پیاده‌سازی برنامه «اعتبار ملی» برای گروه‌های کم‌درآمد

به گزارش پایگاه خبری 598، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گردهمایی تخصصی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک که با حضور وزیر کار و کارآفرینان این حوزه برگزار شد، از عملیاتی شدن طرح ملی اعتبار برای خانوارهای ایرانی خبر داد.

وی در این زمینه اعلام کرد که طرح اعتبار ملی در زمره یکی از شش پروژه کلیدی وزارت اقتصاد قرار دارد و به خانوارهای متعلق به دهک‌های پایین جامعه تسهیلات ارزان‌قیمت را ارائه خواهد کرد.

مدنی‌زاده تصریح کرد که این طرح قابلیت اتصال به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) را دارد و می‌تواند با برنامه‌هایی مانند فرزندآوری، حمایت‌های معیشتی و اصلاحات قیمت انرژی ترکیب شود تا ابزاری اثربخش برای اجرای پروژه‌های عدالت‌محور دولت ایجاد گردد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت صنعت پوشاک در ایجاد اشتغال، گفت: «بنگاه‌های کوچک و متوسط، بالاترین سهم را در اشتغال کشور دارند و تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند نَصب این اشتغال را تضمین کند.» او همچنین بیان کرد که دولت می‌تواند از طریق طرح اعتبار ملی، حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر را پیگیری کرده و یارانه‌های انرژی را در بستر زنجیره تأمین مالی مدیریت نماید، در صورت اینکه قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود.

مدنی‌زاده همچنین از توسعه سامانه وثایق، صندوق‌های تضمین و مؤسسات اعتبارسنجی در بستر اکوسیستم تأمین مالی زنجیره‌ای اطلاعت داد و افزود: «بانکداری سنتی دیگر نمی‌تواند به نیازهای امروز اقتصاد پاسخ دهد. ما باید به سمت بانکداری مدرن و عدالت‌محور پیش برویم. زنجیره تأمین مالی با کاهش هزینه تأمین سرمایه، فشاری که بر پایه پولی وجود دارد را کاهش می‌دهد و به کنترل تورم یاری می‌رساند.»

او تأکید کرد که محور اصلی وزارت اقتصاد بر تفکیک مأموریت تأمین مالی بر پایه ظرفیت هر بخش متمرکز است؛ به گونه‌ای که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی تأمین اعتبار شوند.

طرح تأمین مالی زنجیره‌ای و اعتبار ملی برای نخستین بار در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت اقتصاد برای کاهش وابستگی مستقیم بنگاه‌ها به منابع نقدی معرفی شد. این پروژه بخشی از سیاست‌های دولت سیزدهم برای دستیابی به بانکداری مدرن، کنترل تورم پولی و هدایت منابع مالی به سمت تولید است.

پیش‌تر، وزارت اقتصاد سامانه وثایق بانکی و صندوق‌های تضمین را به‌عنوان زیرساخت‌های لازم برای این نظام معرفی کرده بود. اکنون با اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی، انتظار می‌رود که نظام تأمین مالی کشور به سمت الگویی جامع، غیرتورمی و عدالت‌محور حرکت کند.