آمار دفتر قم مرکز پژوهش‌ها حلقه واسطه برای بهره گیری از ظرفیت حوزه علمیه در امر تقنین و نظارت مجلس
کد خبر: ۴۸۸۵۱۳
زمان انتشار: ۱۲:۲۹     ۰۹ تير ۱۴۰۰
نخستین نشست هم‌اندیشی میز‌های کارشناسی کمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با معاونت فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، برگزار شد.

به گزارش پایگاه 598، به نقل از خبرگزاری برنا از قم، در آغاز این نشست، حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا، رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها با اشاره به کاهش حضور روحانیت در مجلس در دوره های اخیرگفت: عوامل کاهش حضور روحانیان در مجلس شورای اسلامی نیاز به تحلیل دارد و باید بررسی کرد که آیا این مسأله یک حسن به شمار می‌آید یا عیب؟ و در ادامه اظهار داشت: چه بسا به جای این که نهاد حوزه و روحانیت به صورت مستقیم به عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضور داشته باشند، بهتر باشد که حضور کارشناسی در پارلمان داشته باشد.

دفتر قم مرکز پژوهش‌ها حلقه واسطه برای بهره گیری از ظرفیت حوزه علمیه در امر تقنین و نظارت مجلس

ایشان ابراز داشت: حضور کارشناسی و تخصصی روحانیت و حوزه در مجلس، ارزشمند‌تر از آن است که یک روحانی بدون حضور ساختاری حوزه و ارتباط نهادینه شده و مستقر حوزه‌ها، در فرآیند تدوین قانون در مجلس نقش داشته باشد.

رئیس کمیته فرهنگی- اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها عنوان کرد: حضور 50 نخبه حوزوی در قالب 9 میز کمیته تخصصی فرهنگی اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش ها، حکایت از این دارد که زمینه کاری و تخصصی این گروه ها، بررسی مسائل فرهنگی با رویکرد حوزوی است.

وی ادامه داد: این مسأله بسیار ارزشمند است که اغلب افرادی که در دفتر قم حضور دارند هر یک، بخش‌هایی از حوزه یا مراکز پژوهشی و آموزشی مجموعه‌های حوزوی را نمایندگی می کنند. بنابراین عقبه فرهنگی و حوزوی در این کمیته 50 نفره وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا با ابراز تأسف از این که در گذشته آنگونه که باید در مرکز پژوهش‌های مجلس از کارشناسی‌های حوزوی بهره‌گیری نمی‌شد، گفت: رویکرد جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، فرصت خوبی برای حوزه علمیه در مجلس ایجاد کرده است که جا دارد از این رویکرد، تقدیر و تشکر شود و تقاضا شود که این رویکرد تقویت شده و گسترش پیدا کند.

رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها گفت: این که جمعی از نخبگان حوزوی در سطح و افق تقنین در مسائل کشور می‌اندیشند و کار می‌کنند،‌ بسیار خوب است؛ از طرف دیگر دفتر مرکز پژوهش‌های مجلس در قم،‌ حلقه واسطه برای بهره گیری از ظرفیت حوزه علمیه در امر تقنین و نظارت مجلس است.

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا اظهار داشت: امروز با استفاده از عقبه نهادینه شده و تلاش‌هایی که در شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد، شاهد حضور پنجاه نفر از نخبگان حوزوی در کمیته تخصصی فرهنگی اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش ها برای کمک به مسأله تقنین در کشور هستیم.

وی با بیان این که شایسته است در کارهای آینده موضوع ارزیابی پیگیری و نظارت را هم به حوزویان بسپاریم؛ چرا که به تناسب جایگاه مجلس این امر در کار کارشناسی حوزویان نیز قابل بررسی است، گفت: عمل و کنشگری مدیران مجموعه‌های حوزوی در بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها اثرگذار است،‌ ابراز داشت: شاید از 10 سال قبل نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجموعه‌های مختلف همدیگر را می‌دیدند و جلسات مختلفی تشکیل می‌شد اما در سال‌های اخیر هماهنگی‌ها افزایش یافته است.

رئیس کمیته فرهنگی- اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها افزود: استقبال دوستان مجلس و حمایت آنها از نخبگان حوزوی قابل تقدیر است و لازم است که این مسیر ادامه پیدا کند تا از این فرصت استفاده شده و ارتباط بدنه حوزه با مجلس تقویت شود.

دفتر قم مرکز پژوهش‌ها در چهار محور اعم از طرح، لایحه، پاسخ به نماینده و گزارش‌های موردی ورود خواهد کرد

دکتر مسعود فیاضی معاون مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ارزشمند خواندن حضور حوزه در عرصه تقنین کشور، با اشاره به نقش و اثرگذاری‌های بالای مرکز پژوهش‌های تهران در تصمیم‌گیری و در حاکمیت، گفت: مرکز پژوهش‌ها در خط مقدم قرار دارد و چنانچه با قدرت عمل کند، اثرگذاری‌های آن به هیچ وجه باطل نمی‌شود.

فیاضی با اشاره به این که امروزه تقنین، مبتنی و بر اساس شرع نیست، بلکه عدم مغایرت با شرع ملاک تصمیم است اظهار داشت: این نقیصه می تواند با حضور حوزه علمیه در کنار مرکز پژوهش‌های تهران برطرف شود.

وی با بیان این که امروزه فرصت استثنائی برای دغدغه‌مندان به وجود آمده است تا در نحوه تصمیم‌گیری‌ها و اجرا، نقش داشته باشند، افزود: مجلس همه ظرفیت‌های خود را فعال نکرده است و ما می‌خواهیم این ظرفیت‌ها را در زمینه فرهنگی و اجتماعی فعال کنیم تا در نتیجه آن در عرصه قانون‌گذاری به نتایج مثبتی دست یابیم.

معاون مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به شیوه فعالیت دفتر قم مرکز پژوهش‌ها، عنوان کرد: در گام اول باید موضوع محوری در هر مسأله به صورت کامل تبیین شود، گام دوم برای آن راه حل و ایده راهبردی و محوری یافت شود و هنگامی که همه جوانب بررسی شد، در گام سوم تک تک موارد و اضلاع آن به ماده قانونی تبدیل شود.

وی ادامه داد: در حل مسائل و تبیین موضوع در وهله نخست باید اشخاص و نهاد‌هایی که در آن موضوع خاص، کارگزار و ذی‌نفع هستند، دعوت شده و مسائل خود را بیان کنند و در ادامه در هر مسأله سویه‌های مختلف شناسایی شده، و برای هر سویه کارگزاران دعوت شوند.

وی افزود: ارائه چارچوب نظری متناسب با طرح ها و لوایح و بررسی سویه های دینی و فقهی و پرداختن به ابعاد مغفول در گزارشات و اهتمام ویژه به بخش فرهنگی برنامه هفتم توسعه کشور از اهم ماموریت های میزهای کارشناسی هستند.

وی با تبیین ورود میزها به بررسی طرح ها و لوایح، بررسی قوانین موجود و تدوین گزارشات موردی در موضوعات دارای اولویت برای رسیدن به پیش نویس طرح به لزوم نگاه عملیاتی و میدانی میزها اشاره کرد.

معاون مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این که مرکز، قوه عاقله منفصله قوه‌مقننه است، گفت: در قوه مقننه نماینده موضوعیت دارد. اگر نماینده تقویت شود، تریبون رسمی جمهوری اسلامی تقویت می‌شود. بنابراین محتوا دادن و خدمت فکری به نماینده برای مرکز پژوهش‌ها اصل است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی شأن تقینی و نظارتی دارد. اگر شأن نظارتی مجلس تقویت شود، ‌بسیاری از مشکلات کشور نیز حل خواهد شد.

فیاضی افزود: نمایندگان در بیش از 200 شورا نظارت دارند. اگر ما بتوانیم از نمایندگان پشتیبانی کنیم، آنها نیز می‌توانند دولت را فعال کنند.

وی با بیان این که میز‌های قم باید ناظر به موضوع و ناظر به شرایط واقعی موضوع صحبت کنند، گفت: لازم است اهتمام کارشناسان میزها به بحث های انضمامی و میدانی باشد که در لایه اخیر تقنین کاربرد داشته باشد.

همکاری نخبگان حوزوی با مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای فعالیت‌های 25 ساله مرکز پژوهش‌های مجلس است.

حجت الله ابراهیمیان، معاون هماهنگی امور علمی اجرائی دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که مهم‌ترین منبع برای موضوع قانون‌گذاری با نگاه دینی، غیر از قانون اساسی و اصل بنیادین چهارم قانون اساسی، بندِ یک سیاست‌های کلی نظام ‌قانون‌گذاری ابلاغی از طرف رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی» است که توجه به موازین شرع را در طرح‌ها و لوایح لازم دانسته‌اند.

ابراهیمیان ابراز داشت:‌ منطق مشروعیت تأسیس دفتر قم مرکز پژوهش‌ها، منطبق بر قانون اساسی، برای تحفظ بر بُعد اسلامیت نظام و در جهت تقویت اصل بی‌بدیل ولایت فقیه است، به طوری که در بند اول رویکرد‌های تحولی چهارده‌گانه مرکز پژوهش ها ابلاغ شده از سوی جناب آقای دکتر زاکانی، ریاست محترم مرکز، تصریحِ به اشراب معارف اسلامی در قانون‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: جوشش قانون از متن شریعت محقق نمی‌گردد مگر آن که مرکز پژوهش‌ها در پایتخت دینی جهان تشیع یعنی شهر مقدس قم و حوزه علمیه حضوری جدی و محسوس داشته باشد.

معاون هماهنگی امور علمی اجرائی دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حوزه علمیه قم، نهاد عظیم الشأن مرجعیت، عالمان برجسته دینی و فضلای گرانقدر، قابل اتکاترین نهاد و شخصیتی‌هستند که نظام تقنینی کشور و مرکز پژوهش‌ها می‌تواند به آنها اعتماد کند.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های عظیم نهفته در حوزه‌ علمیه، فرصت‌هایی برای نظام تقنینی کشور به وجود می‌آورد که از یک سو در بُعد بنیادی و توسعه‌ای و از سوی دیگر در بُعد کاربردی ناظر بر طرح‌ها و لوایح مجلس می‌تواند کمک‌کار حاکمیت باشد.

ابراهیمیان با اشاره به این که شکل‌گیری دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک دفتر مستقل و جدید مدنظر نبوده و الزامات و هزینه‌های مادی و معنوی تأسیس یک نهاد جدید را نداشته و نخواهد داشت، عنوان کرد: همکاری نخبگان حوزوی با مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای فعالیت‌های 25 ساله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به استناد قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌ها مصوبه 19/9/ 1374 مجلس و بر اساس مصوبه هیأت امنای مرکز است.

معاون هماهنگی امور علمی اجرائی دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: مدیریت پژوهش‌های کاربردی با هدف اشراب معارف اسلامی،‌ استفاده از ظرفیت‌ محتواهای علمی و تخصصی موجود در مؤسسات و حوزه علمیه و کمک و پشتیبانی از گروه‌های علمی مرکز با بهره‌گیری از نخبگان و مراکز علمی، سه وظیفه عمده تصریح شده در سند فعلی ساختار دفتر قم مرکز پژوهش‌ها به شمار می‌آید.

وی ابراز داشت: در چارت سازمانی مرکز در تهران در بُعد محتوایی به تفکیک با معاونت‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، مدیریت، آموزش و فرهنگ، اجتماعی، تولیدی، زیربنایی، حکمرانی و برنامه و بخش عمومی مواجه هستیم.

ابراهیمیان با تأکید بر این که دفتر قم، در امتداد همان مسیر مرکز پژوهش‌ها،‌ فعالیت‌های خود را انجام خواهد داد، افزود: رئیس و قائم‌مقام مرکز در تهران، در دفتر قم نیز رئیس و قائم مقام هستند و اساساً تفاوتی در این نگاه میان قم و تهران وجود ندارد.

ابراهیمیان در پایان گفت: در دفتر قم مرکز پژوهش‌ها با این عناوین؛‌ اعضای کمیته تخصصی، رئیس کمیته تخصصی، دبیر کمیته تخصصی، کارشناس ارشد کمیته تخصصی، میز‌های کارشناسی، اعضای میز‌ها و در نهایت پژوهشگران، در ارتباط خواهیم بود.

در عرصه فرهنگی در حوزه و نهاد‌های علمی، پژوهشی و آموزشی حوزه، فضلای خوبی تربیت شده‌اند

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسین هاشمیان دبیر کمیته فرهنگی اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها گفت: اصل بدنه دفتر قم با ترکیب میز‌های 9‌گانه خواهد بود و جمع حاضر نیز اعضای این میز‌ها هستند.

وی اظهار داشت: در عرصه فرهنگی بیش از دو دهه در حوزه و نهاد‌های علمی، پژوهشی و آموزشی حوزه، فضلای خوبی تربیت شده‌اند.

دبیر کمیته فرهنگی اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها ابراز داشت: غالب میز‌های دفتر قم در تناظر با گروه‌های معاونت فرهنگی دفتر تهران تعریف شده است که ساختار آن مدیر، دبیر و اعضا است.

وی در ادامه با اشاره به عناوین میز‌های 9گانه فرهنگی گفت: آموزش و پرورش، آموزش عالی،‌ هنر و سینما، دینداری، فرهنگ عمومی، ورزش و گردشگری، زنان و خانواده، حوزه (بلحاظ موضوع و مسائل حوزه)، فضای مجازی و رسانه،‌ میز‌های 9گانه در دفتر قم است که البته برای مساله یابی فقهی مسائل نیز شورای فقهی تشکیل خواهد شد.

دبیر کمیته فرهنگی اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان کرد: خروجی محوری، اصلِ کار‌های میز‌ها است که بر اساس اظهار نظر‌ها بر محور طرح‌ها و لوایح و گزارش‌های موردی شکل خواهد گرفت.

در پایان مدیران گروههای مرکز پژوهشها در تهران با مدیر و اعضای میزهای مربوطه در دفتر قم در قالب جلسه ای جداگانه به بررسی اولویت های کاری و پژوهشی خود پرداختند.

در حاشیه این نشست احکام پنجاه نفر از مدیران ، دبیران و اعضای میزهای کارشناسی کمیته تخصصی فرهنگ، با امضای حجت الاسلام والمسلمین استاد پارسانیا ریاست محترم کمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش ها، به فضلای حوزوی، اعطا شد.

اخبار ویژه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها