مسکن در بن‌بست وزارت راه/ چرا وعده‌های خانم صادق محقق نشد؟ خانم وزیر؛ نه مسکن ساختید، نه راه گشودید!

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری 598-علی حجازیان/ چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه خانم فرزانه صادق مالواجرد ازمجلس شورای اسلامی جهت تصدی  وزارت راه و شهرسازی رای اعتماد گرفت. باتوجه به برکناری ایشان در دولت سیزدهم از جایگاه دبیری شورای عالی شهرسازی ومعماری، که برخی کارشناسان علت آن را در عدم همراهی ایشان با سیاست‌های دولت شهید رئیسی درحوزه زمین و مسکن می‌دانند (خانم صادق مالواجرد جزو افراد اصلی مخالف توسعه افقی شهر‌ها در وزارت راه و شهرسازی بود و همواره مصوبات افزایش حریم شهر‌ها توسط وی وتو می‌شد. این در حالی بود که بار بخش عمده‌ای از نهضت ملی مسکن بر دوش تخصیص زمین قرار گرفته بود و عملا تا زمان حضور وی در دولت سیزدهم این موضوع غیر ممکن شده بود) معرفی ایشان از سوی ریاست محترم جمهور به عنوان وزیر راه و شهرسازی برای اجرای برنامه هفتم در حوزه زمین ومسکن تامل برانگیز بود.

 

 

خانم وزیر هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کرده بودند که تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و اختیارات ویژه شهرداران باعث شده ساخت‌وساز‌هایی خارج از ظرفیت شهر‌ها انجام شود؛ بنابراین بساط تراکم‌فروشی و تغییرکاربری در زمان مدیریت ایشان جمع می‌شود.  ظاهرا هم فرزانه صادق همچنین مشکلی با ساخت آپارتمان‌های کم‌متراژ همچون خانه‌های ۲۵ متری از طریق حذف مانع «پارکینگ اجباری» هم ندارد، اما با «توسعه افقی» به جد مخالف است.

 

خانم صادق سال‌ها دبیر شورای عالی شهرسازی بود و در ۲ سال پیاپی که وی دبیر بود رشد قیمت مسکن در کلانشهر تهران رتبه نخست در میان ۱۵۰ پایتخت و کلانشهر جهان را حایز شده است.

 

در حال حاضر، سیاست‌گذاری مناسبی برای تأمین مسکن وجود ندارد. حدودنود درصد اراضی داخل شهر‌ها پر شده‌اند و افزایش تراکم در تهران وبرخی کلانشر‌ها  به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌شود که تصمیمی نادرست به نظر می‌رسد. وزارت خانه باید تکالیف برنامۀ هفتم را عملیاتی کند، زیرا براساس این برنامه، تولید سالانه نهصدهزار واحد مسکونی ضروری است. از این تعداد، ششصدهزار واحد برای تأمین نیاز خانوار‌های جدید و سیصدهزار واحد برای نوسازی بافت‌های فرسوده است. بااین‌حال، عملکرد نه‌ماهۀ سال جاری فاصلۀ زیادی با این هدف دارد. روند فعلی نشان از بی‌برنامگیوزارت راه و شهرسازی برای حل معضل مسکن دارددولت به طور مستقیم به بیان موضع خود درباره مسکن نمی‌پردازد، برای مثال این را بیان می‌کند که ما باید علاوه بر اهمیت به مسکن حمایتی برای دهک‌های پایین، به مسکن سایر دهک‌ها و طبقات نیز توجه کنیم. در واقعا ما این روند گریز غیر مستقیم دولت از مسئله مسکن است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی نیز تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد در اولویت قرار دارد و کارگران، کشاورزان و روستاییان از اولویت برخوردارند. اما عملکرد کنونی دولت نشان از این دارد که به تعهدات خود ضمن گرفتن رأی اعتماد عمل نمی‌کند و بین اقدامات دولت و قوانین برنامه هفتم توسعه مغایرت زیادی وجود دارد. متاسفانه باتحلیل غلط از متن قانون وزرات راه الحاق زمین را نزدیک ۱۵ درصد از روش‌های مرسوم برای روش تامین زمین میداند! چرا علیرغم اهمیت فراوان مسکن در معیشت مردم و اقتصاد کشور، وزارتخانه هیچگونه گفتمان غالب، ایدۀ تحولی و حتی برنامه عملیاتی برای این مسئله مهمندارد؟! چرا مردم از حقوق قانونی خود محروم شدند و سامانه ثبت نام مسکن بسته است؟ آمار‌هایی دولت از روند پیشرفت ساخت و ساز‌های مسکن ملی و همچنین تعداد متقاضیان پای کار منتشر شد، همگی بر ناکارآمدی تصمیمات و تدارکات صورت گرفته برای این طرح تاکید دارند. به نظر می‌رسد که علی رغم ادعای خانم صادق در روز رای اعتمادمبنی بر پایبندی به برنامه هفتمایشان مسیر دیگری را در پیش گرفتند. ایشان رسما بر خلاف تذکر رهبری نسبت به اجرای برنامه هفتم و به خصوص در موضوع واگذاری زمین به مردم، سستی و تعلل به خرج می‌دهند و همین موضوع هم باعث شده است که مسئله مسکن گره‌اش دائما کورتر شود.

 

طبق آمار‌های موجود، عمده مساله مسکن ریشه در سیاست‌های اشتباه مدیریت زمین دارد. درحوزه مسکن ترک فعل خانم صادق محرز است.

 

یکی ازبرنامه‌های فرزانه صادق اصلاح ساختار وزارت راه وشهرسازی بود باتوجه به این که ایشان تخصصی درحوزه حمل ونقلی و ریلی نداشتند انتظار می‌رفت دولت با طرح پیشنهادی درخصوص تفکیک وزارت راه وشهرسازی که به نوعی اصلاح ساختار فعلی وزارتخانه بودموافقت کند (وزارت راه و شهرسازی یکی ازبزرگترین وسنگین‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور است که ۱۳ زیرمجموعه بزرگ دارد و رسیدگی به آن کار زیادی می‌طلبد) که این اتفاق رخ نداد.

 

یکی دیگر از نقاط ضعف وزیر محترم، عزل ونصب‌های متعدد است که بوضوح تزلزل  مدیریتی درآن‌ها دیده می‌شود دو یاسه بار جابه‌جایی افرادبه طوریکه طول مدیریت برخی‌ها  به چند ماه نرسیده است. از جمله انتصابات غیر تخصصی و عزل ونصب‌ها مربوط به فاجعه غم انگیز بندر شهید رجایی است، وزیر راه و شهرسازی نیز با انتصاب افرادی غیرمتخصص در مناصب کلیدی در جایگاه‌های مهم مزید بر علت شد تا این بندر قدم به قدم به نابودی پیش رود. این بندر به دلیل عدم نظارت وزارت راه و شهرسازی از سازمان‌های زیرمجموعه خود، انتصاب مدیرانی غیرمتخصص در مناصب کلیدی، واگذاری‌های مشکوک مسئولیت سازمان بنادر به راه آهن هرمزگان و ... با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حادثه انفجار دخیل بوده است. فرزانه صادقبا کنار گذاشتن علی‌اکبر صفایی، رئیس پیشین سازمان بنادر و دریانوردی در بهمن ۱۴۰۳  در حالی که آبان‌ماه او را ابقا کرده بود  این سازمان تخصصی را به دست یک فرد غیر متخصص به نام سعید رسولی (سوابق مدیریتی او مربوط به شرکت راه آهن است وتحصیلاتش در حوزه کشاورزی!) سپرد که  با حفظ سمت معاون حمل و نقل این وزارتخانه سمت سازمان بنادر و دریانوردی را هم به سرپرستی  گرفت؟! سعید رسولی با صرف داشتن مدرک کشاورزی که کمترین ارتباطی به تخصص کاری او ندارد توانست در برهه کوتاهی در معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن و عضو هیات مدیره راه آهن ورود کند و پس از آن مدیرعاملی شرکت راه آهن را بگیرد و مدتی هم در سازمان برنامه و بودجه معاون محمدرضا عارف بود تا اینکه با حکم فرزانه صادق همزمان هم معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی می‌شود و هم درجایگاه سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی قرار می‌گیرد. جای سوال است که اداره سازمانی به اهمیت بنادر و دریانوردی نیازمند تخصص و تجربه کافی در زمینه‌های مرتبط مانند حمل و نقل دریایی، لجستیک بندری، اقتصاد دریایی، حقوق بین‌الملل دریایی و مهندسی بنادر است و صرف داشتن مدرک دکتری کشاورزی با گرایش آبخیزداری و زهکشی و سابقه فعالیت در حوزه راه آهن ارتباط مستقیمی با این زمینه‌ها ندارد و ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه و آسیب به این بخش حیاتی بنادر کشور شود.

 

موضوع دیگر،  واگذاری پرشائبه سازمان بنادر هرمزگان به راه آهن موضوع دیگری است که عملکرد وزیر راه و همچنین سازمان بنادر را زیرسوال می‌برد؛ به طوری که همکاری زیادی بین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت راه آهن با ظاهر توسعه حمل و نقل ریلی در بندر شهید رجایی درجریان بود، اما پشت پرده شائبه‌های دیگری مطرح است که این واگذاری را با، اما و اگر‌های زیادی همراه می‌کند.  آنچه واضح است این است که مقصر انفجار بندرشهید رجایی تنها سازمان بنادر هرمزگان نیست بلکه ضعف نظارتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به عملکرد سازمان‌های زیرمجموعه خود بیش از پیش زیر ذره بین می‌برد. گذشته از خسارات جانی و مالی وارد شده به این بندر به نظرمی رسد توسعه بندر شهید رجایی که قرار بود توسط قزاقستان انجام شود به دلیل انفجار اخیر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است  که این موضوع یک ضربه مهم به برنامه‌های توسعه‌ای این بندر وارد می‌کند؛ این درحالی است که توسعه بندر رجایی می‌توانست فرصت‌های جدیدی برای تجارت و ترانزیت کالا ایجاد کند.

 

یکی از برنامه‌های خانم صادق توسعه زیرساخت‌های حمل ونقلی بود که عملا این اتفاق رخ نداد وشاهد مشکلات عدیده در حوزه حمل ونقل جاده ای، ریلی و هوایی در زمان‌های متعدد همچون ایام عید بوده ایم. متاسفانه در بخش توسعه ارتباط حمل ونقل بنادری با کشور‌های همسایه هم توفیقی حاصل نشد. تکمیل کریدور شمال-جنوب که بسیار مهم و استراتژیک محسوب می‌شود علی رغم شعار‌های خانم وزیر برنامه جامعی برای آن تدوین نشد.

 

از بعد اقتصادی نیز تقریبا یک‌چهارم از رشد هشت‌درصدی اقتصاد کشور که در برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است، مربوط به حوزه مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی است و در صورت تداوم انفعال موجود، عملکرد ضعیف این وزراتخانه در حوزه‌های مختلف عمرانی به‌ویژه مسکن وحمل ونقل وبی توجهی به ظرفیت‌های کلان سرزمینی، اثرات سوء جدی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

 

بر اساس برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی وظایف متعددی در حوزه‌های مسکن، شهرسازی و حمل‌ونقل دارد. این وظایف نشان‌دهنده توجه ویژه قانون‌گذار به این حوزه‌ها و نقش کلیدی وزارتخانه در توسعه زیرساختی و رفاهی کشور است. مطابق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و بر اساس ماده ۲ قانون برنامه، رشد اقتصادی ۸ درصد برای کل اقتصاد در نظر گرفته شده است، اما این ارقام برای بخش حمل‌ونقل و انبارداری ۱۰ درصد و برای بخش ساختمان ۹ درصد است که هدفگذاری و کلیه برنامه‌ها و تلاش ما در این وزارتخانه بر تحقق اهداف در نظر گرفته شده متمرکز شده است  پس از حدود ۱۰ ماه از حضور فرزانه صادق در مسند وزیر راه و شهرسازی علی رغم نقد‌های متعدد در مجلس و کارشناسان تحرک و نشانه جدی از برنامه‌ریزی برای تحول در حوزه‌های مختلف راه و شهرسازی مشاهده نمی‌شود.

 

ایشان خلف وعده کردند؛ چون در روز رای اعتماد قول دادند که به  برنامه هفتم و اسناد بالادستی پایبند باشند، ولی عملا برخلاف تاکید فرمایشات رهبری درخصوص عدم انحراف در برنامه هفتم، شاهد انحراف این وزارتخانه از برنامه هفتم هستیم...