توضیحات کارشناسی و فنی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص تجمیع بیمه ها

به گزارش پایگاه 598 به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر سید تقی نوربخش در نشست خبری پیرامون "تجمیع بیمه ها" اظهار داشت: تصمیمات مهمی در قالب برنامه ششم در مجلس در حال اتخاذ است و شاخص های پنج ساله اداره کشور در این اتفاق مهم رقم می خورد.

وی افزود: اکنون در نیمه راه تصمیم گیری کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص برنامه ششم توسعه هستیم و یکسری تصمیمات اتخاذ شده که برخی مربوط به تامین اجتماعی است. تصمیم اول پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی طی برنامه ششم بر اساس پیشنهاد نمایندگان بود که مکانیسم های مشخصی دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه فردا و پس فردا درباره نظام بیمه ای کشور بویژه بیمه سلامت تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد، گفت: نظر دولت این است که با توجه به اینکه چالش های جدی پیش روی بیمه ها بویژه بیمه سلامت  وجود دارد و ١١٠ هزار میلیارد تومان از پول کشور را مصروف می کند باید در قالب لایحه تقدیم مجلس شود.

دکترنوربخش ادامه داد: با این حال نمایندگان پیشنهاداتی داده اند که فردا در مجلس در  این خصوص تصمیم گیری می شود. اما چند نکته را باید مورد توجه قرار داد،  نخست آنکه بیمه درمان را نمی توان جدا از نظام بیمه دید.

نمی‌توان با جابجایی یک بیمه امور نظام سلامت را پیش برد

وی افزود : هر فرد طی زندگی با ریسک های مختلفی روبرو است که از ریسک های بلندمدت چون پیری و کهنسالی گرفته تا ریسک های میان مدت چون از کارافتادگی و سایر حوادث که ممکن است ایجاد شود و ریسک های کوتاه مدت چون بیماری را در بر می گیرد. بنابراین نمی توان بخش های مختلف بیمه را از هم جدا کرد.

دکترنوربخش ادامه داد: نکته دوم که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است استقرار نظام جامع یکپارچه و چندلایه تامین اجتماعی که باید مستقر شود، این به این معناست که این نظام  سه سطح دارد؛ سطح اول سطح حمایتی است و سطح مشارکتی که همان بیمه های اجتماعی است و بخش تکمیلی که فرد در پوشش ریسک ها کاملا متعهد می شود.

وی افزود: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه همچنین ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های تامین اجتماعی پایه شامل درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و ... برای آحاد مردم قید شده است که در این مورد نیز نظام یکپارچه چندلایه تامین اجتماعی مطرح شده است.

به گفته دکترنوربخش، نمی‌توان با جابجایی یک بیمه یا به هم خوردن تمامیت نظام بیمه ای امور نظام سلامت را پیش برد.  در این پیشنهادات جابجایی شورای عالی بیمه هم دیده شده و نسخه ای هم برای تامین اجتماعی پیچیده شده است.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ٦٣ سال پیش تشکیل شده و هیچ گاه بودجه بگیر دولت نبوده است، گفت: علی رغم همه فراز و نشیب هایی که تامین اجتماعی داشته در دولت دکتر روحانی با قوت بیشتر ادامه کار می دهد. خدمات بیمه ای اجتماعی ایران در سال ١٣٠٩ با خدمات بیمه سلامت و درمان کارگران شروع شد و در سازمان تامین اجتماعی هم خدمات درمانی جزئی از خدمات بیمه ای است و درمان جزئی از کارکرد سازمان است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد : ٩ بیست و هفتم حق بیمه برای درمان اختصاص می یابد.  اکنون دراین سازمان سه صندوق داریم که بیمه بیکاری، بیمه درمان و بیمه مستمری از این جمله اند ولی تحت یک نظام اداره می شوند و حذف بیمه درمان به لحاظ تقنینی و کارشناسی عوارض بسیاری به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به سفر دبیر کل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی به تهران و ملاقات با دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: وی در این دیدار قانون تامین اجتماعی در ایران را یکی از پیشرفته ترین و مترقی ترین قوانین تامین اجتماعی در جهان اعلام کرد .

دکترنوربخش با بیان اینکه در واقع در تئوری می خواهند در قالب برنامه ششم بخش درمان را از تامین اجتماعی مجزا و تامین اجتماعی را وابسته به دولت کنند، گفت: بحث سوم، بحث حقوقی است.

وی به ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت : این ماده قانونی مراکز ملکی را مجزا کرده است از ادغام و همچنین در تبصره چهارم این ماده نیز دارایی و تعهدات، امکانات و منابع سازمان تامین اجتماعی را از ادغام با بیمه سلامت مستثنا کرده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی  با اشاره به استفسائات علما و مراجع عالی قدر تقلید در این خصوص گفت: طبق نظر مراجع و علما،  اموال تامین اجتماعی حق الناس و صندوق تامین اجتماعی نیز صندوقی بین‌النسلی است. از لحاظ شرعی باید توجه شود که اموال تامین اجتماعی بیت المال نیست و حق الناس است.

وی درباره مشارکت های بیمه ای گفت: میزان مشارکت در صندوق ها متفاوت است در تامین اجتماعی بیمه شده ٧ درصد حق بیمه می دهد و در بیمه سلامت ٢ درصد. در صندوق های دیگر هم متفاوت است.

دکترنوربخش ادامه داد: حالا قرار است این منابع را روی هم بریزند و خرج کنند که اصلا شدنی نیست.  البته پیش بینی شده که دولت هم هفت درصد بدهد اما باز هم اشکالات دیگری باقی می ماند. حق نمایندگان است که در لایحه پیشنهادی دولت تغییر ایجاد کنند اما به هرحال به لحاظ کارشناسی و مبانی بیمه ای این امر امکان پذیر نیست. در بیمه ها فرد به میزانی از مزایا استفاده می کند که حق بیمه پرداخت کرده باشد و این تصمیم مغایر با عدالت است.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: درخواستم این است اکنون که به این جمع بندی رسیده ایم که مساله صندوق‌ها از چالش های اصلی است این اشکالات باید با تمسک به سیاست های بالادستی چون سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری اصلاح شود و به صورت یک لایحه منسجم از سوی دولت ارائه شود، اما تغییر قوانین مادر در قالب برنامه ششم توسعه که پنج ساله است میسر نیست.

درمان جزو بخش جدایی ناپذیر سازمان تامین اجتماعی است

دکترنوربخش با بیان اینکه چالش صندوق ها فقط منحصر به کشور ما نیست و در دنیا مطرح است، عنوان کرد: در مقاطع مختلف که امکان برنامه ریزی برای کشور وجود دارد مباحث تجمیع بیمه ها هم مطرح می شود و اینجا هم بحث دست گذاشتن روی اموال مطرح نیست و دولت حق الناس بودن سازمان را قبول دارد و در  لایحه برنامه ششم وارد این موضوع نشده است. اما نمایندگان هم نظراتی دارند و ما تلاش می کنیم مبانی کارشناسی را دقیق طرح کنیم تا بتوانیم امور را به درستی اصلاح کنیم.

وی با بیان اینکه جدایی درمان یک مرتبه در سال ٦٠ انجام شد و سال ٦٨ در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، قانون الزام و بازگشت به وضعیت قبل تصویب شد و درمان مجدد به تامین اجتماعی برگشت، اظهار داشت: در سیاست های ابلاغی رهبری نیز آمده است که تولیت نظام سلامت و سیاست گذاری بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، اما تولید کننده و خریدار خدمت و سیاست گذار باید سه دستگاه مختلف باشند. پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها  نیز در سیاست های ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته است و باید رعایت شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه نشان این سازمان امنیت اجتماعی است، گفت: این سازمان تمام تلاش خود را در راستای حفظ و ارتقای آن بکار می برد.