پیگیری های حقوقی برای لغو رای دادگاه کرسنت

به گزارش پایگاه خبری 598، به از نقل از شرکت ملی نفت ایران، متن اطلاعیه به شرح زیر است: به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند در پی اقدامات متعدد حقوقی و قضایی انجام‌شده توسط شرکت کرسنت در محاکم بین‌المللی و با هدف توقیف اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا، متاسفانه اخیرا دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رای دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.

اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سال‌ها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز علی‌رغم دفاعیات تیم‌های حقوقی و پیگیری‌های به عمل آمده از سوی مراجع ذی‌ربط متأسفانه به‌دلیل قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه محاکم بررسی‌کننده مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.

بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد می‌داند کما فی‌السابق از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، از فرصت استیناف و فرجام‌خواهی بهره برده و پیگیری‌های حقوقی خود را در راستای نقض رأی صادره و حفظ و صیانت از اموال و دارایی‌های کارکنان شریف صنعت نفت ادامه دهد.

به گزارش ایرنا، دادگاه تجدیدنظر انگلیس این هفته در حکمی تازه، ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن ذیل پرونده کرسنت را مصادره کرد.

این رأی در پی شکایت شرکت «کرسنت گس» صادر شده است که مدعی بود شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» در لندن را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده است.

دادگاه بدوی انگلیس پیش‌تر با استناد به بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی، این انتقال را «معامله‌ای به ارزش کمتر و با هدف جلوگیری از وصول طلب» توصیف کرده و حکم داده بود که انتقال انجام‌شده فاقد اعتبار است. شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی علیه این تصمیم اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر نیز این استدلال را نپذیرفت و رأی قبلی را تأیید کرد.

قضات دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند اسناد ارائه‌شده درباره مالکیت صندوق، شرایط قانونی لازم را نداشته و بنابراین مانع از مصادره ملک برای اجرای رأی داوری نخواهد بود. بر اساس این تصمیم، ملک مورد نظر در اختیار دستگاه قضایی انگلیس قرار می‌گیرد تا برای جبران بخشی از غرامت تعیین‌شده در داوری کرسنت مورد استفاده قرار گیرد.

پرونده کرسنت به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت بازمی‌گردد که به‌دلیل اجرا نشدن آن، اختلاف طرفین به داوری بین‌المللی کشیده شد و نهایتاً رأیی به نفع شرکت اماراتی صادر گردید.

حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر لندن، تازه‌ترین تحول در روند طولانی این پرونده است که بیش از دو دهه میان شرکت ملی نفت ایران و طرف اماراتی در محاکم و مراجع داوری بین‌المللی جریان داشته است.