيز باز كرد: «خوشبختانه در چند سال اخیر سرانه ورزشی کشور از ۳۰ سانتي‌متر به حدود ۶۴ سانتی‌متر برای هر نفر افزایش پیدا کرده است، اما متاسفانه بودجه دولت در بخش ورزش محدود است، بنابراين باید هر چه زود‌تر پای بخش خصوصی به اين حوزه باز شود. اخیرا فراکسیون ورزش جلساتی داشته که وزارت ورزش را مکلف کند پروژه‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کنند تا به این شکل از پتانسیل این بخش استفاده شود.»
بخش خصوصي در انحصار سرخابي؟
بذرپاش همچنين معتقد است انحصار دولت يا بخش خصوصي در اداره دو باشگاه پرسپوليس و استقلال هم نوعي آفت است: «همه بخش خصوصی نباید به‌دنبال فوتبال و به خصوص باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال باشد. همچنین وزارت ورزش و جوانان نیز باید از درگیر کردن خود با این دو باشگاه پرهیز کند، چرا که باشگاه‌داری دولت را زمینگیر میکند و مسوولیتی که در قبال ۷۷ میلیون نفر دارد را محدود به ۴۰ میلیون هوادار این دو تیم میکند.»
با توجه به صحبت‌هایی که نمایندگان مجلس در این خصوص داشتند به نظر می‌رسد موضوع معافیت‌های مالیاتی در ورزش جاي كار بيشتري دارد و بسياري از جنبه‌هاي آن تا حدود زيادي مغفول مانده است. اين مساله به‌ويژه از نظر قانوني بايد به ظرفيتي برسد كه بتواند به ورزش كشور ياري جدي و عملي برساند؛ آنچه لازم است مد نظر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد.
براساس تعریف قانون، آن دسته از شرکت‌هایی که در هر رشته ورزشی فعالیت و برای ورزش هزینه می‌کنند باید در پرداخت بخشی از مالیات معاف باشند. بی‌شک یکی از دلایل تصویب این مقررات تشویق افراد برای سرمایه‌گذاری بیشتر در ورزش است اما متاسفانه این قانون در برخی موارد به‌صورت کامل و جامع اجرا نمی‌شود. صادق رييسي‌كيا، مديرعامل سابق راه‌آهن طي يادداشتي در اين مورد مي‌نويسد: «معافیت‌های مالیاتی برای باشگاه‌ها و موسسات ورزشی آن‌گونه که مدنظر قانونگذار بوده قابلیت جذب و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای تاسیس و اداره باشگاه و موسسه ورزشی در قواره حرفه‌ای را فراهم نکرده است و دوره گذار از باشگاه‌داری دولتی به باشگاه‌داری خصوصی را پشتیبانی نمی‌کند.» حالا بايد ديد ضعف از كجاست و چطور چنين مقرراتي منجر به تسهيل حضور سرمايه‌گذاران مستقل در ورزش نشده است؟
معافيت مالياتي، به دو شرط!
به نظر مي‌رسد ابتدا بايد سراغ چارچوب‌ها برويم و ببينيم از نظر قانوني به چه كنشي فعاليت ورزشي گفته مي‌شود. در همين رابطه، سیدمهدی هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون ورزش در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» مي‌گويد: «ما در حوزه ورزش و خصوصا در موضوع ورزش همگانی نسبت به خیلی از کشور‌ها عقب هستیم. قانون مالیات‌ها در سال ۱۳۸۱ تصویب و در همان سال نیز منتشر شده است. اين قانون نياز به بازنگري داشت، اما متاسفانه اين موضوع مغفول ماند و به جايي نرسيد. در آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، شاخص‌ها و استانداردهایی برای تعیین حوزه دقیق فعالیت و نیز هزینه‌های قابل قبول یک باشگاه یا موسسه ورزشی در نظر گرفته شده است.» مطابق مقررات موجود، سرمايه‌گذاران براي قرار گرفتن زير چتر اين معافیت‌ها بايد دو شرط مهم داشته باشند: «معافیت مالیاتی باشگاه‌ها و موسسات ورزشی به وجود دو شرط و شاخص اساسی منوط شده است. نخست آنکه باشگاه یا موسسه ورزشی برای آنکه بتواند از معافیت مالیاتی مورد نظر قانونگذار استفاده کند باید از وزارت ورزش و جوانان و سابقا از سازمان تربیت بدنی مجوز و پروانه فعالیت داشته باشد. دوم آنکه صرفا آن دسته از درآمدهای باشگاه و موسسه ورزشی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود که ناشی از فعالیت‌های منحصرا ورزشی باشد.» هاشمي در ادامه از لزوم توجه به اين بخش سخن مي‌گويد: «ما وظیفه داریم با توجه به جایگاه ورزش درخصوص ارتقای سطح سلامت جامعه، موضوع ورزش را نهادینه کنیم. درهمین راستا یکی از راه‌هایی که می‌تواند درخصوص افزايش سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش تاثیرگذار باشد موضوع معافیت‌های مالیاتی است. اگر این حمایت صورت بگیرد هزینه‌های یارانه‌ای که دولت پرداخت میکند کاهش پیدا می‌يابد و همچنين هزینه‌های درمان و سلامت نيز پايين مي‌آيد. رویکرد تصميم‌گيران این است که به هر طریق ممکن ورزش را در سبد خانوار نهادینه کنند و با لحاظ کردن مشوق‌هایی مثل معافیت‌های مالیاتی امکانات سرمایه‌گذاری در ورزش ایجاد شود.»
معافیت‌های مالیاتی، حمایتی اساسی
اما مهرداد بذرپاش دیگر نماینده مجلس و عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش نیز در اين مورد ديدگاه‌هاي خاص خودش را دارد. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مي‌گويد: «گرفتن مالیات از همه صنوف لازم و اجباری است ولی در قانون برخی موسسات از پرداخت مالیات معاف هستند. یکی از اساسی‌ترین و مثمرثمر‌ترین اقداماتی که هر دولت می‌تواند انجام بدهد معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های فرهنگی، آموزشی و ورزشی است. اگر می‌خواهیم زمینه برای سرمایه‌گذاران در ورزش مهیا باشد باید ابتدا بستر آن آماده شود و ورود به این موضوع برای آنها جذاب باشد. نمی‌شود تشویق به تحرک جوانان داشته باشیم ولی بستری برای آن وجود نداشته باشد.» اما رئیس فراکسیون جوانان مجلس به نکته‌ای اشاره میکند که کلید این معما است: «بخش خصوصی باید از طریق تعرفه‌های مختلف و متنوع به سرمایه‌گذاری در ورزش تشویق شود، مثل معافیت‌های مالیاتی. وقتی سرمایه‌گذار از این تعرفه استفاده میکند اقلام ورزشی را به راحتی وارد میکند و موجب پیشرفت و رشد ورزش و استعدادیابی و پشتوانه‌سازی می‌شود، اما متاسفانه باید بگویم تا به حال تصمیم‌گیری جدی درخصوص معافیت‌های مالیاتی موسسات ورزشی در مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته، هرچند قرار است به زودی در جلسه‌ای که بین فراکسیون و مسوولان وزارت ورزش و جوانان صورت می‌گیرد درخصوص این موضوع تصمیم جدی اتخاذ شود.» بذرپاش عقيده دارد حضور بخش خصوصي در ورزش آن‌قدر مهم است كه حتي مي‌شود پاي آن را به معادلاتي مثل تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام ورزشي نيز باز كرد: «خوشبختانه در چند سال اخیر سرانه ورزشی کشور از ۳۰ سانتي‌متر به حدود ۶۴ سانتی‌متر برای هر نفر افزایش پیدا کرده است، اما متاسفانه بودجه دولت در بخش ورزش محدود است، بنابراين باید هر چه زود‌تر پای بخش خصوصی به اين حوزه باز شود. اخیرا فراکسیون ورزش جلساتی داشته که وزارت ورزش را مکلف کند پروژه‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کنند تا به این شکل از پتانسیل این بخش استفاده شود.»
بخش خصوصي در انحصار سرخابي؟
بذرپاش همچنين معتقد است انحصار دولت يا بخش خصوصي در اداره دو باشگاه پرسپوليس و استقلال هم نوعي آفت است: «همه بخش خصوصی نباید به‌دنبال فوتبال و به خصوص باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال باشد. همچنین وزارت ورزش و جوانان نیز باید از درگیر کردن خود با این دو باشگاه پرهیز کند، چرا که باشگاه‌داری دولت را زمینگیر میکند و مسوولیتی که در قبال ۷۷ میلیون نفر دارد را محدود به ۴۰ میلیون هوادار این دو تیم میکند.»
با توجه به صحبت‌هایی که نمایندگان مجلس در این خصوص داشتند به نظر می‌رسد موضوع معافیت‌های مالیاتی در ورزش جاي كار بيشتري دارد و بسياري از جنبه‌هاي آن تا حدود زيادي مغفول مانده است. اين مساله به‌ويژه از نظر قانوني بايد به ظرفيتي برسد كه بتواند به ورزش كشور ياري جدي و عملي برساند؛ آنچه لازم است مد نظر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد.
اخبار ویژه
در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب مطرح شد
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
