به گزارش پایگاه 598، این
روزها ارسال تعداد زياد پیامکهای
تبلیغاتی به مشتركان تلفن همراه از نوع اعتباري يا دائمي از سوي
اپراتورهاي مختلف به معضلي تبديل شده است.
تعداد افرادي كه از دریافت
چنین پیامکهایی ناراضي هستند هرروز بیشتر میشود،
برخي از اين پيامكها در زمانهاي نامناسبي ارسال
شده و آسايش مشتركان را از بين ميبرد حتي گاهي
مشتركان ميگويند هزينه دريافت اين پيامكها به پاي
خودمان نوشته ميشود يا اگر از كشور خارج ميشويم
هزينهاي چند برابر برايمان ميآيد.
با گذشت
مدت زيادي از ابلاغ مصوبه ممنوعيت ارسال پيامكهاي
تبليغاتي بدون موافقت مشتركان شواهد نشان
ميدهد كه همچنان مشتركان اپراتورهاي مختلف همچنان
روزانه تعداد بيشماري پيامكهاي تبليغاتي ناخواسته
دريافت ميكنند. جدا از اين مسائل
بايد به اين موضوع اشاره كرد كه همانطور كه
ميدانيم رواج خرافات امروزه رو به گسترش است و اين مسئله تا
جايي زياد شده كه اپراتورها هم به نوعي براي رواج آن
تلاش ميكنند و در پيامكهايي از قبيل انواع فال و
طالعبيني توسط آن اپراتورها ارسال ميشود.
اكنون اين پرسش
مطرح است كه آيا اين اپراتورها حق چنين كاري را
دارند؟ يا ارسال پيامك تبليغاتي حاوي مطالب خرافي
قانوني است؟ از آنجا كه حق تبليغ محترم است اما اين تبليغ
نبايدورودبه حريم خصوصي افراد
شود و به ترويج امور خلاف قانون، عرف و شرع
بپردازد، بر همين اساس به بررسي راهكارهاي قانوني
براي رفع مزاحمتهاي پيامكهاي تبليغاتي پرداختهايم.
دكتر
حسن فدايي، مدير آموزش كرسي حقوق بشر در
گفت و گو با « قانون» در رابطه با ارسال پيامك تبليغاتي توضيح
داد: بسياري از مشكلات ما ناشي از جهل و
عدم آشنايي به برخی قوانین مانند قانون مجازات،
مطبوعات و .... است. برخي سوءاستفادههاي موجود هم
ناشي از خلاء قانوني است. در خصوص پيامكهاي تبليغاتي يا
در بحث ايميلهاي ناخواسته، قانون خاصي كه به طور
دقيق اين مسئله را جرمانگاري كند، وجود
ندارد. ميتوانيم از مواد
موجود در قوانين مختلف مانند قانون
مطبوعات ،قانون تجارت الكترونيك براي ارسال پيامها استفاده
كنيم.
مصوبه ممنوعيت ارسال پيامك تبليغاتي جزو مقررات تكميلي پروانه اپراتورهاوي
ادامه داد: اپراتورها بر اين باور
هستند كه مصوبه ممنوعيت ارسال پيامك تبليغاتي بدون
اجازه مشتركان جزو مقررات تكميلي پروانه اپراتورها است. اگر آنها اين مصوبه
را رعايت نكنند قطعا خاطي محسوب ميشوند و به لحاظ
ورود به حريم خصوصي افراد برخلاف ميل آنها
بايد پاسخگو باشند پس بايد گفت مشتركان
حق شكايت دارند.
فدايي تصريح
كرد: محتواي پيامك ها به دو صورت اخلاقي ( پيامكهاي
تبليغاتي)و غير اخلاقي تقسيمبندي ميشود. اگر
پيامك ها غير اخلاقي و به تعبير قانوني مستهجن باشد
افراد ميتوانند به دادسرای
محل وقوع جرم شكايت كنند. اما اگر پيامكها تبليغاتي
باشد در اين حالت هم دو بحث
وجود دارد يكي از طريق خود
اپراتورهاست و ديگري پيامك هاي خصوصي است كه برخي امكاناتي را
ميخرند و پيامكهاي تبليغاتي مانند فال ارسال
ميكنند. آن دسته از پيامك هايي كه توسط
خود اپراتورها ارسال ميشود مشترك ميتواند
درخواست قطع آن را دهد كه در
اين حالت آن اپراتور موظف است هرچه سريع تر به قطع آن
بپردازد. آن دسته از پيامكها
مانند فال كه توسط دسته دوم ارسال
ميشود بايد در نظر داشته
باشند مشتركان مي توانند از مواد
موجود مانند ماده 697 استفاده
كنند.
افراد ميتوانند با مواد قانوني مانع سوءاستفاده اپراتورها شوند اين
وكيل دادگستري عنوان كرد: در
ماده 697 آمده است كه هر كس به وسيله اوراق چاپي يا
خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد
يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري
راصريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر
نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميشود و
نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز
در مواردي كهموجب حد است به يك ماه تا
يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم
خواهد شد. يا ماده 641 كه در
آن آمده است كه هرگاه کسی به وسیله تلفن با
دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص
ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت
مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهد
شد. به موجب اين مواد افرادي كه از اين
مواد قانوني اطلاع داشته باشند به راحتي
ميتوانند مانع سوءاستفاده اپراتورها
شوند.
ارسال پيامك تبليغاتي برخلاف اصول و بديهيات حقوقيوي
خاطر نشان كرد: برخي شركت ها معتقد هستندكه
افراد ميتوانند از طريق ارسال پيامك خواستار لغو
دريافت پيامكها شوند يعني اپراتورها پيامك را ارسال
ميكنند اگر مشترك نخواست بايد اعلام
كند كه اين برخلاف اصول و بديهيات حقوقي است.
افراد براي دريافت خدمات بايد
پيامك ارسال كنند نه براي عدم دريافت
خدمات يعني آنها خود را محق
ميدانند كه براي مشتركان پيامك ارسال
كنند اگر كسي آن پيامك را نخواست اطلاع
دهد و خواستار لغو آن شود. اين موضوع
برخلاف عقل و منطق است. بايد به اين نكته اشاره كرد
كه بسياري از افراد نمي دانند
بايد به كجا مراجعه و شكايت كنند طبعا اين
پيامكها را هم دريافت يا حتي گاهي براي آنها هزينه بر هم است.
با دريافت پيامك تبليغاتي و قطع نشدن آن مشترك حق شكايت داردفدايي
در پايان ذكر كرد : اپراتورها بايد
توجيه شوند كه افراد بايد براي
دريافت خدمات با اپراتورها در ارتباط
باشند نه براي عدم دريافت
خدمات. بايد گفت نبايد برخلاف مقررات عمل
كنند. به نظر بنده اگر افراد
اعتقاد به كسب حلال داشته باشند مشمول
اين آيه ميشوند كه «اموال يکديگر را به ناحق
مخوريد ، مگر، آنکه تجارتی باشد که هر دو
طرف بدان رضايت داده باشيد.»
يعني رضايت طرف مقابل در ارسال مطالب يا تنظيم
قرارداد وجود نداشته
باشد هر آنچه بهدست ميآيد كسب حلال
نيست و کل مال به باطل است لذا از لحاظ اعتقادي هم
بايد در نظر داشت دريافت
هزينههايي كه از قبل اين ارسال پيامك ها بدون اجازه
دارند هم شرعا مجاز نيست انشاءا... هم از لحاظ شرعي
و قانوني توجيه باشند و اقدام به چنين اعمالي
نكنند. پس اگر مشترك با دريافت چنين پيامكهايي كه
مطالب غير اخلاقي باشد دادسرا از باب
توهين و فحشا بحث جرم را مطرح كند، اگر بحث اداري
باشد از مخابرات ميخواهد كه آن را قطع
كند اگر قطع نشد ميتواند از مجاري حقوقي
پيگيري كند.
مصوبه ممنوعيت ارسال پيامك تبليغاتي بدون اجازه مشتركآیین
نامه ساماندهی و نظارت بر خدمات پیامکی شبکه های
ارتباطی در تاریخ 21 بهمن ماه سال ۹۳ در جلسه شورای
عالی فضای مجازی به تصویب رسید. شورای عالی فضای مجازی به عنوان
نهاد سیاستگذار در حوزه فضای مجازی کشور، با تصویب
این آیین نامه، یک متولی برای این موضوع تعیین کرد و به موجب
این مصوبه وظیفه ساماندهی ارسال پیامکهای انبوه تبلیغاتی و
پیامکهای ارزش افزوده به عهده یک کارگروه ویژه با
مسئولیت وزارت ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان وزارت
ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت
دادگستری، وزارت بهداشت و
درمان، سازمان تبلیغات اسلامی ، ناجا، مرکز ملی فضای مجازی و
دادستانی کل کشور است که بايد وضعیت
پیامک های انبوه را ساماندهی کنند.
در
آیین نامه مصوب شورای عالی فضای مجازی، خدمات پیامکی شامل
پیامک انبوه و پیامک های ارزش افزوده است که پیامک انبوه جنبه
تبلیغاتی دارد و بدون درخواست
مشترک ارسال می شود و هزینهای برای مشترکان دربر
نخواهد داشت و نیز پیامکهای ارزش افزوده
که به انتخاب مشترک خواهد بود و بابت آن
باید هزینه پرداخت کند. در
این مصوبه، پیامکهای انبوه با محتوای اطلاع رسانی و تبلیغاتی به
دلیل حجم زیاد پس از ارسال تحت نظارت وزارت
ارشاد قرار خواهند گرفت اما پیامکهای ارزش
افزوده پیش از ارسال باید تحت نظارت وزارت
ارشاد قرار گیرد و پس از دریافت مجوز،
امکان استفاده از آن برای مشترکان ممکن خواهد
بود؛ همچنین طبق سیاستهای این مصوبه، شرکتهای ارائه
دهنده خدمات پیامکی باید
براساس موازین نظام جمهوری اسلامی و پس از تایید وزارت
ارشاد نسبت به ارسال پیامک اقدام کنند.
در غیر اینصورت برای این شرکتها و حتی اپراتورهای تلفن همراه
که بستر ارائه این سرویس را آماده
کردهاند جرایمی در نظر گرفته
شده است.
همراه اول مسئول محتواي پيامكهاي تبليغي نيستدر
تماس با اپراتور همراه اول شرايط ارسال پيامكها و نظارت بر محتواي
پيامهاي ارسالي را جويا شديم. يكي از كاركنان اپراتورهمراه اول
در گفت وگو با «قانون» در پاسخ به اين سوال كه
پيامك هاي تبليغاتي كه ارسال ميشود براي مشترك هزينه بر است يا
خير، گفت: دو شرايط براي اين قضيه وجود
دارد برخي پيامك هاي تبليغاتي وجود
دارد كه قاعدتا هزينهاي
ندارند اما برخي سامانه ها به نام سامانه سرويس
ارزشافزوده از سر شماره هاي 4 الي 6 رقم ارسال
ميشود كه با درخواست خود مشتركان فعال
سازي آن انجام ميشود و اگر تلفن مشترك در حالت
رمينگ و از ايران خارج شده باشد اين هزينه سرويس
ارزش افزوده براي آنها منظور ميشود اما پيامك هاي
تبليغاتي كه تبليغ برخي اجناس يا مكانهاست هزينهاي براي مشترك
ندارد.
همچنين در پاسخ به اين
سوال كه مشتركان ميگويند دريافت پيامكها گاهي
ناخواسته است كه پس از غير فعال كردن آنها هم باز براي آنها
ارسالمیشود اين موضوع به پيگيري خود مشترك مربوط است يا
پيگيري اپراتورها در اين زمينه بيشتر دخالت
دارد، توضيح داد: هم
ميتواند از جانب خود مشترك باشد چون
ممكن است شيوه غير فعالسازياي كه مشترك انجام
ميدهد درست يا كامل نبوده
بنابراين در نهايت ميتواند از سوي ما پيگيري
كند و گاهي هم ميتوانند با ما تماس
بگيرند اگر ما دسترسي داشته باشيم
ميتوانيم براي آن مشترك غير فعال كنيم يا در غير اينصورت به
واحد فني ارسال ميشود و با اين وجود
بالاخره غير فعال ميشود و امكان ندارد
كه غيرفعال نشود.
اين اپراتور در رابطه با
اين مضوع كه زماني كه پيامك ها ارسال ميشود آيا همراه اول آن
متن ارسالي را مطالعه ميكند و در نظر
دارد كه محتواي متن چيست نيز گفت: شركتهاي تبليغاتي
زير نظر همراه اول فعاليت ميكنند و بايد گفت آنها
مورد قبول همراه اول بوده اند. برخي
ارگان ها يا سازمان ها كه ميخواهند تبليغ كنند با
شركت تبليغاتي كه همراه اول آن را قبول دارد
قرارداد بسته و به عهده آن شركت است كه
محتويات آن پيامك را بسنجد كه نامناسب نباشد.
خود همراه اول مستقيم اين مسئله را پيگيري نميكند
بلكه شركت هاي زير مجموعه آن عهده دار اين مسئله
هستند.
بی توجهی مخابرات به حقوق مشترکانبه
طور كلي بايد در نظر داشت كه مصوبه
ممنوعيت پيامكهاي تبليغاتي، خبري و اطلاعرساني از سوي سازمان تنظيم
مقررات و ارتباطات راديويي به اپراتورهاي تلفن همراه ابلاغ
شده و لازمالاجراست كه در صورت رعايت
نشدن آن، جريمههايي براي اپراتورها در نظر گرفته
شده است.
زمانی که مشترک عدد
مورد نظر را به منظور انصراف از دریافت پیامكهای
تبلیغاتی ارسال می کند تمام پیامک ها به گفته اپراتورها لغو
ميشوند این در حالی است که برخی ادارات
مانند بانک ها، پیامکی به مشترک مورد نظر
خود ارسال میکنند که با چنین اقدام
مخابرات، ارسال آن پیامک هم لغو ميشود یعنی در
چنین اقدامی حقوق مشترك در نظر گرفته
نميشود چون مخابرات به خود اجازه
داده حتي بدون توجه به محتواي پيامك آن
را ارسال يا در صورت درخواست لغو آن ارسال تمام
پيامكها را لغو كند چون محتواي پيامك ها به سازمان
ديگري سپرده ميشود در صورتي
كه خود اپراتور بايد به اين مسئله رسيدگي
كند.
از طرفي هم براي بسياري كه از دريافت
پيامك تبليغي انصراف داده اند نيز
پيامكهايي حاوي مطالب فال گيري، مسابقه و ... همچنان در حال
ارسال است و حتي با در خواست مكرر مشتري نيز خبري از ممنوعيت
ارسال اين پيامك ها نيست. به هرحال بررسي محتواي پيامك ها از الزامات ارسال
پيامكهاست در حالي كه اپراتور همراه اول از اين موضع شانه
خالي كرده است.
منبع: قانون