کد خبر: ۵۳۳۰۵
زمان انتشار: ۰۲:۲۱     ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱
عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه با مصوبه امروز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عملا حذف شد، گفت:دولت طبق قانون اجازه افزایش سالانه ۲۰ درصد قیمت‌ها را دارد.

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه نمایندگان کمیسیون تلفیق با پیشنهاد آقایان توکلی، نادران و قادری رقم 54 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری موافقت کردند و افزود: اما عده زیادی از نمایندگان با این مصوبه مخالف هستند و احتمالا با پیشنهاد دیگری تغییر کند.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: اولا دولت یارانه نقدی 44 هزار و 500 تومان که به مردم پرداخت کرده نمی‌تواند کمتر از آن بپردازد ثانیا سهم تولید و بخش تولیدی نیز باید پرداخت شود که با این پیشنهاد سهمی برای آنها باقی نمی‌ماند.

نماینده بجنورد در مجلس افزود: آقایان ابوترابی، فرهنگی و هدایت‌خواه به این مصوبه تلفیق معترض بودند و هر چه به نمایندگان گفتیم با پیشنهاد 72 هزار تومان موافقت کنید این کار انجام نشد، چون اگر آن رقم تصویب می‌شد یک پله کارها به جلو می‌رفت و امکان افزایش قیمت نیز وجود داشت.

ثروتی گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها اجازه داده شده است دولت سالانه 20 درصد اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد که اگر پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومانی مصوب در تلفیق در صحن مجلس نیز رأی بیاورد، حتی اجازه افزایش 20 درصد قیمت نیز وجود نخواهد داشت.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: همانگونه که آقای توکلی با پیشنهاد طرح تثبیت قیمت در مجلس هفتم باعث زیان‌هایی به صنعت آب و برق کشور شد با این پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومانی نیز تمام آثار هدفمندی یارانه‌ها زیر سؤال می‌رود و متوقف شد.

عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پرسش که آیا نامه آقای لاریجانی رئیس مجلس به مقام معظم رهبری در تصویب این ارقام مؤثر بوده است، گفت: با اعتراض مجلس گام دوم هدفمندی یارانه‌ها متوقف شد اما با تصویب 54 هزار میلیارد تومان امکان تأمین درآمد برای دولت و نیز اختصاص سهم تولید، سهم سلامت و بخش دولتی امکان‌پذیر نیست.

ثروتی تأکید کرد: برخی از نمایندگان می‌خواهند پیشنهاد جایگزینی در در تلفیق ارائه کنند که در حد 72 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها به تصویب برسد.

اخبار ویژه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:۱
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
ارسال نظرات
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۳۴ - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱
۰
۰
اين نهايت بي عدالتي ست،مگر نه اين بود كه اين قانون باعث كم شدن فاصله طبقاتي مي شد،اگر مجلسي ها اين سنگ هاي بزرگ را جلوي دولت بگذارند و دولت هم از ناميدي مجلس دست از اقدام و اصل طرح بردارد آنچنان نارضايتي شديد در بين مردم فقير پيش مي آيد كه دودش در چشم خود آنان مي رود.
پاسخ
جدیدترین اخبار پربازدید ها