کد خبر: ۴۹۱۲۸۰
زمان انتشار: ۱۰:۱۳     ۰۷ شهريور ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه 598، « دولت سیزدهم و لزوم فرآیندسازی ضدتعارض‌ منافع » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم محمدمهدی نجفی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

احتمالا این روایت را شنیده‌اید که مسئولانی در آموزش‌وپرورش رسمی کشور وجود دارند که در بخش خصوصی و به‌صورت مشخص مدارس غیردولتی منافعی دارند و خود یا یکی از اعضای خانواده آنها صاحب مدرسه غیردولتی هستند. یا سیاستمداری می‌خواهد علیه هم‌حزبی خود اظهارنظری صحیح کند، آیا این کار را انجام می‌دهد؟

این انتخاب‌ها از کجا نشأت می‌گیرند؟

مدت‌هاست که پیرامون فساد و جریانات فکری مدیریتی که فساد را حتی ناخواسته و به‌دلیل ناآگاهی نسبت به فرآیندهای اجرایی در اقتصاد ایران اشاعه می‌سازند روایت‌هایی را شنیده‌ایم. به‌نظر می‌رسد برای بیان علمی‌تر این مقوله لازم است کمی به عقبه‌ وجود پیامدهای فساد بنگریم تا ببینیم سرمنشأ این رخداد از چه جایی شروع خواهد شد. توجه به این ‌نکته مهم است که لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های آن خواهد بود.

استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی به گفته جناب ارسطو، فساد بیان می‌شود، لذا عوامل بسیاری را می‌توان علل بروز فساد در حکمرانی دانست. ولی علت‌العلل این ماجرا را مطابق تعاریف اندیشمندان تعارض‌ منافع می‌دانند. به همین دلیل شناخت تعارض ‌منافع به‌عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اما اصلا تعارض ‌منافع چیست و چطور به‌وجود می‌آید؟

اندیشمندان علوم‌اجتماعی با بیان قدمت کوتاه مفهوم تخصصی تعارض ‌منافع در ادبیات جهانی معتقدند در همین مدت زمان نسبتا کوتاه، این مفهوم جایگاه خود را یافته‌ و ادبیات گسترده‌ای حوالی آن تولید شده ‌است. حضور مفهوم تعارض ‌منافع در حیات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما با معنای خاصی که امروزه از آن ‌مراد می‌شود، حاصل عصر مدرنیسم و تخصص‌گرایی شغلی خواهد بود. در این معنا سوال تعارض ‌منافع چیست به موقعیت‌هایی اشاره دارد که فرد را در انتخاب میان انجام وظایف شغلی درجهت منافع عمومی یا ترجیح منافع شخصی خود مخیر می‌سازد.

به‌نظر می‌رسد بیان یک «موقعیت» و «شرایط»؛ دقیق‌ترین توضیح برای این مفهوم باشد. موقعیت و شرایطی که افراد حق انتخاب میان منفعت شخصی و منفعت عمومی دارند. همین حق انتخاب در موقعیت به مفهوم تعارض ‌منافع بار می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که تعارض ‌منافع در بسیاری از مواقع ناآگاهانه است و پتانسیل ایجاد شرایط فسادزا را برای حکمرانی به‌وجود خواهد آورد. این موقعیت و شرایط می‌تواند پیامدهای مختلفی همچون فساد، بی‌اعتمادی به بخش عمومی و... برای بخشی از حکمرانی داشته باشد که پیامدهای موثر بر حکمرانی اقتصادی، بخشی از آن است. کاری‌ترین ضربه فساد بر دولت از به‌هم ریختن مخارج دولت ناشی می‌شود. چون فسادگران دولتی تمایل دارند مخارج را به‌سمتی سوق دهند که می‌توانند در آنجا فساد کنند و نفع بیشتری به خود اختصاص دهند.

روش‌شناسی اقتصادی بیان می‌کند؛ موضوع علم اقتصاد کمیابی منابع بوده و اندیشمندان این علم آن را تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود بشر می‌خوانند. نکته مهم این ‌است که اگر کمیابی را به‌عنوان فرض اصلی نظریه‌های اقتصادی قلمداد کنیم، هر مبادله حاصل از تعارض‌ منافع بین دوسوی نفع‌برندگان خواهد بود. پس افراد به‌دلیل کمبود منابع دچار تعارض خواهند شد. نهادیون معتقدند اقتصاد نهادی وظیفه‌ ساماندهی این تعارض ‌منافع را دارد، یعنی وظیفه نهادهاست که از بین تعارض ‌منافع، وابستگی‌ها را بیرون کشیده و ایجاد نظم کنند. در این شاکله فکری، اندیشمندی از نهادیون به‌نام کامونز (John Roger Commons) معتقد است کمیابی سبب ایجاد تعارض ‌منافع شده و تعارض ‌منافع، کنشی جمعی را معلول می‌سازد. کنش جمعی به‌معنای کنش‌های انجام‌شده توسط دو نفر یا بیشتر برای به دست آوردن کالای ویژه تعریف می‌شود. این کنش جمعی سبب ایجاد مذاکره میان طرفین مبادله و چانه‌زنی جمعی خواهد شد. درحقیقت چانه‌زنی‌ جمعی راه‌حل عملی با توجه به شرایطی است که زمینه توافق را با وجود تعارض‌ منافع ایجاد می‌کند. در این مرحله نهادیون معتقدند قواعد کاری باعث می‌شود اراده جمعی بر خواسته‌های فردی اولویت یابد. این‌ قواعد کاری به‌معنای بیان چه کارهایی باید انجام شود و چه کارهایی نباید انجام شود، می‌پردازد.

بیان یک روایت برای پیشگیری از تعارض ‌منافع قضات دادگاه فدرال آمریکا

شفافیت اموال و دارایی‌ها ازجمله مواردی است که برای مبارزه و پیشگیری تعارض ‌منافع به‌کار می‌رود. این راهکار در دادگاه استیناف آمریکا به مرحله اجرا رسید و قضات این دادگاه مشمول قانون افشای مالی هستند. مطابق این قانون، قضات باید درآمدهای خارجی، هدایا، اموال و دارایی، درآمد همسر و... را افشا کنند. این افشا فقط توسط حاکمیت نظاره نمی‌شود و مراجعان محکمه می‌توانند با نظاره به درگاه آنلاین دستگاه عدلیه به دسترسی‌های مالی قضات پرونده مشرف باشند. این سامانه سبب می‌شود مرجعان بتوانند میزان و موضوع هدایا، میزان درآمد خارجی قضات، میزان درآمد همسر، میزان بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده، میزان سهام و... را مشاهده کنند.

آیا درصد زیادی از جوامع درگیر مبارزه تعارض‌منافع هستند؟

طبیعی است که مقابله با تعارض ‌منافع در انواع حکمرانی‌ها متفاوت باشد. اما می‌توان معتقد به توافق جهان‌شمول میان بخشی از این قواعد بود. برای مثال ایجاد محدودیت برای متصدیان شغلی ازجمله راهکارهای مشترک در جهان است. به گزارش بانک جهانی 87درصد مقامات بلندپایه مانند روسای‌جمهور و نخست‌وزیران، 96درصد وزرا، 97درصد نمایندگان مجلس، 94درصد کارمندان و 47درصد همسران و فرزندان مسئولان از اعمال محدودیت برای مقابله با تعارض‌ منافع برخوردار می‌شوند. طبق این گزارش، به‌نظر می‌رسد اعمال محدودیت تعارض ‌منافع برای فعالیت در بخش خصوصی از جدیت بیشتری برخوردار باشد. در این گزارش چهار محدودیت به شرح محدودیت‌های مربوط به اشتغال پسادولتی، محدودیت‌های عضویت در سمن‌ها، محدودیت عضویت در هیات‌مدیره بنگاه‌های خصوصی و محدودیت برای اینکه طرف قراردادهای دولتی باشند را شامل می‌شود.

نتیجه‌گیری و بیان راهکار مشترک کشورها برای مبارزه با تعارض ‌منافع

با توجه به تعریف بیان‌شده از مفهوم تعارض ‌منافع باید تامل کرد که این مفهوم به بیان بروز یقینی فساد منجر نخواهد شد و سیستم ناحکمرانی می‌تواند انسان‌هایی را در آن هضم کند. این تعریف به‌معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش خواهد یافت. مطابق با پیچیدگی ابعاد انسانی و تعاریف انسان اقتصادی توسط اندیشمندان رفتاری، امکان معدوم‌سازی تمامیت شرایط تعارض‌ منافع، رخدادی غیرقابل دسترسی است؛ اما با استفاده از روش‌هایی در فرآیند حکمرانی می‌توان آن را به حداقل رساند.

اندیشمندان علوم‌اجتماعی از دو حیث به این سوال پاسخ می‌دهند؛ ابتدا از حیث تاثیر بر تصمیم و دیگری از حیث تاثیر بر قواعد. حیث تاثیر بر تصمیم معتقد است که تصمیم فرد از طریق راهبردهای شفافیت و تغییر وزن کفه اثرگذار خواهد بود. راهبردهای شفافیت به‌معنای الزام افشا و نیز الزام اقرار است. حکمرانی‌ها به‌وسیله اعلام کلیه منافع در ابتدای تصدی شغل به بیان افشای وضعیت دارایی و اموال شخصی خود می‌پردازند؛ همانند افشای هدایا و مشاغل گذشته، وام‌ها و... . همچنین آنها به‌وسیله اعلام قرار گرفتن در موقعیت تعارض‌ منافع و بیان گزارش توسط مسئولان، اقرار می‌کنند. راهبرد تغییر وزن کفه نیز از حیث تاثیر بر تصمیمات به بیان راهکار برای مقابله با تعارض‌ منافع می‌پردازد. این راهکار معتقد است در سیاستگذاری برای کاهش تخلف هنگام تعارض‌ منافع،‌ باید مجازات کشف تخلف و احتمال کشف تخلف را افزایش و منفعت تخلف را کاهش داد.

در حیث تاثیر بر قواعد به دو راهبرد اساسی برای متصدیان شغلی خواهیم رسید: محدودیت و تغییر بازی. راهبرد محدودیت به سلب صلاحیت و شئون برای متصدیان مانند منع از اخذ هدایا و حذف امضای طلایی می‌پردازد. تغییر بازی نیز در این حیث بیان می‌کند تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای باشد که تعارض ‌منافع به‌طور کلی مرتفع شده و گاهی به موافق منافع تبدیل شود؛ همانند نظام مبتنی‌بر پزشک خانواده.

اخبار ویژه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها