اختلاف نظرها در خصوص سند مالكيت خودرو، صادره از سوی پليس راهنمايی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک كشور كه موضوعی مورد مناقشه بين اين دو سازمان در چند سال اخير بوده‌است، پليس راهنمايی و رانندگی را بر آن داشت جهت جلوگيری از تضييع حقوق عامه و اتلاف وقت مردم، ممانعت از تشريفات غيرضروری و تحميل هزينه‌های سنگين بر مردم در راستای قانون، برگ سبز صادره را به عنوان سند قانونی و رسمی، بدون نياز به‌حضور مالک در دفاتر سازمان ثبت اسناد كه اخيراً نيز توسط رأی هيئت عمومی ديوان عدالت اداری مورد تأييد قرار گرفته‌است، موارد اعلامی در زير را به استحضار عموم برساند.
به گزارش پایگاه 598، اختلاف نظرها در خصوص سند مالكيت خودرو، صادره از سوي پليس راهنمايي و
رانندگي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه موضوعي مورد مناقشه بين اين دو
سازمان در چند سال اخير بوده‌است، پليس راهنمايي و رانندگي را بر آن داشت
جهت جلوگيري از تضييع حقوق عامه و اتلاف وقت مردم، ممانعت از تشريفات
غيرضروري و تحميل هزينه‌هاي سنگين بر مردم در راستاي قانون، برگ سبز صادره
را به عنوان سند قانوني و رسمي، بدون نياز به‌حضور مالك در دفاتر سازمان
ثبت اسناد كه اخيراً نيز توسط رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأييد
قرار گرفته‌است، موارد اعلامي در زير را به استحضار عموم برساند.
اخيراً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در واكنش به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بندهايي از بخشنامه آن سازمان درباره سند مالكيت خودرو اظهارهاي متناقضي داشته كه موجب سردرگمي مردم شده است، در يك مصاحبه چنين اعلام كرده‌اند رأي صادره ربطي به سند مالكيت خودرو نداشته و در مصاحبه‌اي ديگر مدعي هستند ديوان عدالت اداري صلاحيت نسخ قانون را ندارد. اينكه يك سازمان، اسناد صادره توسط پليس را عادي قلمداد كند، جاي شگفتي دارد.
1. صرف نظر از تمام استدلال‌های حقوقی درباره رسمی بودن اسناد صادره توسط پليس، اظهارهاي اخير حتی با رويه جاری در دفاتر اسناد رسمی هم منافات دارد. به طور مشخص همه شهروندان می‌دانند كه مالك خودروهای صفر كيلومتر و نوشماره، هيچ سند رسمي ديگری به جز اسناد مالكيت صادره توسط پليس را در اختيار ندارد. بنابراين چنانچه اسناد پليس سند عادی باشد دفاتر اسناد رسمی به اعتبار كدام سند می‌توانند مالكيت افراد را بر وسيله نقليه احراز كنند. بدون صدور سند رسمی مالكيت توسط پليس، دفاتر اسناد رسمی قادر به احراز مالكيت و به تبع آن تنظيم سند نخواهند بود. در واقع اعتبار اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي متكی به اسناد مالكيت صادره توسط پليس است و الا با اظهارهای اخير سازمان ثبت، تمام جريان ثبتي معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی مخدوش و غيرقانونی است.
2. ديوان عدالت اداري قانون را نسخ نكرده بلكه بخشنامه مغاير با قانون سازمان ثبت اسناد را ابطال كرده است.
3. برابر نص صريح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور كالای خارجي از قلمرو جمهوری اسلامی ايران (مصوب ۱۳۸۸) كه مستند آرا ديوان عدالت اداری در پرونده‌های متعددي قرار گرفته تصريح شده است: مسئوليت صدور گواهينامه رانندگی، اسناد مالكيت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ايران بر عهده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران است. ديوان عدالت اداری نيز به همين دليل علاوه بر رأی اخير در گذشته نيز حداقل در دو پرونده مجزا به صلاحيت پليس درباره صدور سند مالكيت خودرو تصريح كرده است.
4. ضمن اينكه دليل مراجعه تعداد زيادی از شهروندان به محاكم قضايی تخلفات صورت گرفته برای نقل و انتقال خودروهايی است كه از طريق دريافت وكالت در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک كشور قبل از بازديد و تأييد اصالت خودرو توسط پليس صورت می‌پذيرد و اين ادعا خود می‌تواند باعث كاهش چشمگير تشكيل پرونده در محاكم قضايی شد.
5. برابر ماده 1287 قانون مدنی اسنادي كه در نزد مأموران رسمی در حدود صلاحيت‌شان تنظيم شود نيز سند رسمی است. به همين دليل ديوان عدالت اداری به تأييد اقدام پليس در صدور سند مالكيت خودرو رأی داده‌اند.
6. برابر بند (ب) ماده‌يک آيين‌نامه اجرايی ماده29 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی صدور سند مالكيت و كارت شناسايی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جديد روی وسيله در زمان تعويض پلاک را از وظايف پليس برشمرده است.
7. در تبصره ماده41 قانون بيمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث، نيروی انتظامی جمهوری اسلامي ايران موظف است، همزمان با تعويض پلاک وسيله نقليه، مشخصات مالک جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج كند. در تمامی پرونده‌های قضايی نيز برای احراز مالكيت افراد نسبت به وسيله نقليه از پليس استعلام می‌شود. بنابراين مرجع احراز مالكيت خودرو به استناد قانون، پليس راهنمايی و رانندگی است.
8. به موجب مصوبه شورای انقلاب، در سال 1358 دفاتر اسناد رسمی از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوری منع شده بودند و تنها مرجع صلاحيت‌دار براي نقل و انتقال خودرو، يگان‌های راهنمايی و رانندگی اعلام شده بود، ولي متأسفانه دفاتر اسناد رسمی اين مقرره قانوني را اجرا نكردند.
9. متأسفانه به‌رغم مهر باطل ديوان بر تفاسير خلاف قانون، مشخص نيست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسير نادرست از قوانين اصرار ورزيده و بر خلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به جای تسهيل فرايندهای اداری، علاوه بر تحميل هزينه‌های زايد به شهروندان، آنان را به مراحل اداری غير ضروری ترغيب می‌كنند.
* جانشين پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
اخيراً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در واكنش به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بندهايي از بخشنامه آن سازمان درباره سند مالكيت خودرو اظهارهاي متناقضي داشته كه موجب سردرگمي مردم شده است، در يك مصاحبه چنين اعلام كرده‌اند رأي صادره ربطي به سند مالكيت خودرو نداشته و در مصاحبه‌اي ديگر مدعي هستند ديوان عدالت اداري صلاحيت نسخ قانون را ندارد. اينكه يك سازمان، اسناد صادره توسط پليس را عادي قلمداد كند، جاي شگفتي دارد.
1. صرف نظر از تمام استدلال‌های حقوقی درباره رسمی بودن اسناد صادره توسط پليس، اظهارهاي اخير حتی با رويه جاری در دفاتر اسناد رسمی هم منافات دارد. به طور مشخص همه شهروندان می‌دانند كه مالك خودروهای صفر كيلومتر و نوشماره، هيچ سند رسمي ديگری به جز اسناد مالكيت صادره توسط پليس را در اختيار ندارد. بنابراين چنانچه اسناد پليس سند عادی باشد دفاتر اسناد رسمی به اعتبار كدام سند می‌توانند مالكيت افراد را بر وسيله نقليه احراز كنند. بدون صدور سند رسمی مالكيت توسط پليس، دفاتر اسناد رسمی قادر به احراز مالكيت و به تبع آن تنظيم سند نخواهند بود. در واقع اعتبار اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي متكی به اسناد مالكيت صادره توسط پليس است و الا با اظهارهای اخير سازمان ثبت، تمام جريان ثبتي معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی مخدوش و غيرقانونی است.
2. ديوان عدالت اداري قانون را نسخ نكرده بلكه بخشنامه مغاير با قانون سازمان ثبت اسناد را ابطال كرده است.
3. برابر نص صريح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور كالای خارجي از قلمرو جمهوری اسلامی ايران (مصوب ۱۳۸۸) كه مستند آرا ديوان عدالت اداری در پرونده‌های متعددي قرار گرفته تصريح شده است: مسئوليت صدور گواهينامه رانندگی، اسناد مالكيت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ايران بر عهده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران است. ديوان عدالت اداری نيز به همين دليل علاوه بر رأی اخير در گذشته نيز حداقل در دو پرونده مجزا به صلاحيت پليس درباره صدور سند مالكيت خودرو تصريح كرده است.
4. ضمن اينكه دليل مراجعه تعداد زيادی از شهروندان به محاكم قضايی تخلفات صورت گرفته برای نقل و انتقال خودروهايی است كه از طريق دريافت وكالت در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک كشور قبل از بازديد و تأييد اصالت خودرو توسط پليس صورت می‌پذيرد و اين ادعا خود می‌تواند باعث كاهش چشمگير تشكيل پرونده در محاكم قضايی شد.
5. برابر ماده 1287 قانون مدنی اسنادي كه در نزد مأموران رسمی در حدود صلاحيت‌شان تنظيم شود نيز سند رسمی است. به همين دليل ديوان عدالت اداری به تأييد اقدام پليس در صدور سند مالكيت خودرو رأی داده‌اند.
6. برابر بند (ب) ماده‌يک آيين‌نامه اجرايی ماده29 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی صدور سند مالكيت و كارت شناسايی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جديد روی وسيله در زمان تعويض پلاک را از وظايف پليس برشمرده است.
7. در تبصره ماده41 قانون بيمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث، نيروی انتظامی جمهوری اسلامي ايران موظف است، همزمان با تعويض پلاک وسيله نقليه، مشخصات مالک جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج كند. در تمامی پرونده‌های قضايی نيز برای احراز مالكيت افراد نسبت به وسيله نقليه از پليس استعلام می‌شود. بنابراين مرجع احراز مالكيت خودرو به استناد قانون، پليس راهنمايی و رانندگی است.
8. به موجب مصوبه شورای انقلاب، در سال 1358 دفاتر اسناد رسمی از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوری منع شده بودند و تنها مرجع صلاحيت‌دار براي نقل و انتقال خودرو، يگان‌های راهنمايی و رانندگی اعلام شده بود، ولي متأسفانه دفاتر اسناد رسمی اين مقرره قانوني را اجرا نكردند.
9. متأسفانه به‌رغم مهر باطل ديوان بر تفاسير خلاف قانون، مشخص نيست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسير نادرست از قوانين اصرار ورزيده و بر خلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به جای تسهيل فرايندهای اداری، علاوه بر تحميل هزينه‌های زايد به شهروندان، آنان را به مراحل اداری غير ضروری ترغيب می‌كنند.
* جانشين پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
