إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
بيش از 11 ميليون انواع موتورسيكلت در كشور تردد مي‌كند و هر موتورسيكلت به اندازه چندين خودرو آلودگي و آلايندگي توليد مي‌كند...
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه همشهری، بيش از 11 ميليون انواع موتورسيكلت در كشور تردد
مي‌كند و هر موتورسيكلت به اندازه چندين خودرو آلودگي و آلايندگي توليد
مي‌كند. بر اين اساس بخش زيادي از آلودگي هوا بعد از خودروها به تردد
موتورسيكلتهاي غيراستاندارد باز مي‌گردد. متأسفانه به جز 11 ميليون انواع
موتورسيكلت كه در معابر كشور در حال تردد هستند، به دليل نگاه سليقه‌اي
دولت و دستگاه‌هاي متولي بسياري از كارخانجات توليد موتورسيكلت همچنان در
حال توليد موتورسيكلتهاي آلوده‌كننده هوا هستند.
در
كنار توليد اين وسايل نقليه دوچرخ، دولت مجوز واردات انواع موتورسيكلت‌ها
را نيز داده است كه بيشتر اين موتورسيكلت‌ها از كشور هند و چين وارد كشور
مي‌شود تا دولت در قبال توليدات موتورسيكلت و واردات اين وسايل نقليه انواع
و اقسام عوارض توليد و گمركي دريافت كند. در حقيقت واريز پول از اين
طريق و دادن مجوز توليد و واردات در حالي صورت مي‌گيرد كه آلودگي هوا به
عنوان اصلي‌ترين معضل شهر و كلانشهرها به حساب مي‌آيد. سياست دوگانه دولت
كه از يكسو خود را طرفدار حفظ و حراست از محيط‌زيست مي‌داند و از سوي ديگر
با عقبگرد، اجازه توليد و واردات موتورسيكلتهاي آلوده را مي‌دهد، جاي تأمل
بسيار دارد.
تردد موتورسيكلتهاي فرسوده كه سال‌ها عمر مفيد و كاري خود را از دست داده‌اند نيز معضل ديگري است كه دولت در طرح جايگزيني اين وسيله نقليه با حركت لاك‌پشتي علاوه بر افزايش آلودگي هوا سبب افزايش خطرات جسمي و جاني موتورسواران را هم فراهم آورده است. متأسفانه در سال‌هاي دور بي‌توجهي دولت به سمت معاينه فني موتورسيكلت و مباحث بيمه اين وسيله نقليه راكبان سبب شده است تا اين معضل به‌رغم ارائه تسهيلات تشويقي همچنان لاينحل باقي بماند. به گونه‌اي كه به گفته علي جباري، مدير عامل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از اين 11 ميليون موتورسيكلت كه در كشور تردد مي‌كنند فقط 300 هزار راننده بيمه‌نامه دارند. اينگونه برخوردهاي سليقه‌اي در بحث بيمه و معاينه فني، واردات و توليد موتورسيكلت سبب شده است تا مشكلات موجود در اين حوزه مضاعف شود، يعني گره كور موتورسيكلتهاي آلوده‌كننده و فرسوده بدون راهكار بماند.
نبود حمايت لازم از موتورسيكلتهاي برقي و توليد‌كنندگان اين وسايل نقليه دوچرخ در كشور سبب شده است تا جايگزيني موتورسيكلت برقي با قيمت‌هاي بالا به اقشار كم‌درآمد عرضه شود كه با توجه به تعداد محدود واردات آن هم توسط شهرداري حمايت ديگر صورت نگيرد و اين مشكل همچنان پابرجا بماند و تبعات آن شهروندان بپردازند.
اخبار ویژه
امیدها کاهش یافت...
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
