گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "درس های دور اوّل"به قلم حسام الدین برومند آورده است:شمارش معکوس برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نهم آغاز شده است و تنها 6 روز زمان باقی مانده تا مردم به مصداق؛ «کار را که کرد، آن که تمام کرد» از میان 130 نفر نامزد انتخاباتی، 65 نفر دیگر را به همراه 225 نفری که در دور اول (12 اسفند) برگزیدند رهسپار خانه ملت نمایند.

بنابراین آنچه در این میان بحث را از محور اصلی به مدار فرعی می کشاند طرح این پرسش ثانوی است که آیا دور دوم انتخابات به اهمیت دور اول است یانه؟ دور دوم انتخابات ادامه دور اول است و این «تداوم» و به «اتمام رساندن» مقدم بر آن است که درباره میزان اهمیت دور اول یا دور دوم به بحث و گفت وگو نشست. از همین روی؛ نکته گفتنی که در اینجا پیش کشیده می شود این است که مردم و انتخاب کنندگان باید به همان دلایل و عللی که در دور اول انتخابات شرکت کردند در دور دوم نیز مشارکتی درخور و بالا داشته باشند.

آنچه که در دور اول انتخابات مجلس نهم-12 اسفند- علت و دلیل اصلی مشارکت حداکثری مردم را به وضوح نشان داد اعتماد مردم به نظام و ناکام ساختن دشمن بود.

از 6 ماه قبل از انتخابات 12 اسفند اقدامات و تحرکات پردامنه دشمن در جهت یک راهبرد مشخص و لایتغیر تمرکز داشت: «به چالش کشیدن مشارکت».

برای این استراتژی سرنوشت ساز دشمن به تاکتیک ها و ترفندهای متعددی دست یازید تا بر اثر فضای پرفشار تحمیلی بر جمهوری اسلامی به نقطه مطلوب یعنی برگزاری انتخابات سرد و بی رمق امیدوار باشد. اما آنچه که در 12 اسفند به وقوع پیوست تبدیل شدن فضای تهدید به فضای فرصت بود.

به تعبیر رساتر در 12 اسفند بطور مشخص روشن شد که؛ 1- تحریم دهها تن از مقامات بلندپایه ایران، 2- تصویب سه قطعنامه بر ضد ایران اسلامی در موضوعات هسته ای، تروریسم و حقوق بشر، 3- انتشار گزارش های پیاپی به بهانه حقوق بشر علیه ایران از جانب بان کی مون، احمد شهید و کمیته سوم مجمع عمومی، 4- تهدیدات سیاسی و نظامی علیه کشورمان با این بلوف صهیونیستی- آمریکایی که «همه گزینه ها روی میز است»! 5- ترور دانشمند هسته ای کشورمان شهید احمدی روشن با هدف پمپاژ یأس و دلسردی در میان دانشمندان جوان و عموم مردم، 6- تحریم بانک مرکزی 7- تحریم نفت 8- پروپاگاندای رسانه ای نظام سلطه برای تخریب وجهه ایران اسلامی در محیط بین الملل،

9- پمپاژ شایعات و اتهامات ناروا به ایران جهت مسئله دار کردن الگو بودن انقلاب اسلامی ایران در بستر بیداری اسلامی ملت ها و... همگی نگرفته و نقشه های آن نقش بر آب شده است چرا که مشارکت 64 درصدی یعنی ناکامی بزرگ دشمن که به تعبیر رهبر بصیر انقلاب، سیلی سخت ملت ایران بر دشمنان بود.

اکنون در دور دوم انتخابات، تمرکز دشمن بر چالش مشارکت در انتخابات نخواهد بود چون از یکسو تمام اهرم ها و ترفندها و دسیسه هایی را که امید داشت کارگر بیفتد به صحنه آورد ولی نتیجه معکوس یافت و از سوی دیگر؛ عموم مردم با انگیزه مضاعف در همان دور اول بافته های دشمن را در «چالش مشارکت» پنبه کردند و به دشمن اثبات نموده اند که بر همان مشی خودشان در 12 اسفند پافشاری و اصرار دارند.

بنابراین به نظر می رسد در این دور از انتخابات دشمن به جای چالش در مشارکت که در تحقق آن در دور اول کاملا ناکام بود، برای رقابت میان نامزدها و جریان های سیاسی برنامه دارد چرا؟

پاسخ به چرایی این کارشکنی پیچیده نیست. با توجه به اینکه در دور دوم انتخابات، رقابت اصلی میان دو جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری خواهد بود طبیعی است که خط اختلاف و تشدید شکاف میان اصولگرایی به عنوان راهبرد اصلی در دستور کار باشد. البته برای نیل به این مقصود دشمن از راه های مختلف و بعضاً از زیرگذرها و مسیرهای غیراصلی و فرعی تلاش خواهد کرد تا این اتفاق را عملیاتی کند.

بالا گرفتن اختلافات بیرون از رقابت های سالم میان جریان اصولگرایی تا جایی دنبال می شود که این دسیسه به «خطا»های بزرگ از سوی نامزدهای انتخاباتی هر دو جبهه متحد و جبهه پایداری بینجامد تا پس از انتخابات به عنوان یک «خط» کینه و خصومت مورد بهره برداری قرار بگیرد.

نکته مهمی که نامزدهای هر دو جبهه متحد و جبهه پایداری باید در آن تأمل ویژه داشته باشند این است که دشمن با لطایف الحیل و بصورت مرموزانه خط کینه و خصومت را میان آنها رهگیری و پیگیری می کند. یعنی تمام نکته قابل اعتنا، روش ها و شیوه های پیچیده و چندلایه دشمن است تا رقابت توام با رفاقت میان اصولگرایان را مورد خدشه قرار دهد و به رقابت توأم با خصومت و لجاجت تبدیل نماید.

اگر «چرایی» دنبال کردن خط اختلاف و تشدید شکاف میان اصولگرایی با عیار خصومت و لجاجت و بی بصیرتی قابل فهم است و توسل دشمن به این راه کار در دور دوم انتخابات مجلس نهم پیچیده به نظر نمی رسد اما «چگونگی» آن از سوی دشمن بسیار ظریف و براساس گام های شیطانی است و باید توجه داشت که دشمن نیز برای عملیاتی کردن خواسته های خود اتاق فکر تشکیل می دهد و در اطراف موضوع به بررسی می نشیند و گاه شیطنت های دشمن در اینگونه موارد شبیه حرکت مورچه در دل شب و روی سنگ سیاه است که در آن روایت معروف آمده است.

نامزدها و جریان های سیاسی که در این دور از انتخابات شرکت دارند نباید درس های دور اول را به فراموشی بسپارند.

اولین درس آن بود که مردم کاملاً با شناخت و با بصیرت، نامزدهایی را برمی گزینند که از فضای تخریب و بی اخلاقی دور هستند. «بی اخلاقی ها» و «تخریب ها»، نه تنها مردم را فریب نمی دهد، بلکه در تصمیم آنها برای کنار زدن نامزدهایی که در این وادی گام برداشته اند تعیین کننده است.

دومین درس آن بود که مردم به شدت از چهره های جنجال ساز و هیاهو کننده که امور اصلی و فرعی را تمییز نمی دهند فرسنگ ها فاصله گرفتند و نامزدهایی را انتخاب کردند که تعهد و تخصص آنها، اعتدال و عقلانیت را به همراه داشته است.

درس دیگر در انتخابات دور قبل این بود که مردم خود را دربست در اختیار هیچ حزب و جبهه ای قرار ندادند و دست به تلفیق زدند و سعی کردند صلاحیت هر نامزدی را جداگانه مورد ارزیابی قرار دهند.

و بالاخره باید گفت؛ مردم در دور قبلی همچنانکه در 12 اسفند نشان دادند وظیفه و تکلیف خودشان را به نحو احسن به مانند همیشه انجام دادند- تا جایی که حتی رسانه های غربی مانند رویترز اذعان کردند که پیروز انتخابات، ملت ایران بود- در این دور از انتخابات نیز قطعاً مردم، 15 اردیبهشت را به حماسه دیگری مانند 12 اسفند مبدل می سازند. مهم فردای این دور از انتخابات است که فصل خدمت بیشتر و خالصانه تر به مردم شروع می شود و این منوط به آن است که نامزدها و جریان های سیاسی در فصل رقابت، حد نگه دارند تا فرصت خدمت را در فرداهای پس از انتخابات از دست ندهند و در این میان وظیفه اصولگراها خطیرتر و انتظار از آنها بیشتر است.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏آینده اصولگرایی ووظایف ما"به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:  هفته دیگر پرونده انتخابات مجلس نهم بسته می‌شود. دور اول انتخابات نشان داد که مردم همچنان به گفتمان اصولگرایی پایبندند تمایل افراد راه یافته به دور دوم هم چنین تصویری را نشان می‌دهد.

  مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت ، خدمت و عدالت نامیدند. اصولگرایان با همین گفتمان خود را به مردم عرضه کردند و مورد اقبال قرار گرفتند.

  زیرساختهای سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور این آمادگی را دارد که ما یک جهش بلند به سوی پیشرفت و بسط عدالت ونیز خدمت بدون منت به مردم داشته باشیم. حوادث سه دهه گذشته بویژه  عبور نیرومند از جنگ سخت و نرم دشمن نشان داد مردم ایران چون کوه ایستاده‌اند و هیچ مانعی نمی‌تواند آنها را از دستیابی به اهداف اسلام، انقلاب و امام و رهبری باز دارد. آنچه ملت را در این رهگذر یاری رساند پیوند عمیق امت وامامت و نیز تحکیم وحدت و همگرایی بین اقوام ، مذاهب و نخبگان کشور بود.

لذا در زیر نکاتی را از باب یاد آوری می‌آورم:

  1- دستاورد بزرگ مردم در صیانت از انقلاب، اسلام و امامت امت همه در سایه برادری و برابری و وحدت به دست آمده است. کسانی که در راه همگرایی امت اخلال می‌کنند و بر طبل تشتت واختلاف می‌کوبند به اردوگاه انقلاب متصل نیستند و فرمان از جایی دیگر می‌گیرند.

2- اصل رقابت آزاد، سالم و جدی یک موضوع مهم در امر جمهوریت نظام است. از اول انقلاب برخی نامحرمان با سوء استفاده از غفلت نخبگان آن را به سمت کفر، الحاد و نفاق بردند. باید هوشیار بود که نتیجه رقابت باید به نفع مردم ، انقلاب و اسلام باشد. لذا رقابت برای پیشرفت کشور ، خدمت به مردم و بسط عدالت در جامعه است. اگر غیر از این مسیر باشد کار به تبهکاری و براندازی می‌کشد.

  3- طیف وسیع اصولگرایی متشکل از احزاب ، گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به رجال سیاسی و مذهبی کشور می باشد اضلاع اصولگرایی یک فرصت است نه یک تهدید. هر ضلع ، یک ظرفیت خوب برای صیانت از اصولگرایی است. بنابراین نباید رقابت بین اضلاع به فشل شدن هم منجر شود. مردم به هر ضلع بیشتر اقبال کردند باید اضلاع دیگر به کمک اضلاع دیگر برای پیشبرد گفتمان اصولگرایی بشتابند.

  4- غرور، خود خواهی ،  تکبر و خودپسندی و دعوت به خود چون سمی مانع وحدت و همگرایی اصولگرایان حول محورهای انقلاب، امام و رهبری هستند. باید از آنها پرهیز کرد.

به قول حافظ؛

زفکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع

به حکم آنکه شد اهرمن سروش آمد

  5- فکر واحد بدون تفرقه، تئوری می‌خواهد. اصولگرایان برای تضمین خدمات خود به مردم نیاز به تئوری دارند. این تئوری باید در حوزه اقتصاد ، سیاست،

  فرهنگ و ... در گفتمان اصولگرایی ظهور داشته باشد  تا هم خودشان و هم مردم بدانند در هر مقطع زمانی چه باید می کردیم، چه می‌کنیم و چه خواهیم کرد.

  6- نظام از دوگانه رقابت اصلاح طلب - اصولگرا عبور کرده است. مردم بیش از یک دهه صبر کردند که اصلاح طلبان از راه افساد سیاسی، فرهنگی واجتماعی برگردند و در درون نظام عمل کنند اما ممکن نشد. لذا هم در رفراندم 9 دی و هم درانتخابات مجلس نهم از آنها عبور کردند.

  اکنون باید یک مدل حقیقی برای رقابت‌ها طراحی کرد که متضمن دفاع از نظام وانقلاب و حمایت از گفتمان امام، انقلاب و رهبری نظام باشد. تنظیم دُز رقابت باید در دستان اضلاع اصولگرایی باشد نه رسانه‌های دشمن و عناصر ضد انقلابی. این امر هوشیاری ، بصیرت و در عین حال دانش کافی سیاسی می‌خواهد. اتاق فکر اضلاع اصولگرایی باید فکری برای آن بکنند تا بتوانند در آزمون بعدی که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است موفق و سربلند بیرون آیند.

غرب اکنون در برابر حقوق ملت ایران در حالت پذیرش و کرنش است . قرار بود این حالت بعد از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری رخ دهد. اما پیاده نظام دشمن در داخل و تردستی رسانه‌ای و جنگ نرم غرب علیه ملت ایران این کار را بیش از دو سال به تاخیر انداخت. کسانی که اقتدار ملت را در برابر بیگانگان با حوادث تلخ سال  88  شکستند قطعا خیانت بزرگی به انقلاب کردند. امروز باید تمام همت اضلاع  اصولگرایی صرف این مهم شود و نگذارند دشمن با بازسازی در داخل و خارج دوباره حمله را آغاز کند. ضد انقلاب امروز سیاه‌ترین روزهای خود را می‌گذراند. دشمن امروز ضعیف‌ترین ایام حیات خود را سپری می‌کند. پشت دشمن از بیداری اسلامی و جنبش ضد سرمایه‌داری خم شده است . غرب امروز فقط آخورداری می‌کند. منافقین به ذلت و خواری و دربه دری افتاده‌اند، کسانی که آزاد زیستن در کنار ملت خود را رها کرده‌اند و در پناه کفار ومشرکین روزگار می گذرانند سرگرم شکم و شهوت خود هستند . لذا تهدید از " برون" به کمترین مقدار خود رسیده است. ما باید مواظب تهدید از "درون" باشیم. اگر از این مرحله عبور کنیم روزهایی نورانی را در پرتو ولایت پذیری در پیش داریم.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "نظارت، حلقه مفقوده بازار"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است : بر اساس تئوری های اقتصادی، کشورهایی که بخش خصوصی آنها به عنوان یک بخش منفعل تحت سیاست های اقتصادی دولت قرار دارند، توانایی رقابت و قیمت گذاری برحسب کیفیت را از دست می دهند. در مقابل عدم نظارت و کنترل بر قیمت گذاری ها بر حسب مرغوبیت کالا و عدم ثبات مستمر در هزینه های تولید، نوعی خود محوری درامر قیمت گذاری ایجاد می شود که نهایتاً با ورود دولت و سیاست های کنترلی آن بخشی از حباب قیمت ها از بین می رود. اما همچنان قیمت کالای عرضه شده با ارزش واقعی آن فاصله فراوان دارد. در این بین متضرر اصلی مصرف کننده است که مجبور است خود را با این کشمکش های قیمتی و نظارتی وفق دهد.

اما علت به وجود آمدن این عدم تعادل را می توان درچند زمینه مورد بررسی قرارداد.

1- واگذاری امورتولیدی به بخش های خصوصی در کشور به صورت واقعی صورت نمی گیرد. دولت در واگذاری تولید به بخش خصوصی، خودش همچنان دراین صنعت به عنوان یک قدرت تاثیر گذارباقی می ماند. نتیجه این می شود که تولید کنندگان خصوصی زیر بار هزینه های تولید کنار می کشند وتنها واحدهایی که مورد حمایت های کنترلی دولت هستند باقی می مانند.

2- اگر دولت تولید لبنیات را به بخش خصوصی واگذار می کند، باید درتهیه پیش نیازها و پس زمینه های این صنعت نیز تولید کنندگان را همراهی کند. به عنوان مثال واردات دستگاه های صنعتی یا خوراک و داروهای مورد نیاز دامداران برای تهیه محصولات لبنی با موانع و محدودیت های فراوان گمرکی و تعرفه های سنگین دولتی مواجه می شود که عملاً بخش خصوصی را با افزایش هزینه های تولید مواجه می کند. این جاست که دیگر بحث کیفیت از میان می رود و فقط افزایش قیمت به عنوان تنها راه موجود برای تولیدکننده باقی می ماند.

3- اما مهمترین چالشی که همواره باعث خسران تولیدکننده و مصرف کنندگان می شود بحث نظارت بر امر تولید است. همانطورکه گفته شد درامر خصوصی سازی ها دولت یک صنف خاص را واگذار می کند اما درمورد پیش زمینه های تولید و پس زمینه های عرضه آن نظارت سازنده ای ندارد. به عنوان مثال در مورد افزایش اخیر قیمت مرغ، واردات و تهیه دان مرغ برای مرغداری ها مشکل بسیاری ایجاد کرد و قیمت مرغ را به 5 هزار تومان هم رساند. در این قسمت به سبب عدم نظارت بر امر پیش نیازها و افزایش هزینه های تولید ، قیمت ها روبه افزایش می گذارند و مصرف کننده متضرر خواهد شد و باید تاوان سوء نظارت را پرداخت کند. از سوی دیگر دولت برای شکست قیمت ها دربازار، واردات را در دستور کار قرار می دهد و یک باره قیمت ها را می شکند. اینجا تولیدکنندگان که با هزینه های فراوان محصول خود را تولیدکرده اند متضرر می شوند و تا مرز ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی خود پیش می روند.

بحث قیمت شیر و لبنیات نیز در چند وقت گذشته نمونه بارز این معضلات نظارتی است بر اساس مصوبه دولت قیمت شیر خام باید هر لیتر 630 تومان باشد اما در حال حاضر بالغ بر 850 تومان به کارخانجات لبنی فروخته می شود.قیمت شیر در انواع برندها و بسته بندی ظروف پلاستیکی که تا سه ماه پیش 850 تومان بود اما در اسفند ماه به 1100 تا 1150 تومان رسید و در حال حاضر به 1400 تا 1450 تومان رسیده است. انتظار می رفت با حذف یارانه شیر بازار این محصولات رقابتی باشد اما عدم نظارت برامر تولید و قیمت گذاری این کالا باعث شده است تا همواره شاهد تخلف و کم فروشی در خصوص محصولات لبنی باشیم.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏جلب اعتماد، فاصله را کم می‌کند"به قلم میرزابابا مطهری‌نژاد آورده است:هفته‌ای را آغاز می‌کنیم که ظرفیت کم نظیری برای حرف و سخن را درخود دارد. روزکارگر و روز معلم دو مناسبت که به طور طبیعی مطالبات دو بازوی قدرتمند جامعه را که برآورده نشده‌اند می تواند در منظر ناظران و سیاستگذاران و مجریان بگشاید و جریان مهم تولید در سال حمایت از تولید داخلی و جریان مهم آموزش و پرورش را آسیب‌شناسی کند. رویداد نمایشگاه کتاب را در پیش روی داریم که علاوه بر آگاه سازی جامعه از عناوین جدید کتاب و راه‌های دسترسی به آنها می‌تواند آینده پرابهام این رویداد را با افزایش حیرت انگیز قمیت نهاده‌های انتشار کتاب مثل کاغذ، مرکب و لیتوگرافی و چاپ و صحافی و حمل و نقل از هم اکنون چاره کند. چون در شرایط فعلی هم وضعیت بازار نشر تعریفی ندارد و هم کتاب و کتابخوانی با مشکلات جدی مواجه است،شمارگان انتشار کتب که قبلاً عمدتاً روی 3000 می‌چرخید، در سالهای اخیر به 1000 تا 2000 رسیده است. اگر کتب کمک درسی و درسی را از آمار بازار نشر جدا کنیم گردش مالی این بازار کمتر از یک‌هزارم یکی از پرونده‌های فساد مالی و اختلاس نشان خواهد داد. این امر شایسته جامعه انقلابی ما نیست. درهر حال این رویداد در این هفته فرصتی برای چاره جویی رویداد مهم دیگر این هفته تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است که نزدیک به یک سوم نمایندگان مجلس نهم در جمعه آینده باید در آن حضور یابند و با رای مردم انتخاب شود و در کمتر از یک ماه آینده با منتخبین مرحله اول مجلس نهم را کلید بزنند و تنها 25 نماینده باقیمانده تهران دراین مرحله انتخاب خواهند شد و با جدی گرفتن مطالبات مردم انگیزه حضور در پای صندوق‌های رای ایجاد خواهد شد.

حکومت، نهادهای حاکم بر تعاملات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همه افراد حقیقی و حقوقی وابسته به نظام از جمله خود نگارنده وحزب متبوع که به حفظ، تداوم و اقتدار نظام می‌اندیشیم بر این دغدغه‌ایم تا فاصله نظام و مردم چاره شود. کارگران، معلمان، ناشران و مولفان و کتابخوانان بخش عظیمی از مردم هستند که نباید بین آنها و نظام فاصله ای به وجود آید و فاصله ای وجود داشته باشد.این آرمان وقتی محقق می‌شود که مطالبات آنها شناسایی، برآورده یا به روش‌های اقناعی تعدیل شود. اقناع با پاسخگویی به چرائی‌ها و چگونگی‌ها حاصل می‌شود. دایره چرائی‌ها و چگونگی‌ها، از انتصاب یک فرد به مدیریت یک مدرسه یا مدیریت یک کارگاه و کارخانه و از به کارگیری یا عدم به کارگیری یک فرد برای یک شغل و یک مسوولیت تا سیاستگذاری و قانون گذاری در مورد یک قشر را شامل می‌شود. اقناع یعنی پاسخگویی به همه این چرائی‌ها و چگونگی‌ها، میزان اعتماد و رابطه حسنه بین حکمرانان و مردم، کیفیت، کمیت و سرعت اقناع را تعیین می‌کند. مثلاً‌اگر اعتماد بالا باشد و صدها سوال از چرائی‌ و چگونگی در افکار عمومی وجود داشته باشد، پاسخگوئی به حدود 5 درصد آنها جامعه مخاطب را به اقناع می‌رساند، ولی اگر اعتماد پائین باشد پاسخگوئی به 70 یا 80 درصد چرائی‌ها و چگونگی ها برای رسیدن به اقناع را طلب می‌کند و اگر خدای نخواسته هیچ اعتمادی فی مابین نمانده باشد، باید به صددرصد چرائی‌ها و چگونگی ها پاسخ اقناعی داده شود تا فاصله بین مخاطب و حکمران از هر سطحی از میان برداشته شود. آنها که می گویند برخی از چرائی ها و چگونگی‌ها در حوزه‌های امنیتی و راهبردی کلان است و قابل پاسخگویی نیست، باید بدانند که دامنه اعتماد را باید گسترش دهند تا ضرورت پاسخگویی در این حوزه‌ها برطرف شود.

برای گسترش دامنه اعتماد صاحبنظران بحث حکمرانی خوب را مطرح کرده‌اند.

درکتب علمی مربوط به حکمرانی می خوانیم که حکمرانی خوب 3 مولفه دارد:

1-فرآیند انتخاب، عزل و نظارت شفاف و تعریف شده باشد.

2-دولت ظرفیت لازم برای اجرای موثر سیاست‌ها و برنامه‌ها را ایجاد کرده باشد و این اجرا را به کمک آن ظرفیت‌ها تضمین کند.

3-نهادهای حاکم برتعاملات اقتصادی، اجتماعی مورد احترام مردم باشند.

کسانی که مسوولیت در حوزه‌های سه‌گانه ذکر شده یعنی حوزه کارگری، حوزه معلمان(آموزش و پرورش) و حوزه خلق، تولید و توزیع کتاب (حوزه نشر) را دارند، با توجه به مناسبات و رویدادهای این هفته مولفه‌های سه‌گانه را ارزیابی و آسیب‌شناسی کنند و مطالبات را به رسمیت بشناسند و به میزان اعتمادی که بین حوزه‌های مربوطه و مخاطبان ایجاد کرده‌اند چرایی و چگونگی سیاست‌ها و برنامه‌های خود را بیان کنند.

برخی می‌پرسند، چرا در اوایل انقلاب مردم یکپارچه از سیاست‌ها و رهنمودهای امام تبعیت می کردند و به چرایی و چگونگی آنها کاری نداشتند یا چرا امروز شاهد تبعیت گسترده از رهنمودهای رهبری نظام بدون توجه به چرایی و چگونگی آنها هستیم ولی مثلا وزیر آموزش و پرورش یا وزیر کار یا رئیس‌جمهور یا سایر وزرا را به نسبت در چالش‌های چرایی و چگونگی قرار می‌دهند؟ پاسخ همان اعتماد است؛ دایره اعتماد کوچک شده. بنابراین سوال از چرایی‌ها و چگونگی‌ها برای رسیدن به اقناع گسترش یافته است. بالاخره چگونگی حضور مردم در پای صندوق‌ها هم به همین مسائل وابسته است.

همه دست اندرکاران، به ویژه دست‌اندرکاران امور مربوط به جامعه کارگری، جامعه معلمین، جامعه مولفین و ناشرین که این هفته با نام آنان و به نام آنان رقم خورده است باید فاصله‌های بین خود و این اقشار را شناسایی کنند و با گسترش اعتماد و پاسخ به چرایی‌ها و چگونگی‌ها تا رسیدن به اقناع مخاطبین خود فاصله‌ها را از میان بردارند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "خیال‌بافی در کاخ‌های شیشه‌ای ‏"  آورده است:همزمان با اظهارات سؤال‌برانگیز سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان مبنی بر تعیین نماینده‌ای برای مذاکره با مسئولین شیخ‌نشین امارات درباره تفاهم نامه مربوط به سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، حاکم شارجه و رئیس پلیس دوبی، ایران را به جنگ بر سر این سه جزیره، و به تعبیر خودشان پس گرفتن آنها از ایران تهدید کردند.

شیخ سلطان القاسمی، حاکم شارجه، در پاسخ به یک بیننده تلویزیون که از وی پرسیده بود آیا هیچ راهی برای حل و فصل سیاسی مسأله جزایر ابوموسی و تنب‌ها وجود ندارد؟ گفت: "قول می‌دهم که دستور بدهم یک قایق به جزایر سه‌گانه امارات سفر کند و باز گردد". وی افزود: "قایقی که می‌خواهم بفرستم بسیار سریع و امن خواهد بود و استانداردهای بین‌المللی را خواهد داشت".

این سخن حاکم شارجه، در محافل سیاسی غرب نوعی تهدید علیه ایران با تکیه بر حمایت‌های بین‌المللی تلقی شده و ناظران سیاسی گفته‌اند شیخ شارجه برای ایرانی‌ها خط و نشان کشیده ضمن اینکه ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه ایرانی را نیز کرده است.

ضاحی خلفان، رئیس پلیس دوبی، از شیخ شارجه هم جلوتر رفته و با لحنی تند ایران را صریحاً به جنگ تهدید کرده است. وی با انتشار متنی در شبکه اجتماعی توئیتر گفته است: "امارات دارای یک نیروی هوائی قوی است و برخلاف گذشته که ایران پنجمین ارتش قدرتمند جهان بود و امارات اصولاً ارتش نداشت، امروز شرایط فرق کرده و اگر امارات خواهان جنگ با ایران باشد همه چیز را به آتش خواهد کشید و در آن صورت‌تر و خشک را با هم می‌سوزاند". البته این آقای رئیس پلیس دوبی، که 32 سال است در همین منصب مشغول کار است و گویا مثل رؤسای جمهور ساقط شده تونس و مصر و لیبی و یمن با چند دهه ریاست، خوی دیکتاتوری پیدا کرده است، مقداری تخفیف داده و گفته: "ولی ما به دنبال راه حل مسالمت آمیز با همسایه‌ها هستیم".

این توهمات و تخیلات که به ذهن این افراد کوچک می‌رسد هر چند قابل اعتنا نیست و می‌دانیم که شیوخ امارات در کاخ‌های شیشه‌ای خود حتی از اعضای خاندان خود در بیم و هراس هستند و لحظه‌ای آرام و قرار ندارند، اما این واقعیت را نیز از اظهارات آنها باید کشف کرد که این موجودات خیال پرداز اگر مجال گستاخی پیدا کنند به هر کاری دست خواهند زد به ویژه آنکه خود را به حمایت‌های قدرت‌های استعماری نیز مستظهر می‌دانند همانگونه که شیخ شارجه نیز در سخنان ارتجالی خود در پاسخ به یک بیننده تلویزیون به این نکته اعتراف کرد.

با توجه به این واقعیت‌ها، اکنون وقت آنست که دستگاه سیاست خارجی ایران به یک برنامه ریزی دقیق در مورد روابط با امارات روی آورد و دست از سیاست روزمرگی که تاکنون درباره مسأله جزایر دچار آن بود بردارد.

ماجراهای مربوط به روابط ایران و شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس به زمان فروپاشی دولت عثمانی باز می‌گردد. دولت عثمانی در سال 1302 هجری شمسی به دلایل متعدد که یکی از آنها توطئه قدرت‌های استعماری اروپائی بود تجزیه و متصرفات عثمانی در جهان عرب و شمال آفریقا میان همان قدرت‌های استعماری تقسیم شد. در این تقسیم، سرزمین‌های جنوب خلیج فارس سهم انگلستان شد که نیروی دریائی خود را در خلیج فارس مستقر کرد و بر جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی و تنب‌ها نیز تسلط یافت. بعدها دولت انگلیس با استفاده از نفوذی که در حکومت ایران دوران پهلوی داشت در جریان توافقی که با محمدرضا شاه کرد، بحرین را از ایران جدا ساخت و در مقابل، جزایر سه گانه ایرانی را تخلیه و به ایران برگرداند. در واقع، انگلیس در ازاء باز گرداندن بخشی از خاک ایران، بخش دیگری از خاک ایران را از شاه گرفت.

اینکه تصور شود بحرین به آل خلیفه داده شد، تصور نادرستی است، زیرا آل خلیفه چیزی بیش از گماشتگان دولت انگلیس نبوده و نیستند و دولت انگلیس از همان زمان تا امروز از بحرین به عنوان یک پایگاه نظامی در خلیج فارس استفاده می‌کند. تفاوت بحرین با جزایر سه گانه که موجب شد انگلیس درصدد پس دادن آنها به شاه و تحویل گرفتن بحرین بیافتد این بود که بحرین علاوه بر قابل استفاده بودن به عنوان یک پایگاه نظامی، دارای نفت نیز هست و دولت انگلیس از بحرین بهره‌های سرشار مادی نیز می‌برد. در یکسال اخیر نیز اگر آل خلیفه در مقابل انقلاب مردم بحرین دوام آورده به مدد حمایت‌های سیاسی و تحویل گرفتن سلاح‌های انگلیسی البته در مقابل دلارهای نفتی بوده است.

بنابر این، سابقه تاریخی جزایر سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک کاملاً روشن است و در مالکیت ایران بر این جزایر هیچ تردیدی نیست. اگر میان ایران و امارات نیز تفاهم نامه‌ای بر سر ابوموسی وجود دارد بهیچوجه مربوط به مالکیت آن نیست بلکه مربوط به امور دیگری از جمله نوع رفتار ایران با تعدادی از خانواده‌های عرب ساکن در این جزیره می‌باشد.

کاملاً روشن است که شیوخ امارات نیز واقعیت‌های مربوط به جزایر سه گانه ایرانی را به خوبی می‌دانند و اگر فشارها و تحریکات خارجی وجود نداشته باشد هرگز سخنی از جنس ادعاهای واهی که این روزها مطرح می‌کنند به زبان نخواهند آورد. اما با توجه به تحریکات قدرت‌های خارجی که دو هدف مشخص باج خواهی قدرت‌های استعماری و سرپوش گذاشتن بر اشغالگری‌ها و جنایت رژیم صهیونیستی را دنبال می‌کنند، این ادعاهای واهی هر چند وقت یکبار تکرار می‌شود تا به مصارف مورد نیاز استعمارگران و صهیونیست‌ها برسد.

آنچه در این میان موجب تأسف است، سیاست روزمرگی وزارت امور خارجه کشورمان و حتی در بسیاری موارد برخوردهای انفعالی این وزارتخانه در مسأله جزایر سه گانه ایرانی و ادعاهای واهی شیوخ امارات است. ایران در موضوع جزایر سه گانه با دست پر می‌تواند وارد صحنه شود و نیازی به مذاکره حتی درباره تفاهم نامه با امارات نیز نیست. وزارت امورخارجه کشورمان می‌تواند از یکطرف با ترتیب دادن یک جریان اطلاعاتی قوی همراه با ارائه اسناد ومدارک در سطح بین‌المللی، که هر لحظه قابلیت به روز شدن را داشته باشد، تبلیغات دشمنان را در این زمینه خنثی کند و از طرف دیگر با وضع مقررات ویژه در زمینه روابط سیاسی، تجاری و اجتماعی، محدودیت‌های خاصی را علیه امارات وضع نماید و با این اقدامات تنبیهی، شیوخ امارات را متوجه عواقب اظهارات غیرمسئولانه‌شان کند. با توجه به وابستگی‌های شدیدی که امارات به سرمایه ایرانی‌ها، رفت و آمد اتباع ایران به امارات و مبادلات تجاری امارات با ایران دارد، ایران به راحتی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های ویژه، شیوخ امارات را تنبیه کند. ایران، در مقایسه با امارات، به مثابه یک قاره است با برخورداری از کلیه امکانات. مهم‌تر آنکه قدرت نظامی ایران در جنگ 8 ساله چنان نمایان شد که سرنوشت صدام و حزب بعث می‌تواند درس عبرت خوبی برای شیوخ امارات باشد تا هوس نکنند توهمات شیخ‌شارجه را تکرار نمایند. ما باید به شیوخ امارات بفهمانیم خیال بافی در کاخ‌های شیشه‌ای عاقبت خوشی نخواهد داشت.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان ""خوشبینی به آینده شوراهابه قلم احمد مسجدجامعی* آورده است:شوراها محصول تجربه انقلاب مشروطیت است که در انقلاب اسلامی بسط یافت. نخستین بار در قانون مشروطیت تجدید و تقسیم قدرت مطرح شد و در صورت کلان به تفکیک قوای سه‌گانه انجامید و در کنار آن انجمن‌های ایالتی و ولایتی پایه‌گذاری شد. هر چند عملا نتوانست ساختار عمودی قدرت را دگرگون کند و قدرت متمرکز را تابع آرا و خواسته عمومی کند. در انقلاب اسلامی نگاه به شوراها عمق یافت، تجربه طولانی نگرش و مدیریت استبدادی موجب نگرانی از تمرکززدایی مجدد در اداره امور کشور می‌شد. از این رو تفکر شورایی برای ایجاد نظام مردم پایه مورد توجه ویژه قرار گرفت و کاربرد، لفظ و معنای شوراها در قانون اساسی محوریت یافت. کلمه شوراها بارها و بارها تکرار شد. هر چند در روند اصلاح و اجرای قانون به تدریج شاهد رویه‌های جدید بودیم. طرح ایده شوراها در انقلاب اسلامی بیش از هر کس مرهون مرحوم امام خمینی (ره) است که در بحبوحه شکل‌گیری نظام‌های سیاسی و اجرایی در نهم اردیبهشت سال 1358 طی حکمی شورای انقلاب را موظف به تدوین آیین‌نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا کرد تا برای تعمیق حضور مردم در اداره امور کشور که به تعبیر ایشان از ضروریات جمهوری اسلامی است، اقدام شود.

این خواست به نحو ویژه‌ای در شورای انقلاب مورد توجه قرار گرفت و نتیجه آن نخستین قانون شوراهای محلی است که 26 روز قبل از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین و ابلاغ شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز شوراهای محلی بسیاری تشکیل شده بود که کمبودهای ناشی از شرایط دشوار آن دوران را مدیریت می‌کرد. این شوراها تجربه‌ای خودجوش بودند و توانستند نقش موثری به ویژه در پشتیبانی از خواست‌های اجتماعی و رفاهی مردم ایفا کنند. اما بسط رویکردی و ترویج ادبیات این دیدگاه مرهون تلاش‌ها و سخنان شیوا و گرم مرحوم آیت‌الله طالقانی است که حتی در خطبه‌های نماز جمعه مکرر به آن پرداخت، به نوعی که در افکار عمومی آن زمان به عنوان پیام ویژه ایشان مطرح شد. نگاه ایشان به مساله شوراها همان مقابله با نگرش‌های استبدادزده در جذب و مشارکت حداکثری مردم برای اداره بهتر امور جامعه بود. ایشان با آنکه به عنوان نماینده منتخب مردم تهران در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی حضور داشتند ولی فرصت پیگیری ایده‌های خود را نیافتند و به دلیل فوت ایشان زمینه طرح موضوع در مجلس و تدقیق قانونمند آن حاصل نشد. در نبود ایشان عملا این بحث بیش از همه توسط مرحوم آیت‌الله دکتر بهشتی دنبال شد. شهید بهشتی با اشرافی که در مقوله ساختار‌مندی نظر‌یه‌ها داشتند به خوبی دیدگاه نظامی مردم پایه و نگاهی شورایی در امور کشور را تدوین کردند و در غالب اصل‌های 6، 7 و 12 و فصل هفت قانون اساسی ساختارمند کردند. فصل هفتم قانون اساسی جزو معدود فصولی بود که پیرامون آن هیچ مخالفی سخن نگفت و طبعا نیاز به صحبت موافق هم نبود و با رای اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید. به عبارتی دیگر عموم نمایندگان مردم تمرکززدایی در اداره امور کشور و شراکت بخشی شهروندان را امری بدیهی می‌دانستند. در دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال 1361 تدوین و به تصویب رسید هر چند به دلیل مسایل ناشی از جنگ اجرای آن با تاخیر مواجه شد. در این قانون از تشکیل شورای محل و منطقه و تعبیه نظام مدیریت محلی غیرمتمرکز سخن رفته است. در دولت اصلاحات پس از 20 سال شاهد اجرای نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا بودیم آنچه تاکنون اجرا شده بعدی از حضور مردم در اداره امور کشور است. تحول ساختاری در پیکره سه قوه برای تقسیم ماموریت‌ها در سطوح ملی و محلی ضروری است تا شوراها بتوانند در سطوح مقررات‌گذاری، نظارت، اجرا و هماهنگی مصوبات محلی را پیگیری کنند و زمینه حضور مردم برای پایداری توسعه و تداوم در انقلاب را فراهم آورند. با وجود فرازوفرودهای متعدد پایبندی به شراکت‌بخشی در امور کشور و نظام شورایی الزامی جهانی است که از آن گریزی نیست. رویکرد جهانی این است: «اقدام محلی جهان را به حرکت درمی‌آورد.»

*عضو شورای اسلامی شهر تهران

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "خطر تخریب ها"به قلم حسن وزینی آورده است:‏همزمان با آغاز دور دوم رقابتهای انتخاباتی برای کسب 65 کرسی باقی مانده مجلس، گزارشهایی از فعالیتهای تخریبی علیه جبهه متحد اصولگرایان منتشر شده است که چنین فعالیتهای تخریبی زمینه را برای عادی شدن تخریب کاندیداها و جریانهای سیاسی شناخته شده در هر مرحله ای که انتخابات در کشور برگزار می‌شود، فراهم کرده است. این در حالی است که فعالیتهای ایجابی و اثباتی توسط گروههای سیاسی و کاندیداهایی که در انتخابات حضور دارند،بهترین راهبرد برای برگزاری سالم انتخابات است که متاسفانه عادت کردن برخی جریانهای تخریب‌گر به نفی دیگران به جای اثبات برنامه های خود، تلخکامی‌های هر دوره از انتخابات را رقم می زند.

به هر حال انتظار این بود در دوم انتخابات مجلس با توجه به اینکه شدت رقابت انتخاباتی تا حد زیادی کمتر از مرحله اول است،به همان میزان هم از شدت تخریبهای انتخاباتی کاهش پیدا کند.لیکن توزیع گسترده تراکتهای تخریبی علیه اصلی‌ترین جریانهای سیاسی کشور نشان می دهد که تخریب و بداخلاقی انتخاباتی به یک عادت در هر انتخاباتی تبدیل شده است. گذشته از اینکه جا دارد مقامات مسئول به دقت تخریبهای انتخاباتی را رصد کرده و عامل یا عوامل آن‌را تحت تعقیب قانونی قرار بدهند،اما در سوی دیگر جای پاسخ به این سوال هم خالی است که چرا تخریب انتخاباتی به یک عادت و پدیده نامناسب در عرصه سیاسی کشور تبدیل شده است؟

جا دارد که کارشناسان و نهادهای تحقیقاتی روی مسئله تخریب رقبای سیاسی و غیر اخلاقی نمودن رقابت های انتخاباتی تمرکز کنند تا چاره ای برای مبرا نمودن تلاش کسانی که با هدف ارائه توانمندی به جامعه پای در میدان رقابت ها می‌گذارند از روندهای تخریب‌گرانه یافته شودکه البته این امر مستلزم آسیب شناسی رقابت های انتخاباتی است .

آسیبی که به مثابه یک آفت مانع از تحقق گوهر رقابت های اخلاق مدار می شود . به نظر می رسد تکرار این روند در سالهای اخیر و آن هم در شرایطی که دوره حاکمیت اصولگرایی در منظر افکار عمومی محسوب می‌شود، از چند جهت این ضرورت را ایجاب کرده است که علاوه بر مباحث اخلاقی ، موانع حقوقی و سازو کارهای قانونی برای پیشگیری و پیگیری بد اخلاقی ها و فعالیت های غیر شفاف ایجاد‌یا تقویت گردد‌. مثلا در فصل مربوط به قانون انتخابات کشور ، باید اصلاحاتی برای مهار فعالیت های تخریب گرانه نیروهایی که گاهی با نام ونشان و گاهی هم بدون نام و نشان علیه رقبای شناخته شده خود اقدام می کنند ، گنجاند . منظرمهم اول در این ماجرا آن است که تخریب رقبا عموما از سوی نیروهایی صورت می گیرد که در عرصه سیاسی به دنبال اقدامات شاز سیاسی و به هم زدن فضای سیاست ورزی معقول و مطلوب می باشند . قضاوت های نادرست و شتابزده درباره دیگران ، سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان ، دانشجویان و اقشار مذهبی و غفلت از چالش های اصلی نظام اسلامی جزو خصلت هایی است که متاسفانه نیروهای تخریب گر با خود به همراه می آورند و آن‌را در فضای سیاست ورزی منتشر می‌کنند. تداوم این روند علاوه بر گستراندن دامنه بدبینی به نیروهای درون نظام ، موجب افزایش هزینه مدیریت در شقوق مختلف نظام اسلامی می‌شود. طبیعتا تبدیل اختلاف سلیقه‌ها به بد فهمی و سوء تفاهم راندمان کاری و بهره وری نهادها و نیروهای داخلی نظام را هدر خواهد داد مانند آنچه که امروز بر سر روابط متقابل دولت و مجلس رفته است. منظر دیگری که توجه و مقابله با جریان تخریب را ضروری می سازد ، آسیبی است که نظام مدیریتی کشور از این ناحیه متحمل می شود. اگر به روند تخریب ها با دقت بنگریم با چرخه ای مواجه می‌شویم که مانند موریانه به جان نهادها و حتی سازوکارهای کارآمد می افتد و برای موجه ساختن مشوشات ذهنی خود‌‌ اساس این نهاد ها و سازوکارها را زیر سوال می برد . بدیهی است ، به هم ریختن شالوده نظام های مدیریتی، ریشه در تجربه همین نوع تخریب گری ها دارد . کسانی که بر شاخه درخت می‌نشینند و بن می شکنند از همین روزنه وارد تعارض با ریشه هنجارها و ارزشهای حاکم بر جامعه می شوند . به عبارت دیگر تخریب گران در حالی چهره ای حقیقت گر به خود می گیرد که ابزارشان برای اصلاح امور هیچ تناسبی با ادعاهایشان ندارد و الگوی سیاست ورزیشان بر گرفته از حاشیه سازی و هزینه تراشی هاست . گرچه نمی توان به خروج قطعی چنین نیروهایی از دامن سیاست امیدوار بود اما به نظر می رسد که اکنون بداخلاقی انتخاباتی چنان با شدت انجام می شود که در فاصله یکساله تا رقابت های انتخابات ریاست جمهوری بعدی اگر چاره جویی نشود ، نیروهای سیاسی کشور را وارد نزاع های بی نتیجه و رقابت های زودهنگام خواهد کرد. 

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "عقب گردهای آل خلیفه" ‏آورده است:بحرین در کنار ادامه قیام مردمی برای احقاق حقوق از دست رفته‌اشان شاهد تحولاتی قابل تامل دیگری نیز می‌باشد که از محورهای آن را تحرکات آل خلیفه تشکیل می‌دهد. آل خلیفه در حالی همچنان بر اساس اصل مشت آهنین تاکید داشته و به کشتار مردم ادامه می‌دهد اما برخی تحرکات روزهای اخیر آن امری قابل توجه است.نخست آنکه وی ادعای آمادگی برای مذاکره با معاضان را اعلام داشته در حالی که پیش شرط مذاکره را عدم صحبت درباره نخست وزیر و حضور شیعیان در رده‌های بالای نظامی قرار داده است. دوم آنکه منابع خبری اعلام کرده‌اند وی سه وزیر کابینه شامل وزرای خارجه، اطلاع رسانی و حقوق بشر را برکنار کرده است.با توجه به سوابق رفتاری آل خلیفه هر چند که اعتماد چندانی به اینگونه رفتارها نمی‌باشد و بیشتر به یک حربه تبلغاتی برای آرام نشان دادن فضای داخلی بحرین و نیز ایجاد شکاف میان مردم در قالب حامیان و مخالفان مذاکره می‌ماند اما در نهایت می‌توان آن را دستاوردی قابل توجه به مردم بحرین در تحقق اهداف قیامشان دانست.این تحرکات هر چند فریبکارانه در حالی از سوی آل خلیفه صورت گرفته است که اولا، سیاست مشت آهنین نتیجه بخش نبوده و همچنان اعتراض‌های مردمی ادامه دارد بگونه‌ای که بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی بر شکست آل خلیفه و‌آل سعود و متحدان غربی آنها در سرکوب مردم بحرین اذعان دارند.ثانیا، آل خلیفه درحالی به دنبال بهره برداری سیاسی از مسابقات فرمول یک بود، که بصیرت و هوشیاری مردم بحرین این امر را با ناکامی همراه ساخت در حالی که همین مسابقات را به رسانه ای برای رساندن صدای مظلومیت خود به جهانیان مبدل ساخت. حرکت‌های گسترده مردمی و جنایات آل خلفیه موجب شد تا نه تنها ملت‌های جهان بلکه سران غرب و حتی سازمان ملل نیز نتوانند در برابر تحولات بحرین سکوت کنند و در نهایت به محکوم سازی جنایات صورت گرفته در این کشور پرداختند. در این شرایط می‌توان گفت که آل خلیفه از یک سو در برابر ایستادگی ملت بحرین ناتوان گردیده و از سوی دیگر افکار عمومی جهان نیز به مسائل مطرح معطوف شده بگونه‌ای که ملت‌ها خواستار حرکت جهانی برای احقاق حقوق ملت بحرین شده‌اند. در چنین شرایطی آل خلیفه برای کاهش اعتراض ها و نیز بهبود چهره جهانی خود چاره‌ای جز اعطای برخی امتیازات به مردم در پیش روی ندارد هر چند که ادعاهای مطرح شده از سوی وی امری واهی و صرفا در حد ادعا باشد. مواضع آل خلیفه در روزهای اخیر را می‌توان ابعاد جدیدی از ناتوانی آن در برابر اراده ملت بحرین دانست که با توجه به پایداری و ایستادگی مردم در آینده امتیازات بیشتری را نیز باید واگذار کند هر چند که همچنان تحت حمایت برخی کشورهای عربی و غربی به کشتار ادامه می‌دهد.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "پیرامون سیاست کاهش ارز مسافرتی"به قلم پویا جبل عاملی ‏آورده است:کاهش سهمیه مسافران از ارز دولتی، به‌زعم بسیاری می‌تواند نشانه نامساعدی باشد از ذخایر ارزی بانک مرکزی و از ‌این منظر می‌تواند بر افزایش بهای ارز در بازار تاثیر گذارد.

بی‌تردید نمی‌توان ‌این گزاره را رد کرد؛ به خصوص وقتی ‌این کاهش در ارز مسافرتی قابل توجه باشد. در واقع بانک مرکزی در هفته گذشته سهمیه ارز 1500 دلاری خود برای مسافرت به کشورهای غیرهمجوار و غیرزیارتی را به 1000 دلار تقلیل داد.‌ این به معنی کاهش 33 درصدی ارز مسافرتی است و می‌تواند نشانه ناخوشایندی برای بازار باشد.

با‌ این وجود در هفته گذشته که به دلیل تعطیلات حجم معاملات نسبتا پایین بود،‌این خبر نتوانست بر کاهش بهای ارز بازار تاثیر گذارد و باید همچنان منتظر بود و روند بهای ارز را در هفته پیش‌رو رصد کرد. اما به راستی فارغ از تاثیر کاهش سهمیه ارز مسافرتی بر بازار ارز، آیا ‌این اقدام بانک مرکزی اشتباه است؟ ‌این کاهش نشانه مثبت دیگری را نیز در خود دارد و آن پذیرش بیشتر بازار ارز از سوی بانک مرکزی است. در واقع نهاد پولی با‌ این اقدام خود، مسافران را به تامین ارز مورد نیاز خود از بازار تشویق می‌کند و در نتیجه برخلاف دوره‌ای کوتاه که ‌این نهاد پولی عملا هرگونه معامله با قیمت‌های بازاری را غیرقانونی می‌دانست،‌ اینک خود بانک مرکزی با ‌این سیاست براصل قرار دادن بهای بازار آزاد تاکید دارد و‌این پدیده مبارکی است که از روی اجبار یا اختیار حاصل شده است.

بی‌تردید‌ این کاهش به معنای آن است که دیگر دولت به شهروندان خود یارانه کمتری برای مسافرت به خارج کشور می‌دهد و ‌این را ابدا نمی‌توان سیاست مذمومی ‌دانست و اتفاقا باید بر گسترش آن و بازگشت به بازار پافشاری کرد.

در واقع به علت آن که اقشار بالادستی قدرت خرید بیشتری دارند، همواره می‌توانند از یارانه‌های دولتی که وابسته به مصرف بیشتر است، بهره بالاتری ببرند و از منظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ‌این با سیاست‌هایی که به دنبال کاهش فاصله طبقاتی است، تضاد آشکاری دارد.

هر چه دسترسی به ارز دولتی محدودتر شود می‌توان مدعی بود که سیاست‌های عدالت محور پررنگ‌تر می‌شود، هر چند در ‌این بین سال‌ها است که بسیاری با عنوان کردن خصوصیات تورمی ‌این سیاست‌های عدالت محور برآنند تا از اجرای آن جلوگیری کنند. اما مگر نه آن که زمانی مخالفان سیاست هدفمندی یارانه‌ها با نشان دادن غول تورم برضد آن برخاستند.

شاید سیاست کاهش ارز دولتی موجب اعتراض بسیاری شود، اما در نهایت، با بازگشت به بازار و شرایط عرضه و تقاضا در آن، بی‌تردید منافع عمومی ‌در درازمدت افزون خواهد شد.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "عطسه سیاست و تب اقتصاد!"به قلم محمدعلی وکیلی  آورده است:بازار مسکن به حالت رکود رفت. فروشندگان ترجیح می‌دهند تا مذاکرات بغداد صبر کنند. خریداران هم مثل فروشنده‌ها با احتیاط بازار را رصد می‌کنند. همین حالت بر بازار نقدپذیر ارز و طلا حاکم شده‌است. بازار سرمایه، یعنی سهام نیز از این قاعده مستثنی نیست، عمده فروش‌ها هم نگاهشان به بغداد است.

این شرایط، فضای بیم و امید ایجاد کرده و به اصطلاح، بازار به حالت انتظار فرو رفته‌است؛ هرگاه از شکست و موفقیت در مذاکرات، برداشتی مساوی وجود داشته باشد بازار نیز اینگونه گرفتار رکود و تردید می‌شود و بازیگران آن به انتظار می‌نشینند. درحقیقت، عملکرد اقتصاد در همه جا تابع ساحت سیاست است.

در ایران بیشتر از همه جای عالم، ساحت سیاست و عرصه اقتصاد در هم تنیده و تحت تأثیر یکدیگر هستند و البته آنکه بیشتر تأثیرپذیر است، حوزه اقتصاد می‌باشد؛ اقتصاد هم تحت تأثیر تحولات سیاسی داخلی و هم تحت تأثیر تحولات سیاست خارجی است. وابستگی حوزه‌های مالی و سرمایه‌ای به حوزه سیاست موجب ابهام و پیش‌بینی‌ناپذیری قطعی در حوزه اقتصاد شده‌است. از همین رو عرصه اقتصاد به بازی شطرنج تبدیل شده‌است. بیم و امید نسبت به تحولات حوزه سیاست، نه تنها رفتار بازیگران اقتصادی را انتظاری کرده و از شفافیت این حوزه کاسته بلکه قدرت ریسک‌پذیری آن را بالا و بالاتر برده‌است. چشم‌انداز چنین اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیری، پرابهام و همراه با دلهره است. واکنش بازار به علامت‌های جزئی شدید است، چنانکه هرگونه سخن و اظهارنظری از سیاسیون، تأثیر فوری بر بازار می‌گذارد.

چشم‌انداز اقتصادی تحت تأثیر مذاکرات است. البته سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها و بحث‌های مربوط به اجرا یا عدم اجرای فاز دوم آن، بی‌تأثیر در ابهام وضعیت کنونی نیست. روند رو به کاهش قیمت ارز و طلا تحت تأثیر خوش‌بینی‌های کنونی است. در فاصله دوهفته گذشته، اظهارات منفی غربی‌ها بازار را منفی کرده و در مقابل، گمانه‌های مثبت وضع بازار را مثبت ساخته‌است.

حالت انتظار همه ابعاد بازار را فرا گرفته و مذاکرات بغداد به صورت غیرواقعی بر زوایای اقتصاد سایه انداخته‌است. اگر مطابق پیش‌بینی‌ها، روند مذاکرات خرداد ماه همچنان مثبت بماند، به طور یقین تأثیر شگرفی بر بازارهای نقدپذیر به خصوص بازار ارز و طلا خواهد گذاشت به طوری که روند کاهش و حتی سقوط قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. ولی اگر خبر منفی منتشر شود و علامت شکست ظاهر گردد آنگاه باید منتظر شوک بزرگ دیگری بر پیکر نحیف بازار به خصوص در حوزه ارز و طلا باشیم و بحران قیمت‌ها دوباره خود را تحمیل خواهند کرد.

تصویر ارائه شده، نشان می‌دهد که بازار تابع قواعد صرف اقتصادی نیست بلکه سایه سیاست بر سر اقتصاد سنگینی می‌کند؛ اقتصاد به بستر سیاست تبدیل شده‌است. در دیگر کشورها نیز اقتصاد تحت تأثیر سیاست قرار می‌گیرد اما به این میزان در هم تنیده نیست.

به عبارت دیگر، اینطور نیست که درنتیجه عطسه سیاست، سکته اقتصادی رخ دهد چنانچه در ایران اینچنین اتفاق می‌افتد؛ اقتصاد به ابزار سیاستمداران تبدیل شده‌است. آنان با نان مردم، بازی برد و باخت راه انداخته‌اند. به همین دلیل هم سیاست وارد حریم خصوصی مردم شده و جزئی از دغدغه‌های شبانه‌روزی مردم به شمار می‌رود. شاید هیچ مسئله‌ای در شرایط کنونی به اندازه فرجام مذاکرات هسته‌ای، موضوع بحث‌های محفلی و خانوادگی و دغدغه ذهنی ایرانیان نباشد. این مسئله به کیفیت زندگی آنان ربط مستقیم پیدا کرده‌‌است. بنابراین اخبار تحولات با هیجان تعقیب، تحلیل و تفسیر می‌شود. بازار گمانه‌زنی و پیش‌بینی‌ها هم که داغِ داغ می‌باشد. خلاصه اقتصاد با عطسه سیاست، تب می‌کند و شاخص‌های آن تابع نمودار تحولات سیاسی است؛ گاهی به منفی و گاهی هم به مثبت متمایل می‌شود. زندگی اقتصادی مردم هم با این شاخص‌ها گرفتار رعشه و نوسان شدید شده‌است.

جالب است که بازار دلالی در چنین شرایطی پررونق است و اصولاً خود دلالان به مفسران بزرگ و پیشگویان تحولات سیاسی تبدیل شده‌اند. تحلیل‌هایی که از چهارراه استانبول و خیابان‌های اطراف میدان فردوسی ارائه می‌شود، شنیدنی است. اگر امکان پژوهشی فراهم می‌شد تا تحلیل‌های برآمده از محفل دلالان با تحلیل سیاسیون رسمی به محک گذاشته شود، آنگاه شاید بتوان به این نتیجه رسید که قدرت گمانه‌زنی دلالان اقتصاد متأثر از سیاست، در پیش‌بینی‌های سیاسی موفق‌تر از کارشناسان سیاسی است.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "تنظیم بازار و وظایف اصناف"به قلم حسن رادمرد* آورده است:تشدید برخوردها با متخلفان در بازار یکی از اقدامات این روزها برای حفظ آرامش و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌هاست. نظارت و بازرسی که این روزها مورد نقد برخی از دستگاه‌ها و شاید مردم قرار گرفته آخرین حلقه تنظیم بازار است. فارغ از عوامل موثر در تنظیم بازار باید گفت فرآیند بازرسی به سه مرحله تعیین استانداردها و تدوین قوانین، مقایسه عملکرد با استاندارد و در نهایت اصلاح که در برخی موارد با ثبت گزارش تخلف به مراجع ذی‌صلاح همراه است، تقسیم می‌شود. چنانچه در مرحله اول تمرکز و دقت کافی صورت گرفته و اطلاع رسانی و آگاه‌سازی از قوانین به نحو شایسته انجام شود، بسیاری از مسائل و چالش‌های صنوف کاهش یافته و از سویی دیگر با کاهش تعداد بازرسی‌ها و هزینه‌های جانبی آن اصلاح الگوی مصرف را در این خصوص شاهد خواهیم بود. نقش مصرف‌کنندگان نیز در این میان حائز اهمیت است...

و می‌توانند در ارائه گزارشات مردمی از تخلفات احتمالی واحد صنفی با بازرسان همکاری لازم را داشته باشند. پیشرفت تکنولوژی در تولید و توزیع کالاها، همواره فرآیند نظارت را با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو خواهد کرد که می‌بایستی بازرسی‌ها به روز شده و در مقاطع زمانی کوتاه فرآیند بازمهندسی در روند اجرای نظارت‌ها و حتی قوانین نظام صنفی صورت پذیرد. در همین رابطه وزارت بازرگانی سابق با بکارگیری مهندسی مجدد در حوزه بازرسی از صنوف، انجام این مهم را به خود اصناف تفویض کرد که این اقدام به نحو چشمگیری از فعالیت‌های موازی جلوگیری و هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

پس از این بازنگری آشنایی و نزدیکی هر چه بیشتر با بازارها و تعاملات موجود، موجب انجام بازرسی‌ها به‌نحوی تخصصی‌تر و کارشناسانه‌تر شد که خود نقطه عطفی در پیش برد برنامه‌های تنظیم بازار بود. نباید فراموش کرد از جمله بسترهای لازم جهت اثربخشی بازرسی‌ها و کاهش تعارضات انجام آگاه‌سازی مکفی از قوانین نظام صنفی ویژه واحدهای صنفی است به نحوی که کمیسیون خاصی پس از تایید صلاحیت علمی فرد متقاضی در زمینه مذکور، مجوز و پروانه فعالیت آنها را صادر کرده تا صنوف متخلف عدم‌آگاهی و اطلاع‌رسانی از قوانین صنف مربوطه را ابزاری برای توجیه تخلفات قرار ندهند.

در این راستا اتحادیه‌های صنفی باید تلاش مضاعفی را جهت تعیین و اعلام نرخ‌های مصوب به‌کار گرفته و حتی در مورد صنوفی که نوسان قیمتی زیادی دارند اطلاع رسانی کافی را در مجموعه تحت پوشش به انجام رسانند و این حق مسلم را از آنها دریغ نکنند که متعاقبا از سوء‌استفاده‌های احتمالی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان نیز جلوگیری خواهد شد. همچنین شایسته است تصمیم‌گیران در مجامع امور صنفی از سیاست‌های تشویقی جهت صنوف قانون‌مدار استفاده و اثر بخشی آن را مد‌نظر قرار دهند. در مقابل نیز بازرسان می‌بایستی همواره با در اختیار داشتن اطلاعات روز و تخصص وارد عرصه بازار شده و انجام وظیفه کنند.

رعایت اصول مذکور در بلندمدت موجب شناخت زمینه‌های بروز تخلف و برنامه‌ریزی جهت به حداقل رساندن آن و همچنین ایجاد حس خود کنترلی در متصدیان واحدهای صنفی می‌شود و در واقع نوعی آسیب‌شناسی صورت می‌گیرد. بر همین اساس بازرسان در امر بازرسی علاوه بر اینکه قوانین نظام صنفی را مدنظر قرار می‌دهند، در بررسی صنوف یک ارزیابی متوازنی را به‌کار می‌گیرند.

* رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان