تحلیلی بر تبعات استقراض دولت از بانک‌ها؛
عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم از جهات مختلف قابل واکاوی است، یکی از شاخص‌های اقتصادی که ما را در تحلیل رفتار دولت یاری می‌کند "میزان بدهی دولت به سیستم بانکی" است.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، با نگاهی به آمارهای اقتصادی درمی‌یابیم که بدهی دولت به سیستم بانکی با افزایش 743 درصدی، از 79 هزار میلیارد تومان در خردادماه 1392 به 587 هزار میلیارد تومان در خردادماه 1400 رسیده است که این مسئله را باید به عنوان یکی از چالش های بزرگ اقتصاد ایران مورد توجه قرار داد.
دولت در شرایطی به استقراض از بانک‌ها روی می‌آورد که نتواند درآمدهای مورد نیاز خود را تامین نماید و با کسری بودجه همراه شود، در این شرایط دولت از سویی با انتشار اوراق قرضه دست به آینده‌فروشی می‌زند و از سوی دیگر به استقراض از سیستم بانکی می‌پردازد که به مراتب تبعاتی سنگین‌تر از فروش اوراق بدنبال دارد.
وقتی دولت در تامین مخارج خود با مشکل روبرو می‌شود و کسری خود را از طریق منابع موجود در بانک‌ها تامین می‌کند، در واقع خود را وامدار سیستم بانکی کرده است و از این پس می‌بایست در خصوص مسائل پولی و مالی به گونه‌ای تصمیم‌گیری کند که بانک‌ها در چتر حمایتی دولت قرار گیرند تا به این طریق از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری شود.
در مقابل، سیستم بانکی بجای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، به سمت فعالیت‌های زودبازده و کم‌خطرتر حرکت می‌کنند حتی در بسیاری از موارد ممکن است شاهد اقدامات سوداگرانه از سوی بانک‌ها و گرایش این مراکز مالی به بنگاه‌داری باشیم، بدتر اینکه در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند در مقابل بانک‌ها بایستد چراکه کاهش سرمایه‌های بانکی به ضرر دولت تمام خواهد شد.
استقراض از سیستم بانکی در نهایت شرایطی را بوجود می‌آورد که دولت نقش نظارتی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌ی بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد کشانده می‌شود، اینکه می‌بینیم علیرغم افزایش نجومی نقدینگی در کشور، بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی مواجه هستند موید این نکته است که سپرده موجود در بانک‌ها به سمت فعالیت هایی غیر از بخش تولیدی روانه شده است.
اعطای تسهیلات کم‌بهره به بخش‌های تولیدی برای بانک‌ها چندان قابل پذیرش نیست چراکه آنان بخشی از منابع خود را به صورت وام در اختیار دولت قرار داده‌اند و اینک سایر منابع خود را می‌خواهند در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که سود بیشتری بدست آورند و در این وضعیت فعالیت حول بخش‌های تولیدی که از سود چندانی برخوردار نیست و در ایران با ریسک بالایی همراه است طبیعتا برای بانک‌ها ارجحیت نخواهد داشت.
عدم اعطای تسهیلات کم‌بهره به واحدهای تولیدی موجب تضعیف این واحدها خواهد شد و همین مسئله به کاهش میزان سودآوری مراکز تولیدی می‌انجامد که در نهایت به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ختم می‌گردد، کاهش درآمدهای مالیاتی موجب می‌شود دولت با کسری مواجه شود و دوباره به استقراض از بانک‌ها روی آورد و این چرخه معیوب به مرور باعث تضعیف روزافزون بخش تولیدی خواهد شد.
افزایش 743 درصدی بدهی دولت طی 8 سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که دولت تا چه حد موجب تضعیف بخش‌های تولیدی شده است، این موضوع در حالی رقم می‌خورد که مقام معظم رهبری در چندسال اخیر بیش از هر مسئله دیگری به حمایت از بخش‌های تولیدی و جهش تولید پافشاری داشته است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
